الحصاد المر

تقرير حول انتهاكات الحريات النقابية في عام ٢٠١٥

قبل البداية

ما بين حصار للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وانحسار المشاركة السياسية وزرع الخوف والإحباط وفقدان الأمل فى التغيير والتقدم نحو بناء دولة مدنية تقوم على احترام القانون والتوزيع العادل للثروة والفرص المتكافئة للمواطنين، مرت شهور عام 2015 بأحداثها وفى عمق المشهد كانت الحركة العمالية ونقابتها المستقلة هدفاً تسعى السلطة للنيل منها.

كان الواضح خلال عام 2015 أن النظام يعمل على إعادة إنتاج سياسات مبارك ليس فقط بالاعتماد على رجال مبارك والمحافظة على مؤسسات نظامه ولكن بإتباع نفس السياسات على المستوى الاقتصادى والحفاظ على التزاوج بين السلطة ورجال الأعمال وهو ما تجلى فى سياسة النظام تجاه الحركة العمالية.

فرغم أن دستور 2014 جاء ليؤكد فى المادة 76 على حق العمال فى إنشاء نقابتهم بحرية وضمان استقلالية النقابات فى عكس الاتجاه جاءت ممارسات النظام خلال عام 2015 فحين عمل النظام على الحفاظ على مؤسسة اتحاد النقابات الرسمية والعمل على استخدامها كعصا لضرب الحركة العمالية وجزل العطاءات لرجالها بغض النظر عن ملفات فسادهم.

على الجانب الأخر راح النظام يحاصر النقابات المستقلة وينكل بقياداتها ويدفع إعلامييه لشن الحملات الإعلامية لتشويه النقابات المستقلة وقياداتها، فامتلأت الشاشات الموجهة بعبارات مثيري القلاقل وأصحاب الأجندات الأجنبية، وأصحاب الخطط لضرب الاقتصاد والاستقرار، بل انتقلت هذه العبارات من الشاشات الموجهة لتجد مكانها فى الكتاب الدورى الصادر فى 25 نوفمبر2015 من أمانة رئاسة الوزراء للوزراء بناء على توجيهات الرئيس يدعو فيه الوزراء للتعاون مع اللجنة الإدارية المعينة لإدارة شئون الاتحاد الرسمى لمواجهة النقابات المستقلة والعناصر الإثارية فى المجال العمالى، لينكشف بشكل واضح العداء للحريات النقابية.

وعلى الرغم من تلك السياسات المعادية للنقابات المستقلة وقياداتها فقد استمرت النقابات المستقلة والقيادات العمالية فى لعب دورها فى الدفاع عن حقوق العمال وكان من أبرز معاركها معركة "قانون الخدمة المدنية" القانون رقم 18 لسنة 2015 والذى صدر دون أى حوار مجتمعى رغم أنه ينظم علاقة العمل لأكثر من 6 مليون موظف يعملون لدى الدولة، ففى  10 أغسطس 2015 شهدت القاهرة أكبر تظاهرة بعد 30 يونيو حيث شارك فيها أكثر من خمسة آلاف من موظفى الضرائب اعتراضاً على قانون الخدمة المدنية، تلك التظاهرة دفعت الحكومة للحوار مع النقابات المستقلة حول اللائحة التنفيذية للقانون واستطاعت النقابات المستقلة إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون ومازال هناك عدد من التعديلات التى طالبت بها النقابات المستقلة ولم تلتفت لها الحكومة.

وفى هذا التقرير نرصد الحصاد المر للأحداث والوقائع التى عاشتها الحركة العمالية خلال أيام وشهور عام 2015.

البداية

في نهاية عام ٢٠٠٦ حدثت نقطة التحول في التاريخ الحديث للطبقة العاملة المصرية عندما اندلعت احتجاجات وإضرابات بأعداد كبيرة لم تشهدها الحركة العمالية منذ سنوات طويلة وكان على رأسها إضراب غزل المحلة.

هذا الإضراب الذي لم يزد عمره عن ثلاثة أيام وهز أرجاء مصر، جعل عمال المحلة ينتزعون حقوقهم من بين فكي الحكومة التي رضخت لمطالبهم، وعمت المكاسب العمالية جميع شركات الغزل والنسيج مما أدى إلى إشعال فتيل إضرابات واعتصامات أخرى في شركات قطاع الأعمال العام بعد أن تيقن العمال من قوة سلاح الإضراب.

وكشف إضراب غزل المحلة عن الوجه القبيح للجنة النقابية الممثلة للنقابة العامة للغزل والنسيج داخل شركة غزل المحلة، وظهرت الميول الحقيقية لنقابي اتحاد عمال مصر المنبطحين أمام الحكومة التي تقرر -وحدها دون غيرها- وجودهم في مناصبهم من عدمه.

وبالفعل توجه وفد من عمال الشركة لتسليم توقيعات سحب الثقة من لجنتهم النقابية إلى النقابة العامة للغزل والنسيج، معلنين عدم اعترافهم بتمثيل أعضاء اللجنة النقابية لهم، ومطالبين بإجراء انتخابات نقابية جديدة، إلا أن النقابة العامة التابعة لاتحاد العمال، عصا الحكومة، رفضت قرار عمال الشركة سحب الثقة!!

ثم بدأت موجة الإضرابات تزداد علوًا.

فبحلول نهاية عام ٢٠٠٧ أضرب حوالي ٥٥ ألفًا من موظفي الضرائب العقارية، ونظموا اعتصامًا حاشدًا أمام مقر مجلس الوزراء استمر لأكثر من أسبوع طلبًا لمساواتهم بأجور زملائهم الذين يعملون في مصلحة الضرائب العامة.

وأجبر الموظفون الحكومة على تنفيذ مطالبهم وبالفعل زادت الأجور أربعة أضعاف عما كانت عليه. وخرجت من رحم ذلك الاعتصام فكرة إنشاء أول نقابة مستقلة في مصر، وأعلن الموظفون انفصالهم عن النقابة العامة التابعين لها التي وقفت كالمعتاد بقوة في مواجهة اعتصامهم، ونشأة النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، أول نقابة مستقلة عن اتحاد عمال مصر.

في ظل هذه الأجواء أطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية عام ٢٠٠٨ حملتها للمطالبة بإلغاء القيود القانونية على الحق في تكوين النقابات، تلك الحملة التي خرج في إطارها أول مشروع قانون للحريات النقابية.

وسرعان ما انتشرت الحالة الإضرابية وانتقلت من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن المناطق الصناعية القديمة إلى المدن الصناعية الجديدة، وانتقلت إلى قطاعات لم يكن الإضراب جزءً من ثقافتها مثل المعلمين والأطباء وموظفي الدولة.

وأعلن الفنيون الصحيون عن ثاني نقابة مستقلة في مصر، ثم تبعهم أصحاب المعاشات.

واستمرت الإضرابات العمالية والاحتجاجات الاجتماعية إلى أن جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ .

في قلب الثورة :

قبيل الثورة بتسع أيام وتحديدًا يوم الأحد ١٦ يناير ٢٠١١ خرج عمال العديد من الشركات في مسيرات حاشدة، متظاهرين أمام مصنع حديد عز بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، وهو المصنع الذي يمتلكه رجل الأعمال أحمد عز أحد أبرز رجالات نظام مبارك، وذلك احتجاجًا على سياسات الحكومة التي تعمل على هضم حقوق العمال لصالح رجال الأعمال. واستمر العمال في تظاهراتهم إلى أن جاء يوم الخامس والعشرين من يناير وانفجر المشهد.

وخرج العمال بالآلاف من مصانعهم ومن شركات المنطقة الصناعية ليذوبوا في فئات الشعب الثائر، لتصبح مدينة السويس، التي شهدت أعنف المواجهات بين الشعب وقوات نظام مبارك، كتلة نار تطايرت منها شرارة الثورة الأولى.

وجاءت جمعة الغضب ٢٨ يناير ٢٠١١ وتصاعدت الأحداث واستطاع المتظاهرون كسر الذراع الأمني للنظام المتمثل في وزارة الداخلية وسيطرت اللجان الشعبية على غالبية شوارع مصر. وتعطلت المواقع العمالية، وبذلك فقد العمال سلاحًا هامًا بعدم تواجدهم في أماكن عملهم ومواقعهم ككتل بشرية منظمة يمكنها الضغط والسيطرة، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير منهم من الانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية في شوارع السويس والمحلة والإسكندرية ونجع حمادي وكافة محافظات مصر تقريبًا.

وفي خضم أيام الثورة المصرية يوم ٣٠ يناير ٢٠١١ وبمبادرة من دار الخدمات النقابية والعمالية اجتمعت النقابات المستقلة التي أُنشئت قبل الثورة: وهي نقابة العاملين بالضرائب العقارية، واتحاد أصحاب المعاشات، ونقابة الفنيين الصحيين وبمشاركة قيادات عمالية من المحلة وحلوان ومدينة السادات والعاشر من رمضان، ليعلنوا عن تشكيل الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

وقبيل تنحي مبارك بثمانية وأربعين ساعة، عاد العمال إلى مواقع عملهم، ليظن البعض أن الأمور قد هدأت، وأن النظام استرد ذراعه الاقتصادي بعد نزول الجيش، لكن العمال ما إن عادوا لمصانعهم حتى أعلنوا عن إضرابهم في مئات بل آلاف المواقع العمالية مما عجّل من سقوط  دولة مبارك.

بعد الثورة

وفي إحدى أيام الربيع المصري، ١٢ مارس ٢٠١١، وفي مؤتمر صحفي حضره خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية أعلن الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة حينئذ عن إصدار إعلان الحريات النقابية في مصر .

خطوة أولية عاجلة هدفت إلى معالجة الأوضاع النقابية التي بلغت حدًا من الاختلال والتناقض ما عاد يمكن معه السكوت أو الانتظار. ورغم أن هذا الإعلان ”الأولي“ كان- ولا يزال- غير كافٍ لمعالجة أوجه الاختلال والاحتقان في الساحة العمالية، إلا أنه كان بمثابة انفراجة بسيطة في الباب الموصود منذ زمن أمام الحريات النقابية، فبموجب الإعلان تمكن العمال في مصر من تأسيس مئات النقابات المستقلة.

وفى شهر أغسطس ٢٠١١، اكتملت بارقة الأمل التي التمعت بإصدار البرعي قراره رقم (١٨٧) لسنة ٢٠١١ بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ومر عام ٢٠١١، وقانون النقابات العمالية القديم، قانون ٣٥ لسنة ١٩٧٦ الذي ينص على وجود اتحاد عمالي واحد، ما يزال قائمًا كما هو، وظلت المنظومة الجهنمية لتحالف مؤسسة ”الاتحاد العام لنقابات العمال“ والإدارات الحكومية و عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة كما هي. ووصل التعنت بالشركات والمنشآت رفض التعامل مع النقابات المستقلة، والتفاوض معها، بل واتخاذ إجراءات عقابية في حقها. نقابيون فُصلوا من أعمالهم، ومنهم من نُقل إلى أماكن نائية، ومنهم من جُزي ونُكل به بحجة أن نقاباتهم لا تخضع لأحكام القانون النقابات العمالية القديم.

وفي منتصف عام ٢٠١١ أصدرت وزارة القوى العاملة مشروع قانون ينظم العمل النقابي في مصر ويكفل الحريات النقابية، وشارك فيه كافه أطراف علاقات العمل الثلاثة : عمال وأصحاب عمل وحكومة، ووافق عليه مجلس الوزراء ورُفع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لكن مشروع القانون ظل حبيس أدراج المجلس العسكري.

ولم يستمر العقد السعيد طويلًا، فبعد شهور قليلة حدث ما اعتبرته الحركة العمالية خطوةً للخلف وذلك عندما أصدر المجلس العسكري مرسومه العسكري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ الذي جرّم الحق في الإضراب وبموجبه حكمت المحكمة العسكرية في القضية رقم ٢٥٣٥ لسنة ٢٠١١ بحبس ١١ عاملاً لمدة عام.

وجاء عام ٢٠١٢ دون تغير يُذكر. فبرغم الوعود التي قطعها الرئيس محمد مرسى على نفسه بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم الحرية والعدالة في مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم الدائم وقتها إنهم مع حقوق العمال في إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة، إلا إنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذه الوعود ما إن آلت إليهم مقاليد الحكم.

وبدا ذلك واضحًا مع عرقلة مشروع قانون الحريات النقابية في دهاليز البرلمان ذو الأكثرية الإخوانية الذي انحل في منتصف عام ٢٠١٢، تمامًا كما تمت عرقلته في أدراج المجلس العسكري لشهور طويلة.

وهكذا ظل القانون المقيد للحريات النقابية على حاله، رغم وجود فرصة برلمان ما بعد الثورة، بل أن الحكومة طرحت مشاريع قوانين معادية للحريات بشكل عام انضافت لترسانة قوانين العهد البائد. يحدث ذلك رغم أن عدد النقابات المستقلة تجاوز ٢٨٠٠ نقابة مستقلة حتى الآن.

وشهد عام ٢٠١٢ حبس وفصل وتشريد العشرات من قيادات النقابات المستقلة.

ثم جاء عام ٢٠١٣ ومسلسل التنكيل بالنقابات المستقلة مستمر، وفصلت شركات عديدة من القطاع الخاص العشرات من القيادات النقابات المستقلة.

وفي صباح يوم ١٣ مايو ٢٠١٣ فوجئ القائمون على مقر دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة نجع حمادي (المقر المؤقت للإتحاد الاقليمى لنقابات جنوب الصعيد المستقلة)، بقيام مجهولين بسرقة محتويات المقر والاستيلاء على أوراق النقابات المستقلة المنضمة لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، والاستيلاء على محتويات المقر.

