انتهاكات الحريات النقابية فى العام الثانى من الثورة

الثلاثاء, يناير 3, 2012 - 00:23
 
 
يهل علينا 25 يناير 2013 ليمر عام آخر على قيام الثورة المصرية المجيدة، تلك الثورة التى أشعل شرارتها عمال مصر باحتجاجاتهم التى بدأت منذ عام 2006 لتتصاعد على مدار السنوات الست حتى قيام الثورة.. يأتى العام الثانى من الثورة المصرية لتشهد الحركة العمالية نمواً مطرداً فى الحركة الاحتجاجية كان محركها الأساسى المطالبة بأجور عادلة ومواجهة الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة.
وكأنه لم تكن هناك ثورة ولم تكن هناك دماء قد سالت دفاعا عن الحرية والحقوق، فلم تتعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومة جاءت فى أعقاب ثورة، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد الذى ثار عليه الشعب المصرى ابتداءاً بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، إضافة إلى إدانة الإضرابات العمالية من على منابر المساجد مروراً بفصل القيادات النقابية والتحقيق معهم من قبل النيابة، انتهاءاً بإصدار أحكام بالسجن على قيادات النقابة المستقلة للعاملين بشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية.
 
منظومة قانونية مستبدة
فعلى مستوى البنية القانونية جاء العام الثانى من الثورة لتظل القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف لترسانة القوانين التى ورثناها عن العهد البائد.
• فقد مر العام الثانى من الثورة وما زال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج، فعلى الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم الحرية والعدالة فى الشهور الأولى التى أعقبت قيام الثورة المصرية فى العام 2011 فى مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم الدائم وقتها إنهم مع حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة، إلا إنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذه الوعود بمجرد أن بدأت تدوم لهم السيطرة على مقاليد الأمور.. فعلى الرغم من فوزهم بالأغلبية فى البرلمان المنحل أوائل عام 2012، إلا أن قانون الحريات النقابية الذى تمت عرقلته فى أدراج المجلس العسكرى لشهور طويلة، عاد ليتم عرقلته مرة أخرى فى دهاليز مجلس الشعب ذو الأكثرية الإخوانية ليكشف عداء الإخوان المسلمين للحريات النقابية وحق العمال فى إنشاء نقاباتهم، وهو الأمر الذى مارسه العمال بشكل عملى فى إنشاء نقاباتهم المستقلة التى فاق عددها أكثر من 1200 نقابة مستقلة حتى الآن، بل واستمرت عرقلة القانون حتى بعد فوز الرئيس الإخوانى محمد مرسى برئاسة الجمهورية وهو الذى كان بيده إصداره بمرسوم بقانون.
• يأتى شهر أغسطس 2012 وقبل أن تكمل حكومة الدكتور هشام قنديل شهرها الثانى إلا ويبدأ الحديث عن قانون جديد للطوارئ بدعوى مواجهة حالات البلطجة، لتذكر فى المادة 16 من القانون الحالات التى ينطبق عليها هذا القانون ومنها حالة "الاعتداء على الحق فى العمل"، وهو ذات النص تقريبا الذى جاء فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى فى شهر ابريل 2011 والمسمى بقانون " تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، والذى بموجبه تم تحويل العشرات من العمال إلى المحاكمات العسكرية وتم الحكم على 11 موظفا بحى غرب الإسكندرية بالحبس 6 أشهر على خلفية قيامهم بالتظاهر ضد رئيس الحى للمطالبة بتطهير الأحياء والمحليات، وإبعاد العسكريين عن تولى مناصب قيادية بالأحياء إضافة إلى أن القانون الذى كان مقترحا يتضمن عديداً من المواد التى تتجاوز بكثير هدف مواجهة ظاهرة البلطجة والجريمة إلى تقييد الحريات العامة والخاصة وإعادة السلطات والمحاكمات الاستثنائية إلى البلاد دون أى حاجة لذلك، ومنها حقوق الاجتماع والتنقل والتظاهر والاعتصام، وعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
• وفى يوم 22 نوفمبر 2012 خرج علينا الرئيس محمد مرسى بإعلان دستورى جديد أقل ما يقال عنه أنه يعلن نفسه نصف إله، بدعوى حماية أهداف الثورة يحصن الرئيس قراراته والقوانين الصادرة عنه منذ توليه السلطة من الطعن عليها أمام القضاء، ليعلن نفسه بذلك أنه فوق القانون وهو الرئيس الذى أقسم على احترام وحماية القانون والدستور.. ليكرس بذلك استبداد لم تشهده مصر فى عصرها الحديث.. بل لم يكتف الرئيس باستحواذه على السلطتين التنفيذية والتشريعية فيعطل بإعلانه الدستورى السلطة القضائية ويحصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية المسيطر عليهما من قبل جماعة الرئيس (الإخوان المسلمين) من أى أحكام قضائية قد تصدر بشأنهم.. ثم يقيل النائب العام ويعين آخر دون حتى الرجوع لأصحاب الشأن من رجالات القضاء، موجها بذلك ضربة قاضية للسلطة القضائية الحصن الوحيد الباقى للشعب المصرى فى مواجهة استبداد الحاكم.
• وفى نفس اليوم السابق وبدعوى حماية الثورة وأهدافها يسارع الرئيس استنادا إلى إعلانه الدستورى بإصدار قانون حماية الثورة المكون من ستة مواد، بإنشاء نيابة خاصة بحماية الثورة (المادة الثانية) يكون من حقها حبس المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لمدة ستة أشهر (المادة الخامسة)، وكما هو متوقع تأتى المادة الرابعة لتعدد الجرائم التى يعاقب عليها هذا القانون، لينال عمال مصر النصيب الأكبر من ذلك، متساوين بذلك مع قتلة الشهداء وأعداء الثورة، فينص القانون فى مادته الرابعة على "تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم الواردة فى (الباب السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات).. وبالرجوع إلى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، نجدها المواد الخاصة بحظر الإضراب، أو ما سماها القانون بالاعتداء على الحق فى العمل، أو التحريض على ذلك، والتى تنص على معاقبة من يقوم بذلك بالسجن لمدة سنتين وغرامة 100 جنيه. . فالرئيس لم يكتف بتواجد هذه المواد أصلا فى قانون العقوبات المصرى والتى يطالب عمال مصر بإلغائها منذ سنوات، بل زاد الطين بله ليعطى الحق لنيابة حماية الثورة بحبس العامل مدة ستة أشهر قبل إحالته للمحكمة!! بل ويساوى ما بين العامل الذى يمارس حقه فى الإضراب وقتلة الشهداء والفاسدين وفلول النظام السابق!!
• و فى غفلة من الجميع يصدر أيضا الرئيس فى نفس يوم إصداره إعلانه الدستورى 22 نوفمبر 2012 القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وهو القرار الذى لم يتم الإعلان عنه حتى فوجئنا بنشره فى العدد 47 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر فى 24 نوفمبر 2012.. وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء المصرى فى جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 17أكتوبر 2012.. هذه التعديلات تم تفصيلها- على المقاس- فيما يتضمنه من خروج جميع من بلغوا سن التقاعد من مجالس إدارات الاتحاد والنقابات التابعة له على أن يحل محلهم من يليهم فى الأصوات- فى الانتخابات السابقة- فإذا لم يكن ذلك متاحاً تولى المستوى الأعلى تعيين هؤلاء الأعضاء الجدد- على أن يصدر بذلك قراراً من الوزير المختص، ولما كانت غالبية مجالس النقابات العامة بل والكثير جداً من مجالس اللجان النقابية قد تم إعلان فوزها بالتزكية- لا انتخابات ولا أصوات- فإن أعضاء مجالس النقابات سيتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد الحالى الذى استطاع الإخوان المسلمون تطويعه مستخدمين فى ذلك سياسة القضم والهضم خلال العام الماضى بالاتفاق مع وزير القوى العاملة والهجرة- عضو الجماعة والحزب الحاكم.. هكذا.. بينما يتعرض العمال والنقابيين فى مئات النقابات المستقلة للتنكيل.. بينما يفقد العشرات عملهم ومورد رزقهم الوحيد لممارستهم حقوقهم الديمقراطية المشروعة، بينما تُحجب الحماية القانونية عن هؤلاء على سند من القول بعدم صدور قانون الحريات النقابية الجديد المنتظر.. بينما تتعثر إمكانيات المفاوضة الجماعية بين أطراف العمل فى ظل الأوضاع النقابية المقلوبة.. فى ظل استمرار القانون رقم 35 لسنة 1976 سيء السمعة الذى كان يفترض إلغاؤه صبيحة الثورة على منظومة الحكم السابقة.. تتكشف للعيان محاولات التنصل من استحقاق الحريات النقابية على وقع إصدار القانون رقم 97 لسنة 2012. بتعديل القانون القائم الجائر- الذى كان نظام مبارك قد تعهد بإلغائه أمام الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية خلال العام الأخير من حكمه.. فإذا به يستعيد الحياة فى ذلك الخميس الذى سجله تاريخ بلادنا ضمن أكثر صفحاته سواداً.
