خلال الأيام الماضية اندلعت موجة إضرابيه جديدة شارك فيها عمال من قطاعات اقتصادية مختلفة (صناعية – خدمية)، ورغم اعتراف الجميع بعدالة مطالب العمال المضربين، إلا أن هناك من راح يعيد نفس الاتهامات القديمة التى وُجهت للعمال المضربين سواء كان إضرابهم قبل الثورة أو بعد الثورة، حيث راح البعض يقذف العمال المضربين بتهم العمالة، ويتحدثون على أن هذه الإضرابات تأتى ضمن خطة خارجية تستهدف زعزعة الاستقرار، وأنه لا وقت للمطالب "الفئوية"، وبعيداً عن تلك الأجواء المسمومة والاتهامات التى لا تقدم حلاً، بل تزيد الأمور تعقيداً.. سوف نستعرض وقائع أهم تلك الإضرابات والأسباب التى أدت إلى وقوعها، ونستخلص عدد من النتائج التى طرحتها تلك الإضرابات.

فى شهر سبتمبـر من العـام الماضى أصـدر رئيـس الوزراء قراراً مفاجئاً بتحديد الحـد الأدنى للأجور 1200 جنيه على أن يوقف تطبيق القرار على موظفى الدولة فقط، ويبدأ التنفيذ فى شهر يناير، وبدلاً من أن يثير القرار الفرقة بين صفوف العمال الذين ناضلوا كثيراً من أجل تحديد الحد الأدنى للأجر ووضعوه على رأس مطالبهم خلال احتجاجاتهم، إلا أن رد الفعل جاء عكسياً تماماً، فقد استُقبل القرار بكثير من التشكيك وأثار مخاوف الكثيرين، وساعد على ذلك أن القرار أثار الكثير من التساؤلات أهمها هو هل حد أدنى للأجر كما وضحته قواعد منظمة العمل الدولية؟ (أى هو الأجر الذى يتقاضاه العامل الغير مؤهل فى بداية تعيينه)، أم هو حد أدنى للدخل؟.. وإذا كان القرار سيُطبق على المعينين الجدد لدى الدولة والذين سوف يتم تعيينهم وهم نسبة ضئيلة من العاملين لدى الدولة، فماذا عن العاملين القدامى؟، وهل سيطبق على عمال القطاع الخاص أم لا؟.. ولماذا لم يصدر قرار تحديد الحد الأدنى بقانون وليس بقرار رئيس وزراء.. وعلى خلفية هذه التساؤلات أثار القرار الكثير من الجدل، حتى جاء يناير موعد التنفيذ، فجاءت القرارات المنفذة محبطة لآمال العاملين بالدولة، فقد تحول الحد الأدنى طبقاً لهذه القرارات إلى مجرد علاوة لا تتناسب بأى حال مع الارتفاعات التى حدثت فى الأسعار منذ أن أعلن رئيس الوزراء قراره فى سبتمبر من العام الماضى. كما أن مفاوضات الحكومة مع رجال الأعمال التى استهدفت تنفيذ قرار الحد الأدنى على عمال القطاع الخاص لم تصل إلى أى نتيجة، فجاء يناير بما يسمى صدمة الحد الأدنى للأجور، ومن أزمة الحد الأدنى للأجور إلى معاناة عمال شركات قطاع الأعمال العام.. تلك الشركات المملوكة للدولة والتي نجت من البيع والتصفية في برنامج الخصخصة الذي نفذه نظام مبارك منذ 1990، وعلى رأس هذه الشركات الحديد والصلب وشركة غزل المحلة وشركة غزل كفر الدوار تعاني منذ سنوات من الإهمال مما تسبب في تراجع إنتاجيتها وتحولها من شركات مربحة إلي شركات خاسرة هذه الشركات التي كان أمل عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون بها أن حكومات ما بعد الثورة سوف تهتم بها وتعمل علي إنقاذها إلا أنه خاب آمالهم في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التى أهملت ملف شركات قطاع الأعمال العام ولم تقدم حتى أى إشارات إيجابية عن عزمها علي تنفيذ برامج لإنقاذ هذه الشركات من عثرتها وتحويلها من شركات خاسرة إلي شركات رابحة قادرة علي البقاء في الأسواق والمنافسة. 

إذاً فقد جاء قرار الحد الأدنى للأجور وإهمال شركات قطاع الأعمال العام بالإضافة لأسباب أخري مثل عدم تطهير مؤسسات الدولة من الفساد واستمرار إتحاد العمال الحكومي في دوره المضلل للعمال والمنحاز للحكومة دائما وراء الموجة الأخيرة من الاحتجاجات العمالية.

