تمهيد :

 انتهجت دار الخدمات النقابية والعمالية منذ نشأتها عام 1990 منهجا ديمقراطيا فى عملها يرتكز على تمكين العمال/ات أنفسهم/هن من التنظيم والدفاع الواعى عن مصالحهم/هن وحقوقهم/هن حيث رفضت واستبعدت فى ذلك الشأن منطق الإنابة والاستحواذ.. وعلى مدى مسيرة الدار عملت باجتهاد شديد فى الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والاجتماعية للعمال./ات مما أكسبها مصداقية كبيرة بين صفوف الطبقة العاملة المصرية.

فى إطار هذه الرؤية ومنهجية العمل سعت الدار إلى تأسيس المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ليتبنى قضايا النساء العاملات ويضعها ضمن أولويات العمل حيث خصص الوقت والجهد الكافى باعتبار قضايا المرأة العاملة هى أحد الأهداف الرئيسية وجزء أساسى من رؤيته لتحقيق ما يسمو إليه من مجتمع ديمقراطى عادل يسعى لتحقيق المساواة فى كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بين جميع فئات المجتمع والذى لا يتحقق إلا بالقضاء على كافة أشكال التمييز التى تقع على النساء.

 حيث استدعى انتباهنا أثناء العمل إلى النظر بعين القلق إلى ما يجتاح المجتمع من انتهاكات جسيمة لحقوق النساء العاملات وما يتعرضن إليه من جميع أشكال التمييز فى المجتمع فهن يعملن ويقهرن لا لشيء سوى أنهن نساء فى مجتمع يميز دائما بين الرجال والنساء فى كافة مناحى الحياة.

انطلاقا من هذه الرؤية جاء تأسيس المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ليتبنى منهجية العمل بدعم وتمكين المرأة العاملة خاصة وأن السنوات الأخيرة قد شهدت العديد من الإضرابات والاحتجاجات العمالية شاركت فيها المرأة العاملة والتى كان لدورها أثر كبير فى تحقيق بعض أهدافها.

ولأن الربط بين قضايا المرأة وحقوق الإنسان من القواعد المتفق عليها دوليا ومحليا ولأن مفهوم العدالة فى حد ذاته يحتاج إلى وعى مجتمعى يتفهم هذه الحقوق وإعلان واع بعدالة التغييرات كانت إستراتيجية عمل المؤتمر الدائم للمرأة العاملة تهدف بشكل أساسى إلى السعى والعمل الدءوب من أجل تحسين شروط العمل للمرأة العاملة ومن ناحية أخرى التشبيك مع القضايا الخاصة بها فى المجتمع من خلال تطوير وتقوية القطاع النسوى العامل بالتعاون مع أكبر عدد من المنظمات النسوية والحقوقية المصرية والعربية لصياغة رؤى مشتركة ودعم آليات أكثر ديمقراطية.

.. وتواصلا لهذه الرؤية تم انعقاد المؤتمر السنوى الأول (للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة المصرية) بالقاهرة في الفترة (12ـ13ديسمبر 2013) والذي قرر بانتهائه أن ينعقد سنويا لمناقشة أوضاع المرأة العاملة وطرح أولويات العمل طبقا لأهم القضايا الخاصة بها لفترة عام ما بين انعقاد المؤتمرين.

حيث شارك في الانعقاد الأول للمؤتمر السنوى عدد من النساء العاملات النقابيات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة والإسكندرية وأسوان والأقصر وقنا والشرقية والدقهلية.

وقد تنوع الحضور ليغطي قطاعات العمل المختلفة القطاع العام (الحكومة) والقطاع الخاص وقطاع العمالة غير المنتظمة وقطاع الأعمال العام.

كما توزعت المشاركات واللاتى بلغ عددهن (150) مشاركة علي (47) نقابة واتحاد نوعي أبرزها نقابات التمريض والرائدات الريفيات. التعليم , الغزل والنسيج، البريد، مكتبة الإسكندرية، المعاهد القومية المتخصصة، المحامين، البترول، الملاحة البحرية، العاملين بالجامعات، العاملين بالتموين، العاملين بالنيابات والمحاكم, العاملين بالعلوم الصحية، مدربي التنمية البشرية، الهندسة الإذاعية، العاملين بالمهن الزراعية، طنطا للكتان، الجامعة العمالية، المهن الحرة ونقابة العاملين بالأوقاف، والمبدعون الشعبيون، اتحاد المعلمين المصريين.

كما شهد المؤتمر حضور كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة وحقوق الإنسان.

وقد تم طرح لأهم القضايا الخاصة بالمرأة العاملة للعمل عليها من خلال خطة عمل من قبل المشاركات بالمؤتمر جاءت طبقا لترتيبها فى أولوية العمل كما يلى :

• التمييز بين النساء والرجال فى أماكن العمل وما يتتبعه من إشكاليات خاصة بالأجور والترقى وتولى المناصب القيادية والعمل النقابى.
•  غياب الإرادة السياسية لتمكين المرأة حيث لم تدفع الدولة بالشكل الكافي في هذا الاتجاه.
• وجود بيئة ومناخ عام معادي لحقوق المرأة يجب العمل على تعديله.
• تنميط دور المرأة فى المجتمع وتأثيره على مشاركتها الفعالة في العمل العام والعمل النقابي.
• ضرورة العمل على تعديل بعض التشريعات الحالية التي تقف في مواجهة دعم مشاركة المرأة.
•  عدم تولى المرأة المناصب القيادية وعدم قربها من مراكز صنع القرار مما يجعل قضاياها دائما تأتى فى مرتبة متأخرة لأولويات المطالب.
• عزوف الكثير من السيدات عن العمل العام لضعف ثقتهن بأنفسهن أو لعدم تشجيع المجتمع لها.
• استغلال العادات والتقاليد والدين أحيانا لكسر إرادة المرأة وتهميش دورها واختزاله في أعمال تربية الأبناء.
• الحاجة الشديدة إلى بناء قدرات المرأة العاملة وتنمية مهارتها من خلال برامج تدريبية وتثقيفية حول القضايا الخاصة بها وحقوقها في القوانين والاتفاقيات والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
• ضعف روح الاتحاد بالنسبة للمرأة العاملة حول القضايا النسوية وغياب الفعاليات الخاصة بها سواء علي مستوى العمل النقابي أو العمل العام.

