بالمخالفة لكافة التوقعات صدور حكم ابتدائي بفصل هشام البنا

دار الخدمات النقابية والعمالية تتضامن مع هشام البنا،

وتطالب بكفالة الحماية القانونية لممثلي العمال

تعرب دار الخدمات النقابية والعمالية عن بالغ أسفها لصدور حكم محكمة شرق طنطا الابتدائية بفصل هشام البنا القائد العمالي والنقابي بشركة وبريات سمنود من عمله، مخالفاً توقعات كافة الخبراء القانونيين الذين تسنى لهم الاطلاع على ملابسات هذه القضية.

وكانت شركة وبريات سمنود قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التعسفية في حق هشام البنا على خلفية التحرك الاحتجاجي لعمال وعاملات الشركة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى المقرر قانوناً عليهم!!، حيث تم إيقافه عن العمل وحرمانه من حقوقه ولقمة عيشه، ثم تقدمت الشركة إلى المحكمة بطلب فصله من الخدمة لتصدر المحكمة حكمها السالف الإشارة إليه بقبول هذا الطلب الذي يفتقد أسانيده القانونية.

ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب- من وجهة نظر الكثير من الخبراء القانونيين-، فإن دار الخدمات النقابية والعمالية سوف تباشر – مع المحامين والقانونيين المتضامنين- استئناف هذا الحكم للعديد من الأسباب منها :

 أن شركة وبريات سمنود كانت قد تقدمت ببلاغ إلى نيابة سمنود تتهم فيه تسعة من عمال وعاملات الشركة- بينهم هشام البنا- بالإضراب عن العمل والإضرار بالشركة ، غير أن نيابة سمنود اتخذت بتاريخ 21/9/2024 قراراً بحفظ القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري مركز سمنود.. مما يبرهن على افتقاد ادعاءات الشركة أدلتها وأسانيدها.

 أن شركة وبريات سمنود كانت قد تقدمت إلى المحكمة بطلب إيقاف العمال والعاملات التسعة عن العمل على سند من اتهاماتها عديمة الدلائل ، غير أنها عادت أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة بترك خصومة هؤلاء العاملين فيما عدا هشام البنا.. وهو ما يدل على تهافت طلب الشركة وإطلاق اتهاماتها جزافاً، كما يؤكد ترصدها هشام وانصراف إرادتها إلى التنكيل به كونه يحظى بثقة العمال، وتفويضهم له ليمثلهم في التفاوض مع إدارة الشركة أو التقدم بالشكوى ضدها – على الأخص- كونها تمتنع عن تطبيق القانون.

 إن إدارة شركة وبريات سمنود هي من يخالف القانون ، ويمتنع عن الامتثال له.. هي من رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً على عمال وعاملات الشركة متعللة بحجج واهية متهافتة، هي من دفعت العمال دفعاً إلى الاحتجاج السلمي عليها للمطالبة بحقوقهم المشروعة والثابتة.

وليست هذه الأسباب سوى بعض من كل سوف يتم إبداؤه أمام محكمة الاستئناف المختصة.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع هشام البنا، وتناشد كافة المنظمات النقابية العمالية، والقوى الديمقراطية الحية التضامن معه، إنما تشدد مجدداً على الحقوق الديمقراطية للعمال المصريين وعلى الأخص حقهم في الإضراب والاحتجاج السلمي، واختيار ممثليهم بحرية، وتطالب بكفالة الحماية القانونية لممثلي العمال تطبيقاً وامتثالاً لاتفاقيات العمل الدولية.