جمعية عمومية حقيقية ..لنقابة عمال فعلية   شهد الشهران الماضيان دورات الانعقاد العادية لبعض الجمعيات العمومية للنقابات العامة  .. بينما يستعد الاتحاد العام لدورة جمعيته العمومية المقبلة فى منتصف ديسمبر. .. والمُفترض أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العليا فى التنظيم النقابى – بل وفى أى تنظيم ديمقراطى – فهى من تنتخب مجلس إدارته .. ومن هنا تملك حق مراقبة أعماله  ، واعتماد ميزانيته ، ثم حق تجديد الثقة فيه ، أو سحبها منه ، أو من بعض أعضائه. .. وحتى يمكن للجمعية العمومية أن تقوم بدورها لابد لها من توافر عدد من الشروط لعل أهمها على الإطلاق هو أن تكون هذه الجمعية العمومية منتخبة انتخاباً حراً ومباشراً من قاعدتها العمالية .. كما ينبغى أن تتوفر لأعضائها القدرة على ممارسة دورهم دون أية قيود ، وأن تدار اجتماعاتها بطريقة ديمقراطية تتيح لها الفرصة أمام ممارسة كامل صلاحياتها .. وأخيراً فإن أية قر ارات تتخذها الجمعية – مهما بلغ من أمرها – تصبح غير ذات شأن ما لم تكن ملزمة لمجلس إدارتها تحتكم إليها أعماله ، وتتم محاسبته عليها فى الدورة القادمة. .. ودائماً ما تثير دورات الانعقاد الجديدة للجمعيات العمومية نفس التساؤلات  التى تقفز مجدداً.. هل يمكن للجمعيات العمومية أن تقوم بهذا الدور ؟ وهل تتمتع فعلاً بكامل صلاحياتها ؟ - على الأخص- إذا أخذنا فى الاعتبار أن معظمها لم تمارس أول حقوقها بانتخاب مجالس إدارتها –ذلك أن ثمانية عشر مجلساً من مجالس إدارات النقابات العامة الثلاثة والعشرين قد تشكلوا بالتزكية . .. غير أن التساؤل الأجدر بالاعتبار .. هو ..أين الجمعية العمومية الأولى .. الأصيلة .. الجمعية العمومية المصنعية التى ينحسر دورها فى انتخاب مجلس إدارة النقابة كل خمس سنوات ..ثم تغيب عن الوجود .. بغير دورة انعقاد..بغير صلاحيات.. بغير حق فى محاسبة من انتخبتهم أو مراقبة أعمــــــالهم ، أو سحب الثقة منهم ،أو حتى تجديدها فيهم .. حتى وصل الأمر إلى نزع الصفة النقابية عن أعضائها الذين عادة ما تُشهر فى وجه أىِ منهم لدى ممارسة حقوقه النقابية عبارة " أنت غير نقابى" .. .. فهل يمكن لهرم أن يستقر على غير قاعدته .. هل يمكن أن يوجد فى الواقع هرم مقلوب أو معلق فى الهواء ؟

الجمعية العمومية للصناعات الكيماوية

 

 

في العاشرة من صباح يوم الخميس 1/10/98 عقدت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات جمعيتها العمومية برئاسة إبراهيم الأزهري رئيس النقابة العامة وحضور 278 نقابي من أعضاء الجمعية العمومية .

وفى ختام أعمالها طالبت الجمعية العمومية الحكومة بالتدخل لحل مشاكل العمل والعاملين في الصناعات الكيماوية والتي حددتها الجمعية العمومية في المشاكل التالية :-

 

أولاً : المشاكل الاقتصادية

< >مشكلة الإغراق في بعض المنتجات الأجنبية التي عرضَّت بعض المنتجات للركود الذي يؤدى إلى تلف بعض الصناعات الوطنية وتسبب ذلك في زيادة حجم المخزون في بعض الصناعات ، مما يؤدى إلى خسارة كبيرة في ميزانيات الشركات ..كما يؤدى هذا الإغراق إلى خفض السعر عن قيمة التكلفة الحقيقية وبالتالي يؤدى ذلك إلى توقف بعض خطوط الإنتاج رغم تطويرها وزيادة معدلات الأداء بها .ممارسة الضغوط على بعض شركات قطاع الأعمال العام لتسعير  منتجاتها  بالسعر الاجتماعي الذي يقل عن أسعار المثل في الشركات الاستثمارية ، مما يؤدى إلى خسارة جسيمة مثل "منتجات شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام .. والتي يجامل فيها القطاع الخاص والاستثماري على حساب منتجات هذه الشركات وبالتالي ينعكس ذلك على صحة المواطنين" .عدم إلتزام بعض الشركات والهيئات بسداد قيمة المديونيات المستحقة عليها للشركات المنتجة .لجوء بعض الشركات إلى التعامل مع القطاع الخاص والأجنبى في توفير بعض إحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج رغم قيام قطاع الأعمال العام بإنتاج مثل هذه الأصناف  . 

 

ثانياً : المشاكل الإدارية

< >ظاهرة عزل مجالس الإدارات دون الرجوع إلى التطبيق القانونى لمثل هذه المعالجات المحددة بالقانون 203 لسنة 1991 .تقسيم بعض الشركات دون روية مما أثر على إختفاء بعض المنتجات التي جرى العرف على الإستفادة منها وأثر ذلك على التضخم الإدارى الذي يكلف هذه الشركات أعباء مالية كبيرة تؤثر في نتائج أعمالها .ظاهرة المستشارين الذين تتكدس بهم غالبية الشركات والذين يتم إختيارهم بالمجاملة ويسببون عبأ مالياً كبيراً على الشركات القابضة والشركات التابعة .ظاهرة إختيار بعض رؤساء الشركات أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجالس الإدارة من رجال القوات المسلحة أو الجامعات والذين لا تتوافر الخبرة لدى البعض منهم . 

 

ثالثاً : التشريعات العمالية

< >قيام وزارة قطاع الأعمال بتعميم كتاب دورى للشركات القابضة بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صرف البدل النقدى لرصيد الإجازات الإعتيادية وما أعقب ذلك من صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1998 حيث أثار ذلك العاملين لما فيه من تعد كبير على الحقوق القانونية الواجبة النفاذ .تعنت بعض الأعضاء المنتدبين في عدم تنفيذ قرارات اللجان الثلاثية وبعض الأحكام القضائية بعدم مشروعية فصل بعض  العاملين الذين إكتسبوا بعض المراكز القانونية بواسطة قرارات اللجان الثلاثية أو الأحكام القضائية .عدم إلتزام رؤساء الشركات أو الأعضاء المنتدبين بالإحتفاظ بالمزايا العينية والنقدية للعاملين والتي كانت تصرف لهم في ظل القانون 48 لسنة 1978 .عدم إشتراك اللجان النقابية في وضع أو تعديل اللوائح والأنظمة الخاصة بالعاملين المعتمدة من المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال العام . 

 

رابعاً : المشاكل العمالية

< >فقد الحوار البناء بين قيادات الشركات والتنظيمات النقابية وقيام بعض الأعضاء المنتدبين بتوقيع الجزاءات على بعض أعضاء اللجان النقابية بسبب النشاط النقابى.قيام بعض الأعضاء المنتدبين بإصدار قرارات إستفزازية أو طاردة تؤدى إلى عدم الإستقرار بمواقع الإنتاج . 

 

.. والجدير بالذكر أن هذه التوصيات سبق وأن تقدم بها مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات في خطاب أرسله إلى الدكتور/كمال الجنزورى رئيس الوزراء في 27/8/1998

 

 

 

 

مجلة "الضمير".. تواكب صدور العدد الأول الذي حرره العمال من مجلة "الضمير" مع تنامي الحركة الوطنية والعمالية، وجاء الإصدار الأول في 26 سبتمبر 1945 قبل الإعلان عن قيام لجنة العمال للتحرير القومي وكان مدير إدارة "الضمير" محمود العسكري وسكرتير تحريرها طه سعد عثمان.. وقد أزعجت "الضمير" السلطة كثيراً لكونها لسان حال حزب سياسي عمالي ولإقبال العمال المتزايد عليها .. كما تميزت "الضمير" بجرأة موضوعاتها ومقالاتها فلم تمضي ثلاثة أشهر على الإصدار الأول حتى ألقت السلطة القبض على رئيس التحرير د/عبد الكريم السكري ويوسف المدرك ومحمود العسكري وطه سعد عثمان وقدمتهم للنيابة بتهمة العمل على قلب نظام  الحكم وتحريض العمال ضد الرأسمالية، فظلوا خمسة أشهر بالحبس الاحتياطي توقفت المجلة خلالها ثم عادت للصدور بعد الإفراج عنهم حتى أغلقها وصادر ترخيصها إسماعيل صدقي في حملته المشهورة على الوطنيين والصحف في 11/7/1946 .

 

مجلة "العمل" صدرت يوم 26 سبتمبر 1946 لصاحبها ورئيس تحريرها عبد العليم المهدى وكانت لسان حال حزب العمال المصرى الذي تزعمه النبيل عباس حليم، وقد تواكب صدور المجلة مع إعادة النشاط لحزب العمال المصرى بعد اختفائه لمدة.

 

"عامل المحلة" ..  أصدرتها نقابة مستخدمي وعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة في سبتمبر 1947 وعهد بإدارة تحريرها للصحفي المعادى للعمال عبد العليم المهدى الذي كان قد وقف ضد إضراب عمال المحلة الذي هاجمته  النقابة ووقفت ضده مما أثار سخط العمال وجعلهم يطالبون بإقالة مجلس إدارة النقابة .. وفى محاولة من الحكومة لتدعيم موقف مجلس إدارة النقابة في مواجهة العمال منحت المجلس كافة الإمكانيات اللازمة لإصدار المجلة لتكون مهمتها تضليل العمال والوقوف ضد المطالبين باستقلالية التنظيم النقابي .

 

جاءت الخمسينات حاملة لرياح يوليو التي عصفت بالنظام القديم وأعادت تشكيل مؤسسات المجتمع وفقاً لتوجهاتها .

 

وفى الستينات كان قد أعيد تشكيل التنظيم النقابى وأعلن الإتحاد العام للعمال، فظهر العديد من الإصدارات العمالية التي صدرت عن اللجان النقابية وبعض النقابات العامة.. "جريدة العمال الأسبوعية" لسان حال اتحاد العمال .. وقد عكست هذه الإصدارات  أوضاع التنظيم النقابى وطرق ممارسته للعمل النقابى فلم تهتم كثيراً بالقضايا العمالية ولم تساند تحركات العمال وأفردت صفحاتها للدعاية لقيادات التنظيم النقابى ومباركة سياسات الحكومة حتى وإن تعارضت مع مصالح العمال .

 

ومع بداية السبعينات خرج جيل جديد من أبناء الحركة العمالية يحمل  مطالبها باستقلالية تنظيمها النقابي وحقها في الإضراب وحرية التعبير ويناضل من أجل علاقات عمل عادلة ..

ومع تصاعد نضالات الحركة العمالية وتبلور أفكارها جاء منتصف الثمانينات ليحمل لنا العديد من المجلات العمالية كان أبرزها [ صوت العامل- الصنايعية – أوراق عمالية] ...

 

"صوت العامل" نشرة  غير دورية،  اهتمت بشئون العمال والنقابات، أصدرها عدد من القيادات العمالية، صدر عددها الأول في فبراير 1985، وعلى مدى تسعة أعداد أفردت صوت العامل صفحاتها لتبنى مشاكل العمال والدفاع عن قضاياهم ومساندة تحركاتهم الاحتجاجية، وأبرزت المطالب الديمقراطية للحركة العمالية .. ولعبت "صوت العامل" دوراً بارزاً في حملة التضامن مع قادة إضراب سائقي قاطرات  السكة الحديد وأصدرت كتاب "كفاح عمال السكة الحديد" في إطار هذه الحملة ..ومع نهاية 1988 كانت صوت العامل قد توقفت عن الإصدار .

 

"الصنايعية" .. نشرة غير دورية أصدرها عدد من قيادات الحركة العمالية بمصنع الحديد والصلب كأول مجلة مصنعية  في تاريخ الحركة العمالية وصدر عددها الأول في ديسمبر 1985 . ومن العدد الأول وحتى عددها السابع عشر عبرت الصنايعية عن مشاكل عمال الصلب ودافعت عن قضاياهم وأصبحت أداة كفاحية لعمال الصلب في مواجهة تعسف الإدارة وتخاذل اللجنة النقابية وأفردت صفحاتها للحقوق الديمقراطية للعمال، مطالبة بحق العمال في الإضراب، ودعت لضرورة إنشاء نظام المتدربين النقابيين ، واتسعت صفحاتها لكل صاحب رأى أو مشكلة  من عمال الحديد والصلب .

 

"أوراق عمالية" .. مع منتصف الثمانينات أصدر مكتب العمال المركزي بحزب التجمع مجلة "أوراق عمالية" ، وفى 1987 تحولت أوراق عمالية إلى جريدة شهرية يشرف عليها سياسياً عبد الحميد الشيخ، أمين مكتب العمال المركز ويرأس تحريرها الصحفي العمالي حسن بدوي ، واستطاع مكتب العمال أن يصدر الجريدة بشكل منتظم لأكثر من ثلاث سنوات .وقد نجحت "أوراق عمالية"  في أن تعكس واقع الحركة العمالية وتبنّى مشاكلها وأفسحت صفحاتها لآراء القيادات العمالية من الحزب أو من خارجه مما أكسبها مصداقية وساعد على انتشارها . فكانت أول جريدة عمالية شهرية تعبر عن المعارضة في الحركة العمالية .

 

كمال عباس

 

المراجع

1 – كتاب الصحافة العمالية في الأربعينات لـ طه سعد عثمان (تحت الطبع )

2 – صوت العامل – الصنايعية – أوراق عمالية.

 

 

 

 

الأحوال في النازل

أحوال عمال الشنطي كل يوم "في النازل". وسائل الأمن الصناعي منعدمة، والكابلات الكهربائية مكشوفة على ارض المصنع،  ولا توجد كمامات في مصنع الكيماويات، ولا سدادات للأذن، ولا نظارات للرايش.. دورة المياه لا تصلح للاستعمال الآدمي.. وكنوع من التقشف، باع الشنطي سيارة الإسعاف، أما العيادة فلا يوجد بها قرص  أسبرين أو قطعة شاش أو مطهر، والطبيب لا يحضر سوي ساعة كل يومين.

النقابة تطالب بالتأمين علي العمال، فالمعروف أن أكثر عمال الشنطي غير مِؤمن عليهم: عمال الوردية الثانية ونصف الثالثة بدون عقود ولا تأمينات، أما الباقون فبعقود لمدة ستة اشهر "وبعدها ربك يفرجها"، وحين يحضر مندوبو مكتب العمل للتفتيش يقوم الشنطي بتوزيع العمال بين الجامع ودورات المياه ويقفل عليهم بالقفل.

وبلغ الأمر أن  أنشأ الشنطى مصنعا للصابون تحت المبنى الإداري للشركة بدون ترخيص، إلي أن تم إغلاقه بواسطة الجهات المختصة.