 

 اعتصام عمال شركة الحديد والصلب :

 بدأ اعتصام عمال الشركة فى 26 نوفمبر 2013 داخل مقر الشركة للمطالبة بصرف الأرباح بواقع 16 شهرا والتى كان مقررا صرفها فى شهر نوفمبر 2013، حيث جاب العمال جنبات الشركة فى تظاهرات حاشدة تهتف بسقوط إدارة الشركة والمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة وسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة، وكان عمال الشركة قد بدأوا قبل اعتصامهم بأسبوعين فى جمع توقيعات سحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة، متهمين النقابة بالتحالف مع إدارة الشركة ضد مصالح الشركة والعمال، وهو ما جعل إدارة الشركة تبدءا فى سلسلة من التنكيل بالقيادات العمالية المسئولة عن ذلك.. حيث تم نقل" احمد عادل " أحد شباب العمال فى قطاع النقل إلى الواحات، وتحويله إلى الشئون القانونية بدعوى ضبطه وهو يقوم بجمع توقيعات سحب الثقة من النقابة، ولنفس السبب تم معاقبة سيد سعد الدين بنقله من العمل ورادى إلى العمل وردية عادية وهو ما يفقده 50% من نسبة الحافز الشهرى.. كما قامت إدارة الشركة بتحويل محمد عمر عضو اللجنة النقابية وأحد نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية إلى القومسيون الطبى، بدعوى إصابته فى حادثة مر عليها أكثر من عشرين عاما، الغريب فى الأمر أن إدارة الشركة قامت من تلقاء نفسها بذلك دون حتى النظر إلى كون محمد عمر عضوا فى اللجنة النقابية للشركة التى قامت هى الأخرى بإلغاء تفرغ عمر حتى يتسنى للإدارة تحويله للقومسيون الطبى.. 

وفى اليوم السابع للاعتصام وردا على تأكيد رئيس الشركة القابضة " زكى بسيونى " بأن الشركة ليس لديها أى أموال لصرف مكافأة أرباح العمال، قام الآلاف من عمال الشركة، بالبدء فى تصعيد حركتهم الاحتجاجية بغلق بوابات الشركة بلحام الأكسجين ومنع موظفو الإدارة العليا من الدخول... مؤكدين على قيامهم باستدعاء أسرهم للاعتصام معهم داخل جدران الشركة، مؤكدين على البدء فى إعلان إضرابهم الجزئى عن العمل حيث توقفت كافة الأقسام عن العمل باستثناء الأفران مهددين بإيقافها إن لم يستجيب المسئولين لمطالبهم..هذا وقد قامت إدارة الشركة وفى تحدى سافر للعمال بتقديم بلاغات إلى النائب العام شملت 14 قيادة عمالية، تتهمهم فيها بتعطيل الإنتاج والتسبب فى خسائر للشركة، كما قامت الإدارة بالتقدم بشكاوى لقسم شرطة التبين ضد كل من محمد عمر وسيد سعد الدين وجاد الحق طه محمود تتهمهم باحتجاز عمال الإدارة، وهو ما نفاه العمال مؤكدين أن العمال المعتصمين متواجدين داخل الاعتصام بمحض إرادتهم ..

وفى يوم 9 ديسمبر 2013 قام أكثر من ألفين من العاملين بالتظاهر أمام مقر الشركة القابضة للصناعات الهندسية بميدان سيمون بوليفار بجاردن سيتى بوسط القاهرة، مطالبين بإقالة رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب وصرف مكافأة الإنتاج بواقع 16 شهرا كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة، وحل اللجنة النقابية وإحالة ملفات الفساد داخل الشركة للنيابة العامة.. 

وبعد تسعة عشر يوما من الاعتصام المتواصل وفى يوم 14 ديسمبر 2013 وعقب مفاوضات استمرت لثلاثة أيام متواصلة برعاية دار الخدمات النقابية والعمالية وبحضور المستشارة القانونية للدار الأستاذة رحمة رفعت، فض عمال الشركة اعتصامهم، وذلك بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مكتوب مع الحكومة ممثلة فى وزيرى التضامن الاجتماعي والصناعة، وعن العمال كل من : محمد عمر عثمان (رئيسا للمجموعة)، سيد سعد الدين، إبراهيم مصطفى، عماد عبد الحليم، ايمن احمد فتحى، محمود عبد الدايم، محمد ناصر ومحمود عبد الرحمن.. يقضى الاتفاق الذى وافق عليه عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 12 ألف عامل: 

إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة

ضــرورة العمل علي إعادة تنظيم العلاقة بين الشــركة وشـركة "الكوك"، خاصة وأنهما يعملان تحت مظلة شركة قابضة واحدة، وبما يكفل توفير الفحم اللازم للمصانع بحيث تنتج بكامل طاقتها.

 يتم إحالة كافة الملفات المتعلقة بالعمال المنقولين ومن أحيل منهم للقومسيون الطبي، إلي أ.د/ أحمد حسن البرعي لفحصها وبيان مدي توافق القرارات المتخذة فيها وصحيح القانون وذلك خلال مهلة مدتها شــــــهر من وقت تسليم هذه الملفات لسيادته.

ونظراً لأن حالة الشركة (والشركة القابضة) لا تمكن من توفير سوي مبلغ 70 مليون جنيه من المبلغ المطلوب للوفاء بما قدرته الجمعية العمومية من حوافز للعاملين، فقد قدرت الحكومة زيادة المبلغ الذى يتم الوفاء به الآن إلى 100 مليون جنيه – على أن يتم إرجاء التسوية النهائية للحوافز والوفاء بباقى المســتحقات حتى 1/6/2014.