ومع قيام تظاهرات ٣٠ يونيو ٢٠١٣ المناوئة لحكم الإخوان المسلمين، تفاءل العمال كثيرًا بعزل الرئيس محمد مرسى، إلا أن المتابع لأحوال العمال يجد أنها ازدادت سوءً في النصف الثاني من العام.

فتحت دعاوى محاربة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي شهدت الطبقة العاملة المصرية في ذات العام كمًا من الانتهاكات العمالية غير مسبوق في تاريخ عمال مصر.

ولم تتعامل الحكومات المتعاقبة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذي يليق بحكومة جاءت في أعقاب ثورات شعبية، بل جُوبهت الحركة الاحتجاجية بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، إضافة إلى إدانة الإضرابات العمالية من على منابر المساجد بتحريم الإضراب والاعتصام، فضلاً عن مباركة النظام الحاكم لظاهرة تأجير البلطجية من قبل أصحاب الأعمال للاعتداء على العمال المضربين بالرصاص الحي.

ثم جاء عام ٢٠١٤ والقوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها والقيادة العمالية الفاسدة مازالت تتبوأ أماكنها وكان العنوان الأبرز في هذا العام هو إعادة الاعتبار للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورغم خلو شركات قطاع الأعمال العام من النقابات المستقلة، إلا أن يد التنكيل وصلت إلى قيادات عمالية فيها من المطالبين بحقوق العمال فلم يقتصر الأمر على الفصل كما حدث مع قيادات غزل المحلة بل وصل إلى محاولة اغتيال القيادي العمالي في شركة الحديد والصلب، محمد عمر، في ٤ مايو ٢٠١٤.

كما امتاز عام ٢٠١٤ عن سابقيه بتدخلات مباشرة من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة في شئون النقابات المستقلة، حيث أصدر وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة في ١٥ فبراير ٢٠١٤ قرارًا بحل مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية وتجميد الحساب البنكي الخاص بالنقابة، وذلك بدعوى وجود مخالفات مالية ارتكبها مجلس إدارة النقابة، بل وصل التعنت إلى عدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات  من قبل وزارة القوى العاملة، والتدخل في شئون اتحاد عمال مصر الديمقراطي.

وفى الأسبوع الأخير من العام ٢٠١٤ صرحت د. ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة التي جاءت خلفًا لكمال أبو عبيطة، في العديد من الصحف اليومية بتصريحات ضد النقابات المستقلة، قائلة بأنها إرث ثقيل في الوزارة تركه خلفه الدكتور أحمد حسن البرعي، متهمة إياها بأنها السبب في ضعف الحركة النقابية، ثم أصدرت قرارها بوقف منح النقابات المستقلة الجديدة الخطاب البنكي الذي يُسمح للنقابة من خلاله بفتح حساب بنكي باسمها.

واستمرت الملاحقات الأمنية والقضائية لقيادات النقابات المستقلة، بل قامت قوات الأمن بمهاجمة الاعتصامات وإطلاق الخرطوش وقنابل الغاز على المعتصمين من العمال مما أدى إلى إصابة بعضهم وإلقاء القبض على عدد كبير منهم.

 

تدخلات إدارية في شئون النقابات المستقلة

بحجة الشريعة الإسلامية: الإضراب ممنوع

ففي ٢٨ إبريل ٢٠١٥ تلقت الحريات النقابية ضربة موجعة بالمخالفة لنصوص الدستور المصري، حين أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل، حيث عاقبت فيه ٣ موظفين مسئولين بالوحدة المحلية بـ"قورص"مركز أشمون للمعاش وتأجيل ترقية ١٤ آخرين لمدة عامين، بدعوى إضرابهم عن العمل وتعطيل سير العمل.

وقالت المحكمة إن المظاهرة تكون في طريق أو ميدان عام، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا في طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماع، ولا تجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.

وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية استنت إلى القاعدة الفقهية ”درء المفاسد تقدم على جلب المنافع“، وقاعدة ”الضرر لا يُزال بمثله“، وإنه إذا كان الإضراب يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام"فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك ليس لأن فيه إضرار بالمواطنين فحسب بل لأنه يعد تمرداً على السلطة الرئاسية رغم أن طاعة الرئيس واجبة.

واستندت المحكمة في حكمها على "الشرط"الذي جاء بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٨١الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة، مع الأخذ أحكام الشريعة الإسلامية في الاعتبار وعدم تعارضها مع "الاتفاقية"مع التحفظ على شرط التصديق ومن ثم فإن الحكومة المصرية وإن كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.

لسه الأمن بيستعلم عنكم

عند تأسيس نقابة للعمال والحرفيين بالصف، قام وكيل المؤسسين بإيداع أوراق تأسيس النقابة بمديرية القوى العاملة بالجيزة حيث قام مدير المديرية بمراجعة الأوراق بنفسه ثم تصديرها إلى وزارة القوى العاملة برقم ٨بدفتر الصادر بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٥.

وبمتابعة وكيل المؤسسين مع المسئول عن الاتصال النقابي بالوزارة عن سير مجرى أوراق إيداع النقابة، سخر منه الرجل قائلاً "لسه الأمن العام بيستعلم عنكم".

وفي ٧ سبتمبر ٢٠١٥ وبعد مرور ثمانية أشهر لم يتوقف خلالها وكيل المؤسسين عن التردد على الوزارة لمتابعة سير أوراق التأسيس، رد عليه أحد المسئولين بالاتصال النقابي بالوزارة بأن النقابات المستقلة ”نبت شيطاني“ وأخبره رئيس الاتصال النقابي في المديرية بأن الأوراق لدى الأمن العام طبقاً للأوامر المشددة منهم وذلك للاستعلام عن مؤسسي النقابة وأحاله بدوره إلى أمن الوزارة الذين أفادوه بأنهم أرسلوا الأوراق إلى الأمن العام الذي لم يرد حتى الآن.

يأتي هذا بعد إصدار وزارة القوى العاملة إعلان الحريات النقابية في ١٢ مارس ٢٠١١المتضمن اعتراف الوزارة بحق العمال المصريين في إنشاء نقاباتهم طبقاً لالتزامات مصر وتصديقها على الاتفاقيات والعهود الدولية وفى مقدمتها الاتفاقية ٨٧ لسنة ١٩٤٨ والاتفاقية ٩٨ لسنة ١٩٤٩، حيث قامت الوزارة بتحديد مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاستلام أوراق التأسيس وإعطاء المؤسسين ما يفيد ذلك بالإضافة إلى خطاب للبنك لفتح حساب للنقابة لاستكمال شخصيتها الاعتبارية وضمان قدرتها على مزاولة النشاط، كما حددت إدارة الاتصال النقابي بالوزارة لقبول أوراق تأسيس النقابات العامة والاتحادات النوعية والإقليمية والعامة، إلا أن الوزارة في الفترة الأخيرة ومنذ تشكيل وزارة المهندس إبراهيم محلب وتولى السيدة ناهد عشري مسئولية وزارة القوى العاملة قامت بوضع العراقيل والعقبات أمام تأسيس النقابات، وكان أخرها ما تكشف من إرسال أوراق النقابات للأمن العام الذي ليس له أي دور ولا ينبغي له أن يتدخل في حق العمال في التجمع الاختياري والتنظيم النقابي الذي يقوم بتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم.

