بالتنسيق مع دار الخدمات النقابية:

وفد عمال وبريات سمنود يلتقون النائب أحمد بلال

لحل أزمتهم والنيابة تقرر حبس العمال/ت المقبوض عليهم 15 يوم

بالتنسيق مع دار الخدمات النقابية.. التقى وفدا من عمال شركة وبريات سمنود، والنائب في مجلس النواب احمد بلال البرلسي، وذلك على خلفية الإضراب الذي يخوضه العمال، والانتهاكات التي تعرضوا لها، في ظل القبض على تسعة منهم.

ولليوم الثالث عشر يخوض عمال شركة وبريات سمنود إضرابا عن العمل مطالبين بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي أعلنه رئيس الجمهورية منذ شهور، وترفض الجهات الإدارية تنفيذه.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على تسعة من العمال من منازلهم، وتم عرضهم أمس على نيابة شرق طنطا الكلية دون أن يتمكن محامى الدفاع من الحضور معهم نظرا لعدم إعلان الجهات الأمنية عن مكان احتجازهم بالمخالفة للقانون، وقد قررت النيابة حبسهم 15 يوما، بينهم أربع عاملات سيدات، يعانين جميعا أمراضا مزمنة، وترفض الجهات الرسمية إدخال المؤن، أو الدواء المقرر لهم.

من جهته بحث النائب أحمد بلال أزمة العمال مع الإدارة، وسبل حلحلتها، بعد أن هددت الأخيرة بتصفية الشركة وتسريح العمال لأكثر من مرة، أخرهم على لسان نائبة الدائرة ليلى إسماعيل التي دعت إلى إغلاق مصنع الملابس، والذي يعمل به 320 سيدة، أغلبهن يقمن بإعالة أسرهن، إما لغياب رب المنزل، أو عمله بشكل غير منتظم.

أحمد بلال وعد بالتدخل، ومحاولة حل الأزمة، وتوجيه سؤال برلماني للمسؤولين، خصوصا كل من وزيري العمل، والتخطيط، ورئيس الوزراء، وكذلك تكثيف الاتصالات مع المسؤولين المنوط بهم حل الأزمة، معبرا عن رفضه فكرة إلقاء القبض على عمال لم يطالبوا سوى بحقوقهم التي يشرعها القانون، محذرا من مغبة التدخلات الأمنية ونتائجها السلبية على المواطن، حيث تفقده ثقته في خيار الحوار المجتمعي، ومنظومة العدالة بأكملها.

بدأت الأزمة عندما فاجئت الإدارة العمال الذين يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ شهور، بنيتها منح الشركة لمستثمر جديد، ما دعاهم للتصعيد، حفظا لحقوقهم، من القادم الجديد، الذي لم تضع الإدارة أي شروط في مواجهته من شأنها حماية حقوق العمال من الجور عليها، خصوصا فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل الرسمية، واستمرار الأورنيك الخاص بالتأمين الصحي.

وفي ظل تجاهل الجهات المسؤولة لمطالب العمال، لجأت العاملات خصوصا إلى الاعتصام بمصنع الملابس، لليلة واحدة، فما كان من الجهات العليا إلا التدخل بشكل أمني، في اليوم التالي، والقبض على العمال من منازلهم.

خلال القبض عليهم جرى ترهيب العمال، وتعنيفهم بين أفراد أسرهم، فهناك حالة منهم وثقت دار الخدمات عبر شهود العيان قيام رجال الأمن باقتياد عامل بينما هو مقيد اليدين إلى الخلف، ومعصوب العينين، كما قام رجل أمن بصفع نجل إحدى السيدات المعتقلات على وجهه "طفل في المرحلة الإعدادية" لتشبثه بوالدته، كما لم تعلم أيا من تلك الأُسر عن ذويها خبرا حتى الساعة، وذلك في تحدٍ واضح للدستور والقانون، وحتى المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

وإذ ندين ترهيب العمال، والجور على حقوقهم عبر التدخلات الأمنية المباشرة، نطالب بالكشف فورا عن مكان العمال، والاستجابة لمطالب العمال المشروعة في تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، والعمل على تطوير المنظومة الصناعية كافة، بدلا من تبرير خسائرها، وتحميلها للعمال.

دار الخدمات النقابية والعمالية

29/8/2024