يوماً حافلاً فى دار الخدمات النقابية والعمالية

بمناسبة مرور تسعة وعشرين عاماً على افتتاحها

بمناسبة مرور تسعة وعشرين عاماً على افتتاحها، أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 عدداً من الفعاليات بمقرها الكائن 88 شار ع القصر العيني.القاهرة.. حيث وفدت منذ الصباح القيادات العمالية والنقابية من مختلف القطاعات ومن محافظات الإسكندرية، والسويس ، والإسماعيلية، ومدينة المحلة الكبرى، وحلوان، ومن الوجه القبلي، فضلاً عن القاهرة.

بدأت فعاليات اليوم الساعة الثانية عشر ظهراً بتنظيم مؤتمراً صحفياً بشأن ما يلي:

• أولاً :التعنت غير المفهوم، الذي يمارس فى حق المنظمات النقابية "المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، والتي يمكن اعتبارها امتناعاً عن تطبيق القانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية..والإجراءات التى اتخذتها هذه المنظمات، وما تنوي اتخاذه في مواجهة هذه الممارسات.
• ثانياً : رؤية الدار لمشروع قانون العمل فى نسخته الأخيرة.

وقد افتتح كمال عباس المنسق العام للدار وقائع المؤتمر الصحفي الذى تحدث فيه كلٌ من طارق مصطفى كعيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية (المعلقة أوضاعها)، ومحمد نجيب رئيس اللجنة النقابية لخدمات النقل البري بالقليوبية، وأحمد المغربي رئيس اللجنة النقابية لصيادي دمياط، وشريف المصري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية (المعلقة أوضاعها)، والدكتور رأفت الدسوقى أستاذ القانون والمستشار الإقليمى للاتحاد الدولى للصناعات، ورحمة رفعت منسقة البرامج بالدار.

استعرض المتحدثون مسار العام الماضي منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 213 لسنة 2017 فى مارس 2018وحتى الآن، موضحين ما تعرضت له المنظمات النقابية المستقلة عن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" من صور التعنت التى تعد جميعها امتناعاً عن تطبيق القانون.. حيث شمل ذلك ما يلي من الممارسات:

1. الامتناع عن توفيق أوضاع العديد من المنظمات النقابية رغم تقدمها فى الموعد القانوني بطلباتها مُوضِحةً بها كافة البيانات ، ومُرفِقةً كافة المستندات المطلوبة، ورغم انتهاء منظمات نقابية مماثلةً لها من توفيق أوضاعها استناداً إلى مستندات شبيهة، وأحياناً دون تقديم بعض هذه المستندات، وحتى تاريخه.. لم تقدم وزارة القوى العاملة مبرراً مفهوماً، أو سنداً من الواقع أو القانون لعدم توفيق أوضاع هذه المنظمات النقابية.. فيما تعرضت جميعها لضغوط شديدة لحملها قسراً على الانضمام "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي.
2. رفض مديريات القوى العاملة إيداع أوراق اللجان النقابية التى تتأسس رغم اكتمالها وفقاً للقانون، وذلك على سند من القول بأنها ليس لديها تعليمات من الوزارة بقبول إيداع أوراق المنظمات النقابية العمالية التى تتأسس استقلالاً عن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، رغم أن الجهة الإدارية لا يحق لها أن ترفض إيداع أوراق المنظمات النقابية التى تتأسس- متى كانت مكتملة- وإلا كان ذلك سلباً للحق الذي كفله القانون (المادة 18 منه)
3. رفض تمكين المنظمات النقابية من عقد جمعياتها العمومية، أو رفض الاعتداد بقرارات الجمعيات العمومية.. حيث قامت بعض المنظمات النقابية التى لم تجرِ انتخاباتها بعقد جمعيات عمومية طارئة، أو طلبت عقد هذه الجمعيات لانتخاب مجالس إدارات مؤقتة تضطلع بمسئولياتها، بما يكفل لهذه المنظمات ممارسة أنشطتها ودورها، ، ورغم إصدار وزارة القوى العاملة منشور إداري لمديرياتها يفيد ذلك، إلا أن مديرياتها ترفض تنفيذ ما ورد بالمنشور، وتمتنع عن تمكين هذه المنظمات النقابية من عقد جمعياتها العمومية ، كما ترفض اعتماد قراراتها حال انعقادها، وبالتالي ترفض تسليم ممثليها الخطابات اللازمة لتسيير عملهم (وكأنما صدر هذا المنشور الإداري لغرض آخر خلاف تنفيذه !!).
4. امتناع مديريات القوى العاملة عن تسليم الخطابات التى ينص عليها قانون المنظمات النقابية فى المادة 18 منه  إلى ممثلي المنظمات النقابية (خطابات رسمية لكلٍ من البنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية ، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية) رغم أن البعض منها تأسس وأودع أوراق تأسيسه فى مايو الماضي أي منذ أكثر من تسعة أشهر.