في مواجهة النقابات المستقلة والعناصر "الإثارية"

وفي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥ وفي خطوة تصعيديه ضد النقابات المستقلة وتمثل اعتداء صارخ على الحريات النقابية أصدر مجلس الوزراء كتابا دورياً للسادة الوزراء بتوجيهات رئيس الجمهورية التي جاءت كالتالي:

أ‌) أهمية الالتزام بالتوجه الموحد الذي يقره مجلس الوزراء توحيدا لسياسة التعامل بالأمور المالية المتعلقة بالقطاع العمالي بالشركات المتماثلة بمختلف الوزارات.

ب‌) قيام الوزارات المعنية بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال مصر لمساندته في تحقيق مكاسب العمال المشروعة تفعيلا لدوره بالأوساط العمالية في مواجهة النقابات المستقلة والعناصر "الإثارية" من خلال تنظيم لقاءات شهرية مع قيادات الاتحاد والنقابات العامة النوعية عملا على الرصد المبكر للمشاكل والتشاور في حلها من خلال الزيارات الميدانية للمواقع العمالية وإبراز ذلك إعلاميا ترسيخًا لاهتمام الحكومة بالمشاكل العمالية

ج) دراسة عقد لقاء موسع يضم قيادات الصف الثاني والثالث بالوزارات والهيئات والمحافظات والشركات لتبصيرهم بأبعاد المرحلة والانجازات التي تحققت تحفيزا لدورهم خلال المرحلة القادمة باعتبارهم عصب العمل التنفيذي. يأتي هذا الكتاب الدوري متجاهلاً العديد من الحقائق:

 

أولاً: تكمن المشاكل التي يعانى منها العمال في استمرارية هذه اللجنة الإدارية التي تدير اتحاد الرسمي وتم تعيينها في عام 2011 على أثر تنفيذ حكومة الدكتور عصام شرف لأحكام قضائية نهائية قضت ببطلان الانتخابات النقابية التي أجريت عام 2006 لما شابها من تزوير.

ثانياً: أن النقابات المستقلة قد أنشأها العمال بإرادتهم ولم يجبروا على الانضمام إليها ولا تستقطع اشتراكاتهم جبراً، بعكس هذا الكيان الحكومي المسمى زوراً باتحاد العمال الذي يجبر العمال على الانضمام إليه ويستقطع منهم الاشتراكات إجباريا وليس للعمال حتى الحق في معرفة أين تنفق حصيلة هذه الاشتراكات .

ثالثاً: أن النقابات المستقلة تكتسب شرعية وجودها ليس فقط من إرادة العمال الذين أنشاؤها ولكن أيضاً من الدستور ومن اتفاقيات الحريات النقابية الموقعة عليها مصر، لذلك لم يعد مقبولاً تصوير النقابات المستقلة على أنها كيانات غير شرعية ولدت بليل وأن أعضاءها مجموعة من الأشرار الذين يعملون ضد مصلحة الوطن .

 

 

رصد للممارسات التعسفية ضد القيادات العمالية

 

5. استمرارا لمسلسل التنكيل بالقيادات النقابية المستقلة لمطالبتهم بحقوق زملائهم من العمال، قام رئيس مجلس إدارة شركة النهر الخالد للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد بإصدار قراره بتحويل محمد عويس،أمين عام النقابة العامة المستقلة بمنطقة استثمار بورسعيد ونائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي إلى التحقيق اليوم الأحد الموافق ٤ يناير ٢٠١٥ وذلك بدعوى التهجم عليه بمكتبه ومحاولة الاعتداء عليه !!

نفى محمد عويس من جانبه هذا الادعاء وأشار إلى أن رئيس مجلس الإدارة رفض الموافقة على منحه أجازة اعتيادية من رصيد أجازاته الذي يسمح بذلك، وعند محاولته مقابلة رئيس مجلس الإدارة لمعرفة أسباب الرفض لم يسمح له بذلك ونهره أمام مديري القطاعات المختلفة.

وكانت إدارة الشركة قد بدأت التضييق على قيادات النقابة المستقلة، عقب إضراب العاملين منذ ثمانية أشهر احتجاجًا على نقل الإدارة لزملائهم من أعضاء النقابة المستقلة إلى أماكن أخرى، حيث أصدر رئيس مجلس الإدارة قراره بعدم منح أعضاء النقابة المستقلة أي أجازات إلا عن طريقه هو شخصيًا، رغم أن ذلك من اختصاصات مديري القطاعات.

5.  وفي ١٧ يناير ٢٠١٥، قامت إدارة شركة لينين جروب للمفروشات ودون سابق إنذار بفصل القيادي العمالي محمد حسن أبو اليزيد بدعوى جمعه لعمال الشركة لأخذ دورة تدريبية حول حقوق العمال نظمتها منظمة العمل الدولية لعمال نقابات محافظة الإسكندرية !!

وجاء في قرار الإيقاف ”تقرر إيقافكم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما هو منسوب إليكم بالتحريض على تجميع العمال لحضور تجمعات خارجية من شأنها الإضراب بالمنشأة“.

وشكك أبو اليزيد في قانونية قرار الإدارة الذي جاء في نصه أنه صدر استنادًا إلى المادة ١١٠ من قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، التي تنص على أنه ”لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا بإخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء (….) أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة“، وقال أن الإدارة لم تنذره كما جاء في القرار وأن تقارير الكفاءة الخاصة به منذ أكثر من ١٤ عامًا كلها في صالحه.

5. وفي ٢٧ يناير ٢٠١٥، قامت إدارة شركة مصر للغزل والنسيج ”غزل المحلة“ بفصل القياديان العماليان ناجى حيدر وجمال جاد بدعوى تحريضهم عمال الشركة على الإضراب وتعطيل العمل وذلك على خلفية إضراب عمال الشركة لمدة أربعة أيام متتالية منذ ١٣ يناير الماضي، للمطالبة بصرف باقي نسبة (الأرباح ) عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بواقع شهرين، والإعلان بشكل واضح وبجدول زمني عن خطط تطوير الشركة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وإقالة المفوض العام للشركة.

وفي اليوم الخامس فوجئ العمال عند دخولهم الشركة بوقوف عدد من العاملين المعروفين بموالاتهم للإدارة حاملين ”الشوم“ والعصا بحجة هجوم مرتقب من البلطجي على الشركة، وظلوا يصرخون في وجه العمال، مطالبينهم بالبدء في العمل فورًا، قائلين ”اشتغلوا عشان عاوزين يقفلوها زى ما قفلوا الشركات الثانية، روحوا اشتغلوا وحافظوا على أكل عيشكم“، مع سيل من السباب والشتائم لإجبار العمال على العمل، فيما تم إرهاب العمال في مواقعهم في كل عنبر إنتاجي وتهديدهم بأن الممتنع منهم عن العمل ”هيشيل الليلة لوحده“!!

