على الرغم من أن عام 2013 شهد تغيرات جذرية فى الحياة السياسية المصرية، لكن للأسف بقت أوضاع العمال على نفس حالها، تردى فى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وغياب لحرياتهم النقابية.. فيقضى العمال العام 2013 فى نصفه الأول تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى فى انتظار تحقيق الوعود التى قطعها الرئيس على نفسه بتحقيق العدالة الاجتماعية، فتمر الشهور الأولى من العام وكل ما يراه العمال من الرئيس وجماعته هو انشغالهم فى ملف تمكين وسيطرة الجماعة واخونة مؤسسات الدولة، غير عابئين بالمشهد العمالى الذى شهد مفردات جديدة لم يشهدها تاريخ الطبقة العاملة المصرية.. فصل.. تشريد.. ضرب.. سحل.. سجن.. موت.. انتحار.. 

يمر النصف الأول من العام ولم نسمع من الرئيس وجماعته زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، لم نسمع عن خطة للتشغيل للتصدى لمشكلة البطالة، لم نسمع من الرئيس رداً على مطالب عمال المعاشات وعلى شكاوى العمال الذين اخرجوا على المعاش المبكر إجباراً، ولم نسمع منه متى ستعود الشركات التى تم بيعها وحكمت المحكمة بعودة ملكيتها للدولة، بل والأكثر من ذلك عندما احتج العمال ومارسوا حقهم المشروع فى الإضراب مطالبين بحقوقهم العادلة، خرج علينا إعلام الرئيس المعزول وجماعته يهاجمون الإضرابات العمالية ويكيلون الاتهامات للقيادات النقابية الشريفة مستخدمين فى ذلك إعلام الدولة من صحف وقنوات تليفزيونية، بل والأسوأ من ذلك مستخدمين منابر المساجد للتحريض ضد القيادات العمالية، وتم مواجهة الإضرابات العمالية بعنف غير مسبوق.. لم ينحاز الدكتور مرسى وحكومته للحريات النقابية بل جاء بوزير لوزارة القوى العاملة كل همه تنفيذ مخطط الإخوان فى ضرب النقابات المستقلة والسيطرة على اتحاد العمال الرسمى بإزاحة رجال مبارك ووضع رجال المرشد مكانهم.

وينتفض العمال كسائر فئات الشعب المصرى ضد حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013 فى ثورة تصحيح لمسار الثورة الأم 25 يناير 2011.. ويتم عزل الرئيس مرسى وجماعته من الحكم، ليتفاءل العمال خيرا.. إلا أن المتابع لأحوال العمال فى النصف الثانى من العام يجد أن الأحوال بقيت كما هى بسوءها.. فتحت دعاوى محاربة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسى تستمر الانتهاكات كما هى بل وتزداد سوءا..

فيمر العام ولم تزل ممارسة الحريات النقابية- التى أعلنت مبادئها- تواجه على الأرض صعوبات بالغة، وتتعرض لانتهاكات فظة من قبل المنظومة الجهنمية لتحالف مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات العمال"، والإدارات الحكومية- التى لم يزل الكثيرون من رجالها باقون فى مواقعهم دون تغيير، مع عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة.. حيث يشهد العام وضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولى كأسوأ الدول التى لا تحترم حقوق العمال..

يمر العام 2013 على الطبقة العاملة المصرية ليشهد كم من الانتهاكات للحريات النقابية والحقوق العمالية غير مسبوق فى تاريخ عمال مصر، سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف.. فعلى مستوى الكم ترتفع وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية المطالبة بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة " الحق فى العمل " " الحق فى الأجر العادل " وغيرها من الحقوق الطبيعية لتتحول إلى أداءات شبه يومية، وترتفع وتيرة الملاحقات القضائية للقيادات العمالية..

وعلى مستوى الكيف فلم تتعامل الحكومات المتعاقبة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومة جاءت فى أعقاب ثورات شعبية، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، إضافة إلى إدانة الإضرابات العمالية من على منابر المساجد بادعاء حرمانية الإضراب والاعتصام، إضافة إلى مباركة النظام الحاكم لظاهرة تأجير البلطجية من قبل أصحاب الأعمال للاعتداء على العمال المضربين بالرصاص الحى..

منظومة قانونية مستبدة

على مستوى البنية القانونية مر العام لتظل القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف لترسانة القوانين التى ورثناها عن العهد البائد.

• فقد مر العام وما زال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج، فعلى الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم الحرية والعدالة فى الشهور الأولى التى أعقبت قيام الثورة المصرية فى العام 2011 فى مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم الدائم وقتها إنهم مع حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة، إلا إنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذه الوعود بمجرد أن بدأت تدوم لهم السيطرة على مقاليد الأمور.. فعلى الرغم من فوزهم بالأكثرية فى البرلمان المنحل أوائل عام 2012، إلا أن قانون الحريات النقابية الذى تمت عرقلته فى أدراج المجلس العسكرى لشهور طويلة، عاد ليتم عرقلته مرة أخرى فى دهاليز مجلس الشعب ذو الأكثرية الإخوانية ليكشف عداء الإخوان المسلمين للحريات النقابية وحق العمال فى إنشاء نقاباتهم، وهو الأمر الذى مارسه العمال بشكل عملى فى إنشاء نقاباتهم المستقلة، بل واستمرت عرقلة القانون حتى بعد فوز الرئيس الإخوانى محمد مرسى برئاسة الجمهورية وهو الذى كان بيده إصداره بمرسوم بقانون لكنه لم يفعل، وتستمر عمليات المراوغة فى إصدار القانون لمدة عام كامل حتى تقوم لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية (المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء )، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102، لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمسة وعشرين دول شملتها القائمة لا تحترم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين أرقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية. وبعد 30 / 6 تجئ حكومة الببلاوى لتنشغل وزارة القوى العاملة فى أول مهاما بحوار مجتمعى شارك فيه كل الأطراف لينتج مشروع جديد آخر لقانون الحريات النقابية ليلاقى المشروع الجديد مصير المشاريع السابقة من الإهمال فى أدراج مجلس الوزراء. 

• فى 25 مايو 2013 يوافق مجلس الشورى ذو الأكثرية الاخوانية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة عام أخر، فتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما"... ليزيد بذلك الطين بله ويؤكد على مراوغة الحكومة فى إصدار قانون الحريات النقابية، ويمنح التعديل مهلة اكبر لمزيد من أخونة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

• وفى 7 يونيو 2013 ولكل الأسباب الواردة فى هذا التقرير تقوم لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية ( المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء ) التى لا تحترم حقوق العمال، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102، لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمسة وعشرين دول شملتها القائمة لا تحترم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين أرقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية.. فمصر كانت مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام بإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الإضراب، وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولى تعهدها باحترام حقوق العمال فقام الدكتور احمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق بإصدار إعلان مبادئ الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها، وتعهدت الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد يصون الحريات النقابية، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى انتظار أن تفى الحكومة بتعهداتها وهو ما لم يتم حتى الآن..حيث كانت المنظمة قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الأخير، إلا أن حكومة الإخوان اتبعت نفس أساليب المراوغة التى كان يتبعها النظام السابق، وأحالت القانون إلى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة فى محاولة منها لخداع المنظمة، وهو ما لم تقتنع به المنظمة.. وتنتهى لجنة المعايير فى مناقشة حالة مصر إلى إلزام الحكومة المصرية بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية خلال ستة شهور من الآن، إلزام الحكومة المصرية بكتابة تقرير عن حالة الحريات النقابية فى مصر فى أكتوبر القادم، وحتى إصدار القانون على الحكومة المصرية أن توفر المناخ المناسب لممارسة العمال لحرياتهم النقابية، إرسال نسخة من مشروع القانون إلى المنظمة لرؤية مدى توافقها مع الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر. 

• فى يوم 2 سبتمبر 2013 قامت الحكومة بإعلان تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، حيث جاء اختيار ممثلى العمال فى اللجنة صادماً ومخيباً لآمال العمال، فقد جاء متجاهلا تماما مطالب العمال فى تمثيل حقيقى يعبر بصدق عن مصالحهم، بعيدا عن اختيارات أناس لم يضبطوا يوما يدافعون عن مصالح العمال.. حيث احتوى التشكيل على اثنين يمثلان العمال هما جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، احمد خيرى رئيس ما يسمى بالاتحاد القومى لعمال مصر، متجاهلا الاختيار تماما ممثلين عن الحركة النقابية المستقلة التى انطلق قطارها عقب ثورة 25 يناير2011 ليزرع على الأرض أكثر من 1800 نقابة مستقلة واتحادين رئيسين مستقلين للعمال.. جاء اختيار جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ليؤكد أن التوجهات العامة تجاه الحركة النقابية المصرية هى إعادة إنتاج مؤسسات نظام الرئيس المخلوع مبارك بذات الأشخاص وذات الوجوه، فالسيد جبالى المراغى هو رئيس النقابة العامة للنقل البرى فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال أيام الرئيس المخلوع، ذلك الاتحاد الذى ناصب ثورة 25يناير 2011 العداء، وشارك قياداته وعلى رأسهم رئيسه حسين مجاور وبمشاركة من جبالى المراغى فى المظاهرات التى تحركت لمهاجمة ثوار التحرير والمشاركة فى موقعة الجمل الشهيرة.. ليس ذلك فحسب فهم نفس الوجوه الذين سعوا لتقسيم تركة اتحاد العمال مع النظام الاخوانى، ولم ينبث أيا منهم ببنت شفة وهم يرون الإخوان يتوغلون فى هياكل الاتحاد بهدف السيطرة عليه وعلى أموال واشتراكات العمال..أما عن الممثل الثانى وهو السيد "احمد خيرى " رئيس الإتحاد القومى لعمال مصر، بالرجوع إلى أوراق هذا الاتحاد المودعة لدى وزارة القوى العاملة، نجد أن هذا الاتحاد المزعوم أعضاءه لا يتجاوزون العشرات من العمال، والأغرب من ذلك أن السيد احمد خيرى رئيس هذا الاتحاد المزعوم دائما ما يعرف نفسه بأنه يعمل مفوضا فى الجامعة العربية ولا نعرف بالضبط ما علاقة ذلك بالعمال !!

• فى يوم 15 سبتمبر 2013 أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل المجلس القومى للأجور متجاهلة فيه تمثيل الحركة النقابية المستقلة، حيث جاء التشكيل الجديد للمجلس ليؤكد على تصميم الحكومة المصرية لإعادة إنتاج مؤسسات نظام ما قبل ثورة 25 يناير 2011 النقابية، حيث يشمل التشكيل أربعة ممثلين للعمال من اتحاد نقابات عمال مصر هم عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد وتوفيق فوزى رئيس نقابة الكيماويات وعبد المنعم الجمل أمين صندوق الاتحاد وسحر عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد.. ليكون بذلك ممثلى العمال فى المجلس القومى للأجور منتمين بالكامل لاتحاد العمال الحكومى الذى لا يعرف شيئا عن هموم ومشاكل العمال، ذلك الاتحاد الذى ناصب الحركة العمالية طوال السنوات السابقة العداء، ذلك الاتحاد الذى شارك قياداته فى موقعة الجمل الشهيرة.يأتى اختيار ممثلى العمال فى تشكيل المجلس متجاهلا الحركة النقابية المستقلة ونقاباتها التى وصلت إلى 1800 نقابة حقيقية وممثلة عن العمال، ليؤكد على التوجهات الحكومية للقضاء على كافة ثمار ثورة 25 يناير 2011 وإعادة إنتاج نظام مبارك بكافة مؤسساته الخانعة والمطيعة!!

• على نفس خطى الحكومات السابقة أصدر يوم 24 نوفمبر الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قانون التظاهر الجديد، والمقدم له من الحكومة التى ادعت أنها جاءت نتاج ثورتين قام بهما الشعب المصرى العظيم، لتستمر الحكومة بهذا القانون فى شغفها الغير مبرر لقمع التحركات الشعبية، فبدعوى تنظيم التظاهر تأتى مواد القانون لتؤكد فى جوهرها على منعها لأى تظاهر أو احتجاج سواء كان سلميا أو غير ذلك..وعلى الرغم من خلو مواد القانون من تجريم ما درج على تسميته فى القوانين السابقة "الاعتداء على الحق فى العمل" ( الإضراب) وهو النص الذى كان موجودا فى قانون الرئيس المعزول محمد مرسى.. إلا أنه لم ينس أن يوجه للعمال ضربة كسابقه من القوانين.. فجاءت المادة السابعة منه لتنص على " يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم.... الخ "، لتتحايل المادة بذلك على الجملة المعتادة " الاعتداء على الحق فى العمل " وتذكر بدلا منها " تعطيل الإنتاج أو الدعوة له "، لتجرم حتى مجرد الدعوة إلى الإضراب !!ثم تأتى الطامة الكبرى فى المادة العاشرة والتى تنص على : "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهر – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو أرجاءها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.... الخ "، لتعطى المادة بذلك لوزارة الداخلية الحق فى إنهاء التظاهر لمجرد ورود معلومات عن وجود ما يهدد الأمن !! وأخيرا المادة التاسعة عشرة : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون "، فالعامل الذى يعتصم من اجل بضعة جنيهات عليه أن يدفع عشرات الآلاف من الجنيهات كغرامة لمطالبته بتلك البضعة جنيهات!!

• فى يوم 3 ديسمبر انتهت لجنة الخمسين المشكلة لتعديل دستور 2012 من أعمالها، وأعلنت عن النسخة النهائية لدستور 2013.. وعلى الرغم من النقلة النوعية الهامة فى مواد الدستور الجديد فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضاً فيما يخص الحريات والحقوق المدنية بالمقارنة بدستور 2012، إلا أن الدستور الجديد قد الغى نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين وهى النسبة التى وضعت عقب ثورة يوليو 1952 بهدف تمكين الفئات الأضعف فى المجتمع المصرى، والتى تفتقد لمن يمثلها تمثيلا حقيقيا أو ليست لديها القدرة المالية أو قدرة النفوذ والسلطة للوصول إلى البرلمان.. ألغت لجنة الخمسين نسبة العمال والفلاحين بدعوى سوء استخدامها، وعدم تواجد ممثلين حقيقيين عن العمال والفلاحين فى البرلمان طوال السنوات السابقة، متناسين أن تلك السنوات هى سنوات حكم قامت من اجله ثورة يناير المجيدة بكافة ممارساته الخاطئة، بما فيها سوء استخدام نسبة التمييز الايجابى للعمال والفلاحين، فبدلا من أن تبقى لجنة الخمسين على النسبة وتعمل على ضبط استخدامها، تؤكد على عجزها على محاربة الممارسات الفاسدة التى كانت قبل الثورة فى حكم الرئيس المعزول.

 كما جاءت المادة 76 لتنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز إنشاء نقابات داخل الهيئات النظامية ".. فتنص المادة على حظر إنشاء النقابات فى الهيئات النظامية بدعوى أن المقصود بالهيئات النظامية الجيش والشرطة، إلا انه لم ينص صراحة على هاتين الهيئتين بل سماها الهيئات النظامية تاركا الباب بذلك مفتوحا لتفسيرات قد تكون اشمل من ذلك لمعنى الهيئات النظامية..

 ثم تأتى المادة 204 لتنص على " القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ،ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى ".. لتنص المادة بذلك على إخضاع عمال المصانع الحربية والتابعة لوزارة الإنتاج الحربى للمحاكمات العسكرية، على الرغم من خضوع هؤلاء العمال المدنيون لقانون العمل رقم 48 الذى ينظم العلاقة ما بين العمال ووزارة الإنتاج الحربى التى تمثل صاحب العمل !!

هذا وفى تراجع غير مبرر ألغت مسودة الدستور المادة  207 من دستور 2012 والتى كانت تنص على تشكيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يعمل على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي، وهى المادة التى كانت تنص على انه يجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.. وهو ما كنا نعتبره من الحسنات القليلة للدستور المعطل!!

 

 

 انتهاكات ميدانية

• فى الأول من شهر يناير 2013 قامت شركة كير سرفيس للخدمات والصيانة التى تعمل بمعسكر قوات الطوارئ بشرم الشيخ بنقل خمسة من العمال إلى مناطق نائية.. حيث اعتصم يوم الأربعاء 2 يناير 2013 العشرات من العاملين والموظفين بالشركة مطالبين بعودة زملائهم، متهمين إدارة الشركة بالانتقام منهم بنقل وتسريح زملائهم لما قاموا به من تظاهرات للمطالبة بحقوقهم، قال كريم محمد عاشور فني كهرباء داخل معسكر القوات الدولية بشرم الشيخ إنهم فوجئوا بنقل زملائهم تعسفيا لمحافظات نائية بدون رغبتهم في النقل كمحاولة من الشركة لتسريحهم وعقابهم لتظاهرهم للمطالبة بحقوقهم التي تضمنت زيادة الأجور وحقهم في الإجازات الشهرية بنظام العمل 15 يوما مقابل 15 يوما إجازة كل شهر، هذا وقد حرر العاملون مذكرة بمخالفات الشركة مع العمالة وتم تقديمها لمكتب العمل بشرم الشيخ، وقد فض العمال اعتصامهم، بعد أن وعدتهم إدارة الشركة بعدم نقل العاملين أو فصلهم تعسفيا وعودة زملائهم الذين تم نقلهم لمواقع أخرى، وخاصة بعد تهديد قائد قوات الطوارئ الدولية بإنهاء التعاقد مع الشركة، إن لم يتم حل أزمة المعتصمين.. وهو ما لم يحدث حتى الآن.

