دار الخدمات النقابية والعمالية فى 28 يوليو 2017: ألقت قوات الأمن أمس الخميس 27 يوليو القبض على مجموعة من عمال أسمنت أسوان اتهمتهم بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل. تعود وقائع الأحداث إلى يوم الأحد الماضى 23 يوليو عندما أصيب مجموعة من العمال نتيجة سقوط مادة كيماوية حارقة شديدة الخطورة على العمال بعد خروجها من مسارها لتقتل عاملا تفحمت جثته على الفور وتصيب خمسة أخرين بحروق شديدة قبل أن يفارق العامل الثانى على ابراهيم 47 عاما الحياة يوم الثلاثاء 25يوليو متأثرا بإصابته، الأمر الذى دفع العمال إلى الدخول فى اعتصام احتجاجا على تردى أحوال السلامة والصحة المهنية وضياع حقوق العمال المؤقتين وعمال اليومية الذين يعملون بالمصنع والمعرضون لتلك الحوادث.. ورفع العمال مجموعة من المطالب جاء على رأسها:
• فتح تحقيق موسع فى الحادث الذى أصاب العمال وأودى بحياة عاملين.
• تعويض المصابين والمتوفين تعويضا مناسبا.
• توفير وسائل السلامة والصحة المهنية. 
• تثبيت المؤقتين حفاظا على حقوقهم. 
• تحسين الأجور لتتناسب مع المخاطر التى يتعرض لها العمال. 
ولم يتسنى حتى كتابة هذه السطور معرفة مصير العمال الذين أُلقى القبض عليهم .
ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تتجاهل الإدارة مطالب العمال فمنذ 2003 طالب العمال بتعديل الأجور وتعيين العمال المؤقتين وتعديل نظام الإجازات حيث يعمل العمال 26يوما فى الشهر و12ساعة يوميا دون الحصول على أجر إضافى لساعات العمل الزائدة، ثم فى العام 2013 أضرب عمال الشركة رافعين نفس المطالب (تعيين العمالة المؤقتة، وتحسين الأجور) قبل أن يقوم صاحب المصنع ومدير أمنه بإطلاق الرصاص الحى على العمال المعتصمين لإرهابهم وفض اعتصامهم بالقوة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2033 لسنة 2013 إدارى قسم شرطة أسوان. قبل أن تُفجر حادثة الأحد الماضى الأوضاع من جديد لتكشف أن مطالب العمال ما زالت كما هى منذ 2003وحتى الآن .
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها الكامل مع عمال أسمنت أسوان فإنها تطالب بوقف كافة أشكال التعسف تجاه العمال والبدء الفورى فى فتح تحقيق شامل والعمل على ايجاد كافة وسائل السلامة والصحة المهنية بالمصنع وإدانة المتسبين فى موت وإصابة العمال ومحاسبتهم كما تدعو إلى الاستجابة لمطالب المشروعة للعمال تحقيقا لاستقرار دائم وحقيقى ينتصر إلى حقوق العمال القانونية والمشروعة ويقطع الطريق على الفوضى التى يتسبب بها إهدار الحقوق وعدم الالتزام بالقانون والتشريعات.