• وفى يوم 25 ديسمبر يمرر الإخوان المسلمين دستورهم الذى انتفض فى مواجهته الملايين من أبناء الشعب المصرى وفى القلب منهم العمال المصريين، وقبله يتم تغييب العمال عن الجمعية التأسيسية التى أنتجت الدستور، حيث أحتكر الإخوان المسلمين تمثيل العمال فى هذه اللجنة وجاءت مواد الدستور لتعكس معاداة جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها ليس فقط للحريات النقابية ولكن أيضاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. فجاء الدستور ليعبر عن عداء هذا الفصيل الحاكم للحريات، فعصفت بحرية العمال فى إنشاء النقابات، وعصفت بحرية الصحافة واعتدت على المحكمة الدستورية، وهدمت دولة القانون لتؤسس بالمادة 219 لدولة الفقيه، وتطيح بالمادة 33 بمبدأ المساواة بين المواطنين، فقد تم حذف النص على عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهو ما كان مستقراً عليه منذ دستور 1923، وجاءت مسودة الدستور بكلاماً إنشائياً لا يثمن ولا يغنى من جوع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى حين أهدرت أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة (14) التى أوجبت ربط الأجر بالإنتاج.. وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالعصف بحقوق العمال فى أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة.. وعصفت بالحريات النقابية بالمادة (52) التى أعطت للدولة حق حل النقابة.. وهو نص شاذ لا يوجد له أى مثيل فى دساتير الدول الديمقراطية، ومخالفاً للاتفاقيتين 87، 98 لمنظمة العمل الدولية التى وقعت عليهما مصر والتى تصون حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم.. وجاءت المواد (64، 70) لتعيدنا لعهد السخرة.. حيث نصت المادة (64) على جواز فرض العمل الإجبارى بمقتضى القانون، وجاءت المادة (70) لتجيز تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب عمره ولا ندرى أى عمل يناسب الأطفال، وهما أيضاً مادتان تخالفا كافة الاتفاقيات الدولية التى تجرم العمل الإجبارى وعمل الأطفال.. وجاء نص المادة (229) كنوع من الضحك على الدقون.. حيث أبقى على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين لدورة واحدة، وعرف العامل على أنه [هو كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر] مساوياً بذلك بين العامل فى مصنع وبين رئيس مجلس الإدارة، وفاتحاً الباب للتلاعب بهذه النسبة.
• وفى 6 ديسمبر يصدر القانون 105 لسنة 2012 الذى يقضى بتغليظ العقوبات على الباعة الجائلين وهم الرقم الأكبر فى قطاع العمالة غير المنتظمة بالغرامة والحبس ومصادرة بضائعهم ضمن حزمة قوانين حماية الثورة دون أى حوار مع أصحاب الشأن يراعى ظروف حياتهم، وطبيعة عملهم، والصعوبات التى يواجهونها دون أى حقوق إنسانية.. حيث يقضى القانون بحبس الباعة لمدد تتراوح بين شهر و3 شهور لخروجهم عن النظام العام وتعطيل المرور وشغل الطريق، وغرامة كانت فى القانون القديم 5 جنيهات إلى غرامة تتراوح بين ألف جنيه وخمسة آلاف إذا تكررت جريمة إشغال الطريق !!
 
انتهاكات ميدانية
• بمجرد أن بدأ العد التنازلى للعام الثانى من الثورة وفى أواخر شهر يناير 2012 قامت إدارة مستشفى فلسطين بفصل 200 من العاملين بالإدارة وأمن المستشفى بالإضافة إلى فصل الدكتورة ريما الخفش التى تعمل بالمستشفى منذ عام 1986، حيث قام العاملون بالمستشفى البالغ عددهم 600 من الأطباء وهيئات التمريض والإداريين بالإضراب عن العمل لمدة يوم مطالبين بعودة المفصولين وتثبيت العمالة المؤقتة حيث يعمل أكثر من نصف العاملين بعقود مؤقتة منذ سنوات، وأيضاً بوضع حد أدنى للأجور حيث يتقاضى بعض العاملين بالإدارات مرتبات لا تتجاوز 350جنيه فى الشهر، وأيضاً طالب العاملين بمستشفى فلسطين بصرف بدل ساعات العمل الإضافية، التى ينص عليها قانون العمل.
• فى يوم 29 يناير 2012 قام صاحب مصنع ام جى للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية بإعلانه غلق المصنع لأجل غير مسمى، فى مواجهة إضراب العمال للمطالبة بتعديل الرواتب، وتشريد أكثر من 500 عامل وعامله.. حيث قام عمال المصنع بالتظاهر أمام محافظة الإسماعيلية مؤكدين أنهم فوجئوا عنــد ذهابهم للمصنــع بأن مديــر المصنــع ويدعى ماركــوس "اسرائيلى الجنسية" قام بإغلاق المصنع وعلق على باب المصنع ورقة مفادها أن المصنع مغلق لأجل غير مسمى ولحين صدور أوامر أخرى مشيرين إلى أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم عن شهر يناير.. وأشار العمال إلى أنهم يلاقون معاملة سيئة من قبل مدير المصنع وبعد إضرابهم عن العمل فى أول يوم هددهم بخصم يوم من راتب كل عامل ومنع عنهم أتوبيسات النقل التى تقلهم من أماكن إقامتهم إلى المصنع الأمر الذى جعلهم يذهبون إلى المصنع على حسابهم وبمواصلات خاصة وتكرر هذا الأمر فى اليوم الثانى حتى إغلاق المصنع.
• فى يوم 30 يناير 2012 قامت قوات الأمن المركزى بالاعتداء بالضرب على عمال قطاع الزراعة الآلية المعتصمون أمام هيئة تحسين الأراضى بالدقى، فى محاولة لفض اعتصام العمال البالغ عددهم أكثر من 500 عاملا وعاملة المطالبين بالتثبيت.. كان العمال قد عاودوا اعتصامهم أمام وزارة الاستثمار، بعد أن كانوا قد فضوا اعتصام سابق لهم من أمام مبنى هيئة تحسين الأراضى بالدقى عقب وعد من وزير الداخلية بترتيب لقاء لهم مع رئيس الوزراء، حيث رفض رئيس الوزراء مقابلتهم ولم يستطع العمال إلا مقابلة مستشار رئيس الوزراء ماهر شمس.. وهو ما أثار حفيظة العمال الذين سارعوا بالعودة إلى مكان اعتصامهم أمام الهيئة.