وقال المتحدثون أن تسعاً وعشرين منظمة نقابية قد تقدمت بتاريخ الأربعاء الموافق 9/1/2019 بطلب مقابلة السيد/ وزير القوى العاملة مرفقاً به مذكرة بتظلمها من التعنت غير المفهوم، والممارسات غير المبررة من قبل الوزارة ومديرياتها، حيث جاء  هذا الطلب بعد أشهر طويلة سعت خلالها إلى حل المشاكل المعلقة.. غير أن وزارة القوى العاملة امتنعت عن تحديد موعد رغم المحاولات المتعددة.

وبناءً عليه قامت المنظمات النقابية برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ،ووزراء الصناعة والتجارة والاستثمار، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها لا تطلب سوى إعمال القانون، والكف عن تجاهله ومخالفته. وأوضح المتحدثون أن تقرير "لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات" بمنظمة العمل الدولية قد شمل ممارسات الحكومة المصرية (وزارة القوى العاملة) بالنقد ، حيث بدت إجابات الوزارة على ملاحظات اللجنة غير مقنعة وأحياناً غير منطقية مما حدا باللجنة إلى طلب إجابات تفصيلية أخرى.

وأضافوا أن ملاحظات اللجنة على ممارسات الوزارة وعدم اقتناعها الواضح بإجاباتها ربما كان من شأنه أن يؤدي إلى إدراج الحكومة المصرية على قائمة الحالات الفردية التى تتم مناقشتها فى مؤتمر العمل الدولى فى يونيو القادم.. كما أن ملاحظات "لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات" ، ومن قبلها ملاحظات الوفد رفيع المستوى الذى زار مصر فى أغسطس الماضي ، والتقى كافة الأطراف المعنية ، قد تكون لها نتائج أخرى.. حيث تلوح نذر إلغاء برنامج "العمل الأفضل" فى بلادنا، والذي كانت منظمة العمل الدولية  قامت بتطبيقه مع الحكومة المصرية بصورة تجريبية خلال العام الماضي.

ولعله من المعلوم أن إلغاء برنامج العمل الأفضل قد يؤدي إلى انسحاب بعض الشركات من العمل فى بلادنا، وقد يشكل عائقاً أمام جذب بعض الاستثمارات التى نأمل فى المزيد من ضخها.

وقال المتحدثون إنهم يشفقون من إهدار بعض فرص العمل، ونحن أحوج ما نكون إليها، ويحملون وزارة القوى العاملة مسئولية ما قد يترتب على ذلك من نتائج.

وفى القسم الثاني من المؤتمر الصحفي أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية موقفها من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وفقاً لمسودته الأخيرة المعدلة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حيث تم إبراز بعض أوجه العوار، وشبهات عدم الدستورية فى المشروع، وإعلاء المطالب الآتية:

في شأن الأمان الوظيفي

• واحدة من أهم مثالب المشروع إطلاق العنان لعقود العمل المؤقتة- دون كابح- وذلك فيما تنص عليه المادة 69 من مشروع القانون من أنه "يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة ، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة"، حيث طالب المتحدثون بتعديل نص المادة على النحو التالي " يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة فى حالة القيام بأعمال موسمية أو مؤقتة بحكم طبيعتها " 
• طالب المتحدثون بإلغاء المادتين 129، 130 فيما تضمناه من أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وتعديل الفصل السادس [من الكتاب الثالث/ الباب الأول] فى ضوء ذلك..حيث أنه من غير المستساغ إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافاً للنصوص التى تنظم أحكام الفصل والاستقالة.. كما أنه من غير المقبول تبرير ذلك بالقول أن النص هنا ينظم حالات التراضي بين الطرفين.. حيث غنى عن الذكر أن حالات الرضاء لا تستدعى تنظيمها بمثل هذه القواعد والشروط والأحكام.

فى شأن الأجور

• نصت المادة 12 من مسودة مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن "يستحق العاملون الذين تسري فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من  الأجر التأميني......." فيما تم استبدال الأجر الأساسي بالأجر التأميني فى مسودة المشروع المعدل من لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

بينما طالب المتحدثون بأن "يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن (7%) من الأجر الشامل"

• طالب المتحدثون بأن يعمد قانون العمل الجديد مباشرةً إلى تحديد الحد الأدنى للأجر موفراً له صفتي العمومية والإلزام، على أن ينص على أن يزاد هذا الحد الأدنى سنوياً بما يعادل معدل التضخم، أو يقاربه، بينما تظل للمجلس الأعلى للأجور باقى الاختصاصات التى ينص عليها المشروع.

وكالات الاستخدام

• طالب المتحدثون فى المؤتمر بتعديل نص المادة 42 من مشروع القانون بحذف الفقرة الثانية منها حيث أن تقاضي أى مبالغ مالية من العامل لقاء تشغيله يقع مخالفاً اتفاقية العمل الدولية.
• طالب المتحدثون بتعديل نص المادة 76 من مشروع القانون التى تنص على أنه "إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء  منها وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق ويكون الأخير متضامناً معه فى الوفاء بجميع الالتزامات  التى تفرضها أحكام هذا القانون"، أو إضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون –تسبق مباشرة المادة 76-تحدد الأعمال التى يجوز فيها لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل آخر بتأديتها على ألا تكون من الأعمال أو الوظائف الأصلية التى تتصل بنشاط منشأته، ويشترط ألا تتجاوز نسبة العمال لدى صاحب العمل الآخر 10% من العمال لدى صاحب العمل الأصلي.

