ندوة "وقائع ما جرى فى مؤتمر العمل الدولي"

فى الخامسة مساء الاثنين الموافق 24 يونيو 2019 بدأت فى دار الخدمات النقابية والعمالية أعمال ندوة "وقائع ما جرى فى منظمة العمل الدولية" .. بمشاركة قرابة الخمسين من ممثلي وأعضاء المنظمات النقابية والعمالية ، وفى حضور كلٍ من الدكتور/ احمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية ووزير القوى العاملة الأسبق، والنائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والأستاذ/ جورج إسحاق الناشط السياسى المعروف وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

افتتح الندوة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية مقدماً لها، وعارضاً ما يلى من الحقائق والأمور:

• لقد كان أمراً غريبا أن يبدو وزير القوى العاملة ومسئوليها مفاجئين بإدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية التى تتم مناقشتها أمام لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي.. رغم المقدمات الواضحة لذلك، حيث أن الوزارة لم تستجب لملاحظات لجنة الخبراء بالمنظمة الواردة بتقريرها المعلن قبل أكثر من أربعة أشهر، ولم توافِها بالرد المطلوب منها.
• أنه تم تحذير الحكومة من هذه النتيجة المتوقعة بعد صدور التقرير، بينما كانت وزارة القوى العاملة تبدي ثقتها واطمئنانها غير المبرر أو المفهوم إلى عدم الوصول إليها دون بذل أي جهد حقيقي لتفاديها.
• فى يناير الماضي تقدمت تسع وعشرين منظمة نقابية بطلب مقابلة وزير القوى العاملة متضررةً من عدم توفيق أوضاعها أو تسجيلها بالمخالفة للقانون، وإزاء استنكاف الوزير عن الاستجابة لطلبها، قامت هذه المنظمات بمخاطبة كافة الجهات الحكومية مؤكدةً مطلبها تطبيق القانون-رغم اعتراضاتها عليه-، ولافتةً الانتباه إلى صدور تقرير لجنة الخبراء منطوياً على ملاحظات جدية بشأن القانون، وممارسات وزارة القوى العاملة العملية فيما انطوت عليه من تعسف-غير مبرر- وحذرت المنظمات النقابية من مغبة استمرار ممارسات وزارة القوى العاملة ، وما يمكن أن تؤدي إليه من إدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة -المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء- وتوقف برنامج العمل الأفضل المشترك.
• حدث ما سبق التحذير منه ، حيث أُدرجت الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية، لمساءلتها بشأن تطبيق اتفاقية الحرية النقابية والحق في التنظيم رقم 87،كما توقف برنامج العمل الأفضل، بمايؤدي إليه من نتائج سلبية.

ألا يتطلب ذلك محاسبة المسئولين عن ذلك.

• لقد استمر وزير القوى العاملة ومسئولي الوزارة فى تجاهل الأمر حتى أدرجت الحكومة المصرية على القائمة الطويلة للحالات الفردية ، وكأنهم تذكروا الأمر فجأة، فسارعوا إلى عرض مشروع قانون بتعديل القانون رقم 213 لسنة2017 ، وهى بعض التعديلات التى كنا نطالب بها ، كما طلبت لجنة الخبراء من الحكومة المصرية إدخالها على القانون.

تم إقرار التعديلات يوم 22 مايو، وأرسلت وزارة القوى العاملة بعض المعلومات إلى لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي فى 24 مايو مفيدةً بموافقة الحكومة على مشروع القانون بالتعديلات وانتظاره العرض على مجلس النواب، ومتحدثةً عن جهودها فى مجال الوفاء بالتزاماتها، وهي الجهود التى لا وجود لها فى الواقع.

على أية حال ، كان ذلك متأخراً وبعد فوات الآوان.. الا يتطلب ذلك محاسبة المسئولين عن ذلك.

• فى سابقة تعد الأولى من نوعها تكون الوفد الذي شكلته وزارة القوى العاملة مع الاتحاد العام لنقابات عمل مصر "الحكومي" من حوالي خمسة وأربعين عضواً، بينهم ستة وعشرين موظفاً من الوزارة.. فما هي المهام التى كانت تستدعي سفر هذا الوفد العرمرم..

