النقابات المستقلة تخوض معركة حقيقية من أجل توفيق أوضاعها

نطالب بوقف كافة الممارسات المتعنتة التي يتم اتخاذها دون سندٍ من واقع أو قانون.

ثمانية وعشرين يوماً مضت على بدء عملية توفيق الأوضاع ولم تنجح سوى نقابات قليلة في الحصول على شهادة الجهة الإدارية بتوفيق أوضاعها.. البعض ما زال يعد ويرتب الأوراق المطلوبة – غير القليلة- والبعض الآخر يلهث ما بين مديريات ووزارة القوى العاملة وغيرها من الجهات باذلاً الجهد المضني إزاء التعنت والتسويف الواضح الذي يبديه الموظفون المكلفون بتسلم أوراق النقابات.

ضاع الأسبوع الأول من مدة الستين يوماً المحددة للانتهاء من توفيق الأوضاع انتظاراً لتعليمات وزارة القوى العاملة التي رفض الموظفون التعامل مع النقابات المستقلة دونها.. ثم صدر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2018 يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس الماضي مصحوباً بالتعليمات رقم 1 الصادرة عن الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة.

ورغم أن التعليمات الصادرة قد نصت على أن تلتزم مديرية القوى العاملة المختصة- بعد المراجعة – بمنح المنظمة النقابية العمالية شهادة معتمدة تفيد ذلك دون مقابل، إعمالاً لحكم المادة 45 من اللائحة التنفيذية. إلا أن الحصول على هذه الشهادة قد بدا أمراً صعب المنال رغم استيفاء الأوراق والشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والتي عددتها التعليمات مرةً أخرى.

حيث تبرز الملاحظات الآتية من خلال متابعتنا لعملية توفيق الأوضاع خلال الأسابيع الماضية :

• إن معظم مديريات القوى العاملة لا تكتفي بالأوراق والمستندات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية والمعددة حصراً في التعليمات الوزارية ذاتها.. حيث تتجاوز هذه الشروط إلى طلبات أخرى لا سند لها من القانون مثل : طلب تفويض من النقابة لممثلها القانوني بتوفيق الأوضاع على أن يكون موثقاً بمكتب الشهر العقاري !!.. طلب عقد إيجار موثق التاريخ بمكتب الشهر العقاري للجان النقابية بالمنشآت رغم أنها معفاة من ذلك بنص اللائحة التنفيذية للقانون اكتفاءً بمقراتها داخل المنشآت!!.. طلب صورة من بطاقات الرقم القومي لجميع أعضاء اللجنة النقابية !!.. طلب الرقم التأميني لكل عضو من أعضاء اللجنة النقابية في حالات العمالة غير المنتظمة رغم المعلوم لدى الجميع بشأن هذه العمالة غير المؤمـــــــــن عليها !!..طلب شهادة تفيد المستوى المهني لكل عضو من أعضاء اللجنة النقابية!!.. بل أن الأمر بلغ حد طلب ما يفيد التأمين على الموظفين العاملين في اللجنة النقابية رغم أنها لا يوجد لديها موظفين !!

وفى ذلك الشأن نعرض الحالات الآتية:

• امتنعت مديرية القوى العاملة بالجيزة عن استلام أوراق توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بالمهن الحرة وعمال الأجر اليومي التي تقدم بها رئيسها وممثلها القانوني أشرف الديب..

علل مسئول الاتصال النقابي بالمديرية رفضه توفيق أوضاع اللجنة النقابية بأن بعض أعضائها مقيدون في بطاقة الرقم القومي "بدون عمل" -رغم أن ذلك حال عمال اليومية الذي يعلمه الجميع- وبعدم اعتماد كشف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية من مكتب التأمينات الاجتماعية -رغم أن اللائحة التنفيذية تستثنى  اللجان النقابية للعمالة غير المنتظمة أو الموسمية من مطلب تقديم هذا الكشف المعتمد (المادة 43 من اللائحة)-.