حيث انتهت فاعليات المؤتمر الأول بالإعلان عن تأسيس (المؤتمر الدائم للمرأة العاملة) وبلورة أولويات القضايا التي تم الاتفاق عليها من خلال المشاركات والتي تقرر أن يتم صياغتها في خطط عمل محددة يتم إنجازها في الفترة ما بين الانعقاد الأول والثاني. كما طرح نموذج لشكل تنظيمي مقترح يعمل من خلال لجان نوعية ومعايير لاختيار المنسقين وقد تم إرجاء المقترح لدور الانعقاد الثاني لتقييم مدي التقدم في تحقيق المهام التي كلف المؤتمر بها أعضاؤه في محافظاتهن المختلفة حيث تم بلورة أهم القضايا والإعلان عن ضرورة وضع خطة عمل لتنفيذها .

خلفية عامة عن المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وأهدافه :

استلهمت فكرة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة من منطلق رؤية دار الخدمات النقابية والعمالية لمشاكل المرأة العاملة والتى كان للنساء العاملات دور كبير بها خلال السنوات الماضية وطرحها على الرأى العام والاحتجاج بشأنها والتصدى لها بكافة الأشكال حيث ظهرت فى إضرابات واحتجاجات ومظاهرات الطبقة العاملة.. كانت النساء فيها متصدرة المشهد ـ حتى كانت فى بعض المواقف متقدمة على الرجال وقائدة لهم.

 ورغم أهمية هذا الدور والظهور الشديد لها إلا أن العديد من المنظمات والنقابات تناولته بتوجه خاص بقى بعيدا إلى حد كبير فى إطاره النظرى دون تجسيد هذا الدور بالأنشطة والآليات المناسبة ـ فلم يتم توجيه الأنشطة بشكل منهجى ومخطط لتحقيق قضاياهن المطلبية والنقابية مما جعل غياب كبير لقضايا المرأة النقابية والمطلبية فى (برامج النقابات والأحزاب ومؤسسات الدولة )،ولقناعتنا الأكيدة أن وجود المرأة فى العمل النقابي قد يعطى زخماَ وفعالية للقطاع النسوي العامل الذي يعاني هموماَ تتقاطع مع هموم القطاع العمالي والمهني والذى له خصوصيته حيث يعاني من التمييز الاجتماعى والتشريعى ويجري استغلاله تحديداَ في القطاع غير المنظم .. جاء تأسيس "مؤتمر دائم للمرأة العاملة المصرية " ـ ديسمبر 2013ـ لخلق كيان واسع يضم جميع المبادرات والأشكال التنظيمية التى تعمل فى مجال حقوق المرأة العاملة بشكل خاص وحقوق المرأة المصرية بشكل عام..

وذلك لما رأيناه من ضعف شديد للتمثيل النسائى فى الهيئات القيادية بالنقابات المستقلة وأماكن العمل بالإضافة إلى ضعف المشاركة النسائية فى العمل النقابى والعام وهو ما جعل الضرر الذي يلحق بالنساء العاملات مزدوج, سواء من حيث عدم التأثير فيما يتعلق بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية, أو من حيث مشاركتهن في مجمل عملية البناء المجتمعي لا سيما السياسي منها والتأثير في صناعة القرار وتهميشهن بهذا الجانب، كذلك يأتى دور المؤتمر الدائم لمواجهة كل محاولات إقصاء المرأة العاملة عن القيام بدورها داخل المجتمع ومواجهة الثقافة السلبية التى تعوق مشاركتها فى مراكز صنع القرار حيث يعمل على تطبيق برنامج عمل يتم تحديده من قبل المشاركين/ات يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الواضحة وذلك لإيماننا الشديد أنه لن يحل مشاكل المرأة العاملة سوى المرأة نفسها.

 

الأهداف :

•  تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء بشكل عام والقطاع النسوى العامل بشكل أكثر تحديدا فى المجتمع المصرى من خلال دعم وتمكين المرأة بكافة القطاعات.
• مواجهة ثقافة التيارات الرجعية التى ترى أن المرأة العاملة مكانها المنزل بحملات رفع وعى دائمة.
• العمل على تمكين النساء لاستطاعتهن تحقيق المساواة فيما يخص حقوق العمل خاصة الأجر والحق فى العمل اللائق.
• العمل من أجل تغيير البنية التشريعية التى تعوق ممارسة المرأة لدورها بشكل عام.
• تفعيل ما هو قائم من قوانين لا تجد طريقها إلى التطبيق فى أرض الواقع .حيث لم تعد فكرة المساواة القانونية هى الهدف النهائى لحل مشاكل المرأة العاملة المصرية.
• تمكين ودعم النساء العاملات من آليات العمل النقابى وتأهيلهن لاعتلاء مناصب قيادية داخل نقابتهن،
•  رفض أي شكل من أشكال التمييز إزاء المرأة وإدانته ومكافحته.

 

التحديات :

هناك نوعان من التحديات.. قابلت العضوات المشاركات بالمؤتمر الدائم للمرأة العاملة برزت فى تحديات عامة بالمجتمع بشكل عام، وأخرى خاصة بالعمل داخل المؤتمر الدائم.. فأما عن المستوى الأول من التحديات فهى تاريخية وراسخة ترجع إلى ثقافة وعادات وتقاليد كل مجتمع وما يتتبعه من تأثير على حماية المرأة العاملة داخل بيئة العمل، فضلا عن ما مر به المجتمع منذ سنوات ثلاثة ما بعد ثورتين من صراعات ومراحل تحول سياسية واقتصادية واجتماعيه وثقافية وتشريعية أدت بدورها إلى تدهور وضع المرأة فى سوق العمل وأثرت بشكل مباشر على مشاركة المرأة العاملة فى العمل النقابى والعام،والذى أدى بدوره إلى بعدها عن تولى المسؤوليات القيادية ومراكز صنع القرار. رغم رؤيتنا الواضحة لزيادة نسبة تمثيلها بعضوية النقابات خلال هذه السنوات.

 وأما عن المستوى الثانى للتحديات: فهى لم تكن بمعزل عن المناخ العام بصعوباته داخل المجتمع فحيث أن الهدف العام للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة هو دعم وتمكين النساء العاملات لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية وحيث أن كل ما هو عام داخل المجتمع يؤثر تأكيدا بالسلب على عمل العاملات النشيطات والنقابيات فى تحقيق مطالبهن وحل قضاياهن، كانت التحديات التى قابلت فريق العمل لا تنفصل عن ما يحدث بالمجتمع حيث أننا نسير جميعا فى دائرة متصلة تتأثر كل منها بالأخرى.