 ألا يستدعي ذلك سؤال المسئولين عن ذلك ومحاسبتهم؟

• والأغرب من ذلك أنه لدى التصويت على ميزانية منظمة العمل الدولية قام موظفو الوزارة بالتصويت لصالح الميزانية وإسهام الدولة المصرية فيها، ثم عادوا إلى التصويت بالرفض، رغم أن هذا الإسهام فى واقع الحال أقل من الخدمات والأنشطة التى تحصل عليها الدولة من منظمة العمل الدولية، ورغم الأثر السيئ الذي يترتب على هذا الرفض-غير المسبوق ، وغير المبرر-.

ولو أن الأمر يتعلق بمقتضيات الاقتصاد، وتقليص الإنفاق.. فكيف يمكن تفسير نفقات هذا الوفد الكبير الذي قضى في جنيف قرابة أربعة عشر يوماً دون سبب يُفهم، أو فائدة تُرتجى، وكيف يمكن تفسير استئجار عربة "مرسيدس" وحراستها لتكون تحت إمرة وزير القوى العاملة عشرة أيام.. ألم يكن الأمر يتطلب هنا تقليص النفقات؟..

ألا يستدعي الأمر محاسبة المسئول عن هذا الإهدار للمال العام ؟

وفى أعقاب هذه الكلمة الافتتاحية ، تحدثت رحمة رفعت عن وقائع ما جرى فى مؤتمر العمل الدولى عارضةً ما يلي:

• أن مؤتمر العمل الدولي تميز هذا العام بأمرين:

• أن المؤتمر صاحب الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية التى تأسست عام 1919 .. حيث جاءت استجابة للاحتياج الذى عرفته البشرية إلى معالجة الأوضاع العمالية السيئة ، والاحتقان الذى صاحبها، ومحاولةً لتنظيم مفاوضة على المستوى الأممي بين العمال، وأصحاب العمل، والحكومات.

وقد صدر عن المنظمة إعلان المئوية الذى تضمن رؤية المنظمة للتحديات الراهنة المرتبطة بالتقدم التكنولوجي، والتغير الديموغرافي والبيئي، والتى تتطلب مسارات جديدة للعمل سواء على مستوى المنظمة أو الدول الأعضاء فيها.

• أن المؤتمر انتهى إلى الموافقة على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل، وهى اتفاقية جيدة ، لم تدخل حيز التنفيذ بعد، لكننا ندعو الحكومة المصرية ونطالبها بالتصديق عليها.

• أما ما يتعلق بجلسة لجنة معايير العمل بالمؤتمر المخصصة لمناقشة الحكومة المصرية ، والتى انعقدت يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الساعة السادسة والنصف مساءً فقد شهدت مناقشات مستفيضة يمكن اختصارها فيما يلي:

• فى بداية الجلسة –كما هى قواعد العمل فى اللجنة- تحدث وزير القوى العاملة [ممثل الحكومة المصرية] حيث أبدى  دهشته وأسفه لإدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية، قائلاً أنه كان ينبغى تكريم الحكومة المصرية بدلاً من ذلك !! وذلك لجهودها فى التوافق مع معايير العمل والاتفاقية رقم 87 منذ عام 2010 وحتى الآن !!، وقال الوزير أنه حدث تغير كبير بصدور القانون رقم 213 لسنة 2017، حيث أصبحت المنظمات النقابية المستقلة شرعية بعد أن كانت غير شرعية من قبل.

وقال الوزير أن الجميع أخذوا فرص متساوية فى توفيق الأوضاع، وفى الانتخابات .. وفى معرض تأكيده على الانحياز للحريات النقابية قال الوزير أنه رغم أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" هو الأكثر تمثيلاً إلا أن وفد العمال المصري فى مؤتمر العمل الدولي يضم منظمات لا تتبع الاتحاد، وأشار الوزير إلى مشروع القانون بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية والذي وافق عليه مجلس الوزراء فى 22 مايو، كما وافق عليه المجلس الأعلى للحوار المجتمعي !!!، ووعد الوزير بالاستجابة لكافة الاستخلاصات التي تنتهي إليها اللجنة بعد المناقشة ، وإن قال أن اللجنة يجب أن تدقق فى الشكاوى التى تتلقاها وتتأكد أنها تستند إلى أدلة تثبتها !!

