الانتخابات النقابية – الشطب بأوامر عليا

 

تقــــــــــــــرير

الانتخابات النقابية العمالية

دورة 2022-2026

 

 

في هذا التقرير، تعرض دار الخدمات النقابية والعمالية أبرز ملامح الانتخابات النقابية العمالية التي استغرقت ما يقرب من الثلاثة أشهر منذ صدور القرارات الوزارية التي تنظم مواعيدها وإجراءاتها في السادس من إبريل الماضي حتى الموعد المفترض لإيداع أوراق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "شبه الرسمي" في الثلاثين من يونيو 2022.

وقد ترادفت الانتخابات النقابية-هذه المرة- مع أزمة اقتصادية طاحنة ضربت أنحاء العالم فأدت على الأخص إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على نحو غير مسبوق، وضربت دول وشعوب العالم الثالث أكثر من غيرها.. بينما شهدت مصر انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم ، وزيادة أسعار جميع السلع والخدمات ، حيث تتزايد الأعباء على العمال وغيرهم من الطبقات والفئات الشعبية محدودة الدخل ويعجز الكثيرون منهم –أو أغلبيتهم الساحقة- عن توفير الحاجات المعيشية الضرورية لأسرهم.

ومع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار تتراجع القيمة الحقيقية لأجور العمال في ظل سياسات اقتصادية لا تأخذ مصالحهم وحقوقهم بعين الاعتبار، ولا تتجه لمعالجة أوضاعهم وتخفيف أعبائهم التي صارت تثقل كاهلهم ، فيما يفتقر معظمهم إلى منظمات نقابية قوية ومستقلة تستطيع الدفاع عن مصالحهم والتفاوض بشأنها، بينما يضرب رجال الأعمال بالقانون عرض الحائط ويعصفون بحقوق العمال التي يكفلها لهم دون رادع، وأبلغ أمثلة ذلك ما حدث مع عمال شركات لورد وبيتونيل وآيسمان خلال الشهور السابقة على الانتخابات، فضلاً عن عمال يونيفرسال الذين شهدوا أحد زملائهم ينهي حياته بيده بسبب الضغوط المعيشية التي تعرض لها جراء حرمانه من الحصول على أجرٍ عادل منتظم، والذين ما كادوا يسجلون منظمتهم النقابية التي أسسوها بإرادتهم حتى يسارع صاحب العمل إلى فصل أعضاء مجلسها التنفيذي وممثليها جميعهم.

كما جاءت الانتخابات النقابية هذه المرة ، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن رغبتها في إجراء إصلاح سياسي والانفتاح على الحوار مع القوى السياسية المختلفة، وبينما يتطلع الجميع- في بلادنا – إلى إجراء حوار مجتمعي حقيقي ومثمر، يأمل العمال- على الأخص- في اتساع هذا الحوار لكافة الأطراف العمالية الفاعلة وأن يتناول قضاياهم الملحة ومشاريع القوانين التي تمس الملايين منهم مثل قانون العمل.. حيث يتعين التأكيد مجدداً أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي ولا يمكن تحقيق التوازن والسلم المجتمعيين إلا من خلال ديمقراطية حقيقة تشاركية تتسع لمشاركة جميع فئات وأطراف المجتمع وتمكينها من امتلاك أدواتها ومنظماتها التي تمثلها تمثيلاً حقيقياً وفي مقدمتها النقابات العمالية المستقلة التي ينشئها العمال أنفسهم ولا تخضع لغير إرادتهم.

غير أن الانتخابات النقابية العمالية جاءت للأسف لتبدد تطلعات الحركة العمالية إلى تطور الأوضاع النقابية، والسير خطوة إلى الأمام في ملف الحريات النقابية ، وبدلاً من الترحيب بالمنظمات النقابية الفاعلة التي تتمتع بثقة العمال ويمكنها تمثيلهم والتفاوض بشأن مصالحهم، بدا أن العديد من الأجهزة الحكومية لا ترغب في أكثر من ديكورات شكلية فاقدة الحيوية والمضمون.نأن الأ

-----------------------------

ويتضمن هذا التقرير الإطار التشريعي للانتخابات النقابية، والمسار الذي اتخذته على الأرض، وأهم القرارات الوزارية التي نظمتها، والمشاكل التي واجهت المرشحين والراغبين في الترشح، وصور الانتهاكات والتجاوزات التي تعرضوا لها ، مع عدم إغفال أي مظهر إيجابي تبدى في سياق هذه العملية مهما كان محدوداً أو قليل الأثر.

وقد قامت دار الخدمات النقابية والعمالية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة ورصد الانتخابات النقابية العمالية ، انقسم عملها إلى قسمين :

    القسم الأول : تقديم المساعدة القانونية والفنية لمن يرغب ويحتاج إلى هذه المساعدة من العمال والنقابيين في سياق العملية الانتخابية.

    القسم الثاني: متابعة ورصد العملية الانتخابية وتسجيل ما يمكن أن يشوبها من مخالفات أو انتهاكات للحريات النقابية وحقوق الترشح والانتخاب.

 

 

منهجية عملية الرصد والمتابعة والتوثيق، والمشاكل التي واجهتها:

رغم انحيازها التام لمبادئ الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، التزمت الدار الحيدة التامة في عمليات الرصد ، واستندت إلى المعايير المتعارف عليها كما يلي :

أولاً :تعريف الانتهاكات

استندت غرفة العمليات في تعريفها للانتهاكات إلى الحقوق التي يكفلها الدستور ، والمواثيق الدولية على الأخص اتفاقيات العمل الأساسية، وأيضاً الحقوق التي يكفلها قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته-رغم مثالبه0وهي الأطر التي تقنن الحقوق التالية:

• الحق في التنظيم، وتكوين النقابات.
• حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية.
• حق المنظمات النقابية في وضع دساتيرها وأنظمتها ، حيث يجب أن تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
• حقوق الترشح والانتخاب.

ثانياً : جمع البيانات

قامت غرفة العمليات بجمع البيانات من المصادر المتوفرة لفريق العمل وتشمل :

• المعلومات المتوفرة لدى محامي الدار الذين يقدمون الدعم القانوني والمساندة للنقابيين والمرشحين والراغبين في الترشح وكافة العمال الذين يطلبون المساعدة.
• المعلومات التي تتوفر من خلال رصد الأخبار المنشورة في الصحف أو المواقع الالكترونية، ومنشورات النقابيين والعمال على الانترنت .
• الشكاوى والاتصالات المباشرة التي يتلقاها فريق العمل من النقابيين والمرشحين والعمال الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم.
• الرصد الموقعي لمسار العملية الانتخابية على الأخص في مقار لجان الإشراف على الانتخابات، ومقار الانتخابات.

ثالثاً :التأكد من البيانات

اعتمدت غرفة العمليات على الآليات الآتية للتأكد من صحة وصدق البيانات التي يتم جمعها:

• الوثائق الرسمية ، وتشمل القرارات الوزارية، وإحصائيات وزارة القوى العاملة ، ومحاضر الشرطة التي يقوم بتحريرها النقابيون ممن يتعرضون لانتهاك حقوقهم سواء لإثبات حالة ، أو لطلب الحصول على الحق، وكذلك التظلمات التي يقدمها المضارون للجنة الإشراف على الانتخابات.
• الشهادات، وتشمل شهادات الذين تعرضوا للانتهاك أنفسهم ، أو شهود العيان من المحامين أو النقابيين الآخرين الذين شهدوا وقائع الانتهاكات.
• تعدد المصادر، يتم التحقق من صحة الوقائع من خلال تقصيها من أكثر من مصدر.
• استبعاد الوقائع المُجهلة وغير الموثوقة ، التي تعذر التأكد من صحتها أو التي تضاربت رواياتها.

رابعاً :المشاكل التي صادفت عمليات الرصد والمتابعة والتوثيق.

• إجراء الانتخابات النقابية في جميع مواقع العمل على المستوى القومي في وقت واحد مما يتطلب إمكانيات كبيرة لرصد ومتابعة مسارها ووقائعها.
• ضعف المتابعة الإعلامية لمجريات الانتخابات العمالية،وندرة أخبارها المنشورة في الصحف وأيضاً على المواقع الالكترونية بمختلف تلاوينها.
• طلب بعض من يتعرضون لانتهاك حقوقهم عدم نشر الوقائع الخاصة بهم بسبب تهديدهم أو خوفهم على الأخص من فقدان مورد رزقهم.

 

 

الإطار التشريعي للانتخابات النقابية العمالية

تهُم الإشارة بدايةً إلى أن الإطار التشريعي للانتخابات النقابية العمالية هو الباب الخامس من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والفصل الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون.

ورغم أنه يذكر للقانون 213 لسنة 2017 وتعديلاته ، ما تضمنه من إقرار بعض مبادئ الحريات النقابية وبعض القواعد الهامة التي كفلت تأسيس النقابات المستقلة ، وكفلت لها الشخصية الاعتبارية ، كما نصت المادة (64) منه على أنه "للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولها الحق في تنظيم شئونها وإدارة أنشطتها وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة".. إلا أن شروط وإجراءات الترشح والانتخاب الواردة في القانون ذاته تقيد هذا الحق !!

ويفتئت القانون في بعض مواده على صلاحيات الجمعيات العمومية للنقابات وحق أعضائها فى وضع نظم نقاباتهم ولوائحها بأنفسهم.. فنراه يحدد مدة الدورة النقابية وعدد أعضاء الهيئات التنفيذية وصلاحياتها مصراً على الاحتفاظ بذات المسميات وطرق إدارة العمل [مجلس الإدارة وهيئة المكتب].... شروط العضوية وشروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات، أسباب انتهاء العضوية، وأحكام تجميد العضو النقابى وفصله.. وقواعد إجراء الانتخابات التى تجرى فى يوم واحد فى جميع مواقع العمل ، وتتولى وزارة القوى العاملة دوراً إشرافياً مباشراً عليها مع وجود قاضٍ فى كل لجنة عامة، على غرار ما كان ما كان يحدث مع "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"· الذى كان يجرى التعامل معه وكأنه إحدى مؤسسات الدولة..غير أننا إذا كنا نتحدث حقاً عن نقابات يقوم العمال بإنشائها بمبادراتهم وجهدهم وإرادتهم هم.... فكيف يمكن تصور هذا النسق من الانتخابات.. انتخابات تجرى على المستوى القومى فى وقت واحد من خلال لجان عامة ، ولجان فرعية.. الخ ؟!

ولعل شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الواردة في القانون رقم 213 لسنة 2017 هى أكثر أحكامه شبهاً وتماثلاً مع أحكام القانون المُلغى سيئ السمعة رقم 35 لسنة 1976، وهو أمر جدٌ غريب ، فإذا كنا بصدد قانون يقر حق تكوين النقابات، وحقوق الانضمام والانسحاب ، وحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية ، كيف يتفق أن تستدعى أحكام وشروط وإجراءات الترشح والانتخاب فيه من قانون عفا عليه الزمان كان يقيد حق تكوين النقابات ، ويُكره العمال على الانضمام إلى تنظيم واحد "رسمي".. كيف يتفق أن تُكره جميع المنظمات النقابية العمالية على إجراء انتخاباتها في وقت واحد تحت الإشراف الكامل لوزارة القوى العاملة ، أن تُفرض عليها سبعة شروط ينبغي توافرهم فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة ، حيث من الغريب والمؤسف أن تتضمن هذه الشروط ألا يكون العضو "عامـــــلاً مؤقتاً، أو معاراً، أو منتدباً........".. إنه نفس النص الغريب الذى ورد منقولاً عن القانون القديم المُلغى رقم 35 لسنة 1976الذى كان قد وُضع منذ أربعين عاماً "مفصـــلاً على مقاس تنظيم نقابى "يكاد يكون واحداً من مؤسسات الحكم" ، تنحصر عضويته فى القطاع العام الذى كان العامل المؤقت فيه – آنذاك- استثناءً على القاعدة- !!فهل يعقل أن يأتي مثل هذا الشرط الآن بينما يشكل العاملون بعقود مؤقتة النسبة الأكبر من العاملين فى القطاع الخاص؟!

ورغم أن القانون لا يجيز للعضو الذي أحيل إلى التقاعد الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية، إلا أنه في المادة (40) منه يستثني من ذلك عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إذا "التحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية"، ويفتقد هذا النص شرطي التجرد والعمومية المفترضين فى النص القانونى حيث كان معروفاً ومفهوماً للجميع· أن المقصود بهذا النص هو استمرار أشخاص بعينهم فى مناصبهم النقابية بعد إحالتهم للتقاعد..

إن هذا النسق الذي أبقى عليه القانون 213 لسنة 2017 كان، ولم يزل يثير تناقضاً واضحاً حيث يفترض تأسيس منظمات نقابية جديدة كل عام ، فكيف تحتسب الدورة النقابية لهذه المنظمات، وبينما لا زالت أوضاع بعض المنظمات النقابية التي لم تجرِ بها الانتخابات عام 2018 معلقة حتى الآن ، تتجدد المشاكل مع حرمان نقابات مستقلة أخرى من إجراء الانتخابات ، ويتجدد الارتباك في تطبيق القانون، ونعود خطواتٍ إلى الوراء بدلاً من إحراز التقدم في ملف الحريات النقابية.

