بلد الممنوع والوقوع في خانة ”اليك“

تقرير حول انتهاكات الحريات النقابية

ديسمبر 2016

مرفق التقرير كامل

مقدمة

يمر عام ٢٠١٦ وموقف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى يزداد صعوبة وتعقيدًا مع انسداد الأفق السياسي وانحصار الحراك الاجتماعي وتأزم الظرف الاقتصادي. وفي عمق المشهد العمالي يظهر بوضوح صعوبة الموقف الذي تقف فيه النقابات المستقلة عن الاتحاد الرسمي، اتحاد عمال نقابات مصر، المدعوم من قبل أجهزة الدولة للهيمنة على مقدرات الطبقة العاملة.

فهي من ناحية تقف أمام سلطة مركزية لها حكومة لا تعرف إلا الشكل الهرمي في القيادة والسلطة، وتحت يدها اتحاد عمالي تابع خاضع ينفذ ما تمليه عليه الأجندة الحكومية حتى وإن كان إذلال العمال وإسكات مطالبهم وبخس حقوقهم وهضم أقواتهم، فضلا عن وجود برلمان يهيمن عليه ائتلاف داعم للحكومة ولقراراتها ويسيطر على لجنة القوى العاملة به رجال الاتحاد الرسمي، وهو ما يمثل تمكينًا وتحصينًا للدولة في مواجهة النقابات المستقلة والحريات النقابية، حيث بمقدور هؤلاء الموافقة على قوانين أو تفصيل تشريعات تنتقص من الحريات النقابية وحقوق العمال وتنال من مكتسباتهم، هذا بالإضافة إلى أجهزة أمنية لا تتوانى في تنفيذ الأحكام والقرارات في حق العمال بالفصل والحبس أو التخويف والاختفاء القسري واستخدام  القوة.

ومن ناحية أخرى تقف الحركة العمالية في مرمى نيران الإدارات وأصحاب الأعمال وممارساتهم التعسفية في حق عمالها وقياداتها، وذلك في ظل ضعف وخلل وربما تواطؤ في منظومة الرقابة على العمالة أو سوق العمل في مصر، والسيطرة المطلقة لأصحاب الأعمال وسطوتهم التي تصل إلى حد خرق القانون دون خوف.

وها هو عام ٢٠١٦ قد انتهى ومازالت سياسة الدولة في الحفاظ على مؤسسة اتحاد النقابات الرسمية مستمرة لاستخدامها كعصا لضرب الحركة العمالية، ومن أجل ذلك فهي تكافئ رجالها وتحافظ عليهم بغض النظر عن فسادهم، لدرجة أن تعديل بعض مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي صدّق عليه البرلمان في يوليو الماضي، جاء تحصينًا لوجودهم في مناصبهم للهيمنة على مقدرات الطبقة العاملة.

كما جاء استبعاد ممثلي النقابات المستقلة من وفد مصر المشارك بمؤتمر العمل الدولي الذي انعقد بجنيف خلال شهر يونيو 2016، واقتصار تمثيل العمال بالوفد على ممثلي النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضربة جديدة للحركة النقابية المستقلة التي تعتبر الممثل الحقيقي للعمال المهدرة حقوقهم.

ومازالت معركة قانون الحريات النقابية دائرة بين مشروعين لقانونين أحدهما قدمته الحكومة دون حوار مجتمعي ودون الاعتداد بتوافق العمال عليه وبه الكثير من المخالفات الصريحة للاتفاقات الدولية، ومشروع أخر مقدم من قبل العمال توافقت عليه قيادات عمالية وممثلو نقابات واتحادات نوعية وإقليمية مستقلة، وخبراء قانونيون واقتصاديون ومهتمون بالشأن العمالي، مشروع تم إعداده وصياغته بمشاركة عمالية ونقابية واسعة النطاق، وعلى البرلمان أن يقرر أيهما يختار.

المنع من التعبير ومصادرة الحق فى التنظيم أصبح العنوان الأبرز فى سياسة السلطة الحاكمة، أفق مأزوم لا يساعد ولا يشجع على حوار مجتمعي فعال يسمح بتهيئة مناخ العمل لمزيد من الإنتاج ودوران عجلات التنمية وتحسين الاقتصاد، إنه أشبه بالوقوع في خانة “اليك”، الخانة الصعبة، المقفلة ، والزاوية التي يوضع فيها اللاعب حيث يصعب عليه الخروج منها أو الحركة.

دار الخدمات النقابية والعمالية

25 ديسمبر ٢٠١٦

 

على ثلاثة مستويات يرصد تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية أحداث عام 2016 وما تخللها من انتهاكات للحريات النقابية والحقوق العمالية:

 

أولاً: سياسة النظام ومؤسسات الدولة المناهضة للحريات النقابية والنقابات المستقلة.

توجهات حكومية مضادة للنقابات المستقلة

تعكس قرارات وممارسات مؤسسات الدولة على أرض الواقع اتجاهها لحماية التنظيم الحكومي، اتحاد نقابات عمال مصر، وفرضه على العمال باعتباره الكيان الرسمي الوحيد الممثل لهم، وهو أبعد ما يكون عن العمال ومطالبهم وحقوقهم، ولذلك هي تسخّر أجهزتها في قمع وتصفية نقابات باتت تهدد عرشه، لأنها نقابات مستقلة قامت بإرادة العمال، وعلى أكتافهم وفقاً لدستور 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وما نراه ونحصده اليوم من قرارات وقوانين وأحكام قضائية ضاربة للحريات النقابية هو تصعيد لما سبقه من ممارسات عكف النظام الحاكم والحكومة على إتباعها بغرض تحجيم دور النقابات المستقلة وعرقلة الحركة النقابية الحقيقية الممثلة لمطالب العمال.

ويمثل الكتاب الدوري لمجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر2015، خطوة تصعيدية ضد النقابات المستقلة، واعتداءً صارخًا على الحريات النقابية، لما فيه من توجيه مباشر بالتنسيق مع اتحاد عمال مصر والوزارات المعنية لمساندة الاتحاد في تحقيق مكاسب العمال المشروعة تفعيلاً لدوره في مواجهة النقابات المستقلة والعناصر “الإثارية”- بحسب ما ورد في كتاب رئاسة الوزراء-.

ورغم أن معاداة النقابات المستقلة، ورفض الإدارات وأصحاب الأعمال الاعتراف بها والتفاوض معها ليس بالأمر الجديد، فهذا هو حالها منذ نشأتها، إلا أن هذا الكتاب الدورى أعطى لهذا الرفض وعدم الاعتراف بها صبغة وطنية بل اعتبره واجب وطني على كل مواطن شريف.

بعد ذلك أصدرت وزارة الداخلية قرارها رقم 6 لسنة 2016 في مارس 2016 بوقف اعتماد أختام النقابات المستقلة وحظر التعامل معها نهائيًا باعتبارها كيانات غير شرعية، واقتصار اعتمادات إثبات المهن على أختام وزارة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية أو النقابات العامة المتخصصة التابعة للاتحاد الرسمي المعترف به من قبل الدولة.

تعيين وزير للقوى العاملة مناوئ للحريات النقابية

ثم جاء قرار تعيين محمد سعفان، نائب رئيس المجلس المعين لإدارة شئون اتحاد نقابات مصر، وزيرًا للقوى العاملة وهو الشخص المناوئ للحريات النقابية، امتدادًا للهجمة على النقابات المستقلة، فالوزير الجديد ليس فقط عضوًا ونائبًا لرئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر، المناهض للحريات النقابية، بل لديه موقف معادي واضح للحريات النقابية، إذ تسبب في التنكيل بقيادات نقابية مستقلة في قطاع البترول عندما كان رئيساً للنقابة العامة للعاملين بالبترول من خلال نقلهم من أماكن عملهم بسبب رفعهم لبعض مطالبهم المشروعة.

كما أن وجود سعفان على رأس وزارة القوى العاملة المنوط بها إعداد مشروع قانون التنظيمات النقابية تأكيدا على توجه الدولة لتقويض حق العمال من الأساس في تنظيم أنفسهم في نقابات تعبر عنهم، وهو ما بدا واضحًا في مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة.

فضلًا عن وجود رجال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في البرلمان وسيطرتهم على لجنة القوى العاملة به، وهو ما يمثل تمكينًا وتحصينًا للدولة في مواجهة النقابات المستقلة والحريات النقابية، حيث بمقدورهم الآن الموافقة على قوانين أو تفصيل قوانين وتشريعات تنتقص من حقوق العمال وتنال من مكتسباتهم، وعرقلة مشاريع قوانين أخرى طال انتظار العمال لها، كمشروع قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي. وتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي صدّق عليه البرلمان في يوليو 2016، لم يكن إلا تحصينًا لوجود هؤلاء المجموعة للهيمنة على مقدرات الحركة النقابية المصرية.

كما مثّل استبعاد ممثلي النقابات المستقلة من وفد مصر المشارك بمؤتمر العمل الدولي الذي انعقد بجنيف خلال شهر يونيو 2016، واقتصار تمثيل العمال بالوفد على ممثلي النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حلقة جديدة من حلقات رفض الحكومة المصرية للنقابات المستقلة.

