دار الخدمات النقابية والعمالية 14 يناير 2015 ..  منذ 12 مارس 2011 تاريخ إعلان إلتزام الحكومة المصرية ( حكومة د. عصام شرف ) بالمبادئ والمعايير الاساسية للحرية النقابية للعمال ، وحقهم فى التجمع الاختيارى والتنظيم النقابى ، وتوقف وزارة القوى العاملة عن التدخل فى شئون النقابات .

إلا أنه وبعد تعاقب أربعة حكومات وست وزراء عمل لم يصدر بعد قانون الحريات النقابية الذى يجسد المبادئ والمعايير الاساسية للحرية النقابية والحق فى التنظيم النقابى كما وردت فى تعهدات والتزامات مصر بعد تصديقها على كافة المواثيق والعهود الدولية التى تعترف بحق كل إنسان فىالعالم ومع زملائه فى العمل فى بناء منظماتهم النقابية التى تجسد مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين ظروف وشروط العمل بلا أى قيود.

ولكن ويا لغرابة الأمور فإن من يقوم بشن الحرب على الحرية النقابية والحق فى التنظيم النقابىوالنقابات المستقلة هى وزارة القوى العاملة وهو ما يعكس توجه واضح وقاطع الدلالة على إنحياز الحكومة لطرف ثبت فشلة فى الدفاع عن حقوق العمال طوال أربعين عاماً وهو اتحاد نقابات عمال مصر الحكومى الذى كان ذيل لنظام مبارك ، يرى بعينيه كل أساليب إستغلال العمال البشعة لكنه لم يحرك ساكناً .

اننا نحن المجتمعين يوم الثلاثاء 13يناير 2015 لا نرى أى مبرر لحكومة المهندس إبراهيم محلبفى تجاهلها للنقابات المستقلة واتحاداتها للتعرف على أرائها بخصوص ما أدخلته اللجنة التشريعية من تعديلات -لا نعلم عنها شيئاً - على مشروع قانون الحريات النقابية الذى جاء بعد حوارين إجتماعيين شارك فيها أطراف العمل الثلاثة ، وأى تعديلات تطرأ عليه يجب أن تعود مرة أخرى للحوار ودون تجاهل لأى طرف.

كما يعلن المجتمعون رفضهم للحرب التى يشنها اتحاد نقابات عمال مصر الحكومى ذيل نظام مبارك والتى يهدف من ورائها الى إخفاء عوراته وجرائمة التى إرتكبها فى حق عمال مصر ، ويرفضون إحياء الممارسات التى كانت تتم فى عصر مبارك وعودة هذا النظام عن طريق أعوانه وممارسات أمن الدول ، ويؤكدون أنهم سوف يعملون بروح ثورة 25 يناير المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لكل المصريين .

كما يؤكدون على أهمية إطلاق حملة للكشف عن الفساد المستشرى وتطهير مصر منه ومن القائمين عليه وفى مقدمته ذلك الفساد المستشرى فى إتحاد نقابات عمال مصر ونقاباته العامة .

ويطالب المؤتمر أجهزة الاعلام المختلفة حكومية وخاصة بعدم الانحياز ضد النقابات المستقلة ، والعمل على الحصول على المعلومات من مصادرها الاساسية ، والموازنة بين كافة الاراء حفاظاً على الحقوق المشروعة لكافة الاطراف المجتمعية .

كما يتوجه المؤتمر بأهمية قيام رئيس الوزراء بعقد إجتماع عاجل مع النقابات المستقلة بحضور وزير العدالة الانتقالية لمناقشة جوهر التعديلات التى تمت على مشروع قانون الحريات النقابية ، ووقف الحملة الضارية على قادة النقابات المستقلة بسبب قيامهم بواجبهم النقابى فى خدمة زملائهم ودفاعاً عن حقوققهم .

لقد إلتقى السيد رئيس الجمهورية مع العديد من القوى عدا المنظمات النقابية العمالية المستقلة لذلك فإننا نطالب بتنظيم لقاء مع السيد الرئيس للتعرف على المشاكل الاساسية للعمال وفى مقدمتهم الفئات الضعيفة منهم وبالذات العمالة غير المنتظمة التى لا يتعامل مع نقاباتها أحد من المسئولين .

فى 12 مارس القادم سوف يكون قد مضى أربعة أعوام على صدور إعلان الحريات النقابية دون أن يصدر القانون بالشكل الذى يحقق صالح العمال وفى قدرتهم على التعبير عن مصالحهم عن طريق منظمات نقابية تم تأسيسها بإرادتهم الحرة، قادرة على تمثيل هذه المصالح وتسعى للحصول على حقوقهم ونحن نأمل أن يحل هذا التاريخ وقد تم إصدار هذا القانون بعد التشاور والحوار مع النقابات المستقلة وأخذ رأيها ، على الا يتضمن أية قيود على حق العمال فى التجمع الاختيارى والحق فىالتنظيم النقابى لكل المصريين .

-         نقابة العلوم الصحية .

-         النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام .

-         نقابة الاستثمار ببورسعيد .

-         اتحاد عمال السادات .

-         اتحاد عمال العاشر من رمضان

-         نقابة العاملين بمترو الانفاق .

-         الاتحاد الاقليمى لنقابات السويس .

-         الاتحاد العام للعاملين بالبريد

-         نقابة النيابات والمحاكم .

-         نقابات النقل البرى .

-         النقابة المصرية للإتصالات بالقاهرة المستقلة .

-         العمالة غير المنتظمة جنوب القاهرة .

-         نقابات الباعة الجائلين شمال وغرب القاهرة ومصر الجديدة وشبرا الخيمة.

-         نقابات صغار الفلاحين .

-         نقابة جامعة حلوان .

-         نقابة السياحيين .

-         نقابة سائقى القليوبية .

-         جبهة العمال المفصولين .

-         اتحاد عمال مصر الديمقراطى