تشريد 100 عامل من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران في غياب القانون

تدين دار الخدمات النقابية والعمالية ما تعرض له نحو 100 من العاملين بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع لوزارة الطيران المدني من فصل تعسفي، بعد سنوات من الخدمة تراوحت بين خمس وسبع عشرة سنة، دون إخطار رسمي أو تحقيق إداري أو حتى تسوية عادلة لمستحقاتهم، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد العدالة والحقوق التي يكفلها القانون والدستور.

بدأت الواقعة يوم السبت 2 أغسطس 2025 بقيام الإدارة بإغلاق أبواب المعهد في وجه العاملين دون سابق إنذار، مكتفية بإبلاغهم شفهياً عبر أفراد الأمن بأنهم "عمالة زائدة"، وهو التعبير الذي استخدم لتبرير الإقصاء الجماعي لعشرات الموظفين في تخصصات مختلفة تشمل الخدمات المعاونة، والفنيين، والمهندسين، وبعض أعضاء هيئة التدريس، دون مراعاة للسنوات التي قضوها في خدمة المعهد.

الأكثر صدمة أن إعلان الاستغناء لم يصدر بأي وسيلة رسمية، بل جاء عبر رسالة مقتضبة على تطبيق واتساب أرسلتها المديرة القائمة بتسيير أعمال المعهد، التي لا تملك أصلاً الصفة القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار وهو ما يضعنا أمام سابقة خطيرة تتجاوز كل ما نص عليه قانون العمل من إجراءات وضمانات للعاملين.

ولم تكتف الإدارة بذلك، بل مارست ضغوطاً على عدد من العاملين لإجبارهم على تقديم استقالاتهم، وذلك تحت وطأة التهديد وانتهاك حقوقهم وبيئة العمل غير الملائمة، في وقت تم فيه وضع الأعداد المتبقية من العمال في غرفة واحدة ضيقة مع قطع وسائل التهوية رغم درجات الحرارة العالية، في سلوك يعكس حجم التعسف والانتهاك الذي يواجهونه، ومنافي لأبسط قواعد السلامة والصحة المهنية.

تأتي هذه الممارسات في ظل أوضاع مالية وإدارية متردية يشهدها المعهد منذ انتقال تبعيته من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الطيران المدني في عام 2022، حيث تكررت شكاوى العاملين من سوء الإدارة وغياب اللوائح، وتفاوت فاضح في الأجور، إذ يتقاضى بعض العاملين رواتب فلكية تتجاوز الخمسين ألف جنيه، في حين لا يتجاوز راتب الأخصائي بعد ثلاثة عشر عامًا من الخدمة ستة آلاف جنيه، بالمخالفة للحد الأدنى للأجور البالغ سبعة آلاف جنيه، فضلًا عن تعيينات تفتقر إلى الشفافية وتخالف المؤهلات، منها تعيين حملة دبلوم على درجة مدير.

رغم أن المعهد مؤسسة تعليمية بمصروفات ويمنح درجة بكالوريوس في عدد من التخصصات الهندسية، إلا أنه يحقق خسائر مزمنة بسبب الفساد الإداري وسوء التسيير، في الوقت الذي يُحمَّل فيه العاملون البسطاء مسؤولية هذه الخسائر ويُقصون دون وجه حق، مع غياب تام لأي مساءلة للمتسببين الحقيقيين.

وفى وقت لاحق توجه عدد من المفصولين إلى مديرية العمل بمحافظة الجيزة لتقديم شكاوى رسمية ضد الإدارة، بعد طلب النجدة واثبات الواقعة في محضر للشرطة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وإعادتهم إلى عملهم أو نقلهم إلى جهات أخرى تابعة لوزارة الطيران المدني، بدلًا من تركهم في العراء بلا دخل ولا تعويض.

وإذ تؤكد دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع العاملين المفصولين، فإنها تطالب وزارة الطيران المدني بسرعة التدخل لإلغاء قرارات الفصل التعسفي، وفتح تحقيق جاد وشفاف في المخالفات المالية والإدارية التي تعصف بالمعهد، ومحاسبة كل من تورط في هذا القرار الجائر، بما يضمن إرساء مبادئ الشفافية والعدالة والحق في العمل، وصون كرامة العاملين الذين لا ينبغي أن يكونوا ضحية لفشل إداري أو صراعات داخلية.

دار الخدمات النقابية والعمالية

9 أغسطس 2025