• فى يوم 7 مارس 2012 قامت قوات الجيش بفض اعتصام عمال شركة سوميد بالسويس، وألقت القبض على 5 عمال من المعتصمين وأحالتهم للنيابة العسكرية، وهم رؤساء لقطاع "اللنشات البحرية"، ووجهت لهم تهم "إثارة الشغب واعتراض طريق لنشات القوات البحرية لمنعها من الوصول للميناء"، وصدر أمر حبس من النيابة العسكرية للعمال لمدة 15 يوم.. وهم: محمد عثمان صيام – محمود فاروق الجنيدى – أحمد طلعت محمد – أبو اليزيد عبد العاطى – حسن محمد القرموطى .. حيث كان أكثر من 80 عامل من إجمالى 150 عاملاً من عمالة المقاول بشركة سوميد بالسويس قد دخلوا فى اعتصام، للمطالبة بعودة زميلهم محمد محسن المفصول عن العمل، بجانب أحقيتهم فى عمل عقود تعيين ثابتة أسوة بعمالة المقاول بالشركات البترولية الأخرى.
• فى يوم 25 مارس 2012 تمت إحالة 12 من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالجمارك المصرية للتحقيق معهم إداريا، بعد احتجاجهم أمام وزارة المالية للمطالبة بإقالة رئيس المصلحة، والتحقيق الفورى فى ملفات الفساد، ومحاسبة المسئولين عن فساد الصناديق، وحل مشاكل العلاج والرعاية الصحية، وفصل المبيعات عن الجمارك بالصندوق الاجتماعى، والمساواة بالعاملين بضرائب المبيعات فى تثبيت 12 شهرا، وتخصيص نسبة 1% من التحصيل لتوزيعها على العاملين، وكذلك المساواة بهم فيما يخص صندوق التكافل الاجتماعى.
• فى يوم 4 ابريل 2012 تعرض عمال شركة اكسون موبيل الكائنة فى العاشر من رمضان المعتصمون، لهجمات من قبل البلطجية المُستأجرين من إدارة الشركة لإرهابهم وفض اعتصامهم، حيث كان العمال قد بدأوا اعتصامهم للمطالبة بالتثبيت. 
• فى يوم 4 ابريل 2012 تراجعت إدارة مصانع سيراميكا فينوس والأمير والأمراء عن تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التى تم إبرامها فى 9 فبراير 2012 والتى تنص على زيادة المرتبات لتتساوى مع عمال شركات السيراميك الأخرى، وصرف أرباح سنوية بنسبة 10%، وصرف بدل طبيعة عمل وبدل مخاطر وبدل ورادى، وصرف وجبة غذائية أسوة بما هو متبع فى باقى الشركات.. حيث أعلن العمال إضرابهم عن العمل مؤكدين على أن أصحاب الشركات قاموا باستئجار بلطجية من العرب المسلحين الذين حاولوا إرهاب العمال لفض إضرابهم بإطلاق الأعيرة النارية ومحاولة اقتحام المصانع، إلا أن العمال تصدوا لهم وقاموا بتحرير محاضر فى قسم شرطة العاشر من رمضان لإثبات تلك التعديات.
• وفى يوم 10 ابريل 2012 تعرض عمال شركة مفكو حلوان للاعتداء من قبل بعض البلطجية وإطلاق النار عليهم خلال اعتصامهم أمام مقر عملهم بحلوان، وتقدموا ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بمنع رئيس الشركة ونجله من السفر خارج البلاد وتقديمهم للمحاكمة.. كان العمال البالغ عددهم 2200 عاملا قد دخلوا فى إضراب عن العمل واعتصام أمام الشركة، وذلك للمطالبة باحتساب الخمسة علاوات التى لم تحتسب لهم عن الفترة من 2006- 2011، وحقهم فى الإجازات التى كانوا محرومون منها.. حيث أن العمال عندما كانوا يأخذون إجازات تخصم من مرتباتهم وحوافزهم حتى فى المناسبات الرسمية كالأعياد، ووقف التعسف الذى يمارس ضدهم والذى يصل لحد أن من يدخل الحمام لابد أن يأخذ أذن وكارت يذهب به الحمام.. حيث أنه فى كل عنبر كارت واحد وإذا ذهب العامل للحمام بدون هذا الكارت يتعرض للجزاء، وتعديل لائحة الجزاءات.
• فى يوم 22 ابريل قامت إدارة جامعة النهضة ببنى سويف بفصل جميع العاملين بالأمن والنظافة، والتعاقد مع شركة خاصة بدلاُ منهم، فى مواجهة إضرابهم للمطالبة بالتثبيت.
• فى يوم 7 مايو 2012 قامت هيئة النظافة وتجميل القاهرة، بإبلاغ الشرطة عن عمال الهيئة الذين اعتصموا للمطالبة بالتثبيت، واتهامهم بتعطيل العمل والإضراب، حيث تم تحويل 4 من العمال لنيابة قسم الخليفة، والتى قررت إخلاء سبيلهم لعدم وجود أدلة إثبات على التهم الموجهة لهم بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل.
• فى يوم 7 مايو أيضا قامت إدارة شركة البورسعيدية التابعة لهيئة قناة السويس، فى مواجهة الوقفة الاحتجاجية لعمال الشركة، بإرسال مذكرة للأمن الوطنى تتهم العمال بتعطيل العمل وإهدار المال العام، واستكملت الشئون القانونية بالشركة التحقيق مع الشهود فى التهم الملفقة للعمال وهى التعدى على رئيس مجلس الإدارة، فيما قام الأخير باتخاذ قرارات ضد أعضاء النقابة المستقلة، مثل إيقاف 2 عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وتهديد المؤقتين منهم بعدم تجديد العقد، كما قامت إدارة الشركة بحرمان 5 من الحوافز، رغم استحقاقهم لها، وفقاً لتقرير المهندس المراقب لهم.
• فى يوم 15 مايو 2012 قامت شركة مصر للطيران باستدعاء كلا من محمود ريحان، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وأحد العاملين بمطار القاهرة، وأسامة على الناشط العمالي، للتحقيق معهم بزعم دعوتهم وآخرين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد ترشح الفريق أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية.
• فى يوم 16 مايو 2012 قام محمد عبد الجواد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية بالإضراب عن الطعام، مشيرا إلى إن إضرابه ضد رئيس مجلس إدارة الشركة لأنه بدأ فى التنكيل بأعضاء اللجنة النقابية المستقلة والانحياز للنقابة التى تتبع اتحاد العمال القديم رافضاً خصم اشتراكات أعضاء النقابة المستقلة وإجبارهم على الخصم لصالح النقابة القديمة.. أضاف عبد الجواد إن موقف رئيس الشركة يأتى بعد أن قامت النقابة المستقلة بفضح الفساد المستشرى داخل الشركة وتقديم بلاغات بالمستندات ضد مخالفات مجلس الإدارة. 
• فى يوم 6 يونيو 2012 قررت النيابة العامة بمدينة المحلة الكبرى، حجز ثلاثة من قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالبريد على ذمة التحقيق رقم 3240 لمدة أربعة أيام ودفع كلاً منهم 500 جنيه كفالة لتفادى البقاء فى الحجز، وذلك على خلفية إضرابهم فى شهر مارس 2012، وأكد العمال إنها محاولة للضغط على القيادات النقابية للتنازل عن قضيتهم المقامة فى حق رئيس هيئة البريد برقم 1317 جنح الموسكى يتهمونه فيها بالتعدى عليهم بالضرب.
• فى 19 يونيه 2012 لقى عامل بشركة توشيبا ببنها مصرعه إثر تعرضه لماس كهربائى أثناء اختباره لأحد منتجات الشركة، ونقل لمستشفى الكويتى ببنها، وأتهم العمال إدارة الشركة بالتسبب فى الحادث, لعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية, لافتين إلى رفض الشركة كتابة تقرير صحيح عن سبب الوفاة.
• فى يوم 3 يوليو 2012 نشرت جريدة اليوم السابع تصريحات صحفية يرددها قيادات الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة فى مواجهة موجات الإضرابات والاحتجاجات العمالية، فيتهم الدكتور محمد البلتاجى -أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وحسن البرنس القيادى بالحزب ونائب محافظ الإسكندرية الحالى- تظاهر العمال أمام القصر الجمهورى بأنه مؤامرة مدبرة لإسقاط الرئيس محمد مرسى وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب، مشيرين إلى أن مدبر تلك المؤامرات هم رجال مباحث أمن الدولة وأن عددا من المحتجين يتلقون أموالا لإثارة البلبلة أمام القصر الرئاسى!!
