مازالت حالة التخبط تسود أواسط جهات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والشركات القابضة بعد تنفيذ قانون العاملين المدنيين بالدولة الآثار السلبية والتي طالت جميع العاملين الخاضعين له الاختلال في الدخل وتحجيم قيمة الحوافز في ظل ارتفاع رهيب في الأسعار اثر على حياتهم ، والأدهى من ذلك الغياب الكامل للحوار بين الإدارات وبين ممثلي العاملين والذي يجب أن يكون مستمراً للتعرف على المشاكل اليومية له ، والوصول لحلول لها ، وكذلك في غيبة كاملة لاتحاد نقابات عمال مصر والنقابات التابعة له التي تفرغت فقط للهجوم على المنظمات النقابية التي تأسست بالإرادة الحرة للعاملين ، واستنفار أجهزة الأمن ضد قيادتها .
إن عدم تجاوب القيادات الإدارية بالضرائب العامة والعقارية والشركة القابضة للكهرباء ومياه الشرب ، ومعاناة العاملين وأسرهم نتيجة انخفاض الدخل ، وبعد التقاعس عن الوفاء بالوعود التي قطعتها قيادات الضرائب بدراسة نظام موحد للحوافز كان نتيجته تقدم العاملين لطلب الموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 19 سبتمبر للتعبير عن مطالبهم ، إلا أن الجميع فؤجى بالقبض على عدد من العاملين من منازلهم ، وتفتيش منازل عدد أخر وهى ذات الإجراءات التي تمت مع العاملين بالترسانة البحرية ، وهيئة النقل العام ، وعمال شركة إفكو.... وغيرهم .
إن مطالبة العاملين بالحصول على حقوقهم الأساسية عبر وسائل التعبير المشروعة من حوار ودراسة ومفاوضة للوصول لحلول لمشاكلهم هو أمر يتسم بالايجابية وحسن النية وهى الوسائل المشروعة والسلمية التي يجب الالتزام والتمسك بها .
إن دار الخدمات النقابية والعمالية تطالب بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم بغير ذنب أو جريرة والاعتراف بحقوقهم في نظم عادلة ودائمة ومجزية للحوافز بديلاً عن عمليات القبض والتفتيش والتنكيل وإشاعة الفزع والرعب بين أسرهم يصب في غير ما يخدم المصالح العليا للوطن وتكون نتيجته غياب الاستقرار الحقيقي المبنى على احترام الحقوق والسعي إلى سبل ووسائل إقرارها وإيجاد الوسائل الدائمة لضمان حوار حقيقي يقوم على حسن النية بين منظمات نقابية تأسست بإرادتهم الحرة لتمثيل مصالحهم والعمل على نشر ثقافة المفاوضة وجعلها جزء من واجبات العمل لدى القيادات التي تدير الجهاز الادارى للدولة والابتعاد تماماً عن استخدام الأساليب الأمنية في مواجهة العمال وتوجيهها إلى مكافحة الإرهاب والتفرغ للقضاء عليه .
أسماء المقبوض عليهم :-
إضافة تعليق جديد