ثم قامت إدارة الشركة يوم ٢٠ يناير عقب فض الإضراب بتحويل ١٣ من القيادات العمالية بالشركة إلى التحقيق الإداري بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج، وجاء على رأس العمال المحالون للتحقيق فيصل لقوشة، ناجى حيدر، وائل حبيب، جمال جاد ورضا أبوعميرة.

الغريب أن قرار فصل القياديان العماليان ناجى حيدر وجمال جاد جاء بعد قرار الجمعية العمومية للشركة بإقالة المفوض العام المهندس فرج عواض وتعيين مفوض عام جديد هو المهندس إبراهيم بدير، ما يؤكد على أن مطالب عمال الشركة بإقالة المفوض العام وفتح ملفات الفساد إنما هي مطالب حقيقية ومشروعة، الأمر الذي اعتبره عمال الشركة، البالغ عددهم أكثر من ٢٥ ألف عامل وعاملة، استجابةً لمطالبهم وصفحة جديدة مع إدارة الشركة، إلا أن قرار الإدارة بفصل زملائهم أثار العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة توجهات الإدارة الجديدة.

ثم فوجئ عمال الشركة بعد ذلك في ١٨ أبريل ٢٠١٥ بإدارة الشركة تصدر قرارها بإنهاء خدمة القيادي العمالي كمال الفيومي بدعوى تحريضه العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج ليلحق الفيومي بزميليه المفصولين ”ناجى حيدر وجمال جاد“. ثم قررت الحكومة مد الدورة النقابية الحالية عامًا أخرًا وعدم إجراء الانتخابات النقابية التي كان من المقرر قيامها في شهر مايو ما أثار حالة من الغضب بين عمال الشركة.

5. وقبيل شهر فبراير ٢٠١٥، وفي محاولة لإسكات مطالبات العمال لها بالوفاء بوعودها برفع المرتبات بنسبة ١٠٠٪(حيث مازالت نسبة الزيادة لم تتجاوز ٥٠٪)، قامت إدارة شركة دلتا للمياه المعدنية بمدينة السادات بفصل عاملين وبعدها بأسبوع قررت فصل أحد القيادات العمالية، لكن عمال الشركة رفضوا ذلك وأعلنوا تضامنهم مع زملائهم ودخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة في ١٥ فبراير ٢٠١٥ .

5. وفي ١٨ فبراير دخل ٩٠ عاملاً من العمالة المؤقتة في إضراب عن الطعام في شركة بترو شهد، شركة تعمل بالباطن مع إحدى الشركات المشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وتقع على طريق الواحات البحرية، وذلك احتجاجًا على رفض إدارة الشركة تثبيتهم بكل ما يمثله التثبيت من إلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية التي تضمن لهم معاشًا بعد التقاعد وتضمن لهم أيضا التمتع برعاية صحية، إذ ما زال وقع حادث أحد زملائهم الذي انقلب به الميكروباص وهو عائد من أجازته بالصعيد ماثلاً أمامهم، فقد تحمل تكلفة العلاج كاملة دون أدنى مساعدة من شركة بترو شهد التي لا تعترف بتبعيتهم لها أصلًا.

5. وفي ٢١ فبراير ٢٠١٥ أصدر القطاع القانوني بالهيئة القومية للإنتاج الحربي قرارًا بناء على مذكرة من رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي بتوقيع جزاءات خصم على كل من مجدي عبد الدايم (يومان خصم) وجمال سلامة (يومان خصم) ومحمد بركات(١٥ يوم خصم) وخصم خمسة أيام على شحتة عبد الله الذي لم يستطع تصديق ما حدث فأصيب بأزمة صحية أودت بحياته!!

وذلك بدعوى قيامهما بمحاولة إفشال المؤتمر الانتخابي الذي عقدته النقابة العامة بالتنسيق مع رؤساء مجالس إدارات المصانع الحربية لمرشح اتحاد العمال في حلوان الصحفي مجدي البدوي!!

كان "شحتة عبد الله" رئيسًا للجنة النقابية في مصنع ٤٥ الحربي ومرشحًا من قبل عمال المصنع للانتخابات البرلمانية التي أُجريت نهاية ٢٠١٥.

وترجع جذور القصة عندما قامت النقابة العامة يوم الاثنين الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٤ وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة مصنع ٩٩ الحربي في حلوان بعقد مؤتمر عمالي بدعوى ”تحفيز العمال على الإنتاج دعمًا للاقتصاد المصري ومحاربة الإرهاب“، حيث فوجئ الحاضرون من أعضاء اللجان النقابية بالمصانع الحربية الذين نقلتهم أتوبيسات الشركات إلى مقر المؤتمر بنادي عرب غنيم التابع لمصنع ٩٩ الحربي، بأن المؤتمر الذي حضره كل من اللواء سيد اللوئة رئيس مجلس إدارة مصنع ٩٩ الحربي، وجبالي المراغى رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لإتحاد نقابات عمال مصر، وسعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي، ومحمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ومجدي البدوي الصحفي ونائب رئيس اللجنة الإدارية وأعضاء بالمجلس المحلى، ووزعت به أكثر من ٢٥٠ وجبة غداء فاخرة لا علاقة له بالدعوة إلى زيادة الإنتاج أو محاربة الإرهاب إنما هو مؤتمر انتخابي لدعم مرشح اتحاد العمال الصحفي مجدي البدوي.

وعلى الفور اعترض كل من محمد إبراهيم ومجدي عبد الدايم وشحته عبدالله وجمال سلامة وأكدوا على أن المؤتمر عمالي لتحفيز العمال على الإنتاج وليس مؤتمرًا انتخابيًا وأعلنوا رفضهم لترشيح صحفيّ ممثلاً عن عمال حلوان في الوقت الذي يجمع فيه عمال المصانع الحربية على ترشيح شحتة عبد الله ممثلاً عنهم، وانتقدوا فتح مقر الاتحاد المحلى بحلوان كمقر انتخابى لمجدي البدوي في الوقت الذي تقوم فيه النقابة العامة بغلق مقرها بحلوان في وجه العمال.

استفز الأمر رئيس النقابة العامة فتقدم بمذكرة ضدهم إلى إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي بمقتضاها تمت إحالتهم إلى التحقيق انتهت التحقيقات بتوقيع جزاءات خصم ما أدى إلى إصابة شحتة بأزمة صحية أودت بحياته!!