• فى يوم 4 يوليو 2012 أضرب عمال شركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات البالغ عددهم 850 عاملا عن العمل وأعلنوا اعتصامهم بمقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الشركة التى يمتلكها رجل الأعمال محمد مرزوق أنه لن تكون هناك أى زيادات فى الأجور والتى كان متفق على تنفيذها فى شهر يوليو، مؤكدا للعمال أيضا أن الشركة لن تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة بنسبة 15%.. مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بخصم العلاوة الدورية التى صرفتها للعمال فى شهر يناير بنسبة 8% من العلاوة الاجتماعية وسيتم صرف 7% فقط.. كان من نتيجة ذلك قيام صاحب الشركة بفصل 34 عاملا منهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة.. وبدلا من أن تواجه حكومة الإخوان ذلك التعسف استطاع مسئولو حزب الحرية والعدالة بمدينة السادات، فى جلسة مفاوضات مع العمال، ضمت رئيس مجلس المدينة ومحمد مرزوق صاحب المصنع ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج باتحاد العمال والسيد عياد ومحمد فراج عضوى مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إقناع العمال بالتخلى عن زملائهم المفصولين!!
• فى يوم 16 يوليو 2012 نظم مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار اعتصامــاً مفتوحــاً بمقر الهيئة احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التى يمارسها رئيس مجلس إدارة الهيئة ضد النقابة المستقلة ومحاولاته المتكررة لوضع العراقيل والصعاب أمام قيام النقابة بواجباتها الأساسية تجاه أعضائها، ومن بين ذلك اصطناع لجنة إدارية ليس لها أى صفة شرعية فى تمثيل العاملين ويطلق عليها اسم نقابة يقوم بفرضها بإجراءات إدارية مستخدماً فى ذلك سياسات التهديد والترغيب لمحاربة النقابة المستقلة، ويقوم بمنحها حق حضور لجنة شئون العاملين دون أى مبرر قانونى، ونظراً لقيام النقابة المستقلة بأداء واجبها فى محاربة الفساد الذى قامت ثورة 25 يناير من أجل وقفه، قام رئيس مجلس إدارة الهيئة باضطهاد رئيس النقابة أحمد عبد المرضى ونقله من مكان عمله بالمخالفة للقواعد القانونية التى تمنع اضطهاد النقابيين والانتقاص من حقوقهم بسبب أدائهم لواجباتهم النقابية والوطنية. 
• فى يوم 20 يوليو 2012 قضت محكمة جنح عابدين بحبس تسعة من العاملين بشركة المقاولين العرب بالحبس لمدة شهر وغرامة قدرها ألف جنيه لكل منهم، فى القضية رقم 833 لسنة 2012 جنح عابدين، وذلك على خلفية إضرابهم الذى كان فى شهر مارس 2012، وقامت قوات الشرطة بفض اعتصامهم بالقوة واعتقال 8 من العمال أفرج عن آخرهم يوم 23 مارس 2012 وبعد الإفراج عنهم فوجئوا بهذا الحكم الغيابى.. يذكر أنه وبعد فض إضراب العاملين تم نقل المهندس عادل السيد من الإسكندرية إلى وادى النطرون، والمهندس محمد عادل من الإسماعيلية إلى أسيوط، و نقل المهندس محمد زين الدين حسن من موقع البنك المركزى بالمهندسين بالقاهرة إلى استاد بورسعيد!!
• فى يوم 24 يوليو 2012 قامت إدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بمدينة 6 أكتوبر إحدى شركات مجموعة أوراسكوم بفصل أعضاء النقابة المستقلة، وهم خالد محمد يوسف أمين صندوق النقابة، عمرو أنور، زكى رمضان رجب، أشرف صبحي،عبد الحكيم محمد عبد الحكيم، سيد محمود، أيهاب سمير، أمير يونان.. وإحالة 3 من عمال الشركة للتحقيق وهم "شريف سعيد، محمد أنور، عبد الرحمن إبراهيم" بتهمة التحريض على الإضراب, كان العمال قد دخلوا فى إضراب عن العمل، وقاموا بقطع الكهرباء عن الشركة، بسبب رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى حصولهم على نسبة الـ10 % أرباح, ومساواتهم فى التأمين الصحى مع كبار العاملين بالشركة.. كما نظم العمال وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المصنع، بعد أن أغلقت إدارة الشركة أبواب المصنع فى وجه العمال والاستجابة لمطالبهم، وحرر وفد منهم محضر فى قسم شرطة أكتوبر، بعد أن رفضت "نقطة المصانع " تحرير محضر لهم، وقدموا شكوى فى ذلك بمكتب العمل.
• فى يوم 24 يوليو 2012 و ردا على إضراب العاملين بمنجم السكرى، قامت إدارة المنجم بفصل 29 عاملا من بينهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بالمنجم.. حيث كان العاملون بالمنجم والبالغ عددهم 1200 عاملا قد بدأوا إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وصرف بدل إقامة وتطبيق قانون المحاجر والذى ينص على صرف بدل إقامة ومخاطر أسوة بما هو متبع مع عمال المحاجر والمناجم.. وكان العمال قد أعطوا مهلة 24 ساعة لمجلس الإدارة قبل التصعيد والإضراب وعندما لم تتحقق مطالبهم قرروا الدخول فى الإضراب.. وبعد جلسة مفاوضات تمت فى وزارة القوى العاملة بتاريخ 26 يوليو 2012 تم إيقاف قرار فصل العمال، مع صدور قرار بوقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الإدارية معهم، وفى 21 سبتمبر 2012 تم الانتهاء من التحقيقات حيث تم فصل 12 عاملا منهم 7 من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، ومجازاة 7 منهم بالخصم 20 يوما من راتبهم، وتم تنفيذ القرار رغم عدم تصديق رئيس مجلس إدارة الشركة عليه.
• فى يوم 26 يوليو 2012، قامت إدارة الشركة المصرية للصناعات الطبية والإلكترونية بفصل أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة للشركة بمجرد علمهم بإيداع أوراق النقابة، مهددين باقى العمال بنفس المصير إذا لم يقوموا بتقديم استقالاتهم من عضوية النقابة، وهو الأمر الذى استفز عمال الشركة فقاموا بوقفة احتجاجية كان من نتائجها تراجع الإدارة عن فصل كل أعضاء مجلس النقابة، مكتفية فقط باستمرار فصل رئيسها محمد جمال وأمينها العام أحمد فتحى. 
• فى يوم 16 أغسطس 2012 قامت إدارة شركة كادبورى للشيكولاتة بالإسكندرية، بإيقاف خمسة من قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، وبعد ذلك تم إحالتهم للمحكمة العمالية للنظر فى أمر فصلهم من العمل، وهم: محمد حسن أحمد سيد (رئيس النقابة)، نصر عوض عبد الرحيم (نائب الرئيس)، محمد أبو العلا محمد (أمين الصندوق)، حسين أحمد (الأمين العام المساعد)، محمد حسين مصطفى (أمين الصندوق المساعد).. حيث كانت إدارة الشركة قد رفضت منح العاملين العلاوة الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 15% لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتسبب ذلك فى رد فعل مباشر للعمال بالاعتصام يوم الخميس 26/7/2012، حيث استمر الاعتصام يومين حتى تم فضه فى وجود مهندسى الشركة "علاء درويش" و"أمير شحاتة" و"محمود شعبان"، وكانت إدارة الشركة التى تسببت فى ذلك قد اتخذت قراراً بمنح العمال إجازة ثلاثة أيام، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك بسبب مماطلة إدارة الشركة فى منحهم العلاوة الاجتماعية.. لقد اتهمت إدارة الشركة القادة النقابيين الخمسة بالتحريض على الاعتصام، بينما كانت هى المحرض الرئيسى بامتناعها عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية للتخفيف من عبء الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار المستمر، وزادت على ذلك باتهامهم بالتسبب فى خسارة الشركة، وهى أمور تعودنا عليها من إدارات فاشلة تتسبب فى خلق المشاكل بتصرفاتها الإدارية الشاذة.