 

لهذا كان من الأهمية توضيح تحديات العمل بالمؤتمر الدائم للمرأة العاملة على مدار عام (2014)

1 ـ رغم ظهور المرأة العاملة بشكل كبير فى العمل النقابى إلا أننا لاحظنا ضعف التمثيل النقابى والسياسى فى الهيئات القيادية للنقابات المستقلة واتحاداتها التى تم تكوينها عقب قيام الثورة المصرية،ولم نتمكن من تحقيق هدفنا حتى الآن بتمكين المرأة العاملة من اعتلاء المناصب القيادية داخل النقابات أو داخل أماكن العمل، كذلك لم يتم التنسيق بين عضوات المؤتمر الدائم للمرأة وبين النساء النشيطات داخل الأحزاب والقوى السياسية مما كان له مردوده السلبى على طرح قضايا المرأة العاملة ضمن برامجهم وتحقيق بعض المكاسب التى كان قد طرحها المؤتمر الأول التأسيسى والخاصة بالمساواة والقضاء على الثقافة التميزية داخل المجتمع وداخل البنية التشريعية، وقد يرجع ذلك لنقص الخبرات من ناحية ومن جهة أخرى لانشغال النقابات والأحزاب فى بناء نفسها تنظيميا وداخليا وهو ما جعل العمل على قضايا المرأة العاملة يتوارى نسبيا للخلف وجعل التقدم بالعمل يسير خطوة للأمام ثم خطوتين للخلف.

... بينما يجب التأكيد على عامل أساسى وهام لا يجب أن نغفله" وهو أن القضاء على ثقافة التمييز داخل أي مجتمع بكل ما يعنيه "مفهوم التمييز" وما يترتب عليه من ممارسات وانعكاسات، ليس بالهدف القصير الذى يتحقق فى فترة وجيزة، لكنه هدف ممتد ومستمر يحتاج إلى عمل دءوب ومتواصل للوصول إلى ما نسعى إليه".

2 ـ كان نتيجة انشغال العديد من عضوات المؤتمر ببناء الهياكل النقابية الخاصة بهن وترتيب العمل الداخلى بها أثره على سير العمل بشكل عام فى بعض المحافظات مما أخر بداية العمل نسبيا لعدة أشهر.

3 ـ عدم وجود خطة عمل مكتوبة ومحددة وموزعة المهام بين فرق العمل بكل محافظة وانشغال كل محافظة بالعمل الخاص داخلها دون التنسيق المشترك بين كافة عضوات المؤتمر بباقى المحافظات جعل العمل فردى غير متكامل إلى حد كبير وفى بعض الأحيان مكرر.

4 ـ عدم توافر الخبرة الكافية لدى نسبة كبيرة من عضوات المؤتمر بالعمل النقابى والعمل التنظيمى قد جعل كثيرا من الوقت يمر دون الانتباه إلى ضرورة وضع تصور عام للعمل فيما بين المجموعات بكل محافظة.

5 ـ عدم الاتفاق على تسمية مسئول عام للتنسيق بين فرق العمل بكل المحافظات جعل كل محافظة تعمل بمفردها نسبيا دون التنسيق تحت "مسمى المؤتمر الدائم للمرأة العاملة" رغم ولاء واقتناع جميع العضوات بأهداف ورؤية عمل المؤتمر الدائم.

غير أن هذه المعوقات لم تستمر كثيرا وقد انتبه إليها فريق العمل حيث قامت دار الخدمات النقابية والعمالية فى (24/9/2014) بدعوة ممثلين/ات عن عضوات المؤتمر بالمحافظات المختلفة ( بمحافظة القاهرة) لمناقشة خطة عمل مكثفة ومحددة بمدة زمنية " أربعة أشهر" لتتجاوز فترة الانقطاع . لكن الجدير بالذكر أن هذه الفترة لم ينقطع العمل بها حيث أن جميع العضوات المشاركات بالمؤتمر نقابيات يعملن كل منهن بنقابته داخل محافظاتهن بشكل عام ــ إلا أن المشكلة كانت فى عدم التنسيق فيما بينهن نتيجة لعدم وجود خطة عمل سابقه واضحة ومحددة وموزعة الأدوار فيما بينهن . وقد أسفر الاجتماع التنظيمى للمؤتمر عن مناقشة خطة العمل المقترحة ليبدأ العمل بها اعتبارا من (25/9/2014 وحتى 15/12/2014) ضمت عددا من الأنشطة ليعمل على تنفيذها بكل محافظة حيث أقرها جميع الحضور والتزم بها، كما سوف يتضح لاحقا من خلال عرض الأنشطة ونتائجها بمصفوفة محتوى الأنشطة التى تمت خلال تلك الفترة المحددة.

 

مخرجات أعمال المؤتمر الدائم للمرأة العاملة :

إستراتيجية العمل خلال الفترة ما بين (25/9 إلى 15/12/2014 )

بنيت إستراتيجية العمل بالمؤتمر فى هذه الفترة على تحديد مستويين من العمل:

المستوى الأول:

يتمثل فى بناء قدرات عضوات المؤتمر بشكل خاص والعمل على إحداث دمج النوع الاجتماعى في كافة المستويات النقابية لتصبح قضايا المرأة العاملة جزء لا يتجزأ من أولويات ومصالح هذا القطاع مع الاهتمام بالدراسات البحثية المتخصصة من خلال القيام بعمل دراسة بحثية تتناول وضع المرأة فى سوق العمل.

المستوى الثانى:

دعم وتمكين النساء العاملات والنقابيات بشكل عام للعمل داخل النقابات من خلال رفع قدراتهن بمفاهيم العمل النقابى ومناقشة مشاكلهن داخل أماكن العمل والمعوقات التى تقابلهن وتحول دون ممارستهن للعمل بشكل عام أو العمل النقابى بشكل محدد.