• فى يوم 15 يناير 2013 قامت إدارة شركة اى بى بى اراب للصناعات الكهربائية بالعاشر من رمضان والتى تتبع مجموعة "اى بى بى " العالمية، بإجبار العامل حسنى عبد الحميد بتوقيع استقالة من العمل، حيث أنه المتحدث باسم عمال الشركة فى المفاوضات التى كانت تتم على حقوق العمال أثناء وقفاتهم الاحتجاجية السابقة.. إلا انه سارع بسحبها قبل مرور أسبوع عليها، وقام بعمل شكوى فى مكتب عمل العاشر من رمضان، وقد أشار إلى أن إدارة الشركة قد ساءها اختيار العمال له كمتحدث ومفاوض باسمهم، حيث أن الشركة لا توجد بها نقابة تمثل العمال، كما أن إدارة الشركة كانت قد قامت بفصل أكثر من 950 عاملا على مدار العام السابق.

• قامت يوم 28 يناير 2013 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بنقل خمسة مهندسين تابعين لإدارة المشروعات تعسفيا لإدارات مختلفة على مستوى المحافظة، حيث اعتصم زملائهم أمام مكتب مدير إدارة المشروعات بالشركة، احتجاجا على قرار رئيس الشركة بنقل زملائهم.. وقال أحد المهندسين المتضررين إن هذا القرار صدر بعد مطالبتهم "بحافز تميز" و"بدل ندرة"، الذى يمثل لهم 300% من أساسى المرتب لمدة عامين، والذى يمثل 40% من إجمالى دخل المهندس بالشركة، أسوة بما يحصل عليه إقرانهم من حافز تميز بشركات مياه الشرب بالمحافظات الأخرى..

• فى يوم 29 يناير 2013، فوجئ العاملون بمنطقة بريد أسيوط ودون علمهم، بصدور حكم بالحبس ثلاثة أشهر ضد خمسة من العاملين، وهم: عبد الرحمن احمد ،حمدي محمود ،روماني ماهر ،سيد جلال،محمد احمد سيد، حيث صدر الحكم غيابيا من محكمة ابنوب بمحافظة أسيوط.. أكد العمال : أن الحكم صدر بدون تحقيق من المحكمة أو النيابة وذلك بتهمة الاحتجاج للمطالبة بحقوق نحو 55 ألف "بريدي" في شهر يوليو 2012 بالقضية رقم 6067 جنح ابنوب لسنة 2012 رقم حصر 3558 لسنة 2012.. وأضاف العمال أن الإدارة تعمدت تحرير القضية بمنطقة أبنوب لكي لا يعلم العمال بها ويتم الحكم عليهم دون علمهم ودون أخذ أقوالهم من قبل النيابة.

• قامت صباح يوم الأربعاء 13 فبراير 2013 قوة من مركز شرطة مدينة قفط بمحافظة قنا، بإلقاء القبض على سبعة من عمال مصنع hu لتعبئة أنابيب البوتاجاز، وذلك على خلفية إضراب عمال المصنع عن العمل للمطالبة بتعديل الأجور الذى كانت إدارة المصنع قد وعدت بتعديلها بدءا من شهر يناير 2013، وصرف العلاوة الدورية. حيث قام صاحب المصنع بالتقدم بشكوى إلى النيابة العامة متهما العمال السبعة بتحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل، فاتخذت نيابة مركز شرطة قفط قرارها بضبط وإحضار العمال السبعة وهم: أشرف عبد العزيز مبارك، زين العابدين رجب، محمود عبد الله مبارك، أحمد محمد أحمد، يحيى محمود دسوقى، عبد الرحمن شحات، وأحمد سعد.هذا وقد تجمهر أكثر من 50 عاملا أمام مركز شرطة قفط فى انتظار عرض العمال السبعة على النيابة، بحضور محامو دار الخدمات النقابية والعمالية، فى الوقت الذى قام فيه باقى عمال المصنع بالاعتصام داخل مصنعهم خوفا من قيام إدارة المصنع بأعمال تخريبية يتم تلفيقها للعمال.. هذا وقد أفرجت النيابة عن العمال المقبوض عليه بكفالة ألف جنيه لكل منهم..

• فى يوم 23 فبراير 2013 فوجئ عمال مجموعة مصانع فرجللو وعقب عودتهم إلى العمل وإضرابهم حسب الاتفاق الذى تم بين الشركة وممثلى العمال، بقيام إدارة المجموعة بوقف 27 عاملا من عمال الشركة وتحويلهم إلى التحقيق بتهمة إثارة الشغب، منهم رئيس النقابة المستقلة بالشركة مجدى عبد السلام واثنين من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة.. حيث قام امن الشركة بمنع رئيس النقابة من الدخول والبدء فى التحقيق مع باقى العمال.. حيث أكد رئيس النقابة أن إدارة الشركة قد قامت بالتقدم ببلاغات إلى قسم شرطة برج العرب متهمة العمال بالتعدى على بعض العمال المحسوبين على إدارة الشركة، وفى نفس اليوم تم القبض على 16 عاملا من عمال الشركة، وذلك عقب التحقيق الإداري معهم من ضمن 27 عاملا الذين تم إيقافهم عن العمل.. حيث فوجئ العمال الستة عشر بإدارة الشركة توجه لهم تهم التحريض على الإضراب وتعطيل العمل والتهجم على العاملين في أماكن عملهم.. ثم قامت إدارة الشركة بالاتصال بقسم شرطة برج العرب الذى حضر إلى الشركة بقوة أمنية مصطحبا معه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.. 

• قامت إدارة شركة ايديال ستاندرد للأدوات الصحية بمدينة العاشر من رمضان يوم 3 مارس 2013 بفصل 29 عاملا منهم أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، وذلك على خلفية قيام عمال الشركة البالغ عددهم 1000 عامل بالاعتصام مطالبين بالتوزيع العادل للأرباح، صرف بدل مخاطر قدرة 300 جنية، صرف طبيعة العمل، ورصيد الإجازات حسب الفتوى الصادرة من القوة العاملة، التأمين على جميع العاملين بالمرتبات الحقيقية التي يحصلون عليها.. ليعلن العمال إضرابهم عن العمل مطالبين بعودة زملائهم، فتقوم إدارة الشركة فى اليوم التالى 3/3/2013 بقطع الغاز والكهرباء وفصل الطواحين الطينية في فترة عمل الوردية الصباحية في تمام الساعة الثامنة والنصف.. يقول احمد يوسف عضو اللجنة النقابية، أنهم قاموا بتحرير محضر بمكتب العمل بمدينة العاشر، يثبتون فيه أن من قامت بوقف العمل هي إدارة الشركة، وليس العمال أو أعضاء اللجنة النقابية، وعقب ذلك قامت الشركة بتحرير قضية فصل لجميع أعضاء اللجنة النقابية بالمحكمة العمالية، وألغت سيارات نقل العمال، وأضاف بأنهم قاموا بتحرير محضر بقسم أول العاشر؛ لإثبات موقفهم وحقهم في العودة للعمل وتمكينهم من إعادة تشغيل المصنع، وقاموا برفع مذكرة لوزير القوي العاملة لاحتواء الموقف بدلا من تشريد أكثر من ألف عامل وأسرهم؛ إلا أنهم لم يتلقوا استجابة لمطالبهم.. 

• قررت نيابة الأقصر برئاسة المستشار عمر النقر، رئيس النيابة الكلية، مساء الثلاثاء 6 مارس حبس 8 من العاملين بشركة الخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قطع شريط السكك الحديدية وتعطيل حركة القطارات.ووجهت النيابة عدة اتهامات للعاملين، منها إحداث تلفيات بمرفق السكة الحديد تقدر بـ800 ألف جنيه، والامتناع عن العمل، والتعدي على منشآت الدولة، وقطع الطريق، وشل حركة القطارات، وتعطيل مصالح المواطنين.ونظم أهالي العمال المحبوسين مع عدد من زملائهم المتضامنين معهم وقفة احتجاجية داخل ساحة محطة قطارات الأقصر، مطالبين بالإفراج عنهم وعودتهم إلى العمل، لافتين إلى أن العمال قاموا بجميع الاحتجاجات السلمية، للوصول إلى حقوقهم، إلا أن المسئولين لم يستجيبوا لهم، وهو ما دفعهم لقطع شريط السكة الحديد، وتوقيف حركة القطارات للمطالبة بتثبيتهم بهيئة السكة الحديد، حيث إنهم يعملون بها منذ أكثر من 4 سنوات، وصادر قرار لهم بالتعيين مع عودة العمال المفصولين إلى العمل.. وفى اليوم التالى قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل العمال الثمانية بضمان محل إقامتهم..

• فى يوم 10 مارس 2013 قامت إدارة شركة اكوا دلتا للمياه المعدنية بفصل سبعة من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، فأعلن عمال الشركة إضرابهم عن العمل للمطالبة بعودة زملائهم، ارجع العمال سبب ذلك إلى نية الإدارة لتخفيض العمالة، وذلك ردا على غلق وزارة الصحة والبيئة للمصنع على مدار الشهور الخمسة الماضية عقب اكتشافهم عدم مطابقة بير المياه للمعايير الصحية، حيث أكد العمال أن صاحب المصنع كان يجبر العمال على العمل وردية مسائية طوال الشهور الماضية بعيدا عن أعين الرقابة، وانه أخيرا جاءت العينة التى تم أخذها من بير المياه صالحة، وبدلا من أن يعود المصنع للعمل بكامل طاقته وبشكل شرعى فوجئ العمال بقرارات فصل زملائهم !! 

• فى يوم 13 مارس 2013 قامت إدارة شركة جلوب بمدينة السادات بفصل 11 من العمال هم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة.. حيث فوجئ عمال الوردية المسائية عقب انتهاء ورديتهم بقرارات فصل زملائهم، لمجرد أنهم طالبو الإدارة بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التى تم توقيعها عقب إضراب العمال الأخير، والتى نصت على صرف نسبة من الأرباح للعمال، وعمل عقود عمل لمدة ثلاث سنوات، وصرف بدل ساعة الراحة وعدم التعرض لأى من العمال، إلا أن إدارة الشركة قامت بعدها بوقف 31 عاملا بدعوى إحالتهم للتحقيق الإدارى مع صرف كامل مستحقاتهم، حيث تم إعادة 13 عاملا منهم إلى العمل، ومازال قرار الإيقاف مستمرا بالنسبة لسبعة عمال وتعليق عودتهم إلى العمل، وصدر قرار بفصل باقى العمال وعددهم 11 عاملا.. فأعلن العمال إضرابهم واعتصامهم داخل مقر الشركة.

• قامت يوم 18 مارس 2013 قوات من الشرطة بالقبض علي أكثر من 15 عاملا من عمال شركة الإسكندرية للأسمدة, كان عمال الشركة قد اعتصموا داخل مقر الشركة للمطالبة بالتثبيت ورفع الرواتب, يذكر أن عمال الشركة البالغ عددهم 90 عاملا يعملون لدي الشركة عن طريق نظام مقاول العمال وكان العمال قد طالبوا أكثر من مرة بتثبيتهم لدي الشركة حيث إنهم يعملون منذ 5 سنين

• فى يوم 4 ابريل 2013 أصدرت شركة ميناء القاهرة الجوى قرار بنقل أربعة من القيادات العمالية إلى أماكن نائية وهم محمود ريحان رئيس النقابة المستقلة الذى تم نقله إلى مطار شرق العوينات، أحمد أمين وتم نقله إلى مطار سانت كاترين، أسامة على وتم نقله إلى مطار الغردقة، وريم الشاذلى وتم نقلها إلى مطار 6 أكتوبر.. حيث أن نقلهم قد تم عقب تنظيمهم لوقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة وزير الطيران المدنى متهمين إياه بالتستر على الفساد وإجبار رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى على الاستقالة لمجرد إنه طلب إحالة أحد ملفات الفساد إلى النيابة العامة، وهو ملف إنشاء وحدة مطافئ دون مصدر للمياه..حيث تظاهر أكثر من 50 من ضباط المراقبة الجوية اعتراضا على قرار نقل زملائهم، مؤكدين فى بيان لهم أن الوزير يتجاهل مطالب العاملين بمحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام فى الشركة، وتصميمه على استمرار جميع المتورطين فى المخالفات المبلغ عنها فى مواقعهم رغم أن بعضهم أثبتت تحقيقات الرقابة الإدارية تورطه والبعض يخضع للمحاكمة فى تهم فساد مالى كرئيس الشركة القابضة.. يذكر أيضا أن قرار النقل كان قد شمل 4 سائقين آخرين وتم إلغاء القرار عقب تهديد كافة السائقين بالامتناع عن العمل!!

• فى يوم 5 ابريل 2013 قام صاحب مصنع اسمنت أسوان بمحاولة فض إضراب العمال بالقوة بإطلاق الرصاص الحى على العمال لإرهابهم، فقام العمال بعمل محضر حمل رقم 2033 لسنة 2013 إدارى قسم شرطة أسوان وتحريز طلقات الرصاص.. حيث كان العمال البالغ عددهم 350 عاملا قد أعلنوا الإضراب عن العمل، وذلك للمطالبة بتعديل نظام الإجازات بالمصنع وتعيين العمالة المؤقتة وتعديل المرتبات.. مؤكدين أن صاحب المصنع قد وعدهم أكثر من مرة منذ عام 2003 بتعديل المرتبات وتعيين العمال المؤقتين الذين يبلغ عددهم 250 عاملا، مشيرين إلى أن نظام الإجازات داخل المصنع لا يخضع لأى قانون، حيث يعمل العمال 26 يوما متواصلة و 12 ساعة يوميا دون صرف أى إضافى، على أن يأخذ العامل ثمانية أيام إجازة غير مدفوعة الأجر، وذلك ينطبق على العامل المعين أو المؤقت بحساب 35 جنيها عن يوم العمل. أضاف العمال أنه لا توجد حتى مياه نظيفة للشرب فيلجا العمال إلى الشرب من مياه الآبار، حيث أن المصنع يقع فى الكيلو 110 طريق أسوان أبو سمبل الصحراوى.

• فوجئ صباح يوم 13 مايو 2013 القائمون على مقر دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة نجع حمادى ( المقر المؤقت للإتحاد الاقليمى لنقابات جنوب الصعيد المستقلة )، بقيام مجهولين بسرقة محتويات المقر والاستيلاء على أوراق النقابات المستقلة الأعضاء فى اتحاد عمال مصر الديمقراطى، والاستيلاء على لاب توب وجهاز كمبيوتر وجهاز الداتا شو، وبعثرة كافة الأوراق والمستندات.. الغريب أن منافذ الشقة لم يكن بها اى عنف مستخدم سواء باب الشقة أو الشبابيك والبلكونة.. يقول عاطف محمود رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات جنوب الصعيد والمسئول عن المقر: من الواضح أن اقتحام المقر ليس بدافع السرقة بدليل وجود تليفزيون وريسيفر وبعض الأجهزة الكهربائية الأخرى لم يتم الاستيلاء عليها، مؤكدا أن المقتحمين اكتفوا فقط بأخذ أجهزة الكمبيوتر وتفتيش كافة الأوراق والمستندات المتواجدة فى المقر والاستيلاء فقط على أوراق النقابات المستقلة.. 

• قامت مساء يوم 14 مايو 2013 قوات الشرطة بفض اعتصام العاملين بشركات الكهرباء بالقوة، وإصابة العشرات من العمال والعاملات بإصابات بالغة.. وإلقاء القبض على 16 عاملا من العمال الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمدينة نصر، للمطالبة بإلغاء القرارات التي تسلب ما حصل عليه العاملين من حقوق مثل قرار رفع حافز الأداء من على شريط الراتب، توحيد المزايا بين جميع العاملين في الشركة القابضة والشركات التابعة، إقرار يوم السبت أجازة رسميه أسوة بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعديل اللائحة الطبية حتى تشمل جميع العاملين وأسرهم، صرف شهرين منحة المدارس دون احتسابها من الأرباح.. 

• صدر يوم 15 مايو 2013 حكم قضائى غيابى بالسجن شهرا لـ23 موظفاً بجامعة الفيوم بتهمة الإضراب عن العمل، والتعدى على أعضاء هيئة التدريس بالقضية رقم 10825 وقد تحددت جلسة المعارضة 2 أكتوبر 2013.، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها شخص يدعى محمد رمضان الديان مدير الأمن بالجامعة والمعين بعقد عمل قارب على الانتهاء فاختار أن يتقدم بدعواه ضد العاملين بالجامعة وهم:محمد محمد إسماعيل -عزت محمد محمود- احمد سعد عبد العزيز- سيف سيد - عبد الناصر بكري احمد- شعبان السيد عباس - محمد حسين عبد الراضي - عزت احمد عبد الواحد- احمد علي عبد العليم- عمر محمد فرغلي- مجدي ناجي احمد - صلاح محمد حامد - استين حسن عبد الواحد - علي شعبان احمد - عادل أبو طالب عبد المطلب - محمد عبد القادر اسعد - محمد محمد السيد - مجدي قرني حامد - ثابت احمد شعبان - محمد علي عبد الفتاح - خالد حامد قرمي - إسلام حسن عبد الرحمن.

• فى يوم 15 مايو قامت شركة مياه الشرب بمحافظة السويس بتحويل خمسة عمال بإدارة المياه التابعة لمديرية الإسكان والتعمير، للنيابة الإدارية للتحقيق معهم بتهمة منع المهندسين من دخول العمل، وتعطيل العمل، وذلك بعد وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها اعتراضا منهم على نقل تبعية إدارة المياه للشركة المساهمة المصرية التابعة للشركة القابضة للمياه، بهدف خصخصتها، وكانت الإدارة قد قدمت بلاغ للقسم الشرطة تتهم فيه خمسة عمال بتعطيل العمل ومنع المهندسين من مزاولة عملهم، وهم وليد محمد عبد الباسط، علاء حسين عطا، محمود محمد محمود، أحمد محمد مرسي و ناصر مغربي عبادي.