• فى يوم 25 أغسطس 2012 أصدرت رئيسة هيئة النقل العام المهندسة منى مصطفى قرار بنقل النقابى محمود رجب من جراج بدر إلى جراج اثر النبى بدعوى حاجة العمل.. حيث أكد أعضاء النقابة المستقلة إن القرار جاء عقابا لزميلهم لدفاعه عن حقوق زملاءه من العاملين بجراج بدر. 
• فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس وبدعوى مواجهة حدة الإضرابات العمالية التى ارتفعت وتيرتها فى شهر أغسطس بدأ الحديث عن إصدار قانون جديد للطوارئ أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل فى حكومة الإخوان، بدعوى مواجهة حالات البلطجة، لتذكر فى المادة 16 من القانون الحالات التى ينطبق عليها هذا القانون ومنها حالة "الاعتداء على الحق فى العمل "، وهو ذات النص تقريبا الذى جاء فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى فى شهر ابريل 2011 والمسمى بقانون "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، والذى بموجبه تم تحويل العشرات من العمال إلى المحاكمات العسكرية وتم الحكم على 11 موظفا بحى غرب الإسكندرية بالحبس 6 أشهر على خلفية قيامهم بالتظاهر ضد رئيس الحى للمطالبة بتطهير الأحياء والمحليات، وإبعاد العسكريين عن تولى مناصب قيادية بالأحياء.. إضافة إلى أن القانون المقترح يتضمن عديداً من المواد التى تتجاوز بكثير هدف مواجهة ظاهرة البلطجة والجريمة إلى تقييد الحريات العامة والخاصة وإعادة السلطات والمحاكمات الاستثنائية إلى البلاد دون أى حاجة لذلك، ومنها حقوق الاجتماع والتنقل والتظاهر والاعتصام، وعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين. 
• فى يوم 3 سبتمبر 2012 قامت نيابة قليوب باستدعاء 12 من عمال الشركة العامة لتجارة الجملة منهم ثلاثة من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، وذلك للتحقيق معهم فى البلاغ رقم 3018 بتهمة تعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، وذلك بعد إضراب عمال الشركة للمطالبة برفع الحافز بنسبة 200%، وإلغاء لائحة الحوافز الجديدة على أن يتم احتسابها على أساسى الأجر، وإلغاء العقود الخاصة بمن وصل سن المعاش، فتح باب الترقيات، إلغاء الانتداب للمحافظات، ومحاسبة مجلس الإدارة على ممارسات إهدار المال العام .. حيث تم عرض العمال على النيابة فى الفترة من 3 إلى 17 سبتمبر 2012 وتم الإفراج عنهم بكفالة 200 جنيها لكل منهم وهم عمال الدين عبد الرءوف نائب رئيس النقابة المستقلة، فرج السيد على و أشرف محمد رجب عضوا المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، محمد أحمد إبراهيم، صادق محمود صادق، عمرو جمال عبد الحميد، خالد السيد راضى، رزق محمد رزق، على أحمد إمام، خلف محمد عواد، حسام محمد رزق واشرف عبد السميع.. وما زالت الدعوى يتم تداولها فى المحكمة.
• فى يوم 5 سبتمبر تم استبعاد عاطف محمود محمد إسماعيل رئيس الإتحاد الإقليمى المستقل لجنوب الصعيد من كشوف الترقيات دون أى أسباب واضحة.. حيث أنه قد تمت ترقية دفعته بالكامل من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، على الرغم من اجتيازه كافة الاختبارات المؤهلة لذلك.. فقد فوجئ عاطف محمود كما فوجئت مديرية التعليم بقنا باستبعاد اسمه من الكشوف من قبل الوزارة.
• فى يوم 6 سبتمبر 2012 صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذى حظر أى اعتصامات أو إضرابات داخل الجهات التابعة للوزارة، حيث نص القرار على :" يحظر على أى من العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام، أو القيام بوقفات احتجاجية، أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية، أو الإضراب عن العمل، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل، وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية". كما نص القرار على أن كل من يدعى أن له حق التظاهر يسلك الطرق القانونية للمطالبة به، وأن يدعم طلبة بالمستندات المؤيدة له.. وذكر القرار أيضاً أنه على رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة لإجراء تحقيق عاجل مع كل من يضبط بالمخالفة للأحكام الواردة فى المادة الأولى من هذا القرار، وتعرض مذكرة بمن يجرى معه التحقيق للنظر فى استصدار قرار بوقفه عن العمل لمصلحة التحقيق، طبقاً لأحكام القانون، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك!!
• فى يوم 8 سبتمبر 2012 أصدرت إدارة شركة سكر نجع حمادى قرار بنقل خمسة من القيادات العمالية التى قادت إضراب العاملين الأخير فى شهر أغسطس الماضى.. حيث فوجئ عمال الشركة بقرار نقل خمسة من زملائهم الذين قادوا الإضراب الأخير وهم ممدوح حسن محمد البرديسى تم نقله إلى سكر قوص، ناصر ثابت أمين نقل إلى سكر قوص، أحمد صلاح عبد الحميد نقل إلى سكر دشنا، مصطفى المرسى نقل إلى سكر جرجا ومحمد كمال عبد اللطيف نقل إلى مصنع الحوامدية.. الأمر الذى استفز عمال الشركة خاصة أن القيادات الخمسة قد بدأوا بالفعل فى جمع توقيعات العمال لعمل نقابة مستقلة كبديل عن النقابة التى تتبع اتحاد نقابات عمال مصر، والتى أخذت موقف مضاد للعمال أثناء الإضراب الأخير. 
• وفى يوم 8 سبتمبر أيضا أصدرت إدارة شركة سكر أرمنت قرار بنقل 4 من أعضاء الهيئة التنفيذية للنقابة المستقلة بالمصنع، حيث تم نقل كل من الوكيل جمال محمود من مصنع أرمنت إلى مصنع قوص، ونقل صابر عفيفى إلى مصنع كوم امبو، ونقل سيد عبد المعطى إلى مصنع كوم امبو، ونقل كيميائى محمد عبد الرحمن رئيس النقابة المستقلة إلى مصنع جرجا. 
• فى يوم 9 سبتمبر أصدرت إدارة شركة اركوستيل للصلب قرار بفصل أربعة من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة وهم سمير ريحان رئيس اللجنة النقابية، عبد الباسط طرخان الأمين العام، عبد الرحمن حسن أمين الصندوق، ومجدى درويش عضو اللجنة النقابية.. وذلك على إثر قيام النقابيين بالتقدم ببلاغ للنائب العام بالمستندات يؤكد على إهدار ملايين الجنيهات داخل الشركة التى يمتلك قطاع الأعمال العام فيها نسبة 80% من الأسهم. 
• فى يوم 10 سبتمبر 2012 نشرت جريدة المصرى اليوم نص قانون "حماية المجتمع من الخطرين" المقدم من وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء، ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات على بعض الجرائم والأنشطة التى تضر بمصالح المواطنين، وأمن الوطن، خاصة فى الفترة الحالية التى تمر بها مصر، والتى اعتبرها مشروع القانون مرحلة «طارئة» تستوجب سن قوانين استثنائية، وأن ذلك شيء «مباح»، ورأت الحكومة أن إصدار قانون لحماية المجتمع من الخطرين واجب لضمان أمن وسلامة المجتمع.. فى مادته الثانية يعدد القانون الجرائم التى ينطبق عليها نصوص القانون ليذكر أن القانون ينطبق على جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة أو الخاصة أو جرائم الاتصالات، وهو ما يعنى تجريم حق الإضراب للعاملين فى وسائل النقل العام (هيئة النقل العام، هيئة أتوبيس القاهرة الكبرى، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العاملين بالطيران المدنى).. وينص المشروع المقترح على حق وزارة الداخلية فى تحديد إقامة كل معتاد للإجرام أو أتى سلوكا ينبئ بخطورته، بما يعرض سلامة المجتمع للخطر، مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه إحدى مؤسسات العمل بقرار من وزير الداخلية، دون تحديد مدة لذلك!!