هكذا..نصت المادة (41) من القانون على سبعة شروط أفرغتها اللائحة التنفيذية في ثلاثة عشر مستنداً يتوجب على المرشح إرفاقهم بطلب ترشحه. افتئت القانون على حق الجمعيات العمومية في وضع نظمها الأساسية بإرادة أعضائها ووفقاً لطبيعة أعمالهم ومصالحهم واحتياجاتهم. واللائحة التنفيذية من جانبها غالت في المستندات المطلوبة، حيث نصت المادة (20) منها على أنه "يجب على المرشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية :

1. صورة من بطاقة الرقم القومي
2. صورة من شهادة الميلاد
3. شهادة معتمدة من الجهة التي يعمل بها تتضمن الوظيفة التي يشغلها ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد.
4. شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانوناً.
5. شهادة إتمام التعليم الأساسي، أو شهادة محو الأمية على الأقل.
6. صحيفة الحالة الجنائية لم يمضِ على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر.
7. شهادة من المنظمة النقابية تفيد عضوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده بصفة منتظمة للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية حتى تاريخ فتح باب الترشح.
8. إقرار من المرشح العامل بالقطاع الخاص بأنه غير مختص أو مفوض في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل.
9. إقرار مكتوب من المرشح بأنه غير منضم إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى من ذات المستوى والتصنيف المهني.
10. إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي.
11. إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات أو الشركات فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
12. إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية.
13. شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة تفيد خلو المرشح من السموم."

حيث غني عن الذكر أن استخراج وإعداد هذه المستندات يتطلب الكثير من الجهد والوقت وأيضاً بعض التكلفة التي ترهق العمال مادياً·.

الحق في التقاضي

نص قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن "تختص المحكمة العمالية الواقع بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق...".... حيث يثير هذا النص ما يلي من الملاحظات:

  إن المادة ( 190 ) من الدستور الحالى تنص على أن : " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ……. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى "

كما تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-

)أولا ( ……………………..

)خامساً ) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

………………………………………………………………………

(رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية…………………………………..

  إن النص على اختصاص المحاكم العمالية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 لا يُفترض ولا ينبغى له أن يخل باختصاصات مجلس الدولة المقررة دستورياً، وإلا وقع النص فى حمأة عدم الدستورية ، والمتصور والأكثر اتساقاً والأقرب للمنطق هو أن تختص المحاكم العمالية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون التى تخرج عن نطاق اختصاصات مجلس الدولة، أى تلك التى لا تتعلق بالمنازعات الناشئة عن قرارات الجهات الإدارية .

    إن قسم التشريع بمجلس الدولة كان قد أبدى ملاحظته على النص المعروض أعلاه قبل إصدار القانون مقترحاً إضافة عبارة "مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة" فى صدر المادة.. حيث كانت علة ذلك واضحة وهى خشية انطواء النص على شبهة عدم الدستورية [مخالفة المادة 190 ]-على الأخص- وأن بعض مواد القانون تمنح الجهة الإدارية صلاحيات التدخل فى شئون النقابات مما قد يترتب عليه صدور قرارات إدارية إيجابية أو سلبية فى هذا الشأن.

وفي شأن الانتخابات النقابية نصت المادة (43) من القانون على أنه "...... يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة المختصة على أي إجراء من إجراءات الترشح، أو على نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الترشح، أو البدء في إجراء الانتخاب، أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال.

ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وفوات ميعاد البت فيه"

وهكذا.. أُغلقت أمام المستبعدين من كشوف المرشحين المحرومين من حقهم في الترشح إمكانية الطعن على قرار استبعادهم بصفة مستعجلة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة كما هو الحال بالنسبة لأعضاء النقابات المهنية ، وكما كان الحال في الانتخابات النقابية العمالية قبل صدور القانون رقم 213 لسنة 2017.

ولعلنا نذكر أحكام القضاء الإداري المستعجلة بعودة المستبعدين قبل أن تبدأ الانتخابات والجدل الذي أثاره مصدرو قرارات الاستبعاد بشأن عدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها –تأسيساً على ما كان قانون النقابات العمالية المُلغى رقم 35 لسنة 1976 ينص عليه من أنه يجوز الطعن على نتيجة الانتخابات أمام المحكمة العمالية-، ثم حكم المحكمة الدستورية بصحة أحكام القضاء الإداري في شأن المنازعات التي تنشأ قبل إجراء الانتخاب، ولذلك كله تحسب معدو القانون الحالي رقم 213 لسنة 2017، فكان النص على اختصاص المحكمة العمالية بنظر الطعون على جميع إجراءات الترشح والانتخاب.

ويجدر بالذكر في هذا الصدد أن المحاكم العمالية المتخصصة التي ينص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على إنشائها ربما تهيئ فرص الطعن بصفة مستعجلة على قرارات الاستبعاد ، غير أن هذه المحاكم لم تنشأ بعد !!، وما يضطر إليه المضارون والمستبعدون هو اللجوء إلى الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية حيث ربما تنقضي الدورة النقابية قبل أن يتمكنوا من الحصول على حكم بأحقيتهم في الترشح لانتخاباتها!!

ومن ناحية يؤدي النص على عدم قبول الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات إلى إهدار حق الكثيرين في التقاضي.. ذلك أن أمانة اللجنة تمتنع عن إعطاء المتظلم إيصالاً يثبت استلام تظلمه لنجد محامي الحكومة أثناء نظر الدعوى يدفع بعدم قبول الطعن لعدم تقديم التظلم، ما لم يكن الطاعن قد صادفه الحظ وأجابت اللجنة على تظلمه بالرفض-حيث يعد ذلك إثباتاً لتقديم التظلم-!!

 

 

تقديم مقترحات المشروعات الانتخابية

كانت أولى خطوات الانتخابات العملية في السادس من إبريل 2022 ، حيث صدرت مجموعة القرارات الوزارية أرقام 45، 46، 47، 48 لسنة 2022 التي نص الأول منها على مواعيد الانتخابات النقابية ، فيما نص الثالث على موعد وإجراءات تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية، بينما نص القرارين 46، 48 على قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وكذلك إجراءات تقديم مقترحات مشروعاتها الانتخابية.

وقد كان إصدار هذه القرارات إيذاناً ببدء العملية الانتخابية لتصبح الشغل الشاغل للمنظمات النقابية العمالية وراغبي الترشح للانتخابات، وجانب من العمال المهتمين بالشأن النقابي، وإن ظلت خارج اهتمام الكثير من العمال في منشآت القطاع الخاص الخالية من النقابات ، وأيضاً العاملين غير المنتظمين وغير الرسميين، غير أنه يمكن القول رغم ذلك أن الانتخابات النقابية قفزت إلى موقع الصدارة بين أحداث الساحة العمالية.

نص القرار 47 لسنة 2022 على التزام المنظمات النقابية العمالية بتقديم المشروع الانتخابي المُقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إداراتها في موعد غايته يوم الخميس 21/4/2022، ثم تقرر مد أجل استلام المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية الداخلة في التصنيف النقابي التابع للمرحلة الأولى إلى يوم 24/4 والداخلة في التصنيف النقابية التابع للمرحلة الثانية إلى يوم 9/5.. حيث عجزت مديريات القوى العاملة والقائمين على "سيستم " الوزارة الالكتروني عن إنهاء إجراءات قبول المشاريع الانتخابية وإدخالها على السيستم خلال المدة الزمنية التي تحددت ابتداءً، كما كانت هذه المدة قصيرة أيضاً بالنسبة للمنظمات النقابية التي كان عليها إعداد كشوف العضوية وفقاً لآخر مستجداتها.

ويمكن القول أن مرحلة تقديم مقترحات المشاريع الانتخابية لم تشهد كثيراً من التجاوزات ، وقد تبدت أهم مشاكلها في المادة الثالثة من القرار رقم 47 لسنة 2022 التي نصت على أن "يُقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمها وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت ، ونسخة الكترونية على اسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة....."، حيث امتنعت بعض إدارات المنشآت عن ختم المشروع الانتخابي بخاتمها، حيث غني عن الذكر أن اشتراط ختم أوراق ومستندات المنظمات النقابية-أياً ما كانت بخاتم إدارة المنشأة (صاحب العمل) يعد مخالفة صريحة لاتفاقية العمل رقم 98 التي تحظر تدخل أصحاب العمل في شئون المنظمات النقابية ، وقد تمسكت المنظمات النقابية المستقلة بحقها في تقديم مشروعاتها الانتخابية دون خاتم جهة العمل مستندة إلى عبارة "إن وجدت" التي تضمنها نص المادة الثالثة من القرار والتي يُستفاد منها أن ذلك ليس شرطاً لا غنىً عنه لقبول المشروع الانتخابي فيما تمسكت المديريات بضرورة ختم المشروع بخاتم جهة العمل ..

غير أنه –والحق يُقال- تم حل هذه المشكلة بعد التدخل الإيجابي لوزارة القوى العاملة في جميع الحالات التي تعذر فيها الحصول على خاتم جهة العمل حيث قُبلت المشاريع الانتخابية دون هذا الخاتم.

وخلافاً لذلك تمثلت أبرز الملاحظات على مرحلة تقديم المشاريع الانتخابية فيما يلي:

  مرة أخرى برزت مشكلة العضوية المزدوجة المزمنة والتي يتسبب فيها تقديم اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" كشوف عضوية تضم أسماء الأعضاء المستقيلين من عضويتها المنضمين إلى المنظمات النقابية المستقلة مما يترتب عليه ظهورهم – على "السيستم" كأعضاء مزدوجين ، وقد أدى ذلك أحياناً إلى إكراه بعض المنظمات النقابية المستقلة على التخلي عن إدراج جزء من عضويتها ضمن كشوف العضوية كشرط لقبول مشاريعهم الانتخابية ، ومن أمثلة ذلك ما حدث مع اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالديوان العام ودار المحفوظات.

  بعض مديريات القوى العاملة لم تزل تُبدي كثيراً من التحفظ والإنكار في تعاملها مع اللجان النقابية المستقلة الموازية للجان نقابية تابعة لاتحاد نقابات العمال "الحكومي" حتى وصل الأمر إلى رفض قبول المشاريع الانتخابية دون إبداء الأسباب ، وكان أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث مع اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بقنا التي ظلت المديرية ترفض قبول مشروعها الانتخابي قبل أن يتم قبوله بعد محادثات مضنية وتدخلات من قبل وزارة القوى العاملة·، واللجنة النقابية للعاملين بشركة المياه والصرف الصحي بقنا أيضاً، والتي لم يُقبل مشروعها الانتخابي ، ثم قيل لهم بعد المداولات أيضاً أن تشكيل مجلس الإدارة لم يمضِ عليه أربع سنوات ولذلك لا مجال لإجراء انتخابات في هذه اللجنة· !!

القراران رقم 61، 62 لسنة 2022

بتاريخ 24 إبريل صدر القراران الوزاريان رقم 61، 62 لسنة 2022 وقد نصا على ما يلي:

  نص القرار رقم 61 على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسة وزير القوى العاملة ،وعضوية كل من ممثل عن وزارة العدل ، ممثل عن هيئة النيابة الإدارية ، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التنمية المحلية، ممثل عن المنظمات النقابية العمالية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة ممثلاً للوزارة ومقرر اللجنة ، حيث تختص اللجنة بالإشراف على العام على العملية الانتخابية على المستوى القومي.

حيث يتحدث تشكيل اللجنة العليا عن نفسه هنا، فنحن أمام إشراف ، وتدخل حكومي بامتياز في الشأن النقابي ، والعضو الوحيد –ضمن سبعة أعضاء- هو ممثل الاتحاد "الحكومي أيضاً"!!

  ونص القرار رقم 62 لسنة 2022 بشأن التسجيل الالكتروني على أنه على كل راغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته الكترونياً على الرابط الالكتروني المخصص لذلك على موقع وزارة القوى العاملة ، ويبدأ التسجيل الالكتروني للمرحلة الأولى للانتخابات يوم 27 إبريل وينتهي يوم 9 مايو 2022، فيما يبدأ التسجيل الالكتروني للمرحلة الثانية يوم 10مايو وينتهي يوم 22 مايو 2022 .

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار لا يخل التسجيل الالكتروني بوجوب تقديم طلبات الترشح يدوياً من المرشح.

ولا شك أن تدشين موقع الكتروني لوزارة القوى العاملة يقوم الراغبين في الترشح بتسجيل بياناتهم عليه أمرٌ إيجابي حتى ولو كان ذلك مطلوباً مع التسليم الورقي لطلب الترشح ومستنداته، حيث يمكن أن يكون خطوة تجريبية في اتجاه التسجيل الالكتروني للمنظمات النقابية ومرشحيها وإجراء عملية الانتخابات أيضاً إلكترونياً ، غير أن ذلك قد شابه أيضاً مشكلة أداء المديريات التي امتنعت عن رفع بعض المشاريع الانتخابية بما تتضمنه من كشوف الجمعيات العمومية ليترتب على ذلك عدم قدرة الراغبين في الترشح في التسجيل الكترونياً ، ثم رفض تسلم طلبات ترشحهم ومستنداتها الورقية وبالتالي الحرمان من حق الترشح .. لتكون هذه واحدة من المشاكل التي واجهت الراغبين في الترشح ، بدلاً من أن تكون خطوة في اتجاه الحد من مظاهر الانتهاك.

