بيان صادر عن الاتحاد الدولى للنقابات ITUC بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم إلى البرلمان المصري

 7 نوفمبر 2017

مصر: مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد يلغي حرية تنظيم النقابات

يُشكل مشروع القانون المقدم إلى البرلمان المصري اليوم انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، حيث يضفي طابعا مؤسسياً على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ((ETUF الذى تسيطر عليه الحكومة باعتباره الهيئة النقابية الوحيدة. ويفرض مشروع القانون على النقابات المستقلة شروطاً تعجيزية للعضوية تجعل نموها وفاعليتها أمراً مستحيلاٍ. كما يصادر المشروع حق النقابات في وضع نظمها وهياكلها الخاصة.

تقول شاران بورو "السكرتير العام للاتحاد الدولي للنقابات": إن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا لحق العمال الأساسى فى التنظيم، ويعني فعلياً أن الاتحاد العام لنقابات العمال (ETUF)  المسيطر عليه من الحكومة سيكون المنظمة النقابية الوحيدة المسموح لها بالعمل. وبالتالى سيُحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم والتفاوض بشأن الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة. ويمثل ذلك تعزيزا للسيطرة الحكومية على العاملين، كما يعني أن تكون أعداداً كبيرة من العمال المصريين أسيرة الفقر ومخاطر العمل.. إننا ندعو السلطات المصرية إلى سحب مشروع القانون، وبدلاً من ذلك تقديم تشريع متوافق مع معايير منظمة العمل الدولية ".

ويُنظر إلى هذا التحرك ودفع المشروع أمام البرلمان هذا الأسبوع كوسيلة لاستباق زيارة وفد منظمة العمل الدولية المتوقع مجيئه إلى مصر الأسبوع المقبل. إن مشروع القانون يحظر على النقابات المستقلة الحصول على دعم دولي، ويحد من استقلالها المالي، ويفرض شروطاً غير مقبولة على انتخاب الهيئات التنفيذية النقابية، ويتطلب وجود مسئولين حكوميين خلال الانتخابات النقابية.