تحرك الأجهزة التنفيذية ضد قيادات الحركة العمالية

بدورها لم تتوانى الأجهزة الأمنية، الأذرع التنفيذية للنظام، في تنفيذ قرارات الضبط وأحكام القضاء الصادرة في حق القيادات النقابية، حيث شهدت السنة الماضية حبسًا احتياطيًا ومحاكمة عسكرية لقيادات عمالية لم ترتكب ذنبًا سوى أنها جلست على مائدة المفاوضات مع إدارات شركاتها طلبًا لحقوقها وحقوق زملائها المشروعة، حالات متعددة كان أخرها الحكم بحبس نقيب الصحفيين واثنين من مجلس الإدارة.

-عمال الترسانة: محاكمة عسكرية وإرغام على الاستقالة

يومي ٢٢، ٢٣ مايو 2016 نظم العاملون بالترسانة البحرية وقفة احتجاجية سلمية مطالبين فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور- المقرر من قبل الحكومة، وكان قد طُبق بالشركة لمدة ستة أشهر ثم أُوقف - وتشغيل الورش المتوقفة وتوفير دواعى الأمن الصناعى اللازمة لضمان سلامة العمال، وإجراء حركة الترقيات المتوقفة، وتعديل نظام احتساب الحافز، فضلاً عن زيادة منحة رمضان وعيد الفطر، وسداد مديونية الشركة لصندوق الزمالة الخاص بالعاملين الذي تقتطع اشتراكاته من أجورهم الشهرية.

وكعادتها لم تتحرك إدارة الشركة التي دأبت على رفض التفاوض مع العمال وتجاهل مطالبهم، لكن العمال أخطروا الإدارة باستمرار حركتهم الاحتجاجية السلمية، واتجاههم إلى الاعتصام بالشركة بدءاً من اليوم التالى، 24 مايو، لحين الاستجابة لمطالبهم أو التوصل لحلول مرضية.

في اليوم التالي فوجئ العمال بإغلاق بوابات الشركة ومحاصرة الشرطة العسكرية لها مع منعهم جميعاً من الدخول، وذلك مثبت في محضر الشرطة الذي قام العمال بتحريره بقسم شرطة مينا البصل يوم 25 مايو الماضى.

أُغلقت الشركة وأُلقى القبض على ثلاثة عشر عاملاً من عمال وإداريين ومهندسين، فيما قررت النيابة العسكرية ضبط وإحضار ثلاثة عشر عاملاً آخرين، وإحالتهم في القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية إلى المحاكمة العسكرية.

وهم: (عبد الرازق مرسى عبد الرازق، محمد توفيق على موسى، إسلام ظريف عبد العزيز، محمد بسيونى على، إيهاب سامى زكى، إسماعيل محمد إسماعيل، مؤمن محمد ميمى، سامر إبراهيم، محمد جودة محمد، فاروق السيد إبراهيم، على إبراهيم على، كريم حميدة سلطان، محمد محمود السيد، محمد مرسى والذي قام بتسليم نفسه في 30 مايو)، أما العمال الآخرين المطلوبين للمحاكمة هم (محمد حسن عوض، شعبان جمال، عمرو حمدي الشاذلي، عصام علي عبد الرحمن علي، أحمد رسمي فرج، السيد ياسين جبريل، أحمد مرسي عبد الرازق، محمد مرسي رمضان، إسلام السيد محمود، محمد شعبان محمد، أشرف جاد، محمد عادل) بينما أُخلي سبيل العاملة سمر عبده حنفى بكفالة مالية على ذمة القضية.

واستنادًا إلى المادة 124من قانون العقوبات، اتهمتهم النيابة "بصفتهم موظفين عموميين بشركة ترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع حرضوا العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه مبتغين تحقيق غرض مشترك وهو تحقيق مطالبهم المبينة بتقرير قطاع الأمن بالشركة المرفق بالتحقيقات وكان من شأن ذلك إحداث اضطراباً بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة".

تنص المادة 204 من دستور 2014 على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا في الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك ، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم…."

ورغم أن الأصل أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعى وأن الاستثناء هو محاكمته أمام القضاء العسكري، إلا أن المادة الدستورية توسعت في الحالات التي تبيح الخروج على هذا الأصل. ورغم توافقنا على دستور 2014، إلا أننا مازلنا معترضين على إدراج المصانع الحربية ضمن المنشآت التى يجوز محاكمة المعتدي عليها أمام القضاء العسكرى، ولقد قدمنا في دار الخدمات النقابية والعمالية مذكرة بشأن الآراء العمالية في الدستور إلى لجنة الخمسين، اللجنة الواضعة للدستور آنذاك، تضمنت الاعتراض على إدراج المصانع الحربية في هذا السياق لكي لا يكون ذلك حجة لمحاكمة العاملين فيها أمام القضاء العسكرى حال ممارستهم لحقوقهم المشروعة في الإضراب والاجتماع السلمى.

وها هو ما حذرنا منه يحدث، واعتبرت النيابة أن قيام العاملين في الترسانة البحرية بممارسة حقوقهم المشروعة اعتداءً مباشرًا على إحدى المنشآت المذكورة على سبيل الحصر، رغم أن الحالات المجيزة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى –وفقاً لنص المادة 204 من الدستور- لم تتضمن الترسانة البحرية بالإسكندرية، ورغم أن الإضراب أو التجمع السلمى الاحتجاجى لا يمكن اعتباره بحال اعتداءً مباشراً، بل هو ممارسة لحق دستورى أصيل لا ينبغى الافتئات عليه.

ولما كان العهد الدولى لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على الحق في الإضراب باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية، فإن التوقيع عليه والالتزام به ينسخ ما يناقضه فيما سبقه من نصوص تشريعية،ولذلك قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قضية إضراب العاملين بالسكك الحديدية عام 1986 في حكم تاريخى باعتبار المادة 124 من قانون العقوبات المصرى منسوخة من تلقاء ذاتها بمجرد التوقيع على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولما كان الاتهام الموجه لعمال الترسانة البحرية هو ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في المادة 124، وكانت هذه المادة منسوخة ولا وجود لها، فإن قرار الاتهام يفترض أن يقع باطلاً.

أخذت القضية تتداول بالجلسات، وتُحجز للحكم الذى يُمد أجله المرة تلو الأخرى، بينما يستمر حبس العمال لما يقترب من خمسة أشهر من الحبس الاحتياطى بعد قرار مد أجل الحكم إلى الثامن عشر من أكتوبر الماضي.

عمال محبوسون وراء القضبان وعمال هاربون ليس لهم من مورد رزق هم وأسرهم سوى رواتبهم المتوقف صرفها منذ خمسة أشهر، أسر لا تجد ما يفى أبسط احتياجاتهم الإنسانية، وأبناء تعاقب دون ذنب، وعمال لم يقترفوا من ذنب سوى ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة في التجمع السلمى.

في الثلاثاء18 أكتوبر 2016 تحكم المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل 6 من عمال الترسانة البحرية وتأجيل الحكم على 9 عمال آخرين حتى يوم 7 نوفمبر 2016. العمال الستة المفرج عنهم مورست عليهم ضغوط كبيرة لتقديم استقالاتهم قبل أيام من حكم الإفراج.

 

- العاملين بهيئة النقل العام: من المفاوضة للحبس

فجر يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2016 ألقت جهة أمنية غير معلومة القبض على ستة من العاملين بهيئة النقل العام من منازلهم دون عرضهم على النيابة العامة ودون توجيه أية تهمة لهم ودون حتى إعلام ذويهم بالمكان المحتجزين فيه.

العمال هم: طارق محمد يوسف مصطفي، طارق محمد السيد بحيري "وشهرته طارق البحيرى"، أيمن عبد التواب سالم محمود، محمد هاشم فرغلي سليمــان، محمد عبد الخالق عوض الله، أحمد محمود أحمد محمود "وشهرته أحمد سُكس”.

قال أهالي العمال أن وقائع إلقاء القبض على ذويهم ومداهمة منازلهم تمت دون سند قانوني حيث رفض الضباط إبراز تصريح النيابة بتفتيش المنازل والقبض عليهم، ودون إبلاغهم حتى بمكان احتجاز ذويهم أو التهم الموجهة إليهم، مع العلم أنهم لا ينتمون إلى أي أحزاب أو تيارات سياسية.

صباح الأحد الموافق 25 سبتمبر 2016 تقدم محامى دار الخدمات النقابية والعمالية ببلاغ للنائب العام رقم 12201 بشأن إلقاء القبض على عمال هيئة النقل العام الستة من منازلهم فجر السبت، ومن وقتها لم يُعرضوا على أى جهة تحقيق وغير معلوم مكان احتجازهم، وطالب محامى الدار النائب العام بالتحقيق الفورى في واقعة القبض على العمال الستة وعدم عرضهم على النيابة حتى الآن، مما يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وقام المنسق العام للدار، كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، برفع مذكرة للمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن واقعة القبض على عمال هيئة النقل العام، طالب على أثرها المجلس القومي وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز العمال الستة، معرباً عن رفضه للقبض عليهم دون توجيه أى تهمة، ودون عرضهم على أى جهة تحقيق.

