الاجتماع الأسبوعي للجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 الانتخابات النقابية.. دورة جديدة وقيود جديدة

أخبار
الأربعاء, سبتمبر 22, 2021 - 16:48

الاجتماع الأسبوعي للجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل

الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021

الانتخابات النقابية.. دورة جديدة وقيود جديدة

 نظمت  لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بمشاركة دار الخدمات النقابية والعمالية  اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء الموافق 21سبتمبر 021 2  حيث حددت اللجنة جدول الاجتماع هذا الأسبوع لمناقشة  القرار الوزاري "  106لسنة 2021 "  والذي اصدره  وزير القوي العاملة بشان تنظيم عملية تحديث بيانات المنظمات النقابية قبل اجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022- 2026م   في هذا الإطار ناقش المشاركين/ات بالاجتماع  الضوابط التي اقرها القرار والمواد التي تضمنها  قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم  في سياق  عملية تحديث البيانات وعملية تنظيم   الترشح والاوراق والاجراءات المطلوبة للترشح لعضوية مجالس ادارات المنظمات النقابية بكافة مستوياتها .

فضلا عن مناقشة   القرار 106 الذي تضمن ان اختصاص تلقى اوراق عملية تحديث البيانات للنقابات العامة والاتحادات تكون لوزارة القوى العاملة بينما تتلقي المديريات اوراق تحديث بيانات اللجان النقابية. واشارت المادة الرابعة بالقرار الي البيانات المطلوب تحديثها حيث جاءت كالتالي:

  • بيان باسم ومقر المنظمة النقابية وفروعها ان وجدت.
  • بيان باسم اعضاء ورئيس مجلس ادارة المنظمة النقابية يتضمن الاسم والصفة والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحل الاقامة والوظيفة او الحرفة وجهة العمل
  • اسم البنك المودع فيه اموال المنظمة النقابية
  • كشوف بيانات اعضاء الجمعية العمومية

وبالنسبة للجان النقابية المهنية او لجان المنشاة فان عملية تحديث البيانات تتطلب ما يلي:

  • بيان تفصيلي معتمد من المنشاة او التأمينات الاجتماعية موضحا به
  • اسم كل عضو ورقمه القومي –محل الميلاد وتاريخه – محل الاقامة – محل العمل –الوظيفة او المهنة –تاريخ بلوغ سن التقاعد – رقم الهاتف –
  • وفي حالة الانضمام لمستوي نقابي اعلي يتم ذكره.

 

في هذا الإطار أبدى الحاضرون اعتراضهم على بعض ما جاء بالقرار واصفين ما جاء به بالتزيد في تقديم المعلومات الموجودة مسبقا لدي القوي العاملة بينما كان من الممكن الاشارة الي البيانات الجديدة فقط.. مؤكدين علي ان عملية تحديث البيانات للجان النقابية المهنية او المنشآت الصناعية تضع تلك اللجان تحت طائلة ادارات الشركات التي يعملون بها او التأمينات الاجتماعية التابعين لها وهي قيود كان يجب تخفيفها والتخلص منها وليس النص عليها.

كذلك تم مراجعة شروط الترشح للانتخابات النقابية القادمة كما اقرها قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213لسنة 2017م والمعدل بالقانون 142لسنة 2019م.

 

وبانتهاء الاجتماع اتفق الحاضرون على ضرورة استمرار الاجتماعات بشكل دوري ومناقشة عملية تحديث البيانات حيث يتم الانتهاء منها في موعد مناسب قبل الانتخابات النقابية.

  • في سياق آخر ناقش الحاضرون موقف وزارة القوي العاملة من جلسات الحوار التي توقفت عن الانعقاد منذ الانتهاء من اوراق اللجنة النقابية للعاملين بالمصرية للاتصالات. ولا زالت اللجنة المشكلة من الوزارة لحل اشكاليات اللجان النقابية المعطلة لم تحدد موعدا لجلسة اخري مع اللجان النقابية. التي مازالت معطلة نتيجة لتعسف وزارة القوى العاملة معها دون سند قانونى لذلك..

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

  1.  

 

 

 

 

 

إضافة تعليق جديد