اليوم العالمي للمرأة - 8 مارس 2025

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، في الثامن من مارس كل عام وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة كفرصة للتذكير بحقوق المرأة ودورها المحوري في المجتمع، وللتأكيد على ضرورة العمل المتواصل من أجل إقرار المساواة بين الجنسين إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إذ يُعد هذا اليوم محطّة هامة للتأمل في التحديات التي تعترض النساء في كافة ميادين الحياة.

نتفق جميعا أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال شكلي، بل هو مناسبة للتذكير بأن حقوق النساء ليست ترفًا، بل هي حقوق أساسية لا يجوز التهاون في الدفاع عنها. لقد أصبحت هذه المناسبة جزءًا من حركة دولية أوسع تسعى للحد من جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، أو في مجال العمل والتعليم والصحة. في هذا السياق، لا يتوقف نضال النساء من أجل حقوقهن عند حدود القوانين، بل يتجاوز ذلك ليشمل تعزيز الوعي المجتمعي والعمل المستمر نحو تغيير الصور النمطية التقليدية التي غالبًا ما تحد من إمكانياتهن وتعيق تقدّمهن.

ورغم التقدم في ملف حقوق النساء على المستوى الدولي، إلا أن الواقع يعكس استمرار معاناة العديد من النساء اللاتي تواجهن انتهاكات حقوقية جسيمة تشمل الإبادة الجماعية في مناطق الصراعات والحروب، مثل " فلسطين والسودان، والعراق وسوربا واليمن " في ظل صمت دولي من قبل الأنظمة التي تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان، في ضوء هذه التحديات المستمرة يكتسب اليوم العالمي للمرأة هذا العام أهمية مضاعفة، ليكون فرصة لتجديد الدعوات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية لجميع النساء.

في هذا السياق لايزال المجتمع المصري يواجه انتهاكا مستمرا لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص حيث تعتبر قضية حقوق النساء في مصر من القضايا الأساسية التي تلامس جوانب عدة من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتشكل جزءًا من جهد أوسع لتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته النساء المصريات في العديد من المجالات، لا يزال واقع النساء العاملات في مصر يعكس تحديات جمة على صعيد التمييز الاجتماعي والاقتصادي، والقانوني.. حيث تعانى النساء من التمييز في مجالات العمل والتعليم والمشاركة السياسية. ومازال التمييز ضد النساء في سوق العمل من أبرز القضايا التي تعترض النساء العاملات في مصر. حيث تواجهن صعوبات جمة في الحصول على وظائف مناسبة أو تحسين أوضاعهن المهنية.. كما لاتزال فجوة الأجور بين النساء والرجال في نفس الوظائف قائمة وهو ما تشير إليه العديد من الدراسات والواقع الفعلي مما يُعد شكلاً من أشكال التمييز الاقتصادي. ويعكس تفاوتًا في الفرص والمزايا.

كذلك رغم وجود قوانين تجرم العنف والتحرش ضد النساء في أماكن العمل، لا يزال هذا الموضوع يمثل تحديًا كبيرًا بسبب الصعوبات التي تعترض تطبيق تلك القوانين. فغياب آليات تنفيذية فعّالة يُسهم في تردد العديد من النساء العاملات في تقديم الشكاوى، خوفًا من الانتقام أو فقدان وظائفهن أو تشويه سمعتهن.

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من بيئات العمل إلى الدعم المؤسسي الكافي، خصوصًا فيما يتعلق بسياسات الإجازات، مثل تلك الخاصة بالحمل والولادة. علاوة على ذلك، يعاني قطاعا العمل الخاص وغير المنظم من نقص في توفير دور حضانة ووسائل نقل آمنة، مما يعوق قدرة النساء على التوفيق بين مسؤولياتهن المهنية ورعاية أطفالهن. وفى ظل هذا، تستمر المواقف المجتمعية السلبية تجاه عمل المرأة حيث يُنظر اليها على أنها قد تخلت عن دورها التقليدي في الأسرة لصالح حياتها المهنية. هذه المواقف تنبع من الثقافة المجتمعية السائدة التي تُقرّ بوجود دور نمطي للمرأة في المنزل فقط، ما يؤدي إلى تحديات إضافية للنساء العاملات في مجال تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، علاوة على ذلك رغم إصرارهن على إثبات كفاءتهن في العمل، إلا أن تمثيلهن في المناصب القيادية والسياسية لايزال محدودًا وتواجهن صعوبة في صعود سلم المناصب العليا، حيث يهيمن الرجال، على الهيكل القيادي في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس عجزًا في تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار. ويجعل مشاركتهن في عمليات صنع السياسات التي تؤثر على حياتهن وعلى المجتمع ككل أمراً غير كافٍ.