وفى يوم 28 سبتمبر 2016 نظمت دار الخدمات النقابية مؤتمراً صحفياً بحضور أهالى المقبوض عليهم منددين بالقبض على القيادات  العمالية ومطالبين الحكومة بالإفصاح عن أماكن احتجازهم.

بعدها بحوالي عشرة أيام في 4 أكتوبر ظهر العمال الستة في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم بعد أن وجهت لهم ثلاث تهم: ”التحريض على الإضراب، تحريض موظفين عموميين على الامتناع عن أداء واجب من واجبات وظيفتهم، والانتماء لتنظيم محظور.“

وقد دفع المحامين الذين حضروا التحقيقات ببطلان تلك الاتهامات وأنه ليس هناك أى دليل مادى على صحتها، وطالبوا بالإفراج عن العمال الستة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، حيث أن العمال الستة يعملون في هيئة حكومية، ومعلوم محل إقامتهم ولا يشكلون أى خطورة على المجتمع، وأن تهمة الانتماء لتنظيم محظور، ما هي إلا كلام مُرسل وتهمة هزلية، ومسار تهكم من ذويهم وزملاءهم في العمل وكل مَن يعرف العمال الستة، خاصة وأنهم معرفون للجميع لممارستهم العمل النقابي منذ سنوات وأيضاً لانتفاء التهم الموجهة إليهم، حيث أن الإضراب فعل غير مؤثم ومنصوص عليه بالدستور، فضلاً أنه لم يحدث إضراب أصلاً.

كل ما قام به العمال الستة أنهم جلسوا للتفاوض مع إدارة الهيئة حول مجموعة من المطالب المشروعة من بينها: عودة تبعية هيئة النقل العام إلي وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، زيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلي 17% بدلا من 13% أسوة بالنقل العام بالإسكندرية، صرف بدل طبيعة العمل والإضافي على آخر مرتب أساسي، بدل عدوي ومخاطر 40%، زيادة الحافز الإداري إلي 200% بدلا من 100% من أساسي الأجر، أجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية والعطلات .

بعد جلوسهم للتفاوض مع إدارة الهيئة تلقت نيابة مدينة نصر ثان بلاغاً من مشرف الأمن بالهيئة يتهم فيه العمال الستة بالتحريض على الإضراب، استمعت النيابة إلى أقوال مشرف الأمن ولم تحقق مع العمال الستة.

بعدها ألقت أجهزة الأمن القبض على العمال واقتادتهم إلى مكان مجهول قبل أن يظهروا بعد ذلك في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسهم 15يومًا على ذمة التحقيقات ثم وجهت لهم بجلسة استكمال التحقيقات بتاريخ 17 أكتوبر اتهامات بالتحريض على الإضراب والانضمام لجماعة محظورة واستهداف تعطيل مرفق من مرافق الدولة وهو الأمر الذي نفاه تماما فريق الدفاع عن العمال دافعين ببطلان الاتهامات لعدم وجود سند أو دليل مادي عليها مطالبين بالإفراج عن العمال.

أُعيد عرض العمال على النيابة مرة أخرى في 19 أكتوبر حيث جددت حبسهم على ذمة القضية لمدة 15يومًا واستمر التجديد  عدة مرات إلى أن أفرجت النيابة عن أحمد محمود الشهير بسوكس و طارق يوسف، بينما  جددت  النيابة  حبس العمال الأربعة الباقين  15 يومًا  على ذمة  التحقيقات، وفي 5 ديسمبر 2016، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل محمد هاشم و طارق البحيري والتجديد 15 يوما لكلا من أيمن عبد التواب و محمد عبد الخالق .

وفى يوم الاثنين 19 ديسمبر جددت النيابة حبس كلا من أيمن عبد التواب و محمد عبد الخالق لمدة 15 يوما، وحددت جلسة 3 يناير 2017 للنظر فى تجديد حبسهم.

- نقابة الصحفيين: النقابة المحبوسة

مازال اقتحام الأجهزة الأمنية لنقابة الصحفيين في الأول من مايو 2016 يُعد واقعة غير مسبوقة تخطت كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات فلم يجرؤ أحد من قبل على اقتحام مقرات النقابات المهنية وانتهاك حرمتها.

حُصرت النقابة لساعات وتجاهلت الأجهزة الأمنية الاتصال بمجلس النقابة ثم اقتحمتها لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، الذين اعتصموا بمقر نقابتهم، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.

 كان الاقتحام خطوة أخرى على طريق العصف بالحريات والحقوق، خاصة وأن نقابة الصحفيين تعد صرحًا من صروح المجتمع المدني المصري لما لها من تاريخ في دعم واحتضان المطالبين بحقوقهم حيث تستقبل قاعاتها أنشطة وفعاليات مُنعت الفنادق والقاعات من استضافتها، ويقف على سلالم مبناها المحتجون والمطالبون بحقوقهم على تنوعهم واختلافهم.

لكن بيان النائب العام حول اقتحام النقابة جاء فيه “أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها،” وألمح البيان أنه في حال ثبتت“موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديًا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار فهو يشكل جرمًا يعاقب عليه القانون”.

وبالفعل قامت النيابة العامة بالتحقيق مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس إدارة النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم بخصوص الأمر ومن ثَمَ قررت الإفراج عنهم بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر "ولا يجوز قانونًا فرض كفالة بموجبها"، إلا أنهم رضخوا لدفع الكفالة فيما بعد.

وفي ١٩ نوفمبر جاءت الصدمة حين حكمت محكمة جنح قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم عامين مع الشغل بتهمة “إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق”.

 

-التحقيق مع وكيل نقابة الأطباء  

على خلفية تصريحات إعلامية لها بأن أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام السرنجات لأكثر من مرة نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، أمرت نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة باستدعاء الدكتورة "منى مينا" وكيل نقابة الأطباء للحضور لسراي النيابة السبت 3 ديسمبر 2016 للتحقيق معها. 

وقال مجلس نقابة الأطباء، في بيان له أن تصريحات منى مينا "توافرت فيها النية الصادقة وكانت ضمن حديث طويل يناقش مشكلات المنظومة الصحية، في ظل وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية”.

وبدلا من التحقق من تلك المعلومات ومدى مصداقيتها اكتفت النيابة ببيان مركز معلومات مجلس الوزراء، القائل بأن "وزارة الصحة لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات لأنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى”، واتهمت النيابة وكيل نقابة الأطباء بإشاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعى، وإثارة المواطنين، وجرى التحقيق معها في حضور مدير الشئون القانونية بنقابة الأطباء و3 محامين آخرين عنها، وتمت مواجهتها بالتصريح الإعلامي الذي أدلت به، والبلاغات المقدمة ضدها على ضوء هذا التصريح.

وأخلت النيابة سبيل الدكتورة منى مينا، من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها ألف جنيه على ذمة التحقيقات، هذا وقد أعلن عدد من الشخصيات العامة وممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تضامنهم مع مني مينا، كما أعلنت النقابات الفرعية للأطباء تضامنها مع وكيلة النقابة العامة. 

يذكر أن الدكتورة منى مينا كانت إحدى مؤسسي حركة “أطباء بلا حقوق”، التى ناضلت من أجل اقتناص حقوق الأطباء في عهد مبارك وشاركت في تنظيم إضرابات الأطباء في مايو 2011 وأكتوبر 2012 للمطالبة بتحسين الأجور وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة في مصر، وشاركت في ثورة 25 يناير من بدايتها وكانت عضوا بارزًا في المستشفى الميداني الذي أنشئ لإسعاف المصابين من المتظاهرين.

 

ثانياً: التشريعات والقوانين التي صدرت أو تحت الإصدار في الآونة الأخيرة، بعيداً عن أوساط العمال ودون الاعتداد بتوافقهم أو حتى مشاركتهم.

خلال السنة الماضية صدر قانون 61 لسنة 2016، وهو تعديل لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، إلى حين صدور قانون الحريات النقابية، حيث ينظر البرلمان في مشروعي قانونين، أحدهما مقدم من قِبل الحكومة، والأخر مقدم من قبل العمال.

- تعديل قانون 35 لسنة 1976

صوت البرلمان بجلسته المنعقدة في 19 يوليو 2016على مشروع قانون تعديلات قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، بعد تعثره في التصويت عليه لعدة جلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.

ومشروع القانون مقدم من 88 نائباً من بينهم أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وما هي إلا أيام قليلة حتى أصدر رئيس الجمهورية القانون في 26 يوليو 2016 ونشر في الجريدة الرسمية تحت رقم (قانون 61 لسنة 2016) من أربعة مواد مفادها:

• استبدال نص المادة 42من القانون 35 لسنة 1976 بالنص الآتي: (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سلفه).
• إضافة مادة جديدة برقم23 مكرر إلى القانون تعطى الحق العامل المتعطل بالاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، وتعفيه في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله،كما تجيز المادة للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، وأيضاً تجيز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها.
• إضافة مادة ثالثة تقضى بـ (استمرار التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي للعمل بهذه المادة، أو لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد أيهما أقرب).
• إلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم 97 لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين بمنع من بلغ سن الستين من الانتخاب أو الترشح للنقابات العمالية.

