مرفق:

1- بيان الإعلان عن إطلاق برنامج منظمة العمل الدولية مائدة مستديرة يوم 9 مارس 2020.

2- مقترحات بشأن القواعد التنفيذية لقانون النقابات العمالية في ضوء خبرات الفترة الماضية .

3- جدول أوضاع المنظمات.

الإعلان عن إطلاق برنامج منظمة العمل الدولية

مائدة مستديرة يوم 9 مارس بحضور الأطراف الثلاثية لمناقشة مشروع البرنامج

وفد دار الخدمات النقابية والعمالية والنقابات المستقلة

يعرض المعوقات التي تصادف تطوير حرية التنظيم، ويقدم مقترحاته بشأن الحلول

صبيحة الأحد الموافق 8 مارس الماضي تم الإعلان عن إطلاق برنامج "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الحكومة والأطراف الاجتماعية المصرية

ويستهدف البرنامج المساهمة فى إيجاد بيئة مواتية تٌمكن لحرية التنظيم، وعلاقات عمل مستقرة تدعم التنمية الشاملة من خلال تطوير قدرات الأطراف الثلاثية الأساسية ، ومن أجل ذلك يعمل البرنامج على تحقيق ثلاثة أهداف أو مكونات وهي كفالة الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال، وتطوير الحوار الاجتماعي ، وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الاستفادة بشكل أفضل من فرص الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية (برنامج العمل الأفضل).

هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء إطلاق البرنامج بمقر هيئة الاستثمار بحضور كل من وزيرة التعاون الدولي ، ووزير قطاع الأعمال العام، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ، فضلاً عن سفراء ودبلوماسيين من عدد من الدول، بينما شارك في هذه المناسبة وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية ضم كل من السيدة ديبورا جرينفيلد نائب مدير عام منظمة العمل الدولية، والسيدة كارين كورتس مسئولة الحريات النقابية ، والسيد دان ريس مدير برنامج العمل الأفضل، والأستاذ ياسر حسن مدير مكتب المدير العام للمنظمة بالإضافة إلى فريق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

ثم قامت منظمة العمل الدولية بتنظيم المائدة المستديرة الافتتاحية الأولى للبرنامج مستهدفة إجراء حوار ثلاثي بشأن الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه استقرار علاقات العمل في مصر المعاصرة وكذلك التركيز على أهمية الترابط الوثيق بين مكونات المشروع الثلاث.

شاركت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة في أعمال المائدة المستديرة ، وحضر وزير القوى العاملة جانباً منها ملقياً كلمته - التي أبدى فيها ترحيبه بالبرنامج، واستعداد الوزارة للتعاون مع الأطراف الاجتماعية ، وكافة النقابات العمالية -،  كما شارك ممثلون لأصحاب الأعمال وعدد من الشركات على الأخص تلك التي شملها برنامج العمل الأفضل لدى تطبيقه التجريبي قبل توقفه سابقاً.

وشارك في المائدة وفد دار الخدمات النقابية والعمالية وكتلة النقابات المتحالفة معها ، حيث تكون الوفد من كلٍ من:

• كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات
• طارق مصطفى كعيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية (لم تزل تعاني مشاكل في إنهاء إجراءات تأسيسها)
• شريف محروس مصري ممثل اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية (لم تزل تعاني مشاكل في إنهاء إجراءات تأسيسها)
• هويدا السيد عواد ممثلة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات (لم تزل تعاني مشاكل في إنهاء إجراءات تأسيسها)
• وائل سرحان   رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف (مسجلة)
• عبد العزيز سليمان عبد العزيز رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمجموعة نايل لينين جروب (مُسجلة)
• أحمد عبد المرضي عبد العزيز رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار (مسجلة )

وقد أتاحت المائدة المستديرة الفرصة لجميع شركاء المشروع لتبادل الرأي بشأن المعوقات التي تصادف تطوير حرية التنظيم، وعلاقات العمل على كافة المستويات، واقتراح الحلول التي يمكن إيجادها والتي يمكن أن تضمن للأطراف الممثلة القدرة على العمل من اجل تحقيق أهداف البرنامج.

