مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية

الاجتماع الأول

 

اجتمع اليوم الخميس الموافق 26/10/2017 مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية لمناقشة تطوير أعماله بعد انطلاقه فى الخامس عشر من هذا الشهر.

وقد تدارس المؤتمر وقائع الأسبوع الأخير الذى شهد بدء مناقشة قانون المنظمات النقابية فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب..حيث أبدى الحاضرون قلقهم إزاء ما يتناهى من الأخبار عن مسار هذه المناقشات ومشروعي القانون المقدمين من الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي".

وانتهى المؤتمر إلى التأكيد على مايلى:

إن مشروعي القانون المقدمين ومسار المناقشات فى لجنة القوى العاملة من شأنهما –حال استمرار الوضع على ما هو عليه- العصف بالحريات النقابية وقطع الطريق على تكوين النقابات المستقلة عن الحكومة، وحرمان العمال المصريين من حقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية.

يرفض المؤتمر ما يسمى مبادرات لم الشمل التى انخرط فيها –بكل أسف- بعض من يدعون تمثيلهم للنقابات المستقلة، والتى لا تخرج فى واقع الأمر عن كونها محاولة لإلحاق الحركة النقابية المستقلة بالاتحاد الحكومي.. فى الوقت الذى يتلاحق فيه اتخاذ الإجراءات التعسفية فى حق هذه النقابات بدءاً من منعها من ممارسة أنشطتها وتحصيل اشتراكات أعضائها، وانتهاءً بنقل وفصل وسجن النقابيين.

فى ضوء هذه المحاولات التى تستهدف تجريف الأرض من النقابات المستقلة تمهيداً لإصدار قانون يعصف بالحريات النقابية.. يوجه المؤتمر نداءه إلى كافة النقابات المستقلة والنقابيين والنشطاء العماليين داعياً إلى التمسك بمبادئ الحريات النقابية وحق العمال المصريين غير المنقوص فى تكوين نقاباتهم بحرية، والتنسيق فيما بينهم من أجل تطوير موقف موحد من مشروعي القانون ، والمطالبة والعمل من أجل قانون يكفل هذه الحقوق والحريات.

ويشدد المؤتمر- على الأخص- على رفض المادة الثانية من مواد الإصدار فى مشروعي القانون المقدمين التى تمثل كعب أخيل فى هذا القانون المُستَهدف استخدامه للحيلولة دون استمرار النقابات المستقلة وتمتعها بحقوقها.

يؤكد أعضاء المؤتمر مجدداً أنهم ليسوا دعاة تفتيت ، وإنما دعاة حرية نقابية ينحازون لكل ما من شأنه تعزيز وتحقيق التقارب والعمل المشترك والتنسيق بين النقابات شريطة أن يستند إلى اختياراتها الحرة، ويرفضون فى نفس الوقت- وبكل قوة- كل محاولة لإلحاق الحركة النقابية المستقلة بالاتحاد الحكومي تحت دعاوى الوحدة الكاذبة المُضلِلة.

إن مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية- إدراكاً منه لخطورة اللحظة التى نجتازها الآن عشية إصدار القانون الذى ينظم عمل النقابات- يؤكد ترحيبه بالتنسيق والعمل المشترك مع كافة النقابات والأطراف التى تتوافق على ثوابت الحريات النقابية- مع احتفاظ ك طرف بكيانه وهيئاته دون المساس بها- ويدعو كافة النقابات المستقلة ونقابييها إلى وقف أى صورة من صور التراشق أو التنابذ فيما بينهم ، والالتفاف حول موقف موحد بشأن قانون المنظمات النقابية ، والرفض القاطع لكافة محاولات إضعاف أو إلحاق الحركة النقابية المستقلة بالاتحاد "الحكومي".

معاً.. من أجل قانون يكفل حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة بحرية، ودون أى قيود.

 

الخميس الموافق 26/10/2017