ورغم أنه صحيح أن هذا القرار جاء تفصيلًا لتمكين قيادات الإخوان العمالية، لكن إلغاء هذا القرار بقانون بموجب القانون الحالى هو الأخر مفصلاً ويأتي في صالح عدد من قيادات الاتحاد العام للعمال الذين شارفوا على التقاعد وعلى رأسهم جبالي المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، ومحمد وهب الله أمين عام الاتحاد العام للعمال وكيل لجنة القوى العاملة، وهؤلاء من أعضاء اللجنة الذي حظي القانون على موافقتها عند عرضه عليها للبت فيه، وذلك بحجة تدارك نفاذ أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية تفاديًا لحدوث فراغ تشريعي.

وبهذا التعديل يظهر جليًا مدى إصرار الدولة على الإبقاء على "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"باعتباره المؤسسة النقابية الرسمية وفرضه على العمال، على حساب حرمان العمال من حقهم في تكوين كيانات تمثلهم وتعبر عن مصالحهم، رغم فقدان الاتحاد لشرعيته مع بطلان انتخابات دورته النقابية وتشكيلاتها جميعها بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 220 لسنة 19 قضائية الصادر يوم الأحد الموافق الأول من أبريل عام 2012، وما يزيد عن مائة حكمٍ قضائي ببطلان هذه الانتخابات والقرارات المنظمة لها جميعها.

والحقيقة أن كل التمديدات التي أجريت للدورة النقابية منذ 2012 خلال فترة حكم المجلس العسكرى، وما تلاها من تمديدات لم يكن لها سوى هدف واحد وهو دعم التنظيم الحكومي في مواجهة النقابات المستقلة.

 

• الحريات النقابية.. قانون الحكومة في مواجهة قانون العمال

ورغم مرور السنين وتغير الأنظمة الحاكمة: من قبل ثورة 25 يناير ومروراً بفترة حكم المجلس العسكرى ومن بعده حكم الإخوان المسلمين والفترة الانتقالية برئاسة المستشار عدلى منصور وحتى النظام القائم، ومازال قانون الحريات النقابية، أحد أهم المطالب العمالية على مدار سنوات، لم يرى النور بعد.

وتحت ضغوط دولية من قبل منظمة العمل الدولية، التي أمهلت مصر خلال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف عامًا لإصدار قانون للحريات النقابية ينطلق من معايير العمل الأساسية التي تنص عليها الاتفاقيات والعهود الدولية التي ألزمت الدولة المصرية نفسها بها حين صدقت عليها، أعدت الحكومة المصرية الحالية مشروع قانون تحت مسمى "قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم"، دون حوار مجتمعي حقيقي فعال يستشار فيه ممثلو العمال الحقيقيون، ورغم ذلك حاز على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 المنعقدة بتاريخ 4 يوليو 2016 تمهيداً لعرضه على البرلمان للتصويت عليه في جلسة عامة قبل إصداره.

الغريب أن رغم هذه الضغوط ومخاوف الحكومة من إدراج مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية إلا أن مشروع القانون الذي أعدته يعتبر انتكاسة خطيرة للحريات النقابية، حيث يعصف بحق العمال فى تكوين نقابتهم بحرية ويسعى لخنق النقابات المستقلة وضياع مكتسباتها التي استحقتها عبر سنوات نضال، وينحاز مرة أخرى لفكرة تنظيم نقابي موحد عانى منها ورفضها العمال طويلاً، وكأن مواده ما هي إلا تعديلًا لقانون النقابات القديم 35 لسنة 1976.

وفي مقابل قانون الحكومة، وعلى جانب العمال، وبمبادرة من دار الخدمات النقابية والعمالية، يُطرح مشروع قانون أخر موازي تتوافق عليه القيادات العمالية وممثلي النقابات والاتحادات النوعية والإقليمية المستقلة، والخبراء القانونيين والاقتصاديين والمهتمين بالشأن العمالي، وتم إعداده وصياغته بمشاركة عمالية ونقابية واسعة النطاق، حقيقية وملموسة على أرض الواقع وليس مجرد مشاركة شكلية يمثلها أعضاء الاتحاد العام.

 وخلافًا للمشروع المقدم من الحكومة، ينطلق مشروع القانون المقدم من العمال من معايير العمل الأساسية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية87 لسنة 1948، واتفاقية 98 لسنة 1949، ويتوافق مع المادة 76 من الدستور المصري التي تقر بأحقية العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية.

وخلال مائدة مستديرة دعت إليها الدار في 23 يوليو 2016 وصدر عنها إعلان مبادئ حول الإطار التشريعى للعمل النقابى العمالى والمعايير التي يجب الالتزام بها عند وضع قانون جديد للنقابات العمالية، اتفق الحضور ومن بينهم الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، وعدد من نواب البرلمان، على تقديم مشروع قانون للحريات النقابية للبرلمان، وبالفعل تقدم 65 نائباً بالبرلمان بمشروع القانون لرئيس المجلس فى27 يوليو 2016 بعد توقيعهم عليه، ليُحال بدوره إلى اللجنة التشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس.

وهذه ليست المعركة الأولى من أجل قانون الحريات النقابية، فمنذ 2008 أطلقت دار الخدمات حملتها للمطالبة بإلغاء القيود القانونية على الحق في تكوين النقابات، تلك الحملة التي خرج في إطارها أول مشروع قانون للحريات النقابية.

بعد ذلك تعددت مشاريع القوانين، حيث بدأت تتبلور فكرة مشروع لقانون الحريات النقابية عندما أعلن في 12 مارس 2011 وزير القوى العاملة حينها الدكتور أحمد البرعي عن إصدار إعلان الحريات النقابية في مصر تمهيداً للإعلان عن مشروع قانون اشتهر بـــ (قانون البرعي) ارتفعت معه آمال العمال نظراً لارتقائه لما تطمح إليه وتبتغيه الطبقة العاملة، حيث تشكلت لجنة لصياغة مشروع القانون وتم طرحه للحوار المجتمعى في مايو من العام نفسه حيث لاقى المشروع رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفى النهاية ظل مجرد مشروع قانون لم يبلغ مرحلة أن يصبح قانونًا.

ثم بعد ذلك وفى فترة حكم الإخوان المسلمين وفى ظل أغلبية برلمانية للإخوان ظل قانون الحريات النقابية مجرد مشروع يحلم به العمال، وعوضاَ عن إصدار القانون الذى توافق عليه العمال (قانون البرعي)، أعد وزير القوى العاملة حينها مشروع قانون جديد لا يعبر إلا عن مصالح جماعة الإخوان وحلفائهم، وحتى بعد ثورة 30 يونيو 2013 وأثناء فترة حكم المستشار عدلى منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسى.

تعاقبت الوزارات وتكرر نفس السيناريو المعتاد من تشكيل لجان لإعداد مشروع قانون، وتعددت اللجان وتعددت مشاريع القوانين، فكان هناك مشروع قانون لوزارة كمال أبو عيطة ومشروع أخر لوزارة ناهد العشرى، وهكذا دائرة لا يخرج عنها أي قانون، سواء القانون الذى حظى بموافقة العمال (قانون البرعي) أو القوانين التي رفضوها.

 

• بيئة تشريعية عاجزة عن تحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي

رغم أن دستور 2014 منح البرلمان سلطات واسعة تتضمن عزل الرئيس ومنح الثقة لرئيس الوزراء، باعتباره ممثل الشعب وصاحب السلطة التشريعية المستقلة من دون سلطان الحكومة عليه، لكن الحقيقة غير ذلك. فالبرلمان الحالي يسيطر عليه ائتلاف "دعم مصر" المؤيد للنظام الحاكم والحكومة، وهو الائتلاف الوحيد ويتشكل من أحزاب سياسية داعمة للحكومة ومستقلين، بالإضافة إلى هيمنة رجال الاتحاد الرسمي على لجنة القوى العاملة، هذا فضلًا عن الحقيقة الثابتة وهي أن البرلمان أُنتخب بنسبة مشاركة ضعيفة من الناخبين لم تتجاوز 29.3% .

وما يؤكد على فرضية أن هذا البرلمان لا يمثل إلا مصالح الحكومة هو التواطؤ القائم بين الحكومة والبرلمان بإعداد مشاريع القوانين سراً والإصرار على إصدارها دون حوار مجتمعي حقيقي، وهو ما يجعل تلك القوانين أحادية الانحياز فاقدة للدستورية والتوافق مع المعايير الدولية، مما يجعلها عاجزة عن تحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي، وآخر تجليات هذا الأسلوب سيء السمعة ما حدث خلال الأيام الماضية بشأن قانون منظمات المجتمع المدني والتعسف مع النائب محمد أنور السادات بإحالته للتحقيق البرلماني بسبب مذكرة من وزيرة التضامن الاجتماعي تتهمه فيها بتسريب مشروع القانون إلى سفارات أجنبية قبل عرضه على مجلس النواب.

ولقد أُحيّل النائب للتحقيق يوم الأحد13 نوفمبر الماضي حيث نفى ما نُسب إليه بحسب تصريحاته المنشورة بجريدة الأهرام مؤكدًا أن المشروع لم يصل أصلاً إلى المجلس ومن الممكن أن يتسرب من أية جهة سواه. في صباح الثلاثاء 15 نوفمبر فاجأ البرلمان الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني بإقرار قانون للجمعيات تم إعداده ليلاً من قِبل رئيس لجنة التضامن بالمجلس.