العمالة غير المنتظمة

طالب المتحدثون فى المؤتمر بإنشاء هيئة بوزارة القوى العاملة –خلافاً للصندوق- يعهد إليها بمهمة تطوير آليات قيد وتسجيل العمال غير المنتظمين ، وأيام عملهم لدى كلٍ من أصحاب العمل الذين يعملون لديهم.

منازعات العمل الجماعية

أبدى المتحدثون اعتراضهم على النظام المقدم فى القانون بشأن منازعات العمل الجماعية فيما يشمله من مراحل ومواعيد بما يؤدي إلى إطالة أمد المنازعة ويهدر فرص حلها.

كما شددوا على ضرورة أن تكون المواعيد التى ينص عليها قانون العمل مواعيد إلزامية وليست تنظيمية.

وعقب انتهاء المتحدثون من مداخلتهم قام الحاضرون بالتعقيب أو توجيه الأسئلة فى شأن الموضوعين المعروضين فى المؤتمر الصحفي، حيث برز ما يلي من الآراء:

• تناول الحاضرون ممارسات النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي"، والتى تصر على تجاهل قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 واستمرار العمل وفقاً للقانون السابق الملغى، حيث تفرض سيطرتها على اللجان النقابية، وترفض الاعتراف لها بشخصيتها الاعتبارية، حتى وصل الأمر إلى قيام رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بإيقاف أكثر من رئيس لجنة نقابية عن العمل ومخاطبة إدارات الشركات بذلك.
• وأشار الحاضرون أيضاً إلى قيام عدد من النقابات العامة برفع قيمة الاشتراكات النقابية التى يسددها العاملون أعضاء اللجان النقابية دون الرجوع إلى الجمعيات العمومية.
• شدد الحاضرون على تمسكهم بالحريات النقابية وبحقوقهم المرتبطة بها، وإصرارهم على متابعة العمل من أجل نيلها كاملة غير منقوصة.
• أكد الحاضرون أن صيغة التنظيم النقابي الواحد الذي يدير الظهر لمطالب العمال، ويعمل كمؤسسة تابعة للحكومة ، هي صيغة تمضي إلى نهايتها برغم محاولات إحيائها.
• شدد الحاضرون على أهمية قضية العمالة غير المنتظمة ، وضرورة تناولها فى قانون العمل بجدية تكفل للعاملين الحماية القانونية، والمظلة التأمينية.
• أكد الحاضرون أنه مع أهمية تعديل مشروع قانون العمل الموحد على النحو الذي يستجيب لمطالب العمال، فإنه من الهام أيضاً ضمان تطبيق القانون الذي كثيراً ما يتم تجاهله وعدم احترامه.

القسم الثاني من اليوم

فى الرابعة عصراً نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية احتفاليتها بذكرى تأسيسها التاسعة والعشرين، واستضافت الاحتفالية لفيفاً من الشخصيات العامة، وممثلي القوى والأحزاب السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني، وشارك فيها ممثلي المنظمات النقابية والقيادات العمالية من مختلف القطاعات والمحافظات.

شاهد الحاضرون الفيلم التسجيلي القصير "أبواب الأمل" الذى تناول مسيرة الدار على امتداد تسعة وعشرين عاماً، وتلا كمال عباس المنسق العام للدار كلمة الصديق اللبناني غسان صليبي الخبير والمدرب النقابي التى قال فيها "وكما يشير المعنى الحقيقي لكلمة دار، إن دار الخدمات العمالية والنقابية هي البناء والساحة في الوقت نفسه.هي المنظمة والشارع على حد سواء، والذي يجمعهما التواصل الدائم بين الحركة الميدانية المطلبية والعمل المؤسساتي المرافق".

ثم توالت كلمات الحاضرين بالتهنئة ، واستعراض خبراتهم مع الدار، وتاريخ علاقتهم بها، مؤكدين جميعهم على أهمية دور الدار، فيما مضى، وفيما يتطلعون إليه.

تخلل الاحتفالية الإعلان عن نتائج عملية التخطيط الاستراتيجي التى شارك فيها خمسون من نشطاء الدار والحركة العمالية الديمقراطية المستقلة، قاموا بمراجعة خطط عملها، وتقييمها ، وقراءة خبرات الأعوام السابقة، ودروسها المستفادة فى ضوء المتغيرات والتطورات الفعلية على أرض الواقع.

القاهرة 30 مارس 2019

كلمة الأستاذ/ غسان صليبى
مستشار الإتحاد الدولى للخدمات، والخبير التدريبى
فى الحفل الذى أقامته الدار بمناسبة مرور 29 عاماً على إنشاءها