5. وفي ٧ مارس ٢٠١٥ أضرب القيادي العمالي بشركة الحديد والصلب محمد عمر عن الطعام، وذلك للمطالبة بوقف ممارسات التنكيل به التي تقوم بها إدارة الشركة لإجباره على الخروج إلى المعاش الطبي، كان آخرها خصم ٧٠٪ من حافزه الشهري دون سبب فضلاً عن بإيقافه عن العمل لأكثر من شهرين ووقف كافة مستحقاته المالية، ثم نقله تعسفيًا من قطاع الصلب إلى الورش العمومية ليعمل ”لحام مواسير“ وهو عمل يحتاج إلى مهارات خاصة بل وصل الأمر إلى حد عدم تسليمه مهمات الوقاية مما أصابه بحروق عديدة في يديه وقدميه.

من جانبه أكد محمد عمر أن نقله إلى الورش العمومية دون منحه فترة تدريب كافية ورفض تسليمه مهمات الوقاية ما هو إلا محاولة جديدة للشروع في قتله، لا تقل عن المحاولة السابقة التي حدثت له في شهر مايو الماضي حين هاجمه مجهولون داخل مقر الشركة وكادوا أن يقتلوه!!

وكانت النقابة العامة للصناعات المعدنية قد قامت بتجميد عضوية محمد عمر الذي كان عضوًا باللجنة النقابية بالشركة وإلغاء تفرغه النقابي، وذلك ردًا على فضحه لفساد إدارة الشركة والنقابة وقيامه يوم ٢٢ يناير ٢٠١٤ بالتقدم ببلاغ للنائب العام رقم ١١٨٩ لسنة ٢٠١٤ عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة، متهمًا إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو ٩٢٪ من رأس مالها ما يقدر بمبلغ ٨٩٢ مليون جنيه، ولقد أكد عمر في بلاغه أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال فساد من قبل إدارة الشركة، التي تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقليل حجمه بسوء نية ولمصلحة منافسي الشركة، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على مجلس الإدارة، رغم خسارة الشركة وذلك كله بالمخالفة للقانون، وغيرها من الوقائع الأخرى التي كشفت عنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

5. وفي ٢٠ مارس ٢٠١٥ دخل أربعة عمال بشركة الحديد والصلب بمحاجر بنى خالد في محافظة المنيا في إضراب مفتوح عن الطعام وهم : مراد وهيب وهبة، وائل إبراهيم سالم، أحمد محمد حسن حماد، سيد يحيى حسن، وذلك للمطالبة بإلغاء قرارات نقلهم التي صدرت عقابًا لهم على المشاركة في تظاهرات المطالبة بالأرباح العام الماضي. وسرعان ما التحق بهم عمرو هلال، عامل أخر بمحافظة السويس، ليصل عدد المضربين عن الطعام خمسة عمال.

عمرو عبد الرشيد هلال، المضرب عن الطعام في محاجر الأدبية بمحافظة السويس، كان قد نُقل هو الأخر في ١٩ سبتمبر ٢٠١٣إلى السويس عقب إعلانه تضامنه مع زملاءه الذين قاموا بوقفة احتجاجية للمطالبة بصرف سلفه الأرباح. يأتي هذا رغم توقيع ممثلي العمال اتفاقية مع الحكومة ممثلة في وزيري التضامن الاجتماعي والصناعة عقب فض العمال لإضرابهم أواخر عام ٢٠١٣، ونصت على تشكيل لجنة لدراسة ملف نقل العمال تعسفيًا لكن إدارة الشركة التي نقلت أكثر من ٢٣ عاملاً لم تقم بتنفيذ ذلك.

5. وفي ٥ إبريل ٢٠١٥ رفضت إدارة شركة غاز مصر التفاوض مع ممثلي العمال من قيادات النقابة المستقلة الذين طالبوها بتطبيق اللائحة الداخلية للشركة وأصرت على التفاوض مع النقابة العامة التابعة لإتحاد العمال الحكومي ما أثار غضب العمال الذين أعلنوا عن رفضهم لتمثيل النقابة العامة لهم وتمسكهم بزملائهم من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة ثم حولوا وقفتهم الاحتجاجية إلى إضراب شامل على مستوى الجمهورية.

وعلى الفور قامت إدارة الشركة بعمل محاضر ضد العشرات من القيادات العمالية في المناطق المختلفة متهمة إياهم بتحريض العمال على الإضراب والتخريب، قامت على أثرها نيابة شبين الكوم باستدعاء ثلاثة من القيادات العمالية لتحقيق معهم بشأن ما نسب إليهم ثم أفرجت عنهم بضمان محل إقامتهم!!

ثم أصدرت إدارة الشركة منشورًا صباح يوم ٢٣ من إبريل ٢٠١٥ يدعو العمال إلى العودة إلى العمل وفض إضرابهم، وإلا فإنها ستقوم بإغلاق الشركة ومنح العمال أجازة مفتوحة إلى أجل غير مسمى. فقام العمال بتحرير محضر في وزارة القوى العاملة يثبتون فيه تعسف الإدارة ورفضها التفاوض معهم والتهديد بإغلاق الشركة.

5. وفي يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015 عندما تجمع العمال كي يعبروا عن استيائهم من سوء الخدمات الطبية، وذلك بعد ساعات من سقوط كتلة حديدية على قدم أحد زملائهم أثناء نقلها بسبب نقص المعدات اللازمة بالشركة ولم يسعفه سوى زملائه العمال الذين تمكنوا من رفع الكتلة وسحب زميلهم المصاب، وظلوا لساعات دون حضور سيارة إسعاف أو تلقي أي مساعدة من جانب الإدارة، فإذا بهم يفاجئون بمدرعة جيش تتدخل لمواجهة هذا التجمع والاحتجاج من طرف العمال، لتطلق رصاصات في الهواء وعلى الأرض لإرهابهم فتصيب العامل هشام رمضان السيد في رقبته ليموت في الحال، بينما يصاب 3 آخرين من زملائه العمال.

يذكر أن العامل المقتول هو أحد عمال شركة أسمنت العريش التابع للقوات المسلحة، وهؤلاء العمال هم عمالة "مقاول"، تم توريدهم من قبل شركتي "جاما" و "سياك" لتوريد العمالة.

5. في صباح يوم ١٦ يونيو ٢٠١٥ أعلن أكثر من ٥٠٠ من العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية اعتصامهم أمام مقر وزارة القوى العاملة، وذلك للمطالبة بوقف قرار المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية هذا العام، حتى تتم دراسة وتقييم أوضاع الجامعة العمالية مع شكاوى حول ملفات الفساد داخل المؤسسة الثقافية، ما يهدد بإيقاف العمل بها وتشريد أكثر من أربعة آلاف عامل وعاملة يعملون فى المؤسسة الثقافية العمالية.

وطالب المعتصمون بمحاسبة المسئولين عن ذلك الفساد من جنرالات اتحاد العمال الحكومى ونقل ملكية الجامعة العمالية إلى وزارة التعليم العالى والحفاظ على لقمة عيش كل هذه الآلاف من الأسر.

