الاجتماع الاسبوعى للجنة الدفاع عن الحريات النقابية

وحقوق العمل11 يوينو 2019

عقدت لجنة  الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل إجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 11 يونيو بحضور ممثلي نقابات اكسون موبيل ،وتعليم الكبار ، وطنطا للكتان ، والعاملين بالشركة القومية للاسمنت ، والعاملين بجامعة حلوان ، والنقل البري ، والعاملين بالجودة ، والعاملين بالقصر العيني الفرنساوي ، والشركة المصرية للاتصالات ، وصغار المزارعين بالبحيرة ، والعاملين بجامعة الازهر ، وممثلي مكاتب العمال بالاحزاب .

ناقش الإجتماع في جدول أعماله  وضع مصر علي قائمة الحالات الفردية خلال إنعقاد فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي. 

حيث إستعرض الحاضرون الأسباب التي دفعت المنظمة الي وضع الحكومة المصرية علي قائمة الحالات الفردية القصيرة ومسئولية وزارة القوي العاملة الكاملة في ذلك من حيث فشل الوزير المستمر في التعامل مع الملف النقابي والملف الدولي متمثلا في وضع مصر علي القائمة الفردية مرتين خلال ثلاث سنوات بالاضافة الي إدارته أسوأ إنتخابات نقابية في تاريخ الحركة النقابية المصرية ، وكذلك مسئوليته عن إنهاء برنامج العمل الأفضل وهروب الإستثمارات من مصر وما نتج عنه من تعرض  العمال المصريين للبطالة نتيجة هروب الشركات الكبري وضياع فرص العمل بسبب ممارسات الوزارة .

وأشار الحاضرون الي ضرورة العمل علي إزالة أثار ما نتج من ضرر علي اللجان النقابية خلال فترتي توفيق الأوضاع وإجراء الإنتخابات النقابية من إستبعادات ورفض أوراق لجان نقابية دون إبداء أسباب أو تعطيل إجراء الانتخابات بلجان اخري نجحت في توفيق اوضاعها وتعنتت الوزارة في التعامل معها لانها رفضت أن تنضم الي الاتحاد العام ونقاباته العامة ؛ ورفض تأسيس نقابات جديدة رغم استكمالها الأوراق المنصوص عليها فى القانون والعمل علي التوجه الي البرلمان لإقرار تعديلات علي قانون المنظمات النقابية 213لسنة 2017م ، ليتوافق مع المعايير والمبادئ الواردة فى الإتفاقية 87 لسنة 1948 .

 وإلزام القوي العاملة بتصحيح أخطائها مع النقابات من خلال حملة موسعة لشرح ما جري وأسباب ما وصلنا إليه . وإستقر الحاضرون علي ضرورة عمل ذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة لضمان تصحيح اوضاع 29لجنة نقابية تعنت معهم الوزارة  في توفيق أوضاعها رغم إستكمال أوراقها وفقا للقانون 213لسنة 2017م.