حيث أبرز أعضاء الوفد المشارك من دار الخدمات والنقابات المستقلة ما يلي من النقاط :

• التأكيد على اشتراك الأطراف الثلاثية المالكة للمشروع في عضوية الهيئة الاستشارية التي ستكلف بإدارة المشروع ، وتمثيلها على نحو متوازن في هذه الهيئة.
• ضرورة تحديد توقيتات وآجال زمنية محددة وملزمة للوصول إلى النتائج المتوقعة لتحقيق كل هدف من الأهداف الثلاثة، وكذلك وضع معايير محددة قابلة للقياس لتقييم مدى النجاح المتحقق في الوصول إلى النتيجة المتوقعة، مع تحديد الطرف المسئول عن كل عمل.
• التأكيد على ترابط مكونات البرنامج الثلاثة وضرورة التقدم في كل منها في نفس الوقت، وعلى الأخص التقدم في مسار تطوير الحريات النقابية على الصعيد القانوني وصعيد الممارسة العملية.
• تثمين الآلية المقترحة خلال العام الأول من التنفيذ بإصدار التقرير الربع سنوي عن مدى التقدم المحرز في تطبيق البرنامج ، والتأكيد على مراجعة هذا التقرير مع الهيئات المكونة الثلاثية، وإعلانه لكافة الأطراف بكامل الشفافية والوضوح، والبناء على نتائج هذه التقارير بما يتضمنه ذلك من تطوير آليات العمل أو تكليف أطراف أخرى (شخوص/ هيئات) ببعض الأعمال.

على أن الوفد المشارك قد طالب باستمرار هذه الآلية طوال سنوات تطبيق البرنامج وعدم قصرها على السنة الأولى فقط .

• اقتراح تنظيم مائدة مستديرة على غرار المنعقدة في نهاية كل عام من أعوام تطبيق المشروع لتقييم أعماله خلال العام المنصرم ، والنتائج التي تم تحقيقها ، وأيضاً التي تعثر إنجازها، ودراسة الفرص والمعوقات التي تحيط بالمشروع ، وأوجه القصور ، وكيفية تفاديها.
• اقتراح تشكيل أمانة فنية للهيئة الاستشارية تضم ممثلين للوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة لتسهيل عمل الهيئة وضمان تنفيذ الخطوات التي يتم الاتفاق عليها.
• فيما يتعلق بتحقيق الهدف الأول حيث تم تحديد الخطوة الأولى بوضع القواعد التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية –حيث تقدم منظمة العمل الدولية الدعم الفني لحكومة مصر لوضع هذه القواعد، والذي سيشمل إجراء مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين- أكد الوفد على أن القواعد التنفيذية يجب أن تشتمل على إجراءات تسجيل النقابات(بما تتضمنه من تفاصيل على الأخص نبذ بعض الممارسات المتعسفة وغير القانونية)، وأن تشتمل أيضاً على القواعد التنفيذية لتعامل الجهات الحكومية مع النقابات المستقلة بعد التسجيل –على الأخص المنظمات النقابية في مواقع العمل التابعة لإدارات حكومية ) بما يكفل وقف كافة أشكال التعسف التي تمارسها هذه الإدارات مع النقابات ،والتي تفاقمت بصورة واضحة خلال الآونة الأخيرة- على أن تعمم هذه القواعد التنفيذية على كافة الإدارات الحكومية.

وقدم أعضاء الوفد مقترحاً بأبرز القواعد التنفيذية التي تبرز الحاجة إليها. (المقترح مرفق).

• فيما يختص بالنتيجة المتوقعة الأولى للهدف الثاني المتعلقة بتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وتطوير الهيئات الثلاثية الفعالة الأخرى على المستويين القطاعي والمحلي، أكد أعضاء الوفد أن معظمهم لا يعرف شيئاً عن هذا المجلس مما يؤكد عدم فاعليته، وقصوره عن أن يكون آلية فاعلة للحوار الاجتماعي، حيث تبرزالحاجة الملحة إلى مراجعة تكوينه وولايته وعلى الأخص- اختصاصاته- بما يجعلها أكثر ملائمة لإيجاد آلية فعالة للحوار الاجتماعي ، حيث ينبغي أن تجري عملية المراجعة في ضوء الخبرة العملية خلال الفترة الماضية منذ أبريل 2018 وحتى الآن.