• رفضت مديرية القوى العاملة بالقاهرة توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بصيدليات القاهرة، التي تقدم بها الأستاذ محمد حسنين-رئيس اللجنة-بداية تعللت المديرية بكون أعضاء اللجنة النقابية أعضاءً في نقابة مهنية· ، فلما جادل ممثلو اللجنة النقابية وتحدوا الرفض موضحين أن أعضاء لجنتهم هم العاملون في الصيدليات من مساعدي الصيادلة، واصلت المديرية التعنت مطالبةً ممثلي اللجنة النقابية بتقديم الرقم التأميني لكل عضو من أعضاء اللجنة – رغم أنه من المفهوم أن غالبية هؤلاء العاملين بالصيدليات من غير المؤمن عليهم-.

• ما زالت اللجنة النقابية للعاملين بشركة نايل لينين جروب، بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، تعترضها العقبات ، من رفض مديرية القوى العاملة الاعتراف برقم حساب اللجنة في مصلحة البريد [لكونه ليس حساباً بنكياً]، إلى التمسك بختم مكتب التأمينات لكشف بيانات أعضاء الجمعية العمومية، فيما يشترط مكتب التأمينات لذلك سداد كل عضو من أعضاء اللجنة النقابية مبلغ خمسة جنيهات [عدد أعضاء اللجنة يتجاوز التسعمائة].

• والملاحظ أن مديريات القوى العاملة تعمد إلى إحالة النقابات التي تحاول توفيق أوضاعها إلى جهات إدارية أخرى –على الأخص- مكاتب الشهر العقاري، ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تفيد الأولى بأنها لا توجد تعليمات لديها بتوثيق أية أوراق تخص النقابات- أو بالأحرى بأن لديها تعليمات بعدم توثيق أوراق تخص النقابات- بينما تفيد الثانية بأنها لا يمكنها وضع أختامها على أية أوراق من أي نوع.

ولعل الأمر على هذا النحو يشير إلى أن مديريات القوى العاملة بدلاً من أن تباشر بنفسها رفض توفيق أوضاع النقابات تستعين بجهات أخرى تنوب عنها في التصريح بهذا الرفض!!.

• بل أن بعض مديريات القوى العاملة –في الصعيد على الأخص- لم تجد حرجاً في التصريح بأن لديها تعليمات بعـــدم توفيق أوضاع النقابات المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" [سوهاج، قنا].. وفى الإسكندرية صرح مسئول الاتصال النقابي بالمديرية بأنه ليس لديه تعليمات بتوفيق أوضاع اللجان النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المحافظة [رغم النصوص الصريحة للقانون واللائحة التنفيذية بل والتعليمات الوزارية أيضاً]
• من الصحيح أن ذلك كله يخضع للجدل، وأن بعض الموظفين المكلفين يتراجع أحياناً فيما يتعنت البعض أحياناً أخرى، وصحيح أن بعض المنظمات النقابية القليلة نجحت في توفيق أوضاعها، إلا أن الأمر يمضى وكأننا في معركة حقيقية يُنتزع فيها توفيق الأوضاع بصعوبة بالغة.

وكأننا أمام رهان على إصابة بعض النقابات باليأس، أو توقف البعض عن خوض المعركة، أو الاستسلام وقبول الانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" كما ينصح بذلك صراحة بعض موظفي القوى العاملة المكلفين بتوفيق الأوضاع.

• طوال الوقت.. يبدو أن هناك تعليمات ظاهرة معلنة وهى التعليمات الوزارية الصادرة عن وزارة القوى العاملة يوم 20 مارس، وأن هناك تعليمات سرية مجهولة المصدر بتعويق ووقف توفيق أوضاع النقابات قدر الإمكان.

ولعله ملفت للنظر ما حدث في مديرية القوى العاملة بالقليوبية بعد توفيق أوضاع إحدى النقابات .. حيث تدخل السيد/ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي" لدى السيد / فتحي دسوقي مدير المديرية ملقياً باللوم على المديرية لأنها تسمح باستمرار النقابات المستقلة التي يُراد التخلص منها... والغريب في الأمر أن السيد/ مدير المديرية قد استجاب للتدخل، وقام باستدعاء السيد محمد عبد الغفور مسئول الاتصال النقابي بالمديرية طالباً منه التروي في توفيق أوضاع النقابات، وتسويف طلباتها .. وهو الأمر الذي دعا الموظف المختص إلى إبداء استيائه صراحة مُتسائلاً عن الجهة التي تتلقى منها المديريات التعليمات، ومصرحاً بأنه سيذهب إلى الوزارة مستوضحاً الأمر!!.

