تقرير عن الانعقاد الثانى للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة (الفرص.. التحديات) 19-20 ديسمبر 2014

الثلاثاء, ديسمبر 23, 2014 - 16:50

فى إطار أنشطة "المؤتمر الدائم للمرأة العاملة"، نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية  المؤتمر السنوى الثانى للمؤتمر الدائم  " بفندق سفير " حيث دارت فاعلياته على مدار يومى 19 ـ 20 /12 /2014 حيث تم عرض ومناقشة تقرير نشاط المؤتمر خلال العام المنصرم .. وما قابل  عضواته من " فرص وتحديات " خلال العمل من أجل تطوير وتقوية القطاع النسوى العمالى وتحسين شروط العمل به ، لدعم آليات أكثر ديمقراطية حيث يتبنى المؤتمر الدائم للمرأة العاملة  فى إطار هذا المفهوم منهجية عمل ترتكز على تمكين النساء العاملات إجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا، وذلك بهدف تنظيمهن للدفاع عن حقوقهن ومصالحهن من خلال برنامج عمل يخطط وينفذ من قبل عضواته لتحقيق الأهداف التى أسس من أجلها  .

حيث شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من النساء العاملات والقيادات النقابية والعمالية من محافظات ( القاهرة , الاسكندرية ، الغربية ، السويس ، قنا ، الشرقية ، بنى سويف ، الدقهلية ،البحيرة ، أسوان ، الأقصر ، الجيزة ، المنوفية ، سوهاج ) وقد تنوع الحضور ليغطى قطاعات العمل المختلفة ممثلة فى ( القطاع الحكومى والخاص وقطاع العمالة غير المنتظمة وقطاع الأعمال العام )، كما توزعت المشاركات واللاتى بلغ عددهن (110) مشاركة على ( 48) نقابة واتحاد نوعى، أبرزها نقابات التمريض والمعلمين والرائدات الريفيات والغزل والنسيج والبريد والضرائب العقارية ومكتبة الإسكندرية والمعاهد القومية المتخصصة والعاملين بالجامعات والعاملين بالنيابات والمحاكم والعلوم الصحية ومدربى التنمية البشرية والهندسة الإذاعية والعاملين بالمهن الزراعية والجامعة العمالية والتعليم والبترول وطنطا للكتان.

شهد المؤتمر خلال اليومين ست جلسات عمل، بدأت بالجلسة الافتتاحية حيث شارك بها كل من  ( الدكتور/ أحمد حسن البرعى الوزير السابق للقوى العاملة ووزارة التضامن الإجتماعى، وأستاذ القانون بجامعة القاهرة الدكتورة/ هالة شكرلله رئيسة حزب الدستور، والأستاذ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأستاذ جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك من منطلق إهتمامهم الشديد بالقضايا العمالية والنقابية وفى القلب منها قضايا المرأة العاملة .

قام أ/ كمال بافتتاح أعمال المؤتمر مرحبا بالحضور وموضحا لفكرة ومضمون المؤتمر الدائم  شارحا الدوافع والحاجة الملحة التى أسس من أجلها مؤتمرا دائما للمرأة العاملة  يطرح علي نفسه مهمات وأولويات عمل  تخص  المرأة العاملة  المصرية  وتضع هذه الأولويات أمام صانع القرار مع ضرورة تنمية قدرات المرأة العاملة المصرية من أجل القيام بهذا الدور والحاجة الملحة  للقيام  بدور أساسي في تعديل أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وضرورة أن تكون شريكا أساسيا في المجتمع.. كما تناولت د/ هالة شكرلله تصوراتها للمرحلة المقبلة مثنية علي فكرة المؤتمر ومشيرة إلي الحاجة الماسة والملحة لهذا المؤتمر الذي يجب أن يكون منبراً للمرأة العاملة المصرية، كما أشـارت من  خلال كلمتها إلي ضــرورة بذل أقصي جهــد ممكن لتطويـر العمل من

خلال المؤتمر لتمكين المرأة العاملة المصرية ودعم مشاركتها بأكبر قدر ممكن من الفاعلية ووضعها كشريك أساسي في عملية صنع واتخاذ القرار في المجتمع كله وفي القلب منه المجتمع النقابي الذي لعبت فيه المرأة المصرية دورا كبيرا خلال الاعوام الأخيرة، ومساهمتها بفاعلية كبيرة في تأسيس وإنشاء النقابات المستقلة،  كما أشارت إلي ضرورة أن تؤمن المرأة العاملة المصرية بقدرتها الغير محدودة علي إحداث التغييرات التي تحلم بها في المجتمع من خلال مجموعة من الفرص المتاحة أمامها لإحداث هذه التغييرات المطلوبة .

 

كذلك تناول د/ أحمد حسن البرعى فى كلمته أهمية دور النقابات المستقلة لجميع العمال ودور العمل النقابى فى مساندة الحركة العمالية وتقويتها وطرح قضاياها على المجتمع بأكمله كذلك أهمية قانون الحريات النقابية للعمال/ات وضرورة النضال من أجل إقراره .