الأتوبيسات متهالكة لدرجة إن العمال يركبون في سيارة  المشتريات الحمراء ويقفل عليهم بقفل - "ولا الختم", على حد تعبير وحيد فكرى عضو اللجنة النقابية.

وفي شهر مايو من هذا العام قامت الشركة بإلغاء أتوبيسات الخطوط، فانتفض العمال.. رفض عمال الوردية الأولي الخروج من المصنع، وما لبثوا حتى انضم إليهم عمال الوردية الثانية بعد انتهاءها، ثم انضم إليهم عمال الوردية الثالثة. ولم يشمل الاعتصام العمال المتضررين من إلغاء أتوبيسات الخطوط فحسب، وإنما انضم لهم العمال المقيمون بمدينة العاشر من رمضان، الذين رفضوا الخروج تضامنا مع زملائهم، ليقول الواحد منهم: "يا عم مش ماشي إلا لما أشوف زمايلي هيعملوا إيه".

كما لم يقتصر الاعتصام علي الرجال من العمال، فالعاملات أيضا رفضت الخروج واعتصمت مع زملائهن من العمال لمدة ثلاثة أيام، ليبرهن تضامن العمال مرة أخرى علي بأسه، فيجبر الشنطي علي إعادة أتوبيسات الخطوط.

 

أضرب واهرب

ضرب الشنطي ضربته، وحقق أرباحا طائلة.. وهمه الآن هو تصفية الشركة والتخلص من العمال.. فباع مصنع الكوتشى لشركة التوفيق.. وباع مصنع الكيماويات الذى أصبح الآن الشركة المتحدة للكيماويات، وذلك لمستثمر مصري يدعى مختار رمضان، لسداد مديونيته للبنوك.

عرض الشنطى على العمال معاش مبكر "زي الحكومة بالضبط" - نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى، وشهر عن كل سنة خدمة.. ورفض العمال ترك العمل .. لجأ الشنطي إلي القوى العاملة لتصفية الشركة، فرفضت لجنة القوى العاملة طلبه، وكان للجنة النقابية والنقابة العامة دورا هاما في قرار القوي العاملة برفض التصفية.

ولم يبقى أمام الشنطى سوى "تطفيش" العمال بأي وسيلة، بعد أن إتفق مع البنك على بيع أرض المصنع له مقابل  سداد ديونه لديه. بدأت عملية "التطفيش" بإلغاء الحوافز، كما تم نقل بعض العمال إلي المزرعة في المحسمة-مركز أبو صوير.. والماكينات التي تعطل لا يتم تصليحها.. وتستنكف الشركة عن سداد نصيبها من تأمينات العمال المؤمن عليهم.. في حين يستمر خصم نصيب العمال من أجرهم.

ولأن الشنطي لا يعترف "بحاجة اسمها نقابة" فهو يفصل من يشاء حتى ولو كانوا أعضاء باللجنة النقابية.. فقام بفصل ثلاثة من أعضاء اللجنة النقابية وهم أبو الرزق محمد طه وعبدالله محمد سليم وأخيرا وحيد أحمد فكري، عقابا لهم علي مطالبتهم بحقوق العمال، بالمخالفة الصارخة للقانون ودون العرض علي اللجنة الثلاثية.

في منتصف شهر سبتمبر الماضي أضرب العمال عن العمل وإعتصموا داخل الشركة، وبعد يومين من الشد والجذب والتهديد والوعيد وبعد تدخل الأمن، قام الشنطي بصرف ثماني جنيهات لجميع العاملين لفض الاعتصام!

المعركة مستمرة.. فالبنك يريد استلام الأرض خالية.. والعمال يرفضون المعاش المبكر.. والنقابة ما زالت تقاوم رغم فصل ثلاثة من أعضاءها وتقديم عضو رابع، هو يسري رضوان، لاستقالته من الشركة.. ومن ناحية أخرى لا تكفي أجور العمال لسد قوتهم اليومي خاصة  بعد إلغاء الحافز.

 

وفي النهاية ليست قصة الشنطي فريدة من نوعها، وإنما هي مجرد صورة لما يجري في أربعة أركان الصناعة المصرية - في القطاع العام تحت عنوان إصلاح الهياكل، وفي القطاع "المخصخص" تحت عنوان تحرير الاقتصاد، وفي القطاع الخاص القديم والحديث تحت عنوان "تشجيع الاستثمار". الصورة واحدة: عدوان ضاري علي أبسط حقوق العمال، لن نتمكن من مواجهته ورده إلا إذا تعلمنا - وبسرعة - كيف نتضامن ونتوحد وننظم أنفسنا ، ليس علي مستوي الشركة الواحدة فحسب، وإنما كطبقة.. تخلق القيمة كي تحرم منها.. يسحقها السوق الرأسمالي المحلي والعالمي.. ولا تملك مصدرا للقوة غير ذلك الذي تصنعه بنفسها - بالتضامن والوحدة والتنظيم.

 

 

 

 

عندما ضج الكادحون في مصر من إرتفاع  أسعار الأقمشة الشعبية .. إرتفعت الأصوات بشكل أزعج الإنجليز والحكومة  ، قررت وزارة مصطفى النحاس باشا في 1943 فرض حصة من إنتاج الأقمشة الشعبية على كل مصنع نسيج ، على أن تسلم الكمية إلى وزارة التموين لتوزيعها على بطاقات التموين بالتسعيرة ، وأمام إنخفاض  أرباح المصانع من الأقمشة المسعرة ، عزمت  غرفة صناعة الغزل والنسيج  على تحميل العمال جزءاً من هذا التخفيض بإنقاص أجورهم . ولما كان سباهى صاحب مصانع الغزل والنسيج ، ومنها مصنع 1 بشبرا الخيمة،  فقد بدأ بتنفيذ الخطة بتعليق منشور في المصنع بتخفيض فئة الإنتاج للنساجين من 32 مليماً للمائة بنط إلى 28 مليماً ، إجتمعت اللجنة العامة للمندوبين في دار النقابة في مساء نفس اليوم ، وأستقر الرأي على أنه لو نجح سباهى في إنقاص أجور العمال، فسوف يتبعه جميع أصحاب المصانع في تخفيض الأجور ، لهذا قررت اللجنة أن يقوم عمال مصنع سباهى بتخفيض الإنتاج إلى ما لا يزيد عن العُشر تفادياً للوقوع تحت طائلة الأمر العسكري الذي ينص على عقاب العمال المضربين . وفى صباح اليوم التالي قام عمال الوردية الأولى التي كان يرأسها المرحوم فضالي عبدالجيد والذي كان رئيس للنقابة العامة لعمال النسيج بتنفيذ قرار اللجنة. وفى صباح اليوم التالي أخطر سباهى النيابة بأن عمال المصنع مضربون وطلب التحقيق معهم ، فحضر  وكيل النيابة ومرّ   في كل عنابر العمل ،ولاحظ الإنتظام الصورى - في العمل  فكل عامل في موقعه متظاهراً بالإنشغال في العمل ، وبعد أن أطلع وكيل النيابة على كشوف الإنتاج بالمصنع عن اليوم السابق ، كتب تقريره الذي أنتهي فيه إلى أن حالة عمال مصنع سباهى لا ينطبق عليها الأمر العسكري الخاص بعقاب المضربين ، ثم أنصرف بعد أن وقع سباهى على التقرير بالعلم . وفى صباح اليوم التالي طلب سباهى من مديرية أمن القليوبية إرسال قوات لفض الإضراب، فأرسلت المديرية قوات إلى المصنع وقابل فضالي رئيس القوة ,وأفهمه بأن الوضع هادئ وأنه يضمن كرئيس للنقابة استمرار هذا الهدوء ، وبعد مرور ساعات لم يحدث خلالها ما كان يرجوه سباهى من اصطدام القوة بالعمال .. خرج بنفسه وأخذ يصدر الأوامر للجنود بالهجوم على المصنع وإخراج العمال منه بالقوة ، فأستفز هذا التصرف رئيس القوة وجذب سباهى  إلى داخل مكتبه وهدده إذا تدخل مرة أخرى ، وطلب منه أن يتحمل المصنع نفقات إعاشة القوة فيقدم لهم الإفطار والغداء والعشاء ويعطى كل جندى علبة سجائر وخمسة وعشرين قرش نقدية ، ولم يكن أمام إلا التنفيذ . وفى اليوم التالي طلب سباهى مقابلة فضالى فرفض ، فتدخل المسيو جوزيف المدير الفنى لإقناع فضالي بأن موقف سباهى  ضعيف وبأن المقابلة سوف تكون في مصلحة العمال ، وبعد تشاور فضالي مع لجنة المندوبين التي وافقت على  المقابلة ،  قال سباهى  لفضالى أنه لم يطلب مقابلته بصفته عامل ولكن بصفته رئيس النقابة  لإنهاء الإضراب مع موافقته على عدم تخفيض أى أجور للعمال في المصنع ، فطلب فضالي مهلة لعرض الأمر على العمال وجمع فضالي العمال بعد أن أغلقوا أبواب العنابر ووضعوا عليها حراسة منهم. وبعد المقابلة قرر العمال تقديم المطالب الآتية إلى سباهى :- 1 - تعليق منشور  بتوقيع لطفي بإلغاء قرار تخفيض الفّية . 2 – صرف أجور العمال عن أيام التخفيض على أساس متوسط أجر الأسبوع السابق . 3 – صرف أربعين  متراً   من إنتاج المصنع في السنة على دفعتين بالسعر الجبرى للأقمشة الشعبية وبسعر التكلفة لغيرها . 4 – زيادة منح المواسم  ومكافأة أرباح من 10 إلى 20 يوم ومن 15 يوم إلى شهر للرؤساء. 5 – إلغاء تصاريح الخروج إلى دورة المياه . وقدم فضالي المطالب مكتوبة إلى سباهى  الذي وافق عليها مع تعديل البند الرابع إلى خمسة عشر يوماً للعمال وعشرين يوماً للرؤساء والمساعدين .. وبعد نصف ساعة من تعليق المنشور بالمطالب كان المصنع يعمل بطاقته الكاملة . وبناء على طلب كتابي من سباهى  غادرت القوة المصنع   طه سعد عثمان

 

واقعــــــــــة

إضـــــراب 

خبـــــــيث 

 

 

 

 

 

 

 

 

واقعـــــــــة إضـــراب خبـــــيث 

 

عندما ضج الكادحون في مصر من إرتفاع  أسعار الأقمشة الشعبية .. إرتفعت الأصوات بشكل أزعج الإنجليز والحكومة  ، قررت وزارة مصطفى النحاس باشا في 1943 فرض حصة من إنتاج الأقمشة الشعبية على كل مصنع نسيج ، على أن تسلم الكمية إلى وزارة التموين لتوزيعها على بطاقات التموين بالتسعيرة ، وأمام إنخفاض  أرباح المصانع من الأقمشة المسعرة ، عزمت  غرفة صناعة الغزل والنسيج  على تحميل العمال جزءاً من هذا التخفيض بإنقاص أجورهم .

ولما كان سباهى صاحب مصانع الغزل والنسيج ، ومنها مصنع 1 بشبرا الخيمة،  فقد بدأ بتنفيذ الخطة بتعليق منشور في المصنع بتخفيض فئة الإنتاج للنساجين من 32 مليماً للمائة بنط إلى 28 مليماً ، إجتمعت اللجنة العامة للمندوبين في دار النقابة في مساء نفس اليوم ، وأستقر الرأي على أنه لو نجح سباهى في إنقاص أجور العمال، فسوف يتبعه جميع أصحاب المصانع في تخفيض الأجور ، لهذا قررت اللجنة أن يقوم عمال مصنع سباهى بتخفيض الإنتاج إلى ما لا يزيد عن العُشر تفادياً للوقوع تحت طائلة الأمر العسكري الذي ينص على عقاب العمال المضربين .

وفى صباح اليوم التالي قام عمال الوردية الأولى التي كان يرأسها المرحوم فضالي عبدالجيد والذي كان رئيس للنقابة العامة لعمال النسيج بتنفيذ قرار اللجنة.

وفى صباح اليوم التالي أخطر سباهى النيابة بأن عمال المصنع مضربون وطلب التحقيق معهم ، فحضر  وكيل النيابة ومرّ   في كل عنابر العمل ،ولاحظ الإنتظام الصورى - في العمل  فكل عامل في موقعه متظاهراً بالإنشغال في العمل ، وبعد أن أطلع وكيل النيابة على كشوف الإنتاج بالمصنع عن اليوم السابق ، كتب تقريره الذي أنتهي فيه إلى أن حالة عمال مصنع سباهى لا ينطبق عليها الأمر العسكري الخاص بعقاب المضربين ، ثم أنصرف بعد أن وقع سباهى على التقرير بالعلم .

وفى صباح اليوم التالي طلب سباهى من مديرية أمن القليوبية إرسال قوات لفض الإضراب، فأرسلت المديرية قوات إلى المصنع وقابل فضالي رئيس القوة ,وأفهمه بأن الوضع هادئ وأنه يضمن كرئيس للنقابة استمرار هذا الهدوء ، وبعد مرور ساعات لم يحدث خلالها ما كان يرجوه سباهى من اصطدام القوة بالعمال .. خرج بنفسه وأخذ يصدر الأوامر للجنود بالهجوم على المصنع وإخراج العمال منه بالقوة ، فأستفز هذا التصرف رئيس القوة وجذب سباهى  إلى داخل مكتبه وهدده إذا تدخل مرة أخرى ، وطلب منه أن يتحمل المصنع نفقات إعاشة القوة فيقدم لهم الإفطار والغداء والعشاء ويعطى كل جندى علبة سجائر وخمسة وعشرين قرش نقدية ، ولم يكن أمام إلا التنفيذ .

وفى اليوم التالي طلب سباهى مقابلة فضالى فرفض ، فتدخل المسيو جوزيف المدير الفنى لإقناع فضالي بأن موقف سباهى  ضعيف وبأن المقابلة سوف تكون في مصلحة العمال ، وبعد تشاور فضالي مع لجنة المندوبين التي وافقت على  المقابلة ،  قال سباهى  لفضالى أنه لم يطلب مقابلته بصفته عامل ولكن بصفته رئيس النقابة  لإنهاء الإضراب مع موافقته على عدم تخفيض أى أجور للعمال في المصنع ، فطلب فضالي مهلة لعرض الأمر على العمال وجمع فضالي العمال بعد أن أغلقوا أبواب العنابر ووضعوا عليها حراسة منهم.

وبعد المقابلة قرر العمال تقديم المطالب الآتية إلى سباهى :-

1 - تعليق منشور  بتوقيع لطفي بإلغاء قرار تخفيض الفّية .

2 – صرف أجور العمال عن أيام التخفيض على أساس متوسط أجر الأسبوع السابق .

3 – صرف أربعين  متراً   من إنتاج المصنع في السنة على دفعتين بالسعر الجبرى للأقمشة الشعبية وبسعر التكلفة لغيرها .

4 – زيادة منح المواسم  ومكافأة أرباح من 10 إلى 20 يوم ومن 15 يوم إلى شهر للرؤساء.

