دار الخدمات النقابيــة والعماليــة 21 ينايــر 2016 : استغــلالاً للكتــاب الدورى الصــادر من أمين عام مجلس الوزراء يوم 25 نوفمبر 2015 وتحت ستار توجيهات رئيس الجمهورية، قامت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر وبمباركة اللجنة الإدارية لاتحاد نقابات عمال مصر بالتقدم بطلب لرئيس هيئة سكك حديد مصر تطلب منه سحب جميع المقرات المخصصة للنقابات المستقلة لخنقها وتعطيل قيامها بدورها في خدمة أعضائها وحرصاً على الصالح العام حسب زعمهم ، وبالرغم من أنه لا يوجد ما يشير من قريب أو بعيد إلى قيام رئيس الهيئة بإصدار قرار في هذا الشأن، إلا أنه قد صدرت مذكرة داخلية من مدير عام الشئون الإدارية بمترو الأنفاق بتاريخ 16/1/2016. وبناءً على صورة ضوئية من كتاب رئيس النقابة العامة المؤرخ في 2/12/2015 انصاعت إدارة مترو الأنفاق لأوامر النقابة العامة، وطلبت المذكرة سحب مقر النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق في سابقة هي الأولى من نوعها .

ويعد هذا تراجعاً من جهة الإدارة عما سبق ووافقت عليه من تخصيص هذا المقر حتى يتسنى للنقابة أداء عملها في جو طبيعي في خدمة أعضائها، كما أنه يعد استقطابا لجهة الإدارة تجاه نقابات ثبت فشلها على مدى ما يقرب من 60 عاماً، وبهذا تغلق إدارة مترو الأنفاق آليات التعاون والتشاور والحوار لحل مشاكل العمال، وتحسين شروط وظروف عملهم .

لقد وصل الحال على أيدى هؤلاء إلى الدرجة التي يتم فيها انتهاك وعدم احترام الحق في التنظيم النقابى والحرية النقابية ووضع عشرات العقبات والعراقيل أمام استقرار حقيقى في كافة مجالات العمل، أساسه احترام حقوق العمال الأساسية بعيداً عن هذه النقابات الفاشلة التي عجزت عن إيجاد حلول حقيقية لمشاكل العمال طوال تاريخها.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تدعو كافة المسئولين إلى احترام دستور جمهورية مصر العربية (2014)، والمواد 76 ، 93 المتعلقة بحق العمال في إنشاء نقاباتهم، واختيار النقابات التي ينضمون إليها، وما ورد في إعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عام 1998والذى يطبق على جميع الدول، وخصوصاً الاتفاقية 98 لسنة 1949 التي تمنع صاحب العمل أو وكيله من التدخل في شئون النقابات وانحيازها إلى نقابة على حساب الأخرى، وهو ما حدث منذ صدور الكتاب الدورى حتى الآن .

كما تلفت النظر إلى أن هذه السياسة الخاطئة التي قامت بها بعض الإدارات سواء إدارة مترو الأنفاق، أو إدارة مستشفى القصر العينى الجديد ( الفرنساوى) تمثل اعتداء على الدستور وعدم احترام المبادئ الواردة به .

وتؤكد على أن الاستقرار الحقيقى في المجتمع لن يتم بهذه السياسات المنحازة للاتحاد الحكومى ، ونقاباته العامة الفاشلة، وإنما نستطيع أن نصنع استقراراً حقيقياً في كافة مجالات العمل عبر احترام الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابى وعدم الانحياز لنقابات بعينها على حساب باقى النقابات، وكذلك انتهاج الأساليب السلمية في حل نزاعات العمل عبر التشاور والتعاون، وتبادل المعلومات، والحوار، والمفاوضة والتسليم بوجود نقابات قوية تعبر عن إرادة أعضائها، ومراعاة صياغة تشريعات العمل، وأولها قانون المنظمات النقابية العمالية، وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، وذلك عن طريق حوار مجتمعى يحترم كافة الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل وما ورد من مبادئ أكد احترامها الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى .