اعلنوا مشروع قانون العمل "السري"

يتابع عمال مصر كل يوم في هذه الفترة أخباراً متناثرة، ويسمع عن ندوات لأحزاب رجال الأعمال، عن مشروع قانون جديد للعمل قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، بعد أن كانت قد سحبته من المجلس إثر حديث الرئيس السيسي عن ضرورة تأمين العمالة غير المنتظمة، لإدخال تعديلات عليه بشأن تلك العمالة، وبالمرة بشأن المرأة والطفل. المشروع المسحوب من المجلس كان قد وصل بصعوبة لأيدي القيادات النقابية والعمالية وحددت انتقادات جوهرية عليه، ولكن المشروع بعد سحبه وتعديله ما زال لم يكشف الستار عنه بعد، لا في الصحف التي نشرت ولا في الندوات التي عقدت. 
من أجرى التعديلات؟ وما هي تلك التعديلات حتى يتسنى للطرف الأهم في علاقات العمل، أي العمال، أن يبدي رأيه فيها؟ لا أحد يعلم إلا الحكومة (وزارة القوى العاملة) مقدمة المشروع ومن استشارته من رجال الأعمال ورجالها في اتحاد نقابات العمال "الحكومي". 
وتحذر حملة الحريات النقابية وحقوق العمال من عواقب استسهال إصدار القانون قبل طرحه للحوار المجتمعي، والاستماع لرأي العمال، الطرف الأهم في شركاء العمل، حيث أن هذا الحوار ضروري للأسباب التالية: - 
التأكد من أن نصوص القانون لا تخالف حقوق العمال المنصوص عليها في مواد الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، حتى لا يكون القانون حاملاً فيروسات موته منذ ولادته.
التأكد من أن نصوص القانون قد راعت التغيرات في سوق العمل واهتمت بتقنين أوضاع شرائح من الطبقة العاملة لم تكن بنفس القدر من الحجم والاتساع عند صدور القانون الحالي المزمع استبداله بآخر جديد. 
التأكد من أن نصوص القانون قد حلت المشكلات التي أبرزها تطبيق القانون الحالي منذ صدوره، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- ما يتعلق بالأمان الوظيفي، حيث يوجد في القانون الحالي بابين متناقضين، أحدهما يجيز فصل العامل إذا ارتكب مخالفات محددة في القانون على سبيل الحصر، والثاني يتعلق بإنهاء علاقة العمل ويجيزها لكل من طرفي العلاقة، صاحب العمل والعامل، وكثيراً ما تلاعب محامو أصحاب العمل بهذا التناقض أمام المحاكم للتملص من الحقوق القانونية للعمال. 
2- في ما يتعلق بالأجور، فقد خلا التشريع الحالي من وجود آليات تضمن تفعيل "المجلس الأعلى للأجور وقراراته بما يكفل للعمال عدم تدهور أحوالهم المعيشية، فضلاً عن تحسينها، خاصة في ظل سياسات إطلاق حرية السوق والتهاب جحيم الغلاء وتدهور قيمة الجنيه بعد تعويمه، أي انهيار القدرة الشرائية لأصحاب الأجور، الأمر الذي يهدد دورة الاقتصاد الكلي بمزيد من الركود. 
وبالمختصر المفيد: اعلنوا مشروع قانون العمل السري المعدل، واطرحوه للحوار المجتمعي، واستمعوا إلى الطرف الأحق بمناقشته، أي العمال وقياداتهم الطبيعية، حتى نضمن استقرار علاقات العمل وسهولة تطبيق القانون بدلاً من إصداره محملاً بعوار أو نصوص متعسفة بحق العمال طرف أو متجاهلة لحقوقهم بما يعني أن وجوده والعدم سواء من حيث توفير الاستقرار في بيئة العمل. 
القاهرة في 26 ديسمبر 2018