بدأت اليوم أعمال غرفة العمليات المشكلة بالدار لمتابعة ورصد الانتخابات النقابية العمالية، حيث توجه الراغبون في الترشح إلى المقار المخصصة لاستقبال واستلام طلبات الترشح والمستندات المرفقة بها.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد قررت تشكيل غرفة العمليات التي ينقسم عملها إلى قسمين :

القسم الأول : تقديم المساعدة القانونية والفنية لمن يرغب ويحتاج إلى هذه المساعدة من العمال والنقابيين في سياق العملية الانتخابية.

القسم الثاني: متابعة ورصد العملية الانتخابية وتسجيل ما يمكن أن يشوبها من مخالفات أو انتهاكات للحريات النقابية وحقوق الترشح والانتخاب.

حيث يجدر بالذكر في هذا الصدد أن الدار رغم انحيازها التام لمبادئ الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي تلتزم في عمليات الرصد بالحيدة اللازمة والالتزام الكامل بالمعايير المتعارف عليها لعمليات الرصد بما تتضمنه من تحري الدقة والأمانة في تسجيل الوقائع والتثبت من صحتها والحرص على استجلائها من أكثر من مصدر، واستبعاد الأخبار المجهلة، والمصادر غير الموثوقة.

الإطار التشريعي للانتخابات النقابية :

وقبل البدء في إطلاق التقارير اليومية بشأن العملية الانتخابية نود ونرى ضرورة الإشارة إلى الإطار التشريعي للانتخابات النقابية ، والقرارات الوزارية والإجراءات التي تنظمها، ومقدماتها، والمناخ الذي يحيط بها فيما يلي من ملاحظات سريعة:

        إن الإطار التشريعي للانتخابات النقابية العمالية هو الباب الخامس من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والفصل الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون.

ولعل شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الواردة في القانون رقم 213 لسنة 2017 هى أكثر أحكامه شبهاً وتماثلاً مع أحكام القانون المُلغى سيئ السمعة رقم 35 لسنة 1976، وهو أمر جدٌ غريب ، فإذا كنا بصدد قانون يقر حق تكوين النقابات، وحقوق الإنضمام والانسحاب ، وحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية ، كيف يتفق أن تستدعى أحكام وشروط وإجراءات الترشح والانتخاب فيه من قانون عفا عليه الزمان كان يقيد حق تكوين النقابات ، ويكره العمال على الانضمام إلى تنظيم واحد "رسمي".. كيف يتفق أن تكره جميع المنظمات النقابية العمالية على إجراء انتخاباتها في وقت واحد تحت الإشراف الكامل لوزارة القوى العاملة ، أن تُفرض عليها الشروط التي يجب توافرها في المرشح وبينها ألا يكون عاملاً مؤقتاً بينما الغالبية من العاملين في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود مؤقتة، ستة شروط افرغتها اللائحة التنفيذية في ثلاثة عشر مستنداً يتوجب على المرشح إرفاقهم بطلب ترشحه. القانون في هذا الباب يفتئت على حق  الجمعيات العمومية في وضع نظمها الأساسية بإرادة أعضائها ووفقاً لطبيعة أعمالهم ومصالحهم واحتياجاتهم.

مخالفة مبادئ الحريات النقابية:

        بُناءً على أحكام القانون واللائحة التنفيذية أصدرت وزارة القوى العاملة نماذج طلب الترشح والمستندات والإقرارات التي يتوجب على المرشح تقديمها، وأصدرت الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022 الذي ينص على ضرورة الالتزام بهذه النماذج ، حيث أثار نموذج الشهادة التي يتعين اعتمادها من جهة العمل الكثير من الإشكاليات.. ففضلاً عن أن مجرد حاجة المرشح إلى شهادة معتمدة من جهة العمل قد يؤدي إلى تدخل صاحب العمل في الشأن النقابي بالمخالفة لمبادئ الحريات النقابية واتفاقيات العمل الأساسية، أبدت الكثير من جهات العمل الحكومية على الأخص رفضها الانصياع للنموذج الوزاري وتمسكها بمنح المرشح بيان الحالة الوظيفية المعتمد لديها مما أربك الكثير من الراغبين في الترشح.

