الشبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال

تضامنا من النقابات المصرية المستقلة

في خضم ثورة يناير 2011، تم تأسيس ما يقرب من ألف نقابة مستقلة عن الدولة؛ أما اليوم، فهناك خطر حقيقي يتمثل في العودة إلى الحالة التي كانت سائدة قبل 2011، أي حينما لم يكن يوجد سوى اتحاد مركزي وحيد يعد مجرد امتداد لأجهزة الدولة في مجال العمل.

وقد بدأت مرحلة أولى في هذا الاتجاه مع إصدار القانون الجديد حول النقابات في ديسمبر 2017؛ حيث تم تغليظ الشروط الموضوعة لحصول النقابات المستقلة على الاعتراف الرسمي، كما أن أغلبية تلك النقابات لا تتوافر فيها هذه الشروط.

أما المرحلة الثانية في الاتجاه نفسه، فهي في إجراء الانتخابات النقابية يومي 23 و31 مايو، وهي الانتخابات الأولى منذ 12 سنة.  في حالة عدم حصول النقابات المستقلة على الوضع القانوني، لا يحق لها تقديم المرشحات والمرشحين لخوض هذه الانتخابات.

ويعد مثال نقابة المصرية للاتصالات كاشفا لما آلت إليه الأمور؛ فقد طولب من هذه النقابة توفيق أوضاعها على وجه السرعة تمشيا مع شروط القانون الجديد وإيداع ملفها لدى وزارة العمل التي رفضت النظر في الملف حتى عشية تاريخ انتهاء مهلة توفيق الأوضاع ثم قامت برفضه دون إبداء أي أسباب، مما وضع النقابة أمام خيار أوحد، ألا وهو الطعن على القرار أمام المحاكم.

السبب الإضافي للاستجابة لنداءات التضامن التي يصدرها نقابيو المصرية للاتصالات هو أن نقابتهم تنتمي إلى عضوية الشبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال؛ ونحن معهم نطالب بوضع حد لسياسة تصفية العمل النقابي المستقل التي تنتهجها السلطة المصرية.

29 مايو 2018