ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إجتماعه الطارىء اليوم الأربعاء 26 مارس 2014 حالة حقوق الإنسان فى مصر و ما تتعرض له من سوء إستخدام الصلاحيات ، و ما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الإحتياطى دون توفر شروطه ،و التجديد التلقائى للحبس الإحتياطى دون مناظرة المتهمين ، و القبض العشوائى على مئات الأطفال ، و ما ترتب على هذا كله من تكدس السجون و أماكن الإحتجاز بأقسام الشرطة و معسكرات الأمن المركزى بالمحبوسين ( إحتياطيا ) فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم .
و إذ يدرك المجلس القومى لحقوق الإنسان ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة و يحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة ، فإنه يؤكد على أن هذا الإرهاب لا ينبغى أن يستخدم لتبرير إنتهاك حقوق الإنسان المصرى . و إنه من الضرورى مراعاة إنفاذ القانون مع إحترام حقوق الإنسان فى نفس الوقت . و حرصا على تدارك هذا الوضع الذى يهدد إستقرار البلاد فقد قرر المجلس المبادرة إلى طلب الإجتماع مع السيد رئيس الجمهورية لعرض ما توصل إليه بهذا الشأن ، و تقديم كافة المعلومات حول هذه الظواهر السلبية و غيرها لسيادته لتداركها حرصا على إستكمال التحول الديمقراطى و بناء دولة ديمقراطية يتمتع فى ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة .
القاهرة فى26/3/2014