• قامت يوم 15 مايو 2013 إدارة شركة الرجاء لمنتجات الطفلة بالعاشر من رمضان بفصل ثلاثة من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة هم "أحمد صبحى، رجب جاد واسعد السيد النادى"، وذلك لمطالبتهم بصرف نسبة 10% أرباح للعاملين والتى كان صاحب العمل قد وعد بصرفها، إلا أن صاحب العمل رفض ذلك وعرض صرف 37 يوما فقط، وعلى الرغم من موافقة أعضاء النقابة على ذلك، إلا إنهم فوجئوا بصاحب العمل يقوم بإلغاء التفرغ النقابى لهم ومنح كل منهم ساعة يوميا لإدارة أعمال النقابة، ثم بعدها ودون سابق إنذار قام بإصدار قرار بفصلهم.. يذكر أيضا أن صاحب العمل قد قام أيضا فى شهر ابريل 2013 بفصل رئيس النقابة "طارق نداوى" وإجباره على التسوية وصرف مستحقاته شهرين عن السنة حسب نصوص القانون.

• قرر يوم 25 مايو 2013 رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين حماد رئيس مجلس إدارة معاقبة 28 من موظفي الإدارة الالكترونية العاملين علي البوابات بميناء الإسكندرية وتحويلهم إلي التحقيق ووقفهم عن العمل لمدة 15 يوما لإضرابهم عن العمل للمطالبة بالحصول على حقوقهم المادية، وكانت الشئون القانونية بهيئة ميناء الإسكندرية قد أوصت بتحويل العمال المضربين عن العمل إلي النيابة العامة ووقفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إلا أن رئيس الهيئة اللواء عادل ياسين قرر وقفهم عن العمل لمدة 15 يوما وإحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية بالهيئة !!

• قامت يوم 28 مايو 2013 قوة من مركز شرطة مدينة السادات بالقبض على رئيس وأمين عام النقابة المستقلة بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج، وذلك بعد أن أعلن عمال الشركة اعتصامهم بمقر الشركة بعد قيام إدارة الشركة بخصم نسبة تأمينات العمال على شامل الراتب دون تعديل الأجر التأمينى المقيد لدى هيئة التأمينات على اساسى الراتب، أكد عمال الشركة البالغ عددهم 400 عاملا أن الإدارة قررت الخصم على الشامل بأثر رجعى من شهر يناير 2013 وهو ما سيكلف العامل أكثر من 1000 جنيه على الفترة السابقة، إضافة إلى تخفيض الراتب الشهرى بمتوسط 150 جنيها.. ثم قامت إدارة الشركة بعمل محضر فى قسم شرطة مدينة السادات ضد عبد العليم البلكيمى رئيس النقابة المستقلة و ناصف الشحات ناصف أمين عام النقابة متهمين إياهم بتحريض العمال على الإضراب ومنع خروج المنتج من المصنع، وهو ما نفاه العمال مؤكدين أنهم معتصمين وان المصنع يعمل بكامل طاقته، حيث تم استدعاءهم إلى النيابة العامة التى قامت بالإفراج عنهم بضمان محل إقامتهم فى انتظار تحريات المباحث.. 

• قامت فى يوم 6 يونيو 2013 إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بفصل 15 موظفا ووقف 36 آخرين وتحويلهم للنيابة العامة بتهمة تعطيلهم للعمل وحركة الطيران، وذلك على خلفية إضراب العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى اعتراضا على تحويل بعض حوافز العاملين من مسمى حوافز إلى مسمى مكافآت، وهو ما فهم منه العاملون انه تمهيدا لالغاءها، لتدبير موارد للاستجابة لمطالب عمال الجمارك التابعين لوزارة المالية والذين اضربوا عن العمل لمدة أربعة أيام متتالية.. حيث كان العاملون بالجمارك ( التابعين لوزارة المالية ) قد اضربوا عن العمل يوم الاثنين مطالبين بتطهير المصلحة مما وصفوه بـالفساد وإقالة بعض القيادات الفاسدة وسد الثغرات وتشديد العقوبات بقانون الجمارك وترشيد الإعفاءات الجمركية وتعديل بعض النظم الجمركية الخاصة، والتى تم تقديمها لرجال الأعمال المصريين، وتحسين دخل موظف الجمرك بما يكفل له ولأسرته حياه كريمة وتوفير استراحات آدمية ووسائل انتقال مناسبة للعاملين فى المناطق النائية.. وعقب لقاء عمال الجمارك بوزير الطيران المدنى تمت الاستجابة لبعض مطالبهم فى الوقت الذى قرر فيه وزير الطيران المدنى تغيير بعض حوافز عمال شركة ميناء القاهرة الجوى إلى مكافآت، وهو ما استفز عمال الشركة الذين أعلنوا الإضراب مساء الثلاثاء الماضى، مرددين هتافات ضد قيادات شركة الميناء والشركة القابضة للمطارات، ومطالبين بصرف حوافز لهم أسوة برجال الجمارك.. وردا على ذلك أصدر المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى قراره بفصل 15 من العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى فصلا نهائيا وهم : احمد السعيد الشحات، هانى أنور فؤاد، محمد عادل حسن، هيثم رأفت عبد الرحمن، احمد عبد السلام مهنى، حمدى عبد الرحيم الشيخ، احمد السعيد النبراوى، محمد حسنى كامل، ثروت محمد عرابى، محمد عبد الله سليمان، احمد احمد عواد، محمود جلال حسن، حمدى عبد الجواد عبد الرحمن، سامح محمد عشماوى، محمد سعيد محمد، وإيقاف 36 عاملا وإحالتهم للتحقيق.

• أصدرت يوم 13 يونيو 2013 إدارة مواني دبي بالعين السخنة قرار بفصل اثنين من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة هم أشرف عيسى وعلى سليم، بحجة تغيبهم عن العمل، بالرغم من حصولهم على تفرغ نقابي منذ أكثر من خمسة أشهر، وإدارة الشركة قد وقعت بالموافقة على ذلك، وأكد أحد المفصولين أنه منذ حصولهم على التفرغ النقابي قد رفعت بصمة حضورهم وانصرافهم، وقد ذكرت الإدارة في قرارها أن العمال تغيبوا منذ 1 مايو حتى 31 مايو، الأمر الذي نفاه العمال مؤكدين أنهم صرفوا راتب شهر مايو كاملا، مما يدل على حضورهم للعمل وممارستهم لمهام نقابتهم بشكل منتظم، وهو ما يعني بطلان حجة الإدارة في الفصل.

• اعتصم يوم 2 يوليو العشرات من العمال المؤقتين بمستشفى إسنا المركزى جنوب الأقصر، وقاموا بإغلاق إدارة إسنا الصحية بالجنازير، احتجاجاً على عدم صرفهم مستحقاتهم المالية، وقال المحتجون، إنهم يعملون بنظام العقد المؤقت منذ سنوات، وجاء قرار بنقلهم إلى بند أجور موسمين "باب أول"، وأن يتم تحرير مرتبات شهر مايو الماضى، على هذا الأساس ولكن لم يتم حتى الآن الصرف.

وقال محمد أبو الغيط، مدير الشئون الإدارية والمالية بالإدارة الصحية، إنه تم التفاوض وإقناع العمالة المؤقتة لفتح باب الإدارة بعد أن تبين لهم أن سبب عدم صرف مرتباتهم حتى الآن هو عدم تحرير إدارة المستشفى لمرتباتهم وليس الإدارة الصحية، وأضاف، أنه أرسل فى حينه إلى المستشفى بسرعة تحرير المرتبات بالتكاليف الجديدة التى سوف يتم الصرف عليها وإرسالها مع مخصوص من الإدارة لاعتماد تعزيز بند الصرف لهم، وعلى إثر ذلك قاموا بفتح الإدارة وفضوا اعتصامهم.

• قام يوم 2 يوليو العشرات من عمال شركة تراست للمنسوجات بالاحتجاج داخل مكتب اللواء سمير عجلان محافظ السويس، بعد أن دخلوا إلى الديوان العام منذ أكثر من 3 ساعات ينتظرون لقاء المحافظ للبت فى مطالبهم ومحاولة إيجاد حل لهم لعودة العمل بالشركة المتوقفة منذ أكثر من 6 أشهر عن العمل بسبب قرار مالك المصنع، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، حيث قام العمال بالاحتجاج والهتاف ضد تجاهلهم، وخاصة بعد أن علموا أن محافظ السويس سوف يغادر المبنى فى جولة تفقدية ولم يلتقى بهم وهو ما جعلهم يقفون أمام باب مكتبه لمنعه من الخروج.

 يذكر أن عمال تراست قاموا منذ 8 أشهر باقتحام الديوان العام واحتجزوا محافظ السويس الحالى فى مكتبه على خلفية عدم صرف مستحقاتهم المالية، وقام المحافظ آنذاك بمخاطبة النائب العام للتدخل ومحاولة تشكيل لجنة قانونية لإدارة المصنع واستدعاء مالك المصنع والتحقيق معه فى عدم صرف مستحقات العمال، واتخاذ قرار بإيقاف العمل وتشريد مئات العمال وأسرهم.. هذا وشهد مصنع تراست على مدار السنوات الماضية مئات من الوقفات والاحتجاجات، وإيقاف العمل عشرات المرات للمطالبة بعدم إيقاف العمل وصرف مستحقاتهم

• نظم يوم 3 يوليو العشرات من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة سوهاج وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة بسوهاج، وذلك للمطالبة بزيادة الحافز من 100% إلى 250% أسوة بالشركات الأخرى، بجانب المطالبة بالتثبيت، ونقل بعضهم من إدارة إلى إدارة أخرى.. تم احتواء الموقف من قبل المهندس محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وتم عقد اجتماع بالعاملين المحتجين داخل قاعة الاجتماعات، حيث تم الاستماع إلى مطالبهم.

وأوضح نافع أن موارد الشركة أصبحت قليلة الآن، عقب امتناع العديد من المشتركين عن سداد قيمة استهلاك المياه للشركة، وانخفاض دعم الدولة للشركة من 6 ملايين إلى 3 ملايين، مشيرا إلى وجود زيادة سوف يحصل عليها العاملون فى شهر يوليو القادم.. وطالب نافع العاملين بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وبدلا من الوقفات الاحتجاجية التى تعطل العمل، كان من الأفضل أن تتم كتابة المطالب وعرضها على الشركة للنظر فيها، وأن الشركة تعطى كافة الاهتمام والرعاية للعاملين فى ضوء المتاح من موارد

• قامت يوم 11 يوليو الجارى قوة من مركز شرطة قفط بمحافظة قنا بالقبض على اثنين من العاملين بمصنع hu لتعبئة البوتاجاز هم حسنى الصغير محمد و احمد فراج محمود حسين، وذلك بناء على قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة التى أفرجت عن العاملين بكفالة مالية قيمتها 1000 جنيها لكل منهم.. كان صاحب العمل قد تقدم بشكوى ضد سبعة من العاملين بالمصنع متهما إياهم بتحريض العمال على الإضراب وهم حسنى الصغير، احمد فراج، مصطفى محمد سعيد، حمام بشارى، ربيع الشاطر حسن، حسنى مبارك و عبد الرحيم أمين عبد الرحيم، حيث قامت النيابة بعمل ضبط وإحضار للعمال السبعة وتم القبض على اثنين منهم من منازلهم.وكان عمال المصنع البالغ عددهم 120 عاملا قد بدءوا اعتصاما داخل المصنع منذ يوم 20 يونيو الماضى للمطالبة بصرف نسبة العمال فى الأرباح البالغة 5 شهور على الشامل والتى كان صاحب العمل قد وعد العمال بصرفها، وعودة أربعة من زملائهم كانت إدارة المصنع قد قامت بإيقافهم عن العمل من بينهم محمود ربيع رئيس النقابة المستقلة بالمصنع، وصرف العلاوة الاجتماعية 30% التى أقرتها الحكومة.. فما كان من صاحب المصنع إلا انه قام بنقل سبعة من العاملين إلى مصنع التعبئة بأسوان والتقدم بشكوى ضدهم إلى النيابة العامة. 

• شهدت يوم 12 يوليو عدد من خطوط النقل الداخلية بالسويس حركة مرورية ضعيفة بسبب إضراب عدد من السائقين عن العمل للمطالبة بزيادة تعريفة الأجرة الداخلية لتصبح 70 قرشا بدلا من 50 قرشا.. هذا وقام عدد من قيادة المرور فى الدخول فى مفاوضات وأحاديث مع السائقين المضربين الذى تمركز عدد منهم بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر والتوفيقية بحى فيصل وآخرون بمناطق مختلفة بالأربعين.. 

• نظم العاملون بمستشفى سمنود العام من إداريين وموظفين وأطباء اعتصام ظهر يوم 14 يوليو، داخل المستشفى، احتجاجا على قرارات الدكتور عبد الحميد أبو سالم مدير المستشفى التعسفية، وللمطالبة برحيله. 

وأكد المعتصمون أن مدير المستشفى، قام باتخاذ قرارات تعسفية لنقل وتشريد عدد من العمال والممرضات والأطباء إلى أقسام ووحدات صحية فى القرى النائية، دون سبب قانونى، كما أنه يسئ معاملتهم الشخصية. 

وأضافوا أنهم تقدموا بشكوى عاجلة إلى الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة اتهموا فيها المدير الحالى، بالتسبب فى تدهور منظومة العمل الطبى والإدارى والصحى وتدنى كافة الخدمات الطبية، وسوء معاملة العاملين والمترددين على المستشفى.. وحدد العاملون مطالبهم فى نقل مدير المستشفى وفتح تحقيق عاجل فى الشكاوى المقدمة ضده، ووقف قرارات النقل التعسفى

• اغتالت يد الإرهاب الأسود مساء الأحد 14 يوليو 2013 العشرات من عمال شركة أسمنت سيناء أثناء عودتهم من العمل، حيث أطلق على السيارة التى تنقلهم إلى عملهم صاروخ آر بى جى، مما أدى إلى سقوط ثلاث قتلى وأكثر من 15 جريحاً بعضهم فى حالة حرجة.. ويأتى هذا الاعتداء الوحشى على عمال شركة سيناء للأسمنت فى إطار المعركة التى يخوضها الإخوان المسلمين من أجل إعادة الرئيس السابق محمد مرسى إلى الحكم.. ومن جانبها أعلنت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة عن ملابسات الحادث في بيانها الذي جاء فيه: في تمام الساعة الواحدة من صباح الاثنين 15/7/2013 قامت مجموعة إرهابية بإطلاق دانة (أر ب ج) لاستهداف مركبة شرطة على طريق العريش / بئر لحفن، حيث أخطأت هدفها وأصابت أتوبيس نقل عمال تابع لمصنع أسمنت '' دكتور/حسن راتب '' مما أسفر عن استشهاد 3 من عمال المصنع وإصابة (17) آخرين هم محمود محمد محمود 34 سنة وسمير حسان سليمان 43 سنة.بالإضافة إلى احمد فاروق عبده 32 سنة، ومحمود محمد عبد الرازق 27 سنة، ومحمود عبد الرازق موسي 30 سنة، ومحمد إسماعيل جمعان 24 سنة، وطارق قطب معوض 21 سنة، وصلاح السيد على 32 سنة، وهاني عايش إسماعيل 30 سنة، ورامى عبد الغني سليم 45 سنة، وحسام عادل العبد 32 سنة، وياسر سعد إبراهيم 34 سنة، وطاهر على عبد السلام 36 سنة، ومحمد صلاح عزت 31 سنة، وأكرم مصطفى سعيد 32 سنة، ومحمد محمود عطية 28 سنة.

• اعتصم يوم 15 يوليو عدد من مسعفى مدينة مرسى مطروح بسيارات الإسعاف بالقرب من مبنى محافظة مطروح احتجاجاً على صدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار أحد زملائهم عقب اتهام أحد ضباط الشرطة له بالتشاجر معه والتعدى عليه أثناء تواجده بالخدمة بنقطة شرطة المستشفى العام.. 

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن مطروح أن الواقعة تعود لقبل يومين، حيث وقعت مشادة بين أحد المسعفين والضابط المعين خدمة بمستشفى مطروح العام تطورت للتشابك وتمزيق قميص الضابط. 

وبعرض الموقف على اللواء العنانى حمودة مدير الأمن، طلب من الضابط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.. وبعرض المحضر على النيابة العامة أصدرت قراراً بضبط وإحضار المسعف، وهو ما اعترض عليه زملاؤه وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية بسيارات الإسعاف بالقرب من مبنى المحافظة ومديرية الأمن خارج الكردون الأمنى لقوات الجيش المكلفة بحماية المنشآت

• تَظَاهر يوم 16 يوليو المئات من عمال شركة أندوراما تكستيل (غزل شبين سابقًا) أمام ديوان عام محافظة المنوفية للمطالبة بصرف راتب شهر يونيو الماضى.. وَأَكَّدَ المتظاهرون استمرارهم فى الاعتصام أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

• أعلن يوم 23 يوليو عمال الوردية الأولى والثانية بمصنع توشيبا العربى بمدينة قويسنا عن إضرابهم عن العمل، للمطالبة بزيادة الأجور، لكى تتماشى مع الزيادات المستمرة فى الأسعار.

وقال العمال فى بيان لهم تم توزيعه، إنهم فوجئوا أن الزيادة التى طالبوا بها منذ سنوات لن يحصلوا عليها حتى الآن، علما بأن العمال لمدة 5 سنوات متتالية لا يحصلون سوى على علاوة 7% فقط، مما جعل أجورهم ضئيلة بالنسبة للأسعار التى تزداد بشكل مستمر.

واحتج العمال أيضا على زيادة ساعات العمل يومياً 45 دقيقة بعد تنفيذ قرار توفير الطاقة بجعل يوم السبت من كل أسبوع إجازة لكل مصانع المنطقة، فى حين أن العمال فى المصانع المجاورة قد نفذ عليهم القرار بدون زيادة ساعات العمل اليومية.