وفي محاولة منها لفض الاعتصام، طلبت وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى من المعتصمين اختيار سبعة منهم للجلوس معها ومناقشتها فى مطالب العاملين، لكن الوفد فوجئ بعد دخولهم لمقر الوزارة برفض الوزيرة مقابلتهم قائلة أنها لن تجلس مع أحد إلا بعد أن يفض ”الأوباش“ اعتصامهم، وبتعليمات من الوزيرة قام أمن الوزارة بالاعتداء بالضرب على الوفد المفاوض!!

5. ومع تزايد الدعم والتضامن مع النقابات المستقلة في دعوتها لما عرف بـ "مليونية الفسطاط"، في ١٢ سبتمبر ٢٠١٥، الرافضة لقانون الخدمة المدنية الجديد (رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥) الصادر في ١٢ مارس ٢٠١٨ عوضًا عن قانون (٤٧ لسنة ١٩٧٨)، دون أي حوار مجتمعي، زادت حدة التهديدات الأمنية بالاعتقال لأعضاء التنسيقية والمشاركين في المليونية، ودس عناصر مجهولة يوم التظاهرة لإفسادها.

وفي يوم المقرر للمليونية، حالت قوات الأمن دون دخول العديد من الموظفين المعترضين على القانون إلى حديقة الفسطاط كما أُغلِقَت كل الطرق المؤدية إلى المكان المخصص للتظاهر.

5. وفي صباح ١٥ سبتمبر ٢٠١٥ دخل عمال شركة أكسون موبيل بالإسكندرية فى إضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على فصل أحد زملائهم وتعنت الإدارة واضطهادها للعاملين بمستودع زيوت الماكس.

وكان المهندس أحمد ماهر رئيس مستودع الزيوت بمنطقة الماكس بالإسكندرية، قد فصل العامل فايز فرج من العمل تليفونيًا صباح اليوم، مما أثار غضب عمال المستودع وجعلهم يضربون عن العمل، رافعين مطلب وحيد، وهو عودة زميلهم لعمله ووقف حالة الاضطهاد ضد العمال.

ومن جانبه صرح شكري أحمد قشطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة أكسون موبيل، بأن فصل العامل هو اضطهاد واضح ولم يكن نتاج تحقيق، وإذا كان العامل قد أخطأ في عمله، فعلى رئيسه المباشر أن يقوم بتوقيع جزاء عليه وليس فصله كما حدث، وأكد أن النقابة ستقف بجوار العامل المفصول لأن واقعة الفصل هي انتهاك واضح بحق العمال في العمل، وأشار شكري إلى أن العامل فايز فرج المفصول لم يتعرض لأي نوع من أنواع الجزاء لكنه تعرض للفصل مباشرة، وهذا ما ترفضه النقابة ولن تسمح به وقال أن النقابة ليست ضد الجزاءات طالما أن ذلك يأتي عبر الأطر القانونية.

5. وبسبب عدم صرف رواتبهم لشهرين متتاليين ومعاناتهم من مماطلة الإدارة وعدم تحديد موعد لصرف الرواتب المتأخرة أو الموقف من صرف مرتب الشهر الجاري والتهديدات المتتالية بغلق المصنع نهائياً وصرفهم عن العمل، قام عمال مصنع فستيفال للغزل والنسيج ببرج العرب بالإسكندرية بالتقدم بالشكوى رقم ٩٣٧ ضد إدارة المصنع بمكتب العمل وتحرير محضر إثبات حالة رقم ٢٥ أحوال بقسم شرطة برج العرب.

وفي صباح اليوم التالي ١٨ نوفمبر ٢٠١٥ وجراء تقديمهم لهذه الشكوى فوجئ ١٨ عاملاً يمثلون أكثر من نصف عمال المصنع الذين لا يتجاوز عددهم الثلاثين عاملاً بمنعهم من دخول المصنع ووقفهم عن العمل وتحويلهم إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم تمهيداً لفصلهم. وبالفعل أصدرت إدارة المصنع قرارها في ٢ ديسمبر ٢٠١٥ بفصل ١٠ من العاملين الــ ١٨ المحالين للتحقيق.

5. وفي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥ دخلت مجموعة من العاملين بمحطة مترو الأوبرا في اعتصام مفتوح اعتراضًا على قرار مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق بإلغاء إعارة زميلهم ”رفعت عرفات“ رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق وإعادته إلي هيئة السكك الحديدية.

وكان قرار مجلس إدارة المترو بنقل رئيس النقابة المستقلة قد جاء بسبب تقديمه لملفات فساد في الشركة إلى وزير النقل الأسبوع الماضي أثناء اللقاء الذي جمع الوزير بعدد كبير من العاملين.

ودعا المعتصمون النقابة المستقلة للتصعيد ضد هذا القرار الذي يُعتبر تعنت ضد زميلهم الذي قاربت مدة خدمته على العشرين عامًا وأكدوا استمرار اعتصامهم لحين عودة زميلهم إلى موقعه والتنازل عن محضر بقسم شرطة الموسكى تم تحريره ضد تسعة من السائقين ُنقلوا إلى الخط الثالث للمترو بحجة تعطيلهم للعمل. كما طالب العاملين أيضا بمقابلة وزير النقل.

ويعد إنهاء إعارة عرفات بالمترو مخالفًا للمادة رقم ٤٨ من قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ التي تنص على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية، ما يؤكد على حصانة النقابي وممثل العمال لمساعدته في أداء عمله دفاعًا عن مصالح عماله الذين انتخبوه.

5. بعد صدور قرار تعسفي من محافظ بورسعيد بتنفيذ قرار الندب الصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الذى ينص على إلغاء ندبها كمديرة لمدرسة بورسعيد الثانوية بنات ببورسعيد والعمل كوكيلة بمدرسة بورسعيد الرياضية بنات رغم أنها مديرة بالفعل منذ عام ٢٠١٠، أضربت هدى حامد محمد حنفي عضو النقابة المستقلة للمعلمين ببورسعيد إضرابًا شاملاً عن الطعام والشراب والعلاج ما أدى لدخولها مستشفى المبرة ببورسعيد حيث حرر محضر بالواقعة رقم ٤٤٦ بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٥. ولقد نظم عدد من العاملين/ات والنقابين/ات بالتربية والتعليم وقفة تضامنية مع زميلتهم في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥.

وترجع وقائع التعسف منذ صدور قرار بترميم مبنى إدارة شمال التعليمية بمبلغ ٢٫٥ مليون جنيه صيانة بسيطة ونظرا لقدم المبنى وعدم استيعابه للعاملين بالإدارة مما يؤدى الى توزيعهم على المدارس ولأن المبلغ المرصود كبير على الصيانة البسيطة ويقترب من تكلفة إنشاء مبنى جديد،تقدمت السيدة /هدى للسيد وزير التربية والتعليم وقتها د / محمود أبو النصر بمذكرة لهدم المبنى وإنشاء مبنى جديد يليق بالإدارة الأكبر على مستوى بورسعيد ويتسع لكل العاملين بالإدارة. ولقد وافق معالي الوزير على تحمل الوزارة تكلفة إنشاء المبنى الجديد وأحال المذكرة الى هيئة الأبنية التعليمية للدراسة لإبداء الرأي.