5 – إلغاء تصاريح الخروج إلى دورة المياه .

وقدم فضالي المطالب مكتوبة إلى سباهى  الذي وافق عليها مع تعديل البند الرابع إلى خمسة عشر يوماً للعمال وعشرين يوماً للرؤساء والمساعدين .. وبعد نصف ساعة من تعليق المنشور بالمطالب كان المصنع يعمل بطاقته الكاملة .

وبناء على طلب كتابي من سباهى  غادرت القوة المصنع

 

طه سعد عثمان

 

 

 

 

في خضم معركة حامية الوطيس، وان لم تخلو من طرائف، أجريت انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بغزل المحلة (تعاون غزل المحلة ) يوم الخميس 22 أكتوبر. وتشمل الانتخابات الأعضاء  المساهمين في "التعاون" من بين العاملين بغزل المحلة حالياً وسابقاً.. وقد تقدم للترشيح 106 مرشحاً، تنازل منهم 8 وتنافس الباقون على 12 مقعد .. بخلاف المقعد الذي فصل خصيصا لرئيس مجلس الإدارة، كمقعد عن دائرة العاملين بمكتب رئيس مجلس إدارة، علما بأن لكل الدوائر الانتخابية الأخرى مقعدين فيما عدا دائرتي التجهيز والملابس، فلكل منها مقعد واحد..

 

بدأت الانتخابات الساعة التاسعة صباحا بمبني نادي غزل المحلة، وهو يقع خارج المصنع، وجاءت عقب واحدة من اقوي المعارك الانتخابية التي شهدتها الشركة منذ سنوات.. اقوي حتى من انتخابات النقابة ومجلس الإدارة. ولوحظ أن بعض المرشحين انفقوا ببذخ بالغ علي معاركهم الانتخابية، كما كثرت المسيرات.

ومن طرائف المعركة أن رجال الأمن قاموا بمصادرة لافتات وبطاقات تعارف الكثير من المرشحين في حين وضعوا لافتات العضو المنتدب للشركة علي سيارات الأمن نفسها.. ومن الطريف أيضا انهم لم يجرءوا علي مصادرة لافتات وبطاقات تعارف مرشحي العمال  (إسماعيل عبد الصمد و مصطفى فوده).

و قد استغلت إدارة غزل المحلة سلطانها و قامت بإخراج موظفي الإدارة العامة و كذا موظفي الجهاز الحاسب و مكتب العمل ورؤساء القطاع و مديري العموم و مديري الإدارات على دفعات.. تاركين عملهم..  وذلك للتصويت لصالح العضو المنتدب و رجاله.. كما استغلت عربات الشركة في الدعاية الانتخابية لصالح العضو المنتدب. وفي مشهد مثير للضحك والرثاء سار مديرو العموم ومديرو الإدارات خلف العضو المنتدب، حاملين لافتاته وموزعين لبطاقات تعارفه، وكان اثنان من بين كبار  الموظفين يتبادلان حمل مظلة لحماية سيادته من حرارة الشمس!!

وبعيدا عن الطرائف،  فوجئ العديد من أصحاب المعاشات وكذا من المنقولين من الشركة بعدم إدراج أسمائهم ضمن كشوف الناخبين، علي الرغم من انهم حاملون لأسهم "التعاون" وغير مشتركون  بجمعيه تعاونيه أخرى، الأمر الذي أدى بحمدي حسين وكذا العديد من أصحاب المعاشات  إلى التقدم بشكوى إلى وزير التموين.

ورغم السلبيات العديدة .. بطريفها ومرها .. كان لهذه الانتخابات عدد من الإيجابيات جدير بأن تذكر..  فلأول مرة  يتم توقيع المرشحين أمام أسمائهم في كشوف الانتخابات.. كما شهدت الانتخابات حشد هائل من العمال أدلوا بأصواتهم.. كما شهدت أيضاً وجود مرشحه عن المرأة والعمال، حازت على إعجاب وثقة الجميع.. كما حازت علي العديد من الأصوات رغم تضييق الخناق عليها و عدم السماح لها بالمرور داخل المصانع أسوة بزملائها من المرشحين.

و قد بذل كل من الزميلين إسماعيل عبد الصمد و مصطفي فودة جهدا خارقا في وقت محدود، وخاضا المعركة علي أساس برنامج انتخابي هو الأول من نوعه في مثل هذه الانتخابات.. وتضمن البرنامج الأتي:

 

< >صرف أرباح على قيمه مبيعات التعاون لكل العمال المساهمين وعرض الميزانية في أماكن ظاهره لكل المساهمين.زيادة العائد على المشتريات ليصل إلى 10% كحد أدنى.عدم صرف أي أجور من التعاون لمن يسمون بالمستشارين بغزل المحلة لعدم شرعية ذلك.حق العامل حامل الأسهم والذي أحيل للمعاش أو تقاعد للمرض أو فصل بسبب نشاطه النقابي في صرف الأرباح و العائد و كذا حقه  في التصويت  أو الترشيح لانتخابات التعاون.الالتزام بالمدة القانونية لمجلس إدارة التعاون حسب قانون الاتحاد التعاوني.فتح أفرع للتعاون في كل القرى الكبيرة بمركزي سمنود والمحلة بالغربية و قري مركز أجا بالدقهليه.التعاون ملك للعمال المساهمين ولا يحق للآخرين التصرف فيها.أتوبيسات التعاون خدمه لكل حاملي الأسهم من العمال و ليس لعلية القوم.زيادة الاعتماد لقروض الزواج علي القسيمة كحد أدنى 1000 جنيه بدلاً من الحد الأقصى  ومد فتره السداد. 

 

و برغم منع مصطفي فوده من المرور داخل المصانع إلا إنه نجح في أن يلعب دورا بارزا في المعركة الانتخابية، وكان برنامجه نموذجا يحتذي.

وقد انتهت الانتخابات بنجاح عدد من المرشحين الجدد الذين نالوا ثقة العاملين مثل: كامل التراوي، الحاصل علي أعلي الأصوات وكذا حامد طه ومحمد السمري وعادل الغمراوي و أحمد دويدار ، وهو  الذي نجح في إسقاط أحد مرشحي المعتز بالله، رئيس مجلس الإدارة.

وفي النهاية نتساءل: لم كان كل هذا التكالب على انتخابات التعاون؟ والإجابة هي أن أعضاء مجلس إدارة التعاون لهم الحق في  15% من أرباحها، و طبعا يفوز بنصيب الأسد رئيس مجلس إدارة التعاون الذي هو في الأصل رئيس مجلس إدارة الشركة..  الأمر الذي جعله يبقي علي رئاسته للمجلس دون إجراء انتخابات لمده 8 سنوات.

 

 

 

.. ولأن كل عامل جديد يُضاف إلى قائمة المتعطلين فى سوق العمل يؤثر على موازين القوى فى هذا السوق ، وعلى القدرة التفاوضية لجانب العمال.. فإن  تطبيق المعاش المبكر ينبغى التعامل معه باعتباره قضية جماعية لسائر عمال مصر ، وقضية جماعية فى كل مصنع يتم تطبيقه فيه حيث تتم المفاوضة عليه ، وعلى سائر الحقوق التى يحصل عليها العمال الخارجون عليه – إذا وافقوا على الخروج- وحيث ينبغى ، ويحق لجميع العمال فى كل شركة أو مصنع أن يناقشوا – -كجمعية عمومية- الاتفاق الخاص بشروط التطبيق- على الأخص- وأن المرحلة الأولى قد أسفرت -رغم ما انطوت عليه من آلام- عن خبرات ثمينة تتعلق بقدرة العمال على الحصول على المزيد من المكتسبات كلما تمسكوا بموقفهم الجماعى فى القبول أو الرفض.

.. وعلى آية حال .. لاينبغى باسم المعاش المبكر أن يُنتزع جيل كامل من عمال القطاع العام من عنابر الإنتاج  ، ويُقذف به إلى المجهول ..هناك حيث يقف ثلاثة ملايين من العاطلين الذين لا يتسع لهم موطئ قدم فى سوق العمل.. لا ينبغى باسم المعاش المبكر أن يتحول رجال فى أوج خبرتهم ونضجهم وكفاءتهم إلى كهول لا مكان لهم فى عملية الإنتاج ، ولاحق لهم فى العمل.

.. لقد دخل المعاش المبكر إلى شركات قطاع الأعمال العام مصحوباً بضجيج الدعاية الصاخبة عن احتمــالات التصفية أو البيع فى أفضل الأحوال.. بينما كان تعسف الإدارات قد مهد أمامه الطريق جاعلاً منه طوق النجاة من مخاطر الفصل التعسفى أو النقل إلى عمل آخر .. ثم بيع الوهم للعمال فى صورة تعويض الدفعة الواحدة الذى يحصلون عليه ..وعندما يصبح المجهول قدراً لا فكاك منه يبدو القفز إلى هذا المجهول مع التعويض أفضل من انتظاره بغير تعويض.

.. غير أن شهوراً قليلة بعد الخروج كانت كافية ليتبدد وهم التعويض الذى لم يصلح لغير سداد الديون ، ولم يصمد أمام أول مناسبة سارة أو غير سارة اعترضت الأسرة-أو أنه لم يكن كافياً- فى أفضل أحوال الحذر والحيطة- للدخول فى أىٍ من المشروعات الصغيرة –على الأخص- مع انتشار هذه المشروعات إلى الحد الذى يصبح معه صمود أى منها للتنافس أمراً فى حكم المحال.، ومع امتناع الصندوق الاجتماعى عن تقديم أى قروض للخارجين على نظام المعاش المبكر ..وهكذا..تبدد التعويض ، وبقيت البطالة ..والمعاش الزهيد.

..ولأن شبكة الضمان الاجتماعى فى بلادنا ترتبط ارتباطا وثيقاً بالعمل ..فإن الخروج من العمل يؤدى إلى انهيار مختلف أشكال الدعم الاجتماعى التى كان يمكن للعامل الحصول عليها .. حيث يُحرم العامل من حق العلاج على نفقة الشركة ، ويصبح تعرضه لمرض يستدعى عملية جراحية أو علاجاً باهظ التكاليف كارثة محققة – على الأخص – فى ظل أوضاع التأمين الصحى المعروفة للجميع- كما تتهدد العمال الذين يقطنون مساكن الشركات مخاطر الإخلاء الذى لا تكف هذه الشركات عن إشهار سلاحه فى وجه عمالها المُحالين إلى التقاعد.

.. وفضلاً عن ذلك ..يُحرم العامل عند خروجه على المعاش المبكر من عدد آخر من المزايا التى يتمتع بها لدى خروجه على سن المعاش القانونى المعتاد..فيُخفض المعاش بنسب مختلفة يتم احتسابها تبعاً لسن المؤمن عليه – حيث ينخفض بنسبة 5% للعامل الذى يخرج بين الخمسين والخامسة والخمسين ، وبنسبة 10% لمن يخرج بين الخامسة والأربعين والخمسين ، ثم بنسبة 15% إذا ما خرج على سن أقل من خمسة وأربعين عاماً- ، كما يحرم العامل من الزيادات التى تضاف لمعاش الأجر الأساسى إذا أُحيل إلى المعاش المبكر قبل سن الخمسين ، وهو فى هذه السن أيضــاً لا يجوز له صرف المعاش المستحق عن الأجر المتغير ..ثم أنه فى أى ســــن لا تضاف له الزيادات المستحقة بواقع 80% عن العلاوات الخاصة.

.. وخلافاً لذلك .. وضعت الشركات القابضة حداً أقصى لتعويض الدفعة الواحدة الذى يُفترض احتسابه بحاصل ضرب المرتب الأساسى x18شهر x المدة المتبقية على بلوغ العامل سن الستين ..حيث يتجاوز التعويض المستحق وفقاً لذلك – فى كثير من الشركات – الحد الأقصى المسموح به ..ربما بأكثر من الضعف.

.. لم تعد هذه المخاطر والخسائر غائبة ..فقد صدرت فى العديد من المواقع البيانات والمواقف الرافضة للمعاش المبكر ،ففى شركة الحديد والصلب أصدر عدد من القيادات العمالية بياناً عن الحقيقة الكاملة للمعاش المبكر .. كما أُعلنت مواقف أخرى فى شركة غزل المحلة ، والمصانع الحربية .. بينما عمدت اللجنة النقابية بشركة النصر لصناعة المواسير إلى نشر دراسة عما يخسره العامل حال خروجه على المعاش المبكر بعد قراءتها لخبرة تطبيق مرحلته الأولى بالشركة .

.. وفضلاً عن ذلك.. تتضاعف هذه المخاطر والخسائر الآن ، وتتزايد احتمالاتها  مع ما يعترض المشروع كله من عقبات التمويل ، وتحفظات الصندوق الإجتماعى ، ومشاكل صناديق الزمالة التى ربما تؤدى إلى الإجـــهاز على ما يحصل عليه العمال الخارجون منها .

.. وكلما تماثلت المخاطر والخسائر بدا أن الطريق الوحيد لمواجهتها ، أو الحد من آثارها – على الأقل- هو تماسك الموقف الجماعى للعمال الذى يُوفر لهم الحماية ، ويفتح أمامهم سبل التفاوض.

 

 

 

 

عندما يدور الحديث حول النقابات عادة ما يتم تصويرها ككيان ثابت جامد لا يتغير.  يقال مثلاً: أن النقابة مؤسسة تدافع عن المصالح الاقتصادية للعمال داخل إطار علاقات الإنتاج الرأسمالية، أى أنها تعمل على تحسين شروط الاستغلال وليس القضاء على الاستغلال ذاته. فإذا نادى منادى بتسييس أو تثوير (؟) النقابات يتهم على الفور بأنه مغامر لا يفهم "طبيعة" النقابات. ومع ذلك فإذا نظرنا إلى نشأة وتطور النقابات تاريخياً، نجد أنها اتخذت أشكالاً شديدة التنوع في فترات وبلدان مختلفة.. إن الطبيعة الملموسة لنقابة بعينها فى زمان ومكان محدد كانت تتحدد دائماً وفقاً لمستوى الصراع الطبقي فى المجتمع.

ظهرت النقابات بشكلها الحديث من حوالي 250 سنة. واتسمت النقابات المبكرة بالطابع الحرفي، حيث كانت تجمعات لعمال مهرة يعملون بحرفة معينة ويسعون من خلال النقابة للحفاظ على حرفتهم من الدخلاء. ومع تطور الرأسمالية  ساد بالتدرج الميل نحو النقابات الصناعية التى ينتظم بها جميع عمال صناعة معينة أو مجموعة متقاربة من الصناعات بصرف النظر عن المهنة أو الحرفة. وكان هذا بالطبع فى التنظيم النقابي للعمال.

