انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"

ينطلق اليوم في البرازيل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ " كوب 30" ، الذي يمثل المنصة الدولية الأهم لمناقشة سياسات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي على المستوى العالمي. يهدف المؤتمر إلى مراجعة التقدم في الحد من الانبعاثات، دعم تمويل جهود التكيف، وتعزيز العدالة المناخية للدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات البيئية. حيث تتجه الأنظار عالميًا نحو القرارات التي ستحدد مسار التحول البيئي والاقتصادي خلال السنوات المقبلة، في وقت أصبح فيه تأثير التغير المناخي على حياة العمال وبيئة العمل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

وتأتي مصر ضمن الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، خصوصًا مع التهديدات التي تواجه دلتا النيل والسواحل الشمالية نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتراجع الموارد المائية، وتأثر قطاعات الزراعة، والسياحة، والعمل. ووفقًا لأحدث إصدار من مؤشر أداء المناخ (CCPI) لعام 2025، تقدمت مصر مركزين لتحتل المرتبة العشرين عالميًا، مما يضعها ضمن فئة الدول متوسطة الأداء.

وقد حصلت مصر على تقييمات مرتفعة في تقليل انبعاثات الغازات واستخدام الطاقة، وتقييم متوسط في السياسات المناخية، ومنخفض جدًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث لا تزال حصة الطاقة النظيفة لا تتجاوز 5% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطني.

كما أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بلغ 2.08 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعكس محدودية التأثير الفردي مقارنة بالدول الصناعية، لكنه لا يُغني عن الحاجة إلى سياسات فعالة للتكيف، ودعم الفئات العاملة والفئات الهشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمات البيئية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، تُعلن دار الخدمات النقابية والعمالية عن إطلاق حملتها الإعلامية الجديدة لبرنامج المناخ والإنتقال العادل، التي تهدف إلى:

• تعزيز وعي النقابات العمالية والعمال بقضايا المناخ والانتقال العادل.

• دعم بناء التحالفات بين النقابات والمنظمات البيئية والمجتمعية للدفاع عن حقوق العمال في مواجهة آثار التغير المناخي.

• تشجيع مشاركة العمال في صياغة وتنفيذ السياسات المناخية الوطنية.

• التأكيد على أن العدالة المناخية لا تتحقق دون عدالة اجتماعية واقتصادية.

وتُشير الدار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، رغم شموليتها، تفتقر إلى خطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة المدى تُراعي مصالح الفئات المتضررة، وفي مقدمتها العمال والعاملات في القطاعات المعرضة للمخاطر البيئية، ما يستوجب إشراكهم بفعالية في وضع الحلول العادلة والمستدامة.

تؤكد دار الخدمات النقابية والعمالية أن قضية المناخ ليست قضية بيئية فحسب، بل هي قضية عدالة اجتماعية، وأن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب تضامنًا واسعًا بين النقابات، والمجتمع المدني، ودعم جهود النقابات العمالية في بناء الوعي والتنسيق من أجل سياسات عادلة تضع العامل في قلب عملية التغيير.

#كوب30

#العدالة_المناخية_عدالة_اجتماعية

#الانتقال_العادل