بنك مصر يوقف التعامل علي حساب النقابة المستقلة للعاملين بهيئة تعليم الكبار

بيانات صحفية
الثلاثاء, أغسطس 8, 2017 - 19:31

دار الخدمات النقابية والعمالية 8 أغسطس 2017 : في سابقة هي الأولى من نوعها أوقف بنك مصر فرع مدينة السلام التعامل علي حساب النقابة المستقلة للعاملين بهيئة تعليم الكبار.

كان أحمد عبد المرضي رئيس النقابة قد توجه إلي البنك لصرف شيك مسحوب علي حساب النقابة يوم الخميس الماضي   حيث طلب منه مدير الفرع أن يؤجل صرف الشيك الي يوم الاحد التالي ثم يفاجأ رئيس النقابة يوم الاحد بان البنك يرفض صرف الشيكات رغم وجود رصيد كافي ومطابقة التوقيعات   وسلامة كافة الاجراءات المصرفية المطلوبة لصرف شيكات النقابة . وفاجأ مدير البنك رئيس النقابة بخطاب من رئيس هيئة تعليم الكبار يطلب من البنك وقف التعامل علي حساب النقابة باعتبارها نقابة غير شرعية وفقا للفتوي الصادرة من مجلس الدولة  والتي لا علاقة لها بالتعاملات البنكية المصرفية  والتي لا تمثل اساسا قانونيا لالغاء الحسابات البنكية للنقابات المستقلة  .

من ناحية أخرى رفض البنك رفضاً قاطعاً منح رئيس النقابة رفضا مكتوبا لصرف الشيكات او القيام بعملية الصرف طالما لا يوجد اي مانع مصرفي او قانوني للتعامل مع الحساب بالصرف او الايداع .

ومن جانبه قام رئيس النقابة امس الاثنين 7اغسطس بتحرير محضر بالواقعة بقسم مدينة السلام برقم 6952 اداري  السلام   كما توجه صباح اليوم الثلاثاء 8اغسطس  الي البنك المركزي المصري  و قام بتحرير شكوي بالادارة العامة للتفتيش والرقابةعلي البنوك حملت رقم 5080 .

إن دار الخدمات النقابية والعمالية اذ تتضامن مع النقابة المستقلة للعاملين بهيئة تعليم الكبار فيما تتعرض له من تعسف واضح كانت تلك ه احدي حلقاته فانها تود التاكيد علي مجموعة من النقاط  التي يشير اليها هذا الموقف بجلاء ووضوح لا يقبل اللبس او التاويل

أولاً: ان اهناك اصرار واضح علي استمرار الحرب علي النقابات المستقلة التي كانت كل جريمتها انها استخدمت حقها الدستوري والقانوني في انشاء وتاسيس تنظيماتها النقابية بحرية ودون تدخلات وحافظت علي استقلاليتها لتعبر عن مصالح اعضائها وتحسن شروط وظروف عملهم .

ثانياً: ان اللذين يقفون خلف تلك الاجراءات لم يتعلموا من الماضي القريب والذي كانت اخر نتائجه  وضع الحكومة المصرية علي قائمة الحالات الفردية للدول التي لا تفي بتعهداتها الدولية وكنتيجة مباشرة لتعسف الحكومة مع النقابات المستقلة مثل تلك الاجراءات

ثالثاً :ان مثل هذه الاجراءات الغير قانونية وغير المحسوبة انما تؤثر بشكل كبير علي مناخ الاستثمار الذي تعمل الدولة علي تسهيل وجوده وازالة كافة العقبات امامه .

واذ تؤكد دار الخدمات النقابية والعمالية علي ان هذ ه الاجراءات التعسفية لا تحل المشكلات انما تزيدها تعقيدا وتكرس لاحتقان عمالي لا حل له سوي اصدار قانون الحريات  النقابية الذي يعطي العمال كامل حقهم في انشاء وتاسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات وتمكينهم من ممارسة مهامهم ومسئولياتهم النقابية دون قيد او شرط .

 

إضافة تعليق جديد