على مدار أيام الاعتصام التسعة عشر أصدرت الدار ستة عشر بيانا صحفيا كانت المادة الإعلامية الوحيدة لوسائل الإعلام المقروءة والمرئية لمتابعة أحداث الاعتصام 

 ساهمت الدار فى إتاحة الفرصة أمام قيادة الاعتصام للظهور الإعلامى المكثف لعرض مطالب العمال فى أغلب الفضائيات المصرية والقنوات الأرضية 

 قام محامو الدار بالمتابعة اليومية لمحاولات إدارة الشركة ملاحقة القيادات العمالية قضائيا، وصياغة وتقديم طلبات التظاهر للعمال المعتصمين 

قامت الدار بعمل فيلم تسجيلى وثائقى عن وقائع اعتصام العمال، تناول أحوال عمال الشركة على لسان العمال أنفسهم، تم نشره على شبكة التواصل الاجتماعي بالإنترنت وموقع يوتيوب.

قام محامو الدار وعلى رأسهم الأستاذة رحمة رفعت بصياغة بنود الاتفاق الموقع بين ممثلى العمال والحكومة والذى على أثره قام العمال بفض اعتصامهم. 

 

إضراب عمال شركات قطاع الغزل والنسيج : 

حيث بدأ إضراب عمال قطاع الغزل والنسيج يوم 10 فبراير 2014 بعمال شركة غزل المحلة التى يعمل بها 22 ألف عامل وعاملة، واستمر الإضراب لمدة 12 يوما متتالية، وقد شارك على مدار أيام الإضراب 12 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام للغزل والنسيج، مثل غزل المحلة، كفر الدوار للغزل والنسيج، غزل المحمودية، الدلتا للغزل والنسيج، غزل زفتى، غزل شبين الكوم، النصر للصباغة والتجهيز، كوم حمادة، الحرير الصناعي، معدات الغزل، مصر الوسطى للغزل فى مصنعى الفيوم والمنيا.. ليصل بذلك عدد العمال المضربون إلى أكثر من 45 ألف عامل وعاملة للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة القابضة وإحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة، وصرف نسبة الأرباح المتبقية عن عام 2013 وهى 60 يوما والتى كان مقررا صرفها فى شهر نوفمبر الماضى، وتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة..

وعلى الرغم من موافقة الحكومة على صرف أرباح العمال البالغة 157 مليون جنيها، وتعليق منشور رسمى ينص على صرف الشهرين وفروق الدفعات السابقة من الأرباح، ليصل ما سيتم صرفه للعمال أكثر من 100 يوما، إلا أن عمال الشركات أعلنوا استمرار إضرابهم حتى تحقيق باقى مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس الشركة القابضة الموجود فى منصبه منذ أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن المعروف أن فؤاد عبد العليم كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة وتم الإطاحة به مع إضراب عمال الشركة للمطالبة بإقالته حتى دراسة كيفية تطبيقه، إلا أنهم لن يتنازلوا عن مطلب إقالة رئيس الشركة القابضة.

هذا وبعد اثني عشر يوما من الإضراب علق العمال إضرابهم، وذلك استنادا لما تم الاتفاق عليه مع وزير الاستثمار، وتوقيع اتفاق ينص على: " إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وإعفاء المفوض العام من منصبه على أن يتكون المجلس الجديد من 4 أعضاء بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة لتطوير أداء الشركة، و اعتبار أيام الإضــراب أجازة مدفوعة الأجــر، وإعــادة تطوير المجمــع الطبى وشــراء وحــدة إشاعـة كامــلة "مقطعية – ورنين مغناطيسي" على أن تتحمل وزارة الاستثمار شراءها، كما شمل الاتفاق موافقة الوزير على إعفاء العمال من الـ 220 جنيهًا والذى يدفعها العمال تحت بند حافز الإثابة من حسبة التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بعد إقراره من خلال اجتماع المجلس القومى للأجور.. وتعهد الوزير بقيامه بطرح سحب الثقة من رئيس الشركة القابضة فى أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة القابضة..

 

 إضراب عمال هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى : 

 بدأ صباح يوم 22 فبراير 2014 العاملون بهيئة النقل العام إضرابا عن العمل وذلك بناء على دعوة النقابة العامة المستقلة، وذلك للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد عمال الهيئة من القرار.. حيث حدد العاملون مطالبهم فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.. شارك فى الإضراب 38 ألف عاملا وعاملة من العاملين بهيئة النقل العام فى 28 جراج فى محافظات القاهرة الكبرى..

رفض العاملون عرضا من محافظ القاهرة بصرف 200 جنيها كحافز للعاملين لمدة ثلاثة اشهر حتى تتم دراسة باقى مطالبهم.. وقاموا بالتظاهر أكثر من مرة خلال أيام الإضراب أمام أمام مقر الهيئة بمدينة نصر مطالبين بإقالة اللواء هشام عطية رئيس الهيئة، بعد تصريحاته المستفزة للعمال باحتساب أيام الإضراب أيام غياب للعاملين المضربين.

وبعد ستة أيام متواصلة من الإضراب قام العاملون بتعليق إضرابهم على إثر الاجتماع مع السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة بحضور أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة المستقلة وأكثر من 20 من القيادات العمالية وتم الاتفاق على :

رفع بدل طبيعة العمل إلى 100% لجميع العاملين أسوة بالعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق. 

استمرار صرف مبلغ 200 جنيها بصفة دائمة على شريط المرتب كعلاوة اجتماعية، على أن يتم زيادتها سنويا بنسبة 10%. 