وطالب العمال بحقهم فى الحصول على ميزانية الشركة لمعرفة قيمة الأرباح، وذلك لتقدير نسبتهم من الأرباح، والبالغة طبقاً للقانون 10%، والتى تحتسبها إدارة الشركة الآن بقيمة 50 جنيها شهرياً، أى 600 جنيه سنوياً، ويطالبون بحقوقهم فى بدل طبيعة عمل وبدل مخاطر

• دخل يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو عمال شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، في إضراب عام عن العمل؛ احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، وعدم صرف الدفعة الأولى؛ وهي 3 أشهر من الأرباح السنوية، والتى كان مقررا صرفها قبل شهر رمضان.. حيث قال محمد العبد، أحد عمال الشركة، إن هناك حالة من السخط الشديد تسود شركات الغزل بصفة عامة؛ نتيجة لتأخر الرواتب، وعدم ضخ أموال بالشركات للنهوض بصناعة النسيج، متهمًا رئيس الشركة القابضة بالتآمر على العمال، لتأخير صرف المستحقات.. مضيفا أن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، أبلغهم أن شيك الأرباح بالفعل وُقّع من جانب وزير الاستثمار، إلا أن الشركة القابضة لم ترسله إلى شركات النسيج إلى الآن، واتهم العبد رئيس الشركة القابضة بالتآمر على العمال، بعد إقالته من قبل عمال المحلة، على أثر مظاهرات ١١ فبراير الشهيرة، بعد اتهامهم له بالفساد المالي والإداري، وتعمده تأخر مستحقاتهم المالية

• للمطالبة بصرف ثلاثة اشهر من الأرباح السنوية والتى كان مقررا صرفها بواقع شهر ونصف قبل شهر رمضان ومثلهم قبل عيد الفطر المبارك، أعلن عمال غزل المحلة البالغ عددهم 22 ألف عاملا وعاملة إضرابهم عن العمل يوم 1 أغسطس، ومطالبين أيضا بتعديل منشور إجازة العيد التى قامت إدارة الشركة بإعلانها على أن يتحمل العمال يومان من الإجازة على حسابهم.. قال فيصل لقوشة أحد القيادات العمالية أن معدل الأرباح السنوية يتم صرفها بنظام معين اعتاد عليه العمال، حيث يتم صرفها مقسمة على 4 مرات في السنة تحت مسمى سُلفة تقدر بـ 45 يوما من الأجر الأساسي كل مرة، لافتا إلى أن العمال لم يصرفوا سلفة 45 يوما المفترض صرفها قبيل شهر رمضان، بالإضافة إلى تأخر صرف السلفة الثانية بمعدل 45 يومًا أيضا قبل إجازة عيد الفطر، وأشار إلى أن الشركة لم تعط مبررات لتأخر الصرف، متحججة بعدم وجود موارد مالية تم تحويلها من الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس !!هذا وقد طالب العمال أيضا بإقالة المحاسب "إبراهيم بدير"، المفوض العام للشركة، متهمين إياه بالتواطؤ مع رئيس الشركة القابضة على حساب العمال ومصالحهم، مؤكدين أنهم لا يستبعدون تعمد تأخير صرف مستحقات العمال بهدف استغلالهم فى الصراع السياسى الدائر الآن، خاصة وان علاقات المفوض العام ورئيس الشركة القابضة مع النظام الاخوانى علاقات وطيدة..وقد انهى عمال الشركة إضرابهم مساء نفس اليوم بعد الاتفاق على صرف 45 يوما قبل عيد الفطر، مع الوعد بصرف باقى نسبة الأرباح عقب إجازة عيد الفطر، مع تكوين لجنة من العمال لدراسة باقى مطالب العمال.

• حرر يوم 7 أغسطس نحو 18 موظف وعامل بشركة الغزل والنسيج بمنطقة إمبابة محضر ضد رئيس مجلس إدارة الشركة لمحاولته إرغامهم على الاعتصام بميدان رابعة العدوية.. حيث تلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا من خليل إبراهيم خليل "38 سنة- موظف بشركة الغزل والنسيج الكائنة بدائرة القسم" وبصحبته 17 عاملا بالشركة، بتضررهم من رئيس مجلس إدارة الشركة، لمحاولته إرغامهم على الاعتصام بميدان رابعة العدوية بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وطلبوا إثبات الحالة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8367 / 2013 إداري قسم شرطة إمبابة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

• تظاهر المئات من العاملين بشركة "كابو" للمنسوجات، يوم الأحد 11 أغسطس، داخل مقر الشركة بمنطقة الحضرة بالإسكندرية احتجاجاً على قرار مجلس إدارة الشركة فصل 11 عاملا من القيادات العمالية بالشركة بسبب مشاركتهم في إضرابات سابقة وتظاهرات ضد الإدارة.

وقام العمال المفصولون بتحرير محضر بقسم شرطة باب شرقي حمل رقم 6234 ضد مجلس إدارة الشركة يتهمهم بالتعنت ضدهم وإصدار قرار فصل تعسفي بحقهم.

وقالت نجاح إبراهيم، إحدى العاملات بالشركة، أنها فوجئت بقرار صادر من عمرو الشرنوبي رئيس مجلس إدارة الشركة وأنهم تأكدوا من صدوره صباح اليوم بفصلها و10 آخرين من زملائها بحجة أنهم شاركوا في الإضرابات السابقة. 

يذكر أن المئات من العاملين بشركة كابو للمنسوجات بالإسكندرية قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ شهر مايو 2013 للمطالبة بصرف حافز الإثابة 120 جنيهًا وصرف حافز التطوير 50 جنيهًا وإضافة 30% على الأساسي قد تم صرفها في 2008، وكانت على العلاوة الخاصة ولم يتم إضافتها على الأساسي وأيضا للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة.

• قامت يوم الاثنين 12 أغسطس قوات الجيش الثالث المنوط بها تأمين المنطقة الصناعية بمنطقتى عتاقة والسخنة بالسويس، بالإعتداء على عمال شركة السويس للصلب المضربين عن العمل منذ أسبوعين، وكان العاملون قد تظاهروا أمام الشركة بمنطقة عتاقة بالسويس، وذلك بعد منع إدارة الشركة دخولهم إلى المصنع نتيجة إضرابهم عن العمل. 

وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من القيادات العمالية بالشركة هم "على رءوف عبد الخالق" و"عمر محمد يوسف" أمام بوابة المصنع نتيجة البلاغات المقدمة من إدارة الشركة، وتتهمهم فيها بتحريض العاملين ضد إدارة الشركة.. جاءت بداية الأحداث عندما فوجئ العمال بمحاصرة قوات الجيش الثالث الميداني مقر الشركة بـ 12 عربة نقل جنود، 6 عربات جيب، 2 عربة أمن مركزي، وعربة بوكس تابعه للجيش. وكانت قوات الجيش قد منعت اثنين من العمال الموقوفين عن العمل من دخول الشركة، وعندما توجه العمال من داخل الشركة لمحاولة إدخال زملائهم قامت القوات بالاعتداء عليهم والقبض على اثنين منهم. يذكر أن عمال الشركة معتصمين داخلها منذ 20 يوما للمطالبة بعودة 12 عامل قد قامت الإدارة بفصلهم دون إبداء أسباب، وكان رئيس مجلس الإدارة قد ابلغهم بأن قائمة أخرى تشمل 42 اسم جاهزة، استعدادا لفصلهم..

• نظم يوم 12 أغسطس العشرات من العاملين بشركة السويدى للكابلات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقفة احتجاجية أمام المصنع لقيام المسئولين عن إدارة المصنع بتهديدهم بغلق المصنع.

• تظاهر يوم 12 أغسطس العشرات من العاملين بمشروع المحاجر أحد المشروعات التابعة لمحافظة القليوبية أمام مبنى محافظة القليوبية عقب دخولهم من الباب الخلفى للمحافظة، محاولين فتح الباب المؤدى بمكتب السكرتير العام المهندس محمد طنطاوى والسكرتير المساعد المهندس أحمد عصمت وتصدى لهم أمن المحافظة، وذلك احتجاجًا على نقص مرتبات العاملين بالمشروع عقب قرار وزارة المالية بتعديل مرتباتهم بعد تعيينهم على درجات مالية، بحجة التثبيت، مما تسبب فى تخفيض المرتبات بنسبة 150% إضافة إلى تخفيض نسبة 20% من إيرادات المشروع.. وقال المتظاهرون إن المحافظ الأسبق عادل زايد قرر عودة المرتبات إلى سابق عهدها، إلا أن المدير التنفيذى للمشروع لم ينفذ القرار.. وطالب المتظاهرون المهندس محمد طنطاوى القائم بأعمال المحافظ بصرف المرتبات وفقا للوضع القديم رأفة بأسرهم، مشيرين إلى أن المرتبات كانت تصل إلى 2000 جنيه، ووصلت بعد التعديل إلى 600 جنيه.

• اعتصم يوم 13 أغسطس عدد من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب بالإسماعيلية، بمقر الشركة بمنطقة نمرة 6 وإغلاق الشركة، للمطالبة بضم الخدمة السابقة التى قضوها فى المحليات إلى ملف خدمتهم بالشركة القابضة والتى تم إنشاؤها حديثا وصرف حافز الـ200% الخاص بالعاملين بالإدارات المحلية وإلغاء تعاقدات الشركات من الباطن والمسئولة عن صيانة وتشغيل محطات الصرف بمدن ومراكز المحافظة وأن تكون أولويات التعيين لأبناء الإسماعيلية.

• تظاهر يوم الثلاثاء 13 أغسطس العاملون بدار القضاء العالى من محكمة النقض، أمام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبد الله، وذلك للمطالبة بصرف شهر مكافأة الصيف.. وقال أحد المتظاهرين إن المجلس صرف المكافأة لبعض العاملين فقط، وهو تصرف غير مبرر، موضحا أن المتظاهرين حديثى التعيين وليسوا من قدامى العاملين بدار القضاء. 

وكان العاملون بدار القضاء العالى قد تظاهروا قبل شهرين أمام مكتب المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، وقد وعدهم "ممتاز" بحل مشاكلهم، وكلف المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس، بالتعرف على المشكلة وحلها، ووعدهم الأخير بصرف المكافأة لجميع العاملين. 

• قامت ظهر يوم 18 أغسطس قوة من مباحث قسم شرطة رأس غارب بالاعتداء على عمال شركة سنيطار للبترول المعتصمين داخل مقر الشركة والقبض على عدد من قيادات العمال وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم بتهمة الإضراب وتعطيل العمل.. كان عمال الشركة قد أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ ثلاثة أيام للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة التى وعدت بتثبيتها إدارة الشركة، معلنين عدم فض إضرابهم إلا بعد تحقيق مطالبهم، إلا أن العمال فوجئوا بقوات الأمن تهاجم إضرابهم مدعين منع العمال لإدارة الشركة من الدخول وهو ما نفاه عمال الشركة، مطالبين بسرعة الإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم قبل فض إضرابهم والجلوس إلى مائدة المفاوضات..

• قامت فجر يوم 21 أغسطس قوات الأمن بمداهمة منازل أربعة عمال من عمال شركة السويس للاسمنت المضربين عن العمل منذ ثلاثة أسابيع، بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب، وإلقاء القبض على "محمد إبراهيم " احد العاملين الذى تمت إحالته للنيابة، الأمر الذى دفع العمال إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابات المصنع مطالبين بالإفراج عن زميلهم ووقف الملاحقات الأمنية لباقى زملائهم التى تتهمهم إدارة المصنع بتحريض العمال على الإضراب.. يذكر انه قد قامت يوم الاثنين 12 أغسطس قوات الجيش الثالث، بالإعتداء على عمال الشركة المضربين، وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من القيادات العمالية بالشركة "على رءوف عبد الخالق" و"عمر محمد يوسف" من أمام بوابة المصنع نتيجة البلاغات المقدمة من إدارة الشركة، وتتهمهم فيها بتحريض العاملين ضد إدارة الشركة، حيث أخلت النيابة سبيلهم بكفالة مالية قدرها 500 جنيها لكل منهم !! كان مدير المصنع رفيق الضو "لبنانى الجنسية" قد قام يوم 23 يوليو الماضى بوقف 12 عاملا من القيادات العمالية بالمصنع عن العمل، ومنعهم من الدخول بقوة مسلحة من البدو مما دفع زملائهم بالمصنع إلى إعلان الإضراب و إيقاف العمل بكافة المصانع احتجاجا على هذا التصرف مطالبين بعودة زملائهم..وطوال الأسبوع الماضى جرت مفاوضات توصل فيها العمال مع الإدارة على صرف حوافز شهر يونيو بواقع 16 يوما، وصرف راتب شهر يوليو كاملا مع تنازل إدارة الشركة عن وقف العمال، إلا أن الإدارة لم تلتزم بذلك وأكدت على أنها لن تصرف سوى خمسة أيام حوافز لشهر يونيو ووقف صرف راتب شهر أغسطس بحجة امتناع العمال عن العمل واستمرت الملاحقات الأمنية للعمال الموقوفين والتى كان أخرها ما حدث مع العامل محمد إبراهيم.

• تظاهر يوم السبت 24 أغسطس المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة شبين الكوم، أمام مبنى الديوان العام لمحافظة المنوفية، لمطالبة المسئولين عن المحافظة بالتدخل لحل أزمة المرتبات التى لم يحصلوا عليها منذ شهرين، مطالبين بضرورة صرف المستحقات الخاصة بهم... حيث قام العمال باستقلال 4 أتوبيسات للتوجه لمقر المحافظة للقاء المسئولين بها، لعرض مطالبهم والتى تضمنت عدم صرف الرواتب المتأخرة وتجاهل إدارة الشركة لصرف الحوافز والبدلات المقررة لهم، هذا بالإضافة لشكوى العمال من عدم توريد الكثير من الخامات المطلوبة لعملية التصنيع.. وكان وفد من عمال الشركة، قد توجه سابقا للقاء المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لعرض مطالبهم المشروعة ولم يتم الاستجابة لها، كما توجه وفد آخر للقاء اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية والقائم بأعمال محافظ الإقليم، ولم يتم الاستجابة له حتى الآن

• فوجئ 7 من العاملين بمصنع "فليكس بي فيلمز" بالسادس من أكتوبر، يوم السبت 24 أغسطس، بإخطارات من قبل الإدارة بالإيقاف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم على خلفية تنظيمهم إضرابًا في 28 فبراير 2013، وإرجاء التحقيق مع أربعة آخرين، بسبب تخوف الإدارة من تعطل الإنتاج على أحد الخطوط نتيجة إيقافهم.. حيث أدى ذلك إلى استياء العاملين بالمصنع، وقرروا التضامن مع زملائهم والضغط على الإدارة لحين عودة زملائهم وتحقيق مطالبهم المشروعة.. وقال حسن أبو جودة، أحد عمال المصنع: إن عمال المصنع أضربوا عن العمل يوم الخميس 28 فبراير بعد اكتشافهم كذب وعود الإدارة بشأن تعديل الأجور بزيادة سنوية عادلة توازي ارتفاع الأسعار وحجم الإنتاج، وبعد تحذيرهم للإدارة مسبقًا بتعليق منشور على لوحة إعلانات المصنع بمطالبهم بصرف بدل وردية، وبدل مخاطر، وتوفير سيارة دائمة بالمصنع لحالات الطوارئ، وتعديل رواتب العاملين بحد أدنى للأجر 1750 جنيهًا، وإعادة النظر في عقود العمل الخاصة بالعاملين لتتوافق مع قانون العمل.. وأضاف حسن أنه أثناء الإضراب حضر وفد ممثل عن وزارة القوى العاملة آنذاك للوساطة بين العاملين والإدارة، وبعد المفاوضات أقر وفد الوزارة جدولاً زمنيًّا لتنفيذ المطالب التي أقروا بمشروعيتها، ورفضت إدارة الشركة التوقيع عليه، وبعد وعود وفد القوى العاملة للعمال بتحقيق مطالبهم علق العمال إضرابهم وتم تشغيل الماكينات في الثلاثة مصانع التابعة للشركة، وبعد شهر من التشغيل فوجئ بعض العمال بتحويلهم للتحقيق أمام المستشار القانوني للشركة بدون حضور أي ممثل من القوى العاملة ولم تصل التحقيقات لأي نتائج.