• فى يوم 11 سبتمبر استدعت نيابة النزهة قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالضيافة الجوية، بحجة تقدم ٥٠ راكباً بمحاضر ضدهم، وهم "محمود محمد خيري- رئيس نقابة المضفين الجويين"، وأحمد عبد الفتاح السيد - رئيس رابطة الضيافة الجوية"، وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة عبد الوهاب محمد وحيد الدين، وتامر سعد عبده، ماجد البرت جرجس، يسرى أنس خليل، هانى فتحى أمين، اشرف رشوان عبد اللطيف، هشام محمد على، مصطفى مختار محمد، واحمد حلمى على شحاتة، بتهمة الإضرار العمد بالمال العام، والتسبب فى خسائر أكثر من ٥٠ مليون جنيه لشركة مصر للطيران، والامتناع عن تأدية عملهم بالإضافة إلى التسبب فى العديد من الخسائر المادية والمعنوية للركاب الذين تضرروا من الإضراب.. وذلك عقب إضراب قام به العاملون بالضيافة الجوية فى شركة مصر للطيران، للمطالبة بإنشاء قطاع خاص للعاملين بالضيافة الجوية لحل مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات، وتحسين أحوالهم المادية والمعيشية.. وقد تم اتهام العاملين فى المحضر المحرر ضدهم برقم 8905 لسنة 2012 إدارى النزهة بتهم الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة طبقاً لقانون العاملين فى الدولة وهو ما يعتبر جنحة طبقاً لنص المادة 124 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى عامين، بالإضافة إلى الإضرار العمدى بالمال العام وهى جناية تنص عليها المواد 116 و117 و118 و119 من القانون والتى تقضى بالسجن 3 سنوات حتى 15 سنة.
• فى يوم 12 سبتمبر قامت إدارة مجموعة شركات "توشيبا" العربى بفصل العامل وائل أبو الفتوح، مندوب النقابة المستقلة عن العاملين بمصنع قويسنا، وذلك فى إطار حملتها المنظمة ضد النقابة.. حيث كانت "النقابة المستقلة" قد نجحت فى اكتساب ثقة العمال بمصنعى قويسنا وبنها اللذين انطلقت منهما أولى فعاليات إنشاء النقابة.. ولم تتوقف ممارسات الإدارة فى مواجهة النقابة على حد فصل مندوبها بمصنع قويسنا، بل قامت بفصل العامل "محمد شعبان" بعد رفضه لعب دور المخبر على أعضاء النقابة، كذلك أجبرت الإدارة عدد من العمال على تقديم استقالتهم من النقابة، بعد تخييرهم ما بين الاستقالة من النقابة أو من المصنع! فضلاً عن محاولة استمالة بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة بالتهديد والوعيد.
• فى يوم 12 سبتمبر 2012 قامت إدارة شركة اركوستيل للصلب بمدينة السادات بفصل أربعة من النقابيين بالشركة على خلفية تقدمهم بمستندات تؤكد على فساد إدارة الشركة التى يصل نسبة المال العام بها أكثر من 60%، وهم سمير ريحان رئيس اللجنة النقابية، عبد الباسط طرخان الأمين العام، عبد الرحمن حسن أمين الصندوق، ومجدى درويش عضو اللجنة النقابية.. فقام عمال الشركة بالإضراب عن العمل مطالبين بعودة زملائهم، وقاموا بغلق أبواب الشركة معلنين الاعتصام المفتوح أمام مقر قصر ثقافة مدينة السادات، إلا أنه لم يلتفت إليهم أحد من المسئولين. 
• فى يوم 15 سبتمبر 2012 وعقب إعلان روابط ونقابات وحركات المعلمين المستقلة إضرابهم عن العمل للمطالبة بضرورة إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه للمعلم، وتثبيت المعلمين المؤقتين، وإعادة التكليف لخريجى كلية التربية، وإعادة الاهتمام بسياسات التعليم المنحازة للأغنياء على حساب الفقراء، بدأت إجراءات تحويل العشرات من المعلمين المضربين عن العمل إلى التحقيقات الإدارية، حسب بيانات اتحاد المعلمين المستقل والحركات والنقابات المستقلة، مثلما حدث مع سماح خليل وكيل النقابة المستقلة للمعلمين بمحافظة الشرقية، والتى تم تحويلها إلى التحقيق الإدارى وتم تهديدها بتحويلها إلى عمال إدارى إذا لم تقم بفض الإضراب، وإحالة هشام أبو كامل أمين عام النقابة المستقلة بالشرقية إلى الشئون القانونية والتحقيق معه لإضرابه عن العمل هو 6 آخرين للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية. 
• فى يوم 16 سبتمبر 2012 اعتصم رشاد شعبان، وعلى حسن قناوى العاملَين بشركة العامرية للغزل والنسيج، احتجاجاً على عدم قيام الشركة بصرف متجمد الأجور المستحق لهما بحكم محكمة استئناف الإسكندرية بعد أن قامت الشركة بفصلهما من العمل وتوجيه تهمة التحريض والدعوة على الإضراب بالشركة، وقضت المحكمة ببطلان قرار الفصل.
• فى يوم 16 سبتمبر وعقب إعلان عمال هيئة النقل العام إضرابهم عن العمل للمطالبة بضمهم إلى وزارة النقل، قامت قوات الأمن بمحاصرة الجراجات التى بدأت الإضراب (إمبابة والمظلات وأثر النبى) بالمئات من عساكر الأمن المركزى، وبدأت فى تهديد العمال المضربين بالاعتقال، وفى مساء نفس اليوم قامت 6 من عربات الأمن المركزى باقتحام جراج إمبابة لتنفيذ قرار ضبط وإحضار النقابى طارق البحيرى العامل بجراج إمبابة والمتحدث الإعلامى باسم النقابة المستقلة بهيئة النقل العام، وصدر قرار بحبسه لحين وصول تحريات المباحث نتيجة لبلاغات كيدية قدمت من قبل إدارة هيئة النقل العام، ويزداد الأمر تعقيداً بإصدار أوامر بالقبض على ثلاثة آخرين من القيادات النقابية المستقلة بالهيئة، وهم محمود زاهر، وأحمد توكس، ومحمد منير.. حيث تم الإفراج عن طارق البحيرى من نيابة إمبابة فى مساء اليوم الثانى للقبض عليه!!
• فى يوم 16 سبتمبر قامت قوات الأمن بفض اعتصام عمال قطاع التشجير أمام وزارة الزراعة بالقوة، والاعتداء على العاملات والعاملين، وإلقاء القبض على 7 من المعتصمين، بدعوى محاولتهم اقتحام مكتب وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتعيين المؤقتين.. حيث تم إلقاء القبض على كل من: أحمد إبراهيم من محافظة كفر الشيخ، أجمد حامد محمد من محافظة بنى سويف، رشدى عبد الحميد من محافظة البحيرة،محمد كامل الشربينى من محافظة البحيرة، عادل رمضان أحمد بسيونى من محافظة الغربية، أحمد رجب عبد الرحمن من محافظة أسيوط، ووائل نبيل حامد من محافظة أسيوط، وتم الإفراج عنهم يوم 19 سبتمبر على ذمة قضية ما زالت متداولة حتى الآن.
• فى يوم 20 سبتمبر 2012 أصدرت إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة قرار بوقف كل من حسن عبد الرحيم محمد نائب رئيس النقابة المستقلة للشركة بمحافظة قنا، ورمضان أمين الأمين العام للنقابة وحسن الدميرى احمد أمين الصندوق عن العمل، وذلك بحجة زيارتهم لزملائهم فى فرع الشركة فى محافظة أسوان وتحريضهم على الإضراب، على الرغم من تأكيد الزملاء فى التحقيق الذى أجرى معهم على أن زيارتهم كانت بهدف إنشاء نقابة مستقلة لفرع الشركة فى أسوان وهو الأمر الذى يكفله القانون والدستور.. 