 

وفيما يلى عرض لمصفوفة محتوى الأنشطة خلال عام (2014) حيث كانت الأهداف المحدد ة للعمل عليها وتحقيقها من خلال الأنشطة المنفذة تتلخص فيما يلى :

• تمكين ودعم جميع النساء العاملات من آليات العمل النقابى وتأهيلهن لتولى المسئولية داخل نقابتهن وأماكن عملهن.
•  المطالبة بتطبيق القوانين كما تتوافق واتفاقيات العمل الدولية،والعمل على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على حد سواء من حيث التوظيف والترقى والتعيين فى المناصب القيادية والمشاركة فى برامج التدريب والتأهيل.
• العمل على تحسين شروط وظروف العمل وتذليل الصعاب أمام النساء التي تشكل عائقا أمام انخراطهن في العمل أو التنظيمات النقابية ومن أهمها توفير وسائل المواصلات المناسبة ودور الحضانة والخدمات الصحية.
• رفض أي شكل من أشكال التمييز إزاء المرأة وإدانته ومكافحته.
• دعم جهود المرأة في مكافحة النظرة الدونية, وكذلك النهوض بمستواها التكويني النقابي على مزاولة مختلف النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية التي من شانها المساعدة على استقطاب النساء.

 

مصفوفة الأنشطة خلال الفترة من (25 /9 إلى 15 /12 /2014 )

 

النشاط		التاريخ	المحافظة		المخرجات
لقاء بين منسقات المحافظات المختلفة لمناقشة خطة العمل خلال أربعة أشهر	24/9/2014			القاهرة	خطة عمل للمؤتمر الدائم للمرأة خلال أربعة أشهر وتوزيع الأدوار فيما بين فرق العمل بالمحافظات المختلفة
حلقة نقاشية حول مشاكل العاملات داخل العمل واليات العمل النقابى لتبنى هذه القضايا والعمل على حلها	2/10/2014			القاهرة	طرح بعض مشاكل العمل داخل أماكن العمل وطرح آليات للعمل على مواجهتها
ورشة عمل حول التمييز داخل العمل وانعكاساته على المرأة العاملة	5/11/2014			القاهرة	الوصول إلى أشكال التمييز فى المجتمع والقانون وأسبابه وأثاره وكيفية مواجهته
حلقة نقاشية حول مواد قانون العمل 12 لسنة 2003	14/11/2014			القاهرة	الخروج ببعض التعديلات على مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاصة بباب تشغيل النساء
ندوة حول آليات تفعيل العمل النقابى	30/10/2014			الإسكندرية	الوصول إلى بعض الآليات التى يجب العمل عليها لتفعيل دور النساء داخل النقابة
ورشة عمل حول التمييز وانعكاساته على المرأة العاملة	31/10/2014			الإسكندرية	الوصول إلى أشكال التمييز فى المجتمع وداخل العمل وداخل الأسرة وانعكاساته على دور المرأة فى المجتمع بشكل عام وفى العمل والعمل النقابى
ورشة عمل حول آليات تفعيل العمل النقابى للمرأة العاملة	27 /9/2014			قنا	الوصول إلى أهمية دور النقابة بالنسبة للعاملات وأهمية العمل النقابى ودوره فى حل مشاكل المرأة العاملة
حلقة نقاشية حول مشاكل العاملات داخل العمل وداخل النقابة	23/10/2014			الغربية	ترتيب المشاكل بدرجة أهميتها لطرحها كقضايا يجب العمل عليها بشكل محدد
حلقة نقاشية حول آليات العمل النقابى وكيفية تفعيل دور النساء داخل النقابة	20/11/2014			الغربية	الوصول لأدوات العمل داخل النقابة وكيفية العمل النقابى وأهميته للمرأة العاملة

تدريب على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء العاملات الصادرة من منظمة العمل الدولية والعربية بالإضافة إلى اتفاقية السيداو	21/9/2014	القاهرة	التعرف على الاتفاقيات الدولية وأهميتها بالنسبة للمرأة العاملة بالإضافة إلى التعرف على اتفاقية السيداو والمواد الخاصة بالتمييز داخل العمل
تدريب على أهمية التنظيم للمرأة العاملة	14/10/2014	القاهرة	التعرف على حق التنظيم وأهميته بالنسبة للمرأة العاملة وأشكاله وكيفية العمل من خلال النقابات المستقلة أحد أشكال التنظيم النقابى
مطوية	10/12/2014		للتعرف على رؤية المؤتمر وأهدافه واهم الأنشطة والفئة المستهدفة والمستفيدة من خلاله
لوجو			لتمييز المؤتمر الدائم للمرأة العاملة
مساعدة قانونية	اعتبارا من بداية إطلاق المؤتمر وحتى الآن	جميع المحافظات المستهدفة كمرحلة أولى للعمل بها	تقديم الاستشارات القانونية لجميع النساء العاملات بالمحافظات المختلفة
التقرير السنوى	19/12/2013		لعرض خطة العمل التى أنجزت خلال العام من خلال الأنشطة المنفذة وتقديم تحليل وافى للتحديات وكيفية التغلب عليها والإنجازات وكيفية الوصول إليها وأخيرا التوصيات والمقترحات للعام القادم

 

وفيما يلى شرح تحليلى لمحتوى مصفوفة الأنشطة :

سمات الفئة المستهدفة فى جميع الأنشطة المنفذة :

الفئة المستهدفة :                                 

 نساء عاملات ونقابيات بقطاعات العمل المختلفة (الحكومى والعام والخاص والقطاع غير الرسمى)

السن: هناك تفاوت فى السن مابين الخمسين والعشرين حيث كانت من أهدافنا الوصول إلى فئة الشباب/ات النقابيات.

 

الأهداف المحددة للأنشطة المنفذة :

# التعرف على المشاكل التى تتعرض لها العاملات "داخل العمل، وخارجه"، أسبابها، وتأثيرها وطرح آليات العمل المناسبة ومناقشة كيفية العمل على تنفيذها.