في ضوء ما سبق وإدراكًا منا لحجم التحديات المستمرة التي تواجه النساء العاملات في مصر، يصبح من الضروري تبني نهج شامل يركز على تطبيق المساواة الحقيقية وتطوير التشريعات التي تضمن حقوق المرأة بشكل فعّال داخل بيئة العمل، وتفتح أمامهن فرصًا متساوية تساهم في تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا.

في هذا السياق، يطالب المؤتمر الدائم للمرأة العاملة في اليوم العالمي للمرأة باتخاذ خطوات عملية وتكثيف الجهود لضمان المساواة في الحقوق والفرص بين الجنسين.

أولا فيما يتعلق بمشروع قانون العمل البديل عن قانون 12 لعام 2003

تعديل المواد الخاصة بالتمييز ضد النساء في العمل والتي تأتى على راسها ألغاء المادة الأولى من مواد الإصدار في مشروع قانون العمل التي تستثنى العاملين بالخدمة المنزلية من القانون

كذلك نستحسن ما جاء به مشروع القانون من تعريف لجريمة التحرش والعنف والتنمر في أماكن العمل، ولكن في هذا الإطار نطالب أن يتضمن القانون آليات وإجراءات تنفيذية ملزمة تضمن حماية العاملات اللاتي تتعرضن لهذه الجرائم مع ضمان حماية قانونية فعالة للنساء اللواتي يقدمن شكاوى. دون تعرضها لترك العمل أو التشهير بها ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بهذه الجرائم

تخصيص دور حضانة داخل العمل وتخفيض العدد بدل من مائة عاملة الى خمسين عامل وعاملة داخل المنشأة

ثانيا فيما يخص الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية نطالب:

التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019 الخاصة بالعنف والتحرش داخل أماكن العمل

التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 189 لعام 2017 الخاصة بحماية عاملات المنازل بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يعزز من حماية حقوق المرأة على جميع الأصعدة.

تعديل القوانين الوطنية لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، كما هو منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية..

ثالثا فيما يخص السياسات والإجراءات الحكومية والمؤسساتية:

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في سوق العمل، وضمان حصولهن على فرص متساوية في جميع المجالات المهنية، مع التأكد على تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وذلك لتقليص الفجوة في الأجور بين النساء والرجال.

دعم تمثيل النساء في المناصب العليا، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لضمان مشاركتهن الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهن.

نشر ثقافة حقوق المرأة في العمل، وأتاحه الفرص لتدريب النساء لتمكينهن من فرص الترقي والتقدم المهني دون تمييز والحق في بيئة تمنحهن الفرص للنمو والتطور.

أخيرا:

لا يمكننا في مثل هذا اليوم أن نغفل عن رمزا من رموز الصمود والشجاعة وهى الأم المصرية دكتورة" ليلى سويف " التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر ومازالت مستمرة حتى الآن احتجاجًا على استمرار حبس أبنها رغم انتهاء مدة عقوبته. تمثل هذه الأم رمزا حيا للتحدي والشجاعة وتُجسد نضال النساء المستمر من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. إن إضرابها ليس مجرد معركة فردية، بل هو رمز لآلاف النساء اللواتي يواجهن تحديات جمة في سبيل نيل العدالة وحماية حقوق أبنائهن، واليوم، وبعد أكثر من خمسة أشهر من الإضراب، تظل هذه الأم صامدة، مدفوعة بحبها لابنها وحرصها على حقه في الحرية إن صمود هذه الأم هو مثال حي على أن نضال النساء من أجل العدالة لا يقتصر على حدود، بل يستمر في قلب كل امرأة تسعى لتحرير نفسها وأحبائها من قيود الظلم .

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

8 مارس 2025