تؤكد النقابات العمالية والأحزاب والمنظمات والمراكز الحقوقية المشاركة في حملة الحريات النقابية رفضها الأسلوب الذي تتبعه الحكومة والبرلمان بإعداد مشاريع القوانين سراً والإصرار على إصدارها دون حوار مجتمعي حقيقي، وإذا كانت الحملة تواصل نضالها ضد مشروع قانون التنظيم النقابي الحكومي السري ومن أجل إقرار قانون الحريات النقابية، فإن الحكومة والبرلمان يواصلان تعسفهما وإصرارهما على إعداد القوانين وإصدارها بعيداً عن المشاركة المجتمعية، الأمر الذي يجعل تلك القوانين أحادية الانحياز فاقدة للدستورية والتوافق مع المعايير الدولية، بما يجعلها عاجزة عن تحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي، وكانت آخر تجليات هذا الأسلوب سئ السمعة ما حدث خلال الأيام الماضية بشأن قانون منظمات المجتمع المدني والتعسف مع النائب محمد أنور السادات بإحالته للتحقيق البرلماني بسبب مذكرة من وزيرة التضامن الاجتماعي تتهمه بتسريب مشروع القانون إلى سفارات أجنبية قبل عرضه على مجلس النواب.

إحالة النائب للتحقيق تمت يوم الأحد الماضي بينما نفى النائب ما نُسب إليه قائلاً (في تصريحات منشورة بجريدة الأهرام يوم الاثنين) إن المشروع لم يصل أصلاً إلى المجلس وأنه ممكن أن يتسرب من أية جهة سواه، وفي صباح الثلاثاء فاجأ البرلمان الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني بإقرار قانون للجمعيات تم إعداده ليلاً من قِبل رئيس لجنة التضامن بالمجلس.

وما يهمنا هنا نقطتان:

الأولى أن الحكومة والبرلمان يعتبران أن مشاريع القوانين سرية حتى يتم إقرارها، لا يجوز مناقشتها مجتمعياً، وأنها أشبه بالأسرار العسكرية "لا يجوز تسريبها للخارج أو الداخل"، وبهذا الفهم فقد أحال البرلمان النائب السادات للتحقيق بناءً على مذكرة اتهام حكومية.

والنقطة الثانية، أن النائب محمد أنور السادات كان قد حضر مؤتمراً نظمته الحملة بحضور حشد من النقابات العمالية والأحزاب والمنظمات والمراكز الحقوقية المشاركة فيها، وطرح المؤتمر على النائب مشروع قانون الحرية النقابية وأوضح اتفاق المشروع مع نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أوضح ضرورته لتحقيق التوازن بين أطراف العمل والاستقرار المجتمعي، مما جعل النائب يتبنى المشروع ويجمع توقيعات 65 نائباً عليه ويقدمه لمجلس النواب في مواجهة مشروع القانون الحكومي، وبعدها واصلت حملة الحريات النقابية نشاطها في كافة المحافظات لتوعية العمال بمخاطر مشروع القانون الحكومي على حقهم في تشكيل نقاباتهم بحرية وفي الدفاع عن مصالحهم بكافة الطرق الديمقراطية السلمية المشروعة والتي أقرها الدستور، الأمر الذي يبدو أنه أزعج الحكومة والنواب المنتمين للجنة الإدارية لاتحاد العمال الحكومي، فلجأوا إلى محاولات فاشلة لتفتيت الحملة بعقد لقاءات مع بعض أطرافها بدعوى الرغبة في الوصول إلى توافق حول تعديلات يمكن إدخالها على مشروع الحكومة مقابل وعود بتنازلات منهم، ومن جهة أخرى إظهار الوجه الاستبدادي بمعاقبة النائب المتعاطف مع حق العمال في تقديم مشروع القانون الذي صاغوه بعد حوار عمالي ومجتمعي واسع عقب ثورة 25 يناير 2011.   

وتؤكد حملة الحريات النقابية، وهي تواصل نضالها لإقرار مشروع قانونها للتنظيم النقابي العمالي، على رفضها لأسلوب الحكومة في إعداد القوانين سراً ودون حوار مجتمعي، خاصة مع الأطراف التي يمس مشروع القانون مصالحها المباشرة، ورفضها لأسلوب البرلمان في سلق القوانين وإصدارها حتى ولو كانت مخالفة للدستور.

القاهرة في 17 نوفمبر 2016

حملة الحرية النقابية