# التعرف على المشاكل التى تتعرض لها العاملات داخل النقابات المستقلة وكيفية التعامل معها .

# الخدمات التى تقدم للعاملات والاحتياجات التى لا تتوافر.

# التعرف على الاحتياجات التدريبية لتنمية بعض المهارات العملية والثقافية.

# رفع قدرات العاملات ببعض المفاهيم النقابية والعمل النقابى.

 

المشاكل التى تتعرض لها العاملات من منظور رؤيتهن لها

جاء التمييز ضد النساء على رأس المشاكل التى تتعرض لها العاملات سواء داخل العمل أو المجتمع بشكل عام، حيث تنوعت أشكال التمييز من منظور رؤيتهن له فى عدد من الصور نعددها فيما يلى:ـ

• جاءت أهم وأوضح المشاكل بالنسبة لجميع العاملات تتعلق بالواقع المجتمعي من عادات وتقاليد وثقافة تمييزية سائدة تتعلق بالمرأة وتلعب دور أساسي في قضية المشاركة والعمل وهذا ما يظهر بوضوح من ممارسات يثيرها البعض طوال الوقت تشكك بقدرات المرأة والانتقاص من مكانتها ودورها وتحاول إقصائها عن العمل بشكل عام وهو ما يندرج ضمن المفاهيم النمطية السائدة التي تبرز في كل محطة تحاول المرأة أن تتقدم لتطالب بحقوقها النقابية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والتشريعية بها, حيث تقذف في وجهها المصطلحات المتعلقة ـ بنقص المؤهلات والكفاءة ـ مع العلم أن نقص الكفاءة ليست صفة ملازمة للمرأة, كما أنها ليست حكراَ على الرجل, والأمر هنا يتعلق أساسا بعدم تكافؤ الفرص والتجارب.. ولا يتعلق بتركيبة المرأة الفسيولوجية أو طبيعة تكوينها النفسي حيث أعتاد المجتمع أن يطلق أحكام على مجمل القضايا دون الرجوع إلى أسبابها وتحليلها بشكل يمكننا من فهمها وتحديد رؤيتنا نحوها بشكل موضوعي، وإطلاق هذا الحكم هو جزء من هذا النهج وخاصة عندما يدور الحديث عن قضايا المرأة بشكل خاص، فقد يظهر أكثر ما تشكو منه ويقف عائقا أمامها هى ثقافة مجتمع تحول دائما بينها وبين ممارسة دورها بسهولة.. ليس هذا فحسب.. بل ويحاول التشهير وتلويث السمعة بها عندما تخرج عن الدور المحدد والمرسوم لها مما يجعل النساء النشيطات منهن دائمات على المطالبة بضرورة مساعدتهن من أجل وضع استراتيجيات تدعمهن وتقويهن من أجل النفاذ إلى الأدوار غير التقليدية التى يفرضها عليهن المجتمع.

وقد تنوعت الشهادات والمواقف التى تعرضت لها كل سيدة سواء داخل العمل أو خارجه بسبب عملها النقابى أو العام والمشاكل التى تعرضت لها بسببه وكيف واجهت هذه المشاكل كما ذكرت البعض منهن أنهن مستمرين فى عملهن رغم أي معوقات تصادفهن، ومنهن من ذكرت تأثير هذه المشاكل على حياتها الأسرية والنفسية.. لكن الجدير بالذكر أن أغلبهن كان متحديا لهذه المشاكل ومواصلا للعمل.

•  كما أكدت المشاركات على أن هناك استبعاد للنساء عن مراكز صنع القرار داخل عملهن ونقاباتهن بسبب عدم احترام الرجل لها كقيادية وعدم ثقة العاملة زميلتها بها نتيجة الشعور بعدم مقدرتها على مواجهة الآخرين وبالتالى عدم مقدرتها المطالبة بحقوقهن.

" الرجالة فاكرين إنهم أحسن، بالرغم من أنهم بيصدرونا إحنا لما تبقى فى مشاكل".

• كما ذكرت أخريات أن هناك تمييز واضح داخل العمل والنقابات بين الرجل والمرأة والذى تعكسه بشكل أساسى الثقافة الذكورية التى تسيطر على طبيعة المجتمع به، حيث أن الرجل يقف بجانب الرجل.. يساعده بينما ينظر إلى المرأة على أنها (متبجحة) وخارجة على عادات وتقاليد وثقافة مجتمعها لأنها تتطاول وتعمل أعمال الرجال وقد ذكرت أحدهن "موقف لمديرها الذى ساعد طليقها فى تلويث سمعتها ورفع قضية عليها لضم الأطفال له بمساعدته له بإعطائه بيانات عن الأجازات وأيام الغياب والتأخير التى تحصل عليه مطلقته بسبب سفرها وممارستها للعمل النقابى وإدعاؤه لها بإهمالها لأطفالها".
• كما أفادت عاملات أخريات أن هناك مشاكل خاصة بعدم توفير خدمات علاجية لهن حيث أن معظمهن يعمل دون تأمين صحى مما يجعل لديهن شعورا بالخوف طول الوقت من المرض.
• كذلك ذكرت معظم العاملات شعورهن بالتعب والإرهاق الدائم نتيجة للمواصلات والعمل داخل البيت وخارجه وتربية الأطفال وعدم وجود أي وسيلة مساعدة لها حيث أن الدخل المادى يفى بالاحتياجات الأساسية والزوج لا يساعد بالأعمال المنزلية أو تربية الأطفال وهذا المعتاد عليه.
• كما أكد العديد من المشاركات على أن هناك اضطهاد للعاملين والعاملات المنتسبين للنقابات المستقلة إلا أن النساء يواجهن اضطهادا مضاعفا باعتبارهن نقابيات فى النقابات المستقلة ونساء على الوجه الآخر.
• تخصيص أعمال معينة للنساء فى بعض القطاعات "كالبريد المصرى" شاقة ومتعبة دون تخصيصها للرجال .

"الأعمال اللى بنقوم بها متعبة ومحتاجه تركيز كبير جدا، والرجالة ما بيقوموش بالأعمال دى خالص

 وده تمييز".

• تمييز بعض النساء ضد زميلاتهن

" زميلاتنا ممكن يضطهدونا لما بيحسوا إننا بنقوم بدور مختلف، أو إننا مختلفين عنهم"

 

·        التمييز فى الخدمة العلاجية حيث أن الرجال لهم الحق فى علاج أسرهم بينما النساء ليس لهم الحق فى دخول أسرهم معهن فى العلاج.

·        من المشاكل الأخرى التى ذكرتها المشاركات أيضا؛ القصدية فى تشويه سمعة النقابيات.

·        كذلك ذكرت المشاركات أن هناك أشكال من التمييز تمارس ضد العاملات والعاملين على حد سواء ممثله فى سوء الخدمة الصحية فيما يخص التأمين الصحى؛ فبخلاف عدم جودة الخدمة المقدمة هناك خدمات لا تقدم أصلا فى التأمين.