وكان مستوى الصراع الطبقي دوماً محدداً أساسياً لمضمون العمل النقابي. فخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر مثلاً – عصر الثورة الصناعية بما اتسمت به من استغلال بشع للطبقة العاملة الوليدة – اتخذت النقابات الإنجليزية طابعاً نضالياً وراحت تربط بين النضال من أجل تحسين أوضاع العمال والنضال من أجل التغيير الجذري للمجتمع. كانت الصلة وثيقة فى هذه الفترة بين النقابات والقوى السياسية الثورية وكان طبيعياً أن تكون هذه النقابات غير شرعية وأن يتعرض قادتها للتنكيل والقمع السافر على يد العدو الطبقي (الطبقة الرأسمالية ودولتها) وعندما انتعش الاقتصاد البريطاني فى منتصف القرن التاسع عشر وهبط مستوى الصراع الطبقي اتخذت النقابات طابعاً محافظاً ضيق الأفق يستبعد أي اهتمام بالسياسة ويؤكد على الطابع الحرفي والفئوي للعمل النقابي، فى الوقت نفسه ظهرت للوجود شريحة من البيروقراطية النقابية  تحظى بتقدير أصحاب العمل والدولة وتعمل على حصر نشاط النقابات فى أضيق الحدود. والأمثلة كثيرة على التفاوت فى طبيعة النقابات وفقاً لمستوى الصراع الطبقي.

ويمكن القول أنه على اثر صراعات تاريخية كبرى شهدت نجاحات وإخفاقات للطبقة العاملة والحركة العمالية، سادت فى البلدان الغربية المتقدمة صيغة عامة للعمل النقابى، تم بموجبها  إضفاء الشرعية على العمل النقابي من جانب، وحصر اهتمام النقابات بمصالح العمال الاقتصادية في إطار الرأسمالية من جانب أخر. أي أن الرأسمالية قبلت الاعتراف بالنقابات وبحقها فى شن الإضرابات دفاعاً عن مصالح أعضاءها مقابل توقف النقابات عن تهديد وجود المجتمع الرأسمالي ذاته. وكان المستفيد الأكبر من هذه الصفقة هو القادة النقابين الذين تحولوا إلى شريحة طبقية مستقلة تتمتع بالنفوذ السياسي والمكانة الاجتماعية والأمان (بل والثراء) الاقتصادي، وتقوم بدور الوسيط الذى يدير الصراع الطبقي بحيث يحول دون وصوله إلى مرحلة الانفجار الثوري.

إلا أن هذه الصيغة المستقرة نسبياً فى الغرب المتقدم (رغم أنها تتعرض للتحدي

 

هناك أيضاً فى فترات المد فى الصراع الطبقي) لم يكن لها مجال فى أغلب بلدان عالمنا نحن الرأسمالي. والسبب فى ذلك بسيط، وهو أن الرأسمالية خارج الدول الصناعية المتقدمة أضعف من أن تتحمل النضال الاقتصادي للنقابات! ومن هنا يميل العمل النقابي فى هذه البلدان للمزاوجة بين قضيتين متناقضتين تماماً. الأول هو أن تكون هناك نقابات صورية موالية للسلطة (إذا وجدت النقابات أصلاً) تمتنع عن أي نوع من النضال، وهذا هو الوضع فى مصر اليوم مثلاً. ويظل هذا الوضع سائداً طالما استمر مستوى الصراع الطبقي منخفضا.

أما مع تفجر الصراع الطبقي، فإن الطبقة العاملة تعزز بكفاحها وإبداعها نقابات تدافع عن مصالحها، تربط بين الاقتصاد والسياسة وتتحدى النظام الاجتماعي برمته.

وتلك هي النقابات التى ينبغي على المناضل العمالي الحقيقي أن يسعى إليها فى مصر اليوم وغدا.

 

عمر الشافعــــى

 

 

 

 

 

 

الشركة راحوا وعملوا حفلة في شيراتون المنتزه صرفوا عليها شئ وشويات، وكل واحد من الكبار خد اللي فيه النصيب.. ولما اعترضنا خرج لنا عبدالقادر رشدى وقال: أبشروا  الخير جاى وهتتصرف لكم مكافآت وبرضك متصرفش حاجة."

ويمضي عامل النقل والهندسة في روايته فيقول: "وفى يوم 18/7 بدأ العمال مايطلعوش للمطعم، وفى تانى يوم خرج رئيس مجلس الإدارة وقال لبتوع المطعم: ارموا الأكل للكلاب ..ولما اترمى الأكل للكلاب العمال اتجننت زيادة ..

"في اليوم الثالث - اللي هو يوم 20/7 - وبعد ما خلصت الوردية الأولى شغلها، ماخرجتش من الشركة، وقعدت في الساحة جنب جامع الشركة بعيد عن الشغل.. الوردية التانية إشتغلوا وبعد الشغل إنضموا للأولى.. والوردية الثالثة إشتغلت وبعد كده إنضمت لهم.. وفى يوم 21/7 الصبح كانت الثلاث ورديات قاعدين في المصنع. قاموا بتوع الإدارة مبلغين الأمن. لقينا مأمور قسم سيدى جابر ومأمور قسم شرق جايين عايزين يلموها بس إحنا مرضيناش.. وبعد شوية لقينا الشركة متحوطة من كل ناحية بعربيات الأمن المركزي..  ييجي أكثر من 20 عربية، فقعدنا نهتف ( لا إله إلا الله .. الحسينى عدو الله) ..(صدر جوه ..صدر بره.. حافز الإنتاج هو هو)  وطالبنا بنزول الحسينى لينا فرفض.. ولما رفض طالبنا بمجئ المحافظ أو رئيس مجلس الوزراء أو مدير الأمن، وقعدنا نقول (المحافظ فين .. الحرامى أهه).. محدش نزل إلا بتوع النقابة، فقلنا لو محدش نزل هنوقف الإنتاج."

.. ومع اشتعال الاحتجاج العمالي عمدت إدارة الشركة إلى فرض إجازة إجبارية على عمالها لمدة ثلاثة أيام، عاد العمال بعدها ليواصلوا اعتصامهم بالشركة، ولكن دون التوقف عن العمل.. كما قاموا بتشكيل فرق منهم للمحافظة على المنشآت.

ومن جانبها واصلت الإدارة تهديد العمال فأطلقت  شائعات بأن حافز الإنتاج لن يزيد عن 19 يوما نتيجة لتوقف الشركة، فكتب العمال على الجدران: (موعدنا يوم 27) .. ليجيء اليوم و يصرف حافز الإنتاج كاملا."

نجح الاعتصام في إجبار الشركة علي صرف 15 يوما مكافأة بمناسبة الحصول علي شهادة  الإيزو، كما تم صرف 15 يوما مكافأة صيانة، ورفع بدل الوردية  بمقدار 5 جنيهات، وزاد بدل المواصلات 3جنيهات.. وهو يبقي مع ذلك ادني من أن يفي بحاجة العمال ، حيث لا يتجاوز 15 جنيها في الشهر.

كما بدأت الإدارة تتساهل في خروج العمال من المصنع، فباتت تسمح لهم بالخروج من نصف الوردية، وهي رحمة باطنها العزاب..  تستهدف الإدارة منها الحول دون التقاء عمال الورديات المختلفة مع بعضهم البعض، ومن ثم قطع الطريق علي الاحتجاجات العمالية المنظمة.

هدأت الأمور في الشركة لتعاود  الإدارة من جديد الاعتداء على العمال، فتم نقل "المشاغبين" منهم ( بتعبير الإدارة(  إلى الأقسام السيئة بالشركة .. لدرجة إن أحد المشرفين (م.ع)، وهو مشرف بناء النقل، اتهم بتحريض العمال على عدم الحضور يوم الجمعة ونقل من قسم بناء النقل للخلاط - منفى الشركة علي حد قول العمال - وذلك علي الرغم انه من اعلي عمال الشركة  إنتاجية.

كما أطلق المدير سلطة الإدارة في خصم حافز الإنتاج بالكامل.. فيحرم أحد العمال من كامل الحافز لمدة تزيد عن ستة شهور، كان يعطي خلالها صفرا في الإنتاج لأنه يعاني من انزلاق غضروفي يضطره للتغيب عن الشركة أحيانا.

ومضت الإدارة في مسعاها للانتقام من العمال وكسر نفسهم، فأطلقت الجزاءات بلا ضابط أو رابط، فطالب العمال أعضاء اللجنة النقابية أن يوفروا لهم نسخة من اللائحة الداخلية للشركة.. ولكن حتى هذا الطلب البسيط امتنعت النقابة عن الاستجابة له، متعللة بأن ليس لديها نسخة من اللائحة!!

ورغم زيادة الإنتاج هذا العام فإن الحوافز نقصت.. يقول أحد العمال، "كنا بنعمل 50 ألف إطار في قسم الريديل، حالياً  بنعمل 78 ألف إطار ورغم كده الحوافز قلت."

زد علي كل هذا أن قواعد الصحة المهنية لا تكاد تحظى بأي عناية في الشركة، وهو الأمر الخطير في بعض الأقسام، وبالذات قسم الخلاط.. فهذا القسم يشهد بداية تكوين الخامة، حيث تصل حرارتها لأكثر من 290 درجة مئوية، وتنبعث منها غازات وأبخرة شديدة الضرر بصحة العاملين.

كما يشغل العمال مصير أموال صندوق التأمين التكميلى،  والذي وصلت حصيلته إلى أكثر من ثمانية ملايين جنيه، مقتطعة كلها من رواتب العمال، علما بأن اشتراك العامل في الصندوق عند تأسيسه عام 87 كان يساوي 11.5 % من مجمل الراتب، ارتفع 18%، دون أن يعود الصندوق بأي فائدة على العمال.

الخطير في الأمر أن إنتخابات الصندوق، والتي كانت تجرى كل ثلاث سنوات، قد توقفت تماماً ولم تجر منذ أكثر من خمس سنوات . ‎. ومنذ سنة 1996  (موعد إجراء الانتخابات السابقة) لم تعقد للصندوق جمعية عمومية واحدة. والآن تنتشر في الشركة شائعات بأن " الصندوق فلوسه إتسرقت، وعلشان كده مأجلين الانتخابات." وتكتسب هذه الشائعات مصداقيتها من واقع أن غالبية طلبات العمال للاستفادة من أموال الصندوق تقابل بالرفض.

أضف إلى كل ذلك أيضا أن هناك أكثر من 700 عامل يعملون في الشركة بعقود مؤقتة ولا يتمتعون بأية ضمانات تأمينية ومعرضين للطرد في أى لحظة إذا إقتضت ظروف الخصخصة ذلك، حيث أن الشركة لم تقم بتثبيت أى من العمال المؤقتين منذ شهر إبريل 1996.

 

إلى هنا تقف قصة النقل والهندسة.. ونترك الفصل التالي لعمال الشركة يكتبونه بنضالهم.

 

 

 

 

شرطة المرور بالجيزة وطالبوا بوقف عمليات سحب الرخص وتشديد المخالفات.

وقبلها بشهر تقريبا عاشت محافظة بورسعيد حالة من الشلل حيث أعلن سائقو الميكروباص الإضراب (يوم 26 سبتمبر)، احتجاجا على تعرضهم للإهانات المتكررة من قبل ضباط الشرطة، بصورة لا تحتمل.. وتشمل السباب  وتوجيه الألفاظ النابية والاعتداء بالضرب وسحب التراخيص الخاصة بهم وبسياراتهم.

< >في يوم 26 أكتوبر فوجئ سكان الدريسه بالفيوم -"السكن الخاص بالسكة الحديد"- بقوه بقيادة مأمور قسم الفيوم ومأمور شرطة النقل تقتحم المساكن و تخليها بالقوة الجبرية و قد أدي ذلك إلي تشريد 15 أسرة القي بهم إلي الشارع دون رحمه أو إنذار . وكان من بينهم عاملين بالسكة الحديد أحيلوا إلي المعاش و منهم أيضا أسر عاملين سابقين توفوا.شهدت أواخر شهر أكتوبر فصل 76 عاملاً  من عمال "الميريلاند" بمصر الجديدة..  وذلك أثر نزاع بين شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"  المالكة للأرض من جهة والمستأجر للفندق من جهة اخري.. وانتهي النزاع  بحكم قضائي لصالح الشركة بإنهاء  العلاقة الايجارية مع المستأجر، فكانت النتيجة  طرد 76 عاملأ.لجأ العاملون إلى النقابة العامة للسياحة التي قامت بصرف مبلغ 100جنيه لكل عامل مع وعد بالتدخل لتشغيلهم بالفندق في حالة افتتاحه.. ولجأ البعض إلى التأمينات الاجتماعية لصرف تأمين البطالة بحكم أنهم من المؤمن عليهم ، وكان الرد صرف أجر أربعة  أسابيع فقط لا غير !

 

< >قامت الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية بفسخ عقود نحو 25 عاملا وتذرعت بأن العمالة المؤقتة قد استنفذت.. بعض العمال يعملون بالهيئة منذ 10 سنوات.. ومن المفارقات أنه في اليوم نفسه تعاقدت الهيئة مع 20 عامل آخرين.قام رئيس مجلس إدارة شركة غزل الدلتا بحرمان حمدى هلال ، عضو اللجنة النقابية ، من ركوب أتوبيس الشركة وسحب الكارنيه الخاص به .. وذلك عقاباً له على "تحريض" ( حسب قول رئيس  مجلس الإدارة ) العمال بسبب خصم 12 يوماً  من حافز تحقيق الخطة وعدم صرف 40 يوماً (مكافأة الثلاثة شهور).كما قام رئيس مجلس الإدارة بتهديد حمدى هلال  وبإستدعاء مباحث أمن الدولة له .. مستنداً فى ذلك الى شهادة زور  من بعض أعضاء اللجنة النقابية ضده .

 

 

ومن جهة أخرى يشيع أمين اللجنة النقابية بالشركة بين العمال أن النقابة فى طريقها لتجميد نشاط كلاً من إبراهيم الهابط وحمدى حسين وحمدى هلال أعضاء النقابة بسبب نشاطهم فى الدفاع عن حقوق العمال ..

< >فى يوم الثلاثاء 3 نوفمبر  اعتصم عمال مجمع الحراريات بالتبين احتجاجا على فك الإدارة لمكن المصنع  ونقله إلى فرع المجمع بالإسكندرية تمهيداً لتصفية المجمع.. وقد أنهى العمال اعتصامهم بعد تعهد الإدارة بعدم فك المكن. كما طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالمجمع الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للشركة لاجتماع غير عادى لمناقشة قرار الجمعية السابق بتصفية مجمع الحراريات بالتبين.

 

 

 

 

مواعظ سكسكه

< >لجنه نقابية بالتبين تعقد اجتماعا أسبوعيا تُحَضِّر  به عدد من العاملين بالشركة .الاجتماع مخصص لاستماع الحاضرين لشتائم رئيس النقابة لكل من يعارضه ،  ويؤكد لهم أنه مسنود مسنود ..قوي   و(الأمن مستتب ) . و أن المعاش المبكر اللي هيخرب بيوتهم جي جي  و ما باليد حيله  .

 

ويؤكد رئيس النقابة أيضاً أن النقابة تمام التمام رغم  إنها  ما بتعملش  أي حاجه  غير إنها تطبل لإدارة الشركة . و إنها لو تعرف تعمل حاجه تانيه كانت عملتها (علي قد علامها  ) ..  و أن اداره الشركة -رغم أنها هي اللي غرقتها - احسن إدارة.. . و أن قياده الشركة أحسن قيادة.. بس العمال هم اللي ما بيعرفوش يشتغلوا.