• اعتصم يوم 26 أغسطس أكثر من 250 عاملا بشركة "بهنا" الهندسية الدولية العاملة داخل شركة حديد عز بخليج السويس، بسبب عدم التجديد لهم وتصفيتهم ورفض الشركة صرف مستحقاتهم.. وقال محمد تحريرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين المعتصمين، إن الشركة تعمل كشركة خدمات داخل مصنع حديد عز بالعين السخنة بخليج السويس، حيث تعمل فى تعتيق الخردة وعمل اللوادر والنقل، ومنهم من قضى في الشركة 11 عاما، مضيفا أن مدير عام الشركة قال إن الشركة لن تجدد للعمال، مؤكدا أنه عندما طالبنا بمستحقاتنا المالية رفضت الإدارة صرف هذه المستحقات

• لمدة يوما كاملا نظم عمال شركة غزل المحلة يوما احتجاجيا فى 26 أغسطس الجارى، بدا اليوم فى الصباح حيث نظم أكثر من 300 عاملا وعاملة من عمال الشركة وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الشركة مع الإعلان عن بدء إضراب جزئى فى أقسام الشركة، مطالبين بصرف 45 يوما نسبة الأرباح التى كان متفقا على صرفها عقب إجازة عيد الفطر الماضى، ومطالبين أيضا بالتسوية الوظيفية للعمال الذين حصلوا على مؤهلات دراسية أثناء الخدمة..وإقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.. كان عمال الشركة البالغ عددهم 22 ألف عاملا وعاملة قد اضربوا عن العمل فى 1 أغسطس قبل إجازة عيد الفطر المبارك، للمطالبة بصرف ثلاثة اشهر من الأرباح السنوية والتى كان مقررا صرفها بواقع شهر ونصف قبل شهر رمضان ومثلهم قبل عيد الفطر المبارك، مطالبين أيضا بإقالة المحاسب "إبراهيم بدير"، المفوض العام للشركة، متهمين إياه بالتواطؤ مع رئيس الشركة القابضة على حساب العمال ومصالحهم، مؤكدين أنهم لا يستبعدون تعمد تأخير صرف مستحقات العمال بهدف استغلالهم فى الصراع السياسى الدائر الآن، خاصة وان علاقات المفوض العام ورئيس الشركة القابضة مع النظام الاخوانى علاقات وطيدة..وقد انهى عمال الشركة إضرابهم وقتها بعد الاتفاق على صرف 45 يوما قبل عيد الفطر، مع الوعد بصرف باقى نسبة الأرباح عقب إجازة عيد الفطر، مع تكوين لجنة من العمال لدراسة باقى مطالب العمال.. وهو ما لم يتم حتى الآن..هذا وقد انهى العمال إضرابهم صباح اليوم التالى عقب اتفاقهم مع الحاكم العسكرى على صرف باقى نسبة الأرباح فى خلال أسبوع والعمل على دراسة باقى مطالب العمال 

• فى يوم 2 سبتمبر 2013 امتنعت إدارة مصنع مصر إيران للغزل والنسيج عن صرف حافز شهر رمضان، حيث اعتصم عمال الشركة البالغ عددهم 1200 عاملا وعاملة ودخلوا فى إضراب عن العمل وتم توقيف جميع خطوط الإنتاج.. يقول علاء عيداروس، رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة، إن الشركة منذ أن بدأت مع قطاع الأعمال العام وبعد بيعها لـ"مصر إيران" منذ 8 سنوات يتم صرف "ميزة" رمضان، وهى عبارة عن احتساب ساعة العمل التى يؤديها العمال زيادة كأجر إضافى خلال شهر رمضان.. وأضاف "عداروس"، "عندما تسلمنا راتب الشهر الماضى لم نجد فيه قيمة الإضافى، فقمنا بالتفاوض مع العضو المنتدب والذى رفض الاعتراف بها، وفوجئنا عندما تسلمنا راتب الشهر الجديد بعدم احتسابها أيضا فقررنا الإضراب !!كما طالب العمال، فى بيان لهم بمراعاة معايير العدل فى تثبيت الموظفين، مستنكرين المحسوبيات والواسطة التى يثبت على أساسها العاملين، كما استنكروا ما وصفوه بـ"كثرة العقاب" بالنقل التعسفى والجزاءات، مؤكدين رغبتهم فى تحسين الأوضاع.. 

من جانبه، حرر رئيس مجلس إدارة الشركة محضرا ضد العمال، يحمل رقم 4831 إدارى 2013 يتهمهم فيه بتعطيل العمل، وقام العمال بتحرير محضر بالضد رقم 4957 إدارى منيا القمح 2013.

• فى يوم 7 سبتمبر قامت شركة كابو بمحافظة الإسكندرية بفصل 11 عاملا وعاملة، حيث قام العشرات من عمال محافظة الإسكندرية بتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية، وواجه العمال صعوبة فى دخول مقر الشركة للاحتجاج والتظاهر بسبب محاولات الأمن عرقلتهم.. وأعلن المحتجون والعمال المفصولين اعتصامهم داخل مقر الشركة حتى يتم الرجوع عن هذه القرارات وعودتهم للعمل مرة أخرى، وقالت نجاح عبد الحميد، إحدى العاملات المفصولات: سنستمر فى اعتصامنا واحتجاجنا السلمى والمشروع، وجميع سبل التصعيد متاحة، مضيفة: لن نرضى بالظلم وسنطالب بحقوقنا حتى النهاية وسنقوم بعمل إثبات حالة عند المحامى العام بأننا معتصمون وموجودون داخل الشركة.

• فى يوم 11 سبتمبر 2013 قامت الهيئة العامة للسكك الحديدية بتحويل كل من صابر السيد أحمد شلبى وراضى محمود عبد الدايم ومحمد على طلبة شرشر ومحمد عبد الله زهرة للمحكمة التأديبية، وإيقافهم عن العمل لمدة ستة اشهر مع خصم نصف الراتب، بتهمة اشتراكهم فى اعتصام قام به مراقبو الأبراج خلال شهر أغسطس 2013 للمطالبة بمساواتهم فى الحوافز مع العاملين بقطاع المسافات القصيرة.

وقال العاملون إن الهيئة أحالتهم للمحكمة التأديبية بتهمة الاشتراك فى اعتصام والامتناع عن العمل، رغم أنهم لم يعطلوا العمل وكل ما قاموا به لا يزيد على المطالبة بحقوقهم ومساواتهم بباقى العاملين.. مضيفين أنهم لم يعطلوا العمل أو يقوموا بإضراب أو امتناع عن العمل، وحصلوا أثناء هذه المشكلة على وعد من المسئولين بتحقيق مطلبهم وعدم معاقبة أو مجازاة أى منهم، لكنهم فوجئوا بإحالة الهيئة لهم للنيابة الإدارية التى أحالتهم للمحكمة التأديبية، والتى أصدرت قرار إيقافهم وخصم نصف مرتبهم.

• فى يوم 15 سبتمبر 2013 تقدم رجب أبو الغيط أحد العاملين بشركة النشا والجلوكوز ومقيم دعوى فرض الحراسة على الشركة بعدد من البلاغات والمحاضر والشكاوى ضد الشركة ومجلس إدارتها، وذلك لقيامهم بفصله من الشركة فصلا تعسفيا لمحاربته الفساد داخل الشركة ولإجباره على التنازل عن قضايا الفساد التى تم رفعها ضد الشركة.

ومن هذه البلاغات البلاغ رقم 1928 إدارى قسم بولاق أبو العلا والخاص بإثبات حالة عدم التعرض وتسليم المخزن عهدته محل عمله بالإكراه، وكذلك المحضر رقم 7841 لسنة 2013 قسم ثان شبرا الخيمة والخاص بمنعه من دخول مقر الشركة والمصنع بمسطرد، وكذلك عدد من الشكاوى لمكتب عمل عابدين وشبرا الخيمة يتهم فيها الشركة ومجلس الإدارة بفصله تعسفيا واضطهاده فى العمل وتهديده.

وكان رجب أبو الغيط قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز، حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثانى من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها، وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.

حيث إن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال الشركة تمثل إهداراً للمال العام، وهو ما دفع المدعى عليهم من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإدارى برقم 40542، وذلك حيث إن بيع الشركة بطرة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه فى حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.

• فى يوم 19 سبتمبر 2013 نظم العشرات من العاملين بشركة حلوان للغزل والنسيج، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة للاستثمار بطريق صلاح سالم، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية لمدة 3 أشهر، ورفع أحد العاملين لافتة مكتوبا عليها "عمال شركة مصر حلوان يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة". ورغم تخصيص وزارة المالية لـ60 مليون جنيه وصرفها لصالح وزارة الاستثمار إلا أن الأموال لم تصرف كرواتب للعاملين، حيث تقوم وزارة الاستثمار بصرف رواتب العمال الشهرية على دفعتين أولها يوم 15 من كل شهر والجزء المتبقى يوم 30 من الشهر، إلا أن الوزارة بعد ثورة 30 يونيو2013 لم تصرف مستحقاتهم. ويبلغ راتب العامل الذى تخطت سنوات عمله 40 سنة حوالى 2000 جنيه شهريا

• فى يوم 21 سبتمبر 2013 أضرب العاملون بمستشفى الهلال بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن العمل، احتجاجاً على قيام الأهالى بالتعدى على الأطباء والممرضات بالضرب والسب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات التى أكدت على قيام الأهالى بالتعدى على الأطباء والممرضات بالضرب والسب.. حيث طالب العاملون بحمايتهم من البلطجة التى يتعرضون لها كل يوم منذ بداية ثورة يناير، مطالبين بتوفير عدد كافه من الأمن لحمايتهم!!

• قامت يوم 24 سبتمبر النقابة العامة للصناعات الهندسية بتجميد نشاط "جاد الحق طه محمود " عضو اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب، وذلك بدعوى تعاقده بشكل فردى مع مراكز طبية لخدمة عمال الشركة (عقب تخلى النقابة عن ذلك ) وإفشاء إسرار النقابة.. حيث أكد جاد الحق أن مسلسل اضطهاده من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة ومن قبل رئيس النقابة قد بدأ منذ شهور طويلة عقب تقدمه بشكوى رسمية إلى وزارة القوى العاملة يطلب فيها إيقاف صرف نسبة الأرباح التى يتقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة على الرغم من تحقيق الشركة لخسائر فادحة.. واتهام النقابة بالعديد من المخالفات فى صندوق الزمالة وهو ما أدى إلى انهيار الصندوق..حيث أكد جاد الحق فى الشكوى التى تقدم بها بتاريخ 27/8/2012 أنه : 

أولا : بخصوص اضطهاد الشركة لى بسبب نشاطى النقابى ونقلى من وظيفتى لوظيفة أخرى حدث ذلك بسبب مطالبتى السيد المهندس رئيس الشركة بتاريخ 26/ 10 / 2011 عدم صرف نسبة 5% أرباح لأعضاء مجلس الإدارة، نظرا لعدم تحقيق أرباح وخسارة الشركة 337 مليون جنيه وذلك طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 203 قطاع الأعمال العام والذى قام على أثرها رئيس الشركة باتخاذ قرار بنقلى من وظيفة مراقب امن صناعى أول إلى وظيفة فنى صيانة ميكانيكا وذلك بالمخالفة للقانون رقم 35 وتم النقل بتاريخ 22/11/2011 

ثانيا : اضطهاد رئيس اللجنة النقابية وأمينها العام وإلغاء تفرغى وعدم دعوتى للاجتماعات واستبعادى من كافة الأنشطة ورفضهم اطلاعى على مستندات ومحاضر الاجتماعات والموقف المالى للنقابة، وتقدمت بمذكرة للنقابة بتاريخ 17/3/2012 لمناقشة الموقف المالى للنقابة وصندوق الزمالة وصندوق المركز الطبى التابع للنقابة، إلا إنهم رفضوا فأعلنت الاعتصام بمقر النقابة بتاريخ 13/5/ 2012 لمدة ثلاثة أيام..

ثالثا : تم إجراء زيادات لصندوق الزمالة على النحو التالى فى 3/7/2005 تم رفع المزايا من 90 شهر إلى 100 شهر، فى 24 /6/2006 تم رفع المزايا من 100 شهر إلى 120 شهر، فى 1/6/2007 تم رفع المزايا من 120 شهر إلى 140 شهرا.. علما بان تلك الزيادات تمت بدون دراسة وبدون الاستعانة بخبير اكتوارى مما أدى إلى انهيار الصندوق وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العاملين. 

رابعا: صدر قرار من مجلس إدارة النقابة العامة بالتفتيش المالى والادارى على مستندات النقابة المالية والإدارية بتاريخ 19/7/2011 إلا أن اللجنة النقابية رفضت تنفيذ القرار..

هذا وقد تم تحويل هذه الشكوى بتاريخ 8 سبتمبر 2012 من قبل وزارة القوى العاملة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم التحقيق من قبل الجهاز منذ ما يقرب من خمسة اشهر، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إبلاغ صاحب الشكوى بنتائج هذه التحقيقات. 

• قام يوم 24 سبتمبر قرابة 150 عاملا بميناء العين السخنة بالسويس بأقسام البيئة والنظافة والمطبخ التابعين لهيئة الموانئ والمعروفين باسم عمال "بلاتنيوم" ببدء إضراب عن العمل بعد تردد أنباء عن دخول 3 شركات لتتولى العمل مكان الهيئة k وأوضح العمال أن الشركات الجديدة تهدف لخصخصة العمل وتخفيض حجم العمالة فى النظافة من 65 عاملا إلى 30 والبيئة من 45 إلى 20 وهكذا فى جميع الأقسام فقامت الهيئة من جانبها بارسال فاكس إلى العمال إنقاذا للموقف بعد توجه عشرات منهم إلى مقر الهيئة ببور توفيق معلنين الإضراب والاعتصام فى حالة حدوث ذلك، حيث جاء فى الفاكس أنها لم تتعاقد مع شركات فى هذا الصدد وأن العمال مازالوا على قوتها. 

• فى يوم 28 سبتمبر 2013 قام عمال المقاولات بشركة "كاربون هولدنج" بالعين السخنة بالسويس، التى مازالت تحت الإنشاء وتعمل فى البتر وكيماويات، بغلق باب الشركة ومنع الإداريين والعمال من الدخول، للمطالبة بالتعيين فى الشركة، وهدد العمال المحتجون بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، موضحين أن هناك عمالا محتجين معهم يريدون تعديل الهيكل الوظيفى والرواتب الخاصة بهم.

• نظم يوم 28 سبتمبر 72 عاملا من العاملين بأحد فنادق مدينة الغردقة وقفة احتجاجية أمام الفندق، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وصرف بدلات عمل بقيمة 12%.، وقال العاملون المنظمون للوقفة إننا نعمل فى الفندق منذ 11 عامًا، ووقعنا عقود عمل مفتوحة، إلا أنه عند تحويل إدارة الشركة إلى شركة أخرى، أقنعتنا الشركة الجديدة، بتوقيع عقود سنوية، جديدة بدل المفتوحة، إلا أننا رفضنا أن نوقع على عقود جديدة سنوية، لأننا وقعنا مع الشركة المالكة عقودا مفتوحة وأبلغنا مدير الشركة تحويلنا إلى مكتب الشركة الأولى المالكة للفندق فى القاهرة، إلا أن المسئولين بدأوا فى العناد وقاموا بتأخير رواتبنا، وكذلك عدم تسليمنا جميع مستحقاتنا.

• قام صباح يوم 1 أكتوبر مجموعة من البلطجية بمهاجمة مؤتمر "حركة تمرد التمريض" الذى عُقد بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بشارع القصر العينى، حيث أكد شباب الحركة أن هؤلاء هم مجموعة من البلطجية التابعين لنقيبة التمريض "كوثر محمود" وكانوا قد قاموا قبلها بالاعتداء على اثنين من شباب حركة التمريض هم كريم حسنى "المنسق العام للحركة" وإسلام سمير "المتحدث الإعلامى للحركة" أثناء توجهم لاجتماع الحركة للترتيب لفاعليات المؤتمر.. ثم قاموا صباح اليوم بالهجوم على المؤتمر وإصابة بعض شباب الحركة بإصابات بالغة.. و كانت الحركة قد قررت عقد مؤتمرها الأول للمطالبة بإقالة نقيب التمريض من منصبها الوزاري الذى تشغله وهو رئيس الإدارة المركزية للتمريض وذلك بالمخالفة للقانون، وتطهير مؤسسات وزارة الصحة مما يعود بالنفع على المريض قبل الممرض، وإقرار قانون التأمين الصحى ومراعاة مقدمى الخدمة الصحية بوضع أفضل في الرعاية الصحية لهم ولذويهم، والمطالبة أيضاً بعمل كادر للتمريض على أن يكون الحد الأدنى 1800 جنيها، ورفع بدل العدوى والمخاطر إلى 500 جنيها، رفع بدل النوبتجية من 15 جنيها إلى 70 جنيها للدبلوم والمعهد ومن 20 إلى 80 جنيها للبكالوريوس، وتحسين الوجبات المقدمة للتمريض في المستشفيات الحكومية والمراقبة على تقديمها في القطاع الخاص، توفير حضانات بالمستشفيات على مدار الساعة لمساعدة الممرضات في أداء عملهن، وتعيين رئيسات التمريض في المستشفيات بالانتخاب وبمعايير محددة للترشح..

• فى يوم 1 أكتوبر اضرب العاملون بمستشفى كفر الشيخ العام عن العمل، من ممرضين وعمال وإداريين وعدد من الأطباء، مطالبين بعودة الدكتور لطفى عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ السابق، الذى أقالته الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان بدون أسباب مقنعة، مما زاد من غضبهم خاصة أن الإدارة الجديدة لم تكن متعاونة بالشكل الذى كانت عليه الإدارة السابقة للمستشفى من مقابلات للموظفين ومعرفة مشاكلهم دون وساطة... أنهى العاملون إضرابهم عن العمل، وذلك بعد أن وعدهم الدكتور عمرو أبو سمرة، مدير المستشفى، الاستجابة لمطالبهم وتصحيح أوضاعهم والاستماع إلى مشاكلهم والجلوس معهم لسماع أرائهم وحل مشاكلهم..