·        وقد جاءت العلاقة التعاقدية فى العمل من أهم المشكلات التى يتعرض لها العمال سواء نساء أو رجال حيث يعد عقد العمل الفردى هو أساس العلاقة التعاقدية بين العاملة وصاحب العمل وهى عقود سنوية وتجدد وفقا لإرادة صاحب العمل. وعلى الرغم من ذلك، فإن غالبية العاملات أشرن أنهن يعملن بغير عقود أو يعملن عدة شهور قبل توقيع العقد وذلك نتيجة إلى ظروف سوق العمل واحتياجهن الشديد للعمل وانتهاز أصحاب الأعمال للأوضاع المتردية لعمالة النساء وإملاء شروطهم عليهن واستغلالهن بشتى الطرق الممكنة فى ظل ظروف عمل مجحفة ومع ذلك تقبلها المرأة للاحتياج الشديد لفرصة عمل،كما أشار البعض منهن إنهن ليس لديهن نسخة من العقد.بالإضافة إلى الشكوى من أن الأجر المكتوب فى العقد أقل بكثير مما يتقاضين فضلا عن استمارة (6) التى يوقعن عليها قبل بداية العمل والتى تحرمهن من جميع حقوقهن، هذا إلى جانب اكتشاف بعض العاملات إنهن غير مؤمن عليهن أو لا يتم دفع التأمينات لهن بانتظام وكما نرى أن هذه النوعية من العلاقة التعاقدية أدت إلى شعور العاملات بعدم الأمان الوظيفى تماما وإدراكهن انه من الممكن الاستغناء عنهن فى أي وقت وبلا أي حقوق.

• كذلك ذكرت المشاركات رغم ما تقوم به المرأة من دور أساسي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلا أنها مازالت تعانى من إقصاء وتهميش في كل المواقع بجميع مؤسسات وقطاعات الدولة ورغم ظهور المرأة العاملة بشكل كبير فى العمل النقابى خلال السنوات الماضية ورغم زيادة نسبة عضويتها بهذه النقابات إلا أن هذه الزيادة وهذه المشاركة الفعالة والتى ظهرت بوضوح فى جميع الاحتجاجات والعمل النقابى لم تعبر بشكل حقيقى عن تمثيلها الزائد ولم يعكس هذا التمثيل الزائد فى المشاركة والعضوية عن تواجدها بالمراكز القيادية بها، فما زالت هناك مسافة واسعة ولافتة للنظر بين حجم العضوية التى تبدو فى التزايد بالنقابات المستقلة وخلو المراكز القيادية من النساء،وقد أرجعن الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة إلى الثقافة التمييزية المتجذرة لعمل المرأة بالمراكز القيادية وعدم مراعاة القوانين واللوائح الداخلية لكل نقابة بتخصيص نسب محددة للنساء من أجل رفع مستوى مشاركة المرأة فى العمل النقابى.. فضلا عن ذكورية المجتمع النقابي والمهني فى العموم.

 ولكننا إذ نؤكد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومساواة النوع الاجتماعى هى الخطوة الأولى للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى المجتمع والتى لا يتم تحقيقها إلا بالتمثيل العادل للنساء ومشاركتهن فى المراكز القيادية ومراكز صنع القرار بجميع المؤسسات تبعا لقوة مشاركتهن فى العمل ونسب عضويتهن بالنقابات.

 

 أسباب المشاكل :

ـ عدم وعى النساء أنفسهن بحقوقهن، وطرق الوصول لها.

ـ العادات والتقاليد التى تضع النساء دائما فى مرتبة أقل.

ـ الخلل القانونى والتشريعى الذى يسلب حقوق العمال بشكل عام، والعاملات على وجه الخصوص. وهو ما يتضح فى الأجور وساعات العمل التى تصل إلى 12 ساعة فى بعض الأحيان والأجازات فنرى أنه يقل اجر العاملات مقارنة بزملائهم من الرجال عن نفس العمل، كما انه فى مجمله اقل من الحد الأدنى للأجور بكثير، كما ذكرت البعض منهن أنه يتم التلاعب بالأجر المتغير وتأخير صرف الرواتب بالإضافة إلى تدنى المكافآت على العمل الإضافى والإجبار على العمل أيام الأجازات فى أحيان كثيرة. وكما نرى أن هذا الوضع غير المتكافئ بين الأجور التى تتلقاها العاملات واحتياجات المعيشة يضرب فكرة العمل اللائق فى مقتل ويدفع مزيد من النساء العاملات لتقديم مزيد من التضحيات من أجل لقمة العيش.

ـ كما أكدت بعض المشاركات أن النساء أنفسهن هن سبب هذه المشاكل لأنهن غير مهتمين بمعرفة حقوقهن، وحتى لو عرفتها فهى غير مبادرة بالعمل على تغيرها إما لخوفها من الآثار المترتبة على عملها أو شعورها أن المجتمع قد لا ينصفها أو يقف بجانبها.

ـ كما ذكرت أخريات أن الثقافة المجتمعية خاصة بالمجتمعات الريفية والصعيد هى أحد أهم الأسباب. فهم يروا دائما المرأة فى صورة الكائن الأضعف وفى مرتبة ثانية لا يجب عليها المشاركة فى العمل العام أو حتى قيادة مركز داخل عملها ولو حدث ذلك تعتبر المرأة خارجه على العادات والتقاليد وتشوه سمعتها ليس هى فقط بل عائلتها وأخواتها خاصة إذا لم يكن قد سبق لهن الزواج.

جوزى مرة قالى: عاملة نفسك راجل، انتى نسيتى انك بطرحه".

ـ وكما رأينا من خلال العرض التحليلى لمصفوفة الأنشطة التى نفذت على مدار الفترة الماضية أن طبيعة المشاكل التى طرحت وتم التعامل معها جميعها كانت تدور حول نفس الإشكاليات والقضايا المتقاربة إلا أن كل مجتمع كان يعبر عن احتياجاته ومشاكله بشكل مختلف نسبيا تبعا لطبيعة العادات والتقاليد المختلفة بين الحضر والريف والصعيد لنكتشف من خلالها مشاكل المجتمع ذاته، والتى تتواجد إما لثقافة تمييزية شديدة داخل المجتمع وإما لعادات وتقاليد أصبحت لا تتماشى مع ذلك العصر بكل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفى ظل غياب دور الدولة ومؤسساتها عن وضع إستراتيجية مناهضة للعنف ضد المرأة القائم على التمييز وعدم المساواة فى كل مناحى الحياة والذى لم يقتصر هذا الغياب على مؤسسات الدولة فحسب بل أمتد إلى ترسخ ثقافة أبوية ذكورية مادية تعطى الشرعية لمثل هذه الممارسات التمييزية. وفى إطار كل ذلك برزت أوضاع النساء العاملات ومشاكلها وسوء أوضاعها،بسبب كونهن نساء من ناحية وعاملات من ناحية أخرى فهن يتحملن عبء التمييز على أساس النوع إلى جانب عبء الاضطهاد فى العمل، فكما كان للتمييز وعدم المساواة أثره على المرأة فى الأسرة والمجتمع كان أثره عليها أيضا فى العمل والقوانين والمشاركة المجتمعية بكل ما تعنيه من عمل نقابى أو مشاركة سياسية ليظل دورها محددا فى الخروج للعمل من أجل المال وإعالة الأسرة ودورها الأساسى فى المنزل كأم وزوجة.. والحماية الاجتماعية والقانونية غائبة فى الحالتين..