وقد تفاعل ممثلو الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية مع ما عرضه الوفد العمالي في هذا الشأن، مؤكدين أخذها في الاعتبار والنظر في شأن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ، ومراجعة تكوينه واختصاصاته.

• فيما يخص الهدف الثالث المتعلق بتميكن المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج من الاستفادة بشكل أفضل سة وقوانين العمل الوطنية (برنامج العمل الأفضل)، عرض أعضاء الوفد خبرتهم السابقة بشأن برنامج العمل الأفضل إبان تطبيقه التجريبي قبل توقفه سابقاً ، مبرزين أوجه القصور التي شابت هذا التطبيق على الأخص بشأن غياب ممثلين حقيقيين للعمال، على النحو الذي كان طبيعياً أن يؤدي إلى عدم تحقيق أهداف البرنامج.

وأكد الوفد على أهمية تمكين العمال في الشركات التي يُطبق فيها البرنامج من تكوين نقاباتهم بحرية ، أو اختيار ممثليهم بحرية.

• عرض الوفد مسار المفاوضات والعمل مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة القوى العاملة بشأن إنهاء الأوضاع المعلقة للكثير من المنظمات النقابية المستقلة ، وذلك في أعقاب الزيارة الرسمية التي قامت بها البعثة الفنية متعددة التخصصات لمنظمة العمل الدولية يومي 10، 11 نوفمبر الماضيين، ولقاءاتها مع ممثلي مختلف الأطراف الاجتماعية ، وتعهُد الحكومة المصرية بالعمل على تجاوز المسار المحبط للمفاوضات مع وزارة القوى العاملة ، والانتهاء خلال فترة زمنية قصيرة للغاية من تسجيل هذه النقابات.

ورغم أن العمل مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة القوى العاملة ، اتسم في بداياته بالحيوية ، ومحاولة الوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأن المشاكل المعلقة، إلا أن التباطؤ – للأسف- ما لبث أن عاود وتيرة العمل ، ولم يفضِ الأمر إلى نتائج فعلية يعتد بها حتى الآن.

عرض ممثلو النقابات المشاكل التي صادفوها بالوقائع والتفاصيل، وأبدوا دهشتهم من توقف إجراءات تسجيل بعض النقابات رغم اكتمال أوراقها دون اسباب واضحة ، وفي هذا السياق أبدى أعضاء الوفد قلقهم من تطبيق البرنامج في جانبه المتعلق بتدريب موظفي وزارة القوى العاملة حيث أن الكثير من المشاكل التي يصادفوها فعلياً تؤكد أن الأمر لا يتعلق بعدم معرفة هؤلاء الموظفين بالقانون وكيفية تطبيقه ، وإنما بامتناعهم في الواقع عن تطبيق القانون.

وقد تفاعل ممثلو وزارة القوى العاملة الحاضرين مع المشاكل التي أبرزها أعضاء الوفد العمالي مؤكدين أحقية النقابات التي يمثلونها في التسجيل كونها نقابات حقيقية تتواجد على الأرض، ووعدوا بسرعة حل المشاكل المعلقة.

وقدم الوفد مذكرة تفصيلية موضحاً بها أوضاع النقابات وما آلت إليه محاولات تسجيلها حتى هذا التاريخ.(المذكرة مرفقة)

كما أبرز الوفد العمالي بعض مظاهر التعنت والتعسف التي تمارسها بعض الإدارات الحكومية والتي كان أبرزها خلال الفترة الماضية فصل النقابي أحمد عبد المرضي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار، بما ينطوي عليه من انتهاك فظ للحريات النقابية ، حيث وعد ممثلو وزارة القوى العاملة بالعمل على إلغاء قرار الفصل المخالف للقانون.

وفي ختام أعمال المائدة المستديرة صدرت عدد من التوصيات التي تضمنت العديد من الاقتراحات التي قدمها الوفد العمالي التي كان أبرزها تنظيم مائدة مستديرة على غرار المنعقدة في نهاية كل عام من أعوام تطبيق المشروع لتقييم أعماله خلال العام المنصرم ، والنتائج التي تم تحقيقها، و استمرار آلية تقارير التقويم ربع السنوية طوال سنوات تطبيق البرنامج وعدم قصرها على السنة الأولى فقط .