بما أن الهيئة تندرج ضمن الهيئات الاقتصادية يتم دراسة صرف ميزات الهيئات الاقتصادية مثل الـ7% علاوة دورية وأرباح سنوية، وذلك لتعويض الهيئة عن عدم التحكم فى مواردها مثل سعر التذكرة. 

دراسة صرف بدل مخاطر 60% لجميع العاملين. 

تشكيل لجنة إدارية لتعديل اللوائح المنظمة ماليا وإداريا المعمول بها منذ عام 1966 بما يتفق مع الوقت والوضع الحالى. 

احتساب أيــام الإضراب عمــل فعلى ومتوســط حوافــزه على أن يتم إلغــاء المتوسط اعتبارا من 1/3/ 2014، وعدم الملاحقة الأمنية لأى من العمال.. 

وقد وافق رئيس مجلس الإدارة على تشكيل لجنة من السيدة المحاسبة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية ومن تراه مناسبا لخدمة هذه الدراسة، وكذا عدد من ممثلى العمال للمشاركة ومتابعة تحركات هذه الدراسة وما يستجد بشأنها..

 

 إضراب عمال هيئة البريد :

بدعوة من الإتحاد النوعى للعاملين بهيئة البريد المصرية، بدأ يوم23 فبراير 2014 عمال الهيئة البالغ عددهم 52 ألف عاملا وعاملة إضرابا عن العمل فى العشرات من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث تجمع أكثر من 100 عاملا وعاملة ممثلين عن محافظات الجمهورية والمناطق البريدية المختلفة وأعلنوا اعتصامهم فى مقر الإدارة العامة بميدان العتبة.. وذلك للمطالبة بشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية.. طالب العمال بصرف العلاوة الدورية سنوياً بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية سنوية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأ إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى !!

 ويتصاعد الإضراب ليصل فى يومه التاسع إلى إضراب 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد فى 28 منطقة بريدية، و يرفض العاملين بالبريد عرضا من رئيس الهيئة بصرف من 200 إلى 250 جنيها لكافة العاملين كحافز بديلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجر.. بل ويصعد العاملون المضربون من مطالبهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة الذى وجه السباب والشتائم البذيئة لعمال الهيئة، مدعيا أنهم مجموعة من البلطجية وأنه لا يحق لهم المطالبة بأى حقوق، ومتهما أعضاء الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد الداعى إلى الإضراب بأنهم لا يمثلون العمال، وأنه لن يتعامل إلا مع النقابة العامة التابعة لإتحاد العمال الحكومى.. وفى يوم 6 مارس 2014 يعلق عمال هيئة البريد إضرابهم عن العمل الذى استمر 13 يوما على التوالى، وذلك بعد جلسة مفاوضات عقدت بين وزير الاتصالات وممثلين عن الإتحاد النوعى للعاملين بالبريد المستقل وبعض قيادات المناطق البريدية بالمحافظات.. حيث استجاب وزير الاتصالات لمعظم مطالب العاملين مؤكدا على تشكيل لجنة فورية لدراسة وصياغة مطالب العاملين وعرضها على اجتماع مجلس إدارة الهيئة..

حيث أتفق الوزير مع العمال على صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7%، صرف 50% من أساسى المرتب كحافز بدءا من أول مارس 2014، منح قروض ميسرة للعاملين، الموافقة على توزيع أرباح على العاملين حسب الأداء المهنى بخلاف ما يتم صرفه وهو 6 شهور عن العام، كما تم الاتفاق على التأكيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل للعاملين بالهيئة، احتساب أيام الإضراب أيام عمل وعدم الملاحقة القضائية أو الإدارية لأى من العاملين..هذا وقد أكد الوزير على تحويل رئيس مجلس إدارة الهيئة للتحقيق فيما نُسب إليه فى تسجيل صوتى سب فيه عمال الهيئة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة سيتقدم باعتذار رسمى لعمال الهيئة على صفحته الخاصة فى شبكة التواصل الاجتماعي..

ويعاود عمال البريد إضرابهم فى يوم 16 مارس 2014 والذى ما زال مستمرا حتى كتابة هذه السطور، وذلك بعد تراجع الحكومة عن وعودها للعاملين، وعقد اجتماع مجلس الإدارة السابق الإشارة إليه دون مناقشة مطالب العاملين، ويعقد العمال جلسة مفاوضات أخرى يوم 20 مارس مع وزير الاتصالات وأعضاء مجلس الإدارة والتى استمرت لمدة ساعتين، وعرض الوزير بعد لقاءه مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة عرضا اعتبره ممثلى العمال التفافا على مطالب العمال، بأنه سيتم تطبيق حافز عمل بنسبة 30%، بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 150 جنيها، تبدأ من شهر يوليو المقبل، وصرف شهر من أساسي الراتب بحد أدنى 300 جنيه وأقصى 600 جنيه، على أن يبدأ الصرف من شهر أبريل المقبل، بالنسبة للأرباح سيتم صرفها على أساس نسبة من إجمالي الأرباح التي تحققها الهيئة، من 50 إلى 100 مليون سيتم صرف شهر ونصف على أساسي الراتب بحد أدنى 450 جنيها وأقصى 600 جنيه، ومن 100 جنيه إلى 150 مليون جنيه يتم صرف 900 جنيه حدا أدنى إلى 1500 جنيه بواقع شهرين على الراتب الأساسي، وإذا حققت الهيئة أرباحا تزيد على 150 مليونا، يتم صرف 3 أشهر أرباحا على الأساسي، بحد أدنى 1200 جنيه وأقصى 1300 جنيه.

