دار الخدمات النقابية والعمالية ٧ فبراير ٢٠١٦: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية تأجيل النظر في الدعوى رقم ٢٤٦٦١ لسنة ٦٩.ق التي أقامها رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ضد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة المستقلة، إلى ١٣ مارس المقبل لحين إدخال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الدعوى وتقديم النقابة العامة صاحبة الدعوى أوراق الانتخابات الخاصة بها عن الدورة النقابية ٢٠٠٦/ ٢٠١١ بناءً على طلب المحاميين الحاضرين عن النقابات المستقلة.

هذا وقد أضاف الأستاذ أشرف الشربيني، محامي دار الخدمات النقابية والعمالية الذي حضر الجلسة أن المحكمة ستنظر ضم دعوى أخرى كان قد أقامها أحمد مرتضى منصور، محامي اللجنة الإدارية لشؤون الاتحاد العام لنقابات مصر، في نفس ذات الدائرة ضد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إلى الدعوى التي أقامها رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك.

يذكر أن رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك قد طالب في دعواه بإلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة لدى وزارة القوى العاملة، وإلغاء كافة القرارات الصادرة بشأن تأسيس النقابات المستقلة، وإغلاق حساباتها البنكية، بدعوى أنها تنظيمات نقابية ”غير  شرعية“ تأسست بالمخالفة لقانون النقابات وتعمل بين العمال لإثارتهم وتعطيل العمل دون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته.    

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تعلن عن دعمها التام للنقابات المستقلة أمام الممارسات الملتفة من النقابات العامة والاتحاد العام الذي يؤتمر بأمر الحكومة فقط، لترهيب النقابات المستقلة، وتؤكد من جانبها على شرعية وجود النقابات المستقلة وفقًا لما نصت عليه المادة ٧٦ من الدستور التي تعطي الحق للعمال في إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وبخاصة الاتفاقيتين رقم ٨٧ و٩٨ الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة وديمقراطية، وتشدد الدار على أهمية الدور الذي تلعبه النقابات المستقلة باعتبارها الممثل الحقيقي لمصالح العمال الذي جاء وفق انتخابات عمالية نزيهة وهو ما يفتقر إليه الاتحاد الحكومي.

###