في رفض جديد لمحاولات الحكومة إعادة إصدار قانون العاملين بالخدمة المدنية دون أي تعديلات جوهرية، وصمتها عن مطالب العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي تضمنتها مشروعات القوانين المقدمة منهم، نظم العاملون بالضرائب المصرية (المبيعات والعامة والجمارك) بالإضافة إلى موظفي الآثار والثقافة والعاملين بالجامعات والري ومياه الشرب والصرف الصحي والتنمية المحلية والمعلمين  وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اليوم الأحد 20 مارس 2016 للتعبير عن معارضتهم الكاملة لهذا الاتجاه الحكومي الذي يصر عليه وزيري التخطيط والمالية وفقاً لما عبر عنه المشاركين في الاحتجاج مطالبين برحيل الوزيرين هاني قدرى، وأشرف العربي اللذين تسببا في كثير من الأضرار المالية لموظفي الدولة ومطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل إصدار قانون يحترم الحقوق الأساسية للموظفين في جميع قطاعات الدولة ، ويوفر لهم الأمان الوظيفي فضلاً عن إصلاح إداري حقيقي وليس شكلياً كما كان يعبر عنه القانون المرفوض بحيث يتم من خلاله تطوير الخدمات الإدارية للجمهور المصري وإدارة حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع القانون يستهدف كافة الجوانب الإيجابية التي طرحها المشاركين في الاحتجاج عبر مشروعات القوانين التي تم إعدادها من جانبهم ، والتي تحترم حقوق الموظفين وتحقق التطور الحقيقي في الجهاز الإداري للدولة، كما طالب المشاركين من الضرائب المصرية بإنشاء هيئة مستقلة للعاملين بالضرائب المصرية.    

 إن دار الخدمات النقابية والعمالية وهى تتابع عن قرب التطورات التي تجرى حول قانون العاملين بالخدمة المدنية تؤكد على أهمية احترام المبادئ والحقوق الأساسية للموظفين وترى أن السبيل الحقيقى لذلك يأتى عبر حوار حقيقى تشارك فيه النقابات المعبرة عن الموظفين يسعى لانجاز مشروع قانون يلبى الحاجة إلى إصلاح إداري حقيقى دون الإضرار بحقوق الموظفين .