 

إكبس .. طفش ‍!

< >
شركة مصر للكباسات بالعاشر من رمضان تفاوض مائة عامل تقرر الإستغناء عنهم لترك العمل مقابل 1000جنيه لكل واحد ، والعمال يرفضون ترك العمل وقد تكفلت " دلينواز محمد رأفت " بتصفية العمالة بأى شكل .. ومن المتوقع فصل هؤلاء العمال قريباً .اللواء عبد الحميد البشرى مسئول الأمن بشركه إبيكو و المعروف بإضطهاده للعمال هو مسئول الثقافة العمالية بالعاشر من رمضان ! 

 

< >شركة إسبيريا بالمنطقة الثالثة بالعاشر من رمضان تقوم بتجديد عقود العمل للعاملين بها كل 6 شهور ، و تحرص الشركة على أن يفصل يوماً بين كل مدة حتى لا تضطر لتثبيت العمال . 

 

قرارات على الورق

< >في إطار القرارات التعسفية التي تمارس على العمال قام رئيس مجلس إدارة شركة "الدلتا للغزل" بطنطا بخصم 12 يوماً  من مستحقات العمال في مكافأة الحوافز .. وهى المكافأة المتعلقة  بتحقيق الخطة بنسبة 20% من الزيادة التي تحققت ، سواء كانت هذه الزيادة فى أرباح الشركة أو كانت تقليلاً للخسارة  في العام السابق . وذلك وفقاً لقرار د/عاطف عبيد "وزير قطاع الأعمال" بهذا الشأن . 

بطلوع الروح

< >بعض شركات قطاع الأعمال  تقوم بتشغيل العمال الذين سبق و أن أخرجتهم إلي المعاش المبكر  في نفس الأعمال التي كانوا يقومون بها   قبل خروجهم و لكن بلا ضمانات  أو عقود وبأجور زهيدة .المدير المالي بشركه النصر للمواسير منذ توليه الإداره المالية  لا يصرف مستحقات العاملين و العملاء المتعاملين مع الشركة إلا بطلوع الروح تحت حجه الحفاظ علي أموال الشركة  ، مما يتسبب فى الإساءة لسمعة الشركة لدى عملائها ويثير حالة من التوتر الدائم بين العاملين وإدارة الشركة . 

مبروك المباركة

< >عضو مجلس شعب حالي و عضو مجلس شعب سابق .. من المنتظر تصعيد الأول لعضويه اللجنة النقابية و الثاني لعضويه مجلس اداره الشركة التي يعيش عمالها حاله من القلق و الغضب نتيجة القرارات التعسفية التي تتخذها اداره الشركة في مواجهتهم وتباركها اللجنة النقابية . 

طباخ السم ..

< >شركه النصر للصباغة و التجهيز بالمحلة تقوم بتشغيل أكثر من 800 من الصبية الذين تتراوح أعمارهم من 14-16 سنه   .. و طبعا بدون عقود و بدون أي ضمانات و ذلك مقابل 1.25 جنيه في اليوم .أحد عملاء شركه النصر للصباغة والتجهيز أرسل مذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة يعلمه فيها إن الشركة أرسلت له  11 ألف متر قماش مجهزة رغم إن طلبيته كانت 5 آلاف متر فقط .. بعد التحقق و ثبوت الواقعة تقرر وقف مدير عام التجهيز ثلاثة أشهر و نقل ثلاثة مسئولين آخرين من قطاع التجهيز.طباخ استراحة رئيس مجلس اداره شركه النصر للصباغة  و التجهيز تم التعاقد  معه كمستشار بعد أن خرج إلي المعاش لبلوغه سن التعاقد و" السر في النفس ".

 

 

 

أصبحت أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137لسنة 1981 هى الأحكام واجبة التطبيق فيما يتعلق بواجبات العاملين وتأديبهم ..وذلك على جميع العاملين فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام فضلاً عن عمال القطاع الخاص.

.. وعلى ذلك .. أصبحت تخضع لهذه الأحكام سائر الأمور والقضايا المتعلقة بحالات  الفصل من الخدمة .

.. ولما كان الكثير من عمال قطاع الأعمال العام ما زالوا حديثى العهد بمثل هذه الأحكام فإنهم ربما يرتبكون ، فيرتكبون- بحسن النية - بعض الأخطاء ، التى قد يترتب عليها – رغم بساطتها- إهدار الكثير من حقوقهم.. وهى من هنا تستوجب التوقف عندها :

< >إذا تسلمت يا أخى العامل – لا قدر الله- إخطاراً بفصلك من العمل .. فعليك أن تتوجه فوراً إلى مكتب العمل الذى تتبع له شركتك ، وأن تتقدم إليه بشكوى مكتوبة من قرار الفصل .يجب أن تعلم أن الموعد المقرر قانوناً لتقديم الشكوى هو أسبوع من تاريخ الإخطار بالفصل ، وأن التأخر يوماً واحداً عن هذا الأسبوع سوف يؤدى إلى عدم قبول دعواك المستعجلة أمام محكمة العمال الجزئية.لذلك.. ينبغى عليك ألا تهدر الوقت فى المحاولات الودية للتوسط عند الإدارة حتى تعدل عن قرار الفصل ..لأن العدول عن القرار بعد إصداره هو أمرٌ بالغ الصعوبة-أو يمكن القول أنه فى حكم المستحيل- .. كما أنك- على أية حال- تستطيع العمل فى مجال المساعى الودية بعد تقديم شكواك لمكتب العمل .. حيث أن ما يفوتك من عدم تقديمها لا يمكن لك تعويضه أو اللحاق به.فى كل الأحوال يتعين على الشركة التى تعمل بها أن تقوم بعرضك على اللجنة الثلاثية قبل إصدارها قرار فصلك من الخدمة ، وذلك حتى لو كان الفصل بسبب تجاوز أيام الغياب للحد المقرر قانوناً .. فإذا صدر قرار فصلك دون عرضك على اللجنة الثلاثية يكون قد صدر مخالفاً للقانون حيث يصبح فى حكمه كأن لم يكن.إذا قامت الشركة بعرضك على اللجنة الثلاثية ..فحاذر من التخلف عن الحضور، وعليك بتقديم دفاعك أمام اللجنة ..فإذا كان الفصل بسبب الغياب ، وكانت الشركة قد امتنعت عن إعطائك الإجازة رغم وجود مبرر قوى لها مثل المرض .. فعليك أن تثبت مبرر غيابك أمام اللجنة الثلاثة وتقدم ما يثبت مرضك أو تغيبك لسبب مشروع.إذا قامت شركتك بإنذارك بسبب الغياب ..فاعلم إنه نذير خطر محدق ، وإياك أن تتخلف عن الذهاب فى اليوم التالى لاستلامك الإنذار حتى لو كنت قد أرسلت فى طلب إجازة من قبل.عند تقديمك الشكوى إلى مكتب العمل عليك أن تسجل أجرك الشهرى الذى ستقضى لك المحكمة بصرفه إذا ما قُبلت دعواك المستعجلة ..ومن هنا وجب عليك التأكد من تسجيل أجرك الفعلى ( الثابت والمتغير ) – على الأخص – إذا قام ممثل الشركة أمام المكتب بإنكار هذا الأجر عليك ..حيث يمكنك فى هذه الحالة تقديم آخر شريط لصرف مرتبك .إذا كنت من عمال القطاع الخاص .. فحاذر من تقديم شكواك ضد رئيسك المباشر أو من تعرفه من مديرى الشركة باسمه الشخصى ..حيث يجب عليك التأكد من أن من تقدم ضده الشكوى هو الممثل القانونى للشركة وإلا فإنك لن تستطيع تنفيذ الحكم الذى قد تحصل عليه بصرف أجرك من الشركة - وفى كل الأحوال- ومن باب الاحتياط الكلى يفضل أن تنص فى شكواك على أنها ضد الممثل القانونى للشركة بصفته وليس بشخصه.ينبغى عليك بعد تقديم شكواك إلى مكتب العمل أن تتابع مسارها .. حيث يقوم المكتب باستدعاء الشركة أو الانتقال إليها لسماع أقوالها فى الشكوى ، ثم يحيل هذه الشكوى إلى محكمة العمال الجزئية التى تتبع لها الشركة جغرافياً .. حيث تفصل هذه المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى وتقضى لك إذا قُبلت دعواك بوقف تنفيذ قرار الفصل وصرف تعويض عن أجرك بنفس قيمته لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية.إذا لم تتمكن من تقديم شكواك إلى مكتب العمل خلال أسبوع من تاريخ إخطارك بالفصل ..أو إذا قضت محكمة العمال الجزئية بعدم قبول دعواك المستعجلة فإن ذلك لا يُسقط حقك فى إقامة الدعوى الموضوعية أمام محكمة الموضوع .. ولكن .. عليك فى هذه الحالة أن تعلم أن سائر حقوقك قبل شركتك سوف تسقط بالتقادم ولن تستطيع المطالبة بها ما لم تحرك دعواك المــــــوضوعية ( أى تشرع فى أول خطوة من خطواتها بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة ) خلال سنة من تاريخ الفصل. 

 

زميلنا العامل..هذه بعض الإرشادات القانونية التى نأمل ألا تحتاج إليها ، ولكنك على أى حال ينبغى أن تكون على دراية كفاية بها لأن المحكمة لا تعتد بعدم علمك بالقانون .. ونحن إذ نقدمها لك نرجوك أيضاً ألا تبخل بالنصيحة على أى من زملائك عند تعرضه لمثل هذه الحالات.

.. وأخيراً .. نود الإشارة إلى أن ما قدمناه أعلاه يرتبط بقانون العمل الحالى رقم 137لسنة 1981 حيث ربما يحتاج جميعه إلى المراجعة مع صدور قانون العمل الموحد الجديد .. غير أنه سيصبح حديثاً آخر .

 

 

 

 

 

 

ويري طلال شكر "إن أخطر الأمور فى رأيي هو مسألة الفصل.. وقد ألغى مشروع القانون العرض علي اللجنة الثلاثية قبل فصل العامل. وفى هذا الشأن فإن عملية الفصل لابد أن تحاط بضمانات جديدة تبدأ بصياغة دقيقة للحالات التى تجيز فصل العامل، ثم بعد ذلك إعمال التوازن بين الحقوق والواجبات.. وألا يوقف العامل إلا بضرورات محددة ترتبط بمصالح.. كما أن التوسع فى منح صاحب العمل سلطات توقيع الجزاءات التأديبية على العمال - خصوصاً زيادة الخصم إلى عشرة أيام على المخالفة الواحدة - ليس له ما يبرره.. ولا تستقيم هذه السلطات إلا مع ارتباطها بجدول متدرج للمخالفات والجزاءات يتناسب مع حجم المخالفة."

ويمضي طلال شكر، "أما إذا انتقلنا للمستجدات التى يتباهى بها واضعو المشروع - وأعنى بها المفاوضة الجماعية وحق الإضراب - فإنها تحتاج إلى الكثير من النصوص لوضعها موضع التنفيذ الفعال.. إذ أن المشروع يفتقر إلى المواد التى تؤكد على أحكام العمل فيما يتعلق بإبرام عقود عمل جماعية تشمل كامل شروط العمل وعلاقاته .. كما أن حق الإضراب كما رسمه مشروع القانون الجديد يبدو مستحيلاً.. والأصل أنه لا أحد يرغب فى الإضراب ولا يتم اللجوء إليه إلا عندما تسد كل السبل التى تكفل حل أي نزاع ينشأ فى المستقبل فى ظل آليات السوق وتحول العمل إلى سلعة.

فبدون صياغة قانون جديد للنقابات يكفل حق العمال فى إنشاء نقاباتهم فى حرية كاملة، والنص على القواعد القانونية التى تكفل حماية القيادات النقابية بالإضافة إلى تأسيس الحق في إنشاء صناديق للإضراب، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يكفل تنظيم إعانة للبطالة تمول من الشركات والعمال.. وبدون الرقابة الحقيقية على أموال النقابات، فإن الحديث على هذه الإيجابيات باعتبارها من محاسن المشروع يكون نوعاً من التشدق بالحديث."

كما يشير طلال شكر إلى " أن النص فى مواد الإصدار لمشروع قانون العمل الموحد على الاحتفاظ بالمزايا الحالية للعاملين الموجودين الآن بالخدمة هو اعتداء على حق الأجيال العمالية القادمة فى الحفاظ على المكتسبات التى حصل عليها العمال طوال العقود الماضية."

ويري مصطفى عبد الغفار، أمين اللجنة النقابية بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، "أن من يرصد التشريعات  العمالية فى مصر فى الخمسة عشر سنة الأخيرة سيجد تراجعاً تشريعياً فى علاقات العمل يرجع بها إلى ما قبل الثورة الصناعية.. فى حين أن عمال القطاعين العام والخاص كانوا يطالبون بتطوير القوانين وليس بالرجوع بها إلى الوراء."

ويضيف، " إن مشروع قانون العمل الموحد يأتي فى سياق عملية التشريع للخلف.. فهو خطوة تشريعية للخلف تأتي فى إطار منظومة كاملة تصاغ في ظل ما يسمى بالحرية الاقتصادية والتكيف الهيكلي والارتباط بالمؤسسات الدولية."

أخطر ما فى المشروع في رأي مصطفي عبد الغفار " أنه حدد عقد العمل بمدة فى ظل سوق عمل غير منضبط يعج بـ3 مليون عاطل .. والسؤال الذي يجب أن نطرحه هو: من القادر على إملاء شروطه في ظل هذه الظروف.. هل هم العمال أم رجال الأعمال الذين يملكون المصانع والرشاوى ويدعمون بعضهم البعض عن طريق ما لهم من منظمات تنظم لهم طرق عملهم. ولذلك فأنا أعتقد أن مشروع قانون العمل الموحد هو أكبر مقتل للحركة العمالية.. ففي ظله لن يكون هناك عمال.. فالعامل لن يستمر في عمله طويلا."

ويضيف مصطفى عبد الغفار, "كما يأتي هذا القانون فى ظل واقع نقابي مترد، حيث أن القانون 12 لسنة 96 جاء ليورث النقابات لعدد من الذين انتهت مدة خدمتهم.. وفى ظل واقع عمالي واقتصـــــادي رديء..  فسوق العمل ممتلئ بعمال المعاش المبكر الذين أصبحــــــوا يزاحمون العمال الجدد مما فرض علي كليهما شروطاً قاسية..  لنسمع عن عقد العمل الفردي وحرية التعاقد وعن أن العمال فى الشركات الجديدة يوقعون شيكات على بياض وعلى استمارة (6)."

