خلال اليومين الماضيين قامت دار الخدمات النقابية والعمالية بتكثيف حملتها لتعديل مشروع قانون المنظمات النقابية المفترض عرضه على اللجنة العامة للبرلمان غداً الثلاثاء الموافق 7/11/2017.. حيث تم التواصل مع البرلمانيين من حزب الوفد، والحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، فضلاً عن بعض البرلمانيين المستقلين.

وتعرض الدار على البرلمانيين وجهة نظرها بشأن مشروع القانون من خلال تقديم ملف يتضمن ملاحظات منظمة العمل الدولية على المشروع، وجدول مقارن يتضمن مواد المشروع الحكومى والمقترحات البديلة مع شرح مناحى الاعتراض، وأخيراً تقرير عن جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بالمجلس يوم السبت الماضى الموافق 4/11 يُلخص أبرز الملاحظات والاعتراضات التى أثيرت أثناء الجلسة، وفى مقدمتها الاعتراض على نص المادة الثانية من مواد الإصدار (الثالثة فى المشروع المعدل من قبل لجنة القوى العاملة)، فيما تتضمنه من تمييز بين نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "المسمى الاتحاد الرسمى"، والنقابات المستقلة ، والمادة 12 من المشروع الحكومى (11 فى المشروع المعدل من اللجنة) المقصود بها حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة فيما يعد مخالفة صريحة لاتفاقية العمل رقم 87 ، والمادة 14 (13 فى المشروع المعدل) فيما تتضمنه من اشتراطات تعجيزية لتكوين النقابات والاتحادات [أعداد الأعضاء].

وتتقدم الدار بالشكر للبرلمانيين الذين أبدوا تعاوناً وتَفهُماً، ولكل من يمد إليها يد العون فى هذا الشأن .. وتذكر على الأخص الأستاذ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية،و الأستاذ/ فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، والأستاذ/ جورج  إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتدعو الدار النقابيين والقادة والنشطاء العماليين إلى الالتقاء بالبرلمانيين-كلٍ فى دائرته- ومخاطبتهم والحوار معهم لتوضيح موقفهم وأسباب رفضهم لمشروع القانون..وإجمالاً اسمعوهم أصواتكم.

معاً.. من أجل قانون يكفل الحريات النقابية وحق العمال المصريين فى تنظيم نقاباتهم بحرية.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2017