اشكاليات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة

بالتعاون مع اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمعمار بالغربية "عضو اتحاد تضامن النقابات العمالية" عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بالمحلة الكبرى الجمعة 26 يناير حلقة نقاشية حول اشكاليات التأمين على العمالة غير المنتظمة وبشكل خاص عمال المعمار.

افتتح حسين المصري منسق برنامج التدريب بدار الخدمات الحلقة النقاشية مشيرا إلى أن   الحلقة سوف تكون بداية لسلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف العاملين بالقطاع الخاص وقطاع العمالة غير المنتظمة وتهدف إلى توعية العاملين بالقطاعين بالحقوق التي كفلتها لهم التشريعات ذات الصلة بالعمال وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 م وأكد على أن القانون أتاح للعاملين بقطاع العمالة غير المنتظمة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية عبر تسجيل أنفسهم وأداء قيمة الاشتراك وفقا للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني المحدد في الجدول المخصص لذلك، وأشار إلى دور النقابات في تسجيل العاملين من أعضائها والسعى إلى أن تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها العمال أثناء العمل. وقد نص القانون على تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل حيث يتحمل العامل 9% من أجر الاشتراك التأميني في مقابل تحمل الدولة 12% وهو الأمر الذي من المفترض أن يشجع العمال على التأمين على أنفسهم.

وتناول ياسر عبد المجيد رئيس نقابة العاملين بالمعمار بالغربية أهم الاشكاليات التي تواجه عمال المعمار عند الإقدام على التأمين على أنفسهم حيث أشار إلى اختلاف التامين الاجتماعي لعمالة المعمار عن العمالة غير المنتظمة حيث يشترط للتأمين على العامل بالمعمار أن يكون قد أجرى قياس مهارة وتصريح مزاولة حرفة من مديرية العمل مقابل 250 جنيه تجدد كل أربع سنوات فضلا عن ارتفاع المبالغ المطلوبة للتأمين الاجتماعي لعمال المعمار وأن مكاتب التأمينات الاجتماعية تحدد اشتراك شهري 245 جنيه يتحملها العامل وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أوضاع توقف أعمال البناء والظروف الاقتصادية التي يعيشها عمال المعمار خلال هذه الفترة. بالاضافة إلى تعدد الاجراءات المطلوبة وأعبائها المالية المتزايدة التي تصاحب اجراءات التأمين على عمال المعمار حيث أشار إلى تحمل المؤمن عليه تكاليف الكشف الطبي، حيث يتم تحصيل رسوم كشف طبي 250 جنيه بالإضافة الي تكلفة الكشف الطبي والتي تبلغ 100 جنيه كخطوة أولى.

وأشار محمد السحلي أمين عام النقابة إلى أن الأمر لا يتوقف عند حدود الأعباء المالية التي تدفع بالعمال إلى العزوف عن التأمين الاجتماعي رغم أهميته، بل معايير نجاح الكشف الطبي ذاتها والتي تسمح للمؤمن عليه بالدخول في مظلة التأمين حيث يرفض القومسيون الطبي التأمين على العمال في حالات اجراء أى نوع من أنواع الجراحات أو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مما يجعل الكثيرين من عمال المعمار خارج إطار التغطية التأمينية.

وأشار أحمد الصياد عامل بأحد مصانع القطاع الخاص إلى أن أصحاب المصانع الصغيرة للغزل والنسيج يرفضون التأمين على العمال ويطالبون العمال الراغبين في التأمين الاجتماعي بأن يقوموا بتحمل حصة العامل وحصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية بدعوى ارتفاع المبالغ المطلوبة للتأمين على العمال وعدم قدرتهم على تحملها.

وأشار شريف عبد الغفار أمين صندوق نقابة العاملين بالمعمار أن شرط بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستون عاما للخروج إلى سن المعاش أمر مبالغ فيه ولا يستقيم مع الواقع حيث تتطلب حرف المعمار قوة عضلية وبدنية لا يمكن بحال من الأحوال أن تتوفر في عامل يبلغ ستون عاما وهو أمر يؤدي أيضا إلى عزوف العمال عن التأمين الاجتماعي.

بينما استعرض أشرف الشربيني منسق المساعدة القانونية بدار الخدمات النقابية والعمالية أجر الاشتراك التأميني وفقا للقانون حيث أشار إلى أن قيمة المبلغ الذي يطلبه مكتب التأمينات  يزيد عن واقع القانون وهو ما يجب أن يتم استيضاحه من مكتب التأمينات والسؤال حول تفنيد هذه الزيادة وضرورة معرفة أسبابها.

وحول عدم قيام أصحاب المصانع في القطاع الخاص بالتأمين على العمال ومطالبتهم بتحمل حصة صاحب العمل فاإ ذلك مخالفا للقانون ويعد تهربا تأمينيا يزيد من آثاره غياب التفتيش على المصانع من قبل مكاتب التأمينات وعدم تقدم العمال بشكاوى التهرب التأميني. و يتطلب تخفيض السن القانوني للتقاعد تدخلا من المشرع وتعديلا تشريعيا.

واختتمت الحلقة النقاشية بالتأكيد على أن دار الخدمات النقابية والعمالية قد تقدمت مع ستين نائبا بالبرلمان بمشروع تعديل على مواد قانون التأمين الاجتماعي من المنتظر أن تتم مناقشته خلال الفترة المقبلة. وأن الدار سوف تسعى خلال الأنشطة القادمة إلى دعوة بعض النواب لمناقشتهم ومطالبتهم بالاستماع إلى رؤية عمال ونقابات العمالة غير المنتظمة حول اشكاليات التأمينات الاجتماعية والعمل على تلافيها تشريعيا وتنفيذيا.