في إطار سعي العمال إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل وصياغة الواقع المصري المعاصر، وإيمانًا منهم بضرورة المشاركة والتأثير الحقيقي الإيجابي في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات القادمة، فقد عقدت الكتلة العمالية يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر ندوة موسعة في الإسكندرية بمقر دار الخدمات العمالية والنقابية؛ وذلك بحضور عدد من القيادات العمالية والنقابية والمهتمين بالشأن العمالي، وكان على رأسهم الأستاذ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وأيضـًا مجموعة من النقابات المستلقة بالإسكندرية ومنها النقابة المستقلة بمكتبة الإسكندرية، ونقابة إسكندرية للبترول، ونقابة العلوم الصحية، ونقابة نايل لينين جروب، ونقابة المصرية للملاحة البحرية، ونقابة البريد، ونقابة العاملين بالبناء والأخشاب، ونقابة المهن والحرف المستقلة، وأعضاء من نقابات الصعيد وبورسعيد، بالإضافة إلى مثلين عن المؤتمر الدائم بالإسكندرية.

وقد ناقش المشاركين فى الندوة عددًا من القضايا الخاصة بالكتلة العمالية وبالشأن العمالي، حيث تناول النقاش شرحـًا عن الكتلة ودورها وضرورتها ولماذا تتشكل الكتلة العمالية اليوم؟ وآليات عمل الكتلة في المرحلة الحالية والمقبلة، ودورها في الانتخابات القادمة سواء الانتخابات البرلمانية أو انتخابات المحليات. كما ناقش المشاركين مشروع برنامج الكتلة العمالية المطروح حاليًا للنقاش، وأكد الحاضرون على ضرورة عقد جلسات أخرى لمناقشة مشروع البرنامج بشكل تفصيلي حتى يجيء معبراً عن كل أفكار وآراء وطموحات العمال، وضرورة تشكيل هيئة تمثيلية للكتلة بالإسكندرية لتنسيق أعمالها، وأيضًا إقامة ورشة عمل وعقد لقاءات توعية للتعريف بالكتلة العمالية.

والجدير بالذكر أن الكتلة العمالية قد تشكلت نظرًا للضرورات التي يفرضها الواقع الحالي وضرورة توحيد العمال والمؤمنين بقضاياهم والمهمومين بهمومهم وأوجاعهم والمدافعين عن حقوقهم، وتنسيق الجهود العمالية وخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، لاستكمال مسيرة الثورة التي لم تكتمل بعد، ولتستطيع أن تُحوِّل المكاسب التي اشتمل عليها الدستور المصري الأخير إلى قوانين تضمن تحقيق مطالب الثورة المصرية، لا سيما الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وأيضًا تتصدى لمن يستخدمون الدين لتحقيق أهداف سياسية، وكذلك التصدي لعودة رموز نظام مبارك البائد.. وأخيرًا من أجل أن يكون العمال شركاء فاعلين في صناعة القرارات، وصياغة القوانين، ومراقبة تطبيق هذه القوانين وتلك القرارات.