فى إطار الحملة الأخيرة التى استهدفت إلقاء القبض على عشرات من شباب الأحزاب المدنية وسعى السلطة الحاكمة إلى إغلاق المجال العام ومصادرة الحق فى التعبير السلمى، استدعت نيابة الدقى أمس الأستاذ/ خالد على المحامى والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة للتحقيق على خلفية بلاغ مقدم من أحد المحامين الذى اعتاد على تقديم هذا النوع من البلاغات، يتهم فيه الأستاذ/ خالد بارتكاب فعل فاضح خادش للحياء، والمثير للدهشة هو اهتمام النيابة للتحقيق مع الأستاذ خالد على رغم عدم استجابتها حتى الآن لمئات من البلاغات حول وقائع خاصة بالاختفاء القسرى والتعذيب وسوء أوضاع السجون والتى أدت إلى تفشى الأمراض بين المحبوسين مما يهدد حياتهم وكذلك بلاغات عدة حول وقائع فساد.
 ودار الخدمات النقابية إذ تعلن تضامنها الكامل مع الأستاذ خالد على وتثمن الدور الذى لعبه طوال مسيرته فى الدفاع عن الحق والأرض، وتؤكد على أن تلك الممارسات المعادية للديمقراطية والتى تسعى إلى تدمير أى فرصة للتغيير السلمى سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان فى المجتمع خاصة فى ظل سياسات اقتصادية معادية للعدالة الاجتماعية.