• فى يوم 2 أكتوبر قامت قوة أمنية من شرطة قسم مدينة نصر، بالاعتداء على العمال المفصولين، المعتصمين بوزارة القوى العاملة لليوم التالى على التوالى، بعد أن فشلت كل محاولاتهم بفض الاعتصام دون الحصول على مطلبهم الشرعي بالحصول على إعانة من صندوق الطوارئ من وزارة القوى العاملة.. هذا وقد ذكر العمال أن ضباط شرطة مدينة نصر أول، تعمدوا خلق مماحكات ضدهم منذ بداية الاعتصام، وعمدوا على تهديدهم بشتى الطرق، ولكن العمال كانوا يؤكدون دائما إنهم أصحاب حق ولا يجب محاسبة من يدافعون عن حقهم، ويجب على أجهزة الدولة الضغط على من يسلبنا هذه الحقوق، وكان رد ممثلي الشرطة "ضابطين برتبة ملازم أول ومأمور القسم" –ده كلام بتاع الثورة، لكن الثورة خلصت خلاص، وانسوا الكلام ده هتمشوا هتمشوا بالذوق أو بالعافية- وهو ما حدث بالفعل فبعد العديد من المحاولات أمر عميد شرطة "مأمور القسم" رجاله بفض الاعتصام بالقوة الجبرية.. حيث قال مصطفى محمد حسن، أحد المعتصمين من شركة فرج الله، أن عددا من المفصولين من شركاتهم قرروا الاعتصام أمام وزارة القوى العاملة، للاعتراض على عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تلزم شركاتهم بعودتهم للعمل مرة أخرى بعد استغناء أصحاب العمل عنهم، والمطالبة بصرف إعانة صندوق الطوارئ، وأضاف حسن: أن المعتصمين كانوا ينتمون لعدد من الشركات أبرزها "فرج الله" و"بتروجت" و"بتروتريد" و"كابو" وغيرها، مؤكدا أن اعتصامهم كان سلميا إلى أقصى الحدود منذ بدايته، ولم يحاولوا الاحتكاك بأي طرف في محيط الاعتصام ،إلا أن المعتصمين فوجئوا فى اليوم التالى، بوجود عدد من أفراد الأمن يحاولون إثنائهم عن مطالبهم وفض اعتصامهم ،أحدهم خيرنا بين فض الاعتصام أو الذهاب لعمل محضر ضد أصحاب الشركات التي ننتمي لها، وأبلغناه باتخاذنا لكافة الإجراءات القانونية وأنها لم تنفعنا بشيء، وهنا قام ضباط الداخلية بالاعتداء علينا بالضرب وانهالوا علينا بالسباب وقال لنا أحدهم "خلاص ما بقاش في حاجة اسمها احتجاجات ومن هنا ورايح الثورة خلصت".. 

• تظاهر يوم 7 أكتوبر عشرات العاملين بمصلحة الضرائب العقارية من المنتمين للنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية بمقر المصلحة، احتجاجا على وقف صرف مستحقات العاملين البالغين للسن القانونى والخارجين للمعاش منذ يناير الماضى.. وقال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن الوقفة تطالب بإسقاط عضوية مجلس إدارة الصندوق المنشأ عام 2008، لرغبتهم فى تسجيل الصندوق بهيئة الرقابة المالية، وهو ما يعنى عدم تمكنه من الحصول على الدعم السنوى من وزارة المالية والمقدر بحوالى 11 مليون جنيه بخلاف العجز السنوى بالإيرادات والمقر بحوالى 25 مليون جنيه عام 2012/2013، وحوالى 40 مليون جنيه عام 2013/2014، لافتا إلى أن موارد الصندوق تمول بواقع 30% من اشتراكات العاملين، والباقى من خلال دعم وزارة المالية.

وأشار كعيب إلى أن النقابة تطالب بعدم مشاركة قيادات المصلحة فى مجلس إدارة الصندوق، على أن يكون الثلاثة أعضاء الذين يختارهم رئيس المصلحة من الموظفين وليس من القيادات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يسعون لتسجيل الصندوق بهيئة الرقابة الإدارية، وهو ما ينفى عنه ميزة الحصول على دعم سنوى، فى الوقت الذى تمول فيه الوزارة صندوق العاملين بالضرائب العامة بواقع 182 مليون جنيه سنويا.

• فى يوم 9 أكتوبر بدأ عمال قسم الملابس بشركة غزل المحلة البالغ عددهم 2000 عامل وعاملة إضرابا عن العمل، للمطالبة بصرف نسبة الأرباح بواقع 45 يوما والتى تصرف قبل عيد الأضحى المبارك من كل عام، حيث أكدت إدارة الشركة للعمال انه لا توجد نية لديهم لصرف تلك النسبة قبل العيد بدعوى عدم وجود سيولة مالية.. كان وفد من عمال الشركة قد قابل أمس "فؤاد عبد العليم حسان " رئيس الشركة القابضة لإقناعه بصرف الأرباح قبل العيد، إلا أنه أكد لهم انه لا يملك ذلك وحدد لهم موعدا مع وزير الاستثمار.. يُذكر أن عمال الشركة البالغ عددهم 22 ألف عامل وعاملة كانوا قد اضربوا عن العمل فى 26 أغسطس الماضى للمطالبة بصرف نسبة أرباح عيد الفطر الماضى والتى لم تصرف إلا عقب إضراب العمال وبعد إجازة العيد، وفض العمال وقتها إضرابهم عقب اتفاقهم مع الحاكم العسكرى على الصرف فى خلال أسبوع وهو ما تم بالفعل، وتشكيل لجنة من عمال الشركة لدراسة مشاكل عمال الشركة وباقى مطالبهم التى كانت تطالب بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمفوض العام لشركة غزل المحلة.

• نظم يوم 9 أكتوبر العاملين بشركة مضارب الدقهلية، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالمنصورة, احتجاجا على عدم قيام وزارة التموين بصرف المبالغ اللازمة لشراء أرز الشعير لهذا العام لتكوين احتياطى من الأرز الشعير.. ورفع العاملون لافتات تطالب الحكومة بتحديد سعر الأرز لإمكانية شراءه بدلا من احتكار الشركات الخاصة له ولكى يستطيعوا توفير مرتباتهم. وأكد منير حسن رئيس اتحاد العمال المساهمين إن امتناع وزير التموين من الموافقة على تكوين احتياطى استراتيجى من الأرز هو الأمر الذى سيؤدى إلى توقف الآلات فى 6 شركات أخرى غير الدقهلية.

• اعتصم يوم 9 أكتوبر العشرات من عمال مصنع السبائك الحديدية (الفيروسيلكون) بإدفو داخل أسوار المصنع الواقع شمال مدينة إدفو، للمطالبة بزيادة نصيبهم من الأرباح السنوية لتصبح 40 شهرا بدلا من 13شهرا العام الماضى، زيادة قيمة الوجبة لتصبح 450 جنيها بدلا من 250 جنيها، حيث قضى المشاركون فى الاعتصام ليلتهم داخل المصنع.. وأكد أحمد عثمان عضو اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالفيروسلكون أن اعتصامهم يتم بشكل سلمى وأن بوابات المصنع مفتوحة أمام الجميع.. 

• نظم يوم 9 أكتوبر العشرات من العاملين المؤقتين بمستشفى دشنا العام، إضراباً عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف حافز الـ200% منذ ثلاثة شهور. وأوضح العاملون بالمستشفى، أن عدد الموظفين المؤقتين بالمستشفى يبلغ 85 عاملاً وأنهم يتقاضون راتباً شهرياً قدره 250 جنيهاً فقط، موضحين أنهم لجأوا إلى الإضراب عن العمل، احتجاجا على عدم صرف الحافز منذ ثلاثة شهور بالمستشفى رغم اعتماده بالموازنة للعام المالى الجديد.. وطالب العاملون المضربون محافظ قنا بالتدخل وحل المشكلة وتثبيتهم على درجات وصرف الحافز، مضيفين أنهم تلقوا وعوداً من المسئولين بالصحة بتثبيتهم، إلا أنه لم يتم تنفيذ أى من هذه الوعود

• نظم يوم 20 أكتوبر عمال شركة العامرية للغزل والنسيج إضرابا عن العمل، فى أول يوم عمل عقب إجازة العيد، حيث أضرب عمال الوردية الصباحية، وأغلقوا أبواب المصنع ومنعوا خروج السيارات، وذلك احتجاجا على فصل 28 عاملا فصلا تعسفيا، حيث طالب العمال بعودة العمال المفصولين وتثبيت العمالة المؤقتة وتشغيل كافة الماكينات البالغ عدها 300 ماكينة، وليس 100ماكينة فقط... وأشار العمال إلى أنهم فوجئوا بقرار الفصل قبل إجازة العيد مباشرة، بحجة أن عقودهم قد انتهت والشركة لم تعد بحاجة إليهم. 

• حرر يوم 23 أكتوبر أحد العاملين بشركة سياحية محضرا بمكتب العمل، بقسم أول الغردقة، يتهم فيه الشركة، بفصله تعسفيا عن العمل، دون وجه حق مع أنه قضى مدة تزيد عن 7 سنوات يعمل كمدير للجودة بها بمحافظة البحر الأحمر، وحمل المحضر أرقام، 4649 أدارى أول الغردقة لسنة 2013، وكذلك 1145 /8 /10 20013.. وقال تامر عبد الكريم على منصور، فى محضره "إن الشركة قامت بفصل 40 عاملا من عمالها تعسفيا دون وجه حق، وتم إرغامهم بأسلوب الضغط المادى لتقديم استقالتهم، وتخييرهم إما بتقاضى مبلغ مادى قبل تقديم الاستقالة، وإما تسريح وفصل تعسفى بدون أى وجه حق، وتوقيع الاستقالة بمدة 15 يوما ماضية حتى لا يكون له الحق فى تحرير محضر إثبات حالة، ومن يرفض التوقيع، يقولون له: أثبت أنك كنت تعمل فى الشركة".

• قامت يوم 28 أكتوبر إدارة شركة الصناعات النسيجية بقرية كفر حكيم بمحافظة الجيزة بفصل 92 عاملا، بعدما طالبوا بالحصول على العلاوة السنوية للسنة المالية الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث أكدت لهم الإدارة أنه لا زيادة على الإطلاق ورد عليهم صاحب الشركة قائلا "خلى أبو عيطة ( إشارة إلى وزير القوى العاملة ) ينفعكم واللى مش عاجبه يسيب الشغل"، مما اضطر العمال إلى تحرير محضر بقسم الشرطة وشكاوى بمكتب عمل إمبابة محافظة الجيزة.. المشهد السيئ لم يتوقف عند هذا الحد بل استمرت الشركة فى تعنتها ضد العاملين، حيث أجبرت بعضهم على التنازل بالإكراه عن حقوقهم تحت التهديد، كما احتجز مسئولو المصنع بعض الفتيات العاملات لإجبارهن على الاستقالة، فيما قرر رئيس مجلس الإدارة تغيير نشاط بعض العمال إلى عمال نظافة، بعد أن كانوا يعملون على الماكينات ويقومون بغزل ونسج الأقمشة والملابس، وحتى كتابة تلك السطور لم يحصل العاملون على حقوقهم المادية ولا يزالون مطردون خارج أروقة المصنع ما لم يوافقوا على شروط الشركة بالاستقالة أو العمل بالنظافة أو عدم الحصول على العلاوة.

• تجمهر يوم 30 أكتوبر 85 عاملا وموظفا بمجموعة الشمس للزراعات المتطورة أمام مكتب العمل بمدينة التل الكبير، احتجاجا على فصلهم من الشركة بسبب مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المالية الإضافية.. وقال أحمد رمضان، أمين مخزن بالشركة وأحد الموظفين المفصولين، إن العمال طالبوا بحقهم فى صرف بدلات العلاوة السنوية، والإجازات وساعات العمل الإضافية، طبقا لقانون العمل، كما وعدهم المدير الإدارى للشركة قبل شهرين، ولكن رئيس مجلس الإدارة أصدر قرارا بفصل العمال المطالبين أمس.. وأضاف رمضان: العمال حرروا شكوى بمكتب العمل بالتل الكبير، برقم 67 \ 29 \ 2013، ومحضرين بقسم شرطة مركز التل الكبير برقم 2475 لسنة 2013، لمنع العمال من دخول المصنع، و2476 لسنة 2013، بسبب فتح المخازن بدون حضور أمناء المخازن. 

• فى يوم 30 أكتوبر اضرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار عن العمل، احتجاجًا على تأخير صرف رواتبهم الشهرية، وأعلنوا توقف المصانع عن العمل تمامًا، وأغلق المحتجون البوابات الرئيسية للشركة ومنعوا دخول الموظفين مرددين الهتافات المنددة بالمسئولين عن الشركة فضلاً عن أعضاء اللجان النقابية الذين وصفوهم بالتخاذل.. فى اليوم التالى أنهى العمال إضرابهم واعتصامهم داخل الشركة بعد تحقيق مطالبهم بصرف رواتبهم المستحقة عن شهر أكتوبر.

• دخل يوم 30 أكتوبر عمال شركة "فاركو" للأدوية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، فى إضراب جزئى عن العمل، معلنين اعتصامهم، احتجاجًا منهم على تطبيق نظام توزيع العلاوة الدورية على العمال، وإصرار إدارة الشركة على عدم التراجع عن هذا القرار المفاجئ، والمخالف لما تم توقيعه مع قيادات الجيش فى وقت سابق.. وتتمثل المطالب فى صرف العلاوة السنوية 15%، كما هى بدون خصم، وصرف بدل الورديات الـ30%، وتثبيت العمالة المؤقتة بعقود سنوية، والتى بلغت 6000 عامل، لأكثر من 10 سنوات عمل.. لم يطالب عمال "فاركو بي" بأكثر من حقوقهم المشروعة والتي لم تخرج عن: "الحصول على حقوقهم المالية وفقا لاتفاقهم مع صاحب الشركة في 25 سبتمبر 2011، وعودة جميع العمال المفصولين والمنقولين تعسفياً لمواقع عملهم الأصلية، وإعادة هيكلة الشركة، وصرف جميع مستحقات العمال المتأخرة عن شهري أكتوبر ونوفمبر"... إلا أن تلك المطالب لم تلق غير التجاهل الشديد من قبل جميع المسئولين، الأمر الذي ترتب عليه الإعلان عن الإضراب الجزئي عن العمل منذ أواخر أكتوبر الماضي وحتى الآن.. وقد بدأ عمال شركات فاركو وفاركو بي وسيف فارما، الإضراب الجزئي عن العمل، منذ يوم 30 أكتوبر، بعدما تم إغلاق الشركة تحت زعم الصيانة منذ مطلع شهر نوفمبر، احتجاجاً على تخفيض العلاوة الدورية والأرباح عما تم الاتفاق عليه بين الإدارة والعمال عام 2011، ونظراً لعدم الاستجابة لمطالبهم احتشد العمال أمام مكتب محافظ الإسكندرية، حيث عقد لقاء بين ممثلي الشركة والمحافظ بعد تحويل 30 عاملاً من بينهم 11 من أعضاء النقابة إلى التحقيق فيما تغيب عنه مستشارى رئيس الشركة، ولم يخرج منه العمال سوي بوعود لم تنفذ حتى الآن، وتكررت الوقفات الاحتجاجية للعمال أمام مكتب المحافظ.. ولجأ العمال لتحرير محضر ضد رئيس الشركة بعدما قام بإغلاقها دون داع، إلا انه رد بمحضر أخر يتهم فيه العمال بتكسير محتويات الشركة وإتلافها، علي الرغم من كون الشركة مغلقة!، لجأ العمال بعدها لوزارة القوي العاملة، حيث تم الإعلان عن عقد تفاوضاً بين ممثلى العمال وممثلى الشركة من المستشارين القانونيين، إلا أن ممثلي الشركة تغيبوا عن جلسات التفاوض، الأمر الذي أثار حفيظة العمال وقرروا بعده التظاهر أمام مقر الشركة.. أخيرا، قرر العمال الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة وهو الأمر الذي استمر للأسبوع الثاني علي التوالي، فيما دخل 50 عاملا قي إضراب مفتوح عن الطعام علي الرغم من رفض قسم " برج العرب " تحرير محضر لإثبات ذلك.

• دخل يوم 30 أكتوبر العشرات من عمال مصنع البحر المتوسط للصناعات الصوفية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية فى إضراب عن العمل، وذلك للمطالبة بزيادة المرتبات وتقليص ساعات العمل من 12 إلى 8 ساعات وإنشاء وحدة إسعاف داخل المصنع ووحدة أمن صناعى وتحسين التأمين الصحى بالتعاقد مع مستشفيات كبرى.

• فى يوم 5 نوفمبر تجمهر سائقو الإسعاف بمحافظة الشرقية، مطالبين بسرعة صرف متأخراتهم المالية، وقال جمال مصطفى جاد، أحد السائقين بمستشفى المبرة بالزقازيق، إن المراقب المالى بفرع التأمين الصحى بالشرقية يتعنت معهم، موضحا أنه منذ شهر أكتوبر 2012 منع صرف مستحقاتهم عن فترات أيام الجمع والعطلات الرسمية، والتى نحضر للعمل فيها لخدمة مرضى المستشفى ونقل المرضى من المستشفى إلى الجامعة ومراكز الإشاعات التى يلزم عملها خارج المستشفى، مشددا على ضرورة صرف البدلات الخاصة بهم.. من جانبه، قال صلاح عبد اللطيف من السائقين، إنهم بعد أن يئسوا من عدم صرف مستحقاهم، لجأوا إلى مدير عام الفرع الدكتور كمال زكى، الذى أعطى موافقة صريحة لصرف مستحقاتهم، كما كانوا يصرفونها فى السابق، إلا أن مراقب المالية رفض.. وأضاف أبو زيد عبد الرحمن من السائقين، أنه بعد عناء مع مراقب المالية لمدة 7 شهور، حصلوا على موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتم صرف مستحقاتهم، بداية من شهر مايو 2013، إلا أنه يقوم بخصم جميع أيام السهر علما أن المتبع خصم 4 أيام فى الشهر، ويحتسب باقى الشهر فترات.

• قام العاملون بمستشفى الإسماعيلية العام يوم 5 نوفمبر بتنظيم وقفة احتجاجية، اعتراضا على قرارات الجزاءات التى أصدرها المدير الإدارى للمستشفى ضد بعض زملائهم مطالبين برفع هذه الجزاءات.. وكانت إدارة المستشفى قد قررت الخصم من بعض العاملين الذين صدر بحقهم شكاوى من المرضى، وفى نفس الوقت منح مكافآت لمن يؤدون عملهم بشكل جيد، فاعترض العاملون الذين تم توقيع جزاءات عليهم ونظموا وقفة لمدة ساعة.. 