حدث ذلك كله فيما كان باسم أبو رية –أمين صندوق اللجنة النقابية للسائقين ببنها يتقدمبطلب ومستندات توفيق أوضاع لجنته النقابية إلى السيد محمد عبد الغفور مسئول الاتصال النقابي بالمديرية. هذا، ومازال ممثل هذه اللجنة يتردد على المديرية فلا يجد من إجابة لطلبه سوى أنه لم يزل محلاً للدراسة!!

• والملفت للنظر أيضاً أن السيد/ محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوى العاملة قد تراجع موقفه بصورة واضحة خلال الأسبوع الأخير، حيث كان ممثلي النقابات يلجئون إليه لفض الاشتباك مع موظفي المديريات بشأن الأوراق والشروط التي يطلبونها على غير سند من القانون، أو اللائحة، وعادةً ما كان يتدخل بصورة مُرضية طالباً إلى المديريات الالتزام بما هو مقرر في القانون واللائحة والتعليمات الوزارية فقط.. غير أننا فوجئنا به مؤخراً، وبعد تناهى الأخبار عن اجتماع في مقر الوزارة منذ بضعة أيام، يوافق على المطالبات غير المبررة ، ويغلق الباب الذي كان مفتوحاً أمام النقابات.

ذلك ما دفع الكثيرون إلى الاعتقاد بأن ضغوط الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" قد نجحت في تحقيق بعض النتائج.. أو أن جهات أخرى قد تدخلت لصالحه معتمدةً سياسة تقليص فرص النقابات المستقلة في توفيق أوضاعها وتقليل أعداد من يستطيعون ذلك.

• إن معظم النقابات المستقلة التي استوفت جميع الشروط، وقدمت جميع الأوراق اللازمة لتوفيق أوضاعها لم تستطع الحصول على شهادة بتوفيق أوضاعها كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة عن وزارة القوى العاملة .. حيث يصر موظفو المديريات على إعطاء ممثلي النقابات إيصالاً بإيداع الأوراق ويطلبون إليهم الانتظار لحين الانتهاء من مراجعة الأوراق.

ذلك الأمر يثير التخوفات من المماطلة في منح شهادات توفيق الأوضاع التي تعطى للنقابات الحق في الإشهار بجريدة (الوقائع المصرية)، والتعامل مع الحساب البنكي، وعمل خاتم جديد للنقابة ، فضلاً عن ممارسة أنشطتها.

إن الممارسات المذكورة أعلاه جميعها تثير الشكوك بشأن استمرار هذه المماطلة إلى قرب انتهاء المدة المحددة لتوفيق الأوضاع ثم طلب أي تعديلات أو أوراق جديدة لإضاعة فرصة إتمام العملية.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية وهى تتابع عملية توفيق الأوضاع التي أوشكت على إتمـــــام شهرها الأول إذ تعلن تضامنها مع النقابات المستقلة التي تخوض معركة حقيقية من أجل توفيق أوضاعها مع القانون ولائحته التنفيذية ضماناً لبقائها واستمرار أنشطتها دفاعاً عن حقوق ومصالح العمال، تؤكد أن كافة الممارسات المذكورة أعلاه ليست خافية على أحد، وأنها تشير إلى تدخل حكومي واضح لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" ، استهدافاً لتقليص فرص النقابات المستقلة في الاستمرار.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية التي أعلنت من قبل رفضها لما تضمنه قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 من شروط مجحفة تؤدى إلى إقصاء بعض المنظمات النقابية وحرمان قطاعات عمالية من حقها في تنظيم نقاباتها المستقلة .. إنما تطالب الآن الأجهزة الحكومية وعلى الأخص وزارة القوى العاملة –على الأقل- باحترام القانون ولائحته التنفيذية والالتزام بما أورداه من قواعد لتوفيق الأوضاع.

وتطالب وزارة القوى العاملة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لكفالة حق النقابات المستقلة في توفيق أوضاعها وضمان عدم التعسف معها ، ووقف كافة الممارسات المتعنتة التي يتم اتخاذها في حقها دون سندٍ من واقـــع أو قانون.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الخميس الموافق 12/4/2018