صار جليًا أن الحكومة والبرلمان يعتبران أن مشاريع القوانين سرية حتى يتم إقرارها، لا يجوز مناقشتها مجتمعياً، وأنها أشبه بالأسرار العسكرية "لا يجوز تسريبها للخارج أو الداخل"، وبهذا الفهم فقد أحال البرلمان النائب السادات للتحقيق بناءً على مذكرة اتهام حكومية.

يذكر أن النائب محمد أنور السادات كان قد حضر مؤتمراً نظمته دار الخدمات النقابية والعمالية بحضور حشد من النقابات العمالية والأحزاب والمنظمات والمراكز الحقوقية المشاركة فيها، وطُرح عليه في المؤتمر مشروع قانون الحرية النقابية وعُرض عليه مدى اتفاق المشروع مع نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومدى أهميته لتحقيق التوازن بين أطراف العمل والاستقرار المجتمعي، وهو ما جعل النائب يتبنى المشروع ويجمع توقيعات 65 نائباً عليه ويقدمه لمجلس النواب في مواجهة مشروع القانون الحكومي، في حين واصلت حملة الحريات النقابية نشاطها في كافة المحافظات لتوعية العمال بمخاطر مشروع القانون الحكومي على حقهم في تشكيل نقاباتهم بحرية وفي الدفاع عن مصالحهم بكافة الطرق الديمقراطية السلمية المشروعة والتي أقرها الدستور.

لكن يبدو أن هذا أزعج الحكومة والنواب المنتمين للجنة الإدارية لاتحاد العمال الحكومي، فلجأوا إلى محاولات فاشلة لتفتيت الحملة بعقد لقاءات مع بعض الأطراف المحسوبة على النقابات المستقلة بدعوى الرغبة في الوصول إلى توافق حول تعديلات يمكن إدخالها على مشروع الحكومة مقابل وعود بتنازلات منهم، ومن جهة أخرى إظهار الوجه الاستبدادي بمعاقبة النائب المتعاطف مع حق العمال في تقديم مشروع القانون الذي صاغوه بعد حوار عمالي ومجتمعي واسع عقب ثورة 25 يناير 2011.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه أن يصدّق البرلمان على قوانين أخرى تهم الطبقة العاملة كقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي.

 

ثالثاً: ممارسات الإدارات وأصحاب الأعمال التعسفية في حق العمال والقيادات العمالية، في ظل ضعف وخلل وربما تواطؤ في منظومة الرقابة على العمالة او سوق العمل في مصر، والسيطرة المطلقة لأصحاب الأعمال وسطوتهم التي تصل إلى حد خرق القانون دون خوف.

 

مع سعى العمال والقيادات النقابية الدائم لضمان أبسط الحقوق في تحسين ظروفهم وشروط وبيئة عملهم، من خلال مؤسسة نقابية أو كأفراد، متبعين في ذلك شتى الوسائل المشروعة من تقديم المذكرات وسرد المطالب والتفاوض وعقد الاتفاقيات والإضراب، يتولد الصدام بينهم وبين الإدارات وأصحاب الأعمال، الذين لا يترددون في التنكيل بالعمال ومعاقبتهم لتجرئهم على المطالبة بحقوق كثير منها حقوق إنسانية قبل أي اعتبار أخر مثل الحق في الأجر العادل والحق في التأمين الطبي وغيرها، وسواء كان صاحب العمل هو الحكومة أو رجال أعمال أو حتى مستثمرين أجانب، في جميع الأحوال نرى العمال يدفعون جزاء رفع أصواتهم.

مثول العمال للتحقيقات، توجيه الإدارات التهم للعمال في محاضر رسمية كأداة تهديد وضغط لتنازل العمال عن مطالبهم أو إنهاء إضرابهم، وحالات إنهاء وفض للإضرابات والاعتصامات دون تنفيذ للمطالب التي قامت من أجلها، الضغط على العمال لرفع مطالب مستحقة مالية أو متعلقة بمراعاة معايير السلامة في العمل أو غيرها من قائمة المطالب، ردود متعسفة من الإدارات من فصل وتحرير محاضر للعمال حتى يكون المطلب الرئيسى عودة المفصولين إلى العمل أو التنازل عن المحاضر عوضاً عن المطالب الأساسية التي قام من أجلها الإضراب، وغيرها من الانتهاكات الصارخة والمتكررة في حق العمال، الذين هم وقود عجلة الإنتاج.

ولقد رصد التقرير على مدى الشهور القليلة الماضية 271 حالة فصل تعسفي، وتسريح أكثر من 900 عامل، وخضوع 66 عامل لمحاكمات من بينهم 30 قيادة عمالية، فالفصل والتشريد والحبس ودفع الكفالات والإجبار على الاستقالة هو سلاح في يد الإدارات تستغلها كما شاءت للضغط على العمال وإنهاك القيادات العمالية وممارسة الضغوط عليهم وإرهابهم لإثنائهم عن القيام بدورهم في الدفاع عن حقوق العمال.

 

حالات الانتهاكات العمالية في الفترة من يونيو 2016 وحتى ديسمبر 2016

شركة كوم حمادة للغزل والنسيج- 9 يونيو 2016

دفعت شركة كوم حمادة للغزل والنسيج أكثر من 800 عامل بالشركة للدخول يوم 9 يونيو 2016 في إضراب جماعي عن الطعام مما تسبب في تدهور الحالة الصحية لأكثر من 100 عامل ونقلهم للمستشفى، وذلك احتجاجاً على ردود الشركة التعسفية حيال مطالبهم التي قدموها في مذكرة دون إضراب أو اعتصام، واشتملت المطالب على إقرار أجازة 10 أيام إضافية لمن مر على عمله بالشركة 10 سنوات، وإقرار علاوة الدبلوم وتقدر ب7%، إلا أن الرد الذي تلقاه العمال هو انتظار قوة من قسم شرطة كوم حمادة للعامل "محمد فوزي"أثناء خروجه من المصنع بعد انتهاء الوردية، وتوقيفه والاعتداء عليه بالضرب والسحل أمام زملائه، وتحرير محضر بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل العمل وتحريض العمال على قطع الطريق، وبعد إحالته للنيابة أُخلي سبيله على ذمة القضية بكفالة قدرها 5000 جنيهًا. وتضامن عمال الشركة مع زميلهم واضربوا عن العمل وهو الأمر الذي لم يكونوا قد لجئوا إليه بعد، ولكن إدارة الشركة لم تتوقف عند رفض مطالب العمال فقامت بغلق المصنع لمدة 10 أيام غير مدفوعة الأجر، وتحويل 17 عاملاً للتحقيق بالنيابة الإدارية بتهمة التحريض على الإضراب، مما استدعى التصعيد بدخول عمال ثلاث ورديات في إضراب تام عن الطعام وسط محاولات لإنهاء الأزمة من محافظ البحيرة وبعض نواب البرلمان.

 

شركة الصعيد للنقل والسياحة - 20 يونيو 2016

في ظل سياسة التضييق والمحاصرة المتبعة من قبل الحكومة المصرية في مواجهة النقابات المستقلة وقياداتها، أصدرت إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة بتاريخ 20 يونيو 2016 قراراً بنقل القيادى النقابي أحمد جلال نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بفرع الشركة بنجع حمادي إلى فرع الشركة بقنا اعتباراً من نفس اليوم، دون إبداء أسباب، ويعد هذا القرار اعتداءً على الاتفاقيات الدولية التي تكفل الحماية القانونية للنقابيين من الإجراءات العقابية التي يتخذها أصحاب العمل والإدارات الحكومية في حقهم، ومخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أرسى قاعدة قانونية هامه وهى (عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية) واستندت المحكمة في حيثياتها إلى المادة 76 من الدستور.

 

محاكمة عمال شركة أسمنت تيتان- 28 يونيو 2016

شهد شهر يونيو في يومه الثامن والعشرين أولى جلسات محاكمة 22 من عمال اسمنت تيتان بالإسكندرية على ذمة القضية رقم 23944 جنايات الدخيلة، والتي تعود مجرياتها إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات، والمتهم فيها رئيس النقابة المستقلة و21 من زملائه، وقد برأتهم محكمة جنايات الإسكندرية من التهم التي وجهت إليهم.

وكانت النيابة قد وجهت إليهم اتهامات باحتجاز سيدة أعمال وعضو منتدب هندى الجنسية وتعطيل الاستثمار ومحاولة حرق وإتلاف ممتلكات عامة واستعراض القوة أمام مجلس الإدارة، وذلك عقب إضرابهم عن العمل احتجاجاً على قرار الشركة بعدم صرف الأرباح وتحويلها لاستثمارات.

ورغم أن الحكم بالبراءة يمحو عنهم التهم وينفى إدانتهم، إلا أنه من غير الأكيد أنه كافياً ومرضياً بالنسبة لما عانوه خلال سنوات المحاكمة.