التضييق على الدعاية الانتخابية:

        لا شك أن الوقت المحدد للعملية الانتخابية بمراحلها وخطواتها وقت ضيق للغاية ، حيث تفصل بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات ثمانية أيام فقط يجري خلالها إعلان الكشوف الأولية والطعن عليها ثم إعلان الكشوف النهائية . . فلا مجال هنا للحديث عن برامج انتخابية – لا سمح الله-!!! غير أن الوقت كان غير كافٍ أيضاً لاستخراج المستندات الكثيرة المطلوب من الراغب في الترشح تقديمها 0(شهادة تأدية الخدمة العسكرية، المؤهل، شهادة طبية من أحد معامل وزارة الصحة بالخلو من السموم)، على الأخص بالنسبة لمن شملتهم المرحلة الأولى التي بدأت مباشرةً بعد عطلة طويلة لمدة عشرة أيام توقفت خلالها كافة المصالح الحكومية عن العمل.

وقد أدى ذلك إلى اضطرار الكثير من راغبي الترشح إلى محاولة الحصول على صور طبق الأصل من المستندات الموجودة في ملفات خدمتهم ، الأمر الذي أتاح لجهات العمل مزيداً من التدخل في الشأن النقابي بالامتناع عن إعطاء صور طبق الأصل معتمدة من المستندات الموجودة تحت أيديهم.

خطوة إيجابية تعطلها المديريات:

        لا شك أن تدشين موقع إلكتروني لوزارة القوى العاملة يقوم الراغبين في الترشح بتسجيل بياناتهم عليه أمرٌ إيجابي حتى ولو كان ذلك مطلوباً مع التسليم الورقي لطلب الترشح ومستنداته، حيث يمكن أن يكون خطوة تجريبية في اتجاه التسجيل الالكتروني للمنظمات النقابية ومرشحيها وإجراء عملية الانتخابات أيضاً إلكترونياً ، غير أن ذلك قد شابه أيضاً مشكلة آداء المديريات التي امتنعت عن رفع بعض المشاريع الانتخابية بما تتضمنه من كشوف الجمعيات العمومية ليترتب على ذلك عدم قدرة الراغبين في الترشح في التسجيل الكترونياً ، ثم رفض تسلم طلبات ترشحهم ومستنداتها الورقية وبالتالي الحرمان من حق الترشح .. لتكون هذه واحدة من أبرز  المشاكل والانتهاكات التي تعرض لها الراغبون في الترشح ، بدلاً من أن تكون خطوة  في اتجاه الحد من مظاهر الانتهاك.

كانت هذه بعض الملاحظات السريعة بشأن الأجواء المصاحبة للانتخابات النقابية والتي يمكن اعتبارها مقدمة لعملية الرصد الميداني

مخالفات اليوم الأول للترشيح:

•       اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بقنا

رغم موافاة اللجنة النقابية مديرية القوى العاملة بقنا بمشروعها الانتخابي لإجراء العملية الانتخابية لمجلس إدارتها مستوفياً كافة البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد وفقاً لقرار وزير القوى العاملة رقم 47 لسنة 2022 ، إلا أن المديرية رفضت تحرير محضر بإيداع أوراق المشروع أو تسليم ممثل اللجنة أية إفادة باستلامها هذه الأوراق.

وامتنعت مديرية القوى العاملة بقنا عن رفع المشروع الانتخابي للجنة النقابية على "سيستم" وزارة القوى العاملة المخصص لذلك مبررةً امتناعها غير القانوني بتعليمات الوزارة الواردة إليها.

وبينما قام رئيس اللجنة وممثلها القانوني أشرف مبارك أبو الحمد محمد بمخاطبة مسؤولي الوزارة الذين نفوا إصدارهم مثل هذه التعليمات استمر امتناع المديرية عن تسجيل بيانات مشروع اللجنة ، واستمر مسلسل تسويف اللجنة النقابية بين الوزارة والمديرية دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أية نتيجة.

