“التغيرات المناخية.. والانتقال العادل”

بحضور أكثر من مائة نقابي من قيادات النقابات المستقلة وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ومشاركة أعضاء البرلمان الأستاذ/ إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة، والأستاذة/ سميرة الجزار عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والأستاذ/ عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

أطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية يوم 16 سبتمبر 2025 برنامج “التغيرات المناخية.. والانتقال العادل”

شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول العلاقة بين قضايا العمال والتحديات المناخية، وأهمية إدماج صوت العمال والعاملات في النقاشات الوطنية والدولية.. كما تضمن اللقاء كلمة افتتاحية للأستاذ/ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات استعرض خلالها أهمية البرنامج، أعقبها عرض فيلم أنيميشن من سلسلة أفلام نافع وفهيم عن “التغيرات المناخية... والانتقال العادل“، ثم أعقبه عرض لخطة العمل وأبرز أنشطة البرنامج خلال الفترة القادمة قدمته د/ امل عبد الحميد منسقة البرامج بدار الخدمات، كذلك عرض الأستاذ/ أحمد الدروبي مسئول الحملات الدولية بشبكة العمل المناخى، كلمة ركز فيها على الترابط بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية. كما تخلل اللقاء مداخلة للزميل/ ناصر سيد- أمين الصندوق لنقابة صغار الفلاحين بسمالوط تناولت التحديات التي يواجهونها جراء التغيرات المناخية.

عكس التفاعل الواسع من جانب الحضور إدراكًا متزايدًا لأهمية البرنامج حيث جاءت مداخلات المشاركين والنواب لتؤكد جميعها على أهميته كخطوة ضرورية لربط قضايا العمال بتحديات التغير المناخي، وما يحمله من خطة عمل تهدف إلى فتح مساحات للتشبيك بين النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان، وتعزيز دور النقابات في حماية حقوق العمال في ظل التحولات المناخية“.. إلى جانب ذلك، أسفر اللقاء عن مجموعة من التوصيات والمطالب العمالية والنقابية التي من شأنها تطوير العمل المستقبلي وشدد المشاركون على أهمية تمكين النقابات للقيام بدورها في السياسات المرتبطة بالتغيرات المناخية، كما تم طرح عددا من المطالب الأساسية في المرحلة المقبلة، أبرزها:

*تعزيز دور النقابات وقياداتها لتصبح شريكًا رئيسيًا في صنع السياسات المرتبطة بالمناخ والعمل.

*بلورة عدد من المطالب الواضحة لطرحها في إطار مؤتمر المناخ الدولي بالبرازيل.

*متابعة دقيقة للسياسات والاستراتيجيات التي يتم تطبيقها بشكل مستمر.

*إتاحة بيانات شفافة من قبل الحكومة حول حجم الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية للطاقة النظيفة.

*وأخيرا ضرورة ربط حوافز الاستثمار بالتزام أصحاب الأعمال بمسؤوليتهم الاجتماعية ورعاية حقوق العمال، بما يضمن تحقيق انتقال عادل يحمي حقوق العمال ويعزز العدالة المناخية والاجتماعية في آن واحد.

واختتم المؤتمر أعماله بإعلان البيان الختامى.. الذى ألقته أستاذة/ وفاء عشرى منسقة برنامج المناخ ونصه:

إن أزمة المناخ تمس بصورة مباشرة حياة ملايين العمال والعاملات، وتؤثر على ظروف عملهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ما يهدد استقرارهم، يأتي برنامج “التغيرات المناخية... والانتقال العادل" كخطوة أساسية تهدف إلى إدماج صوت العمال في النقاشات الوطنية والدولية، وحيث أن العدالة المناخية تمثل امتدادًا طبيعيًا وضروريًا للعدالة الاجتماعية.

يرتكز البرنامج على ثلاث مستويات رئيسية:

المستوى الأول: إلمام العمال والنقابيين بالمفاهيم الأساسية للتغيرات المناخية وتأثيرها على سوق العمل.

المستوى الثاني: تمكين العمال والنقابيين من الإلمام بدور النقابات العمالية في مواجهة آثار التغير المناخي وحماية حقوق العمال.

المستوى الثالث: الإلمام بأهمية التضامن العمالي للنقابات على المستويين المحلي والدولي لمواجهة التحديات المناخية بشكل جماعي...

في هذا الإطار، ترى دار الخدمات النقابية والعمالية أن برنامج "التغيرات المناخية... والانتقال العادل" يشكّل إطارًا متكاملًا للعمل والحوار والبحث، يهدف إلى تحويل المعرفة إلى خطوات عملية ملموسة، ويسعى إلى بلورة سياسات أكثر عدالة، تستند إلى أسس علمية وواقعية. من خلال فتح مساحات للتعاون مع جميع المهتمين بقضايا العمال والمناخ، بما يسهم في بناء مسار جديد يعزز حضور صوت العمال والعاملات في النقاشات الوطنية والدولية، ويحوّل العدالة المناخية من هدف مُعلن إلى واقع ملموس.

دار الخدمات النقابية والعمالية

17سبتمبر 2025