غير أننا نذكر في هذا الصدد أيضاً أن ديوان وزارة القوى العاملة قد أبلى بلاءً حسناً في الاستجابة لراغبي الترشح الذين لم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني لعدم وجود أسمائهم على "السيستم"، أو لخطأ في بياناتهم كأن يكون الراغب في الترشح مسجل في عضوية نقابة أخرى أو غير مسجل نهائياً أو مسجل كشاغل لإحدى الوظائف القيادية.. حيث تم تخصيص نماذج للطلب في هذه الحالة وإجراء التسجيل أو التعديل الالكتروني سريعاً ودون عقبات.

 

 

مجريات المرحلة الأولى من انتخابات اللجان النقابية

شملت المرحلة الأولى من انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية- كما نص عليها القرار رقم 45 لسنة 2022- اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، النقل الجوي، المرافق العامة، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والري والصيد، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربي، البترول، النقل البحري، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية.

ووفقاً للجدول المنصوص عليه في هذا القرار كان يوما الأحد والاثنين الموافقين 8، 9 مايو مخصصين لفتح باب الترشح، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10، 11 مايو لإعلان أسماء المرشحين، والخميس 12 مايو للطعون، والجمعة 13 مايو للبت في الطعون، ثم إعلان الكشوف النهائية يومي السبت والأحد 14، 15 مايو، والانتخابات يوم الاثنين 16 مايو، ثم إعلان النتيجة والتظلم منها يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو، والبت في التظلم يوم الأربعاء 18 مايو، ثم إيداع الأوراق الخميس والجمعة الموافقين الخميس والجمعة 19، 20 مايو.

ولا شك أن الوقت المحدد للعملية الانتخابية بمراحلها وخطواتها-وفقاً لهذا الجدول- وقتاً ضيقاً للغاية ، حيث تفصل بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات أيام ثمانية فقط يجري خلالها إعلان الكشوف الأولية والطعن عليها ثم إعلان الكشوف النهائية . . فلا مجال هنا للحديث عن برامج انتخابية – لا سمح الله-!!! غير أن الوقت كان غير كافٍ أيضاً لاستخراج المستندات الكثيرة المطلوب من الراغب في الترشح تقديمها 0(شهادة تأدية الخدمة العسكرية، المؤهل ، شهادة طبية من أحد معامل وزارة الصحة بالخلو من السموم)، على الأخص وأن فتح باب الترشح قد بدأ مباشرةً بعد عطلة طويلة لمدة عشرة أيام توقفت خلالها كافة المصالح الحكومية عن العمل.

وقد أدى ذلك إلى اضطرار الكثير من راغبي الترشح إلى محاولة الحصول على صور طبق الأصل من المستندات الموجودة في ملفات خدمتهم ، الأمر الذي أتاح لجهات العمل مزيداً من التدخل في الشأن النقابي بالامتناع عن إعطاء صور طبق الأصل معتمدة من المستندات الموجودة تحت أيديهم.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت -بُناءً على أحكام القانون واللائحة التنفيذية- نماذج طلب الترشح والمستندات والإقرارات التي يتوجب على المرشح تقديمها، وأصدرت الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022 الذي ينص على ضرورة الالتزام بهذه النماذج ، حيث أثار نموذج الشهادة التي يتعين اعتمادها من جهة العمل الكثير من الإشكاليات.. ففضلاً عن أن مجرد حاجة المرشح إلى شهادة معتمدة من جهة العمل قد يؤدي إلى تدخل صاحب العمل في الشأن النقابي بالمخالفة لمبادئ الحريات النقابية واتفاقيات العمل الأساسية، أبدت الكثير من جهات العمل الحكومية على الأخص رفضها الانصياع للنموذج الوزاري وتمسكها بمنح المرشح بيان الحالة الوظيفية المعتمد لديها مما أربك الكثير من الراغبين في الترشح.

وقبل أن تفتح لجان تسلم طلبات الترشح أبوابها يوم الأحد 8 مايو، كان بعض الراغبين في الترشح قد تلقوا تهديدات من جهات أمنية أوجهات العمل مما اضطر البعض منهم إلى التراجع عن التقدم بطلبات الترشح ، مثلما حدث مع راغبي الترشح جميعاً في اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالإسماعيلية واللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بكفر الشيخ، ولم يؤدِ ذلك إلى تراجع هؤلاء فقط عن الترشح ، وإنما إلى عزوف آخرين في المنظمات النقابية المستقلة عن الترشح للانتخابات تحسباً لتكلفة قد تكون باهظة يضطرون إلى سداد فاتورتها بينما هم لا يبتغون أكثر من نشطاء نقابيين يتصدون للدفاع عن مصالح زملائهم من العمال.

كما كانت مجالس إدارات اللجان النقابية القائمة التابعة للاتحاد العام "الحكومي" قد عادت إلى ممارسة اللعبة القديمة التاريخية التي كانت الوسيلة السائدة لحرمان الراغبين في الترشح من حقهم فيه وذلك بالامتناع عن إعطائهم شهادة من اللجنة النقابية تفيد عضويتهم في الجمعية العمومية وسدادهم الاشتراك، وقد تزايدت شكاوى من يرغبون في الترشح.

غير أن وزارة القوى العاملة قد تصدت لمعالجة ذلك بإصدار الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2022 بشأن مراجعة طلب وأوراق الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026 ، الذي نص في البند 7 منه على تقديم شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده الاشتراك بصف منتظمة للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، أو إفادة من جهة العمل تفيد ذلك، أو إفادة من واقع البيانات بالجهة الإدارية، حيث يعني ذلك أن الراغب في الترشح يمكنه في حال امتناع مجلس إدارة لجنته النقابية عن إعطائه شهادة تفيد عضويته أن يثبت تلك العضوية بشهادة من جهة العمل أو أي مستند يفيد سداده الاشتراك النقابي، أو شهادة من مديرية القوى العاملة تفيد عضويته من واقع "سيستم" الوزارة .

قدم هذا الكتاب الدوري حلاً لمشكلة تاريخية وإن ظلت مجالس إدارات اللجان النقابية القائمة وعلى الأخص رؤساؤها يتلاعبون في كشوف الجمعية العمومية التي يتم رفعها على "السيستم" ذاته.

كما أن هذه الطريقة سيئة السمعة في استبعاد المرشحين كانت هي السائدة في الانتخابات النقابية عام 2001، 2006 عندما كان الاستبعاد المباشر بشطب المرشح من كشوف المرشحين لا يستخدم إلا في أضيق الحدود، أما وقد بات الاستبعاد والشطب المباشر للمرشح من كشوف المرشحين يتم على أوسع نطاق، فإن التصدي لهذه الطريقة القديمة رغم كونه اتجاه إيجابي إلا أن تأثيره يظل محدوداً.

وبطبيعة الحال خلت مقار العمل والساحة العمالية من كافة مظاهر الدعاية الانتخابية التي كانت تعرفها في الانتخابات سابقاً.. لا لافتات أو ملصقات أو بيانات أو برامج انتخابية، بينما تلاحظ للمتابعين استخدام المرشحين وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر بقوة مقارنةً بأي انتخابات نقابية سابقة، وهو الأمر الذي يجد تفسيره بلا شك، في سيادة هذه الوسائل واقتحامها كافة مناحي الحياة، وفي استحالة ممارسة وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى في ظل الجدول المضغوط لخطوات العملية الانتخابية متتابعة الأيام التي لم تكن لتكفي أو تكفي بالكاد تحضير الأوراق والمستندات اللازمة للترشح، والانتهاء من عملية التسجيل الالكتروني التي كثيراً ما تصطدم بخطأ "السيستم" غير المقصود أو المقصود، ثم تسليم طلب الترشح والمستندات ورقياً..

ثم بدأ الراغبون في الترشح في تقديم طلبات ترشحهم، وكان البعض منهم لم يزل يلهث لاستكمال المستندات المطلوبة-على الأخص- هؤلاء الذين امتنعت جهات عملهم عن إعطائهم صوراً طبق الأصل من المستندات المطلوبة والموجودة في ملفات خدمتهم مثل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المؤهل الدراسي أو شهادة الميلاد، وهي المستندات التي تزيدت اللائحة التنفيذية باشتراط تقديمها.

وكان يوما الثلاثاء والأربعاء 10، 11 مايو مخصصين لإعلان أسماء المرشحين، غير أن الكشوف لم تعلن في الغالبية العظمى من الأحوال سوى يوم الأربعاء لتفاجئ أعداد واسعة من المرشحين باستبعادها.

لم تستطع غرفة عمليات دار الخدمات النقابية والعمالية حصر أعداد المستبعدين ، فإذا كان ذلك ممكناً فيما يتعلق باللجان النقابية المستقلة إلا أنه بالنسبة للجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" يبدو مستحيلاً إزاء الأعداد الكبيرة من المرشحين الذين تم استبعادهم في الكثير جداً من اللجان.

ويمكن القول بكل ثقة أن الانتهاك الأكبر الفظ السائد في هذه الانتخابات النقابية هو حرمان الراغبين في الترشح من حقهم في الترشح ، وبالتالي حرمان العمال من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية .

وواقع الحال أن أسباب الاستبعاد الحقيقية قد تباينت – وفقاً للمستبعدين أنفسهم- بين اعتبارات لدى أجهزة الأمن- وإن كانت في معظم الأحوال غير مفهومة وغير مبررة-واعتبارات لصالح رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" سواء باستبعاد مرشحي اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، و

                أحياناً اعتبارات شخصية أو انتقامية، .

وربما يجدر بالذكر في هذا الصدد أن شرط الترشح المنصوص عليه في المادة (41 / 5/ب) من القانون رقم 213 لسنة 2017 ألا يكون المرشح من "العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك والقطاع التعاوني.

ويستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مدير العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء"

هذا الشرط يُستخدم بصورة انتقائية تماماً ذلك أن المرشحين المرضي عنهم يتم قبول أوراقهم على زعم كونهم ليس لهم الحق في توقيع الجزاء بينما يتم استبعاد مرشحين مماثلين لهم في الدرجة الوظيفية والصلاحيات باعتبارهم من الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية. ومن أمثلة ذلك ما حدث مع اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تعليم الكبار حيث تم استبعاد اثنين من المرشحين أحدهما مرشح للرئاسة على سند من القول بتقلدهم وظائف قيادية ، فيما تم الإبقاء على مرشحة للرئاسة رغم أن ثلاثتهم تتماثل أوضاعهم الوظيفية تماماً، حيث يبدو واضحاً أن الاستبعاد هنا كان لحساب مرشحة الرئاسة .

تقدم المستبعدون الذين تم إقصاؤهم من عداد المرشحين بتظلمات وطعون ، وقد واجه البعض منهم صعوبات أيضاً في تقديمها ، وكان الجمعة الموافق 13 مايو موعداً للبت في الطعون ، حيث لم يتلقَ الكثيرون ممن تم إقصاؤهم ردا على طعونهم ، ولكنه بلغ علمهم لدى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين .

لقد خلت الكشوف النهائية من أسماء معظم المرشحين المستبعدين، المحرومين من حقهم في الترشح، والذين قوبلت تظلماتهم بالرفض غير المُسبب في أحيان كثيرة أو الذي استند إلى أسباب واهية بل وكاذبة مثل عدم تقديم بعض المستندات المطلوبة –التي كان قد تم تقديمها فعلياً-فيما تلقى بعض المستبعدين رداً شفهياً فظاً على تظلماتهم من قبيل "روح ارفع قضية وأنت تعرف السبب"-بكل ما ينطوي عليه ذلك من استهانة بالقانون، ورهانٍ على عدم جدوى اللجوء إلى القضاء-

وفيما يلي بيان ببعض حالات الاستبعاد التي تمكنت غرفة العمليات من رصدها ، ونتائج الطعون المرفوضة والمقبولة.

اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات ( لم يتم قبول الطعون)
أحمد حامد الضاوي عبد القادر محمد فوزي عبد الله وائل عبد العظيم راضي يسري السيد ابراهيم معروف سمير يوسف خورشيد زكريا محمد محمود مصطفي محمد مصطفي العريان محمد محمد نبيل عبد المقصود علي ابو السعود علي محمد	مرشح على منصب رئيس اللجنة النقابية
اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ( تم قبول الطعون)
سامح زغلول عبد اللاه محمد الحريف        ياسر أحمد أمين غنيم تامر عبد السلام زايد إبراهيم أسامة عبد الراضي مبارك السيد محمد مصطفي فتوح	مرشح على منصب رئيس اللجنة النقابية
اللجنة النقابية للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية ( لم يتم قبول الطعون)
محمد حسن عبيد سيد احمد عمر علي محمد إبراهيم احمد عاطف عبد الخالق عمر عبد الله محمد محمد محمود البيسي نيفين جلال محمد رشدي عبد الحفيظ محمد إبراهيم أيمن ياقوت حسونة احمد عبد الرحمن جاب الله احمد عاطف ذكي أحمد علا محمد محمود احمد عماد عبد الحكيم كامل	مرشح على منصب رئيس اللجنة النقابية
اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر حلوان للصناعات الهندسية (99 ) الحربي ) تم قبول الطعن)
فتحية محمد عبد المهيمن سيد عنتر  أيمن عبد الله خالد يوسف علي عثمان
اللجنة النقابية للعاملين بشركة اليو مصر لم يتم قبول الطعن
سامح عبد الحميد رضوان
اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لمعدات الغزل (تم قبول الطعن)
ياسر طلعت عبد الحميد عبد الله	مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بنايل لينين جروب للمنسوجات (لم يتم قبول الطعن)
عبد العزيز سليمان عبد العزيز	مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بـشركة مصر حلوان للغزل والنسيج (لم يتم قبول الطعون)
خالد جاب الله السيد جمال عبد السلام محمد	مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ( لم يتم قبول الطعون)
محمد صديق صيام سامح ابراهيم العزب ياسر ابراهيم فهمي وليد محمود القاضي فيصل صابر محمد	مرشح على منصب رئيس اللجنة.
زغلول علي عبد الرحمن خليل اللجنة النقابية للعاملين بشركة عجيبة للبترول (مرشح على مقعد الرئاسة) وهو نائب رئيس النقابة العامة للبترول ورئيس اللجنة الذي جمدته النقابة العامة خلال الدورة النقابية المنقضية مرشح رئيسا للجنة. (لم يقبل الطعن)·
اللجنة النقابية للعاملين بشركة ابيسكو للبترول (لم يتم قبول الطعن)
أحمد رجب سعده	مرشح على منصب رئيس اللجنة النقابية
وهو أيضاً كان عضواً بالنقابة العامة للعاملين بالبترول وتم فصله الدورة السابقة
اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للبترول
محمد فتحي محمود زينب عبد النبي دسوقي	(تم قبول الطعن ) (لم يُقبل الطعن)
اللجنة النقابية للعاملين بشركة غاز مصر (لم تُقبل الطعون)
فتحي عبد العزيز السيد علاء الدين محمد اسماعيل سلامة عفيفي حسنين محمد حسن الدقوني	رئيس اللجنة النقابية الحالي أمين عام اللجنة النقابية الحالي أمين صندوق اللجنة النقابية الحالي
اللجنة النقابية المهنية للصيادين بالجمالية / عمالة غير منتظمة (لم يتم قبول الطعن)
خالد رزق السيد الشافعي
اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها بالإسماعيلية. (لم يتم قبول الطعن)
شيرين محمد حسين رشيد
اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تعليم الكبار (لم يتم قبول الطعن)
أشرف عبده عبد العزيز عزت حمزة علي	مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بالثقافة العمالية (لم يتم قبول الطعن)
عماد الدين حنفي أحمد رحاب محمود محمد عطا منى مصطفى عطية ريحان إيهاب محمد حامد طاحون الشحات حمدي عبد الواحد همت سعيد عبد المعطي عزة مرسي حسين رضوان داليا مجدي عبد الرازق شاهين محمد فتحي الحناوي	مرشح على منصب رئيس اللجنة       مرشح على منصب رئيس اللجنة     مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بمستشفى عين شمس التخصصي (لم يتم قبول الطعن)
تامر يحيي يوسف
اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالقليوبية (لم يتم قبول الطعن)
طارق مصطفي عبد الفتاح كعيب	مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالديوان العام ودار المحفوظات (لم يتم قبول الطعن)
مصطفي السيد ابر سبع مجدي محمد علي	مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة قنا تم استبعاد جميع المرشحين و إبلاغهم أن اللجنة النقابية ليس لها انتخابات وقد تقدم جميع المرشحين بطعون بأسمائهم جميعا إلى جانب طعن باسم اللجنة النقابية التي سُلب حقها في إجراء الانتخابات.
اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر الشريف
حنان عثمان بشير نجيب محمد عبد العظيم هشام عطية محمد خليل هشام محمد جاب الله	لم يتم قبول الطعن لم يتم قبول الطعن تم قبول الطعن تم قبول الطعن
عمرو الشحات جاد الرب ( الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها ) تم استبعاده من الترشح للجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها بالقاهرة الكبرى (لم يتم قبول الطعن)
الشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (لم يتم قبول الطعون)
محمد السيد طه وحيد عبد المقصود الأمير عبد الله علي مهدي (أسيوط) تامر شعبان حسن رزق (بور سعيد)
شركة بتروجيت
إيمان محمد أحمد طلعت العجوز  مرشحة للرئاسة تضمنتها الكشوف الأولية ثم تم الطعن عليها من قبل رئيس اللجنة أحمد السروجي وقُبل طعنه وتم استبعادها من الكشوف النهائية للمرشحين ، علماً بأنها نائبة برلمانية.
شركة النحاس المصرية (الإسكندرية/ القاهرة)
محمد سيد زين الدين   أحمد جاويش أحمد عويس حمادة جمعة	(قبل ترشحه لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية واستبعد كمرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ) (مرشح لرئاسة النقابة ) (استبعد ولم يقبل طعنه) (تم قبول الطعن) ( تم قبول الطعن)
اللجنة النقابية بشركة اليايات المصرية (لم تقبل الطعون)
ولاء نبيل محمود منسي تامر فتحي حسنين محمد سمير تنجر ياسر محمد عمر سامح أحمد معروف عصام أحمد فهمي محمد أحمد عبد الوهاب
اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بادفو : رفضت إدارة الشركة منح راغبي الترشح المستندات المطلوبة مما ترتب عليه حرمانهم من الترشح وهم:
حسام الدين صادق مرتضي صالح احمد أحمد عثمان محمود الشاذلي جابر سيد رمضان عبد الوهاب دردير أسامة عبد النبي دردير زكريا احمد عبد الرازق مصري صبري جمعة احمد حاتم عبد الرحيم محمد الحسين حنفي احمد أيمن عبد الله محمود محمد الصادق باجوري علاء محمد المصري
اللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى رفضت إدارة الشركة منح راغبي الترشح المستندات المطلوبة مما ترتب عليه حرمانهم من الترشح وهم:
سيد محمد إبراهيم عبد العزيز السباك جلال الجيزاوي عبد الله محمد سيد عبد الحفيظ وائل عبد الرؤوف عاطف السيد محمد طارق محمد حنفي محمد علي
اللجنة النقابية للعاملين بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بالكريمات والجيزة استبعاد من كشوف المرشحين دون إبداء الأسباب (لم تُقبل الطعون)
أحمد محمد صاوي حسين محمد محمد أبو سريع إبراهيم توفيق عبد العال أيمن فتحي عيد محمود عبد العظيم طلبة عبده محمد عبده أحمد محمد رياض
اللجنة النقابية للعاملين بكهرباء القاهرة الجديدة
جمال محمود محمد .
اللجنة النقابية للعاملين بالبريد بالبحيرة
تم منع محمد حمدي محمد رزق الموظف بالإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة من الترشح لانتخابات مجلس اللجنة النقابية ، حيث امتنعت الإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة عن إعطائه الشهادة التي تتضمن الوظيفة التي يشغلها، كما رفض مجلس اللجنة النقابية بالدورة المنتهية إعطائه الشهادة التي تفيد عضويته-ووفقاً لشهادته-تم استدعائه إلى مديرية أمن البحيرة بناءً على توصية من مدير إدارة منطقة البريد ورئيس اللجنة النقابية لمنعه من الترشح. هذا وقد حاول محمد حمدي تحرير محضر إثبات حالة الامتناع عن إعطائه الأوراق المطلوبة غير أن قسم الشرطة رفض تحرير المحضر.
اللجنة النقابية للعاملين بالتأمين الصحي بالغربية / فرع المحلة الكبرى/ عيادة ابن سينا/ مستشفى المبرة.
فوجئ أربعة نقابيين لدى تقدمهم بأوراق الترشح باستبعادهم من عضوية الجمعية العمومية للجنة المسجلة على "سيستم" الوزارة ، ولم تفلح تظلماتهم إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في إعادتهم رغم مشاركتهم في الانتخابات الماضية واقتطاع الاشتراك النقابي من رواتبهم بصورة منتظمة.

 

-----------------------------

ثم جرت انتخابات المرحلة الأولى يوم الاثنين الموافق 16/5 في 1191 لجنة انتخابية، ولم تشهد الكثير من التجاوزات، فنتيجة الانتخابات كانت قد أُعلنت قبل أن تبدأ باستبعاد غير المرغوب فيهم، أو استبعاد المنافسين للمطلوب تقلدهم المناصب في اللجان النقابية.

على أن بعض الملاحظات قد توافرت بشأن العملية الانتخابية في هذا اليوم، وعلى سبيل المثال:

  تعذر إجراء انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بكهرباء أكتوبر، حيث تغيب مندوبي مديرية القوى العاملة ، كما أن أوراق الاقتراع-وفقاً للعاملين- قد انطوت على أخطاء.

  تأخر فتح اللجان إلى ما بين الحادية عشرة والثانية عشرة ونصف ظهراً في الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتالكو) ، وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج (حرير حلوان)، وشركة السكر بالحوامدية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهيئة ميناء الإسكندرية، والشركة المصرية لمنتجات الألومنيوم (اليومصر) ، والمصانع الحربية.

حيث أدى هذا التأخر إلى حرمان عمال الوردية الثالثة من التصويت قبل مغادرة المصانع.

  لم يشاهد في معظم الأحوال ممثلون للعمال في اللجان الانتخابية، وتم منع مندوبي العمال من حضور عملية التصويت في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

  في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة السكر بنجع حمادي أُعدت قاعة الفرز وتم تركيب كاميرات وشاشات عرض خارج القاعة لتنقل ما يدور من أعمال الفرز بشفافية ووضوح، غير أن موظفي القوى العاملة رفضوا البدء في أعمال الفرز ما لم يتم فصل جميع الكاميرات ، ووقف نقل ما يحدث داخل القاعة إلى المتواجدين خارجها.

ثم انتهت عملية الفرز وأعلن حصول كلٍ من علاء فتحي حسين السيد، ومحمود فتحي عبد اللاه على أعلى الأصوات في القسم المالي والإداري، غير أن اللجنة عادت وأعلنت فوز عاصم عثمان سلطان عن ذات القسم. !!

  في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام توجد بكل لجنة ثلاثة صناديق لوضع بطاقات التصىويت أحدها لرئاسة اللجنة النقابية والثاني لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية والثالث لانتخابات مجلس إدارة الشركة ، مما أدى إلى ارتباك الناخبين وعملية التصويت.

  وفي انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس تجري الانتخابات فيما يقارب 60لجنة تصويت موزعة علي ثلاث محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد حيث شهدت بداية العملية الانتخابية تأخر فتح بعض اللجان حتى العاشرة صباحا وشهدت لجان العلاقات العامة والكراكات بالإسماعيلية استخدام ميكانيزم "الورقة الدوارة" المعروف للتحكم في عملية التصويت.

  كما قام عدد من المرشحين بالطعن على إجراءات ونتيجة انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة بالإسماعيلية وما تضمنته من تجاوزات ، و هؤلاء الطاعنون هم :

• سامح زغلول عبد اللاه الحريف
• خالد إبراهيم الدسوقي
• محمود محمد غريب محمود
• السيد محمد مصطفي
• إسلام محمد محمد الأنور
• محمد السيد عبد الله حسين
• رضا المحمودي السيد محمد

بينما رفضت اللجنة المشرفة على الانتخابات استلام طعن كلٍ من هاني محمد السيد فارس، تامر عبد السلام زايد، وآخرون.

وأشارت بعض المعلومات الواردة إلى غرفة العمليات أن بعض الأجهزة الحكومية بالإسماعيلية قد تدخلت في مجريات العملية الانتخابية لصالح المرشح حربي محمد عبد الجواد أمين عمال حزب مستقبل وطن المرشح الفائز برئاسة اللجنة ، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالاسماعيلية باستدعاء بعض القيادات العمالية غير المؤيدين له وهم عبد العزيز عبد العال عبد الجواد، وعمرو عبد السميع فرحات.

  وفي اللجنة النقابية للعاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تم تأخر فتح اللجان الانتخابية حتى العاشرة والنصف تقريبا مما أدى إلى التزاحم على صناديق الانتخابات وشهدت الانتخابات ظاهرة التصويت الجماعي .وتكرار قيد الأسماء في الكشوف الانتخابية مثل الناخبين احمد عادل محمد عشماوي والذي تكرر اسمه برقم 697و رقم 1106و اشرف محمود احمد حسنين 719و1112 . وفي قطاعات أكتوبر والشيخ زايد وابو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط والصف واطفيح لم تبدأ الانتخابات حتي الساعة الثالثة وعشر دقائق عصراً بينما شهدت لجنة أكتوبر والشيخ زايد طباعة أوراق الترشح شهدت حذف أحد المرشحين من الكشوف الانتخابية , كما شهدت لجنة أبو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط والصف واطفيح سرقة أوراق الاقتراع !!

  شهدت انتخابات الهيئة العامة للتأمين الصحي في الغربية تجاوزات جسيمة، حيث تم استبعاد أعداد كبيرة من الناخبين من كشوف الجمعية العمومية وبالتالي حرمانهم من التصويت، حيث تضمنت الكشوف نصف الأعضاء تقريباً في عيادة ابن سينا، ومجمع الطلاب بالمحلة الكبرى، والمجمع الطبي بطنطا وكفر الزيات وسمنود، فيما كانت الكشوف كاملة في أماكن أخرى مثل عيادة طلعت حرب بالمحلة الكبرى ومستشفى المبرة بطنطا وعيادات خالد بن الوليد وعلي ابن أبي طالب بطنطا حيث يرى المتابعون من العمال أن التلاعب في الكشوف جاء لحساب مرشحين بعينهم.