ليثير هذا العرض غضب ممثلي عمال البريد، الذين دخلوا في مشادات ومناقشات حادة مع أعضاء مجلس الإدارة، ووجهوا للوزير عدة أسئلة عن حجم أرباح الهيئة وكيف يتم صرفها، وبعد وصول المناقشات لطريق مسدود انسحب ممثلو عمال البريد من الاجتماع وسط صمت تام لأعضاء مجلس الإدارة والوزير !!وأعلنت كافة المناطق البريدية على مستوى الجمهورية عقب فشل المفاوضات الدخول فى إضراب مفتوح لحين تنفيذ مطالب العمال التى يأتى على رأسها إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة ، شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء وبدأت إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى !!

 وفى تطور خطير قامت فجر يوم24 مارس قوة أمنية بمهاجمة منازل خمسة من قيادات النقابة المستقلة بمحافظة الإسكندرية وإلقاء القبض على عليهم وهم أيمن حنفي محمود، هيثم عثمان محمود جابر، إسماعيل ثابت، هشام عبد الحميد محمد، سامي سعيد صباح، حيث أكدت القوة أن لديها أوامر بالقبض على 11 من العاملين بالهيئة فى مركز حركة محافظة الإسكندرية..جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الهيئة وأكد فيه على التقدم ببلاغات ضد القيادات العمالية متهما إياهم بالتحريض على الإضراب وإيقاف العمل، وهو ما أثار غضب العاملين الذين أكدوا على استمرار إضرابهم حتى الاستجابة لكافة مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، والإفراج الفورى عن زملائهم الذين تم القبض عليهم ووقف إجراءات ملاحقة القيادات العمالية فى كافة المحافظات.. وتم التحقيق مع المقبوض عليهم في القضية التى حملت رقم 2035 لسنة 2014 إداري محرم بك، وتوجيه تهم التجمهر أمام مركز حركة هيئة بريد الإسكندرية، تعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة، الإضرار العام بمصالح الهيئة العامة للبريد، ترك العمل بدون سبب، تعطيل سير العمل ودعوة الآخرين للإضراب عن العمل وصدر القرار بحبسهم أربعة أيام من نيابة محرم بك، ثم 15 يوما قاضى المعارضات على ذمة التحقيق !!

وفى يوم 30 مارس و استمرارا للمواجهة الأمنية لإضراب عمال البريد قامت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية باقتحام منازل ثلاثة من قيادات النقابة المستقلة بالمحافظة وهم سمير أبو بكر ومحمد أبو المعاطى وعبد الحليم محمد ياسين للقبض عليهم بتهمة الإضراب عن العمل وتحريض العاملين على تعطيل مصالح المواطنين.. إلا أن العمال الثلاثة لم يكونوا موجودين بمنازلهم فقامت قوات الأمن بتحطيم محتويات شقق العمال والاعتداء بالسب على ذويهم !!

وفى يوم 31 مارس تظاهر المئات من العاملين بهيئة البريد المصرى من كافة محافظات الجمهورية أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم من أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة المستقلة بمحافظة الإسكندرية، ووقف كافة الملاحقات الأمنية والإدارية من قبل إدارة الهيئة لقيادات الإضراب المستمر لليوم السادس عشر على التوالى.. 

حيث قام فى اليوم السابق وفد من العمال بمقابلة محافظ الإسكندرية الذى ساوم العمال على فض إضرابهم فى مقابل الإفراج عن زملائهم، وعلى الرغم من موافقة العمال وقيام رئيس قطاع الحركة مقدم البلاغ بالتنازل ، إلا أن نيابة محرم بك رفضت الإفراج عن العمال المقبوض عليهم بدعوى أن الاتهامات الموجهة إليهم تخص حق الدولة وليس مقدم البلاغ فقط !!

وفى يوم 1 ابريل 2014 يقرر المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية إخلاء سبيل عمال البريد الخمسة المقبوض عليهم.. وللإعلان عن استمرار حركتهم الاحتجاجية يقرر ممثلو المناطق البريدية على مستوى الجمهورية الإعداد لتنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر إدارة الهيئة بميدان العتبة، على أن يعقبها اعتصام مفتوح داخل مقر الهيئة، والبدء فى حشد المناطق البريدية لإعلان الإضراب الشامل بدلا من الإضراب الجزئى المستمر حتى الآن..

 

 إضراب العاملين بمكاتب الشهر العقارى :