 

كما تناولت الجلسة الثانية عرض د/ أمل لتقرير نشاط المؤتمر على مدار عام حيث تم عرض تحليلى لأنشطة المؤتمر من خلال " الفرص والتحديات" فى العمل التى قابلت فريق عمل المؤتمر وكيف تم التغلب عليها .

كذلك تناولت الجلسة الثالثة المرأة العاملة بين واقع تشريعى ومجتمع تمييزى حيث ترأست الجلسة الدكتورة هويدا عدلى، وقامت بتقديم الواقع التشريعى للمرأة العاملة الأستاذه رحمة رفعت بكل ما فيه من تناقضات وإشكاليات، كما عرضت  أ/ عزة كامل صور لأشكال التمييز الواقع على المرأة بشكل عام فى المجتمع المصرى وما يترتب على هذا التمييز من آثار إجتماعية وإقتصادية وسياسية .

كما قدم الاستاذ جورج إسحاق كلمة ترحيب بالمرأة العاملة وأثر مشاركتها ودورها على المجتمع بشكل عام  .

وأنتهت فاعليات اليوم الأول بعرض لفيلم تسجيلى عن دور المرأة العاملة وما تتعرض له من صعوبات داخل الأسرة والمجتمع  .

وإستمرارا لفاعليات المؤتمر تناول اليوم الثانى ثلاث جلسات حيث تناولت الجلسة الأولى "ماذا تريد المرأة العاملة" قامت بتقديمه عضوات المؤتمر الدائم من خلال عرض لتجارب وتحديات ونجاحات أربع تجارب بمحافظات أربعة  "القاهرة والأسكندرية والغربية وقنا " حيث ترأست الجلسة أ/ منى فوزى وقدمت تجاربهن كل من الأساتذة "منى حبيب / سوسن عمران / زينب فؤاد"،  وفى إطار هذه التجارب النقابية والعمالية جاءت الجلسة الثانية  لتتناول طرح قضايا المرأة العاملة من خلال مجموعات عمل لطرح أهم وأولويات هذه القضايا للعمل عليها خلال عام( 2015 ) من خلال خطة عمل محددة تناولت أهم القضايا وآليات التنفيذ بكل محافظة. حيث أختتم اليوم الثانى بالجلسة الثالثة بعرض لمجموعات العمل لمقترحات خطة العمل ثم عرض نهائى ملخص ببلورة لأهم قضايا المرأة العاملة داخل كل قطاع من القطاعات الممثلة ووضع إستراتيجية عمل متكاملة الأبعاد "تنظيمية وتشريعية وإجتماعية"  ليتم العمل من خلالها على مدار العام القادم، حيث جاءت طبقا لتحقيق إستراتيجية العمل بالمؤتمر الدائم على النحو التالى:

أولاً : الدعم والمساندة:  

  • وذلك من خلال توسيع  دائرة العمل بالمؤتمر الدائم للمرأة وأشكال تنظيم العمل اليومى بين جميع العضوات لتشمل جميع محافظات جمهورية مصر العربية حيث تشمل جميع القطاعات العمالية وتشتبك فى إطار هذه المنهجية للعمل مع جميع المبادرات والكيانات النسوية والحقوقية والنقابية والحزبية للعمل على صياغة رؤى مشتركة ودعم آليات تمكين النساء العاملات من أجل المشاركة الفعالة داخل المؤتمر الدائم للمرأة العاملة .

ثانياً : تطوير التشريعات والقوانين:

  • وذلك من خلال حملات ضغط من أجل تطوير وتحسين التشريعات الإجتماعية والقانونية وتفعيل ما هو قائم من قوانين لا تجد طريقها إلى التطبيق فى أرض الواقع لمواجهة ثقافة التيارات الرجعية  التى تشكل عائقا أمام إنخراطهن فى العمل أو التنظيمات.

ثالثاً  : التمييز وإنعكاساته على المرأة العاملة:

  • مواجهة كافة أشكال التمييز والعنف الواقع على المرأة العاملة داخل العمل  وخارجه  حيث جاء التمييز ضد المرأة العاملة على رأس أولويات القضايا التى تتعرض لها العاملات والتى تتعلق بالواقع المجتمعى بثقافته وعاداته وتقاليده وقوانينه .

.. أخيرا إذ نؤكد على أن تحقيق العدالة الإجتماعية بين الجميع ( نساءاً ورجالاً )  هى الخطوة الأولى  لتحقيق المساواة فى المجتمع، حيث كلما تأكدت قيمة المساواة فى المجتمع وانعكست على القوانين المنظمة للعمل وكذلك السياسات والممارسات ذات الصلة، كلما سار المجتمع خطوات نحو الأمام فى انجاز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتنمية والعكس صحيح.

شاهد الفيديو

الانعقاد الثانى للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة 19-20 ديسمبر 2014