ويتساءل مصطفي عبد الغفار، "وإذا كان هذا هو الحال قبل صدور القانون، فما بالنا بما سيحدث بعده.. وخصوصاً وأن المشروع قد أنتقص من الكثير من المكتسبات العمالية فأعتدي على اللجنة الثلاثية وحولها إلى لجنة خماسية تعمل كمحكمة أول درجة.. كما أن المشروع لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة شهور أجر فى حالة فصله، بل إن المادة (203) من مشروع القانون قد أعطت لصاحب العمل الحق فى تخفيض أجر العامل إلي الحد الأدنى لمبررات اقتصادية.. هذا غير ما جاء فى المشروع فيما يتعلق بالحريات العمالية وحق الإضراب، حيث وضع المشرع شروطا للإضراب يكون تحقيق الإضراب معها مستحيلاً..  ويحدث هذا بعد سنوات من نضال الحركة العمالية من اجل انتزاع حق الإضراب، وبعد أن نجحت هذه الحركة في الحصول علي أحكام من المحاكم تقر بحق الإضراب وتحكم بالبراءة علي العمال المضربين، مثلما جري في قضية السكة الحديد وغيرها."

ويشير مصطفي عبد الغفار أيضا إلى " أن الغرامة المنصوص عليها فى باب السلامة والصحة المهنية بالقانون فى حالة مخالفة المستثمر لأحكامه تعد صغيرة جداً،" قائلا: "نحن نحتاج لتشريع عمالي جديد يكون إنسانياً ومصريا واجتماعي النزعة..  مشروع قانون العمل الموحد ضرب عرض الحائط بحقوق اجتماعية أساسية. فعلي سبيل المثال، فى مصر 5 مليون معاق، كان القطاع العام يستوعب نسبة كبيرة منهم، حيث كانت كل مؤسسه ملزمة بتعيين 5% من العاملين بها من المعاقين.. فأين  سيذهب هؤلاء فى ظل القانون الجديد .. كما أن هذا التشريع سيكرس سوق العمل الأسود، وخصوصاً فى ظل وجود أكثر من 3 ملايين عاطل فى سوق العمل."

 

"وفى النهاية نحن نحتاج لتشريع عمالي بديل يدفع للأمام وليس للخلف، ويكون حده الأدنى المكتسبات العمالية السابقة."

 

 

 

بين تضارب أقوال مسئولي السكة الحديد وتحقيقات النيابة.. وبين تضارب أرقام الداخلية ووزارة الصحة.. وتحت شبورة من التحقيقات الصحفية تتوه حقيقة حادث كفر الدوار المروع.. تتوه الحقيقة بين أشلاء جثث الفقراء.

"فين إحنا من القاهرة .. هناك يجروا ورا اللى يدخن سيجارة في مترو الأنفاق ويزينوا المحطات إشى قشانى وحاجات فخمة، وهنا مفيش أبسط وسائل الأمان .. هنا يموت ولادنا والمسئولين مش واخدين بالهم وكلها كام يوم والكل ينسي اللى حصل هنا." هكذا لخص أحد أهالي كفر الدوار مأساة حادث قطار رقم 894 المتجه من الإسكندرية إلى كفر الشيخ، والذي خرج عن مساره في مدينة كفر الدوار في الساعة الخامسة والربع من يوم 19 أكتوبر، ليتسبب الحادث في مقتل 50 شخصا و إصابة 107 .

وقف أهالي كفر الدوار حول حطام القطار والدمار المحيط به في ذهول، تشير  أصابعهم إلى مزلقان القطار.. مزلقان موقعه وسط البلد، ومع ذلك لا يوجد نفق تحته أو حتى بوابة لحماية المارة.. "حيالله شوية دوبارة وحتة سلك". امتلأ الجو برائحة الدخان والدم والناس تتكلم عن رداءة أحوال قطارات الدرجة الثانية والثالثة، وعن الحوادث العديدة التي شهدتها البلد .. آخرها - منذ شهر - عندما تصادم قطار مع سيارة نقل (تريللا)  وأصيب السائق والعطاشجى.

ولكن هيئة السكة الحديد لا تقف عند هذه التفاصيل وتشير بأصابع الإتهام إلى الضحايا: المسطحتية، وإن لزم الأمر يبقى السواق. "دايما ييجوا على الضعيف، وياسلام كمان لو مات.. علشان تبقى محبوكة" يعلق أحد المارة.

ويبدو أن المسئولين لا يدركون أن "التسطيح" ليس هواية، بل أن من يلجأ إليه يخاطر بحياته. الفقراء يا سادة يلجئون للتسطيح لأنهم غير قادرين على دفع ثمن التذكرة، ولأن قطارات الدرجة الثالثة اقل كثيرا من أن تستوعب الأعداد الهائلة من الركاب غير القادرين على ركوب التوربيني والفرنساوي وغيرهما من القطارات الفاخرة، لذلك تجدها مكدسة بالبشر كيوم الحشر. فكثير من الناس "يتسطحون" القطار لأنه لا يوجد داخله "خرم ابرة". هل يا تري جرب أحد المسئولين الساخطين علي "المسطحتية" ركوب واحد من هذه القطارات؟

وماذا عن السائق أو عامل التحويلة؟  أجور لا تسد رمق، ومعدات مستهلكة وخربة، ولا تدريب ولا رعاية ولا ضمانات. يعلق أحد عمال السكة الحديد، "إزاى يحاكموا العامل البسيط الغلبان وهما مش موفرين له معدات تشتغل ولا أجهزة اتصالات تساعده .. راجل بياكل بالشكك ومش ملاحق على رزق عياله .. إزاى تقول له إنه هو المسئول عن حياة آلاف الركاب؟"

وليست حادثة كفر الدوار هي الأولي في حوادث قطارات

الدرجة الثالثة، ونأسف أن نتوقع بأنها لن تكون الأخيرة. فعلى سبيل المثال راح ضحية حوادث مماثلة في عام 1995 300 قتيل وأكثر من 1000 مصاب.. والحوادث لا تقف عند قطارات الفقراء فحسب وإنما أيضا في مدنهم .. فلو نظرنا إلى شهر ديسمبر من العام نفسه نكتشف أن حوادث القطارات خلاله وقعت في مدن مثل بنها وقويسنا وأم ختان وسوهاج.

ولم تتوقف مأساة كفر الدوار عند الحادث .. لملمة الجثث وإنقاذ المصابين صارت مسئولية الأهالي. وتكاتفت المدينة العمالية الباسلة كعادتها.. "اللي ياخد ناس علي المستشفي واللي يلملم أشلاء الموتى".. "كانت الناس بتصرخ والدم في كل حته ومافيش حد يساعدنا.. لا مسئول ولا اسعاف.. فين لما جم الوزرا.. كل واحد وراه عربية تليفزيون.. اتصوروا، وبعدين مشيوا" هكذا وصف أحد سائقي الميكروباص الحال بعد الحادث. ومن المفارقات المفزعة أن المستشفي الحكومي بكفر الدوار، وبعد أن قام الأهالي بنقل المصابين وإبداء رغبتهم في التبرع بالدم لمساعدتهم، رفضت قبول التبرع بالدم. يوضح أحد الأهالي: "كان نفسنا نتبرع بالدم بس المستشفي مكانش فيه لا أبر ولا أكياس لزوم التبرع .. طب نجيب منين 18ج ثمن الأكياس والإبر." والمفترض أن هذا المستشفي يخدم واحد من اكبر التجمعات العمالية في مصر.

وكالعادة تأتي وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم واجب العزاء: 3000 جنيه للميت، وبين 500 و1000 جنيه للمصاب. هذا هو سعر الفقراء عند الحكومة هذه الأيام.

وبطبيعة الحال - وكالعادة أيضا - لم تكتف الحكومة بتعويضاتها لضمان سكوت الأهالي. فمنذ الساعة الأولي للحادث تحولت كفر الدوار إلى ثكنة للأمن المركزي استعدادا لقمع أي محاولة من أهالي كفر الدوار للتعبير عن غضبهم .

 

 

 

عامود خيرى محمود من القضايا المطروحة الآن، والتي سوف تواجه الحركة العمالية في مصر وتنظيماتها النقابية  في القريب العاجل، قضية مفهوم العامل، وهل هو يقتصر على من يرتدى البدلة الزرقاء أم يتسع لكل من يعمل مقابل أجر.. وهناك أيضا قضية ارتباط الحركة النقابية المستقلة حقاً - بشروطها المعروفة كالديمقراطية والطابع الجماهيري - بالقضايا السياسية العامة، دون الوقوع في منزلق  التبعية الحزبية. وكذلك موضوع البطالة بين العمال وبين خريجي المدارس والمعاهد والجامعات وكيفية  مساعدتهم على تنظيم صفوفهم وربطهم بالحركة النقابية بشكل عام، ثم قضية المفاوضة الجماعية وكيفية تحقيق النجاح فيها، وأخيراً قضية التضامن بين الأجراء (أي كل العاملين بأجر) سواء على المستوى المحلى أو على الصعيد العالمي. إنها قضايا هامة وحيوية تتطلب الدراسة المتأنية والدقيقة لإيجاد الحلول المناسبة وصياغة  الخطط الواقعية، غير أننا سوف نكتفي هنا بالحديث عن قضية "مفهوم العامل"، حيث يكاد يكون قد أصبح من المسلمات في مصر التفرقة بين العمال وباقي العاملين بأجر، حتى بين أولئك الذين يعملون معاً تحت سقف واحد وفى ذات المنشأة. فإذا نظرنا إلى صورة ساحة النشاط النقابي في مصر اليوم، ومنذ زمن طويل، واجهتنا فورا - ورغم بعض  الإستثناءات المحدودة - حالة التباعد بين الفئات المختلفة من الأجراء ويعضها البعض. وتبدو هذه الحالة واضحة بشكل خاص حين  يتعلق الأمر بالدفاع عن الأجور وعن المكتسبات وحين ننظر إلى ميدان العمل النقابي، الرسمي وغير الرسمي،  وهو ما يستدعى البحث في الأسباب التاريخية لهذه الظاهرة، خاصة وأن بلادنا تكاد تنفرد بهذا الوضع بالمقارنة بغيرها من البلاد العريقة  في العمل النقابي. هذا و يلاحظ  أن القانون المصري قد عمل علي تكريس هذه الفرقة فانشأ العديد مما يطلق عليه النقابات المهنية، وهى في الواقع اقرب إلى هيئات لتنظيم المهنة عن كونها نقابات حقيقية، فهي تهتم أساساً بالدفاع عن المصالح العليا للمهنة وتعمل على تطبيق مواثيق الشرف بين أعضائها، فضلا عن اهتمامها بتيسير الأمور لأعضائها في مجالات  الإسكان والعلاج والترفيه . ومن الملاحظ أن تلك النقابات (أو الهيئات) المهنية  تضم كافة أبناء المهنة الواحدة سواء كانوا أجراء أو أصحاب عمل (مقاولات ومكاتب وعيادات ومستشفيات) وهو ما يحول دون الأجراء و الدفاع عن مصالحهم المباشرة وبلورة مطالبهم اللصيقة باحتياجاتهم  اليومية. إن هذا الوضع تنفرد به مصر دون باقي الأقطار ذات التاريخ النقابي. ففي هذه البلدان توجد بجانب النقابات والاتحادات العمالية - والتي تشمل كافة العاملين بأجر من عمال ومهندسين ومدرسين وأطباء ومحامين -  توجد هيئات خاصة بأصحاب المهن الحرة مثل المحامين والأطباء يقتصر عملها الأساسى على تنظيم قواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة وضمان الالتزام  بهذه القواعد والأخلاقيات. لسنا في الواقع أمام معضلة  قانونية، فليس في قوانين بلادنا ما يمنع أصحاب المؤهلات من أطباء ومهندسين ومحامين وصحافيين يعملون بأجر من تكوين نقابات خاصة بهم أو العمل تحت لواء نقابة عمال المؤسسة التي يعلمون فيها. ويضعنا هذا إزاء العقلية  السائدة بين العاملين من أصحاب الشهادات العليا (أو عمال الياقات البيضاء) تلك التي تربت عليها أجيال وأجيال. ويبدو أن العبء الأكبر لتغيير تلك العقلية يقع أساساً على عاتق  العمال من غير أصحاب المؤهلات، وذلك من خلال مساندتهم ودعم مطالبهم وفتح آفاق العمل النقابي المشترك أمامهم.

 

من رشوتهم وخاصة فيما يتعلق باستمرار النقابي فى العمل بعد سن الستين، إذا حصل على عقد للعمل بعد انتهاء مدة خدمته ودون فارق زمني بينهما.

الأمر يحتاج لتغيير قانون النقابات بما يتواكب مع الظروف الجديدة بحيث ينص على إعطاء حرية نقابية أكبر، وبحيث يستطيع العمال ممارسة نشاطهم النقابي بحرية حتى يحدث توازن بين العمال وأصحاب الأعمال.

لقد جاء مشروع القانون ليكرس أوضاعاً شديدة السلبية تسلب العمال كافة حقوقهم. فقد  أصبح العامل يوقع على استقالة وعلي استمارة (6)، بل وشيكات على بياض.. بحيث يسهل التخلص منه وخصوصاً فى ظل وجود  أكثر من ثلاثة ملاين عاطل فى المجتمع المصرى.

وأعتقد أن أي قانون يستهدف صالح العمال لابد وأن يقر بالقوانين الموجودة كحد أدنى، وأعتقد أن اتحاد العمال يغالط فى مسألة أن القانون جاء لصالح العمال وأنه جاء نتاج لمفاوضات مع رجال الأعمال .. فأنا أظن أن المناقشات التى عقدت كانت تعقد ذراً للرماد فى العيون، وكانت كلام فى كلام ولم تغير من شئ..  أي أنها كانت بمثابة حوار "للطرشان"..  قيل لهم فيها "ناقشوا كما شئتم ولكن هذا هو الموجود"..بل أنني أعتقد أن اتحاد العمال نفسه لم يكن لديه استعداد للتغيير.. فالقانون جاء ليكرس مصالح رجال الأعمال التى تتفق مع مصالح الحكومة ورجال الحكم.. والاتحاد العام للعمال هو جزء من الحكومة ولا يمثل العمال بشكل حقيقي، فأغلب أعضاؤه من الحزب الوطني، ولذا لابد أن ينتهجوا نفس النهج الذى تنتهجه الحكومة.. ومن ثم فقد كان العمال مغيبون تماماً فى صياغة مشروع القانون .

 

نوفمبر 1998                                 كلام صنايعيـــــة                              قهوة العمال 21

 

 

 

 

ديموقراطية "و"متحضرة" فى تنظيم عدد من  النضالات البطولية ومدت نفوذها  إلى الصناعات الرئيسية . ,وأخيراً فى عام 1995 ، أسس العمال لأول مرة فى تاريخهم كونفدرالية النقابات العمالية ، وعلى أساس برنامج يدعو لا إلي حركة عمالية ديموقراطية فحسب بل كذلك إلي " مجتمع ديموقراطي حقاً " . وهكذا امتلكت كوريا لأول مرة اتحادا مستقلاً للنقابات . كانت عضوية الاتحاد الجديد فى زمن الإضراب حوالي نصف مليون عامل ضمن حوالي ألف نقابة ، فى حين كانت النقابة الرسمية الأقدم عهداً تضم 1.2 مليون عضو ا. لكن الاتحاد الجديد  كانت له سيطرة كاملة على الصناعات الحيوية الثلاث : السيارات ، بناء السفن ، الياقات البيض ، مثل عمال المستشفيات ، ووسائل الإعلام الجماهيري ،  ومعاهد  البحث .

