بعد تراجع الحكومه عن تنفيذ وعدها بإقالة رئيس الشركة إستمرار مسلسل التنكيل بالقيادات العمالية بشركة الحديد والصلب والعمال يوزعون بيانا تحت عنوان إرحل يسرد وقائع الفساد داخل الشركة 

بيانات صحفية
الاثنين, فبراير 17, 2014 - 18:54


دار الخدمات النقابية والعمالية 17 فبراير 2014 ... إستمرارا لمسلسل التنكيل الذى تمارسه إدارة شركة الحديد والصلب المصرية ضد القيادات العمالية بالشركة، قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحويل محمد عمرأحد القيادات العمالية الى الشئون القانونية بتهمة عدم إستجابته لقرار تحويله إلى القومسيون الطبى ، على الرغم من أن عمر هوأحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ولا يحق لإدارة الشركة التحقيق معه إلا عن طريق النقابة العامة .. وفى ذات السياق قامت الإدارة بتحويل محمد الاسوانى الذى يعمل فى قسم الصيانة الى التحقيق بتهمة توزيع منشورات وإستدعاءه من قبل أمن الشركة بتهمة سرقة كيسة كمبيوتر !!
يأتى ذلك بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ بنود الإتفاق الذى وقعته ممثلة فى وزيرى التضامن الاجتماعى ووزيرالصناعة والتجارة مع القيادات العمالية بالشركة يوم 12 ديسمبر الماضى والذى على اثره فض العمال إعتصامهم الذى إستمر 19 يوما متتالية ، والذى نص على اقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد سعد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة .. حيث أكد العمال أن رئيس مجلس الإدارة أكد على عدم إمتلاك اى من وزراء الحكومة قرار إقالته وبدأ بعدها سلسلة من التنكيل بالقيادات العمالية التى قادت إعتصام العمال ..
هذا وقد قام عمال الشركة صباح اليوم بتوزيع بيانا تحت عنوان إرحل جاء فيه : كما وعدناكم وإستمرارا لحملتنا لتطھير الشركة وإعادتھا كى تحتل مركز الصدارة كأضخم شركة لصناعة الحديد و الصلب فى الشرق الأوسط ، نبدأ معكم نشر أھم فقرات تقرير مراقب الحسابات للشركة الصادر فى 30/6/2012 ، والذى يؤكد على ضرورة التصدى لسياسات تخريب الشركة من قبل أناس لا يھمھم سوى الكراسى وما يتقاضونه على حساب أصحاب الشركة الحقيقيين وھم العمال الذين بنوا ھذا الصرح الصناعى العملاق بعرقھم وعرق آبائھم وأجدادھم .. 
حيث تشير أھم الملاحظات التى أسفرت عنھا المراجعة من قبل الجھاز المركزى فيما يخص ردود الشركة على التقارير الرقابية أن " رد الشركة على تقريرنا التفصيلى قد جانبه الصواب فى معظمه حيث أن جانب من الرد بغرض المماطلة والتسويف ، وأخر مخالف للحقيقة وآخر بعيد عن مضمون الملاحظة ، وعدم الرد على بعض الملاحظات ، وقد تلاحظ تكرار ذلك من عام إلى أخر وبالمخالفة لتوصيات الجمعية العامة للشركة فى ھذا الشأن " .. 
وحول أعمال اللجان الوھمية والتى يصرف عليھا مئات الآلاف من الجنيھات يقول تقرير الجھاز أنه : " صدر قرار رئيس مجلس الإدارة بالشركة رقم 76/ 2012 بتشكيل لجنة لحصر وتقنين أوضاع الأراضي والعقارات حيازة الشركة وتسجيلھا وإزالة أية تعديات تقع عليھا وإعداد وحصر التعديات التي تمت والتي تتم علي أراضي وعقارات الشركة " .. وحول أعمال ھذه اللجان يبدى التقرير ملاحظاته قائلا : لم تقدم الشركة أوجه صرف مبلغ 600 ألف جنيه تم صرفھا للشركة القابضة عن أعمال اللجنة المشكلة بمعرفتھا " .. 
وتستمر ملاحظات الجھاز : " كما تلاحظ بطء وعدم جدية الشركة لأعداد خطة استثمارية وتنفيذ إجراءات التخصيص أو تقنين وضع اليد علي مدار أكثر من ثلاثين عاما لأرض المزرعة النموذجية بالواحات البحرية البالغة 200 فدان وأرض القرية النموذجية البالغة 600 فدان والتي كان مخططا أن تستخدم لتنمية مجتمع جديد لتوطين العاملين بالشركة من أبناء وادي النيل بالواحات البحرية وخلق مجتمع جديد متكامل" !! 
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على أن تراخى الحكومة فى تنفيذ وعدها بإقالة رئيس الشركة وإعادة هيكلة الشركة لتعود للعمل بكامل طاقتها ، يشير الى استمرار السياسات الحكومية فى التعامل مع الإحتجاجات العمالية باستهانة لن تؤدى إلا الى زيادة حالة الغضب العمالى .. كما تحذر الدار من استمرار مسلسل التنكيل بالقيادات العمالية داخل الشركة من قبل رئيس مجلس الادارة المقال قانونا بنص الاتفاق الموقع بين الحكومة وممثلى العمال . 

إضافة تعليق جديد