بحضور نقابات أصحاب المعاشات، والمصرية للاتصالات، والسائقين والعمالة غير المنتظمة وممثلى مكاتب العمال بالأحزاب.

جدول الأعمال:

• تقييم الندوة.
• متابعة خطة العمل.
• مناقشة موضوع سمنتأسمنت أسمنت أسوان.

أشار الحاضرون إلى أن الندوة كانت جيدة من حيث الحضور والموضوع، وأنها قد حققت الهدف منها فى رصد التحديات التى تواجه الحركة النقابية والعمالية، وأهم الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب مستقبلية من أجل استقلالية الحركة النقابية العمالية.

وأشار الحاضرون بفكرة إنشاء وتأسيس جبهة نقابية عمالية من أجل الضغط للوصول إلى تغييرات جوهرية على مشروع قانون النقابات العمالية تحقق مكاسب للحركة النقابية استنادا إلى قرار لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإدراج الحكومة المصرية على قائمة الحالات الفردية القصيرة.

وناقش الحاضرون واقعة أسمنت أسوان، وأكد كمال عباس أن هناك خلل بالغ فى وسائل الأمن الصناعى منذ 2013 وحتى الآن نتيجة تراخى أصحاب المصنع فى تنفيذها لأنها مكلفة وأصحاب الأعمال لا تتم متابعة وسائل السلامة والصحة المهنية لديهم وغياب رقابة الحكومة على تلك المصانع.

وأكد الحاضرون على مسئولية وزارة القوى العاملة بشكل مباشر عن الحادث باعتبار أن حماية العمال والتفتيش على وسائل السلامة والصحة المهنية هى مسئولية أصيلة للوزارة بالاضافة إلى مسئولية صاحب المصنع نفسه جنائياً، والتحقيق مع صاحب المصنع فى تلك الأحداث، وضرورة التعامل قانونياً مع حق العمال فى التعويض المدنى بالاضافة إلى تعويض اصابات العمل.

وأقر الحاضرون ضرورة عمل حملة للتضامن مع العمال وفضح سياسات الحكومة فى تقديم العمال كحوافز استثمار.

وأكد الحاضرون على ضرورة التحرك القانونى وبسرعة لاثبات حقوق العمال دون منح الآخرين فرصة لإهدارها.

ناقش الاجتماع أيضاً موضوع مهندسى مطار القاهرة الأحد عشر الذين تم القبض عليهم بعد واقعة انقطاع الكهرباء ومحاولة تقديمهم ككبش فداء للمسئولين الحقيقيين الذين هم رئيس مجلس الإدارة ووزير الطيران المدنى.

أكد الحاضرون على ضرورة تجميع النقابات وعمل جبهة موحدة وعمل وثيقة بالمطالب من كافة النقابات وتقديمها عند الحاجة إليها.

واقترح الحاضرون ضرورة الوقوف على كافة التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون والنظر إذا كانت كافية أم لا.