وبدأت المشاكل منذ هذه اللحظة لأن السيدة وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أزعجها مخاطبة السيدة / هدى محل الشكوى للوزير رغم أن هدى أرسلت المذكرة إليها أولا، وذلك لأن أحد رجال الأعمال ببورسعيد كان يسعى للحصول على أرض إدارة شمال لموقعها المتميز مع تخصيص إحدى المدارس وهى مدرسة الشيماء الابتدائية كمكان بديـــل لإنشاء إدارة جديـــدة عليهـــا وبناء علـــى ذلك تم إلغـــاء تكليفهـــا مديرا لإدارة شمـــال وعودتها إلى عملهــا الأصلي مديرًا لمدرســـة بورسعيد الثانويـــة بنات في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٤ بقـــرار رقم (٥٩١ لسنة٢٠١٤).

5. وفي صباح اليوم الثلاثاء ١ ديسمبر ٢٠١٥، وللمرة الثانية، منع أمن شركة الفيوم لصناعة السكر، العمال الموسميين من دخول مقر الشركة، بعد غلق أبواب الشركة بالجنازير، وقاموا بالاعتداء على أحد العمال، ما أدى إلى إصابته بالبطن والقدم.

وكان العشرات من العمال الموسميين بسكر الفيوم، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، ابتداء من، السبت ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥، للمطالبة بتحرير عقود مؤقتة لهم، وفوجئوا، في ٣٠ نوفمبر بمنعهم من دخول الشركة إلا أنهم استطاعوا الدخول بعد تضامن زملائهم المثبتين معهم، وهو الأمر الذي تكرر، يوم الثلاثاء أيضًا. ولقد طلبت إدارة الشركة قوة من قسم شرطة مركز إطسا مدعية أن قيام العمال بأعمال شغب. ثم جاءت لجنة من القوى العاملة واستمعت إلى العمال وإلى إدارة الشركة، ولكنها لم تسطع حل المشكلة ولم تتخذ أي قرار يحافظ على مصلحة العمال، واكتفت بقولها سنتخذ اللازم.

5. وفي ١٣ ديسمبر ٢٠١٥ وبسبب الظلم الشديد؛ وانعدام العدالة فى توزيع المكافآت والحوافز، بتجاهل تعويض العمال والفنين والمحصلين ممن يعملون فى ظروف جوية سيئة، سواء بدرجة حرارة مرتفعة أو فى الأمطار، مقابل زيادة كبار الموظفين بالإدارة الذين يحصلون على أجور وحوافز ومكافآت مبالغ فيها، دخل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية ”بتروتريد“ حوالي ١٨ ألف عامل، في اعتصام مفتوح للمطالبة بصرف ٤ شهور مكافأة التميز التي صرفها رئيس مجلس الإدارة "أمل العليمي"لحوالي ٢٢٠٠ موظف بالشركة من المقربين له تحت مسمى مكافأة تميز بينما لم يصرفها لباقي العاملين بالشركة.

وفي ١٧ ديسمبر ٢٠١٥ تم القبض على العامل كريم العشري أثناء ذهابه لتحرير محضر بقسم شرطة المنتزة ضد مجلس إدارة شركة بتروتريد، و٥ عمال أخرين كانوا في طريقهم إلى قسم الساحل لتحرير محاضر إثبات حالة بمنعهم من الإمضاء في كشوف الحضور ليجدوا أن الشركة قد حررت ضدهم محاضر بتهمة التحريض على الإضراب، كما تم إيقاف إثنين من عمال منطقة الهرم وهم: زينب عمر، وعلي سالم، وستة من فرع مصر الجديدة هم: عبد الحميد ندا، رضا محمد حسن، كريم علي محمد، محمد عبد المنعم عبد الرحمن، فتحي عاشور عبد الحميد، أحمد حسين توفيق، فضلاً عن إيقاف اثنين من فرع فيصل وعشرة من منطقة العمرانية وفيصل وحدائق الأهرام.

وفي ٢١ ديسمبر حوّل مجلس إدارة شركة بتروتريد ١٤٤ عامل من العاملين بالشركة في الشركة للتحقيق منهم كريم العشري الذي ألقت عليه الشرطة القبض عليه بتهم مزيفة ثم أُخلي سبيله في نفس اليوم.

5. وفي ٢٧ ديسمبر أصدرت إدارة شركة غزل شبين، قرارا بفصل خمسة عمال، من المضربين عن العمل، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة واستبعاد اثنين من مجلس الإدارة ومدير أمن الشركة الذي أصاب أكثر من ١٥ عاملاً.

وأكدَّ العمال على استمرارهم في الإضراب، وزيادة المطالب وأصبح على رأسها عودة العمال الذين فُصلوا اليوم، وحذَّروا الشركة القابضة من المماطلة في تحقيق مطالبهم لأنّهم لن يرضخوا لعملية التسويف.

وأشار العمال إلى أنهم سيعملون على تجميع الثلاث ورديات بالشركة في خلال ٢٤ ساعة لبحث ما وصل إليه الإضراب حتى الآن، والخطوات التصعيدية التي سيعملون عليها في الفترة القادمة. ورفع العمال العديد من المطالب كشرط أساسي للعودة للعمل على رأسها استبعاد عاطف عبدالستار وأسامة خلاف من إدارة الشركة، وكذلك استبعاد مصطفى مقشط مدير عام الأمن، وإحالته إلى التحقيق، نظرًا لما بدر منه تجاه العمال في وقفتهم السابقة، بالإضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي ابتداءً من يوليو الماضي وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضي، وصرف أسهم اتحاد المساهمين وهي نسبة العمال في أسهم الشركة، ورجوع كافة عمال الأمن الذين تم إصدار قرارات تعسفية بنقلهم من الإنتاج، واستبعاد كافة المعينين بالمحسوبية والواسطة، وإعطاء الدرجات المالية للدفعة التي تم تحويلها. وطالب العمال بتعديل تسعيرة الإنتاج وحساب الكيلو متر للسائقين، وصرف حافز التطوير أسوة بباقي الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، وتعديل حافز الإنتاج وصرف بدلات للعمال الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية من صندوق النقابة، وتعديل لائحة الجزاءات بالشركة وخصم الضرائب على الأجر الأساسي للعامل وتثبيت العمالة المؤقتة.

5. وفي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥ تظاهر عمال جهاز مدينة الرحاب أمام مقر الجهاز ضد نائب رئيس الشركة للمنشآت السياحية، مصطفى حداية الذي فصل ١٧ مشرف أمن بدون سبب واضح، واتفق مع شركات خاصة لنظافة الجراجات كعمالة مؤقتة بأجور زهيدة لكي يستغنى عن المؤمن عليهم من العمال الذين يعملون بعقود سنوية تصل لـ ١٥ سنة. طالب العمال بتعديل العقود إلى عقود مفتوحة بدل السنوية، وعودة زملائهم المفصولين.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الأحد 3 يناير 2016