"تصفية صامتة" العاملون في المتحدة للصيادلة يواجهون الطرد

تتابع دار الخدمات النقابية والعمالية بقلق بالغ ما يتعرض له العاملون بالشركة المتحدة للصيادلة، من انتهاكات صارخة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تدهور متواصل لأوضاعهم المعيشية والمهنية، وانعدام الشفافية حول مصير الشركة وأصولها.

فعلى الرغم من كون الشركة واحدة من أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، ويزيد عمرها عن ثلاثة عقود من العمل في السوق المصري، إلا أن أوضاع العاملين بها تدهورت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة. إذ يتقاضى بعض العاملين الذين قضوا أكثر من 15 عامًا في الخدمة أجورًا لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يقل بنحو ثلاثة آلاف جنيه عن الحد الأدنى للأجور علمًا بأنهم كانوا يتقاضون ضعف هذا المبلغ قبل ثلاث سنوات، قبل أن تقوم الإدارة بخفض الأجور بحرمانهم من الحوافز والأرباح دون أي مبرر معلن ورفض الاستماع إليهم والتفاوض معهم.

ولم تتوقف الانتهاكات عند الأجور فقط، بل امتنعت الشركة عن سداد التأمينات الاجتماعية منذ أكثر من عامين، ما ترتب عليه حرمان العاملين من تجديد بطاقاتهم الشخصية أو الاستفادة من أي خدمة حكومية تتطلب إثبات التأمين، إضافة إلى تعطل مستحقاتهم التأمينية الأساسية.

وفي واحدة من أكثر الممارسات تعسفًا، حاولت إدارة الشركة إرغام عدد من العاملين الذين بلغوا سن المعاش على التوقيع على إقرارات تفيد بتسلُّمهم لكامل مستحقاتهم، رغم أنهم لم يتقاضوا شيئًا منها حتى الآن. وذلك تمهيدا لحرمان هؤلاء من حقوق أفنوا أعمارهم في سبيلها.

كما يُشير العاملون إلى أن الشركة لم تصرف أي أرباح سنوية منذ ثلاث سنوات، فضلاً عن تصفية كثير من أصولها، من مقرات ومخازن، وقد أدى هذا الوضع إلى تقليص عدد العاملين من 11 ألف عامل إلى أقل من 4 آلاف فقط، معظمهم من كبار السن، فيما لم يتم تعيين أي كوادر جديدة أو منح العاملين القدامى أي زيادات تواكب الغلاء والتضخم.

ويؤكد العاملون أنهم حصلوا على وعد من الإدارة بصرف رواتب شهر يونيو يوم 4 اغسطس، على أن تُصرف رواتب يوليو في 11 أغسطس، وفي حال لم تُنفّذ هذه الوعود، فإن العاملين ينوون تنظيم وقفة احتجاجية واسعة داخل مقر الإدارة تعبيرًا عن غضبهم ورفضهم لاستمرار هذا الوضع غير الإنساني.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدين هذه السياسات التي تنتهك حقوق العاملين وتكرّس لانهيار منظومة العمل الكريم، تطالب الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة العمل ووزارة قطاع الأعمال، بسرعة التدخل لوقف هذا العبث بحقوق العاملين، وضمان صرف المستحقات المتأخرة، وتسوية أوضاع المحالين للمعاش، وسداد كافة المتأخرات التأمينية، مع فتح تحقيق شفاف في عمليات بيع أصول الشركة.

كما تدعو دار الخدمات إلى ضرورة النظر في نماذج الإدارة المشتركة بين العمال والدولة، كحل يضمن الحفاظ على استمرارية الشركة من جهة، وحماية حقوق من أسهموا في بنائها وتشغيلها.

دار الخدمات

8 اغسطس 2025