• ثم تحدث نائب رئيس اللجنة ممثل مجموعة العمال متناولاً القانون رقم 213 لسنة 2017 بالنقد ، ومؤكداً أن الكثير من نصوصه لا تتوافق مع اتفاقية الحريات النقابية والحق فى التنظيم رقم 87.
• وتحدث نائب رئيس اللجنة ممثل مجموعة أصحاب العمل قائلاً أنه سعيد لتصريح الحكومة المصرية أنها ستحترم وتنفذ استخلاصات اللجنة بعد المناقشة، موضحاً أن اللجنة ترغب فى التأكد من أن القانون وتطبيقه العملي يمكنان جميع العمال من تكوين نقاباتهم واختيار ممثليهم بحرية.

وأبدى ممثل مجموعة أصحاب العمل أسفه لتوقف محاولة تطبيق برنامج العمل الأفضل فى مصر فى مارس 2019، قائلاً أنه يأمل أن تتمكن الحكومة المصرية من استيفاء الشروط اللازمة لاستئناف هذا البرنامج لما له من أثر إيجابي على الاستثمارات والاقتصاد المصري، وأنهم يشجعون الحكومة المصرية على العمل من إجل إيجاد بيئة عمل مناسبة وحوار اجتماعي بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضح ممثل مجموعة أصحاب العمل أن اللجنة قد أبدت قلقها إزاء العقبات التى واجهت النقابات المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي).. حيث رصدت ممارسات مثل طلب مستندات غير منصوص عليها فى القانون من هذه النقابات، أو رفض قبول طلباتها.

وفى ختام مداخلته قال ممثل مجموعة أصحاب العمل أنه يجب ملاحظة أن الاتفاقية رقم 87 تعطي الحق فى التنظيم للطرفين، وطالب الحكومة المصرية أن تأخذ في اعتبارها تمكين كل من طرفي العمل من تكوينمنظماتهم بحرية، وتفعيل الحوار الاجتماعي.

• ثم تحدث محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (ممثلاً للعمال المصريين).. حيث شكر اللجنة على الاهتمام بأوضاع العمال المصريين، غير أنه أبدى رفضه لإدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية وطالب برفعها من هذه القائمة !!

وقال وهب الله أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" يؤمن بالحرية النقابية، وأنه طلب تعديل القانون المُلغى رقم 35 لسنة 1976 رغم أن ذلك كان ضد مصلحة الاتحاد.

ثم قال أن أشياءً كثيرة تغيرت بعد صدور القانون رقم 213 لسنة 2017، حيث لم تعد السلطات تتركز فى أعلى التنظيم، وأصبحت للمنظمات النقابية الشخصية الاعتبارية الكاملة، كما أصبح لها حق الانسحاب ، وحق الترشح والانتخاب للمستويات العليا.

وذكر الأمين العام للاتحاد أننا نعتزم إجراء انتخابات فى الفترة القادمة لتمكين النقابات التى لم تجرِ بها انتخابات والتى تأسست حديثاً من استكمال أوضاعها.

ثم طلب مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية للمعاونة فى إعمال الحريات النقابية ، وإزالة كافة أسباب الافتراق عن الاتفاقية

• وتحدث ممثل أصحاب العمل المصريين ، قائلاً أنه يمثل اتحاد الصناعات المصري الذي يضم 60000 صاحب العمل، ثم قال أنه بعد 50، أو 60 عاماً أصبح لدينا قانون جديد للمنظمات النقابية، ثم يتم تعديل القانون بعد عامين بناءً على خبرة الممارسة العملية ، لذلك نطالب بإعطائنا فرصة ، حيث أنه لا يمكن الانتقال دفعة واحدة من النقيض إلى النقيض.
• ثم تلا ذلك فتح المناقشة التى شملت ثلاثة وعشرين متحدثاً من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومات، وقد أبدت بعض الحكومات تأييدها للحكومة المصرية على الأخص حكومات السودان،و الجزائر، والبحرين، والبرازيل.. فيما غلب على كلمات مجموعة أصحاب العمل تشجيع الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتسوية هذا الأمر، والتوافق مع الاتفاقية.. أما مجموعة العمال فقد تحدث منها ممثلو اتحادات عدة متناولين قانون المنظمات النقابية وتطبيقه العملي بالنقد ، ومطالبين الحكومة المصرية بتمكين العمال المصرية من ممارسة حقهم فى تكوين منظماتهم النقابية بحرية كاملة.