 

عمال أسيك- 11 يوليو 2016

في اعتداء صارخ على حقوق العمل، أصدرت الشركة العربية السويسرية "أسيك"في 11 يوليو2016 دون سابق إنذار قرار صادم في حق عدد كبير من عمالها، حيث وجهت الشركة خطابات عن طريق البريد إلى 74 عامل تخطرهم من خلالها استغناء الشركة عن خدماتهم، نظراً لما تمر به من أزمة مالية لا تُمكنها من دفع أجورهم.

وعند توجه العمال المفصولين إلى الإدارة، للسؤال عن أسباب القرار أبلغهم المستشار القانوني للشركة ممدوح عبد الخالق أن قرار الفصل ساري من يوم ا أغسطس، وأن ليس لهم حق الاعتراض على القرار وادعى أن عدد منهم "قاعدين في البيت وبياخدوا مرتب"وقال "لو مش عاجبكم، قدامكم المحاكم، روحوا اشتكوا"، كما رفض أي حديث عن مستحقاتهم المالية وقال لهم "لو الواحد فيكم ليه 10 ألاف جنيه، أنا مستعد أصرف مليون قصاده ومش هديله حاجة".

كان العمال المفصولون يعملون على قوة إدارة "العمرات"، وهى الإدارة التي استحدثتها الشركة في 2014، وهى إدارة تجمع كل المهن في الشركة ومسئوليتها التحرك في أي وقت لمتابعة الصيانة في أي موقع تابع للشركة.

وقام العمال بتحرير محضر بمكتب العمل ضد إدارة الشركة لأنها أنهت تعاقداتهم دون إخطار مُسبق ودون أسباب، مؤكدين أن عقودهم تحتوي على بند يكفل للعاملين الحصول على حقوقهم وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبذلك تدخل أحد الكيانات الصناعية العملاقة في مشروعات الأسمنت والهندسة والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط، في صراع مع عمالها الذين تتراوح مدة خدمتهم في الشركة بين 10 إلى أكثر من 20 سنة، وتبلغ أعمار بعضهم الخمسين عاماً، ومنهم من يعانى من إصابات عمل وأمراض مزمنة بسبب التعرض لأتربة الأسمنت وحرارة الأفران، مستخدمة ضدهم سلاح الفصل التعسفي دون إنذار ودون صرف مكافآت نهاية الخدمة والمستحقات المالية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تطلب فيه الشركة على موقعها الإلكتروني عمال جدد.

كما طالب العمال بتحريك إجراءات التفاوض مع إدارة الشركة عن طريق الإدارة العامة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية التابعة لوزارة القوى العاملة وما كان من الوزارة بعد فشل جلسات المفاوضة إلا إصدار توصيات للعمال بمتابعة الشكاوى المقدمة إلى مكتب العمل واللجوء إلى المحكمة العمالية.

 

مصر الدولية للسيراميك- 2 يوليو 2016

في 2/7/2016 دخل عمال شركة مصر الدولية للسيراميك بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية البالغ عددهم 1500 عامل إضراباً عن العمل احتجاجا على رفض الإدارة صرف بدل وجبه وبدل مخاطر أو القيام بعلاج العمال الذين أصيبوا بأمراض صدرية شديدة نتيجة عملهم في السيراميك وتحديد نسبة أرباح العمال كما تنص عليها المواد 40و 41 من قانون الشركات، فضلاً عن تدنى أجور عمال الشركة بشكل لافت للنظر حيث أن مرتبات الكثير من العمال الذين قضوا في الشركة أكثر من 20 عاماً لا تتخطى 2000 جنيه في الشهر.

وردًا على الإضراب قامت إدارة الشركة بفصل 52 عاملاً بدون أي تحقيق، كما سبق وقامت بفصل 100 عامل قبل أن تعيدهم إلى العمل بعقود جديدة وأجبرتهم على التوقيع على إقرارات وإنذارات تمكن الشركة من فصلهم في أي وقت دون أن تعطيهم أياً من حقوقهم التي نص عليها القانون.

وفي بداية أغسطس وقبيل عودة العمال المفصولين للعمل وعد المدير العام وصاحب الشركة فايق القصراوى العمال بتلبية مطالبهم، وعملت الشركة بكامل طاقتها حتى يوم 10/8/2016 وهو اليوم الذي عاود فيه العمال إضرابهم عن العمل بعد أن بدأت الإدارة التنكيل بهم وإرهابهم بالفصل وتراجعها الكامل عن الوعود التي قطعتها على نفسها بحضور أعضاء مجلس النواب ومندوب من وزارة القوى العاملة، وفى 18/8/2016 أضرب 12عامل من عمال للشركة عن الطعام.

وبعد فض الإضراب الذى استمر حتى20/9/2016، وعودة العمال إلى العمل أصر فايق القصراوي مالك الشركة علي فصل عشرة من العمال كان قد اتهمهم بتحريض العمال علي الإضراب في تراجع تام عن وعوده للعمال بعدم فصل أي عامل إذا عادوا للعمل إثباتا منهم لحسن النوايا مما دفع العمال إلي العودة للإضراب للمرة الثالثة بعد ساعتين من العمل صباحا رافضين فصل وتشريد زملاءهم.

 

موقع دوت مصر الإخبارى- 19 يوليو 2016

أبلغت إدارة موقع "دوت مصر"الإخباري محرريها والعاملين بها قرارها بفصل 85 محرر من مختلف الأقسام بالموقع، ودون سابق إنذار، أو إبداء أسباب مهنية أو قانونية.

وكانت الإدارة قد أبلغت يوم 19 يوليو قرارها للمفصولين شفهياً وأثناء مواعيد عملهم، حيث طالبتهم إدارة الموارد البشرية بترك الأجهزة والتوقف عن العمل وأبلغتهم بالاستغناء عنهم. وقبل فترة أبلغت إدارة الموقع المحررين بتعثرها في دفع مرتب شهر يونيو وأنهم سيستلمونه على قسمين.

وقام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشراء الموقع في مطلع شهر يونيو بعد تعثر مالكة السابق في دفع الرواتب، وكان أول عمل لهشيمة كمالك للموقع هو فصل الإعلاميين في محاولة لتقليص المصاريف، وتم إبلاغ المفصولين أن الموقع سوف يدفع رواتب الصحفيين لمدة 19 يوما فقط وهي الأيام التي عملوا فيها خلال شهر يوليو، لأن الفصل نافذ بشكل فوري.

ومن جانبهم أعلن المحررون في بيان لهم تقدمهم ببلاغات جماعية لمكتب عمل الدقي، وتحريرهم محضرًا برقم رقم 4800 أحوال في قسم شرطة الدقي، ضد إدارة الموقع، متمثلة في رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ورجل الأعمال ياسر سليم، بصفتيهما المالكين للموقع، وضد رشا الشامي، بصفتها رئيس تحرير الموقع، كما تقدوا بشكوى إلى نقيب الصحفيين يحي قلاش، وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح لحين الحصول على مستحقاتهم.

 

شركة أفريقيا للصوامع- 29 يوليو 2016

قررت إدارة شركة أفريقيا للصوامع بالإسكندرية تسريح عمال قسم الخدمات والبالغ عددهم 200 عامل دون صرف مستحقاتهم المالية، بعد قرار الإدارة بتصفية قسم الخدمات، حيث أبلغت العمال المفصولين أنها ستنهى أعمالها وتغلق الشركة في 30 يوليو وبناء علية ستصفى القسم.

وحصلت الشركة على توقيع عدد من العمال وبعضهم لا يعرفون القراءة والكتابة على تنازلات تفيد حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية، بعد أن وعدتهم بنقلهم لشركة "النخيل للنقل"التابعة لأبو دنجل. أما العمال الذين رفضوا التوقيع على التنازلات منعتهم الشركة من الدخول وأوقفت صرف رواتبهم عن شهر يوليو.

واللافت أنها ليست المرة الأولى التي تفصل فيها الشركة عدد من العمال دون صرف مستحقاتهم، فسبق أن اتخذت هذا الإجراء أكثر من مرة للتخلص من العمالة.

 

شركة سيراميكا كليوباترا- 2 أغسطس 2016

أصدر مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا بالسويس بتاريخ 2 أغسطس قراراً بفصل 9 من عمال الشركة، وهم أعضاء اللجنة النقابية بفرع الشركة بالسويس بدون أسباب، كما أمر برفع أسماء المفصولين من قوائم العاملين بالشركة.

جاء الفصل تنكيلًا من الإدارة بالنقابيين لرفضهم التنازل عن دعوى تُطالب بتنفيذ بنود المفاوضة الجماعية منذ 2012 للمطالبة بحقوق العاملين في الأرباح وبدل المخاطر والحوافز وبدل الوجبة، كما أنهم رفضوا مطالبة مجلس الإدارة لهم بإلغاء التوكيلات المُحررة من 5400 عامل للمحامي، إلى جانب قيام إدارة الشركة بتحرير عدة محاضر تتهم أعضاء اللجنة النقابية بأعمال تخريب وتعطيل العمل منذ ثلاثة أسابيع مضت.

 وذكر ممثل الإدارة للنيابة العامة أن الشركة تتكبد خسائر فى كل ساعة تتعطل فيها عن العمل تقدر بـ5 مليون جنيه، وذلك في إشارة منه للخسائر الناجمة عن تعطيل أعضاء اللجنة النقابية للعمل.

