الحريات النقابية.. للخلف در

بيانات صحفية
الأحد, فبراير 14, 2016 - 16:54

فى خطوة تصعيدية ضد النقابات المستقلة وتمثل اعتداء صارخ على الحريات النقابية أصدر مجلس الوزراء كتابا دورياً للسادة الوزراء بتوجيهات رئيس الجمهورية التى جاءت كالتالي:

  • أهمية الالتزام بالتوجه الموحد الذى يقره مجلس الوزراء توحيدا لسياسة التعامل بالأمور المالية المتعلقة بالقطاع العمالى بالشركات المتماثلة بمختلف الوزارات.
  • قيام الوزارات المعنية بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال مصر لمساندته فى تحقيق مكاسب العمال المشروعة تفعيلا لدوره بالأوساط العمالية فى مواجهة النقابات المستقلة والعناصر الإثارية من خلال تنظيم لقاءات شهرية مع قيادات الاتحاد والنقابات العامة النوعية عملا على الرصد المبكر للمشاكل والتشاور فى حلها من خلال الزيارات الميدانية للمواقع العمالية وإبراز ذلك إعلاميا ترسيخا لاهتمام الحكومة بالمشاكل العمالية .
  •  دراسة عقد لقاء موسع يضم قيادات الصف الثانى والثالث بالوزارات والهيئات والمحافظات والشركات لتبصيرهم بأبعاد المرحلة والانجازات التى تحققت تحفيزا لدورهم خلال المرحلة القادمة باعتبارهم عصب العمل التنفيذى.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تثمن انتباه الحكومة مؤخرا إلى القضايا والمشكلات العمالية الصارخة وأوضاع العمال التى وصلت إلى حداً من التردى الشديد غير المسبوق سواء على مستوى شروط العمل أو أوضاعهم المعيشية فإنها ترى فى انحياز الحكومة لاتحاد العمال الرسمى تأكيدا بما لا يدع مجالا للشك على أن هذا الاتحاد كما سبق وقلنا مرارا وتكرارا اتحاد يفقد استقلاليته كلية وبالتالى هو غير قادر على التعبير عن العمال أو تمثيلهم.

وتود الدار أن تؤكد على الأمور التالية:

أولاً: أن أحد أهم المشاكل التى يعانى منها العمال هى فى استمرارية هذه اللجنة الإدارية التى تدير شؤون النقابات فى مصر والتى تم تعيينها فى عام 2011 على أثر تنفيذ حكومة الدكتور عصام شرف لأحكام قضائية نهائية قضت ببطلان الانتخابات النقابية التى أجريت عام 2006 لما شابها من تزوير.

ثانياً: أن النقابات المستقلة قد أنشأها العمال بإرادتهم ولم يجبروا على الانضمام إليها ولا تستقطع اشتراكاتهم جبراً ، عكس هذا الكيان الحكومى المسمى زوراً باتحاد العمال الذى يجبر العمال على الانضمام إليه وتستقطع منهم الاشتراك إجباريا وليس للعمال حتى الحق فى معرفة أين تنفق حصيلة هذه الاشتراكات .

ثالثاً: أن النقابات المستقلة تكتسب شرعية وجودها ليس فقط من إرادة العمال الذين أنشاؤها ولكن أيضاً من الدستور ومن اتفاقيات الحريات النقابية الموقعة عليها مصر، لذلك لم يعد مقبولاً تصوير النقابات المستقلة على أنها كيانات غير شرعية ولدت بليل وأن أعضاءها مجموعة من الأشرار الذين يعملون ضد مصلحة الوطن .

رابعاً: إن دار الخدمات تبدى انزعاجها الشديد من تعامل الحكومة مع النقابات الشرعية التى أسسها العمال بإرادتهم والتى تعد حلا لجزء كبير من مشكلات العمال الذين لجئوا إليها لغياب الدور النقابى الحقيقى فى أروقة اتحاد العمال الرسمى الذى قبع على رأسه لسنوات طويلة المتربحين وأصحاب المصالح الخاصة والانتهازيين الذين لا تعنيهم سوى مصالحهم الخاصة .

وتؤكد الدار على أن النقابات المستقلة أنشأت لحاجة نقابية قوية كانت غائبة خلال سنوات طويلة وأدركها العمال ولن يتخلوا عنها وعلى الحكومة أن تتعامل مع النقابات المستقلة كونها المعبر الحقيقى عن العمال .

أن التوجهات التى أصدرها رئيس الجمهورية لا تعنى غير تدخل سافر فى شؤون النقابات ومخالفة واضحة لدستور 2014 التى أكدت المادة 76 منه على حق العمال المصريين فى أنشاء نقاباتهم .

كما أن إصدار الرئيس توجهاً لاتحاد العمال يؤكد على ما أعلناه مراراً وتكراراً من أن هذا الاتحاد ما هو إلا مؤسسة حكومية تأتمر بأمر السلطة التنفيذية ولا يمكن أن يكون منظمة نقابية مهمتها الوحيدة الدفاع عن حقوق العمال والعمل من أجل تحسين شروط عملها.

إضافة تعليق جديد