تأجيل قضية النقابي محمود يوسف ضد "سبأ للملابس" إلى 22 يوليو ودعوات متصاعدة للتضامن

قررت محكمة بورسعيد الابتدائية – الدائرة 10 عمال، تأجيل نظر الدعوى العمالية رقم 244 لسنة 2025 عمال كلي، المقامة من العامل والنقابي محمود يوسف ضد شركة سبأ للملابس الجاهزة، إلى جلسة 22 يوليو 2025، وذلك للإعلان بالطلبات الموضوعية.

وتأتي هذه القضية على خلفية فصل تعسفي نفذته إدارة الشركة يوم 15 مايو الماضي بحق محمود يوسف، بعد أكثر من 22 عامًا من الخدمة، منذ التحاقه بالشركة عام 2003 بأجر 750 جنيهًا، وحتى آخر راتب يتقاضاه وقد بلغ 7000 جنيه، لم تُترجم سنوات الخدمة الطويلة إلى أي تحسن حقيقي في الوضع المعيشي للعامل، مع تآكل مستمر في القيمة الشرائية للأجر، وتجاهل متعمد لسنوات الخبرة كمكوّن أساسي في الأجر أو المزايا.

وكان محمود يوسف قد قاد تحركًا نقابيا جماعيًا، تمثل في تقديم شكوى لمكتب علاقات العمل مدعومة بالمستندات، طالب فيها مع زملائه باحتساب أجر ساعات العمل الإضافية وفق القرار الجديد للمجلس القومي للأجور (34 جنيهًا للساعة بدلًا من 17). ورغم تأكيد المكتب لصحة مطالبهم، لجأت الشركة إلى فصله ، باعتباره النقابي الأبرز، في محاولة واضحة لكسر أي تحرك جماعي قادم.

وتؤكد دار الخدمات أن قرار الفصل استند إلى المادة 110 من قانون العمل القديم، في تحايل مكشوف لتفادي المثول أمام المحكمة العمالية المختصة، بالمخالفة لما تقرره المادة 68 من القانون ذاته، والمادة 148 من القانون الجديد الصادر في 2023، واللتين تحصران حالات الفصل وتمنعان إنهاء الخدمة دون حكم قضائي.

كانت الشركة رفضت أي مفاوضات، حتى عبر مكتب العمل أو مديريها، وأعلن صاحبها صراحة رفضه التام لإعادة العامل أو منحه حقوقه، قائلًا: "مش هياخد حاجة... خليه يروح المحكمة، حتى لو كسب مليون جنيه."