بحضور نائب الشعب، عمال المعمار يستعرضون إشكاليات التأمين الاجتماعي

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية يوم الجمعة ١٦ فبراير بمقرها بالمحلة الكبرى حلقة نقاشية حول تأثير مشاكل وعقبات التأمينات الاجتماعية على عمال المعمار حيث افتتح الحلقة النقاشية حسين المصري منسق برنامج التدريب بدار الخدمات مشيرا إلى أن هذه الحلقة النقاشية هي الجزء الثاني من مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة وفي القلب منها عمال المعمار واستعرض ماتم رصده من إشكاليات ومطالب لعمال المعمار سواء على مستوى التعديل التشريعي أو على مستوى إجراءات تطبيق التشريع وأشار إلى أهم مطالب عمال المعمار وفقا لما خرج من الحلقة الأولى والتي جاء أهمها :

مطالبة عمال المعمار بتخفيض سن التقاعد من سن ٦٥ وفقا لقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ واعتبار أعمال البناء والمعمار من الأعمال الشاقة أسوة بعمال المناجم والمحاجر

واستعرض ياسر عبد المجيد رئيس نقابة العاملين بالمعمار بالغربية إجراءات التأمين على عمال المعمار وارتفاع نسب الاشتراكات عما أقره القانون  وارتفاع قيمة الرسوم المفروضة على استخراج بطاقة التأمين الصحي وأشار محمد السحلي الأمين العام لنقابة العاملين بالمعمار بالغربية إلى استبعاد كافة العمال الراغبين في التأمين ممن تعرضوا لإصابات عمل أو إجراء جراحات وهو أمر يؤدي إلي عدم تغطية قطاع كبير من عمال المعمار تأمينيا مما يزيد من أعباء العمال الاقتصادية ويعطل تطبيق القانون.

وأشارت العديد من المداخلات إلى أن حقوق التأمينات الاجتماعية قد أثبتها القانون إلا أن الإجراءات تعيقها وتعطلها

وأكد النائب أحمد بلال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مطالب عمال المعمار سواء بتطبيق القانون وعلاج الإجراءات المعطلة سوف يتم دراستها بالنظر إلى اللائحة التنفيذية للقانون ومتابعة تنفيذها بكافة الهيئات المعنية بتطبيق القانون سواء مديرية العمل عند استخراج شهادة قياس المهارة أو التأمين الصحي عند إجراءات الكشف الطبي وتطبيق معايير واضحة لإدماج عمالة المعمار في منظومة التأمين الاجتماعي وأكد النائب على أن مطلب تخفيض سن التقاعد هو مطلب بتعديل القانون وهو من اختصاص مجلس النواب وهو أمر يتطلب حملة بين النواب وإقناعهم بأهمية التعديل وجدواه وأن ذلك يتطلب عمل وجهد من جانب العمال للتواصل مع نواب المجلس من كافة الدوائر وأكد النائب على أنه سوف يعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.