• دخل يوم 7 نوفمبر عدد من المعلمات بمعهد أسيوط الإعدادى للبنين، بمدينة أسيوط، فى إضراب عن العمل, احتجاجًا على قرار شيخ الأزهر بندبهن إلى معاهد بقرى ونجوع المحافظة، وذلك بعد قرار صادر بشأن تأنيث وتذكير المعاهد.. وقالت المعلمات إن المعهد الذى يعملن به إعدادى، وما ينطبق على المعاهد الابتدائية ينطبق عليه لأنه ضمن التعليم الأساسى، وهى معاهد لم يتم تذكيرها ولا تأنيثها.. وأشارت المعلمات المضربات عن العمل, إلى أن أعمارهن تعدت الخمسين عامًا ولا يستطعن السفر إلى قرى ونجوع المحافظة، وانتقدت المعلمات تطبيق القرار على معاهد قطاع غرب أسيوط دون باقى المحافظة

• اعتصم يوم 10 نوفمبر محمد حسن هاشم، معلم أول رياضيات بالمدرسة المصرية الدولية الخاصة بالمجمع التعليمى بالإسماعيلية، اعتراضًا على قيام إدارة المدرسة بإنهاء تعاقده بعد 11 سنة عمل بالمدرسة، والتعاقد مع آخر حيث أكد محمد حسن أن إدارة المدرسة لا توجد لديها لائحة واضحة للتعاقد مع المعلمين، وتقوم بإنهاء التعاقد متى تشاء، وأن التعاقد مع المعلمين لا يتم بالكفاءة ولكن بالواسطة، فهو يعمل بالمدرسة منذ عام 2002 وحتى الآن أى 11 عامًا، وحاصل على أعلى شهادات التدريب من قبل وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافى البريطانى واليونسكو ومنحته الوزارة السفر إلى بريطانيا لدراسة علم الرياضيات، وشغل منصب القائم بعمل مدير المدرسة لعدة سنوات والآن يتم فصله والتعاقد مع آخر أحدث منه.

أضاف محدثنا أنه منذ 22 يومًا بالتحديد، قامت إدارة المدرسة ومدير المجمع التعليمى جمال عمار بفصل معلم لغة إنجليزية هو محمد ضياء الدين محمد الترونلى، بدعوى أنه يحرض المعلمين على الاعتصام وادعى مدير المجمع أن الترونلى قام بسبه وهذا لم يحدث، المهم كان يسعى جاهدًا لأخذ موافقة المحافظ على إنهاء التعاقد أيضًا لصالح آخر. 

• أضرب يوم 10 نوفمبر محمد صالح محمود إبراهيم مشرف بمحطة مترو الأنفاق بكلية الزراعة عن العمل، وقرر الدخول فى اعتصام مفتوح؛ بسبب تضرره من إدارة المترو لقيامهم بخصم 5 أيام من راتبه، تم تحرير محضر بالواقعة، 

• دخل يوم 11 نوفمبر 430 عاملاً بشركة السويس لمهمات السلامة المهنية "سفتى" بخليج السويس، فى إضراب مفتوح وإيقاف العمل بشكل نهائى، بسبب تأخر وعدم صرف رواتب شهر أكتوبر، حيث قال مسئولون بإدارة الشركة إن رئيس مجلس إدارة الشركة قرر عدم صرف رواتب الشهر الحالى للعمل وإيقاف العمل نظرًا لأن الشركة تخسر، وأوضحوا أنهم خاطبوا الهيئة العامة للبترول -التى تتبع الشركة لها- وخاطبوا أيضًا القوات المسلحة ووزارة القوى العاملة من أجل التدخل، وأفادت الهيئة العامة للبترول بأنه على جميع الشركات البترولية التى تتعامل مع الشركة بأمر مباشر من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق لشراء أداوت الأمن الصناعى أن تتدخل وتحل الأزمة ولكن الأمر أصبح معقدًا ولم تحل الأزمة.

أضاف المسئولون أن شركات البترول أهملت شراء المعدات من الشركة وتقوم بالشراء من الخارج وبالتالى لا يوجد أى ربح والدولة تتجاهل الشركة والعمال يريدون العمل ولا توجد رواتب، وتم إيقاف صرف مستحقات الشركة التى تنقل العمال من السويس إلى مقر الشركة وهو ما يعنى أن العمال لن يتوجهوا لمقر الشركة مرة أخرى، موضحين أنه ستحدث كارثة اجتماعية بتشريد 430 أسرة مطالبين الدولة بتدخل وإنقاذ الشركة والعمال

• تظاهر يوم 12 نوفمبر العشرات من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة شبين الكوم، أمام مبنى ديوان عام محافظة المنوفية، احتجاجا على إيقاف 11 من زملائهم عن العمل بشكل تعسفى بقرار من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك لمطالبتهم بحقوق العاملين من الأجور المتأخرة والمكافآت والحوافز والأرباح.. وأكد المتظاهرون على أن زملاءهم الـ11 الموقوفين عن العمل صدر لهم من قبل هذا القرار إلا أن المحافظ تدخل وأعادهم نظرا لأنه قرار تعسفى وعشوائى

• قامت يوم 12 نوفمبر إدارة شركة الحديد والصلب بتحويل محمد عمر عضو اللجنة النقابية إلى القومسيون الطبى، بدعوى إصابته فى حادثة مر عليها أكثر من عشرين عاما، الغريب فى الأمر أن إدارة الشركة قامت من تلقاء نفسها بذلك دون حتى النظر إلى كون محمد عمر عضوا قى اللجنة النقابية للشركة التى قامت هى الأخرى بإلغاء تفرغ عمر حتى يتسنى للإدارة تحويله للقومسيون الطبى.. يأتى ذلك عقب قيام عمر وزملاءه من العمال فى البدء قى جمع توقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية، وتوزيع العديد من البيانات لكشف فساد إدارة الشركة..حيث قال محمد عمر أن قرار إحالته إلى القومسيون الطبى جاء بهدف إبعاده عن الشركة عقب قيامه وزملاءه بالبدء فى حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية والتى وصلت حتى الآن لأكثر من ثلاثة آلاف توقيع، وقيامى بتوزيع بيانا حمل توقيعى كعضو لجنة نقابية لفضح الفساد المستشرى فى لجنتى النقل والمواصلات والتغذية.. أشار عمر فى بيانه انه فوجئ بان المسئول عن الصيانة فى لجنة النقل والمواصلات هو نفسه المسئول عن التشغيل وهو ما وقف عائقا أمام محاسبته عن تردى أحوال السيارات، وتأكد له أن هذه الممارسات هى بهدف التخديم على تعاقدات المقاول وعن عمد..كما فوجئ بعدم العمل بالتوصيات التى تتخذها لجنة النقل والمواصلات من قبل رئيس قطاع النقل، فعلى سبيل المثال رفضنا ( الكلام لعمر ) بيع السولار للمقاول أثناء أزمة السولار وتم رفض ذلك وكان رد رئيس مجلس الإدارة أن لتر السولار يتم بيعه بجنيهان للمقاول وهو عذر أقبح من ذنب !!.. إضافة إلى انتشار ظاهرة استعانة المقاول بصبية صغار كسائقين ودخولهم إلى الشركة بلا رخص قيادة، وهو ما يعرض حقوق عمال الشركة للضياع فى حالة حدوث حادثة لا قدر الله.. كما تم استبعادنا من لجنة تخريد سيارات الشركة ( التى يتم بيعها كخردة ) علما بان هذا من صميم أعمال لجنة النقل والمواصلات وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول ذلك !!، وقد قمنا بالتقدم باقتراح بيع السيارات المخردة ودفع ثمنها لإحدى شركات السيارات كمقدم لسيارات جديدة مع دفع ما يتقاضاه المقاول (240 ألف جنيها شهريا ) كأقساط لهذه السيارات الجديدة وبذلك نكون قد امتلكنا العديد من السيارات الجديدة، وقد تم تجاهل هذا المقترح بلا أسباب مقنعة.. وقد تقدمنا بكل هذه المخالفات وغيرها لرئيس مجلس الإدارة الذى لم يتحرك حتى الآن، وحينما نتقدم له بشكاوى مكتوبة يحولها لقطاع النقل ويرد فى أشياء أخرى لا علاقة لها بالموضوع.

• بدأ صباح يوم 26 نوفمبر الآلاف من عمال شركة الحديد والصلب إضرابا عن العمل واعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة للمطالبة بصرف الأرباح بواقع 16 شهرا والتى كان مقررا صرفها فى شهر نوفمبر 2013، حيث جاب العمال جنبات الشركة فى تظاهرات حاشدة تهتف بسقوط إدارة الشركة والمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة وسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة.. حيث استمر اعتصام العمال مدة ثلاثة أسابيع متتالية، فض بعدها العمال اعتصامهم وذلك بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مكتوب مع الحكومة ممثلة فى وزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة، وعن العمال كل من : محمد عمر عثمان ( رئيسا للمجموعة )، سيد سعد الدين، إبراهيم مصطفى، عماد عبد الحليم، ايمن احمد فتحى، محمود عبد الدايم، محمد ناصر ومحمود عبد الرحمن، يقضى الاتفاق الذى وافق عليه كل عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 12 ألف عامل : بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتشغيل الشركة بكامل طاقتها، مع صرف مكافأة الأرباح البالغة 16 شهرا كاملة على دفعتين، بعد أن كانت الحكومة قد عرضت صرف ثمانية اشهر فقط.. حيث توافق الطرفان على صرف 100 مليون جنيها كدفعة أولى على أن تسمى كسلفة من الأرباح وهو ما يمنع خصم ضريبة الدخل منها، ليصل حجم المنصرف كدفعة أولى إلى 10.5 شهرا، على أن يتم صرف باقى المستحقات فى 1/6/ 2014..

• اضرب يوم 2 ديسمبر عمال النظافة وسائقو جراج حى شرق شبرا الخيمة عن العمل لليوم، احتجاجا على عدم تعيينهم، مطالبين بالحصول على الحوافز والبدلات التى يتم صرفها لمسئولى الحى، والتى يتم تحديدها بنسب عالية كل حسب درجة وظيفته من أموال الشركات الخاصة التى تتولى النظافة، ويحرم منها العمال والسائقون.

وقال العمال إن حى شرق شبرا الخيمة يحصل على مبلغ 500 ألف جنيه شهريا من شركات النظافة المتعاقدة مع الحى، بالرغم من أن تلك الشركات لا تقوم بإزالة القمامة من الشوارع، ويتم إجبار العمال على إزالة القمامة من أماكن تخص هذه الشركات، ويتم صرف مبالغ مالية للمسئولين كنسبة من تحصيل أموال شركات النظافة، ولا يتم صرف أى حوافز لعمال نظافة الحى والسائقين. 

في شكوى تم تقديمها إلى مكتب عمل مدينة العاشر من رمضان حملت رقم   1988 يوم 3 ديسمبر 2013، وفى محضر في نقطة شرطة المصانع برقم 3 أحوال / المصانع، أكد محمد أبو الجملين إبراهيم والذي كان يشغل مدير الإدارة المالية بشركة مدستار بالعاشر من رمضان، إن إدارة الشركة قامت بفصله تعسفيا ومنعه من دخول الشركة لمجرد إعلانه انه يؤيد ثورة 30 يونيو ورفضه الانصياع لصاحبي الشركة بالنزول إلى المظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين..أكد "أبو الجملين " إن صاحبي الشركة وهم عبد الستار محمود موسى ومحمد فرج سيد احمد هم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين ويمتلكون ثلاثة شركات هي مدستار مصر، مدستار للصناعة بالعاشر من رمضان، وشركة صناعات البلاستيك الوطنية في منطقة الوايلى، ويعمل بهم أكثر من 2000 عاملا يتم إجبارهم على الخروج في مسيرات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا انه تم تسريح مئات العمال خلال الفترة الماضية لرفضهم الخروج، حيث يتم نقل العمال من العمل بمدينة العاشر من رمضان إلى العمل في منافذ البيع في المحافظات البعيدة وهو ما يجعل العمال يفضلون الاستقالة... هذا وقد أكد احد العمال أن أصحاب الشركة يعلقون في مكاتبهم صور عليها علامة X لكل من الفريق السيسى، البابا تاوضروس، ثورة 30 يونيو، ويحضرون العامل المغضوب عليه قائلين له هو أنت تبع كلاب السيسى ولا تبع كلاب تاوضروس ولا كلاب 30 يونيو، وحين يرفض العامل هذه المعاملة يتم نقله إلى احد المحافظات البعيدة.

• بذات عقليات نظام الرئيس المخلوع مبارك، وعلى خلفية اعتصام عمال شركة الحديد والصلب بدأت يوم 7 ديسمبر حملة لمهاجمة دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الاعتصام، وهو ما ذكره عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بشكل واضح فى برنامج بث مباشر الذى أُذيع على قناة cbc2، متهما دار الخدمات بتوجيه وقيادة اعتصام العمال، ليعيدنا ذلك إلى أجواء عام 2006 عقب إضراب عمال شركة غزل المحلة، حيث قادت وقتها عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر حملة شرسة ضد دار الخدمات النقابية، والتى أدت إلى إغلاق مقرات الدار لمدة عام ونصف.. وقد أصدرت الدار بيانا أكدت فيه على أن ما يحدث من عبد الفتاح إبراهيم وبعض المسئولين العاجزين عن حل مشاكل العمال، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نظام الرئيس مبارك لم يسقط بعد وأن ذات السياسات الحاكمة بذات العقليات العاجزة لا تزال تحكم وتتحكم، فبدلا من البحث الجاد فى حل المشاكل العمالية بشكل جذرى يلجأون إلى البحث عن جهة ما لتحميلها المسئولية، البحث عن شماعة كى يعلقوا عليها فشلهم المزرى فى مواجهة حقوق العمال المشروعة والمعترف بها من كافة المسئولين.. 

• دخل يوم 10 ديسمبر ما يقرب من 150 من العاملين بشركة سانتا مورا للمنسوجات، بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان، فى إضراب عن العمل داخل مقر الشركة للمطالبة بحوافزهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة.

و حتى كتابة هذه السطور يستمر اعتصام العمال، وسط تجاهل تام من قبل المسئولين لمطالبهم المتمثلة في صرف أجور عادلة، وصرف الأرباح السنوية وتحسين الظروف الصحية.. من جانبه قال يوحنا زكريا، رئيس النقابة المستقلة بالشركة : إن المنازعات بدأت حينما طالبوا بإنشاء نقابات مستقلة أكتوبر الماضي تمثل صوت العمال وحقوقهم المنهوبة منذ 22 عامًا - بحسب قوله - كنسبة الأرباح التي لم يحصل عليها العمال منذ عام 1991، فيما تتراوح أجور العاملين بين 850 و1200 جنيه كحد أقصى لأي عامل حتى لو تجاوزت فترة عمله بالشركة 20 عامًا.. وطالب يوحنا بصرف الحوافز ورفع المرتبات ورفع بدل الوجبة من 25 جنيه إلى 250 جنيهًا شهريًّا، وتوفير الأمن والسلامة، خصوصًا أن معظم العاملين الذين تعرضوا لحوادث أثناء العمل، لا يتم صرف أي تعويض مادي لهم من قبل إدارة الشركة، بل يقوم العمال بجمع الأموال من بعضهم لمساعدة زملائهم المتضررين، على الرغم من خصم التأمينات من مرتبات العمال.

• تظاهر يوم 11 ديسمبر قرابة ٣٠٠ عاملا من عمال شركة الجيزة للكابلات، إحدى شركات السويدى، أمام وزارة القوى العاملة والهجرة، فى الوقت الذى تعقد فيه الوزارة جلسة مفاوضات بين إدارة الشركة والعمال لرفض قرار تصفية الشركة، وخروج العمال على المعاش المبكر.

• اضرب يوم 11 ديسمبر عمال شركة كريستال عصفور البالغ عددهم أكثر من 5 آلاف عامل، احتجاجاً على قيام إدارة الشركة بفصل عدد كبير منهم، والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية. 

وكان وفد من وزارة القوى العاملة ونقابة العمال قد التقى بالمسئولين فى شركة كريستال عصفور، لعرض مطالب العمال المضربين للمطالبة بالتعيينات وتحسين أجورهم، إلا أن إدارة الشركة لم توافق على مطالب العمال حول التعيينات وزيادة الأجور، وهو ما قابله العمال بحالة من الغضب، وقرروا مواصلة الإضراب عن العمل فى فرعى الشركة بمنطقتى المرور وبهتيم. 

وأصدر العمال المضربون عن العمل بياناً، أكدوا فيه استمرارهم فى الإضراب عن العمل لحين موافقة رئيس الشركة على مطالبهم المتعلقة بالتعيين وزيادة الأجور، مؤكدين أن مطالبهم تتمثل فى عودة العمال الذين تم فصلهم بدون وجه حق، وتعيين أصحاب العقود المؤقتة، وزيادة المرتبات الأساسية للعمال أسوة بالموظفين والإداريين بالشركة، وصرف بدل تلوث مثل مهندسى الشركة والإداريين الذين يصرفونه شهريا بواقع 500 جنيه، وفصل النظام العلاجى للعاملين بالشركات الخاصة، وتحويلهم للتأمين الصحى بمستشفى النيل نظرا لتعرضهم لأمراض خطيرة أثناء عملهم بالشركة بسبب مادة الرصاص والألومنيوم، وإغلاق مصنع الرصاص الموجود بالشركة الذى أدى إلى وفاة أكثر من عامل متأثرا بأمراض صدرية خطيرة، وتقليل نسبة التلوث بالمصنع عن طريق وزارة البيئة وصرف المنح بأثر رجعى منذ عام 2008 وإلغاء الوردية الثالثة، ومنحهم إجازات أسبوعية مثل باقى العاملين.. انهى العمال إضرابهم الذى استمر الأسبوعين عقب توقيع اتفاقية عمل جماعية مع إدارة الشركة نصت على تحويل بند الأرباح المتواجد بمفردات الأجر الشهرى الشامل للعامل إلى بدل آخر، وفى حالة الانتهاء من القوائم المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية وتحقيق الشركة لأرباح حقيقية يتم صرف حصة العاملين فيها طبقا للقانون، وصرف العلاوة الخاصة لعام 2012 بنسبة 7 فى المائة من الأجر الأساسى التأمينى لكل العاملين بالشركة، اعتبارا من 1/1/2014 بخلاف العلاوة الدورية لعام 2014 بنسبة 7 فى المائة من الأجر الأساسى التأمينى.