• فى يوم 22 سبتمبر 2012 قامت نيابة محافظة قنا بإصدار قرار ضبط وإحضار سيد محمود عبد الحافظ رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكك الحديدية بقنا، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من الهيئة والتى تتهمه فيه بتحريض العمال على الإضراب والاعتصام، وعلى الرغم من نفى سيد محمود للتهمة الموجهة إليه مؤكدا وإنه تعرض خلال الأيام التى تم فيها الاعتصام لحادث سير وأصابته كسور متفرقة فى جسده، الأمر الذى منعه من الذهاب للعمل طيلة هذه الفترة، إلا أن النيابة قررت الإفراج عنه بكفالة مالية 2000 جنيه أو حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق!! 
يذكر أن سيد محمود هو وزملاءه قد قاموا بإيداع أوراق نقابتهم المستقلة أوائل شهر سبتمبر، وقاموا بإشهار نقابة أخرى للعاملين بالهيئة بمحافظة الأقصر.. بل وقامت الهيئة بتخصيص غرفة للنقابة المستقلة بمقر الهيئة بمحافظة قنا!! كما يذكر أن سيد محمود قام بعمل دراسة لتطوير الهيئة وتعظيم مواردها أكد فيها على ضرورة تخفيض أعداد شرطة النقل والمواصلات بالهيئة لأنها لا تقوم بالواجب المنوط بها تنفيذه، فقد تم سرقة الكثير من الخطوط الحديدية وهى فى أغلب الأحيان عاجزة عن حماية ممتلكات الهيئة، مطالبا بضرورة تقاضى الهيئة فروق الدعم التى تدعمها لكافة الجهات الحكومية من الوزارات التى تتبعها كالقوات المسلحة والشرطة والقضاء وما إلى ذلك.. حيث قام سيد بإرسال دراسته إلى كافة المسئولين وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية، مدللا بالمستندات على حجم الفساد المستشرى داخل الهيئة والعلاقات المشبوهة بين الهيئة وبعض شركات القطاع الخاص. 
• فى يوم 22 سبتمبر 2012 أصدرت محكمة جنح الإسكندرية حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد خمسة من عمال شركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية على خلفية الإضراب عن العمل الذى قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذى اتهموه بالفساد و بعودة أرصفة الميناء التى قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.. العمال الخمسة هم احمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة (المستقلة)، ويسرى معروف (الأمين العام)، واشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، وهم ممثلى العمال فى التفاوض مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والذين عرضوا عليهم مطالب العمال أثناء الإضراب فى مارس الماضى.. وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين اتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتحريض العمال على الإضراب كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم فى شحن وتفريغ السفن. وأصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من الشركة.. فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذى على أثره فتحت النيابة التحقيقات فى البلاغ.. ومثل العمال أمام نيابة الميناء فى شهر مارس التى باشرت التحقيق فى البلاغ المقدم والتى استمرت فى التحقيقات واستدعت العمال ثلاث مرات وفى كل مرة كانت تخلى سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهم ومناقشتهم فى المنسوب إليهم من تهم الإضراب والتحريض عليه والإضرار العمدى بالمال العام وكان محامى العمال قد طلب من النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الأضرار الواردة فى الاتهام للعمال بالتخريب وعدم اعتماد تقرير الشركة الذى ذكر أضرار وهمية وتخريب لم يحدث ثم أحالت النيابة القضية لمحكمة جنح الإسكندرية والتى أصدرت حكمها غيابيا.. هذا وقد قام محامو مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية بعمل معارضة فى الحكم، وقد تحددت جلسة 14 أكتوبر لنظر المعارضة، وما زال يتم تداول القضية بالمحكمة حتى الآن.
• قامت قوات الأمن فجر يوم 24 سبتمبر 2012 بالقبض على سبعة من العاملين بتمريض مستشفيات جامعة الزقازيق من منازلهم بعد حضورهم اجتماع مع د/ سالم الديب مدير مستشفيات الجامعة للتفاوض حول مطالبهم التى أضربوا عن العمل من أجلها وهى زيادة الحافز إلى 300% بدل 200%، زيادة مكافأة الامتحانات من 410 إلى 600، الحصول على الكادر، والحصول على تأمين صحى لهم، وإقالة أحمد عادل المدير المالى والإدارى نظراً لفساده.. حيث تم إخلاء سبيل أربعة بينما تقرر حبس ثلاثة من العاملين السبعة المقبوض عليهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وهم: أشرف عبد المنعم ومحمد السيد وأيمن ألمظ، بتهمه الشغب والتحريض على الإضراب، مما أثار غضب زملائهم الممرضين فقاموا بتنظيم مسيرة انتهت أمام مستشفى الجراحة مع تصاعد الهتافات المعادية والمنددة بتخاذل رئيس نقابة التمريض وعدم وقوف النقابة مع مطالبهم المشروعة.. هذا وقد أطلقت النيابة سراح الموظفين الثلاثة الذى صدر بحقهم قرار بالحبس.
• فى يوم 30 سبتمبر قام ضباط أمن الدقهلية بالاعتداء على اعتصام المعلمين أمام ديوان عام المحافظة ضد الفساد الخاص بالتعاقدات، وقام العقيد إيهاب شبانة واللواء محمد وصفى والضابط جمال إبراهيم بسب المعلمين بأقذر الألفاظ وكذلك أعطوا الأوامر لعساكر الأمن المركزى بسحل المتظاهرين والمتظاهرات، وألقوا القبض على كل من محمد مختار وعامر ثروت ومحمد محمود واقتيادهم إلى قسم ثان المنصورة، حيث تم الإفراج عنهم صباح اليوم التالى.
• فى يوم 2 أكتوبر 2012 قامت إدارة شركة الوطنية للصناعات الحديدية " NSF " التابعة لمجموعة أوراسكوم بخليج السويس ظهر بإيقاف 12 عاملا بالشركة عن العمل والتحقيق معهم، موجهين لهم اتهامات أنهم من قاموا بتحريض العمال على الإضراب، وأنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء أثناء احتجاجهم بالمصنع، والذى استمر ما يقرب من 15 يوما للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف أرباحهم المتأخرة.. ومن جانبهم، قال العمال الموقفين إن إدارة الشركة أنهت التحقيق معهم ورفضت إظهار أى نتائج عن التحقيق!!
• فى يوم 3 أكتوبر 2012 قامت قوات الأمن بالاعتداء على سائقى سيارات السرفيس الذين اعتصموا أمام الإدارة العامة لمرور القاهرة بشارع صلاح سالم، والقبض على 14 سائق بعد سحلهم تم الإفراج عن عشرة سائقين واحتجاز أربعة تم الإفراج عنهم فى اليوم التالى بكفالة 500 جنيها لكل منهم، حيث كان سائقو سيارات السرفيس فى القاهرة الكبرى قد أعلنوا يوم 2 أكتوبر 2012 إضرابا عن العمل، وذلك للمطالبة بإلغاء الكارتة المجمعة والضرائب التى تضاف عليها سنويا، والمطالبة بتوفير السولار بجميع محطات الوقود وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع قطع غيار السيارات، وتخفيض المخالفات التى تفرض على السيارات بشكل جزافى. 
