جاء الحكم الذى أصدرته محكمة جنح المعادى بالحبس 3 سنوات مع الشغل على 32 عامل من عمال شركة أسمنت طرة ليكون عنواناً لحقيقة الأوضاع المتردية التى يعيشها العمال المصريين، فبينما يعانى العمال من تردى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للإجراءات الاقتصادية التى تهدف لإصلاح الاقتصاد المصرى على حساب الفقراء وتحملهم دون غيرهم فاتورة ذلك الإصلاح المزعوم. تعمل الحكومة بكل حزم لإسكات أى صوت عمالى يرتفع للمطالبة بأى من الحقوق العمالية المُهدرة، فيكون نصيبه إما الحبس أو الفصل من العمل.

وهو ما حدث فعلياً مع عمال أسمنت طرة الذين كل ذنبهم هو المطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بتعيينهم بالشركة ومساواتهم بزملائهم المُعينين، حيث يعملون بعقود مؤقتة بمدد تتراوح من 10 إلى 15 سنة.

لقد نددت دار الخدمات النقابية والعمالية دائماً بتشغيل العمال عن طريق شركات توظيف العمالة وبعقود عمل مؤقتة، وهو الأمر الذى يعنى أننا أمام عمال يعملون دون حماية قانونية أو نقابية. وفى مجال معارضتها مشروع قانون العمل الجديد، جاء على رأس انتقادات الدار للمشروع سعيه لتقنين أوضاع هذه الشركات دون أن يلتفت المشروع لحماية العمال وصيانة حقوقهم.

إن دار الخدمات النقابية إذ تعلن تضامنها مع العمال المحبوسين، تدعو كافة القوى العمالية والديمقراطية للتضامن ودعم ومساندة عمال أسمنت طرة، ترى أن استخدام العنف فى مواجهة التحركات العمالية ومصادرة حق العمال فى التعبير والإضراب السلمى سوف يدفع المجتمع إلى مزيد من الاحتقان والتوتر.