وفى حالة عدم رغبة الشركة فى تجديد التعاقد مع العامل يتم تعويض العامل الذى لا يتم تجديد عقد عمله (عقود محددة المدة) بواقع 2000 جنيه عن كل سنة خدمة فعلية، وبحد أقصى 30 ألف جنيه، وتوفير عمل مناسب لذوى الاحتياجات الخاصة طبقا للقانون رقم 39 لسنة 1975.

وتتعهد الشركة بعدم اتخاذ أى إجراءات عقابية ضد أى من العاملين بالشركة جراء الاحتجاجات العمالية التى حدثت بالشركة خلال الفترة من 11/11/2013 وحتى 20/11/2013، مع احتساب تلك الأيام أجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد أجازاتهم السنوية، وتسرى أحكام هذه الاتفاقية على كل فروع شركة كريستال عصفور والمعرض والشحن، واستئناف العمل بكل فروع الشركة اعتبارا من الخميس الموافق 21/11/2013، وفى حالة عدم التزام العمال باستئناف العمل وفض الاعتصام داخل وخارج الشركة بجميع فروعها تعتبر هذه الاتفاقية لاغية وكأن لم تكن.

• تظاهر يوم 13 ديسمبر عمال شركة مساهمة البحيرة أمام مقر الشركة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، حيث نظموا وقفة احتجاجية، لعرض مطالبهم وتأكيد استمرار مطالبتهم بصرف مرتبات العمال المتأخرة منذ شهر إبريل 2013، ورفع العمال لافتات تحمل عبارات "تدمير شركة البحيرة هو تدمير لبلدنا" و"أغيثونا – عمال شركة مساهمة البحيرة" و"نرفض ترقيات ومكافآت الإدارة العليا" و"8 أشهر بدون مرتبات.. عمال مصر إيد واحدة ضد الظلم". 

• أضرب يوم 14 ديسمبر المئات من العاملين بمستشفى الزقازيق العام، عن العمل للمطالبة بتثبيتهم.. وقال العاملون "إننا 270 عاملا نعمل منذ أكثر من 7 سنوات، ومن المفترض حسب القانون أن يتم تثبيتنا، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن".

وقال الدكتور سالم عامر، مدير عام إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة بالشرقية، إن الدكتور عصام عامر، وكيل الوزارة، التقى وفدا من العاملين وانتهى على أن يتم فحص أوراقهم، ومن يستحق التثبيت يتم إرسال أوراقه فورا، وإن المديرية تسعى بجد لإعطاء كل ذى حق حقه

• قامت يوم 16 ديسمبر قوات الأمن بالاعتداء على اعتصام عمال وعاملات شركة وبريات سمنود، بعد قطع العمال لشريط السكة الحديد عقب تجاهل اعتصامهم الذى استمر لثلاثة أسابيع متتالية بمقر الشركة، حيث أصيب أكثر من 6 أشخاص بينهم إصابات بالخرطوش، أثناء عملية فض اعتصام العمال من على القضبان، وتم نقل المصابين لمستشفى سمنود العام لتلقى العلاج.. فى الوقت الذى نفى فيه مصدر أمنى قيام قوات الشرطة بإطلاق الخرطوش على العمال أثناء عملية فض الاعتصام، مشيرًا إلى أنهم قاموا باستخدام القنابل المسيلة للدموع والطلقات التحذيرية.. وقامت قوات الأمن بالقبض على 28 عاملا تم إخلاء سبيل 25 منهم، فيما قامت قوات الشرطة بالتحفظ على 3 آخرين، وهم كل من عادل الوزة والسعيد المهدى وخالد زغلول للتحقيق معهم

• تظاهر يوم 16 ديسمبر المئات من العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا داخل ساحة الشركة، الكائنة فى شارع الجلاء بمدينة طنطا، للمطالبة بزيادة الأرباح إلى 12 شهرا، وزيادة الحوافز إلى 250%.، وهدد العاملون بالاعتصام والإضراب، ووقف المخبز العمومى للشركة عن العمل، إذا لم يتم السماع لمطالبهم.. وأكد أحد العاملين أنهم فوجئوا بأن مجلس الإدارة قرر أن الأرباح هذا العام ستكون حوالى 7 أشهر، فى حين أن أرباح الشركة هذا العام 54 مليون جنيه، وهو جهد العاملين، ويجب أن يعود عليهم، فى حين أن الشركة تقوم بعمل إعلانات فى الصحف بالآلاف.

• نظم يوم 17 ديسمبر العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بالمنيا وقفة احتجاجية، أمام مجمع المصالح الحكومية للمطالبة باستقلالية الجهاز، وحماية الجهاز من توغل أى سلطة أو جهة مهما علا شأنها، والتضامن مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز.. وطالب العاملون بالجهاز بالشفافية فى تقارير الجهاز، وتكون معلنة، لأن دور الجهاز هو رقابة الأموال العامة التى هى ملك للشعب، والمطالبة بتطبيق القانون على الجميع سواء، وأن تكون رقابة الجهاز رقابة فاعلة وليست رقابة مسيسة، ورقابة لا تفرق بين مسئول كبيرا كان أو صغيرا، وذلك ضمانا لحماية المال العام وضمان لحقوق المواطنين، وهو مطلب من مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وهى تطبيق العدالة، عازمين على المكتسبات التى نص عليها الدستور.

• دخل يوم 17 ديسمبر العاملون بمشروع النقل الداخلى بمدينة دمنهور بالبحيرة، فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية وكذلك الاستجابة بإقالة مدير المشروع التابع لمحافظة البحيرة.. وأدى الإضراب إلى ارتباك شديد فى حركة المواصلات الداخلية بالمدينة وتكدس مئات المواطنين خاصة الطلاب فى مجمع المواقف وإمام المحطات المختلفة للنقل.

• شهد يوم 17 ديسمبر مشروع الإسكان القومى لمدينة سوهاج الجديدة بالكوامل، قيام حوالى 250 عاملا من التابعين لشركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، باحتجاز مدير الشئون الفنية ورئيس قطاع الشركة فرع أسيوط، داخل مكتبه الكائن بالمشروع وذلك للمطالبة ببدل الإقامة والانتقال، لأن العاملين ليسوا دائمين بمشروع مدينة سوهاج الجديدة ولكنهم فى فترة عمل مؤقتة "مأمورية ويتحملون مشقة السفر والإقامة.. 

• أوقف يوم 18 ديسمبر عمال مطابع الأهرام بـ"6 أكتوبر"، العمل بالمطابع، ما تسبب فى تأخر طباعة العديد من الصحف التى تطبع بمطابع الأهرام، وذلك لعدم استجابة مجلس إدارة الأهرام لمطالبهم بصرف العلاوات والحوافز عن العام الحالى.. وعلى الجانب الآخر، أمهل عمال مطابع الأهرام بقليوب مجلس إدارة الأهرام مهلة لصرف الأرباح والعلاوات عن العام الحالى، مهددين بوقف المطابع حال عدم استجابة مجلس الإدارة لمطالبهم، بعدما أوقفوا الطباعة بشكل جزئى اليوم.

• إضراب يوم 18 ديسمبر الحمالين بميناء الأتكة الخاص بالصيد بالسويس عن العمل، مطالبين بعودة مراكب الصيد وإنزال السمك للمحافظة، ومنع المحتجين مراكب الصيد من مغادرة الميناء برفضهم تموين المراكب بالمواد البترولية كنوع من تصعيد الاحتجاج.

• تظاهر يوم 19 ديسمبر العشرات من العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى داخل مطحن" بوهلر" بمدينة بنى سويف، للمطالبة برحيل رئيس القطاع، والذى اتهمه المتظاهرون بسوء الإدارة وتأخر صرف الحوافز وأرباح الشركة حتى الآن، كما اتهم المتظاهرون رئيس مجلس الإدارة بمساندة رئيس القطاع نتيجة القرابة بينهما من الدرجة الأولى.

كان العاملون بمجمع مطاحن( بوهلر) بوسط مدينة بنى سويف قد أعلنوا توقفهم عن العمل داخل المطاحن لحين الاستجابة لمطالبهم والتى سبق وتم الاتفاق عليها منذ فترة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور محسن محمد مصطفى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية للشئون المالية والإدارية وهى صرف 9شهور للعاملين بالشركة بإجمالى 17مليون جنيه إضافة إلى 3شهور مكافأة ميزانية للعام المالى الحالى، بحضور محمد عبد العظيم، عضو مجلس الإدارة المنتخب ورؤساء اللجان النقابية لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية فى 5/12/2013 وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن، وفوجئ العاملون بمراوغة الشركة فى الصرف ومحاولة تمرير الموافقة بـ6شهور فقط، بدلا من المتفق عليها فى السابق. 

كما أكد المتظاهرون على توقف صرف البدل النقدى الذى كان يحصل عليه العاملون بقطاع بنى سويف شهريا، مثل باقى قطاعات الشركة فى صورة نصف طن ردة مدعمة، حيث تم وقف الصرف فى أعقاب تحرير سعر الدقيق ولم يتم تعويض العاملين بدلا منه بالمبلغ المالى منذ شهرين، رغم صرفه فى باقى القطاعات الأخرى التابعة للشركة. 

• تظاهر يوم 20 ديسمبر العشرات من العاملين بمعهد بحوث أمراض العيون التابع لوزارة البحث العلمى احتجاجا على تأخر صرف حافز الجودة المقدر بـ250 جنيها والذى كان من المفترض صرفه فى بداية شهر يوليو الماضى، واتهم عدد من العاملين إدارة المعهد بالمحسوبية والقيام بتعيين مستشار قانونى بمكافأة شهرية 10 آلاف جنيه دون الحاجة له، وإنما لكونه نجل المستشار القانونى لوزير البحث العلمى.

وأكد فارس عبد العزيز محروس، أمين صندوق اللجنة النقابية للعاملين بالمعهد أنهم حاولوا الوصول لمدير المعهد، الدكتور أحمد شعير، لكن السكرتارية وقفت حائط صد بينهم وبينه ولم يتمكنوا من توصيل صوتهم لذلك قرروا التظاهر.

وأضاف محروس أنهم أرسلوا شكوى للدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى تحمل رقم 2942 يوم 18 من الشهر الجارى بتوقيع أكثر من 70 موظفا يطالبون فيها بتدخل الوزير للحصول على حقوقهم وتنفيذ الضوابط القانونية بالمعهد خاصة مع استمرار عدد من القيادات بالمعهد فى أماكنها بالرغم من إنهاء مدة ندبها

• فى خطوة مفاجئة، أصدرت يوم 21 ديسمبر منطقة الإصلاح الزراعى بالمطاعنة مركز إسنا، محافظة الأقصر قرارات بفصل عشرات العمال بمحطات الرى، وسائقى الجرارات والمحاريث الزراعية، الذين يعملون بها منذ أكثر من عشر سنوات.. وقال العاملون، إنهم فوجئوا بقرارات الفصل الصادرة دون سابق إنذار، وذلك عقب زيارة مندوب التأمينات الاجتماعية بإسنا، إلى منطقة الإصلاح الزراعى بالمطاعنة، ومطالبته بضرورة التأمين على هؤلاء العاملين، موضحين أنهم حين توجهوا إلى مدير منطقة الإصلاح الزراعى لمعرفة أسباب قرار الفصل التعسفى، والتأكيد له على أن هذه القرارات تؤدى إلى تشردهم، وأسرهم، وأطفالهم، رفض الاستماع إليهم

• نظم يوم 25 ديسمبر العشرات من العاملين بشركة الوادى لحليج الأقطان بكفر الزيات فى محافظة الغربية اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن العمل، داخل المصنع حتى تتحقق مطالبهم.، وأخطر العمال رئيس مجلس الإدارة بموقفهم، للمطالبة بتعديل لائحة الشركة وإعطاء العاملين بالشركة جميع حقوقهم فى الترقية، وزيادة نسبة الجهود والحوافز إلى 200%، وربط بدل طبيعة العمل على أساس المرتب وليس على أساس مربوط الدرجة، وإعادة العلاوة الاستثنائية، ورفع قيمة الوجبة من 150إلى 210 جنيهات أسوة بشركات الغزل والنسيج، ورفع نسبة الأرباح إلى 16 شهرا فى ظل تحقيق الشركة الأرباح فى العام الماضى

• أضرب يوم 25 ديسمبر 77 عاملا وموظفًا من المؤقتين بالجمعيات المركزية بالوادى الجديد، والتى تتبع قطاع الزراعة بنظام العمالة الموسمية المؤقتة، وذلك للمطالبة بالتثبيت أسوة بزملائهم من العاملين فى أقسام التعاون الزراعى، وما يندرج تحتها من مسميات، وأعلن العاملون المؤقتون إضرابهم عن العمل، اعتراضًا على تجاهل مطالبهم بالتعيين، على الرغم من قيامهم بنفس الأعمال التى يقوم بها زملاؤهم من الذين تم تثبيتهم.

كان 22 عاملا وموظفًا مؤقتًا بالجمعية المركزية بالداخلة، قد أعلنوا إضرابهم عن العمل وفى نفس التوقيت أعلن 50 آخرون من المؤقتين بالجمعية المركزية بالخارجة إضرابهم أيضًا لنفس المطلب، وهو التثبيت أسوة بزملائهم وطالبوا اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم بالتدخل لإنصافهم وتحقيق مطلبهم بالتعيين.

• نظم يوم 26 ديسمبر العشرات من عمال شركة سيمو للورق ببهتيم وقفه احتجاجيه داخل الشركة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ شهر أكتوبر متهمين مسئولى الشركة ووزارة الاستثمار بالتعسف معهم وعدم دفع مرتباتهم..واتهموا احمد ضياء الدين.. المساهم الرئيسى فى الشركة ووزارة الاستثمار لعدم اتخاذ إجراءات الإحلال والتجديد للمصنع المتوقف عن العمل منذ فترة طويلة.. بغرض بيع الأرض.. 

• نظم يوم 27 ديسمبر المئات من العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بطنطا، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وزيادة الأرباح السنوية من 7 أشهر إلى 12 شهرًا، ونسبة الحوافز من 125% إلى 200%، لاسيما بعد ارتفاع نسبة أرباح الشركة هذا العام أسوة بالشركات الأخرى.. ومنح العمال مجلس الإدارة مهلة للاستجابة لمطالبهم، مهددين بالدخول فى إضراب عن العمل، حال عدم تحقيق مطالبهم أسوة بالعاملين فى الشركات الأخرى المماثلة.

• فى يوم 28 ديسمبر نظم العاملون بشركة شبكات الغاز الطبيعى- إحدى شركات القابضة المصرية الكويتية- وقفة احتجاجية، أمام فرع الشركة بالكيلو 19 طريق إسكندرية- مطروح.. وأشارت نقابة العاملين بشركة شبكات الغاز الطبيعى، إلى أن العاملين بالشركة قرروا تنظيم وقفتهم للتنديد بتعنت الإدارة بعدم صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم، ووقف التحصيل للفواتير ووقف العمال الفنيين عن التنفيذ، بالإضافة لقيام الشركة ببيع الخامات اللازمة للتنفيذ بمبلغ 14 مليون جنيه لشركة الفيوم للغاز، وكذلك المعدات اللازمة لعمل الفنيين بمبلغ 4 ملايين جنيه لشركة الفيوم للغاز مما يعطل الفنيين عن أداء عملهم. 

وطالب العمال خلال وقفتهم بعدم نقل المحصلين لشركة بمنطقة الباطن تسمى "الغردقة للغاز"، وعدم إلغاء خدمة الرعاية الصحية الخاصة بهم والامتناع عن عمل دفتر تأمين صحى للموظفين، بالرغم من خصم واستقطاع القسط التأمينى من الرواتب.

• للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة، تقدم يوم 28 ديسمبر العاملين بشركة الحديد والصلب بإخطار لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة أمام وزارة الصناعة والتجارة بجاردن سيتى، حيث أكد العمال فى الإخطار الذى تقدم به كل من محمد عمر محمد عثمان و محمد على حسن أن مطالبهم هى التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، توفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.. ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين.

• تظاهر يوم 30 ديسمبر العشرات من عمال النظافة، التابعين لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 5 شهور.. وقال أحد المتظاهرين: "العمال وقّعوا عقودا مع جميع مديريات التربية والتعليم، تبدأ من 1 أغسطس 2013، وتنتهى فى 30 يونيه 2014، إلا أنهم فوجئوا بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة تخطرهم بفسخ عقدهم لنقلهم تلقائيا إلى شركة "كوين سيرفس" الخاصة، بالإضافة إلى أنهم لم يحصلوا على رواتبهم المتأخرة منذ 5 شهور".

 

ختام التقرير

ما يقرب من الثلاثة أعوام مضت منذ نجاح ثورة 25 يناير فى الإطاحة بالرئيس مبارك.. ثلاثة أعوام وما زالت مصر تعيش المرحلة الانتقالية بكل اضطراباتها وما زال العمال يناضلون من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق حلمهم فى الحرية.. حلم أن يتمكن العمال المصريين من إنشاء نقابات مستقلة.. نقابات ديمقراطية.. نقابات قادرة على الدفاع عن حقوقهم.

دار الخدمات النقابية والعمالية

القـاهـرة

20 يناير 2014