  بعد الانتخابات.. مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية يمتنع عن استقبال الطاعنين على النتيجة ويغلق أبواب المديرية بعد الثالثة عصراً.

 

 

المرحلة الثانية من انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية

شملت المرحلة الثانية- كما نص عليها القرار رقم 45 لسنة 2022- اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، التجارة ، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والطباعة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف، ويبلغ عدد من لهم حق الانتخاب من أعضاء الجمعيات العمومية للجان النقابية 2 مليون، و136ألف ، و163 ناخباً·

بدأت إجراءات هذه المرحلة بفتح باب الترشح يومي السبت والأحد الموافقين 21، 22 مايو ، فيما كان مفترضاً أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23، 24 مايو وفقاً للجدول المعلن في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

وقد مر أول وثاني أيام المرحلة الثانية دون كثير من التوتر ، فتقديم مقترحات مشاريع الانتخابات، و"تعلية بياناتها على السيستم"، وتسجيل طلبات الترشح على الموقع الالكتروني الذي أنشأته وزارة القوى العاملة، وإعداد واستخراج المستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الترشح كان متاحاً لها وقتٌ كافِ نسبياً مقارنةً بالمرحلة الأولى.

بل أن بعضاً من التفاؤل كان قد طفا-بخجل- على صفحة الساحة العمالية خلال هذين اليومين، فربما تأتي الرياح بما تشتهي السفن، وتتراجع معدلات التجاوزات والانتهاكات التي سجلتها المرحلة الأولى- على الأخص- استبعاد المرشحين بالجملة وحرمانهم من حقهم في الترشح،دون مبررات مفهومة.

قدم الراغبون في الترشح طلبات ترشحهم مرفقاً بها المستندات المطلوبة وفقاً للنماذج الصادرة عن وزارة القوى العاملة.. حيث يتلقى مقدم الطلب إيصالاً باستلام طلب الترشح ومستنداته، حيث يجدر بالذكر في هذا الصدد أن إيصالات استلام ملفات المرشحين، مصاغة بصورة معيبة تنطوي على قصور شديد ، حيث أنها تُفيد فقط استلام أوراق من المرشح دون تحديد هذه الأوراق ، ورغم أن المختصين بالاستلام يمتنعون عن استلام طلبات الترشح ومرفقاتها ما لم تكن مكتملة ، كما أنهم يقومون بفحص الملفات فحصاً دقيقاً ومطابقتها بالمعلومات المحفوظة لديهم، إلا أن الفقرة الأخيرة من الإيصال تنص على أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات المطلوبة يُعد الطلب كأن لم يكن !!.حيث تكررت ظاهرة اختفاء أوراق من ملفات المرشحين وإدعاء عدم تقديمها كمبرر لاستبعاد هؤلاء المرشحين !!.

ثم انتظر مقدمو طلبات الترشح إعلان كشوف المرشحين طوال يوم الاثنين ، غير أنها لم تخرج إلى النور، ليبدأ إعلانها منذ صبيحة الثلاثاء.. وفي بعض المحافظات لم تعلن حتى مساء ذلك اليوم (الجيزة على سبيل المثال)، ومجدداً تتواتر أخبار استبعاد المرشحين ، وتتبدد أجواء التفاؤل الحذر ليحل محلها الإحباط وفقدان الثقة في نزاهة الانتخابات، بل وجدواها برمتها..

كان الأربعاء الموافق 25/5 هو اليوم المحدد لتقديم الطعون والتظلمات، حيث يتزاحم الطاعنون والمستبعدون المتظلمون في مقر اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، ويحاول معظمهم مقابلة المستشار رئيس اللجنة دون جدوى ، ويطالبون بإيصال يثبت تقديمهم التظلم غير أن مطلبهم يقابل بالرفض ، وأقصى ما يمكنهم الحصول عليه هو رقم التظلم أو الطعن المقدم، وفي اليوم التالي الخميس 26/5 المحدد للبت في الطعون لا يجد غالبية المتظلمين والطاعنين رداً على تظلماتهم، رغم أن المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 213 لسنة 2017 تنص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية التظلم من إجراءات الترشح أو كشوف المرشحين ، أو الناخبين أو نتائج الانتخابات، وذلك بطلب يقدم لأمين اللجنة العامة المختصة في الموعد الموضح بالجدول الزمني للانتخابات الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص.

وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة بحث التظلم والبت فيه خلال المدة المحددة بالجدول الزمني المشار إليه، وإخطار المتظلم بقرارها مسبباً"

غير أن ذلك ليس إلا حبراً على ورق بكل معنى الكلمة ، فليست ثمة وسيلة لمعرفة نتائج البت في التظلمات سوى انتظار إعلان الكشوف النهائية الذي كان محدداً له يومي 27، 28 مايو، والذي تراخى أيضاً في الغالبية العظمى من اللجان إلى اليوم الثاني ، وكما كان الحال في المرحلة الأولى، خلت الكشوف النهائية من أسماء معظم المرشحين المستبعدين ، المحرومين من حقهم في الترشح ، والذين قوبلت تظلماتهم بالرفض غير المُسبب.. ووفقا لوزارة القوى العاملة تم التقدم بتسعمائة وخمسة وسبعين (975 طعناً)· تمت الاستجابة لمائتين وثمانية (208) طعناً منها، حيث يجدر بالذكر أن الاستجابة لهذه الطعون تكون في الغالبية العظمى منها باستبعاد مرشحين آخرين من الكشوف النهائية.

هذا وقد تم رصد ما يلي من التجاوزات :

  اللجنة النقابية للعاملين بمحاجر المنيا

لم ينجح رئيس النقابة في تقديم طلبات ترشح الراغبين في ذلك والذين فوضوه بتقديمها نظراً لصعوبة حصولهم على إجازات من عملهم، حيث رفضت مديرية القوى العاملة الاعتراف بالتفويضات مُشترطة تقديم الرئيس المفوض توكيلات رسمية مسجلة بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.

يُذكر أن اشتراط تقديم المرشح طلب الترشح بنفسه أو وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي هو نص المادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 213 لسنة 2017 ، غير أننا نطالب بتعديل النص والاكتفاء بتفويض من المرشح ، ذلك أن العمال الذين لا يستطيعون الحصول على إجازة لتقديم طلبات ترشحهم لن يستطيعوا الذهاب إلى مكتب التوثيق لعمل توكيل رسمي وهو الأمر الذي يستغرق- كما نعلم جميعاً يوم عمل كامل !!

  اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية

تم استبعاد عبد الناصر فايد مدكور المرشح لانتخابات رئاسة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بنوادي هيئة قناة السويس

تعرض رئيس اللجنة النقابية الحالي لتهديدات وضغوط شديدة لمنعه من الترشح مما حدا بأعضاء اللجنة النقابية إلى امتناعهم جميعاً عن الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

تم استبعاد أحمد إبراهيم إبراهيم المرشح لانتخابات رئاسة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحي (سوبر جيت)

تم استبعاد وليد أحمد محمد مصطفى التركي المرشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية

  اللجان النقابية للعاملين بهيئة النقل العام

• اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النقل العام بوسط القاهرة (الفتح)

تم استبعاد كلٍ من :

• مجدي حسن علي                           المرشح لانتخابات رئاسة اللجنة النقابية
• عادل الطاير                                  المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• أحمد عبد الله                                 المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

المرشح عاطف إبراهيم أحمد نور         المرشح لرئاسة اللجنة النقابية تم إدراجه في كشوف الناخبين كمرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

المرشح سيد نبيل اللافي                   المرشح لرئاسة اللجنة النقابية تم إدراجه في كشوف الناخبين كمرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

• اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النقل العام بجنوب القاهرة (لجنة أثر النبي)

تم استبعاد طارق محمد يوسف               المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

• اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النقل العام (لجنة فم الخليج)

تم استبعاد حسام محمد عبده                  المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالقاهرة

تم استبعاد السيد عبد الجواد                              المرشح لرئاسة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح

• تم استبعاد حسام شاهين                    المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• المرشح عاطف إبراهيم أحمد نور المرشح لرئاسة اللجنة النقابية تم إدراجه في كشوف الناخبين كمرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للسياحيين بالقاهرة

• تم استبعاد أمنية محمد صبري               المرشحة لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• رشا محمد هيكل                                المرشحة لرئاسة اللجنة النقابية تم إدراجها في كشوف الناخبين كمرشحة لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بدار التعاون للطبع والنشر

تم استبعاد كل من :

• مدحت رزق احمد عبد المنعم              المرشح لرئاسة اللجنة النقابية
• سيد محمد يوسف                                       المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بدار الشعب للطبع والنشر

 تم استبعاد كلٍ من :

• ممدوح محمد مصطفي يوسف               المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• بهاء الدين لملوم عبد البصير              المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين باسمنت حلوان

تم استبعاد كلٍ من :

• مصطفى مصطفى محمد محمود             المرشح لرئاسة اللجنة النقابية
• عبد النبي سعد إبراهيم خطاب             المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• أسماء محمد احمد صالح                      المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• أيمن محمود عبد الحليم علي              المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• ماهر احمد عوض معوض                 المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• محمد محمد عبد الرحيم حسن                   المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• شريف حمدي عبد الرؤوف                المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• محمد امام عبد النبي امام                     المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• وائل السيد فتحي عبد الواحد              المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

      اللجنة النقابية للعاملين بشركة ممفيس للأدوية

 تم استبعاد كلٍ من :

• محمد المحمدي السيد                            المرشح لرئاسة اللجنة النقابية
• مرفت علي حلمي                            المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• عماد حمدي سليمان                         المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• مظهر عبد العظيم حسين                   المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
• سامح هاشم وهدان                         المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بوزارة القوى العاملة

 تم استبعاد سيد محروس                           المرشح لرئاسة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الإسعاف بالفيوم

تم تهديد رئيس اللجنة النقابية الحالي لمنعه من الترشح للدورة النقابية الجديدة مما ترتب عليه عدم ترشح أي عضو من أعضاء اللجنة النقابية لانتخابات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الوطنية للتوزيع

تم استبعاد محمد محمد عبد الحميد                   المرشح لرئاسة اللجنة النقابية

  شركة طنطا للكتان

 تم استبعاد كلٍ من :

• محمد يوسف عبد العليم زناتي
• رضا إبراهيم عايد
• باسم صلاح قنصوه

 وثلاثتهم مرشحون لعضوية مجلس إدارة الشركة.

  اللجنة النقابية لشركة المستودعات المصرية العامة داخل ميناء الإسكندرية

تم استبعاد كلٍ من :

• أحمد إبراهيم خميس                            الطعن رقم 15 (عضو مجلس بالدورة المنتهية)
• محمد شحاتة محمد                                   الطعن رقم 17 (عضو مجلس بالدورة المنتهية)
• أحمد عبد الحليم زيد                            الطعن رقم ١٤
• وليد محمد خميس خلاف
• احمد محمد إبراهيم                                 الطعن رقم 16
• حودة محمد محمود                               الطعن رقم 39
• نيرمين محمد زكريا
• عبير محمد احمد
• سعد ابو اليزيد على                             الطعن رقم 37

ويبدو استبعاد هؤلاء النقابيين التسعة وحرمانهم من حق الترشح عقاباً لهم على ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.. حيث كانت شركة المستودعات المصرية العامة قد شهدت تحركاً عمالياً احتجاجاً على تخفيض حصة العمال من الأرباح إلى الربع مما ترتب عليه تعرض بعض العمال للحبس بسبب عجزهم عن سداد ديونهم، وقد أحيل 12 عاملاً وعاملة إلى النيابة التي أجرت التحقيق معهم ابتداءً من يوم 9 مايو بتهمة التحريض على الاحتجاج داخل الميناء (المحضر رقم 67 إداري الميناء).

  اللجنة النقابية للعاملين بالبند المركزي المصري

استبعاد كل من:

• محمود عباس محمود                          مرشح لعضوية المجلس
• حسن محمد حسن                                  مرشح لرئاسة اللجنة النقابية

  اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات/ فرع الديوان العام والقرية الذكية

استبعاد كلٍ من:

• تامر أحمد حامد محمود
• عبد العزيز فوزي أحمد
• مصطفى عوض سعيد

  اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات [WE]

استبعاد مصطفى ذكي محمد خضر                مرشح لعضوية المجلس

  اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمطابع الأميرية

استبعاد كلٍ من :

• كريم سعيد عزب                                 مرشح لرئاسة اللجنة النقابية
• محمد العفيفي عفيفي                              مرشح لرئاسة اللجنة النقابية
• عبير محمد مصطفى                               مرشحة لعضوية المجلس
• وليد حسني أحمد                                مرشح لعضوية المجلس
• حسن فهمي                                      مرشح لعضوية المجلس
• طارق عطية                                      مرشح لعضوية المجلس
• محمد عبد الحميد                                   مرشح لعضوية المجلس
• أبو العلا محمد معبد                                مرشح لعضوية المجلس

---------------------------------

ثم جرت انتخابات المرحلة الثانية

وكان يوم الأحد الموافق 29/ 5 قد خُصص لانتخابات اللجان النقابية للعاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها ، والتي فازت مجالسها جميعها بالتزكية باستثناء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوي العاملة بالإسكندرية التي شهدت تنافساً على موقع رئيس اللجنة انتهى بفوز عماد الحارث دون تسجيل مخالفات أو تجاوزات في إجراءات عمليتي التصويت والفرز.

