المدرسة العمالية تواصل برنامجها التدريبي لإعداد كوادر نقابية وعمالية

تُعد عملية إعداد الكوادر النقابية عملية تراكمية تقوم على الجمع بين المعرفة القانونية والخبرة العملية، وهو ما يفسر حرص المدرسة العمالية على صياغة برنامج تدريبي متكامل يجمع بين محاور متعددة تشمل التشريعات والنقابات، وإدارة الأزمات، والاقتصاد والاجتماع، إلى جانب قضايا المرأة وسوق العمل. بهذا التكامل يسعى البرنامج التدريبي إلى تقديم رؤية شاملة لا تقتصر على شرح النصوص القانونية فقط، بل يمتد إلى فهم السياقات الأوسع بالعمل النقابي، بما يتيح تكوين قيادات نقابية وعمالية قادرة على الربط بين القانون والواقع وصياغة حلول عملية لتحدياته.

في هذا الإطار، انعقدت الدورة التدريبية الثانية من برنامج "إعداد كوادر نقابية وعمالية" للعام الخامس لتتيح للمتدربين /ات فرصة فهم وتحليل القوانين المنظمة لعلاقات العمل.

انعقدت فعاليات الدورة على مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 3–4 أكتوبر 2025، بمشاركة 18 قيادة نقابية وعمالية من محافظات “الإسكندرية، القاهرة، بنى سويف، المنيا، أسيوط بورسعيد “ممثلي نقابات (ليوني، موندليز، صغار الفلاحين، الاتصالات، سبأ إيدج للملابس الجاهزة، النقابة العاملة للعاملين بالاسعاف، نقابة تعليم الكبار).. تناولت من خلالها شرح كل من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

تضمنت دورة قانون العمل، لممثلي القطاع الخاص والقطاع غير المنظم عدد من القضايا الخاصة بأهم مواد القانون " عقود العمل، الأجور، الإجازات، ساعات العمل، انقضاء علاقة العمل، والجزاءات، كما خُصصت جلسة لمناقشة موضوعات السلامة، والصحة المهنية، والإضراب، والإغلاق. ومن جانب آخر، أُفردت مساحة لبحث المواد المستحدثة والمواد التي لاتزال تؤثر على الأمان الوظيفي، وعلى رأسها العقود محددة المدة، وهو ما فتح بابًا لعرض خبرات المشاركين العملية ورؤاهم بشأن التحديات القائمة والفجوة بين النصوص والتطبيق وأهم مطالبهم في شان تعديل بعض المواد.

في السياق ذاته، تناولت الدورة الثانية بالتوازي قانون الخدمة المدنية لممثلي القطاع الحكومي من حيث فلسفة القانون ومجالات سريانه، والأجر الوظيفي والأجر المكمل، والعلاوات والمجموعات الوظيفية. كما ناقشت الجلسات قضايا التعيين والترقيات وساعات العمل والإجازات وتقويم الأداء، كذلك تطرقت إلى الجزاءات وانتهاء الخدمة والمعاش المبكر، وهو ما أتاح للمشاركين فرصة لطرح الأسئلة المرتبطة بواقعهم العملي والتعبير عن إشكالياتهم اليومية.

ولتعزيز الفاعلية، لم تقتصر الدورة على الجانب النظري فحسب، بل اعتمدت أدوات تدريبية متعددة تضمنت “العصف الذهني، والمناقشات المفتوحة، ومجموعات العمل، فضلاً عن أسئلة قياس الأثر التي ناقشها المتدربين بصورة جماعية " وعرض فيلم من سلسلة "نافع وفهيم"، الذي قدم نصوص قانون العمل بطريقة مبسطة وجاذبة .

هكذا جاءت الدورة ضمن مسار تدريبي تراكمي قائم على منهجية علمية تعزز الربط بين المعرفة القانونية والممارسة النقابية، بما يمكّن المدرسة العمالية من إعداد قيادات أكثر وعيًا بالتشريعات وقدرة على تحويل المعرفة إلى ممارسة وصياغة حلول عادلة لقضايا العمل.

دار الخدمات النقابية والعمالية

4 /10 /2025