بيان رفض بيع الاستقلالية والحرية النقابية

الجمعة 17 نوفمبر 2017

يؤكد مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية رفضه مشروع قانون التنظيمات النقابية المطروح للتصويت أمام البرلمان، وتمسكه على الأقل بإعادة المداولة على المواد –شديدة الانتهاك للحريات النقابية- استرشادًا بالملاحظات الكثيرة التي تمت مناقشتها مع لجان الاستماع في مجلس النواب، وعدد من النواب المصريين، وكذلك مع وفد منظمة العمل الدولية.

وقد أعرب ممثلو الهيئة التنفيذية لمؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية في جميع هذه الاجتماعات، وفى مؤتمرهم الصحفي يوم الاثنين الماضي الموافق 13 نوفمبر عن خيبة أملهم في مشروع القانون لكونه في مجمله استنساخاً للقانون رقم 35 مع إدخال بعض التعديلات التي لم تنجح في تعديل عواره. لقد أعاد مشروع القانون إنتاج فلسفة القانون رقم 35 لسنة 1976 وعيوبه ومشاكله، محتفظاً بنفس تبويبه ومكرراً كثير من مواده مما أصابه بالتناقض وعدم الاتساق الداخلي، وجعله دون الاستجابة لمتطلبات الواقع المصري الحالي، ومقتضيات التوافق مع الدستور المصري، واتفاقيات العمل الدولية (على الأخص اتفاقية العمل رقم 87)، وذلك فيما تضمنه من فرض قيود على تكوين نقابات المنشآت، وفرض شروط تعجيزية لتكوين النقابات العامة، والاتحادات، وعدم الاعتراف بالاتحادات النوعية والإقليمية التي تمكنت في الآونة الأخيرة من إرسال صور إيجابية للخارج عن مناخ الاستثمار في مصر من خلال تطبيق برامج ناجحة مثل العمل الأفضل المهدد بالتوقف حال عدم وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها ، واستمرار العوار التشريعي في شأن الحريات النقابية.

إن مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية إذ يؤكد حرصه على استقرار مجتمعنا ومصالح بلادنا.. يؤكد أن الحريات النقابية وإزالة القيود المفروضة على تشكيل النقابات هو السبيل إلى تفعيل آليات المفاوضة الجماعية والحوار المجتمعي اللازمين لاستقرار علاقات العمل، وتوازن المجتمع.. وأن كفالة حق العمال المصريين ففي تكوين نقاباتهم بحرية هو أولاً مطلباً للعمال المصريين بفئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة قبل أن يكون التزاماً دولياً ينبغي الوفاء به. إن التوافق مع الاتفاقيات الدولية ووفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها لن يتحقق بإصدار بيانات التوافق الغامضة والمتهافتة، ونشر توقيعات من يُزعم تمثيلهم للعمال المصريين والنقابات المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات العمال "الحكومي".. التوافق مع اتفاقية العمل رقم 87 بل ومع الدستور المصري لا يتحقق بغير طريق مستقيم واحد.. هو إصدار قانون يكفل الحريات النقابية دون تحايل، ودون النص عليها في بعض المواد، ثم انتهاكها في موادٍ أخرى.

إن مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية إذ يعلن تمسكه بموقفه الرافض لمشروع القانون المعروض أمام البرلمان، مالم يتم-على الأقل- تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار، والمواد 2, 10, 11, 12, 41, 42, 43 من مواده، وإذ يؤكد مجدداً انحيازه الكامل غير القابل للمساومة عليه لحق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم بحرية.. يحمل الحكومة واتحادها "الاتحاد العام لنقابات العمال" مسئولية ما قد يترتب من خسائر على تمسكهم بنصوص مشروع القانون المقدم وعدم الاستجابة لمحاولاتنا- التي لم تتوقف- لإدخال التعديلات التي تزيل أوجه التعارض الفظة مع مبادئ الحريات النقابية، ومعايير العمل المستقر عليها.

كما يعلن مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية رفضه البيان الصادر عن الاجتماع المنعقد بوزارة القوى العاملة الأمس، مؤكداً أن التوافق لا يتحقق على حساب المبادئ، ولا يقوم على التفريط في الحقوق، وإذعان بعض الأطراف للأطراف الأخرى. نعم لحق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم دون قيود لكي تحيا مصر بالحرية، والعدالة الاجتماعية.