فى إطار سلسلة متصلة من اللقاءات حول قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ( 18) لسنة 2015 والذى أصدرته الحكومة فى 12 مارس الماضى ، عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية اللقاء الرابع أمس الثلاثاء الموافق 21 أبريل بمقر جمعية رعاية الايتام  بمحافظة الإسماعيلة ندوة لمناقشة  ورقة العمل التى أعدتها الدار والتى رصدت مسالب القانون مقارنة بقانون 47 والذى كان يطبق على العاملين بالجهاز الادارى للدولة والذى يبلغ عددهم أكثر من ستة ملايين عامل وعاملة من العاملين بالقطاع الحكومى .

ونظرا لأنه وكما رأينا أن آلية إعداد القانون قد سقط منها تماما إجراء حوار مجتمعى حقيقى فكان علينا أن نذهب فورا الى حوار مجتمعى تشارك فيه كافة الأطراف الاجتماعية والمخاطبين باحكام القانون بشأن اللائحة التنفيذية له .

الجدير بالذكر أنه قد حضر اللقاء العشرات  من العاملين بالقطاع الحكومى ونقابات التموين والمعلمين والضرائب العقارية وقد أسفر اللقاء على عدد من التوصيات والمقترحات خاصة ببعض النواقص وأوجه القصور التى يمكن تجاوزها باللائحة التنفيذية .