كما شهد الأحد 29/5 أيضاً انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للخدمات البترولية "ابسكو"، التي جرت في المرحلة الأولى وقررت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات بالقاهرة إعادتها بزعم عدم قيام مديريات القوى العاملة بالمناطق التي يتم فيها الاقتراع بإرسال محاضر التصويت والفرز إليها، وهي –كما هو واضح- مبررات يصعُب قبولها.

هذا وقد سارت عملية التصويت بانتظام ، واستمر فرز الأصوات حتى الرابعة فجر الاثنين 30/5..ولم تُعلن النتيجة سوى مساء اليوم التالي.

الجدير بالذكر أن عملية التصويت في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة "ابسكو" تتم في ثمانٍ وثمانين (88) لجنة تصويت موزعة في العديد من الشركات الأخرى في مختلف المحافظات ويبلغ عدد العاملين بالشركة 16ألف و750 عاملاً.. وتمثل اللجنة النقابية مركز ثقل في الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبترول حيث تحظى بخمسة عشر صوتاً من أصواتها، الأمر الذي ربما يُفسر أسباب القرار غير المعتاد بإعادة انتخاباتها !!

ثم بدأت صباح الاثنين عملية التصويت في انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية العمالية التابعة للتصنيف النقابي الذي تضمنته المرحلة الثانية.. حيث رصدت غرفة العمليات ما يلي:

      في اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات [WE] تنافس على مقعد رئيس اللجنة كلٌ من هويدا السيد عواد ومحمد عبد السلام نجم بينما فاز أعضاء المجلس بالتزكية.

وقد تأخر فتح لجان الاقتراع في لجنتي المنشية وسيدي جابر بالإسكندرية بسبب استبدال كشوف الناخبين في اللجنتين قبل أن يتم استرجاعها حيث ترتب على ذلك بدء عملية الاقتراع حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً.

كما قامت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بتخصيص لجنة انتخابية واحدة (بصندوقي تصويت) لكل من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات [[WE المستقلة، واللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في كلٍ من المنشية وسيدي جابر.

      في شركة طنطا للكتان والتي تجري فيها انتخابات مجلس إدارة الشركة دون انتخابات نقابية، تنافس خمسة مرشحين علي مقعد واحد بعد استبعاد ثلاثة من المرشحين لعضوية مجلس الدارة وشهدت عملية الانتخابات بعض التدخلات من قبل المرشح سيد احمد شلبي وياسر الدغش.

وبانتهاء أعمال التصويت وإغلاق اللجان في الخامسة مساءً، بلغ عدد المصوتين 325ناخباً من أصل 360 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت .

      في شركة كيما بأسوان تأخر البدء في عملية التصويت في انتخابات مجلس اللجنة النقابية-التي يُفترض أن تبدأ في التاسعة صباحاً- حتى الساعة الحادية عشرة وربع ظهراً ، مما حدا بالمستشار رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات إلى مد الزمن المخصص للتصويت حتى السابعة والربع مساءً تعويضاً للتأخير الذي تسبب فيه خطأ إداري، كما تم تغيير نظام التصويت وذلك بإثبات هوية الناخب بالرقم القومي بدلاً من الرقم الوظيفي-وهو إجراء صحيح تماماً-.

      في اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بشبين الكوم والباجور بمحافظة المنوفية تقرر وقف الانتخابات وتأجيلها بناءً علي طعن تقدم به المرشح لرئاسة اللجنة ياسر المحرات .. حيث يجدر بالذكر أن لجنة شبين الكوم والباجور هي أكبر لجان النقل البري بالمحافظة ، وتتنافس في انتخاباتها قائمتان انتخابيتان هما قائمة المحرات وقائمة رئيس اللجنة الحالي ياسر صلاح المدعوم من جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (شبه الرسمي).

      شهدت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمطابع محرم بالإسكندرية واقعة غريبة حيث لم يتم ترتيب أسمي المرشحين الاثنين لمجلس إدارة الشركة أبجدياً كما هو مفترض ، وإنما تم وضع اسم المرشح عزيز رسمي توفيق رقم (1) ووضع اسم المرشح سعيد السيد السيد قنديل رقم ( 2) بالمخالفة للمتبع في ذلك، بينما ترددت أقاويل –غير موثقة- عن تدخلات إدارية وأمنية لدعم المرشح الأول.

      في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية تأخر بدء عملية التصويت إلى العاشرة صباحاً، وشهدت الانتخابات تواجد مناصرين للمرشحين من خارج الشركة في مواقع العمل .

وبعد انتهاء عملية التصويت رفض المستشار رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات حضور المرشحين أو مندوبيهم عملية الفرز فيما عدا أربعة مندوبين فقط ( من إجمالي سبعة عشر مرشحاً) ويشير الرصد المبدئي إلى تصويت 743ناخباً من إجمالي 1175عضواً بالجمعية العمومية يحق لهم التصويت .

      في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل والسياحة لم يتسنَ للمرشحين التأكد من خلو الصناديق المعدة لعملية التصويت، كونها صناديق خشبية مغلقة وغير شفافة ولم يتم فتحها أمام المرشحين قبل بدء العملية الانتخابية ، واقتصر حضور المراقبين والمندوبين داخل اللجنة الانتخابية علي موظف أمن وموظف إداري ، كما تم رصد تكرار أسماء الناخبين في أكثر من لجنة انتخابية.· .

      شهدت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النقل العام (فرع الفتح) تزاحم الناخبين مما حال-عملياً- دون تصويت عمال الوردية الأولي ، كما أشارت بعض المصادر إلى عدم إدراج عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية (320 عضواً) في الكشوف الانتخابية.

      في الشركة المصرية للخزف والصيني (شيني) تظلم بعض المرشحين لعضوية مجلس اللجنة النقابية من استعانة على صبري عضو مجلس إدارة اللجنة الحالي المنتهية مدته بأفراد من أمن الشركة للتأثير على الناخبين.

      في انتخابات مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والكيماويات تم رصد تدخل أشرف الطحان الذي يشغل منصباً قيادياً بإدارة الشركة لحساب أشرف صالح المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

      في شركة المستودعات المصرية بالإسكندرية رفض المستشار رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات حضور المرشحين أو مندوبيهم عملية فرز الأصوات.

      في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بعمر أفندي (الإدارة المركزية ) بالقاهرة تأخر فتح لجنة التصويت حتى الواحدة بعد الظهر!!

      في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بأخبار اليوم- ووفقاً لعددٍ من المرشحين- حدث تساوي في عدد الأصوات بين مرشحين لعضوية المجلس حيث حصل كلاهما على 771 صوتاً ، حيث كان من المفترض إجراء القرعة بين المرشحين غير أن اللجنة استبعدت المرشح جمال عبد الحميد جاد لصالح المرشح شريف عبد الرحيم الزهيري ، مما حدا به إلى تحرير المحضر رقم 1755 إداري مدينة نصرز

وفضلاً عن ذلك قامت اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاد كلٍ من المرشحين الفائزين صلاح مصطفى على المرعزي الحاصل على 834 صوتاً ، وأسامة محمد أبو الوفا أحمد الحاصل على 859 صوتاً وإحلال كلٍ من أحمد حمدي مصيلحي الحاصل على 760 صوتاً، ومحمد أبو بكر الحاصل على 753 صوتاً محلهما.

هذا ولم يتسلم المرشحون النتيجة إلا بعد انتهاء الوقت المحدد لتقديم الطعون.

 

 

 

انتخابات النقابات العامة

كان السبت الموافق 11 يونيو 2022 هو الموعد المحدد لفتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات النقابات العامة.

ولعله غنيٌ عن الذكر أن عدداً من النقابات العامة قد حسمت نتائج انتخابات مجالس إداراتها قبل أن تبدأ ، حيث تم التحكم في أعضاء الجمعيات العمومية لهذه النقابات العامة من المنبع باستبعاد المنافسين من قوائم المرشحين لانتخابات مجالس اللجان النقابية بما يضمن فوز رؤساء وأعضاء المجالس المتفق عليهم بالتزكية.

غير أنه –وبالرغم من كل الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات منذ البدء، وبالرغم من استبعاد ما يربو على الألف ونصف من المرشحين –في أقل تقدير- ربما لم تعد انتخابات النقابات العامة بالسهولة المعتادة ، ربما شاخ رجالات المستويات العليا أكثر مما ينبغي، وربما أصبحوا عاجزين عن تأدية أبسط الأدوار الموكولة لهم بينما غالبية العمال المصريين يواجهون أوضاعاً اقتصادية قاسية وهم عزلٌ من نقاباتهم.. ربما لأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"شبه الرسمي" لم يعد التنظيم الأوحد بقوة القانون رغم أنه الوحيد حتى الآن، ورغم كل الصعوبات التي تواجه العمال الراغبين في تأسيس نقاباتهم استقلالاً عنه.

رغم أن أي تغيير في المستويات العليا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "شبه الرسمي" مهما كان محدوداً يبدو أمراً صعب المنال .. إلا أن يوم السبت الموافق 11 يونيو المحدد لفتح باب الترشح لانتخابات مجالس النقابات العامة كان يوماً صاخباً.

شهدت وزارة القوى العاملة – التي انتقل إليها مقر اللجنة المشرفة على الانتخابات مُشدات كثيرة وصلت إلى حد استدعاء شرطة النجدة !!.. حيث تم رصد الكثير من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، وبعض راغبي الترشح لانتخابات مجلسي النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، الذين امتنع المسيطرون على مجالس نقاباتهم عن إعطائهم شهادة تفيد عضويتهم في الجمعية العمومية للنقابة العامة (نموذج رقم 17 من نماذج المستندات الصادرة عن الوزارة والمفترض إرفاقها بطلبات الترشح).

مرةً أخرى يستحضر المسيطرون على النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) تراث الانتهاكات الأكثر شيوعاً وشهرة في الانتخابات النقابية على الأخص عام 2006، وذلك باستبعاد غير المرغوب فيهم من المرشحين بحجب شهادات العضوية عنهم.

ولما كانت عضوية الراغب في الترشح لمجلس النقابة العامة في جمعيتها العمومية يمكن إثباتها بأكثر من مستند (محضر اجتماع مجلس اللجنة النقابية المثبت فيه انتخاب عضو أو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة ، محضر إيداع تشكيلات اللجنة النقابية ، شهادة من اللجنة النقابية تفيد اختيار الراغب في الترشح لتمثيل اللجنة في الجمعية العمومية للنقابة العامة )، فقد طلب الراغبون في الترشح قبول طلبات ترشحهم المرفق بها هذه المستندات الدالة –دلالة قاطعة- على عضويتهم في الجمعيات العمومية للنقابات العامة- بديلاً عن النموذج رقم (17) الذي امتنع المسيطرون على مجالس النقابات الحالية عن إعطائه لهم.

ومع استمرار الجدل حول قبول طلبات الترشح وفقاً لذلك أو التمسك بإرفاق النموذج رقم (17) دون غيره بالطلبات، ومع توتر الأعصاب –على الأخص- وأن راغبي الترشح هؤلاء كانوا قد بذلوا الكثير من الوقت والجهد مع رؤساء مجالس نقاباتهم الحاليين من أجل الحصول على شهادة العضوية (النموذج رقم 17)، قام البعض منهم باستدعاء شرطة النجدة التي وصلت إلى مقر وزارة القوى العاملة قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وقامت بتحرير محاضر شرطة بناءً على طلب راغبي الترشح.

وقد تزامن ذلك مع قيام موظفي وزارة القوى العاملة بفحص ملفات راغبي الترشح الذين تقدموا بطلبات ترشحهم مرفقاً بها جميع المستندات عدا النموذج رقم (17) وبينها أكثر من مستند يثبت عضويتهم في الجمعية العمومية ، حيث تضمنت عملية الفحص مطابقة الأوراق على المعلومات المثبتة لدى الوزارة في محاضر الإيداع.

وبناءً عليه تم استلام طلبات الترشح من المتقدمين من نقابات العلوم الصحية ، والعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والعاملين بالمرافق العامة دون إرفاق النموذج رقم (17) بها مع إعطائهم إيصال باستلام الطلب والمستندات المرفقة به،فيما عدا المرشح محمد رجب محمد عثمان ( نقابة العلوم الصحية ) الذي امتنع موظفي الوزارة– دون أي سبب مفهوم- عن إعطائه إيصال باستلام أوراقه رغم تسلمها مما حدا به إلى تحرير محضر إثبات الحالة رقم 1872 لسنة 2022 إداري ثان مدينة نصر.وكذلك المرشح أحمد عبد الآخر حمدون (اللجنة النقابية بسوهاج)، وعاطف شحات محمد المرشح لرئاسة النقابة العامة .

كما امتنع موظفو القوى العاملة عن إعطاء إيصالٍ باستلام طلب الترشح ومرفقاته لكل من إنصاف عبد القادر مرجان (رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا)، وإيمان جمال عبد الرحمين محمد (عضو مجلس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة) وكلتاهما تترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق.. مما حدا بهما –أيضاً-إلى تحرير محضر إثبات الحالة رقم 1873 إداري مدينة نصر ثان.