• هذا وقد صدرت استخلاصات اللجنة النهائية بعد المناقشة وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو ، حيث لاحظت اللجنة أنه على الرغم من صدور قانون النقابات والقرار الوزاري رقم 35 لازالت هناك عددٌ من الأمور المتعارضة المستمرة بين التشريع المحلي، والاتفاقية.

وعبرت اللجنة عن قلقها لوجود قيود على حق العمال فى تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها باختيارهم الحر، واستمرار التدخل الحكومي فى الانتخابات والأنشطة النقابية.  

ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى أن تضمن عدم وجود عقبات فى القانون، أو فى الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية، وأن تعمل بسرعة على  إنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات، وأن تضمن أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك فى القانون، والممارسة العملية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية، فضلاً عن تعديل قانون النقابات لكيلا يعوق الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، وكذلك بالنسبة لمن يشكلون نقابات عامة أو اتحادات، حق العمال فى تكوين والانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم هم، ولكي لا يعاقب العمال بالحبس لممارستهم الأنشطة التي تدخل فى نطاق الاتفاقية .

وطلبت اللجنة إرسال نسخ من مشروع قانون العمل إلى لجنة الخبراء قبل اجتماعها القادم فى نوفمبر 2019 .

ثم دعت اللجنة الحكومة لقبول الدعم الفني لمنظمة العمل الدولية للمساعدة فى تنفيذ هذه التوصيات، كما طلبت تقديم تقرير عن التقدم الذى تحققه الحكومة قبل اجتماعها القادم فى نوفمبر 2019 .

----------------------------

ثم تحدث الدكتور أحمد حسن البرعي متناولاً بالنقد ممارسات الحكومة التى أدت إلى إدراجها على القائمة القصيرة للحالات الفردية ، وتوقف برنامج العمل الأفضل بما يؤدي إليه من انسحاب بعض الشركات من العمل فى بلادنا، وقد يشكل عائقاً أمام جذب بعض الاستثمارات التى نأمل فى المزيد من ضخها.

كما تحدث النائب محمد أنور السادات مؤكداً أنه يتوقع ألا يمر ما حدث دون حساب للمسئولين عنه.

وتحدث الأستاذ جورج إسحاق مؤكداً أنه ينبغي أن يقوم النواب في البرلمان باستجواب وزير القوى العاملة بشأن ما حدث.

وقد أعقب ذلك أسئلة الصحفيين الحاضرين بشأن ما يلي:

• تقدُم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" باقتراح مد الدورة النقابية الذي بدا أمراً مستغرباً فى الوقت الذي كان يجدر فيه الاهتمام بإدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية، ومساءلتها أمام لجنة المعايير.
• حديث وزير القوى العاملة المنشور فى صحيفة المصري اليوم والذي قال فيه أن أحداً من المنظمات النقابية لم يتقدم إلي الوزارة بطلب فحص أوضاعه وتسويتها !!

وقد تناول أكثر من عشرة متحدثين من ممثلي المنظمات النقابية الحاضرين حديث وزير القوى العاملة بالرد موضحين الخطوات التى اتخذوها ، ومحاولاتهم المتكررة منذ شهور للالتقاء بوزير القوى العاملة والتفاوض مع مسئولي الوزارة بشأن أوضاعهم المعلقة سواء من تقدموا منهم بطلبات توفيق أوضاعهم ورفضها من قبل الوزارة، أو من قام بتأسيس نقابات جديدة ، ورفض موظفي الوزارة إيداع أوراقها.

أوضح البعض مسار الشهور الطويلة ، وذكر البعض الآخر توجهه إلى مجلس الوزراء وتقديم طلب ببحث شكواهم ، ومطالبة وزير القوى العاملة بمقابلتهم وبحث أوضاعهم المعلقة.

كما أكد الحاضرون تعجبهم من تقديم اقتراح مد الدورة النقابية فى هذا التوقيت بالذات، مما يؤكد التفات رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن الأمور الأهم ، والاهتمام فقط بمصالحهم المباشرة.

وفى الختام أكد الحاضرون إصرارهم على مواصلة المطالبة بحق نقاباتهم فى تسوية أوضاعها، وممارسة أنشطتها، وحق العمال جميعاً فى تأسيس نقاباتهم المستقلة الديمقراطية.

القاهرة 26/6/2019