• فى يوم 4 أكتوبر 2012 أصدرت مديرية صحة مدينة قوص بمحافظة قنا قرار بتحويل أبو بكر عبد الرحمن الرواى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بصحة قوص إلى التحقيق بمديرية الصحة بمحافظة قنا، بتهمة ممارسة أعمال نقابية غير مشروعة، وإنشاء نقابة عمالية بالمخالفة للقانون.. يأتى ذلك على الرغم من أن النقابة المستقلة للعاملين بمديرية صحة قوص هى من أوائل النقابات التى تم إيداع أوراقها وإشهارها فى وزارة القوى العاملة فى 22/6/2011 بناء على إعلان مبادئ الحريات النقابية الذى أصدره وزير القوى العاملة الأسبق أحمد حسن البرعى بتاريخ 12 مارس 2011، بعضوية بلغت 350 عاملا وعاملة من إجمالى 550 عاملا وعاملة، أى منذ أكثر من عام وهى تمارس نشاطها النقابى، وقامت بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية واستطاعت الحصول على العديد من المكاسب للعاملين بصحة قوص. 
هذا وقد أكد أبو بكر رئيس النقابة أن رؤساءه فى العمل أكدوا له أن قرار إحالته للتحقيق الذى تم معه، هو تمهيد لقرار فصله وحل النقابة المستقلة.
• فى يوم 6 أكتوبر 2012 قامت إدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بمدينة أكتوبر بفصل تسعة من قيادات النقابة المستقلة بالشركة، وهم سيد محمد محمود، عمرو أنور، محمد أنور، زكى رمضان، إيهاب سمير، عبد الحكيم محمد عبد الحكيم، عبد الرحمن فتحى، أشرف صبحى وأمير يونان ثابت. وذلك بعد إيقافهم عن العمل منذ شهر يوليو بتهمة تحريض العمال على الإضراب، حيث كان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 1000 عامل قد أضربوا عن العمل فى مواجهة محاولة إدارة الشركة تصفية المصنع. 
• فى يوم 3 نوفمبر 2012 قامت نيابة قسم بنها باستدعاء ستة من العاملين بشركة توشيبا العربى بينهم رئيس النقابة المستقلة بالشركة، وذلك بدعوى التحقيق معهم فى المحضر رقم 2723 لسنة 2012 إدارى مركز بنها الذى يتهمهم بقطع طريق (القاهرة – الإسكندرية) الزراعى .. وهم إبراهيم إبراهيم، وجيه عيد محمد، احمد السيد التونى، صبرى عامر غنام (رئيس النقابة) محمود إبراهيم مصيلحى وحكمت محمد العربى .. حيث مثل أحمد السيد أمام النيابة وقد أفرجت عنه بكفالة مالية 2000 جنيها، مؤكدا لزملائه أن وكيل النيابة رفض إطلاعه على أسماء مقدمى البلاغ مؤكدا له إنهم طلاب بمدرسة ثانوية!! مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم هى قطع الطريق وتكدير السلم العام!! 
حيث كان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 1000 عامل وعاملة قد قاموا بالاعتصام يوم 20 يونيو احتجاجا على مصرع أحد زملائهم صعقا بالكهرباء ومحاولة إدارة المصنع تجاهل حقه والتهرب من اعتبار وفاته إصابة عمل، وذلك أثناء قيامه بعمل "تست" لموتور ماكينة بالمصنع.. وإنه عندما تم نقل زميلهم لأحد المستشفيات الخاصة ببنها، المتعاقدة مع المصنع حاولت القيام بكتابة تقرير طبى يفيد أن الوفاة بسبب إهمال العامل المتوفى وهو ما يضيع حقوق أسرته المالية فى المعاش وغيره من المستحقات المالية، مما دفعهم للتجمهر داخل المستشفى، حتى تم كتابة تقرير جديد يفيد بأن الوفاة نتيجة إصابة عمل!! حيث فض العمال وقتها تجمهرهم أمام المستشفى وعاد المئات منهم إلى المصنع الملاصق تماما للطريق الزراعى وهو ما أعاق حركة سير الطريق أثناء دخولهم من بوابة المصنع!!
• فى يوم 11 نوفمبر 2012 قامت إدارة محافظة قنا التعليمية بنقل عاطف محمود محمد المدرس بمدرسة الجبيلات التابعة لإدارة أبو تشت التعليمية إلى مدرسة العوامر الشرقية الابتدائية والتى تبعد عن مكان سكنه أكثر من 60 كيلو متر!!
حيث فوجئ عاطف محمود وهو رئيس الإتحاد الاقليمى المستقل لنقابات جنوب الصعيد والمسئول عن مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية بنجع حمادى بقرار نقله دون إبداء أى أسباب، كما أنه أيضا وفى بداية نفس الشهر فوجئ بتحويل صرف راتبه من إدارة قنا إلى الإدارة التعليمية بمحافظة سوهاج بحجة أن هناك خطأ قد حدث فى كشوف صرف المرتبات. 
• فى يوم 14 نوفمبر 2012 وعقب فض عمال مترو الأنفاق لإضرابهم، تلقى رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بورش مترو أنفاق شبرا الخيمة اتصالا هاتفيا من أحد قيادات الأمن لإستدعاءه هو وبهاء مطاوع وإبراهيم السيد أعضاء الهيئة التنفيذية للنقابة المستقلة للنيابة بتهمة تعطيل العمل، وكان ذلك أثناء جلوس وفد من العمال مع يحيى حامد مستشار رئيس الجمهورية الذى قام بدوره بالرد على المتصل وطلب منه فقط تأجيل موعد الاستدعاء!!، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن. 
• فى يوم 23 ديسمبر 2012 قامت قوات الأمن المركزى بإلقاء القبض على ثلاثة من العاملين بهيئة الطاقة الذرية، أثناء اعتصامهم أمام وزارة الكهرباء للمطالبة بالعمل بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة للعمل بالهيئة، وهم أحمد محمود- قدرى نبيل- أحمد سراج وتم احتجازهم فى قسم الأميرية، وتم الإفراج عنهم فى اليوم التالى.
• فى يوم 23 ديسمبر 2012 توفى العامل " أيمن محمد عبد العال" أحد عمال شركة بتشينو الذين كانوا معتصمين داخل مقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد رفض إدارة الشركة تحويله للإدارة الطبية، بل ورفض خروجه من المصنع للذهاب إلى الطبيب بعد ارتفاع درجة حرارته وإصابته بحمى شديدة.. كان عمال الشركة قد فوجئوا بارتفاع درجة حرارة زميلهم، فتوجهوا إلى المهندس المسئول لتحويله إلى الإدارة الطبية، إلا أن المهندس رفض حتى خروجه للذهاب إلى طبيب خاص، يذكر أن ايمن ومعه 16 عاملا آخر كانت قد أصدرت إدارة الشركة قررا بفصلهم من العمل بحجة تحريضهم عمال الشركة على الإضراب والاعتصام.
• فى يوم 24 ديسمبر 2012 قام رئيس مباحث قنا- أحمد عبد الله باقتحام مقر النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكك الحديدية وتهديد أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة بالاعتقال، بحجة تحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل، مؤكدا لرئيس النقابة بأنه لديه تعليمات من جهات عليا بعمل تحريات عنهم جميعا وخاصة رئيس النقابة.. يذكر أنه فى وقت سابق قد قامت نيابة محافظة بإصدار قرار ضبط وإحضار سيد محمود عبد الحافظ رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكك الحديدية بقنا، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من الهيئة والتى تتهمه فيه بتحريض العمال على الإضراب والاعتصام.
• فى يوم 15 يناير 2013 قامت إدارة شركة اى بى بى اراب للصناعات الكهربائية بالعاشر من رمضان والتى تتبع مجموعة "اى بى بى " العالمية، بإجبار العامل حسنى عبد الحميد بتوقيع استقالة من العمل، حيث أنه المتحدث باسم عمال الشركة فى المفاوضات التى كانت تتم على حقوق العمال أثناء وقفاتهم الاحتجاجية السابقة.. إلا انه سارع بسحبها قبل مرور أسبوع عليها، وقام بعمل شكوى فى مكتب عمل العاشر من رمضان، وقد أشار إلى أن إدارة الشركة قد ساءها اختيار العمال له كمتحدث ومفاوض باسمهم، حيث أن الشركة لا توجد بها نقابة تمثل العمال، كما أن إدارة الشركة كانت قد قامت بفصل أكثر من 950 عاملا على مدار العام السابق.