على أية حال انتهى الأمر إلى قبول طلبات ترشح جميع من تقدموا بمستنداتهم الدالة على عضويتهم بالجمعيات العمومية للنقابات العامة دون "النموذج رقم 17"، وإدراجهم بكشوف المرشحين .

و على صعيد آخر.. تم استبعاد جبالي المراغي (الرئيس الحالي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر و النقابة العامة للنقل البري) بعد تقديم أحد المرشحين طعناً على ترشحه،ومن النقابة العامة للنقل البري تم أيضاً استبعاد عادل عيسى رئيس اللجنة النقابية للنقل البري بالبحيرة، ومحمد عبد الكريم.

كما تم استبعاد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في الدورة المنتهية وأحد القيادات البارزة في الاتحاد العام.

وقد تم استبعاد كلٍ منهم نتيجة انتهاء عقد العمل الخاص به ، حيث يجدر بالذكر أن الكثير من قيادات الاتحاد العام يستمرون في مواقعهم النقابية بعد إحالتهم للتقاعد استناداً إلى عقود عمل صورية مع شركات تتبع التصنيف النقابي لنقاباتهم- وفقاً لأحكام المادة (40) من القانون رقم 213 لسنة 2017 السابق الإشارة إليها.

ويجدر بالذكر أيضاً أن مشكلة جديدة واجهت هؤلاء النقابيين هذه المرة بشأن هذه العقود ، حيث كان القانون 185 لسنة 2020 الذي صدر في سبتمبر 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، قد نص فى المادة الثالثة منه على أن تضاف إلى قانون شركات قطاع الأعمال مواد جديدة بينها المادة (46) فقرة ثانية التي نصت على أنه "أما بالنسبة للعاملين بالشركات من غير شاغلي الوظائف القيادية فلا يجوز مد خدمة أيٍ منهم بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأي مسمى أو صفة في أيٍ من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الوزير المختص عند الضرورة وبما لا يجاوز عامين"، وهكذا أصبح على قيادات الاتحاد العام الحاصلين على عقود عمل وهمية من شركات قطاع الأعمال العام بعد انقضاء عامين على تاريخ تحرير هذه العقود البحث عن شركات أخرى يحصلون منها على عقود عمل صورية.

انتهى عقد جبالي المراغي رئيس النقابة العامة للنقل البري ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"شبه الرسمي" في الدورة المنتهية، وتم استبعاده-بناءً على ذلك- من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ورغم أنه استطاع فيما يبدو الحصول على عقد عمل جديد ، إلا أنه فيما يبدو كان قد تقرر "الاستغناء عن خدماته" لكي يكون عنواناً "للتغيير المُعلن عنه".

أما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في الدورة المنتهية الذي لم يكن من المقرر الاستغناء عنه، والذي انتهى عقده بتاريخ 9/6/2022 حيث تم استبعاده بناءً على ذلك، فقد سعى حثيثاً بمعاونة وزارة القوى العاملة إلى الحصول على عقدٍ جديد، حيث نجح في الحصول على عقد جديد مؤرخ في 10/6 تفادياً لوجود فاصل زمني بين العقدين·.

ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون تنص في المادة (21) منها على أنه "يجب على المرشح لعضوية مجالس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أُحيل للتقاعد والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي دون فاصل زمني أن يقدم بالإضافة إلى المستندات المطلوبة....... شهادة رسمية معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص، تفيد بتاريخ التحاق المرشح المُحال إلى المعاش لبلوغ السن القانونية بالعمل بإحدى المهن، وأنه مؤمن عليه تأمين إصابات العمل".. فإن شهادة مكتب التأمينات المختص التي قدمها قد أفادت أن تاريخ التحاقه بالعمل الجديد "الذي حصل على العقد الخاص به" هو 16/6، وهكذا لا يوجد فقط فاصل زمني ، بل أيضاً يقع تاريخ التقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج، والطعن عليه ، والبت في الطعن، خلال المدة التي يستغرقها هذا الفاصل الزمني.

وهكذا تفجرت أزمة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج التي لم يُعثر لها على حل حتى الآن-على الأخص- وأن هناك فيما يبدو من يترصد الأمر من أعضاء النقابة العامة ، ويوالي تسريب ونشر المستندات الدالة على عدم انطباق شروط الترشح على عبد الفتاح إبراهيم، ونتيجة لذلك توقفت انتخابات النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج .

أما الأزمة الثانية فكانت في النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي التي تقدم بطلب الترشح لرئاستها ثلاثة مرشحين هم سعيد النقيب رئيس النقابة العامة في الدورة المُنتهية ، ونبيل العزالي· (مصنع 200 الحربي)، وخالد حسن (قطاع التدريب)، ولما كان إجراء الانتخابات بين الثلاثة غير مأمون العواقب بالنسبة لسعيد النقيب (المرغوب في استمراره كرئيس للنقابة العامة وعضو مجلس الاتحاد)، بل أن التوقعات جميعها تشير إلى أنه لن يكون الفائز إذا تم إجراء الانتخابات، فقد حاولت جهات عديدة التدخل لدى المتنافسين ومناصريهم من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة لكي يعلنوا انسحابهم ويخلون المنصب للنقيب، غير أن نقابيي قطاع التدريب على الأخص تمسكوا بضرورة التغيير، وبناءً عليه تعطلت انتخابات النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، ولم يتم إجراؤها.

وفي يوم 16/6 جرت انتخابات مجالس النقابات العامة التي يبلغ عددها 29 نقابة بينها نقابتان غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر هما النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، والنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات ، و27 نقابة عامة تتبع الاتحاد العام "شبه الرسمي"، وقد فاز 18 من رؤساء هذه النقابات بالتزكية ، بينما فاز رؤساء تسع نقابات عامة عبر الانتخابات، وتعطلت انتخابات نقابتين (النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى، والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج) ولم تعلن نتائجها كما سبق القول.

فأما النقابات التي فاز رؤساؤها بالتزكية فهي :النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ،النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك ،النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي ،النقابة العامة للعاملين بالكيماويات ،النقابة العامة للعاملين بالمرافق ،النقابة العامة للعاملين بالبترول،النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية ، النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ،النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد ،النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ،النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية ،النقابة العامة للعاملين بالتجارة ، النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام ، النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق ،النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر،النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية،النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ،والنقابة العامة للنقل البحري.

بينما النقابات العامة التي فاز رؤساؤها من خلال الانتخابات النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، النقابة العامة للنقل البري ،النقابة العامة للبريد ،النقابة العامة للنقل العام،النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، النقابة العامة للعاملين بالاتصالات ،النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، النقابة العامة للنقل والمواصلات وخدماتها (مستقلة)، والنقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية (مستقلة).

وشهد 70% من النقابات العامة· انتخابات بين المتنافسين على عضوية مجالس إداراتها، فيما نظن أنها نسبة كبيرة نسبياً قياساً على أي انتخابات نقابية سابقة، ورغم أن الانتخابات في الغالبية الساحقة من الأحوال لم تُفلح في إحداث تغيير جدير بالاعتبار، إلا أنها- رغم ذلك- رُبما تشير إلى تطلع بعض أعضاء مجالس اللجان النقابية الذين فازوا في الانتخابات-رغم كل ما جرى من تجاوزات واستبعاد- إلى تغيير أوضاع الاتحاد "شبه الرسمي" التي سئموها.

انتخابات الاتحاد العام

ثم أُعلنت أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام ولأول مرة يحدث أمران لا سابقة لهما:

• تضمنت قائمة المرشحين خمسة وعشرين اسماً هم رؤساء خمس وعشرين نقابة عامة من نقابات الاتحاد السبع وعشرين دون ممثلين للنقابتين اللتين لم تجرٍ انتخاباتهما.
• تنافس اثنين من رؤساء النقابات العامة مرشحين لانتخابات رئاسة الاتحاد العام ، وهما حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي وأمين عام الاتحاد في الدورة المنتهية، وعادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك وأمين صندوق الاتحاد في الدورة المنتهية، ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب.

ثم أعلنت الكشوف النهائية في العاشرة مساء السبت الموافق 25/6 دون أي تغيير.

وفي يوم الأحد الموافق 26/6 أجريت الانتخابات على مقعد رئيس الاتحاد لأول مرة في تاريخه، وإذا كان من الصعب تصور أن الأجهزة الأمنية والحكومية فقدت اهتمامها بمن يكون رئيس الاتحاد، ولكنها ربما تساوى لديها المرشحان المعروف تاريخ كليهما في علاقته الوثيقة بالأجهزة الحكومية، وربما كانت قادرة على تقدير النتيجة التي ستنتهي إليها الانتخابات والاطمئنان إليها، ولكنها على أية حال كانت مناسبة ، ومحاولة لتبييض وجه الاتحاد ، وتعديل الصورة السيئة السائدة عن الانتخابات النقابية بعد كل ما شهدته من تجاوزات، " فالتغيير يطال مقعد رئيس الاتحاد، والانتخابات تجري بين متنافسين عليه".

وانتهت الانتخابات ، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن 481 عضواً بالجمعية العمومية للاتحاد كان لهم حق التصويت، وقد تغيب 61 عضواً ، وشارك في الانتخابات 420 عضواً، وفاز برئاسة الاتحاد حسن شحاتة الذي حصل على 245 صوتاً منها، فيما حصل منافسه عادل عبد الفضيل على 170 صوتاً ، وتم إبطال خمسة أصوات.

انتهت انتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "شبه الرسمي" ، ويظل هناك سؤالاً معلقاً بشأن النقابات الغائبة عن المجلس الذي يُمثل أزمة لا بد من حلها، ليس فقط لأنهما مستبعدتان من عضوية مجلس الاتحاد، وإنما أيضاً لأنه لم تجرِ انتخاباتهما.

وفضلاً عن ذلك يمثل تكوين مجلس الاتحاد الآن مأزقاً..من الصحيح أن قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لم ينص على تكوين مجالس الاتحادات من عدد معين، ولا على كيفية تكوينها، وكذلك خلت اللائحة التنفيذية من مثل هذا النص، غير أن لائحة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تنص على أن "يتكون مجلس الإدارة من عددٍ مساوٍ لعدد النقابات العامة المنضمة إليه .. ويُشترط أن تُمثل كل نقابة عامة بعضوٍ واحد في المجلس"

والمجلس الجديد يخلو من ممثلي نقابتي العاملين بالغزل والنسيج، والعاملين بالإنتاج الحربي، بل أنه يفترض أن يخلو أيضاً من ممثل النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك الذي خسر انتخابات الرئاسة بينما لم يُسجل ضمن المرشحين لعضوية المجلس.

من المؤكد أنهم – جميعهم- سيبحثون عن حلول أياً ما يكن حظها من التوفيق.

 

----------------------------------

 

وختاماً.. كانت هذه أبرز نتائج رصد الانتخابات النقابية العمالية.. استبعاد مرشحين بالجملة، وتدخلات من قبل جهات عديدة، وإجمالاً انتهاك حق العمال المصريين في اختيار ممثليهم بحرية.

 

 

أبرز الاستخلاصات

 

  إن الإطار التشريعي للانتخابات النقابية العمالية هو الباب الخامس من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والفصل الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون.

ورغم أنه يذكر للقانون 213 لسنة 2017 وتعديلاته ، ما تضمنه من إقرار بعض مبادئ الحريات النقابية وبعض القواعد الهامة التي كفلت تأسيس النقابات المستقلة ، وكفلت لها الشخصية الاعتبارية ،.. إلا أن شروط وإجراءات الترشح والانتخاب الواردة في القانون ذاته تقيد هذا الحق !!

إن شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الواردة في القانون رقم 213 لسنة 2017 هى أكثر أحكامه شبهاً وتماثلاً مع أحكام القانون المُلغى سيئ السمعة رقم 35 لسنة 1976، حيث تُكره جميع المنظمات النقابية العمالية على إجراء انتخاباتها في وقت واحد تحت الإشراف الكامل لوزارة القوى العاملة ، وتُفرض عليها سبعة شروط ينبغي توافرهم فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة .. سبعة شروط نصت عليهم المادة (41) من القانون أفرغتها اللائحة التنفيذية في ثلاثة عشر مستنداً يتوجب على المرشح إرفاقهم بطلب ترشحه، ويتطلب استخراجها وإعدادها الكثير من الجهد والوقت وأيضاً بعض التكلفة التي ترهق العمال مادياً.

إن هذا النسق الذي أبقى عليه القانون 213 لسنة 2017 كان، ولم يزل يثير تناقضاً واضحاً حيث يفترض تأسيس منظمات نقابية جديدة كل عام ، فكيف تحتسب الدورة النقابية لهذه المنظمات، وبينما لا زالت أوضاع بعض المنظمات النقابية التي لم تجرِ بها الانتخابات عام 2018 معلقة حتى الآن ، تتجدد المشاكل مع حرمان نقابات مستقلة أخرى من إجراء الانتخابات ، ويتجدد الارتباك في تطبيق القانون، ونعود خطواتٍ إلى الوراء بدلاً من إحراز التقدم في ملف الحريات النقابية.