لما يقرب من أسبوعين على التوالى أضرب موظفو الشهر العقارى التابع لوزارة العدل داخل مكاتبهم البالغ عددها 331 مكتبا بكافة المحافظات المصرية، وذلك بعد دعوة نادى مستشارى العاملين بالشهر العقارى للإضراب الشامل، بعد تجاهل المسئولين للتفاوض معهم حول مطالبهم التى أعلنوا عنها قبل إضرابهم بأسبوع فى وقفة احتجاجية نظموها أمام وزارة العدل وقاموا بتوزيع بيانا جاء فيه : إن قطاع الشهر العقارى المصرى بوزارة العدل حامى الملكيات العامة والخاصة والأمين على الأهلية وتطبيق القانون، ويقف أبنائه وفى عيونهم ألف سؤال لماذا يتم معاملتهم بكل هذا القدر من التجاهل والانتقامية وسوء الأوضاع المتعمدة؟. لا مقرات أدمية للعمل بها ولا حياة كريمة تكفل القدر اليسير من العيش بكرامة ولا مساواة بأقرانهم من أبناء وزارة العدل ولا رعاية صحية ولا اجتماعية.. عشرات اللاءات يطلقها مسئولى وزارة العدل فى وجه أبناء قطاع الشهر العقارى بلا سبب ولا انقطاع وبتصميم على ذلك بل والتعمد فى جرح كرامة أعضائه وموظفيه فى حال استفسارهم عن الأسباب الداعية لذلك، على النقيض يتم تكليف الشهر العقارى وأبنائه بأحمال لا تستطيع كل الجهات التابعة للوزارة مجتمعة القيام بالقدر القليل منها ويعمل أعضائه وموظفه أطول ساعات عمل فى جمهورية مصر العربية بأكملها.. إننا وبوصفنا المسئولون عن تطبيق قواعد الدستور والقانون ونحاسب عليه فإننا نطالب بتطبيق ذات القواعد علينا من كفالة العدل والمساواة الكاملة والتامة مع باقى أبناء وزارة العدل.. ففاقد الأشياء لا يعطيها، هذه ليست مجرد وقفه فئوية تطالب الدولة ومسئوليها بحقوق أو حتى مزايا بل هى صرخة.. نستصرخ بها الشعب المصرى كله لكى يدرك أن من هم مكلفون بحماية حقوقه تمتهن كرامتهم ولا يحصلون على أقل احتياجاتهم للحياة.. الشهر العقارى وأعضائه هم المكلفون ودون غيرهم بعملية التصويت المبدئى لاختيار الشعب لمرشحيه فى انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة والقادمة بجوار عمله الأصلى الذى لا تستطيع جهة أيا كانت احتماله وتحمل مسئوليته، وسيحاول البعض تقديم وقفتنا هذه وتصديرها وكأنها محاولة للاستفادة من تلك المسئولية الخطيرة ولذلك وجب التنويه أن قطاع الشهر العقارى قد تحمل وحده تلك المسئولية مسبقا من منطلق أدائه لخدمة وطنية وواجب عليه فلم يجد أيضا من المسئولين إلا منتهى الإهانة وسوء التقدير حتى وصل الحال لبعض أعضاء القطاع لرفع دعاوى بمجلس الدولة للحصول على بدل وجبه، فأبناء هذا القطاع عملوا فى تلك الانتخابات بنظام السخرة الذى انتهى من العالم أجمع، وإننا ومن اليوم لن نقبل بتلك الإهانة ولا بهذه الأوضاع ولا بهذا التمييز ونقول قولا واحدا إن وقفتنا هذه بداية!!..

هذا وقد قام العاملون المضربون البالغ عددهم أكثر من 20 ألف عاملا وعاملة بتحديد مطالبهم فى: المساواة بينهم وبين الجهات التابعة لوزارة العدل، كمصلحتى الطب الشرعى والخبراء والمحاكم وهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد صدور قرار من وزير العدل بزيادة مرتبات العاملين بمصلحة الخبراء والطب الشرعى والمحاكم، وصرف 3 شهور فى السنة بأثر رجعى لمدة 3 سنوات لموظفى المحاكم متجاهلا فى ذلك الشهر العقارى!! إضافة إلى المطالبة بفتح باب التعيينات أو الندب بالعاملين بالقطاع الحكومى لسد عجز مكاتب الشهر العقارى والتى تعمل بربع قوتها، تطوير مقرات مكاتب الشهر العقارى عامةً، تأمين جميع المقرات نظراً لحوادث سرقات المكاتب المتكررة، احتساب يوم السبت من كل أسبوع أجازة مدفوعة الأجر مثل باقى القطاعات الحكومية ووزارة العدل، دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بمبلغ 2 جنيه على كل إجراء داخل الشهر العقارى، إلغاء الفترة المسائية بالمكاتب وتعويضها بمبلغ 900 جنيه بدل طبيعة عمل..

وفى يوم 27 فبراير 2014 علق موظفو الشهر العقارى إضرابهم بعد تعهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الجديد، بإنهاء الأزمة وإيجاد حلول لمشاكلهم، عقب تولى وزير العدل الجديد مهام عمله، وتأكيده على التزامه بحل مشكلات الشهر العقارى فى غضون أسبوعين، ووعد بمقابلة مباشرة مع ممثلى العاملين لحل مشكلاتهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة.. حيث قال العاملون فى بيان لهم : إعلاء للشأن الوطنى والمصلحة العليا للبلاد فى ظل الظروف الراهنة، التى تتطلب تكاتف وتوحد جميع فئات الشعب، لابد أن ننهض ببلادنا، لذلك نعلن تعليق إضرابنا لمدة أسبوعين، لتسيير مصالح المواطنين، وحتى نعطى الفرصة لرئيس الوزراء ومجلسه ليتمكنوا من حل المشكلة، ولدينا ثقة كاملة فى شخص وصفة رئيس الوزراء، ومن توسط لإنهاء الأزمة، ونعلن أننا جميعا أصحاب رسالة، ولسنا مجرد موظفين عموميين.