وصباح اليوم توجه الراغبون في الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية إلى مقر لجنة الإشراف على الانتخابات للتقدم بطلبات ترشحهم مرفقاً بها المستندات المطلوبة وفقاً للائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، ونماذج طلبات الترشح التي قامت وزاره القوى العامله تعميمها وفقاً للكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022 .. غير أن اللجنة رفضت استلام أوراق ترشحهم على سند من القول بأنهم غير مسجلين على السيستم.

•       اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالسويس

فوجئت رشا مصطفى عبد الظاهر، بشطب اسمها من كشوف أعضاء الجمعية العمومية اعتباراً من تاريخ تقديمها استقالة أُكرهت عليها بتاريخ 4/4/2021 ثم عدلت عنه يوم 7/4/2021.

وقد حاولت رشا التقدم بطلب ترشحها لرئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة السويس غير أن اللجنة المشرفة رفضت استلام الطلب والمستندات المرفقة به على سندٍ من القول بعدم تسجيلها على "سيستم" الوزارة كعضو بالجمعية العمومية للجنة.

كما اكتشف عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية الراغبين في الترشح للانتخابات شطبهم أيضاً من كشوف الجمعية العمومية لحرمانهم من حقهم في الترشح.

•       الضرائب العقارية بالإسماعيلية

وكان قد تم استدعاء ٦ أعضاء من مجلس إدارة نقابة الضرائب العقارية بالإسماعيلية إلي مديرية الأمن الوطني بالإسماعيلية يوم 13 أبريل الماضي، وتهديدهم بالفصل من العمل والاعتقال إذا قامت اللجنة بإيداع أوراقها لمديرية القوي العاملة، وهم:

١ ـ مصطفى حامد محمد عبدالله

٢ـ أشرف بغدادي إبراهيم محمد

٣ _ أشرف كامل محمد حسين

٤ _ محمد عبدالله محمد نور الدين

٥ _ محمد فتحي محمد عبدالقوي

٦ _ محمد عليوه محمود

ولذلك لم تستطع اللجنة إيداع أوراقها.

•       الضرائب العقارية بالغربية

رفضت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بطنطا (التابعة للنقابة العامة الرسمية) منح الأوراق اللازمة للترشح لخمسة من راغبي الترشيح، وهم:

1- إبراهيم علي عبد الله

2- صفوت ابراهيم شعبان

3- محمد فاروق الديوابي

4- السيد السيد جدا النصر

5- أشرف سمير المهدي

وقام رئيس اللجنة النقابية بغلقها وغادرها.

وقام العاملون الخمسة بتحرير محضر رقم 4457 لسنة 2022 إدارى  أول طنطا متضررين فيه من رئيس وأمين عام النقابة. ومن ثم توجهوا للجنة والتي قبلت استلام أوراقهم  استنادا للمحضر المحرر.

•       بريد البحيرة

تم منع محمد حمدى محمد رزق، موظف بالإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة،  من الترشح، وذلك برفض اعطائه نماذج الأوراق المطلوبة، حيث رفضت إدارة البريد منحه بيان الحالة الوظيفية وشهادة العمل، ورفضت اللجنة النقابية منحه شهادة تفيد عضويته باللجنة النقابية وهي المستندات والأوراق المطلوبة للترشح. ووفقا للمرشح قد تم استدعاؤه لمديرية أمن البحيرة صباح أمس السبت بتوصية من مدير إدارة منطقة البريد ورئيس اللجنة النقابية الفرعية بالبحيرة لمنعه من الترشح. وعندما توجه لمركز شرطة دمنهور لتحرير محضر إثبات حالة بالامتناع عن منحه الاوراق المطلوبة، ضد كل من مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة ورئيس اللجنة الفرعية للنقابة تم رفض عمل المحضر، وطلب منه عمل المحضر في إدارة البريد وليس مركز  الشرطة .

** هذا ما تلقته اللجنة المشكلة من دار الخدمات النقابية والعمالية لمتابعة الانتخابات النقابية حتى إغلاق باب الترشيح في اليوم الأول، وستواصل اللجنة المتابعة اليومية خلال كافة مراحل الانتخابات.