  بتاريخ 24 إبريل صدر القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2022 الذي نص على تشكيل

حيث يتحدث تشكيل اللجنة العليا عن نفسه هنا، فنحن أمام إشراف ، وتدخل حكومي بامتياز في الشأن النقابي ، والعضو الوحيد –ضمن سبعة أعضاء- هو ممثل الاتحاد "الحكومي أيضاً"!!

  يُمكن القول بكل ثقة أن الانتهاك الأكبر الفظ السائد في هذه الانتخابات النقابية هو حرمان الراغبين في الترشح من حقهم في الترشح ، وبالتالي حرمان العمال من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية .

وقد بلغ عدد المستبعدين وفقاً لأقل التقديرات زهاء الألف ونصف من المرشحين، وتباينت أسباب الاستبعاد الحقيقية– وفقاً للمستبعدين أنفسهم- بين اعتبارات لدى أجهزة الأمن- وإن كانت في معظم الأحوال غير مفهومة وغير مبررة-واعتبارات لصالح رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" سواء باستبعاد مرشحي اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، و

  أحياناً اعتبارات شخصية أو انتقامية، .

  كما حدث في الانتخابات النقابية العمالية عام 2018 قررت اللجان العامة المشرفة على الانتخابات دون أي سند من القانون ودون أي مسوغ أو مبرر معقول إلغاء انتخابات بعض اللجان النقابية المستقلة لنعود مرة أخرى إلى تعليق أوضاع بعض اللجان التي تتمتع بشخصيتها الاعتبارية ولا يملك أحدٌ حق حلها، بينما تعجز عن ممارسة دورها في ظل امتناع مديريات القوى العاملة عن إعطائها الخطابات اللازمة لتسيير أعمالها.

  الوقت المحدد للعملية الانتخابية بمراحلها وخطواتها-وفقاً للجدول الزمني الصادر به قرار وزير القوى العاملة رقم 45 لسنة 2022- وقتاً ضيقاً للغاية ، حيث تفصل بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات في كل مرحلة أيام ثمانية فقط يجري خلالها إعلان الكشوف الأولية والطعن عليها ثم إعلان الكشوف النهائية . . وفضلاً عن أنه لا مجال هنا للحديث عن برامج انتخابية – لا سمح الله-!!! إلا أن الوقت كان غير كافٍ أيضاً لاستخراج المستندات الكثيرة المطلوب من الراغب في الترشح تقديمها 0(شهادة تأدية الخدمة العسكرية، المؤهل ، شهادة طبية من أحد معامل وزارة الصحة بالخلو من السموم)، على الأخص وأن فتح باب الترشح في المرحلة الأولى قد بدأ مباشرةً بعد عطلة طويلة لمدة عشرة أيام توقفت خلالها كافة المصالح الحكومية عن العمل.

وقد أدى ذلك إلى اضطرار الكثير من راغبي الترشح إلى محاولة الحصول على صور طبق الأصل من المستندات الموجودة في ملفات خدمتهم ، الأمر الذي أتاح لجهات العمل مزيداً من التدخل في الشأن النقابي بالامتناع عن إعطاء صور طبق الأصل معتمدة من المستندات الموجودة تحت أيديهم.

• طبيعة الحال خلت مقار العمل والساحة العمالية من كافة مظاهر الدعاية الانتخابية التي كانت تعرفها في الانتخابات سابقاً.. لا لافتات أو ملصقات أو بيانات أو برامج انتخابية، بينما تلاحظ للمتابعين استخدام المرشحين وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر بقوة مقارنةً بأي انتخابات نقابية سابقة، وهو الأمر الذي يجد تفسيره بلا شك، في سيادة هذه الوسائل واقتحامها كافة مناحي الحياة، وفي استحالة ممارسة وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى في ظل الجدول المضغوط لخطوات العملية الانتخابية متتابعة الأيام التي لم تكن لتكفي أو تكفي بالكاد تحضير الأوراق والمستندات اللازمة للترشح.

  ما ينص عليه القانون من وجوب التظلم إلى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات قبل اللجوء إلى القضاء يؤدي عملياً إلى حرمان الكثير من المرشحين المستبعدين من حق التقاضي، حيث تمتنع أمانات اللجان عن إعطاء إيصال يفيد استلام التظلم، ورغم أن المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أنه "في جميع الأحوال يجب على اللجنة بحث التظلم والبت فيه خلال المدة المحددة ...وإخطار المتظلم بقرارها مسبباً" إلا أن اللجنة لا تلتزم بهذا النص، وترفض إخطار المتظلم بقرارها أو بأسبابه، حيث يصبح من العسير إثبات المتظلم تقديم تظلمه اللازم لقبول دعواه أمام المحكمة المختصة.

  إيصالات استلام ملفات المرشحين مُصاغة بصورة معيبة تنطوي على قصور شديد حيث أنها تُفيد فقط استلام أوراق من المرشح دون تحديد هذه الأوراق ، ورغم أن المختصين بالاستلام يمتنعون عن استلام طلبات الترشح ومرفقاتها ما لم تكن مكتملة ، كما أنهم يقومون بفحص الملفات فحصاً دقيقاً ومطابقتها بالمعلومات المحفوظة لديهم، إلا أن الفقرة الأخيرة من الإيصال تنص على أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات المطلوبة يُعد الطلب كأن لم يكن !!.حيث تكررت في انتخابات اللجان النقابية ظاهرة اختفاء أوراق من ملفات المرشحين وإدعاء عدم تقديمها كمبرر لاستبعاد هؤلاء المرشحين !!.

  لم تحظَ الانتخابات النقابية العمالية بما تستحقه من الاهتمام الإعلامي، ورغم امتداد وقائعها قرابة الثلاثة أشهر، لم نشهد في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة أية تقارير أو تحقيقات ميدانية تتناول هذه الوقائع، فيما انصرفت الأخبار –قليلة العدد محدودة المساحة - التي تداولتها الصحف· إلى القرارات الوزارية أو تصريحات وزير القوى العاملة، وبعض تصريحات القيادات العليا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"شبه الرسمي"، فيما تم الإغفال التام للمنظمات النقابية المستقلة، وتجاهل تظلمات المستبعدين من المرشحين الذين حاولوا مخاطبة وسائل الإعلام دون جدوى.

  أدارت الأحزاب والقوى السياسية الظهر- أيضاً- للانتخابات النقابية العمالية، ولم تولها الاهتمام الذي يُفترض للشأن الذي كان شغلاً شاغلاً للساحة العمالية على امتداد ثلاثة أشهر، ربما لكونها لا تضم من النشطاء العماليين سوى عددٍ محدود للغاية، وربما لقلة الإلمام بمفردات الحركة النقابية واشكالياتها وتناقضاتها ، وربما لأن دعوة الحوار الوطني قد استحوذت على النصيب الأكبر من اهتمام الأحزاب.. لكنها على أي الأحوال ظاهرة غير طيبة تؤثر سلباً على كلٍ من الأحزاب والقوى السياسية ، والحركة العمالية.

  لعبت مديريات القوى العاملة دوراً مؤثراً ، وبدت لاعباً رئيسياً في مرحلتي انتخابات اللجان النقابية يتدخل بشكل ملحوظ في الانتخابات وعلى الأخص في استبعاد المرشحين غير المرغوب فيهم من قبل الأجهزة الحكومية والأمنية بل ومن قبل بعض قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "شبه الرسمي" الحاضرين "رسمياً" في لجان الإشراف على الانتخابات.. بينما بدا دور وزارة القوى العاملة (الوزير والديوان العام) أكثر حضوراً في مرحلتي انتخابات النقابة العامة والاتحاد العام، حيث تم تأجيل الإعلان النهائي لبعض النتائج انتظاراً للرأي الوزاري، وتدخلت الوزارة مباشرةً في المشاكل التي واجهها بعض مرشحي المراكز العليا، بل واتخاذ القرار في شأن نتائج العملية الانتخابية.

غير أننا، حرصاً على عدم إغفال أي مظهر إيجابي تبدى في سياق العملية الانتخابية مهما كان محدوداً أو قليل الأثر، نذكر لوزارة القوى العاملة ما يلي من الممارسات الإيجابية:

• لم تشهد مرحلة تقديم مقترحات المشروعات الانتخابية كثيراً من التجاوزات ، وتبدت أهم مشاكلها في المادة الثالثة من القرار رقم 47 لسنة 2022 التي نصت على أن "يُقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمها وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت ، ونسخة الكترونية على اسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة....."، حيث امتنعت بعض إدارات المنشآت عن ختم المشروع الانتخابي بخاتمها، حيث غني عن الذكر أن اشتراط ختم أوراق ومستندات المنظمات النقابية-أياً ما كانت بخاتم إدارة المنشأة (صاحب العمل) يعد مخالفة صريحة لاتفاقية العمل رقم 98 التي تحظر تدخل أصحاب العمل في شئون المنظمات النقابية ، وقد تمسكت المنظمات النقابية المستقلة بحقها في تقديم مشروعاتها الانتخابية دون خاتم جهة العمل مستندة إلى عبارة "إن وجدت" التي تضمنها نص المادة الثالثة من القرار والتي يُستفاد منها أن ذلك ليس شرطاً لا غنىً عنه لقبول المشروع الانتخابي فيما تمسكت المديريات بضرورة ختم المشروع بخاتم جهة العمل ..

غير أنه –والحق يُقال- تم حل هذه المشكلة بعد التدخل الإيجابي لوزارة القوى العاملة في جميع الحالات التي تعذر فيها الحصول على خاتم جهة العمل حيث قُبلت المشاريع الانتخابية دون هذا الخاتم.

• لا شك أن تدشين موقع الكتروني لوزارة القوى العاملة يقوم الراغبين في الترشح بتسجيل بياناتهم عليه أمرٌ إيجابي حتى ولو كان ذلك مطلوباً مع التسليم الورقي لطلب الترشح ومستنداته، حيث يمكن أن يكون خطوة تجريبية في اتجاه التسجيل الالكتروني للمنظمات النقابية ومرشحيها وإجراء عملية الانتخابات أيضاً إلكترونياً ، غير أن ذلك قد شابه أيضاً مشكلة أداء المديريات التي امتنعت عن رفع بعض المشاريع الانتخابية بما تتضمنه من كشوف الجمعيات العمومية ليترتب على ذلك عدم قدرة الراغبين في الترشح في التسجيل الكترونياً ، ثم رفض تسلم طلبات ترشحهم ومستنداتها الورقية وبالتالي الحرمان من حق الترشح .. لتكون هذه واحدة من المشاكل التي واجهت الراغبين في الترشح ، بدلاً من أن تكون خطوة في اتجاه الحد من مظاهر الانتهاك.

غير أننا نذكر في هذا الصدد أيضاً أن ديوان وزارة القوى العاملة في أبلى بلاءً حسناً في الاستجابة لراغبي الترشح الذين لم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني لعدم وجود أسمائهم على "السيستم"، أو لخطأ في بياناتهم كأن يكون الراغب في الترشح مسجل في عضوية نقابة أخرى أو غير مسجل نهائياً أو مسجل كشاغل لإحدى الوظائف القيادية.. حيث تم تخصيص نماذج للطلب في هذه الحالة وإجراء التسجيل أو التعديل الالكتروني سريعاً ودون عقبات.

• كانت مجالس إدارات اللجان النقابية القائمة التابعة للاتحاد العام "الحكومي" قد عادت إلى ممارسة اللعبة القديمة التاريخية التي كانت الوسيلة السائدة لحرمان الراغبين في الترشح من حقهم فيه وذلك بالامتناع عن إعطائهم شهادة من اللجنة النقابية تفيد عضويتهم في الجمعية العمومية وسدادهم الاشتراك، وقد تزايدت شكاوى من يرغبون في الترشح.

غير أن وزارة القوى العاملة قد تصدت لمعالجة ذلك بإصدار الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2022 بشأن مراجعة طلب وأوراق الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026 ، الذي نص في البند 7 منه على تقديم شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده الاشتراك بصف منتظمة للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، أو إفادة من جهة العمل تفيد ذلك، أو إفادة من واقع البيانات بالجهة الإدارية، حيث يعني ذلك أن الراغب في الترشح يمكنه في حال امتناع مجلس إدارة لجنته النقابية عن إعطائه شهادة تفيد عضويته أن يثبت تلك العضوية بشهادة من جهة العمل أو أي مستند يفيد سداده الاشتراك النقابي، أو شهادة من مديرية القوى العاملة تفيد عضويته من واقع "سيستم" الوزارة .

قدم هذا الكتاب الدوري حلاً لمشكلة تاريخية وإن ظلت مجالس إدارات اللجان النقابية القائمة وعلى الأخص رؤساؤها يتلاعبون في كشوف الجمعية العمومية التي يتم رفعها على "السيستم" ذاته.

كما أن هذه الطريقة سيئة السمعة في استبعاد المرشحين كانت هي السائدة في الانتخابات النقابية عام 2001، 2006 عندما كان الاستبعاد المباشر بشطب المرشح من كشوف المرشحين لا يستخدم إلا في أضيق الحدود، أما وقد بات الاستبعاد والشطب المباشر للمرشح من كشوف المرشحين يتم على أوسع نطاق، فإن التصدي لهذه الطريقة القديمة رغم كونه اتجاه إيجابي إلا أن تأثيره يظل محدوداً.

 

القاهرة

3 يوليو 2022