 

اعتصام عمال الشركات المخصخصة والمتوقفة :

للشهر الثانى على التوالى يستمر اعتصام فى مقر اتحاد العمال ممثلين عن عمال العديد من الشركات التى تم بيعها فى برنامج الخصخصة وتم الحكم القضائى بعودتها إلى الدولة للمطالبة بتشغيلها وعودتها إلى القطاع العام (عمال طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية )، وممثلين عن بعض الشركات المتوقفة للمطالبة بضخ استثمارات جديدة فى تلك الشركات وإعادة تشغيلها (عمال وبريات سمنود والنصر للسيارات).. حيث قام المعتصمون بتنظيم أكثر من وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء على مدار الأسابيع الماضية دون الاستجابة لمطالبهم..

وفى يوم الأربعاء الموافق 12 مارس قام بلطجية تابعين لرئيس إتحاد العمال الحكومى بالاعتداء على العمال وطردهم خارج مقر الاتحاد.

 

إضراب عمال هيئة النقل العام بالإسكندرية :

لمدة 11 يوما متتالية بدأت فى يوم 9 مارس 2014 أستمر إضراب العاملين بهيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، وذلك للمطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين والتى كانت تصرف للعاملين طوال السنوات السابقة و توقف صرفها منذ يوليو 2013 دون إبداء أى أسباب، وللمطالبة أيضا بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على عمال الهيئة، وتجديد أسطول السيارات، توفير قطع الغيار اللازمة لعمل أتوبيسات الهيئة بكامل طاقتها، تعديل لائحة العلاوة الدورية لتصبح نسبة من المرتب الأساسي لا تقل عن 10%، ورفع الحد الضريبي لضريبة كسب العمل إلى 30 ألف جنيها، تحسين أداء الهيئة، وتطهيرها من الفساد الذى أدى بها إلى تلك الحالة التى يرثى لها من التدهور، كما طالب العمال بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بوضعهم المالى لتحقيق مساواتهم بأقرانهم من عمال السكك الحديد والمترو..

حيث شمل الإضراب الذى أصاب مدينة الإسكندرية بحالة من الشلل التام وسط تجاهل المسئولين لمطالب العاملين جراجات سيدى بشر، سموحة، محرم بك، العجمى، برج العرب، ترام الرمل، وترام البلد.. 

 هذا وقد أعلنت النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة تضامنها مع مطالب عمال الهيئة بالإسكندرية، مؤكدة على وحدة مطالب عمال النقل العام فى كافة محافظات الجمهورية، والتى يجب أن تنظر إليها الحكومة نظرة جادة بطرح حلول جذرية بعيدا عن المسكنات التى تعرضها هنا أو تعرضها هناك..

كما أن النقابة المستقلة الداعية إلى الإضراب قد أصدرت الأسبوع الماضى بيانا إلى أهالى محافظة الإسكندرية تعتذر فيه عن لجوءها إلى الإضراب، مؤكدة أن العمال حاولوا طرق كافة أبواب المسئولين للتفاوض حول مطالبهم، إلا أنهم لم يجدوا أحدا يستمع إليهم !!

وفى يوم 17 مارس وعقب فشل العديد من جلسات التفاوض مع المسئولين بمحافظة الإسكندرية، أنهى العمال إضرابهم بعد موافقة وزاره المالية علي الاستجابة لمطالب العمال والتي تشمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل عام خدمه فعليه وحافز الإثابة الشهري بواقع 150 جنيهًا شهريًا ن على أن يتم البدء في صرف الحافز وقيمه مكافأة نهاية الخدمة اعتبارًا من 20 مارس 2014 وهو ما تم بالفعل..

 

اعتصام عمال مجمع الألمونيوم :

لمدة خمسة أيام متتالية بدأ عمال مجمع الألمونيوم البالغ عددهم 16 ألف عامل وعاملة يوم 19 مارس 2014 اعتصاما مفتوحا داخل الشركة أمام مبنى الإدارة بساحة المجمع، وذلك للمطالبة بإقالة زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة لتجاهله مطالب العاملين، وتطهير الشركة من الفساد ومحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين من أموال الشركة.. 

هذا وقد حدد العمال مطالبهم فى بيان تم توزيعه جاء فيه : نحن عمال مجمع الألمونيوم الالأ0لومنيوم صبرنا سنوات طويلة فى انتظار أن يشعر بنا المسئولين، طرقنا كل الأبواب علهم يعرفون أننا هنا أكثر من 16 ألف أسرة نتجرع ليل نهار مرارة التجاهل، وكأن مجمع الألمونيوم ذلك الصرح الصناعى العملاق خارج حسابات الحكومات المتعاقبة التى اعتادت أن تنصت فقط لمن يصرخون، ونحن لسنا أقل من زملائنا فى شركة الحديد والصلب الذين استطاعوا بوقفتهم أن يجبروا الحكومة على الاستجابة لمطالبهم وتوقيع اتفاقية مع ممثلى العمال بتطوير الشركة ووقف عمليات تخسيرها.. لسنا أقل من زملائنا فى شركة غزل المحلة الذين أاجبروا رئيس الوزراء على الذهاب إليهم والموافقة على ضخ استثمارات جديدة بالشركة لتعمل بكامل طاقتها، ليعود كل ذلك بزيادة مستحقات العاملين بالشركة.. لسنا أقل من زملائنا فى كافة شركات قطاع الأعمال العام الذين انتفضوا خلال الشهرين الماضيين للحفاظ على لقمة عيشهم، والمطالبة بتطهير شركاتهم من الفساد الذى قضى عليها على مدار السنوات السابقة..