 

عـــلاقات العمل:

واجهت الحركة العمالية الناهضة أوضاعا بالغة الصعوبة تعبر عنها قوانين رجعية للعمل تحفل بالمواد المعادية للديموقراطية  والمقيدة للحقوق الأساسية للعمال . ومن أمثلتها النموذجية ما يسمى " بالممنوعات الأربعة " :

1 – منع "تدخل طرف ثالث" فى نزاعات العمل .

2 – منع التعددية النقابية ، مما جعل النقابة الحكومية غير الديموقراطية تحتكر الساحة .

3 – حرمان موظفي الخدمة  المدنية والمعلمين من حقهم فى التنظيم .

4 – منع النقابات من مزاولة النشاط السياسي .

خاضت الطبقة العاملة الكورية بقيادة " كونفدرالية النقابات العمالية " نضالات عنيدة فى سبيل مقرطة هذا النظام اللاإنساني . وفى قمعها لهذه النضالات لم تستند الحكومة الي قوانين العمل فحسب ، بل الي غيرها من القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الأمن الوطني سيئ الصيت . وتكتسب الصورة بُعداً مأساوياً عندما نعلم أن العمال يشكلون النسبة الأكبر من السجناء السياسيين فى ظل النظام القائم .

لكن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتك النزاعات العمالية ارتفعت بشدة حتى بلغت مستوى لم يعد بإمكان النظام تحمله . ولحل هذه المشكلة ، حاولت الحكومة المدنية الحالية فى فترتها الأولى ، عام 1993 ، تحقيق إصلاح فى تشريعات العمل كجزء من برنامج طموح للإصلاح العام . فرد رأس المال على ذلك ، وخصوصاً تكتلات الشيبول الضخمة "بإضرابات رأسمالية " ، أى بالامتناع عن الاستثمار . فتراجع الاقتصاد نتيجة لذلك وتخلت الحكومة عن إصلاحاتها لصالح العودة إلى الممارسات السابقة فى مجال العمل .

..وفى صيف 1996 ، وتحت تأثير الضغوط من كل اتجاه ، قررت الحكومة أن تعدل قوانين العمل فى اتجاهين معاكسين . فاستجابة للمطالب الدولية وكذلك لمطالب العمال ، اتجهت إلي إصلاح " علاقات العمل الجماعية " بإلغاء " الممنوعات الأربعة " ، و ذلك باستثناء منع موظفي الخدمة المدنية والمعلمين من التنظيم . لكنها قررت فى نفس الوقت السماح لرأس المال بأن يزيد من " عقود العمل الفردية" سواء من خلال تسهيل شروط التسريح من العمل ، أو السماح بتشغيل العمال المؤقتين، الخ .

 إلا  أن الكونفدرالية العمالية رفضت نظام عقود العمل الفردية الجديدة ، بينما كان رأس المال يرفض العقود الجماعية الجديدة . فأصبح قانون العمل الجديد ميداناً لحرب طبقية شاملة .

وفى هذه الأثناء كانت الأزمة الاقتصادية تزداد سوءاً . فقد تباطأ  النمو الاقتصادي ، وأعلنت الكثير من الشركات ، وخاصة الصغيرة والمتوسطة إفلاسها . وفى نفس الوقت تراجع التصدير وازداد العجز التجاري بشكل مأساوي . وبدا أن المعجزة الكورية قد تبخرت . فى تلك اللحظة اتخذت الحكومة قرارين هامين .. قراراً بتأجيل إصلاح قوانين المنع الأربعة والاكتفاء بإرضاء مطالب رأس المال . ومثّل القانون الجديد تدهوراً فى علاقات العمل ، غير الديموقراطية أصلاً ، وهجوماً وحشياً شاملاً من قبل رأس المال ضد الطبقة العاملة بالتعاون مع الدولة . وفوق ذلك قررت الحكومة تمرير القانون بكل الوسائل الممكنة قبل نهاية 1996 ، خوفاً من أنها لن تتمكن من تعديل القانون فى المستقبل القريب بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وموسم الاحتجاجات العمالية الدورية فى الربيع والمتعلقة بالمفاوضات السنوية حول الأجور . .

وكانت الحركة العمالية في هذه الأثناء بمثابة برميلا للبارود، فجاءت تصرفات الحكومة لتفجره. وكانت النتيجة تاريخية ..إذ أعلنت الكونفدرالية العمالية بدء الإضراب العام .

..فاق الإضراب كل التوقعات ، فقد استجابت القاعدة العمالية لدعوة الإضراب فوراً . . وأكثر من ذلك ، فقد انضمت حتى النقابات الحكومية إلى الإضراب ودعت إلى إضراب عام خاص بها لكي لا تنعزل عن القواعد العمالية . واستعادت الحركات

الشعبية حيويتها بشكل سريع بعد أن كانت فى تراجع تحت ضغط الحكومة .

وتشكلت جبهة وطنية لإلغاء القانونين غير الديموقراطيين ، لم تضم القطاع الشعبي فحسب ، بل شملت أيضاً " المنظمات المدنية " ( وهى نسخة كورية من المنظمات الاجتماعية الجديدة للطبقة الوسطى ) . ودعم "المواطنون العاديون" ،  وخصوصاً أبناء "الطبقة الوسطى الجديدة" ، الذين يقفون فى العادة ضد الإضرابات ، الإضراب العام، وعقدت اجتماعات حاشدة يومياً فى كل أنحاء البلاد للاحتجاج على  ..و نجح الإضراب فى تعطيل كل الصناعات الكبيرة ، وشل  سلطة الدولة تقريباً ، وتخلى الرأى العام عن الحكومة . وتواصلت مواقف الدعم الأممى من حركات عمالية وديموقراطية فى بلدان عديدة.فبالرغم من كل التحذيرات المتكررة بمعاقبة كل من يخرق القانون ،لم تتمكن الحكومة من اعتقال قادة الاتحاد العمالي الذى قادوا الإضراب وهم يعتصمون مضربين عن الطعام فى مكان عام .

شارك فى الإضراب خلال مراحله الثلاث ، التى دامت عشرين يوماً  حسب خطة "توقف – و –تحرك" ، تحت قيادة الكونفدرالية العمالية ، أكثر من أربعمائة ألف عامل من 528 نقابة لأكثر من مرة واحدة ، وساهم حوالي 190 ألف عامل من 168 نقابة فى اليوم الواحد . وبلغت الأعداد الكلية للمشاركين فى الإضرابات وفى التجمعات العامة 3.6 مليون و 1.1مليون على التوالي . وإذا أضيف المشاركين من الاتحاد الحكومي فقد يصل العدد إلي الضعف.

 

نتائج الإضراب العام

نتيجة للإضراب أعادت الحكومة تعديل قانون العمل ، كما وعدت  فى مفاوضات مع أحزاب المعارضة ، و ألغيت الممنوعات الأربعة ما عدا منع المستخدمين المدنيين والمعلمين من التنظيم ، و أصبحت الكونفدرالية العمالية ممثلاً شرعياً للطبقة العاملة الكورية، وكانت النقابات العمالية قد بدأت حتى قبل ذلك بالتحول إليها تاركة الاتحاد الحكومي .

 

..إن الطبقة  العاملة الكورية الجنوبية، رغم البدايات المتأخرة لحركتها، قد بدأت تخطو خطوات هامة إلى الأمام.. وعليها أن تواصل مسيرتها الشاقة نحو مجتمع إنساني متحرر من عسف رأس المال .

 

 

 

 

والاتصالات مع قسم الشرطة ، ويحتجز عبد المنعم وشهوده لمدة ساعتين كاملتين حتى يأتى أحد أقارب صلاح هيكل متهماً عبد المنعم وواحد من شهوده ( مصطفى بسيونى ) ، وعبد  الرشيد هلال- عضو اللجنة النقابية بالحديد والصلب- بالاعتداء عليه ، ويحرر له محضر بالواقعة دون أن يكلف أحدٌ نفسه فى قسم مايو بالسؤال عن  مبرر منطقى واحد لتواجد قريب صلاح هيكل أمام مكتب عمل التبين!!

.. ساعات طوال بدت كدهر من الزمان ..قضاها عبد المنعم وشاهده ومحامييه فى قسم مايو .. استطاعوا بشق الأنفس تحرير محضر بواقعة اعتداء صلاح هيكل ..غير أن المجنى عليه الذى لم يزل دمه سائلاً –دون إسعاف- وشاهد إثباته ، كانا قد تحولا إلى متهمَين، حيث تم اقتيادهما إلى نيابة حلوان المسائية لتصدر قرارها بالإفراج عنهما وليقضيا ليلتهما الأولى ثم الثانية فى قسم مايو !!.. لم تكن ليلتى الحجز هما القاسيتين- فمن مثيلاتها يعانى الكثيرون من أبناء شعبنا الذين يدفعهم حظهم العاثر إلى أقسام الشرطة- وإنما كان قاسياً هذا الإحساس المؤلم بظلم لا مرد له .. ظلم تدفع له قوة خفية لا يفصح عنها أحد ، وإنما يشير لها الجميع داخل القسم وخارجه قائلين :" الموضوع مش فى إيدنا ".

.. ثم.. توافق اللجنة الثلاثية يوم السبت اللاحق 31/10على فصل مصطفى سلطان .. حيث أحاطت قوات الأمن بالبناية أيضاً ..وحيث يحاول صلاح هيكل تبرئة ساحته فيرفض الفصل باسم اللجنة النقابية التى قامت هى نفسها بتحويل مصطفى إلى التحقيق!! معتمداً على مكتب العمل (المحايد!!) الذى أعطت ممثلته صوتها لصالح الفصل بعد ساعة من الزمان طلبت فيها من الحاضرين جميعاً إخلاء الغرفة لها – على خلاف ما يُفترض من اجتماع اللجنة بكافة أطرافها ، وتداولهم معاً فى القرار قبل صدوره !!.. ثم أُخليت الساحة فى مدينة 15 مايو من الحضور وقوات الأمن .. غير أن الستار لم يُسدل بعد..

 

 

 

والاتصالات مع قسم الشرطة ، ويحتجز عبد المنعم وشهوده لمدة ساعتين كاملتين حتى يأتى أحد أقارب صلاح هيكل متهماً عبد المنعم وواحد من شهوده ( مصطفى بسيونى ) ، وعبد  الرشيد هلال- عضو اللجنة النقابية بالحديد والصلب- بالاعتداء عليه ، ويحرر له محضر بالواقعة دون أن يكلف أحدٌ نفسه فى قسم مايو بالسؤال عن  مبرر منطقى واحد لتواجد قريب صلاح هيكل أمام مكتب عمل التبين!!

.. ساعات طوال بدت كدهر من الزمان ..قضاها عبد المنعم وشاهده ومحامييه فى قسم مايو .. استطاعوا بشق الأنفس تحرير محضر بواقعة اعتداء صلاح هيكل ..غير أن المجنى عليه الذى لم يزل دمه سائلاً –دون إسعاف- وشاهد إثباته ، كانا قد تحولا إلى متهمَين، حيث تم اقتيادهما إلى نيابة حلوان المسائية لتصدر قرارها بالإفراج عنهما وليقضيا ليلتهما الأولى ثم الثانية فى قسم مايو !!.. لم تكن ليلتى الحجز هما القاسيتين- فمن مثيلاتها يعانى الكثيرون من أبناء شعبنا الذين يدفعهم حظهم العاثر إلى أقسام الشرطة- وإنما كان قاسياً هذا الإحساس المؤلم بظلم لا مرد له .. ظلم تدفع له قوة خفية لا يفصح عنها أحد ، وإنما يشير لها الجميع داخل القسم وخارجه قائلين :" الموضوع مش فى إيدنا ".

.. ثم.. توافق اللجنة الثلاثية يوم السبت اللاحق 31/10على فصل مصطفى سلطان .. حيث أحاطت قوات الأمن بالبناية أيضاً ..وحيث يحاول صلاح هيكل تبرئة ساحته فيرفض الفصل باسم اللجنة النقابية التى قامت هى نفسها بتحويل مصطفى إلى التحقيق!! معتمداً على مكتب العمل (المحايد!!) الذى أعطت ممثلته صوتها لصالح الفصل بعد ساعة من الزمان طلبت فيها من الحاضرين جميعاً إخلاء الغرفة لها – على خلاف ما يُفترض من اجتماع اللجنة بكافة أطرافها ، وتداولهم معاً فى القرار قبل صدوره !!.. ثم أُخليت الساحة فى مدينة 15 مايو من الحضور وقوات الأمن .. غير أن الستار لم يُسدل بعد..

 

 

يشكل مشروع قانون العمل الموحد، والمزمع تقديمه لمجلس الشعب في دورته القادمة، ردة عن التطور الذى حدث فى مصر فيما يتعلق بالتشريعات العمالية. فمنذ بداية الأربعينات والقوانين العمالية تتطور من مرحلة  إلى مرحلة اعلي، بدءاً من القانون 42 لسنة 42 وانتهاء بالقانون 48 لسنة 78 الخاص بالعاملين بالحكومة.. وكانت كل هذه القوانين تتطور في اتجاه تحقيق قدر اكبر من التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.

أما قانون العمل الموحد فقد جاء لينتكس بالتوازن وليسلب العمال الكثير من الحقوق التي نجحوا في انتزاعها، سواء بالنسبة للمرأة العاملة أو بالنسبة لمجموع العاملين. وأخطر ما فى هذا القانون أنه يعطى لصاحب العمل الحق - تحت ذريعة الظروف الاقتصادية - فى أن ينقل العامل من عمل إلى عمل مختلف عنه اختلافا جوهرياً، وأن يخفض أجر العامل في حدود الحد الأدنى للأجور (وهو 35 جنيه) مع إضافة الأجر المتغير بنسبة 110% .. أي أن صاحب العمل يستطيع، وفقا لهذا القانون، أن يخفض اجر العامل إلى مجرد 75 جنيها شهريا، وهو ما لا يكفي، في ظل مستويات المعيشة الحالية، للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات حياة العامل، فضلا عن من يعولهم.

كما أن القانون يكرس عقد العمل محدد المدة،  رغم أنه من المفترض أن يكون هذا النوع من العقد هو الاستثناء (ينطبق على الأعمال الموسمية) وليس القاعدة.  بل إن القانون أعطى الحق للطرفين، فى حالة العقد الدائم، فى فسخ عقد العمل ليساوى بين صاحب العمل والعامل دون مراعاة للظروف الاجتماعية للعامل، بعد أن يكون قد ألتحق بالعمل وأدار حياته معتمدا علي عمله هذا ووفقا لظروفه.  ولا يعطى القانون للعامل تعويضاً أكثر من ثلاثة شهور فى حالة فصله.. وعلى رأى المثل الصعيدي "ده كلام مايجبش همه".

ولذلك فإن مشروع  القانون الحالي يكرس لعملية الانتقاص من حقوق العمال، ويعتبر ردة على عملية تطور القوانين، ويخلق مناخا من عدم الاستقرار للعاملين، سيكون له أبلغ الضرر سواء فى المجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي .

وحتى عندما أتىمشروع القانون ليقر مبدأ حق الإضراب عقّد أموره (عن طريق المفاوضات والتحكيم) بحيث يصعب للغاية ممارسته. كما أعطى للنقابة الحق فى تقرير الإضراب من عدمه، وذلك بثلثي الأعضاء.. في حين أن  النقابات العامة منعزلة عن العمال. وأنا أعتقد أن الأصح أن تكون اللجنة النقابية هي صاحبة الحق فى اتخاذ القرار بالإضراب، باعتبارها أقرب الناس للعمال.. ولأن العمال يستطيعون محاسبة اللجنة النقابية ولكنهم لا يستطيعون محاسبة النقابة العامة.. حتى ولو كانوا عمال محافظة بأكملها .. كما أن النقابات العامة غالباً ما تكون تابعة للنظام، وغالباً ما يأخذون تعليماتهم منه.. فإذا قيل لهم لا  إضراب، فإن الإضراب لن يتم، خاصة حين يتوقف قرار الإضراب علي موافقة ثلثي أعضاء النقابة العامة.

وبشكل عام، فقد وضع القانون لمصلحة أصحاب الأعمال، خاصة أن الحركة النقابية ضعيفة، وقانون النقابات غير معبر عن مصالح العمال ويكرس ضعف الحركة النقابية.. لدرجة أن بعض مواده قد تم تفصيلها حتى تخدم مصالح بعض القيادات النقابية، كجزء

 

 

أم أحمد  ست مصرية عندها من العمر ثلاثين سنه ، تشوفها تقول خمسين .. ده لو شفتها .. لان أم أحمد لمت الرحال ولمت العيال وسابت الراجل مع حماتها وحماها .. وهربت .. من ايه؟ .. نحكي الحكاية من الأول ..

قبل ما تبقى أم أحمد كان اسمها صابحه .. صابحة اتجوزت أبو أحمد كان عندها سبعتاشر سنه .. خلفت ولدين وبنت .. أبو أحمد كان سواق على سرفيس .. وهي بقت أم أحمد .. أم أحمد  قعدت 7 سنين ما تشتغلش!! صحيح كانت بتصحي الصبح الساعة أربعة، تكنس المطرح وتنضفه .. تحضر الفطور لأبو أحمد وتقعد معاه لحد ما يخرج للشغل .. بعدين تصحي احمد تفطره وتوديه المدرسة.. تطلع على السوق تدور على رزقها، ترجع البيت تطبخ للولاد وحماها وحماتها، وجايز ربنا يفتحها عليها وحد يطلب منها خدمه هنا ولا هناك .. تغسل هنا أو تنضف هناك .. ويطلع لها اللي فيه القسمه .. صحيح مش بانتظام إنما أهو أحسن من ولا حاجة .. على آخر النهار يرجع أبو أحمد .. هلكان وعدمان وطلعان عينيه من الزباين وأمناء الشرطة وكل يوم يسلم العربية يحمد ربنا انه كفاه شر صاحبها وان يوم تاني عدى على خير .. 

كبروا الولاد وأم احمد حالفه لازم كلهم يدخلوا المدارس .. قالت تشتغل. صحيح هي بتشتغل كتير وبتتعب أوي وآخر النهار بتبقى النار طالعة من كل حتة في ضهرها ومفاصلها لكن شغلها ما بينصرفش فلوس .. ما بيجيبش اللقمة ولا الهدمة ولا كراريس المدرسة .. بس أم أحمد أمية لا بتعرف تقرا ولا تكتب .. سمعت عن شغل في مستشفى الجامعة ما يحتاجش لا ورق ولا علام .. راحت أم أحمد اشتغلت تمرجيه .. اشتغلت زهرات .. آخر كل شهر تاخد المكافأة وتبصم عليها .. لا عقد ولا تأمينات ولا ورق يقول مين مسئول عنها لو حصل حاجة ولا الزمن جار عليها .. وقرش أبو أحمد على قرشها كانت الدنيا مستورة . بالعافية لكن مستورة .. بس الدنيا كانت قاسيه عليها .. أبو أحمد عمل حادثة .. انحشرت رجله في صفيح العربية وراحت رجله وقعد في البيت .. والقرش اللى كان بيستر مع القرش راح نصه..

سمعت أم أحمد عن حاجة اسمها القروض الصغيرة .. ناس أولاد حلال يسلفوا المحتاج علشان يعمل مشروع ومن إيراد المشروع يسدد الدين شويه شويه بفوايد قليلة .. فكرت هي وأبو أحمد .. قرشين تبتدي بيهم مشروع صغير .. تخيط ليها وللجيران وتبيع اللي تخيطه .. واهي من ناحيه تبقى قاعدة مع أبو أحمد تخلي بالها منه .. ومن ناحية ثانية توفر على نفسها بهدلة المواصلات ومصاريفها .. صحيح أن ده مش هيغطي مصاريف الولاد بس الولاد لو سابوا المدرسة سنه ولا اثنين ممكن يرجعوا بعدين لما ربنا يفرجها والشغل يمشي .. أخذت الفلوس وبصمت على كمبيالات بأقساط السداد ..

كانت تعرف منين أم أحمد أن المشاريع دي أكتر من الهم على القلب .. كانت تعرف منين أن في حتتها فيه بدل الخياطة خمسة .. كانت تعرف منين أن مشروعها علشان يمشي لازم تكون مربطة مع محل ولا أتنين من بره الحي يسوق لها ويجيبلها شغل .. بالعافية سدت أم أحمد القسط الأول بعد ما شالت على جنب قرشين يفتحوا البيت على الضنك .. بس القسط الثاني ما كانش ممكن .. الشغل واقف والناس كلها مزنوقة .. أم أحمد طلبت فرصة شهر كمان .. وبعدين شهر ثاني .. وبعد الثالت ما عادش ينفع .. أم أحمد كان لازم تسدد وإلا الجمعية صاحبة القرض هاتحجز عليها .. طب تحجز على ايه .. مفيش حاجة في البيت .. مفيش غير أبو أحمد والمطرح والكام حتة نحاس وفرشة وكرسي .. حتى لو خدوهم ولا يسدوا حاجة .. ماكانش فيه حل غير أن أم أحمد تمشي .. تهرب لحد ما يحلها الحلال ..

معقولة بعد العمر ده تبات في التخشيبه.. ولا ييجوا ياخدوها في حديد .. تمشي .. تاخد العيال وتمشي وتسيب المطرح،  وأبو أحمد كمان يسيب المطرح ويروح يقعد مع أمه وأبوه لحد ما ربنا يفرجها، ومصير الحي يتلاقى وربنا يستر على الكل ..

واللى مش مصدق أن حكاية أم أحمد حقيقية يتعب نفسه شويه ويسأل: حد يعرف ست .. حد سمع عن ست  استلفت فلوس علشان تعمل مشروع صغير ، تستر به حالها وحال عيالها..  وبدل ما السلفة تفك عنها مسكتها من رقبتها هي والعيال .. وأبو العيال ..وجد العيال وجدتهم .. اللي مش مصدق يتعب نفسه ويسأل، هيلاقى لأم أحمد بدل الأخت عشرين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

عايدة سيف الدولة

 

 

 

 

شرطة المرور بالجيزة وطالبوا بوقف عمليات سحب الرخص وتشديد المخالفات.

وقبلها بشهر تقريبا عاشت محافظة بورسعيد حالة من الشلل حيث أعلن سائقو الميكروباص الإضراب (يوم 26 سبتمبر)، احتجاجا على تعرضهم للإهانات المتكررة من قبل ضباط الشرطة، بصورة لا تحتمل.. وتشمل السباب  وتوجيه الألفاظ النابية والاعتداء بالضرب وسحب التراخيص الخاصة بهم وبسياراتهم.

< >في يوم 26 أكتوبر فوجئ سكان الدريسه بالفيوم -"السكن الخاص بالسكة الحديد"- بقوه بقيادة مأمور قسم الفيوم ومأمور شرطة النقل تقتحم المساكن و تخليها بالقوة الجبرية و قد أدي ذلك إلي تشريد 15 أسرة القي بهم إلي الشارع دون رحمه أو إنذار . وكان من بينهم عاملين بالسكة الحديد أحيلوا إلي المعاش و منهم أيضا أسر عاملين سابقين توفوا.شهدت أواخر شهر أكتوبر فصل 76 عاملاً  من عمال "الميريلاند" بمصر الجديدة..  وذلك أثر نزاع بين شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"  المالكة للأرض من جهة والمستأجر للفندق من جهة اخري.. وانتهي النزاع  بحكم قضائي لصالح الشركة بإنهاء  العلاقة الايجارية مع المستأجر، فكانت النتيجة  طرد 76 عاملأ.لجأ العاملون إلى النقابة العامة للسياحة التي قامت بصرف مبلغ 100جنيه لكل عامل مع وعد بالتدخل لتشغيلهم بالفندق في حالة افتتاحه.. ولجأ البعض إلى التأمينات الاجتماعية لصرف تأمين البطالة بحكم أنهم من المؤمن عليهم ، وكان الرد صرف أجر أربعة  أسابيع فقط لا غير !

 

< >قامت الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية بفسخ عقود نحو 25 عاملا وتذرعت بأن العمالة المؤقتة قد استنفذت.. بعض العمال يعملون بالهيئة منذ 10 سنوات.. ومن المفارقات أنه في اليوم نفسه تعاقدت الهيئة مع 20 عامل آخرين.قام رئيس مجلس إدارة شركة غزل الدلتا بحرمان حمدى هلال ، عضو اللجنة النقابية ، من ركوب أتوبيس الشركة وسحب الكارنيه الخاص به .. وذلك عقاباً له على "تحريض" ( حسب قول رئيس  مجلس الإدارة ) العمال بسبب خصم 12 يوماً  من حافز تحقيق الخطة وعدم صرف 40 يوماً (مكافأة الثلاثة شهور).كما قام رئيس مجلس الإدارة بتهديد حمدى هلال  وبإستدعاء مباحث أمن الدولة له .. مستنداً فى ذلك الى شهادة زور  من بعض أعضاء اللجنة النقابية ضده .

 

 

ومن جهة أخرى يشيع أمين اللجنة النقابية بالشركة بين العمال أن النقابة فى طريقها لتجميد نشاط كلاً من إبراهيم الهابط وحمدى حسين وحمدى هلال أعضاء النقابة بسبب نشاطهم فى الدفاع عن حقوق العمال ..

< >فى يوم الثلاثاء 3 نوفمبر  اعتصم عمال مجمع الحراريات بالتبين احتجاجا على فك الإدارة لمكن المصنع  ونقله إلى فرع المجمع بالإسكندرية تمهيداً لتصفية المجمع.. وقد أنهى العمال اعتصامهم بعد تعهد الإدارة بعدم فك المكن. كما طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالمجمع الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للشركة لاجتماع غير عادى لمناقشة قرار الجمعية السابق بتصفية مجمع الحراريات بالتبين.

 

 

قرارات سكة حديد

 

من محمد قواد عضو مجلس إدارة نقابة هيئة السكة الحديد بطنطا

نحن فى هيئة السكة الحديد نعانى من كم هائل من المشاكل التى تؤثر بالسلب على مسيرة العمل وتمس حياة .. وسنستعرض هذه المشكلات على حلقات، وسأخص هنا فى الحلقة الأولى:

مشكلة إسكان العاملين فى الهيئة-

نحن نعمل فى الهيئة وفقا لمواد لائحة تم إصداراها فى عام 1962،   آي منذ ما يقرب من 39 عاماً.. وكم هي مجحفة فى موادها نظراً لاختلاف الظروف بين هذا الزمن وذلك.  ومن بين بنود هذه اللائحة "المادة 151" التى تحدد طوائف المستحقين لشغل مساكن الهيئة، لتخص فئات دون أخرى.. ولن أطيل فى هذا المجال، و لكن نظراً للظروف التى طرأت على المجتمع من حيث  الأزمة الطاحنة للمساكن وكذلك القانون العسكري الذى يحرم البناء على أرض زراعية .. رأى بعض العاملين أن كم هائل من مساكن الهيئة مهملة ولا تصلح للإسكان الآدمي - بل إنها أصبحت مأوى لكل الخارجين عن القانون في أحيان .. ومقالب للقمامة في أحيان أخرى - فقام هؤلاء بتنظيف وترميم المساكن على نفقتهم الخاصة، حتى تكون مأوى لهم..  وخاصة انهم من ذوى الدخل المحدود.. وقاموا بإعلان الهيئة في حينه وكل ذلك منذ ما يتراوح  بين خمسة وخمسة عشر عاما .. وعلي هذا الأساس قامت الهيئة  بخصم القيمة الايجارية لهذه المساكن من رواتبهم بصفة منتظمة، وحتى وقتنا هذا.

ورغم كل هذا تلجأ الهيئة بين الحين والأخر لاستصدار  القرارات بطرد السكان بالقوة الجبرية، وما أدراكم ما القوة الجبرية التى تتألف من قوات أمن مركزي مدججة بالسلاح وقوات خاصة وفرق مكافحة الشغب.. وإمعاناً فى الإرهاب تستحضر عربات إسعاف ومطافئ وما شابه ذلك.. كل هذا القوات شخص أعزل لا حول له ولا قوة، يريد أن يحيا حياة هادئة لكي ينتج بما ويعود بالنفع على الهيئة وعلى أولاده.

.. ونحن فى هذا الصدد نتساءل: أليس من حق هؤلاء أن يحيوا حياة كريمة؟.. أم أن المطلوب أن نصنع أجيالاً من الإرهابيين والبلطجية؟ سؤال إلى من يهمه الأمر.

والسؤال الثانى:  فى حالة خصم القيمة الايجارية لمسكن ما، آلا يعتبر ذلك تصالحا بين المالك - وهو الهيئة. - والمستأجر - وهو العامل؟  الهيئة مصممة على الإدعاء بأن المستأجرين اقتحموا المساكن ..  مع استحالة ذلك..  فموافقة الهيئة على خصم الإيجار من رواتبهم يتعارض مع ما تدعيه.

وهل جزاء من يُصلح هو طرده بالقوة الجبرية بعدما استدان وباع كل ما يملك حتى يجد المأوى اللازم له.

نرجو حلا، خصوصاً أن هناك 62 أسرة من شاغلي هذه المساكن فى منطقة وسط الدلتا بطنطا وكلهم ما زالوا بالخدمة.

 

مدير زفتى

.. يتظلم عمال النسيج بمصنع الدلتا للغزل والنسيج- فرع زفتى- من مدير المصنع الذى يصادر حقهم فى الإجازات السنوية .. فبينما يرفض الموافقة على جميع طلباتهم بالحصول على إجازات- رغم أن رصيد أى منهم منها لا يقل عن سبعين يوماً – يقرر رئيس الشركة إلغاء ما يتبقى لأى عامل من رصيد إجازاته فى نهاية العام !!.

.. ويطالب العمال بحقهم القانونى والمشروع فى الحصول على إجازاتهم المستحقة ، وترحيل ما يتبقى منها إلى العام القادم..وهو حق لا مراء فيه بكل المعايير .. مادامت أسباب عدم حصول العمال على إجازاتهم تعود إلى الإدارة.