وزير قطاع الأعمال يصدر قراراً هاماً

أقل ما يحصل عليه أي عامل شهرياً يجب أن يكون 6000 جنيه

غير أن الزيادة تكون مبلغاً مقطوعاً

في تطور بالغ الأهمية صدر اليوم قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (16) لسنة 2024 الذي تضمن التزام شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل ما يحصل عليه أي عامل من العاملين فيها شهرياً عن مبلغ 6000 جنيه شهرياً (الحد الأدنى للأجر)، وذلك بعد تطبيق العلاوة الدورية السنوية ، والمنحة الخاصة .

ونحن إذ نرحب بهذا القرار الذي لا يستجيب فقط لمطالب عمال غزل المحلة ، وإنما لمطالب عمال شركات قطاع الأعمال العام ، ويحاول معالجة عوار كبير تمثل في عدم مساواة عمال هذه الشركات بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية ، يهمنا توضيح ما يلي :

• وفقاً للقرار يزاد دخل العامل الذي يقل عن هذا الحد الأدنى (6000) بعد إضافة العلاوة الدورية السنوية (7% ) والمنحة الخاصة (8%) ليصل إلى هذا المبلغ (6000 جنيه) ، غير أن الفارق الذي تتم إضافته لا يضم إلى الأجر الأساسي ، ولا يؤثر فيه، ويٌصرف كمبلغ مقطوع يُسمى منحة الحد الأدنى وهو ما يعني :

• أن هذا الفارق لن يدخل في حساب العلاوات الدورية ، وأي حوافز أو بدلات أو أجور متغيرة تحتسب بنسبة مئوية معينة من الأجر الأساسي -بل حتى حساب ساعات العمل الإضافية ، وهو ما يعني عدم تحريك  قيمة هذه البنود جميعها.
• أن  هذا المبلغ (الذي يساوي الفارق بين ما يحصل عليه العامل قبل تطبيق هذا القرار وبين مبلغ 6000 جنيه) لن يؤخذ في الاعتبار عند تدرج الأجر ، أي أن مطلب عمال المحلة تدريج الأجر انطلاقاً من الحد الأدنى له (6000 جنيه) لم تتم الاستجابة له ، بل أنه تم قطع الطريق عليه بالنص على أن قيمة زيادة الحد الأدنى تصرف كمبلغ مقطوع.

• إننا نرحب بعدم احتساب حصة العامل في الأرباح السنوية ضمن الحد الأدنى للأجر ، وكذلك عدم احتساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية وهو الأمر الذي تتعين الإشارة مجدداً إلى أنه لا سند له من القانون ويقع مخالفاً له،ونؤكد رفضنا الكامل له تحسباً لأي لبس في هذا الشأن.-، غير أن القرار نص على أن تدخل جميع الحوافز والبدلات والجهود ضمن احتساب الحد الأدنى ، بل ويدخل أيضاً في احتسابه نصيب الشهر من المنح، ومكافآت المناسبات!!

وبعد .. لقد تضمن قرار وزير قطاع الأعمال أيضاً في المادة الأولى منه تطبيق القانون رقم (9) لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية التي تصرف بنسبة (7%) من الأجر الأساسي ليصبح في الأول من مارس 2024 بدلاً من أول يونيو 2024، وصرف منحة خاصة بنسبة (8%) من الأجر الأساسي على أن يكون الحد الأدنى لهما مجتمعين 150 جنيه ، فإذا قلت قيمتهما معاً عن 150 جنيه تُزاد المنحة الخاصة ليصل المجموع إلى 150 جنيه.

لم تتم الإشارة إلى مطلب زيادة بدل الوجبة الغذائية  من مائتي وعشرة (210) جنيه إلى تسعمائة جنيه ، وهو المطلب العادل لعمال غزل المحلة باعتبارهم من عاملي الغزل والنسيج والملابس الذين تتطلب طبيعة عملهم ومخاطر مهنتهم تناول لتر من  اللبن يومياً (أقل ثمن للتر اللبن 30 جنيهاً * 30 يوماً = 900 جنيه).

وأخيراً نص القرار على أن تلتزم الشركات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ هذه البنود جميعها اعتباراً من أول مارس 2024.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ ترى في  قرار و زير قطاع الأعمال تقدماً إيجابياً في شأن مطالب عمال غزل المحلة وغيرهم من عمال شركات قطاع الأعمال العام ومحاولة لتجاوز عدم المساواة الذي يشعرهم بالظلم ويستنفرهم إلى الاحتجاج ، إنما تأمل أن يتم التفاوض مع عمال غزل المحلة بشأن مطلبي تدرج الأجر، وزيادة بدل الوجبة ، وصولاً إلى تحقيق توافق مٌرضٍ في شأنهما.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الأربعاء الموافق 28/2/2024