 ليكن اعتصامنا هذا بداية لوحدة صفنا نحن عمال مجمع الألمونيوم للمشاركة فى رسم مصيرنا ومصير أبناءنا ومصير مصنعنا الذى بنيناه على أكتافنا وأكتاف آبائنا وأجدادنا، لتكن وقفتنا هذه صرخة فى وجه سياسات التجاهل من قبل المسئولين، لنكن يدا واحدة محددين مطالبنا فى :

إقالة رئيس الشركة القابضة لتجاهله مطالبنا طوال السنوات الماضية 

زيادة البدل النقدى من 460 جنيها إلى 600 جنيها 

زيادة بدل الوجبة بنسبة 40%، كما تم الاتفاق عليه عام 2010 بزيادة الوجبة بنسبة 10% سنويا وهو ما لم يتم طوال السنوات الأربع الماضية 

فتح باب التعييينات الجديدة لتعويض النقص الحادث فى العمالة فى العديد من القطاعات 

تطوير النظام العلاجى المتبع فى مستشفى الشركة 

دعم صندوق العاملين بنسبة معقولة من صندوق الجزاءات 

وبعد خمسة أيام من الاعتصام أنهى العمال اعتصامهم بعد اجتماعهم مع أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذين وعدوا بتنفيذ بعض مطالب العاملين فى أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة والتى ستعقد فى شهر إبريل 2014 !!

 

الاستنتاجات:

من وقائع هذه النماذج للإضرابات العمالية التى حدثت خلال الأيام الماضية نستطيع أن نستخلص عدد من الاستنتاجات الهامة:

أولاً: غياب آلية واضحة للتفاوض بين الحكومة والعمال وهو ما ساهم ليس فقط فى اندلاع الإضرابات ولكن فى طول فترة الإضراب.

ثانياً: انكشاف إتحاد العمال الحكومى حيث الملاحظ أن النقابات المستقلة هى التى قامت بتنظيم تلك الإضرابات وبالمفاوضة مثال (هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى - هيئة البريد – هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية ) وفى المواقع التى لم يشكل عمالها نقابات مستقلة (مثال غزل المحلة والحديد والصلب) قام ممثلين للعمال من غير أعضاء النقابات الحكومية بتنظيم الإضراب وتمثيل العمال فى المفاوضة.

ثالثاً: ضعف الأداء الحكومى، فالملاحظ هنا أن تصريحات بعض المسئولين كانت سبب فى تأجيج الإضرابات العمالية وطول مدتها "راجع التصريحات الاستفزازية لرؤساء مجالس إدارة شركات الحديد والصلب وغزل المحلة وكذلك تصريحات رئيس هيئة البريد ورئيس هيئة النقل العام".

إننا سنلاحظ أيضاً أن وزير الاستثمار ووزير الاتصالات ووزيرى التضامن والصناعة اللذين أجروا مفاوضات مع العمال جاءت استجابتهم وجلوسهم للمفاوضة متأخرة، حيث جاءت جلسة المفاوضة بين وزيرى التضامن الاجتماعي والصناعة، وممثلى عمال الحديد والصلب يوم 14 ديسمبر.. أى بعد مرور 18 يوماً على الاعتصام الذى بدأ يوم 26 نوفمبر.

وفى غزل المحلة عقد وزير الاستثمار جلسة المفاوضة مع ممثلى العمال يوم 20 فبراير.. أى بعد مرور 10 أيام على الإضراب.

وفى هيئة البريد لم يلتقى وزير الاتصالات بأعضاء الإتحاد النوعى للعاملين بالبريد إلا يوم 6 مارس، فى حين أن العاملين بالبريد بدأوا إضرابهم عن العمل يوم 23 فبراير.. أى بعد مرور 11 يوماً.

أيضاً الأداء السيئ لوزير القوى العاملة السابق الذى حاول توظيف الإضرابات العمالية لتحقيق مكاسب سياسية لشخصه من خلال إطلاق تصريحات حول اتفاقات حدثت وقرارات صدرت ثبت بعد ذلك عدم صحتها، مما أوقع الحكومة فى حرج أمام الرأى العام.

رابعا : فقدان الثقة من قبل العمال فى وعود المسئولين، وهى الفجوة التى ما زال المسئولين بممارساتهم يعملون على توسيعها بالتراجع المستمر عن وعودهم، وهو ما بدا واضحا فى تراجع الحكومة عن تنفيذ الاتفاق الذى تم مع عمال شركة الحديد والصلب، وتراجع وزير الاتصالات عن وعوده لعمال هيئة البريد.

 

التوصيات :

إعادة النظر فى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وعمل قانون يتوافق مع المعايير الدولية، ويحقق العدالة فى الأجور.

خلق آلية مستدامة للمفاوضة الاجتماعية بين العمال والحكومة 

تنفيذ برامج إصلاح شركات قطاع الأعمال العام وتطهيرها من الفساد.

إعادة تشغيل الشركات المتوقفة والشركات التى عادت ملكيتها للدولة بحكم قضائى.

 

القاهرة

2 أبريل 2014