ــ كما كشفت الحلقات النقاشية وورش العمل الغياب التام لمفهوم العمل اللائق فى العمل وكيف ترتب على ذلك من تزايد نسب معدلات البطالة بين النساء فى جميع الحالات سواء فى أوقات ـ الانفراج الاقتصادى أوفى حالات الكساد ـ مما ترتب على هذا الوضع المتردى للمرأة فى سوق عزوف أغلب القطاعات الاقتصادية عن تشغيل النساء نظرا لواجباتهن الاجتماعية، كما أن شركات القطاع الخاص والذى تعمل بها النسبة الأكبر من عمالة النساء تعتبر لوائح العمل المفروضة عليهم وفقا لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل جاحفة لأنهم يرون أن عمل المرأة مكلف بسبب إجازات الوضع مدفوعة الأجر ورعاية الأطفال وغيرها. وبذلك تكون هذه اللوائح العادلة أحد القيود الأساسية على خلق فرص عمل للمرأة ومقيدة من التوسع فى فرص العمل الرسمية والمنتظمة للإناث، حيث تصبح كون المرأة "زوجة وأم" لابد أن تصبح مقصرة فى العمل الذى تؤديه، رغم توافر المواد القانونية لحمايتها فى هذا الشأن.. ثم يأتى القانون والثقافة المجتمعية ليؤكدان دائما أن المرأة وحدها عليها أن توازن بين واجباتها الأسرية وبين عملها ويختفى فى هذا الإطار دور مؤسسات الدولة رغم أهميته الشديدة للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين كونها أم وزوجة وامرأة عاملة، فنرى بذلك أن مشاركة المرأة فى سوق العمل لم تأتى نتيجة لدمج النوع الاجتماعى أو نتيجة للمساواة فى علاقات العمل، ولكنها جاءت نتيجة أزمة اقتصادية متزايدة الوطأة، دفعت النساء للعمل دون أدنى اهتمام بالحماية الاجتماعية والقانونية،وكانت النتيجة استغلال للنساء فى سوق العمل ونساء يعملن فقط لكسب رزقهن دون الشعور بقيمة العمل أو أهميته، والحقيقة أن هذا الشعور لدى المرأة العاملة أصبح من المحددات الأساسية التى تقلل من خروج المرأة إلى سوق العمل أو مشاركتها فى العمل النقابى للمطالبة بحقوقها.

·        فيما يخص الخدمات التى تقدم للنساء العاملات داخل منشآتهن.

 ـ فقد جاءت شهادات جميع العاملات تحمل غياب الخدمات الصحية بشكل كبير داخل أماكن عملهن فلا يتوافر لهن تأمين صحى أساسا حيث أغلبهن يعمل دون تأمين عليهن وفى بعض الأحيان دون عقود عمل.

 ـ عدم توفر حضانات لأطفالهن، فأصحاب العمل يتحايلون على القانون فلا يعين مائة عاملة-العدد الذى نص عليه القانون لإنشاء حضانة داخل المنشأة-

ـ كذلك جاءت وسائل المواصلات من أهم المشاكل بالنسبة للعاملات حيث أكدت العاملات عدم توفير وسائل مواصلات للذهاب للعمل بالإضافة إلى انعدامها نهائيا بعد الساعة السادسة فى أغلب قرى الريف وهذا يجعل النساء بشكل أساسى يحجمون عن المشاركة فى أي عمل بعد هذه الساعة حتى ولو كان تدريبا خاص بالعمل.

·        الاحتياجات التدريبية

• أكدت جميع العاملات على مدى احتياجهن للعديد من التدريبات والمهارات التى تجعلهن أكثر خبرة بالعمل النقابى والعمل العام، كما ذكرت جميع العاملات مدى احتياجهن لبناء قدراتهن حتى يتمكن من معرفة حقوقهن كاملة، والدفاع عنها.
• كذلك أكدن على أهمية تحديد حزمة تدريبية لبناء قدرات أعضاء وعضوات النقابات المستقلة.
• أبرزت النساء العاملات عدد من التدريبات التى يعتقدن أنها ستساعدهن وتدعمهن فى نضالهن من أجل الوصول لحقوقهن منها على سبيل المثال:

ـ مهارات العمل النقابى وإدارة النقابة داخليا.

ـ التعرف على الاتفاقيات الدولية.

ـ معرفة قوانين العمل المختلفة لكل قطاع،وقراءة نقدية له.

ـ تدريب حل المشكلات، وإدارة الأزمات

ـ تدريب حملات ومهارة التفاوض والمفاوضة الجماعية

 

تأثير المشاكل على حياة النساء العاملات

أكدت جميع العاملات على أن تعرضهن للمشاكل السابقة يسبب لهن العديد من المشاكل منها:

• الضغط النفسى.
• الإحساس بالضعف فى بعض الأحيان.
• إحجام بعض النساء عن المشاركة فى المجال العام.

"لكن رغم ذلك كانت هناك بعض النساء التى أكدت على مشاركتها فى العمل النقابى والعمل السياسى حيث أن هناك بعض النساء العاملات تبحث نزولهن الانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة.

وقد اختتمت أحد العاملات كلامها بعد أن ذكرت تأثير هذه المشاكل عليها بشدة بهذه المقولة.

"لكن بالرغم من كده بنقاوم وهنقاوم".