 

شركة درام الإنجليزية- 14 أغسطس 2016

قامت شركة درام لمراقبة البضائع والمسئولة عن توريد العمالة لشركة تارجتل بفصل 50 عامل بشكل تعسفي، وذلك بعد أن اجتمع العمال مع رئيس الشركة في أغسطس 2016، حيث عرضت الشركة على العمال عروض عمل تعجيزية، فخيّرت الشركة العمال بين الحصول على مرتب شهر وترك العمل، أو نقلهم إلى العمل بالقطامية بمنطقة المقطم بالقاهرة مع تحملهم كافة تكاليف الإقامة بالقاهرة، وهو ما رفضه العمال بسبب بعد مقر العمل.

وقام العمال بتحرير محاضر فى قسم سيدى جابر رقم 6273/26 لسنة 2016، وقسم باب شرق رقم 9493/46 لسنة 2016 لإثبات الحالة.

 

شركة أكسون موبيل- 21 أغسطس 2016

فصلت شركة اكسون موبيل أمين صندوق نقابة العاملين بمستودع وقود المكس بالشركة ياسر محمود السيد تليفونياً ودون إبداء أسباب، وجاء قرار فصل العامل النقابى بهذه الصورة غير المألوفة ضمن واحدة من الأفعال والإجراءات التي تتبعها الشركة ضد النقابة وأعضائها، حيث كانت النقابة قد تقدمت ببلاغات ضد الشركة للمحامى العام بوقائع فساد في بيع السولار والزيوت، إلى جانب بلاغ مقدم من العامل المفصول ضد الشركة يكشف وقائع فساد بالشركة.

 وربما تكون نية الإدارة هي فصل جميع أعضاء اللجنة النقابية، أو كان القرار لترهيب باقى أعضاء اللجنة ووقف نشاطهم النقابى، وفى جميع الأحوال تكون النقابة هي المستهدف الحقيقى، خاصة بعد نجاح النقابة المستقلة في انتزاع حق عدم تبعية العمال لشركة توريد العمالة وإلزام الشركة بإبرام عقود جديدة تضمن حقوق العاملين وفقاً لقانون العمل وذلك عن طريق المفاوضة الجماعية التي عقدت بين العمال وإدارة الشركة عام 2012، وهى الاتفاقية التي نقضتها الإدارة ولم تلتزم بها.

 

شركة سيراميكا بيراميدز- 31 أغسطس 2016

دخل عمال شركة سيراميكا بيراميدز والبالغ عددهم 800 عامل يومهم السابع من الإضراب فى 31 أغسطس 2016 سعياً للاستجابة لمطالبهم التى أعلنوها، حيث تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة (حكيم لمعى) بعدد من البلاغات في قسم الشرطة يتهم فيها عدد من العمال بتوزيع منشورات وتحريض زملائهم على الإضراب.

فبعد أن تقدم العمال بورقة تتضمن مطالبهم إلى إدارة الشركة، فوجئوا بقوة من قسم الشرطة تحضر لموقع العمل ببلاغ من الإدارة، وتم إثبات إضراب العمال بشكل سلمى وتواجد كل عامل أمام ماكينته ليحميها، وتقسيم العمال لثلاث ورديات يتناوبون فيما بينهم، بحيث يتواجد حوالى 200 عامل كل يوم داخل الاعتصام

وفى ظل رفض الإدارة التفاوض مع العمال، قام العمال بتقديم شكوى رسمية لمكتب العمل الذى حضر واثبت قانونية المطالب والتى تتمثل فى إعادة النظر في الأرباح لعامي 2015 و2016 لتصبح 2600 جنيها لكل عامل، وإعادة النظر في العلاوة السنوية لتصل إلى 15% بأثر رجعي، زيادة بدل الوجبة من 150 إلى 300 جنيه، وإضافة حافز الإنتاج وغيرها من المطالب.

 

أسمنت طره- 7 سبتمبر 2016

عانى خمسة من عمال مصنع أسمنت طره من توجيه اتهامات باطلة في حقهم تم إحالتهم بناء عليها إلى النيابة للتحقيق معهم، وتحميلهم أعباء دفع كفالة مالية، إلى جانب محاولة محامى المصنع إجبارهم للتوقيع على تعهد بترك العمل نظير تنازله عن المحضر المحرر ضدهم.

وتم إحالة العمال الخمسة إلى نيابة المعادى للتحقيق معهم في القضية رقم 6082 لسنة 2016 بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل الإنتاج وهى التهم التي حرر بها محامى المصنع ومقاول الأفراد المسئول عن تشغيل العمال محضر ضدهم، على خلفية مشاركتهم في احتجاج جماعي نظمه عمال المصنع يوم 7 سبتمبر.

العمال الخمسة هم محمد فتحى عبد الرحمن ومحمد فتحى عبد المجيد وناصر محمود سيد ومحمد محمد مصطفى ومحمد خالد جمال محمود.

وكان عمال المصنع قاموا بتنظيم هذا الاحتجاج للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحهم بتاريخ 8 مايو 2016 في القضية رقم 20 لسنة 2015، يقضى بأحقيتهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم وإعادة هيكلة أجورهم، وأحقيتهم في تحرير عقود عمل مع المصنع. وهى حقوق أساسية حكمت المحكمة بأحقيتهم فيها، وليس من المفترض أن يعاقبوا بسبب المطالبة بها، بل من الأولى محاسبة المصنع على عدم تنفيذ الحكم القضائي.

وانتهت التحقيقات بقرار إخلاء سبيل العمال الخمسة من ديوان قسم شرطة المعادى بكفالة مالية قدرها ألف جنية مصري لكلاً منهم، بعد أن تبين بطلان الاتهامات، حيث استدعت النيابة المقاول مقدم المحضر ففشل في التعرف على العمال أو أسمائهم برغم ذكره لأسمائهم بالمحضر وتبين أن اتهام المقاول للعمال جاء بشكل عشوائى لكى ينفى صلته بالإضراب بعد أن حملته إدارة المصنع المسئولية عن الإضراب.

 

موكيت ماك- 17 سبتمبر 2016

دخل ما يقرب من 700 عامل بمجموعة شركات موكيت ماك للسجاد والمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان في اعتصام أمام مقر الشركة في أول يوم عمل بعد أجازة عيد الأضحى الموافق 17 سبتمبر 2016، بعد أن تم منعهم جميعاً من دخول المصنع لتأدية عملهم، ووقف عدد منهم عن العمل.

وكان اعتصام العمال قد بدأ قبيل عيد الأضحى بأيام، بسبب قيام رئاسة مجلس إدارة مجموعة موكيت ماك بطرد عمالها من 3 مصانع بالمجموعة وغلق المصانع الثلاثة واستدعاء قوات من الأمن الخاص بالجامعة البريطانية التابعة لرئيس مجلس إدارة الشركة للتواجد أمام المجموعة ومنع العمال من الدخول بالقوة، ثم أعطى إجازة عيد الأضحى للعمال، ومع تصاعد الموقف بمنعهم من دخول المصنع بعد العودة من الإجازة ووقف عدد منهم عن العمل، قام العمال بتحرير محاضر ضد إدارة المصنع منها محضر رقم 4081 إداري قسم شرطة ثاني العاشر لسنة 2016 والدخول في اعتصام مفتوح، كما نظم العمال وقفة أمام مقر وزارة القوى العاملة بالقاهرة بتاريخ 19 سبتمبر.

 

شركة أكسون موبيل- 27 سبتمبر 2016

بعد استدعاء العامل محمد حسن إبراهيم طلبة مشرف حوش مستودع وقود المكس بالإسكندرية للتحقيق بالشركة على خلفية القضية التي رفعها عدد من العمال بتاريخ 25 سبتمبر ضد رئيس مجلس إدارة شركة اكسون موبيل مصر أسامة العمروسى وشركة IBS لتوريد العمالة، تم إبلاغه يوم 27 سبتمبر بقرار الإدارة بمنعه من دخول المستودع وإيقافه شهرين عن العمل.

وجاء قرار الإيقاف دون توجيه أي اتهامات إلى العامل، وهو ما يؤكد أن هذا القرار صدر لإرهاب العمال.

 

شركة فرج الله للصناعات الغذائية- 9 أكتوبر 2016

احتجز قسم شرطة برج العرب 2 من عمال شركة فرج الله للصناعات الغذائية فرع برج العرب بالإسكندرية يوم 9 أكتوبر 2016بعد أن حررت إدارة الشركة محضر ضد اثنين من العاملين محمد غريب ورامى الإمام، متهمة إياهما بالتحريض على التظاهر بعد تنظيمهم مع باقى زملائهم من عمال جراج الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة برفع رواتبهم بالمساواة مع كافة العاملين بالشركة. قامت الشرطة باصطحاب العاملين إلى قسم برج العرب بقصد إتمام إجراءات، إلا أنهم فوجئوا حين وصولهم لقسم الشرطة بمحضر الإدارة المحرر ضدهم، وتم عرضهم على النيابة في اليوم التالي ثم أُخلي سبيلهم.

 

شركة تكنوجاز- ١٥ أكتوبر 2016

قررت شركة تكنوجاز العاشر من رمضان نقل ثلاثة من عمالها، أحدهم عضو باللجنة النقابية للعاملين بالشركة، من مقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان لفروع تتبع الشركة ببنها والجيزة، عقابًا لهم على مشاركتهم في وقفة احتجاجية على مماطلة الشركة في تنفيذ مطالبهم.

وتنفيذًا للقرار، نُقل كل من رمضان فهمي "عامل تحميل"وطارق جمعة عامل بالطلاء الكهربي لفرع الشركة بالجيزة، ونقل كريم الدين فتحى لفرع الشركة ببنها.

وبدأت إدارة الشركة تستخدم سياسة التنكيل ومعاقبة النقابيين منهم، حيث إن العمال المقرر نقلهم شاركوا في الوقفة الاحتجاجية وأحدهم عضو باللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

وكان العمال قد قاموا بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء ١٢ أكتوبر الماضي لعدم استجابة الإدارة لمطالبهم المتفق عليها عقب احتجاجهم في يوليو الماضي. وبعد الوقفة الاحتجاجية قرر مكتب القوى العاملة بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، تحديد جلسة مع إدارة الشركة في الأسبوع الأول من نوفمبر، للبدء في تنفيذ مطالب عمال الشركة.

وفي ذات الشركة تقدم 20 سائقًا بشكوى في 16 أكتوبر إلى مكتب عمل العاشر من رمضان الذي تتبعه الشركة، بتاريخ وارد 510، جراء الممارسات غير القانونية التي تفرضها عليهم الشركة من تكلفيهم بساعات إضافية كعمال إنتاج بجانب عملهم الأساسي سائقين.

إلا أن رد الشركة جاء بخصم الإضافي الكامل لهم بمرتبات شهر أكتوبر، بما يوازي 6 أيام من الراتب، فضلًا عن خصم الأرباح بالكامل، مما دفع السائقون لتقديم شكوى أخرى بنفس مكتب العمل بتاريخ 30 أكتوبر 2016.

تمارس إدارة الشركة على السائقين ضغوطًا كثيرة، بالخصم من المرتب حتى وصل إلى 800 جنيه، وهو غير كاف للمعيشة في ظل غلاء الأسعار، رغم أن السائقين لم يلجأوا للإضراب أو تعطيل مصلحة العمل.

اعتصام موجه بديوان عام وزارة التربية والتعليم- 31 أكتوبر 2016

اعتصم اليوم الاثنين 31 أكتوبر الماضي طارق محمد مرغني الموجه بالتربية والتعليم بديوان عام الوزارة متظلماً من القرار الجائر الذي صدر في حقه بإنهاء انتدابه، مطالباً بالعدالة في المعاملة مثل زملائه مراعاة لظروف أسرته وأولاده المقيمين معه بالقاهرة والمنتظمين بالدراسة بجامعة زويل وكلية الصيدلة، هذا فضلًا عن الأضرار المادية المترتبة على إنهاء الندب فجأة ودون أي مبررات وحتى دون إخطاره بفترة كافية كي يتمكن من ترتيب أموره لمواجهة الأوضاع الجديدة.

وكان طارق قد تقدم بالتماس إلى مكتب وزير التربية والتعليم ولما لم يتلقى أي رد أو إجابة فقد تقدم باستقالة مسببه إلى مكتب خدمة المواطنين بالوزارة وإرسالها بالبريد أيضاً، لما يعانيه من تمييز وظلم واقع عليه من المدير العام لشئون الكتب وخفض تقارير الكفاءة بدون سبب وقد أثبت التحقيق صحة شكواه.

يذكر أن طارق قد أبلغ عن وقائع فساد لم يتم التحقيق فيها، ونظراً لعدم استجابة أي جهة داخل الوزارة له فقد قام بمخاطبة وزارة الداخلية اليكترونياً في مواجهة تهديده بأنه سوف يتم إخلاؤه إدارياً بواسطة الأمن وبالقوة في نهاية يوم العمل.

 

صحفيو المصرى اليوم- 28 نوفمبر 2016

دخل عدد من صحفيّ بجريدة المصرى اليوم في اعتصام بمقر الجريدة، يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 لتراجع الإدارة عن وعودها بإعادة المحررين، الذين تم نقلهم للإسكندرية للعمل بالمقر الجريدة الرئيسي بالقاهرة خلال أسبوعين.

وطالب الصحفيون فى بيان لهم بسرعة حل الأزمة، وإقرار الزيادات السنوية لجميع المحررين الذين حرمتهم الإدارة منها بسبب تضامنهم مع الزملاء.

وأقام الصحفيون وقفات احتجاجية أمام مقر الجريدة وعلى سلم نقابة الصحفيين وحملوا لافتات منددة بالإجراءات التعسفية منها "لا للفصل التعسفى لصحفى المصرى اليوم.. مطالبنا بالالتزام المبرم مع نقابة الصحفيين وإقرار الزيادات السنوية.. مطالبنا لا للمحسوبية لا للوساطة لا للشللية.. على الصوت أكثر وأكثر فصل الصحفى خط أحمر".

وأصدرت اللجنة النقابية لنقابة الصحفيين بياناً تضامنياً مع الصحفيين الذين قضوا أكثر من شهر ونصف الشهر فى الإسكندرية، بالمخالفة للاتفاق الذى عقد بين الإدارة ومجلس النقابة واللجنة النقابية، على ألا يتعدى النقل أسبوعين من تاريخ التنفيذ.

 

 عمال إيبك والمصرية للأسمدة:الحبس بديل التفاوض

بعد دخلوهم في مفاوضات مع إدارتي شركتي إيبك والمصرية للأسمدة حول مجموعة من المطالب المالية من بينها الإبقاء على مرتباتهم كما هي والحصول عليها بسعر الصرف الحالي للعملة الأجنبية (الدولار) دون تخفيضها كما كانت تريد الإدارة وذلك في ظل حالة الغلاء الفاحش التي تسود أسعار السلع والخدمات، لم يجد العمال من إدارة كلا الشركتين أي استجابة.

وإزاء عدم التوصل لاتفاق مع العمال لم تكلف إدارة الشركتين نفسها عناء محاولة التفاوض مرة أخرى بل تقدمت ببلاغ إلي النيابة العامة تتهم فيه العمال بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل منذ يوم الأربعاء 30نوفمبر.

وبالفعل أصدرت نيابة السويس العامة قرارها بحبس اثنين من العاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات قبل أن تصدر قرارها بتجديد حبسهما الأحد 4ديسمبر الحالي لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل.

 

عمال مصنع السكر بالفيوم

بعد أن نظم عمال مصنع السكر بمركز إطسا في محافظة الفيوم إضرابا عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم من الأرباح السنوية للمصنع وزيادة رواتبهم وتعيين العمال المؤقتين واستبعاد كل من تجاوز سن المعاش من العمل بالمصنع، قامت إدارة المصنع بتقديم بلاغٍ  للنيابة ضد 3  من عمال المصنع متهمة إياهم بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل. 

وقررت النيابة حبس العمال الثلاثة وعرضهم يوم السبت ١٧ ديسمبر 2016 على قاضي المعارضات بمحكمة إطسا فى الفيوم، الذي أمر بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

هذا وقد أعلن عمال المصنع استمرارهم في الإضراب مطالبين بإقالة المدير الإداري للشركة الذي وصفوه بــ”صاحب التحركات لدي كافة الجهات بالمحافظة ناقلا لهم معلومات كاذبة” وصاحب “المخالفات الجسيمة”، ومستنكرين تدخل محافظ الفيوم لصالح إدارة الشركة.

 

شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"- 20 ديسمبر 2016

على إثر تقديم مجلس إدارة شركة بتروتريد بلاغ لنيابات جنوب الجيزة ضد تامر الشهابى أحد عمالها، بسبب ما نسب إليه من كتابات على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، قررت نيابة الهرم الجزئية بتاريخ 20 ديسمبر 2016 حبس العامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 15997 لسنة 2016 جنح الهرم، حيث وُجهت إلية تهم التشهير بسمعة الشركة ورئيس مجلس إدارتها السابق والإضرار بالعاملين والتحريض على الإضراب وإطلاق شائعات وأكاذيب عن الشركة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى.

وكان الدفاع قد قدم مستندات تحتوى على إقرار موثق بالشهر العقارى منذ عام 2014 أن العامل غير مسئول عن أيه نشاط على مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق الرقم المنسوب له، وأوضح تقرير الفحص الفنى الصادر من وزارة الداخلية أن الصفحة محل الاتهام منسوبه لرقم تليفون مملوك لشخص أخر غير الشهابي.

 

جدول إحصاء صور وأشكال الممارسات التعسفية
صور وأشكال الممارسات التعسفية	عمال	نقابيين	الاجمالى
محاكمات	0	9	9
محاكمات عسكرية	26		26
أحكام بالحبس	0	3	3
عمال خاضعين للتحقيق أمام النيابة	27	1	28
فصل تعسفي	261	10	271
تسريح العمال نتيجة إغلاق المصانع	200  شركة أفريقيا للصوامع	0	900
	700   مجموعة شركات موكيت ماك
إيقاف عن العمل	9	0	9
نقل من العمل	2	2	4
إنهاء انتداب	1	0	1

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

25 ديسمبر ٢٠١٦