التوصيات والتدخلات المطلوبة لتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة العاملة :

 ـ إن التعامل مع جوانب الانتهاك والتهميش التى يعان منها القطاع النسوى العامل يحتاج إلى إستراتيجية متكاملة الأبعاد، تتعامل مع قضايا العمالة النسائية فى إطار قضيتين أساسيتين، هما قضية حقوق النساء وقضية التهميش الاجتماعى. أن هذا التهميش الذى تزداد حدته مع الحلقات الأضعف للمجتمع وبالتحديد المرأة. لابد أن يضع له إستراتيجية تستند إلى رؤية " اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية " لها أهداف واضحة يشارك فى صياغتها كل الأطراف المعنية (الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى) كما يجب تحديد أدوار لكل الفاعلين فى تنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعتها.

وفى هذا الإطار يمكن لنا طرح بعض التوصيات للعمل عليها لتحقيق مثل هذه الإستراتيجية:

.. مما لاشك فيه أن لتحقيق إستراتيجية تهدف إلى علاج نواقص السياسات يتطلب حزمة من التغييرات يأتى بعضها على المدى الطويل والأخر على مدى متوسط وقصير بشرط أن تكون المرجعية الأساسية لهذه السياسات والتدخلات " لمفهوم القضاء على التمييز ضد المرأة وإقرار مبدأ المساواة الغائب " هذا المفهوم الذى يجب أن نتبناه جميعا ليحقق احتياجات النساء العاملات ويكمل ما ينقص لإقرار معايير العمل اللائق لهن. لذلك فمن الطبيعى أن تكون مشاكل وأولويات المرأة العاملة مختلفة عن أولويات الرجل العامل نظرا لطبيعة توزيع الأدوار طبقا لرؤية المجتمع وتقسيمه لها. . فالمرأة يجب أن توفق بين واجباتها الأسرية والتزاماتها المهنية مما يتطلب معه توفير بعض وسائل الراحة فى المواصلات ودور حضانة للأطفال فضلا عن تعرضها لمشكلات خاصة بها مثل تعرضها للتحرش الجنسى داخل العمل أو خلال الوصول إليه،وهذا يتطلب معه حماية قانونية وتشريعية خاصة بتجريم التحرش الجنسى داخل أماكن العمل على سبيل المثال،فضلا عن أن معايير العمل اللائق لابد أن تكفل حماية المرأة داخل بيئة العمل وما يترتب عليه بالخارج . وبناء على هذه الرؤية لابد من وضع تصور لإستراتيجية عمل متكاملة الأبعاد. "سياسية، تشريعية، اجتماعية" على أن تنفذ بالتعاون بين مؤسسات الدولة بكافة فروعها ومنظمات المجتمع المدنى ـ يمكن توضيحها فى الآتى:ـ

1 ـ لابد من تدخل الدولة بمؤسساتها الكاملة بوضع خطة عمل متكاملة وواضحة تكون مرجعيتها الأساسية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونشر مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات على أن تترجم هذه الخطة فى التشريعات والسياسات التنفيذية والمجتمع.

2 ـ تضع الدولة رؤية سياسية متكاملة ذات أهداف واضحة ومحددة حول مشكلات المرأة فى سوق العمل مما تعنيه من توفير حماية اجتماعية وقانونية لها فى جميع قطاعات العمل الرسمى والغير رسمى مع وضع حلول واضحة للقضاء على مشكلة البطالة بشكل عام وما يخص المرأة منها على سبيل التحديد، حيث أن هناك مشاكل ذات أبعاد عامة تكون النساء جزء منها ولكى تحل مشاكل النساء بشكل خاص لابد من وضع حلول جذرية للمشكلة بشكلها العام.

3 ـ القضاء على الأمية بين الفتيات خاصة فى الريف والصعيد وضمان توزيع عادل لفرص التعليم والعمل للفتيات.

4 ـ لابد من وجود دور فعال وحقيقى للمجتمع المدنى يتعامل مع المشكلات بكل أبعادها وليس بشكل محدود ومحدد فالقضاء على ثقافة التمييز فى المجتمع على سبيل المثال لا يأتى بتمكين ودعم النساء فقط دون النظر إلى تغيير فى ثقافة المجتمع ككل وتحويل النظرة النمطية للمرأة إلى نظرة متفتحة شاملة لجميع الأدوار.

5 ـ يجب على منظمات المجتمع المدنى خاصة منها المهتمة بحقوق المرأة أن تعمل على رفع وبناء قدرات النساء العاملات فى مجال المشاركة المجتمعية خاصة العمل النقابى لبناء كوادر وقيادات نقابية لها القدرة على مواجهة جميع المعوقات والمطالبة بجميع الحقوق الخاصة بالنساء العاملات.

6 ـ على منظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق النساء أن تعمل من أجل دمج النوع الاجتماعى بجميع مؤسسات الدولة وجميع النقابات المستقلة وان تضع على عاتقها تدريب وبناء قدرات هؤلاء النساء ليصبحن قيادات قادرات على تولى المناصب القيادية ووصولهن لمراكز صنع القرار التى مما لاشك فيه قد تساعدهن على طرح قضاياهن بشكل أسهل وأعمق.

 7 ـ ويأتى دور الإعلام كأحد المؤسسات الهامة فى نشر المعلومة وتعديلها أو تغيير ثقافة مجتمعية خاصة ببعض القضايا ويقع على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى عبء التعاون مع الإعلاميين وإمدادهم بالمعلومات الثقافية الصحيحة وتدريبهم على كيفية تناول قضايا المرأة وكيفية تعديل بعض المفاهيم الراسخة فى المجتمع وكيفية تقديم صورة المرأة بالشكل الإيجابى لها فى المشاركة المجتمعية.

8 ـ كما يجب على الدولة إعادة النظر فى جميع القوانين التميزية الخاصة بالنساء وإدخال التعديلات المناسبة بما تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصدقت عليها.

9 ـ كما يجب على منظمات المجتمع المدنى الضغط من أجل تفعيل ما هو قائم من قوانين من خلال سياسات عادلة تضمن التطبيق لها.

10 ـ أخيرا فمن الضرورى والهام أن نعمل من أجل نشر مفهوم العمل اللائق بين جميع فئات المجتمع ولم يتحقق هذا المفهوم دون اقتناع من رجال الأعمال والدولة بأهميته للعامل /ة وانعكاساته على المجتمع بما فيهم أصحاب العمل. 

مرفق :

1- ورقة خلفية - المرأة العاملة المصرية ما بين ثورتين

2- ورقة التحديات التى تواجه المرأة العاملة

شاهد فيديو